|
 |  |  | |  | |  | |  | |  |
| ||||||||||
 |
| روابط تهمك | قائمة البنوك | التسجيل | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
 | ||
مشهد الديزل في الإمارات ... يحفل بالمفارقات والتحديات
| ||
| منتدى الأخبار الاقتصاديه متابعه اخر الاخبار المحليه والعربيه والعالميه واسعار البترول |
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
#1
22-07-2008, 09:43 AM
| ||||
| ||||
| مشهد الديزل في الإمارات ... يحفل بالمفارقات والتحديات  في الوقت نفسه تتناقل فيه وسائل الإعلام من مختلف عواصم العالم صور الاحتجاجات بشأن ردود أفعال قائدي السيارات إزاء ارتفاع أسعار الديزل نتيجة لتجاوز النفط الخام عتبة 140 دولارا للبرميل، ولكنها تعايشت مع مشهد يزخر بالكثير من المفارقات، يبرز من بينها، خروج الأطراف ذات العلاقة من حالة الصمت التي لازمتها طوال فترة تحرك سعر الديزل من نطاق سعري إلى آخر. وذلك بدءا بشركات الوقود التي اعتبرت لجوءها إلى خيار رفع الأسعار أشبه بمن يتجرع السم، ومرورا بشركات عقارات حذرت من أن ارتفاع أسعار الديزل سيقود إلى تفاقم مشكلة التضخم، إلى جانب مطالبة الشركات الصناعية بالحصول على ديزل منخفض السعر. ووصولا بدائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي التي طالبت بالنظر في تقديم بعض الدعم «غير المادي» والامتيازات لشركات التوزيع، بعد أن أثبتت تجارب بعض الدول أن «الدعم المادي» أحدث هدراً في الموارد الاقتصادية. وفي قلب هذا المشهد غير المألوف، تدافعت حجج وأسانيد كل طرف للبرهنة على صواب مواقفه ووجهات نظره، وزاد اتساع الفجوة فيما بينها، مع تفاقم مشكلة اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات أدنوك، واتساع هامش الفرق في أسعار الديزل بين محطات «أينوك» و«إمارات» و«أيبكو» من جانب، ومحطات أدنوك من جانب آخر. وعكست تعقيدات هذا المشهد حالة تعدد وتنوع الآراء بشأن كيفية إرساء صيغة توازن تراعي مصلحة شركات توزيع الوقود، بأن تبيع الديزل بأسعار تنسجم مع اتجاهات الأسعار العالمية، وذلك بما يقيها من مشكلة التعرض لخسائر كبيرة ناجمة عن بلوغ الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية. وفي الوقت ذاته، تخدم هدف السياسة النقدية المتمثل في كبح جماح الضغوط التضخمية، وتجفيف مصادره لتطويق صعود معدلاته، بأن يباع الديزل بأسعار لا تسهم بشكل ضخم في رفع قاعدة التكاليف بالنسبة للشركات العقارية والشحن والصناعية، وذلك على نحو يقود إلى تغذية الضغوط التضخمية. سوء الفهم وعلى أرضية البحث عن صيغة توازنية، تثور الكثير من أوجه سوء الفهم في تناول هذه القضية البالغة التعقيد، من بينها، اختزال أدوار ومسؤوليات شركات توزيع الوقود بنسج صورة نمطية تصورها على أنها مجرد «محطة بنزين تسعى إلى جني الأرباح» وهو أمر ينافي الواقع تماما. حيث تعتبر هذه الشركات في الأساس شركات حكومية من العيار الثقيل، وواقع على عاتقها التزام تقديم خدمات وفقا لأرقى المواصفات والمقاييس، وذلك بغض النظر عن عامل الربحية والخسارة، ومن ثم، فهي لا تعلي هدف الربحية على أهدافها وأدوارها الأخرى، بل على العكس، تنهض بأدوار مسؤوليات أكبر بكثير من مجرد العمل على تحقيق الربحية. فهي في المحك النهائي، تشكل جزءا مكملا لمنظومة سياسات الدولة الرامية إلى توفير محروقات بأسعار معقولة ومناسبة، وذلك على نحو يخفف من تكاليف المعيشة، وبشكل يتوافق مع سعيها الدؤوب للنهوض بمسؤولياتها الاجتماعية على أكمل وجه. ويتجلى الدور الاجتماعي للدولة في وضعها أسقف على أسعار الجازولين التي بقيت أسعارها دون تغيير منذ قرار زيادة أسعار المحروقات في سبتمبر 2005، وذلك على الرغم من الزيادات المتواصلة في أسعار الجازولين في الأسواق العالمية والمدفوعة بصعود أسعار النفط. حيث اقتفت أسعار عقود الجازولين الآجلة في 1 يوليو حذو النفط الخام الذي يشكل 73 % من أسعار الجازولين، وقفزت في بورصة، وقالت مؤسسة «أيه إيه أيه» أكبر نادي سيارات في الولايات المتحدة أن متوسط سعر الجازولين قفز 1, 0 % ليصل إلى 087, 4 دولارات للغالون. وقد ناقشت شركات توزيع الوقود مسألة ارتفاع أسعار المحروقات مع الجهات المعنية، وعرضت مقترحات تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف (شركات التوزيع والمستهلك والجهات التنظيمية)، ونقلت تقارير صحافية عن مصادر في صناعة النفط قولها إن شركات توزيع المنتجات البترولية تأمل أن تسمح الحكومة بزيادة الأسعار والتي بقيت عند هذا المستوى لمدة تزيد على عامين، وإرساء آلية سعريه أكثر توافقا مع معطيات أسعار المحروقات في السوق العالمية. ورغم هذا الصعود في قاعدة التكاليف، إلا أن قضية أسعار الجازولين تعتبر مسألة تخص الدولة في المقام الأول، باعتبار أن أسعار الجازولين تتحدد من قبلها، وبالتالي، فأن أي قرار بخصوص أسعار الجازولين يعود بالأساس إلى الدولة، ومن ثم، ليس بوسع شركات توزيع الوقود فعل أي شيء سوى مخاطبة الجهات المعنية، وذلك على الرغم من نزيف الخسائر الذي تتعرض له من جراء ارتفاع أسعار النفط. وتظهر تقديرات أن شركة أينوك تخسر أكثر من 6 ملايين درهم في اليوم، وبحسبة بسيطة، يتبين أن خسائر أينوك الشهرية من توزيع الجازولين بمفرده يصل إلى 180 مليون درهم، وسيصل حجم الخسائر إلى 1, 2 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، في حين كانت خسائرنا اليومية في عام 2007 تراوحت ما بين 4 و5, 4 ملايين درهم، وهو ما يؤشر على أن خسائرها من جراء بيع البنزين مرشحه للصعود في العام المقبل. ورغم نزيف الخسائر المستمر، واصلت شركات توزيع الوقود تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للجمهور في مختلف المناطق التي تتواجد فيها من دون تمييز منطقة على أخرى، وهو ما يدل على اضطلاع هذه الشركات بمسؤولية الاجتماعية في مجال تقديم خدمات تموين المركبات والسيارات بالمحروقات. ولكن المشكلة مرشحة للمزيد من التفاقم، بالنظر إلى الصعود المتتالي لأسعار النفط، وتشدد أسواق التكرير في العالم، حيث قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن الطاقة التكريرية الإضافية التي ستطرح في السوق بحلول عام 2012، موضحة أن أسواق النفط سوف تشهد طاقة تكريرية. إضافية أقل بنسبة 40 % بحلول عام 2012 عما كان متوقعا من قبل، وأرجعت أسباب ذلك إلى زيادة ضغوط التكاليف التي رفعت التكلفة الاستثمارية بواقع 50 % على مدار العامين الماضيين، وقدر تقرير وكالة الطاقة الدولية أن تصل كمية الطاقة التكريرية الإضافية إلى 4, 1 مليون في عام 2012، وأن يبلغ إجمالي إضافات الطاقة التكريرية التراكمية 8, 8 ملايين برميل يوميا خلال الفترة من 2008 إلى 2013. وأوضح التقرير أن معظم الإضافات في الطاقة التكريرية ستتركز في الشرق الأوسط والصين والهند، وهي المناطق التي تسهم بالقدر الأكبر في نمو الطلب العالمي على المنتجات المكررة، وحذرت وكالة الطاقة الدولية من تعرض مشروعات التكرير إلى المزيد من التأجيل. وتستورد أوروبا بالفعل منتجات الوقود بكميات كبيرة كما أن إمدادات أميركا الشمالية من المنتجات المقطرة ستعجز عن الوفاء بالطلب المتنامي في المدى القصير. وبمقدور شركات التوزيع أن تقلص تكلفتها، في حالة قيامها بأنشطة تكرير، ولكن تبقى المعضلة الرئيسية أن تكلفة الديزل ترتفع مع ارتفاع أسعار النفط الخام في حين أن الشركات التي تمتلك حقول إنتاج نفطي تحقق هامش ربحية كبيرا، بحكم أن تكلفة استخراج برميل النفط الواحد في دول الخليج تكون منخفضة، وذلك بالمقارنة مع مناطق العالم الأخرى. ومن ثم، تحقق هذه الشركات هامش أرباح كبيرا، إذا ما قامت ببيع برميل النفط بسعر يزيد على مئة دولار للبرميل الواحد، وبالتالي، تكون الشركة التي تعمل في أنشطة المصب (التكرير والتوزيع والتسويق) ولا تمتلك حقول إنتاج نفطي، أكثر عرضة لمخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية. وبالتالي، تواجه شركات توزيع الوقود وضعا أشبه بمن يسير على حبل مشدود من طرفيه، الأمر الذي يستلزم منها مراعاة التوازنات الدقيقة من خلال النظرة الموضوعية إلى معادلة الربح والخسارة، وتأسيس قاعدة استثمارات متنوعة، تتيح إمكانية التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الوقود، مع العمل في الوقت ذاته على الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية الكلية للدولة الرامية إلى مواصلة تحقيق نمو اقتصادي قوي بمستويات تضخم متدنية. أسعار الديزل تتفوق على الجازولين ترجع مشكلة خسائر شركات توزيع الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، فقبل عامين كان سعر النفط 25 دولارا للبرميل الواحد، ولكن صعد سعره إلى 108 دولارات، ثم تجاوز 140 دولارا للبرميل وبالتالي، أصبح من المتعين على أي شركة تعمل في مجال الطاقة ولا تمتلك حقول إنتاج نفطي أن تتحمل تكلفة الحصول على النفط الخام بأسعاره العالمية، ويضاف إلى هذه التكلفة، تكلفة التكرير والتوزيع والتسويق والنقل والتي تقدر بما يتراوح بين 15 و20%. وتفيد تقديرات أن أسعار الديزل المحلية ستأخذ المنحى الصعودي المتواصل، مع اتجاه أسعاره العالمية نحو المزيد من الارتفاع، وتظهر هنا تقديرات وكالة معلومات الطاقة الأميركية في 7 يوليو أن الطلب على الديزل آخذ في الصعود في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وأن وتيرة صعود أسعاره فاقت الجازولين على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، حيث صعد متوسط سعر الجازولين بواقع 12, 1 دولارا للجالون الواحد إلى 15, 4 دولارات للجالون، في حين صعد سعر جالون الديزل الذي كان أقل من الجازولين منذ عام مضى إلى 66, 4 دولارات للجالون الواحد. وأوضحت الأرقام الصادرة عن مركز دراسات الطاقة العالمي أن الإمارات تعتبر الأقل دعما للوقود بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط حتى نهاية عام 2006، حيث انها لا تقدم أي دعم لمنتجات الديزل، فيما تقدم دعما قيمته 10 دولارات لكل برميل من الجازولين، وتقدم أبوظبي الدعم لمنتجات الديزل. وأشار التقرير إلى أن العراق الأكثر دعما للديزل بتقديمه دعما قيمته 65 دولارا للبرميل، تليه إيران بدعم قيمته 60 دولارا للبرميل، ثم السعودية بدعم قيمته 57 دولارا. مخاطر انتقال ارتفاع التكاليف حررت الحكومة أسعار الديزل بحيث تتغير هذه الأسعار مع تحركات سعره في الأسواق العالمية، ولكنها تضع في صدارة أولوياتها أولية كبح موجة ارتفاع الأسعار التي تجتاح مختلف دول العالم، وعلى هذه الأرضية، حذرت دراسة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي من أن الزيادة في أسعار الوقود تحدث آثارا فورية على المستوى العام للأسعار في جميع أرجاء الدولة، وترتفع بذلك تكلفة السلع والخدمات. وأضافت انه في ظل تعطل آليات السياسة النقدية، بسبب الارتباط ما بين الدرهم والدولار، تصبح الإيجارات وأسعار الوقود بمثابة مفاتيح الحل المتاحة للحد من مشكلة التضخم في الدولة. حيث يعد الوقود بأنواعه المختلفة من السلع الإستراتيجية، التي تؤدي الزيادة في أسعارها إلى زيادة مضاعفة في المستوى العام للأسعار في الدولة، بفعل ارتباط الوقود بالأنشطة الاقتصادية كافة، ما يضعف كثيراً القوة الشرائية لدى المستهلكين، ويضعف كذلك القدرة التنافسية لدى جميع القطاعات غير النفطية في الدولة، خاصة قطاعات السياحة والفنادق وتجارة التجزئة. ولفتت الدراسة إلى أن الزيادة العامة في مستويات الأسعار، تجعل من الإمارات وجهة مرتفعة التكاليف، حيث سجلت أسعار وتكاليف الشحن الداخلي في الدولة ارتفاعات قياسية بلغت نحو 120% خلال الربع الأول من هذا العام. وكانت شركة «فخر الدين» العقارية قد أصدرت تقريرا قالت فيه إن المحروقات تسهم بثلث مستويات التضخم، وذلك إلى جانب القروض التي ازدادت 5, 12 مليار درهم خلال عام.     |
|
#2
22-07-2008, 10:07 AM
| ||||
| ||||
| الله يعطيك العافيه وبارك الله فيـــك |
|
#3
22-07-2008, 12:02 PM
| ||||
| ||||
| اقتباس:
|
|
#4
22-07-2008, 12:29 PM
| ||||
| ||||
| الله يلطف على الجميع |
|
#5
22-07-2008, 12:34 PM
| ||||
| ||||
| الله يعطيك العافيه وبارك الله فيـــك |
|
#6
22-07-2008, 01:05 PM
| ||||
| ||||
| الله يعطيك العافيه وبارك الله فيـــك |
|
#7
22-07-2008, 02:53 PM
| ||||
| ||||
| الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه و بـــارك الــلــه فــيــك و جــــزاك الله كل خيـــــــــــر |
|
#8
22-07-2008, 07:06 PM
| ||||
| ||||
| الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه و بـــارك الــلــه فــيــك |
|
#9
22-07-2008, 10:08 PM
| ||||
| ||||
| يعطيك العافيه أخي العزيز وبارك الله فيك |
|
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
العرض العادي
