الاسهم السعوديه

الرياض 1 صفر 1428هـ الموافق 19 فبراير 2007م واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون الدولية .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع باهتمام التطورات التي جدّت على الساحة الفلسطينية منذ اتفاق مكة المكرمة وأعرب المجلس عن أمله في أنه عندما يتم تشكيل حكومة وطنية تنطق باسم الشعب الفلسطيني بجميع فئاته ؛ أن تكون هذه الحكومة محل دعم من المجتمع الدولي ، وخاصة الدول الفاعلة في المنطقة والمؤثرة على القضية الفلسطينية. وأن يضع المجتمع الدولي إسرائيل أمام مسؤولياتها تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، والتجاوب الإيجابي مع مبادرة السلام العربية.
كما تابع المجلس الأحداث في لبنان وأبدى المجلس ثقته في أن حرص الفرقاء اللبنانيين على وحدة لبنان واستقلاله سيغلب على أي خلافات تفصيلية أخرى.
وفيما يخص الشأن العراقي ، أكد المجلس على أن المملكة تدعم كل جهد من شأنه التأكيد على وحدة العراق وانتمائه العربي والإسلامي ؛ وعبر المجلس عن أمله في أن تنفذ الحكومة العراقية البرنامج الذي أعلنت عنه لتوفير الأمن ، والسعي للوفاق الوطني ، وتعديل الدستور بما يكفل المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أنه على الصعيد المحلي ، نوه المجلس بنشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية ، وما يرمز له من ربط الوطن بتراثه ، ومن إيجاد منصة للحوار المسؤول المنفتح بين المثقفين في المملكة وفي العالم العربي والعالم الإسلامي والدوائر الثقافية العالمية. وأكد المجلس على أهمية الالتزام بقيم الحوار التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته حفظه الله لضيوف المهرجان ، بأن لا يساء استخدام قيم الحوار في تكريس مفاهيم تسيء للعقيدة والمبادئ الإنسانية .


كما ثمّن المجلس كلمة خادم الحرمين الشريفين لرئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان وما تضمنته من تأكيد على ثقل المسؤولية التي تضطلع بها الجهات المعنية بالدفاع عن هذه الحقوق والحفاظ عليها.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المرفق به محضر هذه اللجنة بشأن إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية المتعلقة بنشاط التجارة الدولية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا : استمرار وزارة التجارة والصناعة في القيام بالمهمات والمسؤوليات المتعلقة بالتجارة الدولية / ومن ضمنها المهمات الخاصة بمتطلبات منظمة التجارة العالمية / من خلال وكالة الوزارة للشؤون الفنية ، ووكالة الوزارة للتجارة الخارجية ، مع دعم أعمال الوكالتين ونشاطاتهما وفقا لترتيبات تنظيمية حددها القرار ، ومن أهمها:
1 ـ استمرار اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الصادر بتاريخ 27 / 1 / 1404هـ في القيام بالمهمات الموكلة إليها وما صدر عليها من تعديلات ، بما ذلك الإشراف على تنفيذ المهمات والمتطلبات المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
2 ـ دعم وكالتي الوزارة للشؤون الفنية والتجارة الخارجية ، بالقوى البشرية اللازمة من المختصين ، والإمكانات المالية التي تمكنهما من أداء مهامهما ومسؤولياتهما ، وخاصة تلك المهام المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.
ثانيا : يكون مكتب ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية مكتبا مستقلا عن ممثل المملكة لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف ، ويرتبط تنظيميا بالجهاز المختص بالتجارة الخارجية في المملكة ، ويرأس المكتب الممثل التجاري السعودي لدى منظمة التجارة العالمية.


ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4 / 3 وتاريخ 13 / 3 / 1425هـ .
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
تجدر الإشارة إلى أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، تتحقق عبر تعزيز التعاون المستمر بين الأجهزة المختصة في المملكة ، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره ، وتحصين المجتمع السعودي ضده.
ثالثا :
بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 21 وتاريخ 28 / 2 / 1427هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انطباق الفقرة / ح / من البند / أولا / من المادة / الخامسة / من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 24 / وتاريخ 5 / 4 / 1395هـ ، على خريجي كلية الأمن الوطني بجمهورية الصين الوطنية والكلية البحرية الفرنسية.
رابعا :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن الترخيص بتأسيس / شركة الشقيق للمياه والكهرباء / وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن قرار سعودة محلات الذهب ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من أهمها ما يلي :
1 - استمرار العمل بقرار سعودة معارض ومحلات الذهب والمجوهرات، والتركيز على التدريب ، والتدريب على رأس العمل ، بإشراف وزارة العمل ، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.


2 - الاكتفاء بنسبة السعودة / 10 في المائة / في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية ، على أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة / 5 في المائة / سنوياً ، مع قيام أصحاب تلك المصانع بوضع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين.
3 - منع صاحب مصنع الذهب / المشغل / من تشغيل غير السعوديين إلاّ بعد تقدمه إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين - الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ - لأداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها المصنع نشاطه للتثبت من كفايتهم لممارسة المهنة.
4 - منع العمال غير السعوديين من بيع الأصناف الخاضعة لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خارج المحل أو المشغل المرخص له بذلك ، ومنع صاحب المحل أو المشغل من الاستعانة بغير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك.
سادساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز مهام هذه اللجنة :
1 - حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ ، والحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع وبخاصة بين صغار السن.
2 - من بين نشاطات اللجنة رسم السياسات العامة لمساعدة المدخنين، وحماية غير المدخنين ، وبخاصة صغار السن ، واقتراح الأنظمة واللوائح لتنظيم مكافحة التبغ.

سابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين رئيس لمجلس إدارة البنك الزراعي ، وتعيين ممثلين للقطاع الخاص في المجلس وذلك على النحو الآتي:
أولاً : تعيين المهندس / عبدالله بن سليمان الربيعان رئيساً لمجلس إدارة البنك الزراعي لمدة ثلاث سنوات إبتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانياً : تعيين كل من :
1 / عبدالرحمن بن علي عقيلي.
2 / عبدالله بن محمد الوابلي.
3 / مهدي بن ياسين رمضان.
4 / عبدالله بن بكر قاضي.
أعضاء في مجلس إدارة البنك الزراعي ممثلين عن القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة / الرابعة عشرة / وذلك على النحو التالي :
1 / تعيين عبدالرحمن بن عبدالكريم بن صالح المفرج على وظيفة / وكيل الإمارة المساعد / بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.
2 / تعيين محمد بن عبدالكريم بن إبراهيم القويفلي على وظيفة / مستشار إداري / بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
3 / تعيين الدكتور فهد بن محمد بن سلطان الخضر على وظيفة / مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض / بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
// انتهى // 1749 ت م

بـــــــــــارك الله فيك