الاسهم السعوديه

التجارة ترفع للمقام السامي طلباً لتأسيس شركة السوق المالية برأسمال 1.2مليار ريال يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة



رفعت وزارة التجارة والصناعة طلباً للمقام السامي لاستصدار مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس شركة السوق المالية برأسمال يبلغ 1.2مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ويأتي اصدار الشركة لتفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بإنشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة وسبق أن أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة كافة جوانب الموضوع خصوصاً ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركة السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية.

وأوضح مصدر في وزارة التجارة ل "الرياض" انه تم الرفع للمقام السامي بطلب استصدار المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول) شركة مساهمة مقفلة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدى وزارة التجارة والصناعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وتتمثل أغراض الشركة في: توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، ويبلغ رأسمالها (1.200.000.000) مليار ومائتي مليون ريال سعودي مقسم إلى (120.000.000) مائة وعشرين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم نقدية، اكتتب بها صندوق الاستثمارات العامة.

من جهة أخرى صرح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأن رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية (شركة مساهمة عامة) قد تقدم للوزارة بطلب الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ 1428/2/23ه وقد تضمنت الدعوة بنداً واحداً وهو النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها وذلك نظراً لبلوغ خسائرها في نهاية الربع الثالث من العام 2006م نسبة (96.29%) من رأسمالها، وأن طلب الشركة يتفق مع حكم المادة (148) من نظام الشركات التي تنص على أنه "إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها قبل الأجل المعين في نظامها، وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة 65من نظام الشركات. وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في هذا الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة".

موضوع غاية في الروعة .. تشكر اخوي

الله يكتب اللي فيه الخير