الاسهم السعوديه

وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية لـ(الجزيرة ):
نسعى إلى جذب استثمارات ضخمة للإسهام في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة



* الرياض - سعد آل غباش:
أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية الأستاذ فهد الرشيد أن وكالة المدن الاقتصادية التي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار سوف تنسق مع جميع الجهات الحكومية في المملكة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالإشراف على المدن الاقتصادية ومتابعة تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية وإقامة مراكز الخدمة الشاملة إضافة إلى تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقاً للنشاط الاقتصادي والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وقال في تصريح ل(الجزيرة): إن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي سبق مناقشتها مع رجال الأعمال تؤكد أن رؤية الهيئة في كيفية تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر في المملكة من خلال استثمار عناصر القوة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وأضاف: إنه وفقاً لهذه الرؤية واستجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وما تضمنته الخطط التنموية الخمسية للمملكة فإن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى جذب استثمارات ضخمة تؤدي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل النمو السكاني، مما يؤدي إلى تحسين دخل الفرد وإيجاد فرص عمل مع السعي إلى توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً والأقل جذباً للاستثمار.
وأوضح الرشيد أن استراتيجية الهيئة المعلنة نصّت على اختيار مواقع محددة في الغرب والشمال والوسط والجنوب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية من المملكة وفقاً للمزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة من مناطق المملكة. وقال: إن الهيئة درست عدداً من التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة لجذب الاستثمار، مؤكداً أن هذه الدراسات أوضحت أن إنشاء المدن الاقتصادية المتخصصة هو أحد أفضل الوسائل لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، وبخاصة عندما يتم التوصل إلى صيغة معينة تجعل القطاع الخاص يتحمل جميع تكاليف تأسيس هذه المدن.
وأشار الرشيد إلى أن طموح الهيئة في هذه المرحلة التنموية التي تشهدها المملكة هو استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة من السيولة العالية في السوق السعودية وسدّ النقص الواضح في هذا الجانب، وذلك عبر الإسراع في إتاحة المزيد من المجالات الاستثمارية المتميزة للقطاع الخاص المحلي والمشترك والأجنبي التي تحقق الأهداف التنموية للمملكة، مع استفادة المواطنين من هذه المشروعات عند طرحها للاكتتاب العام.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

عاجل للإفادة


على الرغم من مرور نحو عشرة أشهر كاملة على تخفيض نسبة الجمارك لبعض المنتجات العربية لتصل إلى مستوى الصفر في المائة إلا أن معدلات التجارة العربية البينية ما زالت متدنية ولا ترقى لمستوى تجارة العرب مع الأسواق الأجنبية.
ألا يستدعي ذلك النظر وبجدية في إنشاء شركة عربية مساهمة لتسويق وتصدير المنتجات العربية تكون لبنة حقيقية في حلم السوق العربية المشتركة بدلاً من الأحلام التي لم يعد يسعها حتى الورق؟.
مدير التحرير

الرئيس الأرميني يستقبل بعثة (أفيد) برئاسة الحربش


استقبل الرئيس الأرميني روبرت كوشارين في مكتبه بعثة صندوق أوبك للتنمية الدولية (أفيد) برئاسة المدير العام سليمان الحربش الذي يزور العاصمة يوريفان في مهمة تتعلق بالتعاون بين (أفيد) وأرمينيا كما ألتقى الوفد بكلٍ من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الزراعة.
يتركز التعاون بين الصندوق وأرمينيا في مشروعات البنية الأساسية في القطاع الزراعي حيث يمول الصندوق منذ عام 2004م أحد المشروعات الزراعية، كما تم التباحث حول مشروعين آخرين لنفس الغرض.
من ناحيةٍ أخرى صادق البرلمان الأرميني على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في القطاع الخاص التي ستمكن (أفيد) من الدخول في مشروعات القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أرمينيا تمر بنهضة اقتصادية تتمثل في ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي بنسبة 13% لعام 2005م مقارنة بعام 2004م كما تحققت زيادة في الدخل الفردي من ألف دولار خلال عام 2004م إلى 1470 لعام 2005م ويساهم قطاع الخدمات بنسبة 33% من تكوين الناتج العام (الدخل القومي) ومثلها في القطاع الإنتاجي أما الزراعة فتستقطب 45% من العمالة، الأمر الذي يفسر اهتمام الحكومة بتنمية القطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في مشروعات الخطة الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يقوم حالياً بإعداد برنامجه الإقراض السابع عشر الذي سوف ينفذ خلال الفترة من 2008م - 2010م ويستفيد منه ما يزيد على مائة دولة نامية في العالم.

تخصيص 20 ألف فدان لمؤسسة الراجحي لاستثمارها في مصر والسعودية


* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
أعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمود أبو زيد أنه في إطار تشجيع الاستثمار العربي بتوشكي تم تخصيص مساحة 20 ألف فدان من أراضي الفرع الثاني التي كانت مخصصة لشركة جنوب الوادي لمؤسسة الراجحي السعودية لاستثمارها في مختلف مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية في مصر والسعودي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي: إنه تقرر خفض المساحة المخصصة لشركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال في مشروع توشكي، مشيراً إلى أنه يتم حالياً مراجعة المساحات المخصصة للاستثمار في توشكي طبقاً للبرامج الفعلية للجهات التي تم التخصيص لها، مشيراً إلى أن شركة المملكة وافقت على المساحة الجديدة باعتبارها أقصى ما يمكن للشركة الاستفادة منها. وقال أبو زيد: إنه تقرر طرح مساحة 80 ألف فدان للبيع بأراضي توشكي التي تروى على الفرع الثاني والتي كانت مخصصة لشركة جنوب الوادي والتي تقدّر مساحتها 120 ألف فدان في إطار سياسة الدولة بتخصيص الأراضي الصحراوية بالمشروعات القومية الكبرى على ألا يزيد الحد الأقصى للمستثمر عن 20 ألف فدان حتى يتسنى الوفاء بخطة الاستصلاح والاستزراع لهذه الأراضي في الفترة الزمنية المحددة لعمليات الاستزراع وفي حدود عشر سنوات.

في تقسيم منتظر للسوق السعودي.. جوهر لـ(الجزيرة ):
لا يمكن أن يخدم السوق طالما أن المضاربة على أسهم خاسرة


* حوار - عبدالله الحصان:
ترددت أصداء واسعة في الآونة الأخيرة عن فصل السوق المالية في المملكة إلى رئيسي وثانوي، بحيث يكون الرئيسي معنياً بالأسهم القيادية وذات العوائد المجزية، والثانوي يُعنى بأسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق وكذلك غير الرابحة. وذلك في ظل قيام معظم الدول باستخدام السوقين اللذين يحملان عادة اسم داخل المقصورة وخارج المقصورة.
وحول هذا الموضوع أجرت صحيفة (الجزيرة) حواراً مع المحلل المالي والاقتصادي د. أسعد جوهر للوقوف على خلفيات وآثار هذا التقسيم على المستهلك سواءً أكانت إيجابية أم سلبية.
* ما مدى جدوى تطبيق هذا السوق المقسم وفصل المؤشر عن السوق الثانوي في ظل تواجد الجو المضارباتي والعزوف الملاحظ عن الأسهم ذات العوائد والقيادية؟
- لطالما ظلت هذه الثقافة المتواضعة لدى العامة في سوق الأسهم سواء من مضاربين أو مستثمرين صغاراً أو كباراً فلا أعتقد أن تقسيم السوق سوف يجدي نفعاً على المدى القصير، وتكمن المشكلة في ضعف الثقافة والرؤى الاستراتيجية لجميع شرائح المجتمع، فبالتالي لو بحثنا عن عمق المشكلة لوجدنا أنه من الصعب أن تتغير هذه الثقافة.. المسألة مسألة ثقافة، عادات، مسألة تداخلات مختلفة في مشاكل اقتصادية جزئية لدى الأفراد يصعب تماماً أن نجد لها حلاً قريباً، فطالما ظلت الشريحة التي تضارب في السوق تعرف تمام المعرفة وتعلم عين اليقين أنها تضارب على أسهم خاسرة وأسهم لا جدوى منها كاستثمار فإذاً كيف بنا أن نوجه هذا السوق بشكل يخدم الشرائح المختلفة.!! لا أعرف إلا أنني متأكد تماماً أنه لن يؤدي إلى أي جديد في السوق بالفترة الحالية. أما على المدى الطويل فأعتقد جدواها وأنا ممن يدعون لهذه التجزئة ولابد أن تتخذ هذه الخطوة بتقسيم السوق ولكن حينما يُخلق نوع من أنواع التنظيم للسوق الذي من شأنه المساهمة في توعية الناس بشكل أكبر. ولكني كقارئ للسوق وبالذات من النواحي النفسية فأجد أنه من الصعب تغيير الفكر الذي تولد لدى الناس وأصبح جزءاً من ثقافتهم الاجتماعية..!! ألا وهي المضاربة في الجانب الخاسر اعتقاداً منهم بأن ذلك سيحقق لهم ثروة سريعة تسهم في تحسين دخل الفرد وهنا مكمن الفرس.
الحلول
بيد الاقتصاد ككل..!!
* كيف يمكن إيجاد حلول لمشكلة الثقافة إذاً؟
- عندما أقول إنها ثقافة أفراد فهذا يعطيك مؤشراً بأن الحلول ليست قريبة، والحلول أيضاً ليست بيد الهيئة، الحلول بيد الاقتصاد ككل، هناك شريحة معينة ذات دخول محدودة وهناك شريحة أخرى تآكلت دخولها وبالذات الطبقة المتوسطة وما دون ممن لم يجدوا أي فرص لتحسين دخولهم المادية، وهناك عدم وجود مؤشرات اقتصادية حقيقية تعيش المستوى المعيشي للأفراد داخل المجتمع، جميعها أسهمت في بحث الفرد عن وسيلة لتحسين وضعه. ليست لدي أي مشكلة إطلاقاً في أن تدخل بشركات مضاربة خاسرة ولكن المشكلة تكمن في التالي:
أولاً: لا بد أن يعلم المضارب أو المستثمر بأن خيار المراهنة على هذه الشركات ينطوي على مخاطرة كبيرة فلا بد أن يكون مستعداً لهذه المخاطرة.
ثانياً: ينبغي عليه أن يعلم بأن إقراضه من بنك أو من فرد بغرض تحقيق ربح سريع لن يؤدي إلى ربح بل قد يُلزمه خسارة كبيرة قد تُعمق من مشاكله.
ثالثاً: أعتقد أن عموم الاقتصاد الكلي والجزئي لابد من إعادة دراسته وقراءته من جديد سواءً على مستوى دخول الأفراد أو على مستوى الخيارات المتاحة أمامنا لتحسين أوضاعنا.
المستثمر الصغير لن يثق بسهم يرتد للخلف..!!
* وكيف يمكن جعل المستثمر الصغير يلجأ للأسهم القيادية وخصوصاً في حال فصل السوق وخفض نسبة التذبذب بالسوق الثانوية؟
- المستثمر سواءً صغيراً أم كبيراً يبحث عن الربح السريع والمرتفع، فمهما حاولت أن تخلق له أنواعاً من الجو الثقافي في سبيل أن يتحول للأسهم القيادية وذات العوائد فلن يفعل ذلك وهو يرى هذه الأسهم تزداد ارتداداً إلى الخلف.!!
المستثمر أو المضارب الصغير لن يصل لمرحلة الثقة الكاملة في قرارات وضوابط السوق إلى بعد أن تكون الشفافية كاملة وأن يكون هذا المستثمر الصغير جزء من المكون الكبير للسوق، فلا يجب أن تُهمل شرائح داخل السوق.
دوماً يعاقب الصغير فمتى يُلام الكبير..؟!
* هل ترى أن الشركات تقوم باتخاذ قراراتها بطرق صحيحة؟
- في الواقع حينما تُصدر الأنظمة فهي تَُصدُر في البداية ثم تُدرَس على عينة منتجة من داخل المجتمع..!! والأصح هو دراستها بالطرق العلمية التي تعلمها الجميع في مدارس الاقتصاد المختلفة وتكمن في اختيار شرائح منتجة من داخل المجتمع كتوزيع استمارات أو القيام بعمل استبيانات ثم أخذ هذه العينات ومحاولة اختبار صحة فرضياتها واستنتاجاتها، إذاً هناك طرق علمية تؤخذ في الاعتبار عند دراسة أي قرار. وهذا كله يندرج تحت بند الشفافية، إذاً عندما يصبح السوق شفافاً ويُسمع صوت المساهم الصغير في كل شركة من الأصوات الكبيرة، وعندما تُعقد الجمعيات العمومية وتأخذ بآراء الأقلية عندها سينضج فكر المجتمع.. ولكن في ظل عدم تواجد هذه القوانين كيف تريد من المستثمر أن ينطلق لهذه الشركات القيادية وهي غير مكترثة له؟!
توجد هنا مشكلة كبيرة ويجب أن توضع على طاولة النقاش وتكمن في ماذا لو أخطأت الأصوات الكبيرة في الشركات وقامت بعمل قرارات عشوائية؟!
على الهيئة أن تعي الجانب السلوكي للمستثمر
* هل هناك رسالة تود أن توجهها؟
- نحن في بلد اقتصادي يسعى بأن يكون اقتصادياً حراً فينبغي أن ننظم ونضع القوانين والضوابط ونعطي أقصى درجات الشفافية والإفصاح والقيام بتهيئة نظام قضائي تجاري مالي قوي يضبط إيقاع المخالفين، ثم تُترك الأمور تسير كما يجري السيل. وإنه على هيئة سوق المال أن تنفتح لكافة الشرائح والآراء وأن تصل هي للآخرين لا أن يصلوها، وأعتقد أن الخطوات التي تقوم بها الهيئة تحتاج إلى إعادة تقييم من جديد وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب النفسي والسلوكي للمتعاملين في سوق المال.

الله يوفقك

موفق اخي البزنس والله يعطيك العافية