الاسهم السعوديه

القاضي اشترط ذلك للمضي بالتسوية
إعادة العيد وشريكيه للسجن إن لم يبدأوا سداد مستحقات المودعين

محمد العنزي (الدمام)تصوير: سامي الغامدي
تتابع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة مدى التزام رجل الاعمال حمد العيد وشريكيه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي بسداد اموال المساهمين في الشركة التي اقاموها لتوظيف الاموال بالمنطقة الشرقية والا سيتم اعادتهم الى سجن الدمام واصدار الاحكام العامة والخاصة عليهم وتنفيذها.
كشف ذلك لـ«عكاظ» مصدر مسؤول مشيراً الى ان القاضي الذي نظر القضية واصدر حكمه اشترط ذلك للافراج عنهم اضافة الى الكفالة.
وبما يخص الكفلاء نفى المصدر ان يكون بينهم رجل الاعمال جمعة الجمعة موضحاً بأنهم اربعة رجال اعمال معروفين وكان مبلغ الكفالة 70 مليون ريال.
واضاف بأن حكم الافراج لم يشترط السداد مباشرة وانما المطالبة بإيجاد جدولة يتم من خلالها اعادة اموال المساهمين الى اصحابها.
وتشير معلومات «عكاظ» الى صعوبة البدء في صرف واعادة اموال المساهمين خلال الشهرين القادمين وذلك لعدة اسباب منها ان رجل الاعمال حمد العيد سيبدأ اولاً بالمطالبة برفع تجميد ارصدته لدى البنوك المحلية والتي تقدر بأكثر من نصف مليار ريال سعودي وهي لا تكفي حالياً لإعادة الاموال المطالب بها والتي تتجاوز مليارا ونصف المليار.
ومن المتوقع ان يلجأ العيد الى استعادة اسهمه في شركة كيان وبعض المشاريع الاخرى لاتمام عمليات السداد لاكثر من عشرة آلاف مساهم.

هيئة الطيران المدني تطلع على خطط الشركات المتقدمة لترخيص النقل الجوي


عبدالعزيز غزاوي (جدة)
شرعت الهيئة العامة للطيران المدني في الاطلاع على الخطط المستقبلية للشركات المتقدمة للحصول على تراخيص للنقل الجوي ويبلغ عددها 6 شركات.
وكان رئيس الهيئة المهندس عبدالله رحيمي قد كشف لـ«عكاظ» عن البدء في دعوة الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص الناقل الوطني الجوي في منتصف رمضان الحالي.
وتعد هذه الخطوة مؤشراً جديداً لنجاح استراتيجية الهيئة في فتح قطاع النقل الجوي.

الله يوفقك

تشكر يا عسل

فيما يعقد الملتقى الثاني بالمنطقة الشرقية في شوال لمناقشة كيفية اختيار المحكمين:
متخصصون يطالبون بجهة مؤسساتية للتحكيم القانوني بدلا من الجهود الفردية


معتوق الشريف (جدة)
طالب عدد من المتخصصين بايجاد جهة مؤسساتية تهتم بشؤون التحكيم والمحكمين القانونيين بدلا من ترك المجال للاجتهادات الفردية التي تحاول جاهدة ان تخدم المجال بتنظيم ملتقيات وندوات بهدف تطوير واقع التحكيم. كما بين المتخصصون في التحكيم الدولي والقانون ان المملكة وبحكم التطورات الاقتصادية التي تشهدها وانضمامها الى منظمة التجارة العالمية تحتاج الى مركز اقليمي للتحكيم يساهم في حل القضايا المتعلقة بالاستثمار وحفظ حقوق المستثمرين الاجانب ويضمن السرعة في حل المنازعات.
الدكتور زياد القرشي أستاذ القانون والأنظمة في جامعة الملك عبدالعزيز والمحكم الدولي في مجال الاستثمار الدولي والتجاري قال: ان نظام التحكيم يعتريه بعض الملاحظات التي تتطلب اعادة النظر في نظام التحكيم. واضاف ان مجال التحكيم في المملكة بحاجة الى نقلة نوعية واهتمام رسمي بحكم ان المملكة اكبر الدول اقتصادا في الشرق الاوسط وهذا يجعلنا نطالب بان يكون هناك مركز تحكيم اقليمي في المملكة مثل الموجود في مصر يخدم دول المنطقة رغم ان هناك مركزاً في البحرين الا ان المملكة وبمكانتها الاقتصادية اولى ان يكون فيها مركز اقليمي.
واضاف ان المتخصصين السعوديين في مجال التحكيم يستطيعون وبحكم تجاربهم في مجال التحكيم ومشاركاتهم ان يطوروا واقع التحكيم وفق ما تتطلبه المرحلة من خلال دعم هذا المجال بشكل مؤسساتي او من خلال مركز يستطيع ان ينهي المعاناة في بطء الاجراءات التي لاتتسم بالمرونة والسرعة المطلوبة.
اما الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز فدعا إلى ان تكون الجهة المنشودة للتحكيم جهة تسهم بتطوير التحكيم بدلا من تركها للجهود والمبادرات الفردية متسائلا: لماذا لايكون هناك مركز او جهة مؤسساتية منفصلة عن وزارة العدل تعنى بالتحكيم وتطويره من خلال عقد دورات مؤتمرات وندوات دولية وتضم اشخاصاً مؤهلين يتم تزويد اسمائهم للجهات الدولية المعنية بالتحكيم؟. مبينا ان قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل التي تضم اكثر من 600 شخص تحتاج الى إعادة النظر لمعرفة هل هذه الاسماء معترف بها ؟ وهل هي موجودة في مراكز التحكيم الدولية ؟وهل لغتهم تمكنهم من متابعة القضايا؟.
وقال: ان ما لدينا من تحكيم هو تحكيم محلي لايخدم التوجه نحو الاستثمار الاجنبي في وقت انضمت فيه المملكة الى منظمة التجارة العالمية وهنا الامر يتطلب تحكيماً دولياً اضافة الى التحكيم المحلي لذلك علينا اعادة النظر في كثير من الامور والتي لا تتبين الا من خلال مثل هذه الملتقيات والتي نطمح ان تكون منبثقة من خلال عمل مؤسساتي بدلا من جهود فردية.
الى ذلك قال ماجد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب ويستمر ثلاثة ايام خلال شهر شوال القادم في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ان الملتقى يأتي في وقت يؤكد حتمية الحاجة لجذب وتوطين الاستثمارات والمشروعات مما يجعل الحاجة لنظام قضائي متجدد وفعال يواكب هذا النمو الكبير لحجم الاعمال الاقتصادية ضرورة ملحة؟.
واشار قاروب إلى ان موضوعات الملتقى تناقش عدداً من المحاور منها كيفية اختيار المحكمين والتزاماتهم المهنية في القضاء السعودي واصل التحكيم والصلح في الشريعة الاسلامية والتحكيم في غرفة التجارة العربية الفرنسية وتطبيقات التحكيم والصلح في القضاء السعودي والخبرة الهندسية ودورها في القضاء والتحكيم واقتصاديات التحكيم واهمية التحكيم في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية.
مشددا على اهمية التحكيم وضرورة تفعيل جميع ادواته ليكون واحدا من اهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والاجنبية وهو ما يبرز اهمية الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي.

العشر الأواخر تشعل اسعار الفنادق بالمدينة المنورة
7 آلاف للجناح خمسة نجوم و 5 للعادي

سامي المغامسي (المدينة المنورة)
مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان شهدت فنادق المدينة مستويات قياسية في الاسعار ووصلت نسبة الاشغال فيها الى 100 % مما أدى لارتفاع الاجنحة الخاصة «5» نجوم الى 7 آلاف ريال والاجنحة العادية الى «5» آلاف ريال والغرفة الواحدة 1100 ريال.
تشهد معظم الفنادق ازمة حجوزات نتيجة الاقبال الكبير من الزوار والمعتمرين لزيارة المدينة والصلاة في المسجد النبوي الشريف وحضور صلاة التراويح والقيام وختم القرآن ووصل سعر الغرفة في الفنادق 4 نجوم الى 600 ريال والاجنحة الى 1200 ريال بينها الفنادق والدور السكنية خارج المنطقة المركزية وصل سعر الغرفة الى 300 ريال.
وترجع هذه الازمة لازالة عدد كبير من الفنادق والدور السكنية في الجهة الشمالية والجنوبية من جهة باب التمار وطريق الملك فهد ويتوقع ان تنتهي الازمة مع اكتمال عدد كبير من الفنادق في الجهة الجنوبية بجوار سوق الحجارية القديم.
من جهته اكد مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد قمقمجي بأن ادارة الفرع تراقب أوضاع الفنادق ودور الاسكان للتأكد من الالتزام بتوفير الخدمات اللازمة والاشتراطات المطلوبة لضمان راحة الزوار والمعتمرين اضافة لمراقبة الاسعار.

مع اقتراب عيد الفطر
50 % ارتفاع مبيعات الذهب في الطائف


سعود الحارثي (الطائف)
مع قرب عيد الفطر المبارك زاد الطلب على الذهب والمجوهرات بالطائف مما أدى لارتفاع مبيعاتها لأكثر من 50% من قبل وذلك بعد فترة ركود كبير عاشها سوق الذهب بالمحافظة في المبيعات تجاوز 70% في نهاية موسم الصيف الذي كان حافلاً بمناسبات افراح الزفاف ومع بداية الشهر الفضيل بدأ ينتعش الطلب على الذهب والمجوهرات ويتوقع ان يصل الى الذروة.
شيخ صاغة الذهب والمجوهرات بالمحافظة جميل عماشة قال ان اسعار الذهب عالمية ولا تتحكم فيها المواسم وتحكمها عدة عوامل اهمها اسعار النفط وارتفاع وانخفاض اسعار الفائدة في البنوك اما مواسم رمضان والاعياد والصيفي فهي تؤثر في كمية الطلب على الذهب ومستوى البيع.
يذكر ان سوق الذهب بالطائف يحقق سنوياً اكثر من ملياري ريال ارباحاً بسبب الاقبال على المعدن الاصفر في المناسبات

يعطيك العافيه اخي العمري 1