الاسهم السعوديه

اليوم بدء الاكتتاب بـ 255 مليون سهم لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في جميع البنوك السعودية
تشهد المملكة اليوم بدء أضخم اكتتاب عبر طرح أسهم بقيمة 2,55 مليار ريال في شركة اعمار المدينة الصناعية وتمثل 30 في المائة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب لمدة 10 أيام.
وسوف تطرح الشركة 255 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد لتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي سيتم الاكتتاب بها 2,55 مليار ريال.

وقال محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية أن مدينة الملك عبدالله تسجل مرحلة جديدة في تاريخ المملكة باعتبارها أولى المناطق الاقتصادية الممولة بالكامل من القطاع الخاص في المملكة، مبينا أن المشروع يمتلك إمكانيات هائلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بالمملكة.

من جهته قال نضال جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية أن الإصلاحات والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة السعودية ساهمت بشكل كبير في تزايد ثقة المستثمرين واستقطاب مزيد من الاستثمارات نحو المملكة.

وأضاف جمجوم «مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، والثقة الكبيرة في الإمكانيات التي ينطوي عليها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي سيلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد السعودي وحفز الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات التجارية والصناعية المختلفة». ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب العام بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث سيُفتح باب الاكتتاب على الأسهم المطروحة والتي تم التعهد بتغطيتها بالكامل للمواطنين السعوديين حصراً.

وقد حصلت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» رسمياً على موافقة وزارة التجارة والصناعة على ترخيص التأسيس، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 609 الصادر بتاريخ 15/4/1427ه الموافق 13 مايو 2006، وسوف تقوم الشركة بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في السعودية بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليار ريال سعودي (26,6 مليار دولار أمريكي). وتلعب الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

ويدير البنك السعودي البريطاني عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب، في حين سيقوم كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري بدور متعهدي التغطية من الباطن. وقد تم أيضاً تعيين «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً حصرياً لعملية الاكتتاب. وتم تسجيل شركة «كي.بي.إم.جي الفوزان وبانقا» كمحاسب قانوني، بينما أوكلت لشركة «بيكر آند ماكينزي» مهام المستشار القانوني للاكتتاب.

وسوف تقوم البنوك المستلمة ووكلاء البيع باستقبال نماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع التابعة لها في المملكة العربية السعودية. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً، ولكل فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته على ألا يزيد الاكتتاب عن 25 ألف سهم للمكتتب الواحد.

وقد تم الطلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لإدراج الأسهم رسمياً، كما تم الحصول على الموافقة المطلوبة لكل ما يتعلق بإجراء عملية الاكتتاب. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق الأسهم السعودية «تداول» مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

--------------------------------------------------------------------------------

«الراجحي» يشرع في تشييد مركزين حضاريين في حائل وبريدة يلبيان احتياجات المواطنين
الملك عبدالله يؤسس شراكة «خير الوطن لأهله» مع رجال الأعمال



خادم الحرمين يدعم رجال الأعمال لتأسيس شراكة تخدم الوطن والمواطن

تقرير- أحمد الجميعة:
تعتزم شركة الراجحي للتطوير العقاري بناء، مركزين حضارين بمدينتي حائل وبريدة كجزء من واجبها الديني والوطني تجاه المجتمع، حيث تعد هذه المراكز المجتمعية مكتملة الخدمات، وتلبي رغبات واحتياجات المواطنين الدينية والسكنية والتعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية.
ويعد إسهام رجال الأعمال في المملكة في بناء المراكز والمشروعات الحضرية في مدن المملكة، تأكيد على المشاركة الشعبية مع خطط الدولة التنموية في تحقيق تنمية متوازنة في جميع المناطق، واستشعار واجبهم الوطني في الاستجابة للمرحلة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في «عهد الخير» بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كما تأتي هذه المشروعات التنموية من بعض رجال الأعمال تحفيزاً للبقية لتقديم مشروعات مجتمعية تستجيب لاحتياجات المواطنين في هذه المرحلة.

مركز الراجحي بحائل

تعتزم شركة الراجحي للتطوير العقاري بناء مشروع معماري جديد، كبير الحجم ومتعدد الاستخدامات، باسم مركز الراجحي - حائل ، بمساحة تزيد عن 283,000 متر مربع، ويقع المشروع في الطرف الجنوبي الغربي من مدينة حائل، على الطريق الدائري الرئيسي للمدينة (طريق الملك فهد)، كما يبعد الموقع عن مطار المدينة بضع دقائق .

ويتوقع أن يزيد هذا المركز الجديد من وتيرة تطوير المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة بكاملها في المستقبل، لتخدم النمو والتوسع المستقبلي للمدينة.


مكونات المشروع

وسيكون مركز الراجحي بحائل بمثابة المركز النابض للمدينة بالنسبة للتوسع العمراني الجديد في الجنوب الغربي في حائل، إضافة إلى كونه مقصداً للزائرين على مستوى المنطقة والمملكة، كما سيكون بمثابة مركز حضري ذي استخدامات متنوعة دينية وثقافية وتعليمية، حيث يضم المركز مسجداً كبيراً يتسع لنحو 000 10 مصلي، ومكتبة عامة تحوي150,000 كتاب، ومعهداً للتدريب على عدد من الحرف التقليدية، ومدرسة للخدمات الفندقية، إلى جانب محلات تجارية وأخرى مركزيه، وأسواق شرقية، وثلاثة محلات مركزية للبيع بالتجزئة، وشقق فندقية من فئة الخمس نجوم (380 وحدة) ،وصالة كبيرة للمناسبات الاجتماعية والاحتفالات، ومكاتب مكونة من ستة طوابق، وشقق سكنية تضم 480 شقة، وشقق لإقامة الضيوف والنزلاء، ومواقف سيارات تحت الأرض، وحدائق وسلسلة من المسطحات والأماكن العامة، وممرات المشاة وقناطر مظللة، ومركزاً لرعاية الطفل وملاعب للأطفال، كذلك سيعكس المركز التقاليد المعمارية الفنية لكل من الفن المعماري الإسلامي وبناء المدن وتطبيق هذه التقاليد في الوقت نفسه على الاستخدامات المعاصرة للمناطق العمرانية.


المناطق المكشوفة

كما سيتم توفير مناطق مكشوفة لتخديم طائفة واسعة من المناسبات الاحتفالية في القسم التجاري من المركز المجاور للبازارات والفندق، ويمكن أن تشتمل هذه المناسبات الاحتفالية على : عروض (فولكلورية) عربية، ومعارض عربية للذهب والمجوهرات، وعروض للفخار العربي، وعروض مسرحية عربية، وعروض للصور المتحركة (أفلام الكرتون)، ومشاركات للأطفال، إلى جانب مشاركات دولية لأطفال من مدن العالم المختلفة، وعروض مسرحية للأطفال، وندوات ثقافية، وعروض للدولفين، وألعاب إلكترونية، ومعارض للفنون الجميلة، وعروض ليزرية، وألعاب نارية، ومعارض دولية للمنتجات الاستهلاكية، ومعارض للتراث الأثري والقديم، وعروض للطائرات الورقية والشراعية، واحتفالات للفرق الموسيقية العسكرية، وعروض للفنون الشعبية السعودية التراثية بحائل والمملكة، ومنافسات رياضية، ومعارض للصور، وعروض للمرح والتسلية.

استخدامات المركز

ويؤسس مركز الراجحي بحائل حول مناطق ثانوية تمثل فئات متعددة الاستخدامات، وفي داخل المركز وضمن كل فئة من فئات الاستخدام المختلفة سيتم إنشاء مبانٍ وأنشطة ذات وظائف وأغراض مشتركة أو مرتبطة ببعضها البعض، وأما فئات الاستخدامات فهي على النحو التالي:





1 - الاستخدامات الدينية: وتتركز على الأنشطة الدينية في مجمع المسجد، ويشمل ذلك : المسجد، ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم، والسبيل، والعيادة الطبية، وخدمات الموتى، إلى جانب الخدمات المكملة للسكان لتشمل أوجه الحياة الدينية للمجتمع .

2 - الاستخدامات التجارية: وتشمل الشقق الفندقية، ومبنى المكاتب، والسوق، والبازار، ومحلات التجزئة المركزية .

3 - الاستخدامات التعليمية: وتضم مدرسة الخدمات الفندقية والمعهد الحرفي، وتتجمع بالقرب من الشقق الفندقية والأنشطة التجارية.

4 - الاستخدامات الثقافية: وتتكون من المكتبة العامة، والأنشطة التي تخدم المجتمع، وهي تمثل عوامل جذب لكل من السكان والزوار، وهي وثيقة الصلة بالوظائف العامة والدينية بالمنطقة السكنية.

5 - الاستخدامات السكنية: وتشمل العمائر السكنية، والاستخدامات الفرعية الإضافية المتعلقة بحياة السكان مثل رياض الأطفال ومركز الرعاية النهارية . وعلى الرغم من أن مركز الراجحي بحائل سيوفر جميع وسائل الراحة الحديثة والخدمات، إلاّ أن تصميمه سيكون تقليدياً يحترم التقاليد الاجتماعية وقيم الخصوصية، وفصل الأنشطة العائلية عن الأنشطة غير العائلية، بأسلوب معماري تقليدي، كما سيتم تصميم المسجد حسب الطراز المعماري العثماني التقليدي.

مراحل المشروع

سوف يقسم مشروع الراجحي بحائل إلى ثلاث مراحل مميزة، حيث يتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات، ومن المقرر أن يتم الفراغ من جميع أعمال البناء في المركز عام 2009م. وتشمل مراحل البناء على النحو التالي:

- المرحلة الأولى : وتشتمل إنشاءات المباني التالية : المسجد الكبير، والمرافق الاجتماعية المساندة له والملحقة به (مثل مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، والسبيل، وخدمات الجنائز والمستوصف الطبي)، فندق (5) نجوم، الأسواق المركزية رقم (1)، والجزء الشمالي من السوق الواقع بمحاذاة الواجهة الشمالية للأسواق المركزية، وساحة مدخل المسجد بطريق الملك فهد التي يمكن





استخدامها أيضاً كمصلى إضافي في أوقات الازدحام، إلى جانب المكتبة العامة، والمحلات التجارية، كما تشتمل أعمال هذه المرحلة أيضاً على إنشاء المرحلة الأولى من مواقف السيارات تحت الأرض، وكذلك إنشاء منطقة الخدمات والتحميل والتفريغ تحت الأرض أيضا.

- المرحلة الثانية : وتتضمن إنشاء المباني التالية : الجزء المتبقي من السوق المسقوف، والأسواق المركزية رقم (2) ورقم (3)، والمحلات والخانات رقم 1 و2 و3، والمجمعات السكنية رقم 1 ورقم 2 والتي تشمل الشقق السكنية لإمام المسجد وبقية العاملين به، كما تشتمل هذه المرحلة أيضاً على إنشاء مواقف سيارات إضافية تحت الأرض خاصة بأول مجمعين سكنيين.

- المرحلة الثالثة : وتتضمن إنشاء المباني التالية : المحلات والخانات رقم 4 و5 و6، ومبنى المكاتب، ومدرسة خدمات الضيافة، ومدرسة الحرف المهنية، والمجمعات السكنية رقم 3 ورقم 4، كما تشتمل أعمال هذه المرحلة أيضاً على استكمال المرحلة الأخيرة من مواقف السيارات تحت الأرض.

- الاستخدامات المؤقتة:

بعد استكمال وانجاز أعمال المرحلة الأولى، يمكن استخدام الجزء المتبقي غير المطور من الأرض في أنشطة متنوعة مؤقتة، مثل: مواقف السيارات، أو إقامة أسواق خارجية، أو لإقامة الاحتفالات والمناسبات المختلفة .


مشروع حي الصفراء ببريدة

من جهة أخرى تعتزم شركة الراجحي للتطوير العقاري تطوير مشروع حي الصفراء ببريدة بمنطقة القصيم، ويقع المشروع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة بريدة بحي الصفراء، ويحده شارع الحزام الشرقي من الجهة الشرقية وشارع ولي العهد من الجهة الغربية، وتبلغ مساحة المشروع (6026000)، كما يحتوي المشروع على (565) قطعة أرض، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بالموقع إلى (15000) نسمة.

ويهدف المشروع إلى تطوير حي سكني متكامل وذي شخصية متميزة ترسخ الانتماء للمكان والاعتزاز به، مما يزيد من الرغبة في الحرص على نوعية متميزة ومستوى معيشي مرتفع في الحي، إلى جانب الاهتمام بعنصر تنسيق الموقع لتنمية الاهتمام عند السكان، ليس فقط بالوحدة السكنية التي يسكنونها فحسب، ولكن أيضاً بالمحيط العام لهذه الوحدة، مما يزيد من شعورهم وتجاوبهم مع الحي السكني.

ويضم المشروع خدمات دينية، وتجارية، وتعليمية، واستعمالات صحية ومختلطة، وطرق، ومناطق مفتوحة، ومسارات المشاة، إلى جانب الفيلات المنفصلة، والفيلات المتصلة (الدوبلكس)، والشقق السكنية.

تمتد على مساحة 55 مليون م2على ساحل بطول 35 كلم2 بالقرب من مدينة رابغ الصناعية
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية «طفرة المواطنين» لتحقيق طموحاتهم



خادم الحرمين يزيح الستار عن لوحة إعلان تدشين المدينة

تقرير- أحمد الجميعة:
تمر المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمرحلة انتقالية في نوعية المشروعات المنفذة، وأهدافها وتوجهاتها الاستثمارية في المستقبل، حيث بات واضحاً اهتمام الملك عبدالله -حفظه الله- ببناء جيل جديد من المدن والمراكز الاقتصادية في عدد من المناطق، تمثل واجهة حضارية للمملكة، وتحقق مكاسب وطنية على كافة المستويات (الاستثمار، التوظيف، التطوير)..، حيث ساعد على البدء في تنفيذ هذه المشروعات التنموية الرؤية الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين في توسيع القاعدة الاستثمارية في المملكة، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة مع القطاع الخاص في تقديم مشروعات جديدة تستجيب للمرحلة «الذهبية» التي تعيشها المملكة، بفضل إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة، والإفادة من عوائد النفط خلال هذه المرحلة لتحقيق تنمية متوازنة في جميع المناطق.
وقد شهدت المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية إعلان الملك عبدالله عن البدء في تشييد ثلاث مدن اقتصادية في (رابغ، حائل، المدينة)، وثلاث مدن صناعية وتعدينية في الجبيل وينبع، ومركز مالي في الرياض، إلى جانب دعم مشروعات رجال الأعمال في بناء المراكز الحضارية في عدد من المناطق.

وقد بدأت أعمال الإنشاء في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» المتكاملة ذات الأغراض المتعددة، على أن يتم إنجازها على عدة مراحل، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية،وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة، يتوقع أن تفتح أبواباً واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة، كما يتوقع أن تنتقل أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 إلى 36 شهراً





وتحتل «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» موقعاً متميزاً في غربي المملكة، حيث تغطي مساحة بأكثر من 55 مليون متر مربع، على ساحل بطول 35 كيلومتراً، بالقرب من مدينة رابغ الصناعية، ومن هذا الموقع يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرمة من جانب والمدينة المنورة من الجانب الآخر.

وتأخذ «إعمار العقارية» أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح، الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما الهيئة العامة للاستثمار فستتولى مهام الإشراف الرئيسية .


الميناء البحري

تضم المدينة ستة مناطق رئيسة، وأول هذه المناطق ميناء بحري عالمي المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 2,6 مليون متر مربع، تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم، الذي سيكون قادراً على استقبال السفن الضخمة، كما سيكون الميناء الجديد بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكاناته الضخمة حلقة وصل رئيسية بين آسيا وإفريقية وأوروبا، بجانب أنه يوفر لحركة الشحن بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي سيجعل من «ميناء الألفية الجديدة» واحدة من أهم المحطات لحركة الشحن الدولية وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة . وسيضم الميناء الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم، كما سيتم تلبية لمتطلبات الحجاج والمعتمرين بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.





المنطقة الصناعية

أما المنطقة الثانية من المشروع، فهي المنطقة الصناعية، التي تقام على مساحة 8 ملايين متر مربع، وتخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتر وكيماوية، والدوائية، وأنشطة الأبحاث والتطوير، وانتهاءً بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل، وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم.


المنتجعات الشاطئية

كما تشمل المدينة على منطقة المنتجعات الشاطئية، وهي مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية، إلى جانب مباني الشقق الفندقية، حيث تضم غرفة وأجنحة بإطلالات فريدة، كذلك مجموعة شاملة من متاجر التجزئة، ومنافذ الخدمة، وناد للفروسية، وملعب عالمي للجولف من 18 «حفرة».


الجزيرة المالية

أما المنطقة الرابعة في المدينة فتضم الجزيرة المالية، على مساحة 500 ألف متر مربع، وتشمل مكاتب متخصصة للمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، إلى جانب عدد كبير من فنادق رجال الأعمال، ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات، كما سيعمل في الجزيرة كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص، كذلك سيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق، والثاني من 60 طابق بإطلالة رائعة.


المدينة التعليمية والأحياء السكنية

تضم المنطقة الخامسة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ثلاثة أحياء سكنية، أولها «وسط المدينة»، وستكون مزيجاً من الطراز المعمارية القديمة والحديثة، ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش، ويلتف بدوره حول مرسى بحري يتضمن نادياً لليخوت، يتسع ل 450 يختاً، كما يضم سوقاً ومتاجراً للتجزئة على مساحة 350 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو 75 ألف نسمة، بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر، ومزودة بمراسٍ خاصة لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشر.

أما المنطقة السادسة فهي منطقة المدينة التعليمية، التي ستكون مكاناً تجد فيها المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها، متوجهة بالاقتصاد السعودي نحو مجالات غير مسبوقة.

يذكر أنه تم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركتي إعمار الإماراتية وعسير السعودية(شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات)، ومشاركة العديد من الشركات السعودية ومنها مجموعة بن لادن السعودية، حيث ينتظر أن يتم طرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام

يضاعف من فرص نفاذ المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق الدولية
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية خطوة تاريخية للاقتصاد السعودي في عهد الملك عبدالله



جانب من توقيع اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

الرياض - أحمد بن حمدان:
بعد مفاوضات استمرت 12 عاما انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/11/2005في خطوة تعد تاريخية في مسيرة الاقتصاد السعودي في عهد قائد النهضة الاقتصادية الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز - حفظه الله، من شأنها أن تساعد على اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتضع الاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة جديدة الأمر الذي يعزز المطالب في الحصول على فرص عادلة للنفاذ للأسواق العالمية.
كما أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يتيح فرصا حقيقية للشركات الوطنية للدخول في شراكة فاعلة مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها المتراكمة في اقتصاد عبر الحدود، إضافة إلى مضاعفة فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية.

وتتكون الاتفاقية التي تم توقيعها يوم الجمعة 9 شوال 1426ه بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة من ثلاثة أجزء تنطوي جميعها تحت وثيقة بروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزير التجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما يعتبر مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل، حيث أصبحت المملكة بعد ثلاثين يوماً من مصادقتها على هذه الاتفاقية عضواً فعالاً في المنظمة .

و يتمثل الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة في جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة، فيما التزمت المملكة بعدم رفع السقوف الجمركية بعد انضمامها للمنظمة إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة، كما أن السقوف الجمركية نتجت عن مفاوضات ثنائية بين المملكة مع الدول الأعضاء بالمنظمة انتهت بالتوقيع على 38 اتفاقا ثنائيا.

وينص الجزء الثاني من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة على جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي على (12) قطاعاً رئيسياً و(155) نشاطاً فرعياً و(4) طرق لتقديم الخدمات سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود مثل تقديم خدمات الاتصالات، أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة أو التعليم أو العلاج، أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل وإنشاء الشركات المختلطة، إضافة إلى تقديم الخدمات من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين بتوفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة.

وتعتبر هذه الجداول من أكثر الوثائق تعقيداً نظرا لما تحتويه من طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات الأجانب تحت إطار النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية.

ويعد تقرير فريق العمل هو الجزء الثالث والأخير من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة، حيث يحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة.

كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة، وتعد الالتزامات التي قدمتها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام فيما تعد الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة جزءاً هاماً من مكاسب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

ولعل من أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل تطبيق المملكة ل(58) التزاماً، فيما حصلت على(59) استثناءً، حيث يبرز من الالتزامات تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد، والإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات، فيما كانت أهم الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات، واستثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتريات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف.

ويترتب على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العديد من المكاسب للمواطن حسب قول الفريق التفاوضي منها حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي، وثقة المستهلك السعودي في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار نظرا إلى خضوعها لقواعد وشروط وضوابط المواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تشمل الفوائد أيضا زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها، ولا تخضع الصادرات السعودية بعد الانضمام الصادرات السعودية للإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما. وعزا الدكتور فواز العلمي رئيس فريق المفاوضات الفني لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تأخر الانضمام إلى عدة أسباب من أهمها وضع فريق التفاوض السعودي نصب عينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها، إضافة إلى أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً كبيرا لإصدارها وترجمتها.

وأشار العلمي إلى أن الفترة التي استغرقها الانضمام كانت قياسية مقارنة بدول أخرى حديثة الانضمام، مبينا أن تأخر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أدى بدوره إلى تفاقم شروط ومتطلبات الانضمام، إلى جانب انتهاء المرونات والفترات الانتقالية والمزايا التفضيلية الأخرى التي كانت تعطى للدول لترغيبها في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وقال العلمي أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يتطلب تكثيف الجهود ومن ذلك إنشاء جهاز فني متخصص قادر على مواكبة تحديات هذا الانضمام، ويقوم على حضور اجتماعات المنظمة والتفاوض بشأن القضايا الرئيسية التي تدافع عن مصالح المملكة.

كما طالب العلمي بتوفير كادر مختص بمقر المنظمة بجنيف يكون على استعداد تام للترافع أمام هيئة حسم المنازعات التجارية، وذلك للاستفادة من هذه الميزة التي لا تتواجد في المنظمات الأخرى، ولحماية المملكة من الممارسات التجارية المشوهة التي تمارسها الدول الأخرى مما يلحق الضرر باقتصاد المملكة

الاستثمار الأجنبي في المملكة يمول مشروعات صناعية وخدمية بقيمة 202 مليار ريال




الرياض - صنيتان المريخي:
شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال العام الماضي والجاري انتعاشاً غير مسبوق، ارتفع خلالها إجمالي تمويل المشاريع الأجنبية إلى حوالي 202 مليار ريال، مقارنة مع 15 مليار ريال فقط خلال 2004، بينما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2005 حوالي 17 مليار ريال مقارنة بحوالي 7 مليارات خلال 2004.
وكانت تدفقات الاستثمار الاجنبي في السنوات العشر الماضية التي سبقت إنشاء الهيئة العامة للاستثمار بلغت نحو مليار ريال فقط كمتوسط سنوي، حيث كانت حركة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة نشطة، ما أدى إلى ارتفاع معدل تدفق الاستثمار الأجنبي خلال 2005 بأكثر من 138 في المائة عن العام السابق.

وتتزامن هذه النتائج المميزة مع بدء الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي بتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليها استراتيجيتها وتطبيقها عملياً على أرض الواقع، وتتلخص هذه الأدوار في تقديم خدمات وتسهيلات شاملة، وتسويق فرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا النسبية في المملكة، وتنمية قطاعات اقتصادية واعدة ترى أن حركة الاستثمارات فيها لا تتناسب مع إمكاناتها وأهميتها الاقتصادية، وتنمية الاستثمار في المناطق غير الرئيسية، وإيجاد مستثمرين جدد من الشباب والشابات السعوديين، وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة من خلال مواءمة الأنظمة والإجراءات مع متطلبات المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار مقارنة بالنماذج الدولية الناجحة.

ومن إجراءات الهيئة التي عمدت لها لتسهيل الحصول على التراخيص وخدمة المستثمرين، فقد بدأت الهيئة بتقليص مدة الحصول على ترخيص من 30 يوماً إلى 3 أيام فقط، حيث أصدرت تراخيص لحوالي 642 مشروعاً مشتركاً وأجنبياً خلال العام الماضي، إضافة إلى فتح مكاتب تسويق في العواصم العالمية المستهدفة بالتعاون مع وزارة الخارجية وأيضاً في المطارات والمنافذ الحدودية للمملكة.

ومن الملاحظ خلال الأربع سنوات الماضية تنوع الاستثمارات الأجنبية وعدم اقتصاره على الصناعات التحويلية والطاقة كما كان معهوداً، حيث بلغت نسبة الاستثمارات في الصناعة حوالي 56 في المائة، فيما بلغت في قطاع النقل والاتصالات حوالي 12 في المائة.

إلى جانب الخدمات المالية والتأمين والمقاولات بنسبة 10٪، إضافة إلى 16 في المائة للقطاع العقاري والتأجير، كما أصبحت الأنشطة الأخرى تمثل حوالي 6 في المائة، ويرجع ذلك إلى استبعاد بعض الأنشطة من القائمة السلبية مثل مجالات التعليم والتدريب والفنادق والمطاعم، إلى جانب إعادة هيكلة وخصخصة بعض القطاعات الأخرى مثل النقل والاتصالات والمياه والكهرباء، والبنوك والتأمين.

كما أن عدد الدول التي تملك استثمارات كبيرة في المملكة بلغ حوالي 30 دولة، يمكن تقسيم أرصدة الاستثمارات الأجنبية في المملكة حتى نهاية ا لعام الماضي إلى ثلاث فئات، تضم الدول ذات الأرصدة الاستثمارية المرتفعة وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والإمارات العربية المتحدة، والدول ذات الأرصدة الاستثمارية المتوسطة القيمة وتشمل 12 دولة، أما الفئة الثالثة فتشمل 55 دولة، وتعكس هذه التركيبة نوعية الاستثمارات في المملكة.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً أن من أبرز الآثار الاقتصادية المباشرة لمشروعات الاستثمار الأجنبي توظيف 243 الف عامل، منهم أكثر من 64 ألف سعودي، فضلاً عن مساهمة تلك المشاريع بقيمة مضافة بلغت أكثر من 40 مليار ريال، كما وفرت المشاريع الجديدة المنفذة خلال 2005 حوالي 43 الف فرصة عمل جديدة، وولدت قيمة مضافة إجمالية بلغت حوالي 7,3 مليار ريال، إضافة إلى مساهمة تلك المشاريع في زيادة الصادرات غير النفطية ورفع الميزان التجاري لصالح المملكة، حيث تمثل صادرات مشاريع الاستثمار الأجنبي حوالي 65 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، إضافة إلى أن رفع معدلات الاستثمار يؤدي إلى زيادة معدلات النمو ومساهمة القطاع الخاص في التنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية في السوق.

وقامت الهيئة خلال العام الماضي بالترخيص ل 642 مشروعاً أجنبياً منها 174 ترخيصاً صناعياً بقيمة 77,9 مليار ريال، و466 مشروعاً خدمياً بقيمة 124,3 مليار ريال.

وقد احتلت المملكة المركز 38 حسب تقرير أداء الأعمال في 2006 من ناحية توفير فرص العمل متخطية بذلك 29 دولة كانت تسبقها خلال العام الماضي الذي كانت تحتل فيه المرتبة 67 من بين 135 دولة.

وأشارت تقارير صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة ومسح الاستثمارات الأجنبية الذي تجريه الهيئة العامة للاستثمار إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص بلغ 115 مليار ريال، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في المملكة 17,4 مليار ريال العام الماضي، تمثل نسبة 15,2 في المائة من الحجم الكلي للاستثمار الخاص.

وأكدت التقارير الصادرة عن الهيئة والجهات والمؤسسات الاستثمارية الدولية والمحلية نجاح جهود المملكة الرامية لتنمية وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في تحقيق زيادة مطردة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة والمشتركة سواء المرخص لها أو الفعلية المنفذة، إضافة إلى أن المؤشرات أظهرت أن الاستثمار في المملكة حقق قفزات غير مسبوقة.

وبين تقرير الهيئة العامة للاستثمار أن آفاق نمو الاقتصاد السعودي للعام 2006 تبدو باعثة على التفاؤل، متوقعاً استمرار نفس العوامل في زيادة نمو الاقتصاد السعودي وقطاعاته المختلفة، إضافة إلى أن القطاع الخاص سيكون من المستفيدين الرئيسيين من التحسن في بيئة الأعمال المحلية، وأن يكون هذا التحسن عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وعامل ثقة يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية.

وأوضح التقرير أن الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار بينت ان هناك تحسناً كبيراً في العديد من الجوانب المتعلقة ببيئة الاستثمار في المملكة مما أدى إلى رفع درجة تنافسيها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

وفي سياق البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار الذي وجه به ويتابعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فقد بدأت الهيئة في إعداد خطة عمل شاملة للتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالمجال الذي يقيسه كل مؤشر تتضمنه تقارير التنافسية الدولية، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس جاذبية الدول الاستثمارية.

وسيتم العمل المكثف مع كل جهة لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في 2010.

ويواجه الاستثمار الأجنبي عدداً من المعوقات التي تحد من نموه والتي من أبرزها عدم توفر العمالة الماهرة وتعقيد وصعوبة أنظمة وإجراءات الاستقدام، فضلاً عن إصدار التراخيص وتوفر الأراضي، والتمويل وتكلفته، وتوفر المياه العامة، وعدم ثبات الأنظمة ووضوح السياسات، والمنافسة غير العادلة، وتسوية المنازعات، والأنظمة التجارية، والنقل، والفساد، ومعدلات الضريبة. وأرجع مستثمرون سعوديون تحسن المناخ الاستثماري في المملكة إلى عدة أسباب من أبرزها تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق، وتنفيذ برامج الخصخصة خاصة في قطاع الخدمات الحكومية، حيث يعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لسهولة تدفق الاستثمار المباشر، وتقليل البيروقراطية التي تعد من أكبر عائق للاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على وضع قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والترويج للاستثمار المباشر من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، وضرورة توفير المعلومات والإحصائيات عن الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى إعداد خرائط استثمارية توضح أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، والقيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد طالب مستثمرون أجانب وفقاً لدراسة صادرة من غرفة الرياض حول واقع مناخ الاستثمار الأجنبي في السعودية بتسهيل إصدار الرخص وتطوير آلياتها، ووضع تشريعات التملك العقاري للأجانب موضع التنفيذ، وإلغاء البيروقراطية، تعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية

الاتصالات السعودية توقع ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية غداً



توقع الاتصالات السعودية يوم غد الأحد اتفاقية مع ثلاث من كبرى الشركات المتخصصة في مجال قطاع الاتصالات وتقنياتها وهي (تاتا، كونفررجيس، وأو ركال) وذلك في فندق الفور سيزون بمجمع المملكة وسيعقد مؤتمر صحفي بهذه المناسبة بحضور معالي رئيس مجلس ادارة الاتصالات السعودية الدكتور محمد الجاسر وكبار مسؤولي الشركات العالمية الثلاث في تمام الساعة التاسعة مساء.

الملك عبدالله يسخر «عائدات النفط» لتنفيذ مشروعات تنموية «متوازنة» في المناطق



المملكة تسعى إلى زيادة عدد المصافي لزيادة الإنتاج

تقرير - عقيل محسن العنزي
حققت المملكة خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله قفزات كبيرة على طريق التنمية في مختلف المجالات ، وعملت الخطط الطموحة على توظيف العائدات النفطية في تطوير المرافق الحيوية المهمة وتوسيع دائرة استثمارات الطاقة و تعزيز صناعة البترول و الغاز لتوفير مصادر الطاقة لبلدان العالم انطلاقا من حرصها على التزاماتها بضمان تدفق النفط إلى المستهلكين بموثوقية عالية كما عهد عنها.
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي في دعم المشاريع الطاقوية حيث رصدت ميزانيات ضخمة لتنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية التي تعتبر القاعدة الأساسية لقيام المشاريع الكبيرة ،كما ركزت المملكة وبصورة مباشرة على المشاريع ذات الطبيعة التقنية التي تساهم في فتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي وتعمل على نقل التقنية وتوطينها مما يعزز من تنامي الإنتاج الصناعي وتحقيق الجودة العالية للمنتجات الصناعية السعودية ومكنها من التميز في مضمار المنافسة العالمية.

خفض أسعار الوقود

مع أن أسعار البترول كانت في تصاعد مستمر منذ أكثر من عام ونصف العام إلا أن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونظرته الثاقبة وحرصه على رفع المستوى المعيشي للمواطنين جاءت بمبادرته يحفظه الله في تخفيض أسعار وقود الديزل بمستوى يتراوح بين 25 - 35٪ وهو القرار الذي شعر به كل مواطن وجنيت فوائده على المستوى الصناعي والتجاري والزراعي مما قلل من تكاليف تشغيل المصانع والآليات وكذلك النقل. وقد دل هذا القرار على رؤية اقتصادية نافذة تتضمن معاني إنسانية عظيمة، إذ أن له انعكاسات وتأثيرات ايجابية على كافة الأصعدة والمستويات، حيث ان تخفيض أسعار الوقود كان له تأثير سريع ومباشر على مستوى المواطنين «كأفراد» وذلك باعتبارهم مستهلكين مباشرين للوقود مما أدى إلى ارتفاع الدخل الحقيقي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وكذلك المقيم، كما أسهم القرار في إعطاء دفعة قوية لمجمل القطاعات الخدمية والإنتاجية وبصفة خاصة للقطاعات التي تعتمد على الوقود كأحد مدخلاتها الأساسية ومنها قطاع النقل بكافة أوجهه كما شكل تخفيض أسعار الديزل مساهمة في تخفيض التكاليف على المزارعين المستخدمين للديزل في توليد الكهرباء. بالإضافة إلى قطاع الخدمات حيث أنه المستفيد الرئيس من خفض أسعار زيت الوقود والزيت الخام في تقليص التكاليف في محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. وأفضى تخفيض سعر المحروقات إلى تعزيز أداء التنمية الاقتصادية السعودية وساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الشعب السعودي لا سيما وان أنواع المحروقات التي استهدفت في التخفيف ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات المواطنين وتعمل على تخفيف التكاليف مما ينعكس إيجابا على أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم.

توسيع دائرة استثمارات الطاقة

دفعت الأسعار العالية للنفط المملكة إلى تنفيذ برنامج استثماري ضخم لزيادة قدرتنا الإنتاجية لنصل إلى 12,5 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2009م وستسهم هذه الزيادة كثيرا في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في العالم.

كما تقوم المملكة بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي وتكرير البترول والبتروكيميائيات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتعدين والتصنيع التي توفر فرصا استثمارية وتوظيفية كبيرة للمملكة ومواطنيها. ونشطت شركة أرامكو السعودية ذراع المملكة لإنتاج الطاقة في توسيع استثمارات الطاقة حيث وقعت خلال الفترة الماضية من هذا العام ست اتفاقيات خاصة بمشروع التوسعة في خريص مؤكدة على أن أهمية هذه الاتفاقيات تأتي مع ما يمثله مشروع التوسعة نفسه من ضخامة وأثر إيجابي كبير حيث سيزيد الطاقة الإنتاجية بمقدار 2ر1 مليون برميل يومياً من الزيت الخام ما يجعلها التوسعة الأضخم من نوعها على مستوى العالم مشيرة إلى انه سيتطلب تحقيق هذه القدرة زيادة إنتاج معمل القرية لمعالجة مياه البحر بكمية قدرها 5 ر 4 ملايين برميل يوميا كما يتطلب بناء أطول شبكة أنابيب لتوزيع مياه البحر وحقنها ويصل طولها إلى ما يقرب من 2000 كيلومتر من خطوط الأنابيب ذات الأحجام المختلفة ويتسع نطاق المشروع ليشمل أعمالاً ضخمة في ستة مواقع مختلفة بالإضافة إلى تطوير10ملايين متر مربع من الأرض. كما وقعت ارامكو السعودية اتفاقيتين مع شركة سنام بروجيتي احداهما لإنشاء مرافق وخدمات لحقن المياه في خريص وتشمل مرافق عامة وخمس مضخات حقن ماء وغرفة تحكم والاتفاقية الأخرى لمعمل معالجة مياه البحر في القرية وتشمل تسع وحدات معالجة وأنظمة كهربائية جديدة ومضخات رفع ومولدات وأربع مضخات شحن ومرافق. وشملت مشاريع أرامكو لنفس الفترة توقيع اتفاقية ثالثة مع اتحاد شركتي (اس ان سي لافالين) و (سيبم) لانشاء مرافق محطات الضخ لحقن المياه وتشمل محطة مضخة حقن ماء في عين دار واخرى في الحوية ومعمل فرز الغاز من الزيت (2) في حرض .

مشاريع المصافي النفطية

ومن اجل رفع طاقة التكرير ومواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية المكررة فقد أبرمت أرامكو السعودية عدة اتفاقيات بهدف تنفيذ مشاريع عملاقة في مجال التكرير حيث وقعت شركة أرامكو السعودية وكونكو فيليبس الامريكية مذكرة تفاهم لبناء مصفاة للتصدير في ينبع بطاقة 400 ألف برميل يومياً وبتكلفة تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار. وتنتهي في عام 2011. كما وقعت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) عقدين مع شركتي (بتركون العربية المحدودة) و(يوكوجاوا الشرق الأوسط)، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخطة الرئيسة للشركة، لتحديث الأجهزة والالات الدقيقة للمصفاة. حيث تقدر تكلفة هذه المرحلة من المشروع بنحو 337 مليون ريال (90 مليون دولار.

و للاستمرار في الشراكة مع رأس المال الأجنبي وقعت شركة أرامكو السعودية مع مجموعة توتال الفرنسية مذكرة تفاهم لبناء مصفاة عالمية للتحويل الكامل في منطقة الجبيل بمستويات بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 400 ألف برميل يومياً. حيث سيتم تصميم المصفاة لتكون قادرة على معالجة الزيت الخام العربي الثقيل وتحويله إلى منتجات مكررة عالية الجودة تفي بالمواصفات الحالية والمستقبلية للمنتجات. . ويفترض أن يبدأ الإنتاج في المصفاة التي تزيد تكلفتها على ستة مليارات دولار عام 2011.

الاستكشافات

ولتسهيل استثمارات الطاقة وتهيئة الفرص الاستثمارية فأن المملكة عملت على تنشيط الاستكشافات في مجال البترول مما رفع احتياطي النفط المؤكد ليبلغ 260 مليار برميل وكذلك رفع الطاقة الإنتاج القابلة للاستمرار لتصل إلى 10,8 ملايين برميل يوميا. وتصل طاقة الإنتاج في المملكة حاليا إلى 11,3 مليون برميل يوميا بينما تنتج حوالي 9,5 ملايين برميل يوميا. ومن المقرر أن ترتفع أنشطة التنقيب أكثر من أربع مرات على مدار السنوات الخمس المقبلة لتبقى مستويات التنقيب في برنامج الغاز غير المصاحب مستقرة بينما ترتفع مستويات التنقيب في برنامج النفط الخام.

وتستخدم ارامكو السعودية تقنية متقدمة للتصدي للتحديات التي تواجه عمليات التنقيب في المملكة التي تتسم بالتنوع الجيولوجي والأحوال المناخية القاسية وبعض الصعوبة في الحصول على البيانات السيزمية. وتجري شركة أرامكو السعودية سلسلة من أعمال المسوحات الجيوفيزائية والسزمية (الزلزالية) في مناطق غرب المملكة بالقرب من البحر الأحمر بهدف جمع معلومات أولية عن احتياطيات الغاز الطبيعي المقدرة استعدادا لطرحها للتنقيب والاستثمار من قبل شركات البترول العالمية في إطار مبادرة الغاز التي طرحتها المملكة قبل عامين.

وتصل احتياطيات الغاز المؤكدة في المملكة أكثر من 207 تريليونات قدم مكعب مما يضعها في المرتبة الخامسة من حيث الاحتياطيات في العالم. و تسعى إلى استثمار هذه الاحتياطيات بما يعود بالنفع على المرافق الصناعية ويفضي إلى انسياب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعمل على إنمائها لاسيما أن هناك إقبالا عالميا كبيرا على الغاز الطبيعي إذ تشير التوقعات إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز بمعدل 8٪ سنوياً، بينما يتزايد الطلب على الكهرباء بمقدار 5٪ سنوياً.

الاستثمارات التعدينية

وشهد العام الحالي نشاطا ملحوظا في استثمارات التعدين حيث تقود شركة التعدين العربية السعودية معادن سلسلة من النشاطات التعدينية لاستغلال المعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية ومن ضمن هذه الاستثمارات تطوير ستة مناجم لإنتاج الذهب والفضة والمعادن المصاحبة ويصل إنتاجها من الذهب 250 ألف أوقية سنويا ، كما شرعت في تنفيذ مدينة تعدينية برأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية تعتبر أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 30 مليار ريال، تضم في موقع واحد جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية والتي تبدأ من المنجم إلى المعدن أو المنتج النهائي وهي ميزة خاصة للصناعات التعدينية السعودية ستساهم في التقليل من كلفتها الإنتاجية وبالتالي تعمل على تفوقها في محك المنافسة مع الصناعات التعدينية العالمية. وروعي في هذه المدينة أن تشتمل على جميع المنشآت مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومصافي الالومينا ومصاهر الألمنيوم ومحطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات وقرية سكنية، وسوف يتم نقل المواد الخام من مراكز تمعدنها في شمال ووسط المملكة إلى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سوف يقوم بإنشائها صندوق الاستثمارات العامة. كما أن هذه المدينة مهيأة لإنشاء الصناعات التعدينية التحويلية مستقبلا.

سياسة الملك عبدالله الخارجية قائمة على تبني المواقف والتوجهات «المعتدلة» والتعاون الاقتصادي في شتى المجالات



خادم الحرمين والرئيس شيراك خلال افتتاح متحف اللوفر في الرياض

تقرير - أيمن الحماد:
اسهمت التنمية الاقتصادية والطفرة الجديدة التي تمر حالياً، الى جانب المواقف والتوجهات السياسية المعتدلة والعلاقات الدولية المميزة التي تتمتع بها المملكة مع معظم دول العالم، عامل جذب لرؤساء وممثلي الدول لزيارة المملكة، خلال العام الأول من مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً على البلاد.
وخلال عام مضى تقاطر الى المملكة رؤساء وشخصيات دولية من كافة انحاء العالم في دلالة على تعاظم وازدياد اهمية المملكة بين دول العالم، واعتبارها صديقاً وحليفاً استراتيجياً يمكن الاعتماد عليه في ظل اضطرابات تعم نقاطاً مختلفة في جميع القارات.

لم تمد المملكة يدها الا بالخير لهذه الدول او لغيرها حتى من يحاول النيل منها تجدها تعفو وتصفح كعادة الكرماء معطية بذلك للعالم درساً في العلاقات الدولية.

«الرياض» من خلال هذا التقرير تستعرض زيارات قام بها رؤساء دول من كافة انحاء العالم خلال عام مضى.

من ابرز تلك الزيارات زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى المملكة في مارس الماضي حيث عقد مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مباحثات تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأثناء تلك الزيارة تم افتتاح معرض روائع الفن الاسلامي التي يحتفظ بها متحف اللوفر في مقره بفرنسا والذي قال مديره انه يتمنى استمرار العلاقات المنسجمة المثمرة لكي نتمكن من الاسهام معاً في تحقيق تعارف وتفاهم اعمق بين شعبي المملكة وفرنسا.

ومن الزيارات التي قام بها رؤساء دول زيارة الرئيس المصري محمد حسني مبارك والتي بحثا فيها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في العراق والأحدث على الساحتين الاسلامية والدولية، حيث يحرص رؤساء دول المنطقة على احاطة قيادة المملكة بمستجداتها.

كذلك من الزيارات الهامة زيارة الرئيس الصيني «هوجينتاو» والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في التعاون الامني والانظمة الدفاعية واتفاقيات اخرى منها اتفاقية حول التعاون التجاري الشامل بين شركة «تشاينا بتروكيمكا كوربوريشن» وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو)، حيث وصف الرئيس الصيني هذه الزيارة قائلاً «عقد قمة بين بلدين خلال 3 اشهر امر نادر الحدوث في العلاقات الدولية».

والمملكة تعد اكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الاوسط، كما ان الرئيس الصيني القى كلمة في مجلس الشورى كثاني رئيس دولة اجنبية بعد الرئيس الفرنسي جاك شيراك.





ومن الزيارات كذلك التي قام بها رؤساء الدول زيارة الرئيس النمساوي الدكتور هاينز فيشر الذي قلده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قلادة الملك عبدالعزيز، وذلك تكريماً لفخامته، ومن زيارة الرؤساء العرب، زيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي بحث في زيارته للمملكة اوضاع المنطقة مع خادم الحرمين والتطورات على الساحات العربية والاسلامية.

كذلك زيارة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والذي زار المملكة مرتين اخرها قبيل اسابيع حيث بحث مع خادم الحرمين افاق التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما زار المملكة جلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين الشقيقة، حيث جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الاحداث والتطورات على الساحات الخليجية والعربية والاسلامية والعربية والدولية.

كما قام الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بزيارة الى المملكة التقى فيها بخادم الحرمين الشريفين، حيث تم بحث مجمل الاوضاع والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في العراق وكذلك الوضع بعد صدور تقرير «ميليس» قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.





ومن الزيارات الهامة تلك الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الاميركي «ديك تشيني» حيث عقد الملك عبدالله - حفظه الله - مع «تيشني» اجتماعاً ثنائياً في «روضة خريم».

ومن القمم الثنائية القمة السعودية السورية والتي اتفق فيها الجانبان على تفعيل اللجنة السعودية السورية، وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، حيث عبر الجانب السعودي والسوري على حرصها على وحدة العراق واستعادة امنه واستقراره وترحيبهما بمضمون البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر الوفاق الوطني العراقي.

وفي مايو الماضي قامت الرئيسة «جلوريا اورويو» رئيسة جمهورية الفلبين بزيارة الى المملكة، حيث اعربت عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، كما قامت الرئيسة «اورويو» خلال زيارتها الرسمية للمملكة بزيارة الى حقل الشيبة في الربع الغالي، حيث تتطلع الفلبين الى التعاون مع المملكة في مجال البتروكيماويات.





كما قام الرئيس الاندونيسي شيوسيلوبا مبانغ يودويونو» بزيارة الى المملكة، حيث قلد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس الاندونيسي قلادة الملك عبدالعزيز والتي تمنح عادة لملوك ورؤساء الدول الصديقة، كما قلد الرئيس الاندونيسي خادم الحرمين وسام «ادي بورنا» من الدرجة الممتازة وهو اعلى وسام في الجمهورية الاندونيسية ويمنح للملوك ورؤساء الدول، وقد قام الرئيس «يودو يونو» بزيارة الى الغرفة التجارية الصناعية لبحث الفرص التجارية والعلاقات الاقتصادية.

ومن الزيارات الهامة كذلك زيارة الملك الاسباني «خوان كارلوس»، حيث جرى خلال زيارته توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، كما تم توقيع اتفاقية التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، كما عقد وزيرا الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل والسيد «ميغل انجل موراتينوس» مؤتمراً صحفياً تناولا فيه القضايا السياسية في المنطقة.

الرئيس اليوناني «كارلوس بابولياس» قام بزيارة الى المملكة استمرت يومين قال فيها في حديث ل«الرياض» ان الروابط بين شعبينا وبلدينا هي عبارة عن روابط تاريخية تعود جذورها الى مئات السنين.

وقد قام خلال زيارته بمباحثات تناولت تطوير العلاقات والأوضاع السياسية بالمنطقة والعلاقات الاقتصادية.





ومن الزيارات كذلك زيارة رئيس الوزراء الماليزي عبدالله بدوي، حيث بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله المستجدات على الساحة الاسلامية والدولية وفي مقدمتها التطورات على القضية الفلسطينية.

كما قام رئيس الوزراء التركي «رجب طيب اردوغان» بزيارة الى المملكة، حيث بحث مع خادم الحرمين الشريفين سبل دعم العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة في جميع المجالات.

زيارات متعددة من رؤساء وشخصيات مرموقة عالمياً البعض منهم زار المملكة اكثر من مرة خلال عام واحد يدل على مكانة المملكة اقليمياً ودولياً.

الدباغ: استقطاب مستثمرين محليين وأجانب للمدينة من دون تحميل الدولة أي عبء مالي


عمرو الدباغ

أكد الأستاذ عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الإطلاق الرسمي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يأتي متزامناً مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة من جهة ودولة الإمارات وإمارة دبي من جهة أخرى، تحت لواء مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن النهوض بهذا المشروع سريعاً يعكس حقيقة أن المملكة تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها.
وقال سيتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة، مع الالتزام بإنهاء الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلب، وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

موضحاً أن الهيئة تطمح بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي وجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير كثير من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، من دون تحميل الدولة أي عبء مالي باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص .

وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنها الجبيل وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا.

وأشار إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لذا فقد تم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعات تصديرية للأسواق العالمية، وهي حقل (شمال غربي المملكة)، وجازان جنوباً، ورأس الزور شرقاً، ورابغ غرباً، وحائل وسط الشمال، مشيراً إلى أنه تم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث أوضحت الدراسة أن المشروع مجد اقتصادياً، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز مالي.

البحث عن الاقتصاد في المدن الاقتصادية



د. سليمان بن عبدالله الرويشد ٭
مع نشر هذا المقال سيكون 30٪ من رأسمال شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» في رابغ البالغ 8,5مليار ريال قد بدأ طرحه للاكتتاب العام عبر العديد من فروع البنوك المحلية لمن يرغب الاستثمار في تلك الشركة المساهمة تحت التأسيس، وكما هو سائد للأسف في المناخ الاستثماري لدينا يقترن طرح هذه الشركة بشيء من عدم الشفافية والوضوح التام لأهدافها ومهامها، على الأقل من خلال مطالعة نشرة الإصدار عن الاكتتاب العام الذي تم الإعلان عنه عبر معظم إن لم تكن كافة الصحف المحلية الأسبوع الماضي، فتلك الصحف تمثل كما هو معروف الوسيلة السهلة والمباشرة إن لم تكن الوحيدة للاتصال أمام المواطن الذي يرغب في معرفة كل مايتعلق بالشركة التي سيشتري حصة من رأسمالها.
إن من يطلع على تلك النشرة وقراءة محتوياتها يجد أن البحث عن الاقتصاد في تلك المدن الاقتصادية التي ترغب الهيئة العامة للاستثمار في قيامها لدعم وتعزيز التنمية بمختلف مناطق المملكة عبر شركات التطوير التي ستنشأ لهذا الغرض قد أضحى مرهقاً، ولعل تأسيس شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» يعطي مثالاً معبراً عن ذلك، فما هو مدون في نشرة الاكتتاب عن أهداف الشركة هو عام لم تتبين منه أية أهداف تفصيلية فيما يتعلق بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية في رابغ، فهذه الشركة تهدف كما هو منصوص عليه في نشرة الإصدار إلى أن تصبح شركة عقارية رائدة في المملكة وأن تزاول أعمال التطوير والاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية الرفيعة المستوى! هكذا....، أما حين نطلع على رأس مال الشركة المشار إليه في النشرة نجد أن 30٪ من المبلغ الذي ستؤسس بموجبه هذه الشركة نراه قد أنفق على شراء الأرض التي خصصت موقعاً للمدينة الاقتصادية برابغ على مساحة من الأرض تبلغ 55 مليون متر مربع أي بقيمة 30 ريال/م2 تقريباً، وحين الاطلاع على المشروع الذي من أجله يجري حالياً التأسيس للشركة لايتضح من نشرة الاكتتاب الدور الرئيسي للشركة في هذا المجال هل هو تطوير الأرض وإقامة البنية الأساسية فقط ومن ثم طرح المواقع المطورة للاستثمار أم خلاف ذلك، كما لم يتبين دورها في عملية الإدارة والتشغيل للمشروع بعد التطوير وهل ستقوم بتلك المهام أم ستوكل إلى شركات أخرى مساهمة تتفرع منها، ونحو ذلك من الاستفسارات التي لا تجد لها جواباً واضحاً، وحين الالتفات إلى عناصر المدينة الاقتصادية المقترحة بالقرب من مدينة رابغ نجد أن 25٪ من الأراضي المخصصة للمدينة والبالغ إجمالي مساحتها 55 مليون م2 هي فقط ماتتضمن منشآت استثمارية واقتصادية بالدرجة الأولى، أما ما تجاوز ذلك ويصل إلى حوالي 57٪ فمخصص لأغراض سكنية بصفة أساسية، يمكن بشيء من ضوابط التطوير توفيره في مدينة رابغ المجاورة القائمة حالياً.

من ذلك كله يطرح تساؤل عن مبرر التمسك بهذا المسار ولدينا بدائل أكثر اقتصادية وتحقق ذات الهدف الذي ننشده، وأعني هنا تحديداً المدينة الاقتصادية المقترحة في رابغ، ألا وهو توجيه تلك الاستثمارات لمدينة ينبع الصناعية القريبة جداً من رابغ والتي يتوفر بها المناخ الاستثماري الجيد من أراض بسعر منافس في مشروع التوسعة المستقبلية للمدينة (رابغ2)، وتوفر الجهاز ذو التجربة التي تمتد لثلاثة عقود في إدارة وتشغيل مدن اقتصادية صناعية وهي الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتوفر مصادر الطاقة الرخيصة، وموانيء التصدير والاستيراد البحرية والجوية، فهل ما تتضمنه استراتيجاتنا من خطط تتميز بالمرونة التي تتيح لنا إمكانية إعادة النظر في السبل التي نسير عليها لتحقيق ما ننشده من أهداف.