الاسهم السعوديه

دراسة استكشافية عن مدى تطبيق نظام حوكمة الشركات في السعودية
خلال استعراض الدراسات العلمية في العشر سنوات الأخيرة، نجد أن هناك اهتماما كبيرا وملحوظا على نظام حوكمة الشركات ( Corporate Governance) سواء من قبل الباحثين الأكاديميين أو من خلال الشركات المساهمة والحكومات، وذلك من أجل إعادة ثقة المستثمرين بقطاع الأسهم بعد الفضيحة التي منيت بها شركة انرون (Enron) وسقوط شركة وورلد كوم (World Com) الأمريكيتين. باستعراض موسع للدراسات السابقة والتي تناولت نظام حوكمة الشركات في كل من الدول المتقدمة والدول النامية، وجد أن هذا النظام مهم جدا سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص، ومعظم هذه الدول أصبحت تضعه في أجندتها من أجل تطبيقه التطبيق الأمثل. وهذا ينطبق بطبيعة الحال على المملكة العربية السعودية حيث انها قامت بإنشاء هيئة السوق المالي أخيراً، وأوكلت لها القيام بدراسة موسعة من أجل إصدار معايير ((Code لنظام حوكمة الشركات والذي يتوافق بطبيعة الحال مع البيئة وطبيعة الشركات السعودية.
نظام حوكمة الشركات باختصار شديد هو نظام أنشئ من قبل (Sir Adrian Cadbury) في عام 1991م، وهو نظام وضع من أجل توجيه وإدارة جميع الأعمال داخل وخارج الشركة من أجل التأكد من أن هناك نظاما محكما يحدد مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق جميع المساهمين باختلاف أحجامهم وحماية أيضا حقوق أصحاب المصالح المختلفة مع الشركة.

تكمن أهمية هذا البحث بتقديم دراسة شاملة ووافية عن طبيعة وتطبيق نظام حوكمة الشركات في الشركات المساهمة العاملة في السوق السعودي، مع التركيز على النقطة التالية هل نظام حوكمة الشركات الحالي أضاف قيمة مهمة للشركات المساهمة السعودية. أيضا التركيز على الاحتمالات التي يجب استعراضها من أجل تحسين الوضع أو التطبيق الحالي لهذا النظام. من أجل تحقيق هذا الهدف، قامت هذه الدراسة أولا بتقييم الوضع الحالي المطبق لنظام حوكمة الشركات في الشركات المساهمة السعودية. ثانيا أخذ أراء أربع شرائح أو مجموعات اشتركت في هذه الدراسة وهم، المديرون الماليون والمراجعون الداخليون العاملون في الشركات المساهمة السعودية، الأكاديميون المتخصصون في قطاع الأعمال العاملين في الجامعات السعودية، المحاسبون القانونيون العاملون في مكاتب المراجعة، وأخيرا الحكومة من خلال العاملين في هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.


أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

٭ استكشاف الوضع الحالي لنظام حوكمة الشركات في السعودية من الناحية النظرية والتطبيقية.

٭ استيضاح المفهوم العام لتطبيق هذا النظام في الدولة من خلال أخذ آراء أربع شرائح أو مجموعات شاركت في هذا البحث.

٭ توضيح أهم المعوقات التي يمكن أن تعيق التطبيق المثالي لنظام حوكمة الشركات داخل الشركات المساهمة السعودية.

٭ التأكيد على أهمية إصدار معايير لحوكمة الشركات خاصة للتطبيق في الشركات المساهمة السعودية، من أجل المحافظة على قيام الشركة واستمرارها وتقليل نسب إفلاسها وانهيارها مستقبلا.

من أجل تحقيق الأهداف السابقة قام الباحث باستخدام ثلاث طرق من طرق جمع البيانات والمعلومات اللازمة لهذا البحث. أولا، الدراسات السابقة والتي ركزت على النظام سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية وذلك من أجل التعرف على تطبيق هذا النظام في هذه الدول وكذلك سهولة عمل المقارنة مع الوضع الحالي الموجود في السعودية. ثانيا، قام الباحث باستخدام طريقة الاستبيان من خلال توزيعه على الشرائح الأربع المشار إليها سابقا المشاركة في هذه الدراسة وتجميعها في فترة تجاوزت الأربعة أشهر. بعد التحليل الدقيق لهذه البيانات قام الباحث أخيرا باستخدام الطريقة الثالثة من طرق جمع البيانات وهي طريقة المقابلات الشخصية مع المديرين الماليين والمراجعين الداخليين في بعض الشركات المساهمة العاملة في السوق السعودي، من أجل التأكد من النتائج التي حصل عليها عن طريق الاستبيان ومن أجل أيضا إعطاء فهم أكبر للنتائج التي حصل عليها.

نتائج هذه الدراسة تدل على أن نظام حوكمة الشركات يعتبر آلية مفيدة لحماية حقوق جميع المساهمين باختلاف أحجامهم داخل الشركة وكذلك حقوق أصحاب المصالح المختلفة مع الشركة، أيضا هذا النظام يحدد مسئوليات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات المساهمة السعودية. المفهوم العام من أغلب المشاركين في هذه الدراسة يدل على أن معظم الشركات المساهمة السعودية الكبيرة مثل شركة سابك، الاتصالات، والشركات الموجودة في قطاع البنوك تطبق معظم مبادئ حوكمة الشركات مثل المحافظة على حقوق جميع المساهمين وأصحاب المصالح المختلفة مع الشركة، تحديد مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وأيضا وجود عدد من المديرين غير التنفيذيين داخل الشركة. إضافة إلى ذلك، هذه الشركات تجني ميزة وأهمية كبيرة من استخدام نظام حوكمة الشركات كما أنها تنصح باقي الشركات الأخرى بتطبيق هذا النظام لم له من أهمية في تيسير العمل داخل الشركة وجذب المزيد من المستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج.

من النتائج المهمة التي حصل عليها الباحث هو أن معظم المشاركين في هذه الدراسة أكدوا على أهمية هيئة السوق المالي السعودي كجهة مستقلة في استقرار السوق السعودي للأسهم وكسب ثقة المستثمرين في هذا السوق. وكذلك يتوقعون أن تقوم هذه الهيئة بإصدار معايير خاصة لحوكمة الشركات والتي يمكن أن تطبق بمثالية من قبل كافة الشركات المساهمة دون استثناء مع القيام بالرقابة على التطبيق داخل هذه الشركات. أيضا نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن البيانات والمعلومات المالية وغير المالية التي تصدر عن طريق الشركات المساهمة تحتاج إلى المزيد من الإيضاح والشفافية لكي يمكن لمستخدمي هذه البيانات الاعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وبناء فكرة جيدة وصورة كاملة عن الشركات التي يمكن أن تكون وجهة استثماراتهم المستقبلية. أخيرا هذه الدراسة أشارت إلى أهمية لجنة المراجعة الداخلية داخل كل شركة مساهمة وأهمية المعلومات المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين، ولكن أشاروا إلى أهمية تمتع هذه اللجنة للمزيد من الاستقلالية والمزيد من الصلاحيات لتتمكن من العمل في جو أكثر صحة وأكثر شفافية.

على الرغم من أن معظم النتائج التي حصل عليها الباحث من خلال الاستبيان لاقت التأكيد والتأييد من معظم المشاركين في المقابلات الشخصية، إلا أن هناك بعض الاختلافات البسيطة والتي تتعلق بالتطبيق الحالي لنظام حوكمة الشركات في السعودية وكذلك فيما يخص الشفافية والإيضاح في الشركات المساهمة السعودية. وأخيرا يوجد اختلاف في من سيقوم بدور الرقابة على تطبيق هذا النظام داخل الشركات المساهمة السعودية.


التوصيات:

قام الباحث في هذه الدراسة بتقديم بعض التوصيات والتي يمكن أن يستفاد منها في تطبيق نظام حوكمة الشركات التطبيق المثالي في الشركات المساهمة السعودية منها:

٭ يجب أن يكون هناك مرشد وقائد من أجل تطبيق نظام مالي وإداري جيد وفعال يأخذ في الاعتبار تطبيق جميع المبادئ التي ينص عليها نظام حوكمة الشركات.

٭ من أجل غرض تطوير نظام حوكمة الشركات في السعودية، فإنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام وكذلك الأكاديميين في وضع معايير هذا النظام بما يتناسب مع البيئة والمجتمع السعودي. كذلك فانه من المفيد عمل مذكرة مبدئية وتوزيعها على معظم العاملين في القطاع الخاص والعام وكذلك الأكاديميين لأخذ أرائهم ومقترحاتهم تجاه هذا النظام، إضافة إلى ذلك فإنه من الضروري توعية المستثمرين والمساهمين بأهمية هذا النظام لحفظ حقوقهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.

٭ عند إصدار معايير نظام حوكمة الشركات فإنه من الضروري الأخذ في الاعتبار حجم الشركات المساهمة السعودية (كبير- متوسط - صغير)، حيث انه ليس من الممكن إصدار معايير خاصة لكل شركة ولذلك يجب عمل دراسة شاملة باحتياجات ومتطلبات كل قطاع.

٭ إجبار جميع الشركات المساهمة العاملة في السوق السعودي على تطبيق هذا النظام سوف يبقى من التحديات الكبيرة، ولكن يمكن تحقيقه من خلال تقديم دورات وورش عمل لجميع الأطراف في الشركة سواء موظفين، مديرين، مساهمين، أو أعضاء مجلس إدارة.

٭ أخيرا تستطيع المملكة العربية السعودية أن تستفيد من الخبرات والدراسات التي قامت بها بعض الدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي سبقتها في تطبيق هذا النظام، وذلك عن طريق عمل علاقات واتصالات مع هذه الدول سواء التي نجحت في تطبيقه أو الدول التي فشلت في تطبيقه لمعرفة الاسباب التي أدت إلى الفشل.

بصورة عامة هذه الدراسة تشير إلى أهمية تطبيق نظام حوكمة الشركات في الشركات المساهمة السعودية لما له من أثر كبير في كسب ثقة المستثمرين وزيادتهم سواء على المستوى المحلي أو الخارجي مستقبلا.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

نتيجة تراجع جميع مؤشرات قطاعات السوق
الأسهم السعودية تشطب معظم أرباحها خلال أسبوع بخسارة 1383 نقطة



كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
شطبت الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي معظم الأرباح التي حققتها منذ بداية الأسبوع، في تداولات الأيام الثلاثة الأخيرة، عندما فقد المؤشر الرئيسي نحو 1383 نقطة نتيجة تراجع جميع مؤشرات قطاعات السوق الثمانية دون استثناء، وجاء هبوط السوق نتيجة العوامل التي تكالبت على السوق، والتي كان من أبرزها أحداث لبنان، إعلانات الشركات عن قوائمها المالية، الاكتتابات الجديدة، وتسوية حسابات المتجاوزين على التسهيلات البنكية.
ويعتقد بعض المراقبين والمحللين أن تعاود السوق صعودها بعد أن تتجاوز تأثيرات اكتتاب مدينة الملك عبد الله الصناعية، والذي من المقرر أن يستقبل نحو 10 مليارات ريال، وهو رقم بسيط في حسابات الاقتصاد السعودي، لا سيما وأن بعض إن لم يكن كل البنوك على استعداد لتمويل أي مستثمر يريد الاكتتاب.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 10485,06 نقطة، منخفضا 1383,36 نقطة، توازي نسبة 11,66 في المائة، وبهذا شطب المؤشر أعظم المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي، والمؤشر حاليا يقبع فوق نقطة الدعم الأولى، والمأمول أن يعزز بقاءه فوق هذا المستوى، وفي حال تخطى بصعوده نقطة المقاومة الأولى عند 11074، فهو مرشح أن يختبر الحاجز النفسي عند 11500 نقطة، وعندها يكون المؤشر الرئيسي مؤهلا لكسر نقطة المقاومة الثانية عند 11663 نقطة.

جر المؤشر معه بانخفاضه جميع مؤشرات قطاعات السوق الثمانية دون استثناء، ونتيجة لذلك تراجعت أبرز ثلاثة مؤشرات لأداء السوق، فانخفضت كمية الأسهم المتداولة من 1506 ملايين إلى 1413، بلغت قيمتها السوقية 95 مليار ريال انخفاضا من 110؛ كما تقلص عدد الصفقات المنفذة إلى 1739 ألف صفقة مقارنة بنحو 2323 الأسبوع الماضي.

شملت علميات تداول الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في السوق، ارتفع منها شركتان، بينما انخفض 79، ما يشير إلى أن السوق تعرض لعمليات بيع محمومة.

تصدر المرتفعة سهما تهامة وسامبا، فحلق سهم تهامة للإعلان بنسبة 7,93 في المائة، وأغلق على 61,25 ريالا، بينما كسب الثاني هامشيا بنسبة 0,15 في المائة، وأنهى على 162 ريالا.

وبرز بين الأكثر نشاطا سهما كهرباء السعودية والمواشي المكيرش، فاستحوذ الأول على كمية لامست 162 مليون سهم، تمثل نسبة 11,45 في المائة من إجمالي الكميات المتبادلة الأسبوع الماضي، ونفذ على الثاني كمية ناهزت 144 مليونا.

وبين الخاسرة فقدت كل من الفنادق، العقارية، معدنية، الشرقية الزراعية، والمجموعة السعودية بنسب فاقت 22 في المائة، فانزلق سهم الفنادق بنسبة 28,99 في المائة، وخسر الثاني نسبة 25,48 في المائة، بينما تنازل الثالث عن نسبة 23,98 في المائة.

إذا استخدمناها أدخلنا مدينة باريس في زجاجة
(لو) في سوق الأسهم تفتح باب مستشفى المجانين!



عبدالله الجعيثن
تقلبات أسواق الأسهم وتفاوت أسعار الأسهم يحير العقلاء فما بالك بغير العاقلين؟!
ومجرد إلقاء نظرة على الحد الأدنى والحد الأعلى لسهم أي شركة لدينا خلال ثلاثة أشهر يثير العجب والذهول!

وتلك طبائع أسواق الأسهم، وإن كان سوقنا في الفترة الأخيرة قد (زودها حبتين) بل زودها كيساً من الحبوب فخلال أقل من ثلاثة أشهر بدءاً من 1/3/2006 كان هناك تقلبات مروعة في أسعار كل اسهمنا بدون استثناء بحيث زاد الفرق بين الأعلى والأدنى على 40٪ وأكثر!

وفي اليوم الواحد نجد أن بعض الأسهم - أحياناً - تهبط للنسبة الدنيا ثم ترتفع للنسبة العليا في نفس اليوم بفارق عشرين في المئة خلال أربع ساعات!!

فمن باع في سهم كهذا بقيمة مليون ريال على النسبة الدنيا خسر مئتي ألف في يوم واحد.. والعكس صحيح!

لقد مر سوقنا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2006 بمطبات فضائية تخلع القلب وتحير العقل بل كان كطائرة تكاد تنزل عمودياً في غير مطار!

والآن ابتدأت سوقنا - والحمد لله - تنتظم وتستقر بفضل الله ويحسن بنا أن نتذكر تلك الفترة العصيبة حتى نأخذ الدروس والعبر ولا نندفع في رفع أسهم الخشاش بدون أساس جرياً وراء التوصيات المشبوهة وانقياداً لبعض المضاربين الذين ينفخون بطن الشاة المعية بالماء والملح ليبيعوها بأغلى الأثمان الى من يجهلها، ومن يجهلون في سوق الأسهم المحلية كثيرون لحداثة عهدهم بهذا السوق وقدومهم إليه بعد أن أغرتهم أرباح الاكتتاب في الاتحاد والبلاد مع أن الاكتتاب يختلف جذرياً عن الشراء من السوق، فالاكتتاب بدون علاوة اصدار ربحه شبه مضمون أما الشراء من السوق فمحفوف بالمخاطر والخسائر لأنه مضاربة وهي مشتقة من الضرب والذي يجهل وضع السوق وأوضاع الشركات هو الأضعف في حلبة المضاربة والضرب..

ينبغي على المتداول ألا يدخل سوق الأسهم إلا متسلحاً بسلاح الايمان والمعرفة، فبدونهما يتعب ويخسر ويخرج من السوق صفر اليدين بعد فترة تقصرأو تطول..

لابد من الوعي والمعرفة بأوضاع الشركات وإغراء بعض المضاربين للوقوع في الفخ!

ولابد قبل هذا من الايمان بالمقسوم، فيبذل الإنسان جهده كله في معرفة أسرار السوق وأوضاع الشركات ومكرر أرباحها ومعدل قيمتها السوقية للدفترية وهل ربحها تشغيلي أم عارض، يستفرغ جهده كله في البحث ثم يشتري عن بصيرة فإذا ربح حمد الله، وإذا خسر فلا يقل (لو) أني لم اشتر.. (لو) اني اشتريت تلك الشركة بدل هذه.. لو أني بعت بسعركذا.. لو أني لم أبع.. إلى آخر عالم (لو) الجنوني الذي لا نهاية له.. فإن (لو) تفتح عمل الشيطان، وتحرق الأعصاب، وتتلف عقل الإنسان، وتفتح باب مستشفى المجانين.. ليبذل الإنسان جهده في دراسة الشركة التي يشتريها، ويبني قراره على أسس سليمة، ويعرف حدود المخاطرة ويحسبها، ويجتهد في ذلك ثم لا يلوم نفسه أبداً فإنه لا يلام المرء بعد اجتهاده..

أما الذي لا يعرف كيف يحسب فليعط الخبز خبازه.. ليضع ماله في مجال آخر يعرفه: تجارة أوعقار.. وإن رغب في الأسهم فليضع ماله في صندوق سعودي للأسهم مشهود له بالكفاءة..

أما الذي يشتري خبط عشواء، ويحطب في ليلة ظلماء، وإذا خسر ولول وندم وأخذ يردد كلمة (لو) فإنه لا يهدد بفقدان ماله فقط بل بفقدان اتزانه النفسي واستقراره الاجتماعي وربما عقله لا سمح الله.

٭ ٭ ٭

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا غلام، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل «لو» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان».

والواقع ان كلمة «لو» إذا عششت في رأس الإنسان نذير شؤم حقيقي فهي تحمل أمرين كليهما يوصل لو استمر إلى الجنون:

1- التسلسل: وهو محاولة الوصول إلى أمور ليس لها نهاية فكلمة (لو) كالبهيمة الشاذة تلد من نفسها فكل كلمة من (لو) تلد الأخرى إلى ما لا نهاية وهذا لا يقبله العقل الذي يقبله الجنون فقط.

2- تحقيق المستحيل وهو محاولة إعادة الماضي وهذا كسابقه لا يقبله العقل فهو من المستحيل العقلي ولكن يقبله الجنون فهو من الممكن عند المجانين فقط..

وفي كل الأحوال فإن نتيجة (لو) هي الحسرة والندامة واضطراب النفس واهتزاز الثقة وانعدام الرؤية، التصرف الحكيم هو دراسة قرار الشراء وقرار البيع بموضوعية بدون طمع ولا ندم، فإن الطمع يعمي البصرويجعل الأغنياء فقراء، وان الندم يتلف الأعصاب ويأتي بالقلق والاكتئاب، أخذ الدروس والعبر بموضوعية أمر رائع ومطلوب ولكن بدون ندم على ما فات، قال المتنبي:

لا اشرئب إلى ما لا يفت طمعاً

ولا أبيت على ما فات حسرانا

وهذه هي خصال العاقل.. وهي التي تحقق له الراحة.. وتجعله مطمئناً قادراً على الحساب والدقة وحسن اتخاذ القرار..

وسوق الأسهم بطبعه فيه أرباح كبيرة وخسائر كبيرة جداً، والعاقل يعلم بهذا حين يدخل سوق الأسهم ويقبل تلك الطبيعة مقدماً فلا يستغرب أن يخسر أو تفوته أرباح فهذه هي طبيعة السوق..

٭ ٭ ٭

ويقول المثل الفرنسي: «إذا استخدمنا كلمة (لو) استطعنا إدخال مدينة باريس في زجاجة» وهو مثل ساخر من الطماعين والندامين الذين يشبهون الندابين، فلو صغرنا باريس وكبرنا الزجاجة لدخلت مدينة باريس كلها في زجاجة ولكن (سلّم لي ع الباذنجان) كما يقول المصريون حين يخاطبون المجنون! كما أن التفكير العاطفي الحزين في أرباح فاتت أو خسائر حصلت أمر لا معنى له، الواجب أخذ الدرس وتثقيف النفس وإعدادها لهذا المجال بالمعرفة والعلم والمحافظة ونبذ الخصلتين: الطمع والندم فهما اسوأ ما صحب أي متداول في سوق الأسهم..

وكذلك عدم الاشراف والتطلع لارتفاعات هائلة في شركات لم يشتر فيها الإنسان، فالسوق أقوى من الجميع وتلك طبيعته وعلى الإنسان بذل جهده والرضا التام بما قسم الله له..

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إنَّ حزنك على رزق فرَّ من بين يديك يقتضي أن تحزن على كل رزق لم يصبك» وهذا خطأ فلا تحزن على شيء وارض بما قسم الله لك بعد أن تستفرغ جهدك مسلحاً بالمعرفة.

الاتصالات السعودية: بطء الانترنت بسبب عطل في الكيبل البحري


م. سعود الدويش

الرياض - أحمد غاوي:
تسبب عطل من شركة الكيبل البحري الدولي فلاق (flag) أمس الأول في التأثير على سرعة خدمة الأنترنت في المملكة، حيث نتج عنه بطء في الخدمة لمسه العديد من عملائنا. وعملت شركة الاتصالات السعودية على تلافيه بشكل عاجل وبالحلول البديلة لمثل هذة الظروف وذلك بإضافة مسارات أخرى مع المسارات الدولية العاملة، حيث عملت على تجنب هذا الضرر الذي تسببت به شركة (فلاق ) الدولية، وحيث أن بوابة الانترنت الدولية التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز تنقل 40٪ من حركة الانترنت الدولية عبر هذا المسار والذي تسبب في هذا البطء بخدمة الانترنت، فقد قامت الشركة وعلى الفور بنقل الحركة على هذا الكيبل الدولي الى الكيبل البحري القاري الثالث (smw3) والكيبل البحري القاري الرابع (smw4) باتجاه الشرق الى آسيا واتجاه الغرب الى أوربا وأمريكا.
وتتابع الشركة بشكل متواصل تسيير حركة الاتصالات دون ان يتأثر عملاؤها، حتى تتمكن شركة فلاق الدولية من تشغيل الكيبل التابع لها بشكل كامل في اسرع وقت ممكن، حيث ذكرت الشركة بانها قد أبحرت السفينة الخاصة بصيانة هذا الكابل لوسط البحر لاصلاح العطل من قبلهم، وحسب إفادة مسئولي فلاق يتوقع أن يتم إصلاح هذا العطل خلال عشرة أيام.

الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية ستتولى الاشراف الكامل على البوابة الدولية لخدمة الأنترنت بالمملكة بدلا عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ابتداء من 30 سبتمبر القادم 2006 م، وسيتم دعم الخدمة بسرعات أكثر من السرعات الحالية إضافة لدعمها بكوابل ربط دولية جديدة شرقاً وغرباً بمسارات متعددة وبديلة يتم الانتقال إليها في الحالات الطارئة دون تأثير على عملاء الشركة.

وتعتذر شركة الاتصالات عن ما قد يسببه هذا العطل من تأثير مؤقت ومحدود لعدد من مستخدمي خدمة الأنترنت بالمملكة والخارج عن سيطرة الشركة.

ساهم في توفير 4853 وظيفة
مركز التوظيف بغرفة الرياض يوظف 336 شاباً ويستقبل ألف طلب خلال ثلاثة شهور



الرياض - محمد الحيدر:
نجح مركز التوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في توفير 336 وظيفة تم شغلها عن طريقه بشباب سعوديين، وان هناك 14 وظيفة شاغرة بالمركز فيما بلغ عدد الوظائف التي تم شغلها عن طريق جهات أخرى قد بلغت 226 وظيفة، وبذلك بلغت عدد الوظائف التي تم شغلها عن طريق المركز منذ إنشائه في 14/1/2001م بنحو 4853 وظيفة.
أصدر مركز التوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقريره الربع سنوي خلال العام المالي الجاري 2006م.

وأوضح التقرير ان عدد الطلبات المقدمة بصورة مباشرة للمركز خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت 1022 طلباً، ليبلغ بذلك عدد المتقدمين لدى المركز منذ إنشائه إلى 24903 طلاب وان عدد الرسائل الفاكسية المرسلة من قبل المركز للبحث المستمر عن الوظائف المتاحة في القطاع الخاص قد بلغ خلال نفس الفترة 398 رسالة، كما بلغ عدد المنشآت التي أجرت مقابلات لتوظيف الشباب السعودي الراغب في التوظيف 48 منشأة أجرت مقابلات لعدد 1450 متقدماً.

وأضاف التقرير ان المركز قد صدر 520 خطاباً موجهة للقطاع الخاص حول عملية التوظيف مشيراً الى أنه تم إرسال الوظائف النسائية إلى مركز التوظيف بالقسم النسائي بالغرفة، كما قام المركز بالتنسيق مع مركز العثيم وصندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع لتدريب وتأهيل طلاب الوظائف، أما في مجال التنسيق مع الفعاليات ذات العلاقة فقد أقام المركز منتدى الموارد البشرية الرابع برعاية وزير العمل في 5 - 6 محرم 1427ه الموافق 4- 5 فبراير 2006م، بعنوان الاستثمارات في جيل المستقبل، إلى جانب تنظيم اجتماعات فريق عمل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واجتماعات لجنة توظيف المعوقين، والقيام بزيارات وعقد اجتماعات مع بعض الجهات ذات العلاقة مع المركز مثل جامعة الملك سعود، معهد الإدارة العامة، المعهد التطبيقي والتقني، المعهد المهني، المعهد الثانوي الصناعي، مدينة الأمير سلطان الخيرية، كما قام المركز بتوثيق العلاقة مع مكتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية عن طريق الزيارات والاتصالات وذلك لتفعيل توطين الوظائف على الوجه المطلوب والمشاركة في تنظيم مقابلات التنظيم الوطني للتدريب المشترك وتزويد إدارة الموارد البشرية بالغرفة بقوائم من المتقدمين لسد النقص في بعض الوظائف.

(من السوق) سوء كيل



خالد العبدالعزيز
السوق حالياً ليس لها معاناة من كل هبوط حاد أو غير حاد تسجله، لأن الهبوط طبيعي وتتعرض له جميع أسواق المال دون استثناء، لكن المعاناة هي في غياب من يخططون، ويستثمرون على المدى الطويل، وتواجد من يضاربون ويغيرون خرائط الأسعار بحدة.
والمستثمرون الصغار هم قاعدة السوق المالية الحالية والمستقبلية، وهم وقودها، وبغيرهم لن يكون للسوق فعاليتها، والطريقة التي يتعاملون بها مع السوق هي طريقة ليست بمستغربة حينما يندفعون إلى المضاربات العشوائية ،وتدفع شرائح واسعة منهم بأموالها إلى السوق، وتنجر إلى أساليب قطيع تحاول بها اللحاق لشراء كل سهم يرتفع، والتخلص من كل سهم ينخفض.

وعلاوة على ذلك فانهم يتعاملون بشكل معاكس مع كل أساليب الاستثمار الصحيحة التي تكفل النجاح في التعامل مع الأسواق المالية، حيث تتكاثر البيوع وتعرض السوق لضغوط كبيرة، وتتهاوى الأسعار من جرائها، ويشتد الشراء بالاندفاع الجماعي وتقفز الأسعار بحدة ، ودون مبرر.

وما المناهج التدريبية التي تُحشى به عقول الغالبية من المستثمرين الصغار، إلا خير دليل على أن الخلل قائم، نتيجة الحشو الفكري الخاطئ الذي تُحشى به عقولهم، والأشد من ذلك أن تلك الغالبية تعمم كل ما هو خاطئ وما تتعلمه من أساليب مختلفة في أوساط المجتمع.

ويجب أن لا نستغرب إن رأينا خروجاً جماعياً ودخولاً جماعياً، كنتائج لغياب الرقابة عن ما يقدم في مناهج الدورات التجارية التي تستهدف الجيوب.

ولم تكتف تلك الدورات التجارية باستغلالها للمواطنين عبر مبالغتها في رسوم الدورات فحسب، وانما رسخت التفكير غير الصحيح للتعامل في المضاربات، وحشت عقول المتلهفين إلى الدورات التدريبية بأسس مختلفة، بعيدة عن الرقابة.

وإن لم يتم التقصي لذلك الجانب وتلمس حقيقة خطورته،فانه سيظل عاملا في تغييب الفكر الاستثماري الصحيح عن سوق السهم السعودية، ولذلك خطورة شديدة حيث يشاهد ما تخلفه المضاربات على المسار الحالي.

والدورات التجارية لم تخرج أجيالا من المضاربين فحسب بل كانت من ضمن المساهمين في فساد السلوك الاستثماري الصحيح، وتحويله إلى سلوك ممقوت وطالما غابت الرقابة عن ما يقدم من مناهج وتقويم ما تقدمه، فان المشكلة في سلوك السوق ستظل قائمة.

ويستحق ذلك الجانب المهم أن لا يغيب عن منظم السوق وأن يشمله باهتمامه ، والإيحاءات التي تقدَّم من قبل المراكز التي تقدِّم الدورات المتخصصة في الاستثمار بالأسهم بأنها تحت إشراف التعليم الفني هي إيحاءات غير مهمة، فما علاقة التعليم الفني بالأسواق المالية!!! الوضع حقيقة يحتاج إلى وقفات لفحصه وتشخيصه بدقة، والأمل قائم بتقويم التدريب الذي يقدم حاليا.

مستثمرون يؤسسون شركة للاستثمار في التعليم الأهلي برأسمال 800 مليون ريال



الرياض - بادي البدراني
يعتزم مستثمرون سعوديون تأسيس أول شركة للاستثمار في المجال التربوي والتعليمي داخل البلاد برأسمال يبلغ نحو 800 مليون ريال ، وذلك بمساهمة خاصة لفترة انتقالية قبل أن تتحول لاحقا إلى مساهمة عامة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بطرح جزء من أسهمها في اكتتاب عام .
وعلمت «الرياض» ،أن الشركة التي ستكون مقتصرة على الشركاء المؤسسين تعتزم فور الحصول على التراخيص النظامية إجراء اكتتاب خاص للمؤسسين عن طريق طرح 80 مليون سهم للاكتتاب بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ 10 ريالات ،مضافاً عليها 2,5 ريال سعودي لكل سهم مقابل رسوم التطوير ،فيما سيكون الحد الأدنى للمساهمة 100 الف سهم والحد الأعلى 5 ملايين سهم .

ويقوم على الشركة الجديدة التي تحمل مسمى «الشركة العالمية للخدمات التربوية والتعليمية»، نخبة من كبار المستثمرين يتمتعون بخبرات تعليمية قيادية .

وتهدف الشركة الوليدة إلى الرفع من مستوى التعليم الأهلي بشكل عام وتوطين أفضل التطبيقات التربوية التعليمية ، الإسهام في الخطط التنموية في المملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي وتدريبه وتخفيض نسبة البطالة ،حيث تتوقع الشركة المساهمة في ايجاد أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب السعودي.

وستتمثل نشاطات الشركة في الاستثمار ببناء وتشغيل مجمعات التعليم العام والتعليم الأجنبي ومدارس التأهيل الفكري والتربية الخاصة ، بناء وتشغيل مراكز للتدريب لخدمة العاملين في الشركة وخارجها ، الاستثمار في مدارس قائمة وتطويرها وإدارتها ، الاستثمار في التعليم الجامعي بإنشاء جامعة تضم عددا من الكليات في التخصصات التطبيقية والنظرية وفقا لحاجات سوق العمل .

ووفقاً لخطط الشركة ،فإنه سيتم التركيز بداية على الاستثمار في مجمعات التعليم الأهلي ومدارس التربية الخاصة ومعاهد تدريب المعلمين وذلك في كل من الرياض وجدة والدمام،في الوقت الذي أكدت فيه الشركة أنها تسعى للمساهمة في تربية وتعليم الأجيال من خلال تطبيق أحدث الأساليب وتقنيات التعليم المجربة محلياً ودولياً ،واستقطاب الكفاءات المناسبة وتوطين التطبيقات التربوية والتعليمية في مجال التعليم الخاص بما يتماشى مع تعاليم الدين الحنيف .

وحددت الشركة استراتيجياتها من خلال الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع التعليمي ، المحافظة على السيولة النقدية واستثمارها والاستفادة من تدني الفائدة على التسهيلات الاسلامية ،السعي لطرح الشركة كمساهمة مفتوحة ورفع رأسمالها على المدى القريب ،التحالف مع الشركات والجامعات العالمية والاستفادة من الأساليب والتقنيات والممارسات المطبقة عالميا في مجال التعليم ، التوسع المستقبلي في مشاريع تعليمية خارج المملكة ، تحقيق نمو ثابت في أرباح الشركة مع المحافظة على معايير الخدمة الجيدة بأقل التكاليف وأقل المخاطر .

وحددّ القائمون على تأسيس الشركة مجموعة من الميزات التنافسية للمشروع التعليمي الجديد ،منها القدرة المالية كون ان التوجه الأساسي هو طرح المشروع للاكتتاب ،الأمر الذي سيتيح للشركة الحصول على التمويل اللازم لتحقيق رؤيتها وأهدافها في زمن قصير ،القدرة التسويقية والبعد الاجتماعي حيث إنه ومن خلال فتح باب المساهمة لتأسيس المشروع فإن القدرة التسويقية تعتبر أكثر كفاءة وفاعلية بالنظر إلى التكوين الاجتماعي في المملكة فمشاركة أكثر من طرف في تأسيس المشروع يفتح المجال لتسويق خدماته للأسر المرتبطة بالمؤسس .

وعلمت «الرياض» أن المستثمرين القائمين على الشركة حددوا ثلاث مراحل للتشغيل ، تتمثل المرحلة الأولى التي ستبدأ خلال هذا العام في إنشاء ثلاثة مجمعات أهلية من فئة (أ) ومجمعين عالميين ،وذلك في كل من الرياض وجدة والدمام ،فيما ستبدأ المرحلة الثانية العام المقبل في إنشاء ثلاثة مجمعات أهلية من فئة (ب) ومجمع واحد عالمي ومدرسة واحدة للتربية الخاصة ومعهد لتدريب المعلمين ،أما المرحلة الثالثة فستشمل مشاريع مشابهة تتركز في انشاء مدارس تربية خاصة ، ومعاهد تدريب للمعلمين في كل من جدة والدمام.

واعتبرت وثيقة المشروع التي أعدت بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية وحصلت «الرياض» على نسخة منها ، أن التوقيت الحالي لطرح فكرة المشروع يعتبر مهماً للغاية في ظل المتغيرات التي تعيشها المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي ،حيث ان تلك المتغيرات أثرت على إقبال المجتمع على الدراسة في الخارج وأوجبت خلق البديل الملائم في الداخل ،كما ان الزيادة المطردة في دخول الأفراد والانتعاش الاقتصادي الحالي الذي تشهده المملكة يعتبر توقيتاً ملائماً لتدشين المشروع .

وأكدت وثيقة المشروع ، أن هناك العديد من الفرص والمؤشرات الايجابية التي تعزز من نجاح الشركة على المدى المتوسط وطويل الأجل منها تشجيع الدولة للمستثمرين على انشاء مؤسسات تعليم أهلية ، الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها المملكة والمتوقع استمرارها لعدة سنوات ، الاستفادة من تقنيات التجارة العالمية ، التوجه العام في العالم والمملكة بصفة خاصة إلى خصخصة الخدمات وتعزيز مساهمة القطاع الأهلي وخاصة في المجال التربوي ، الإقبال المتزايد على التعليم الأهلي بسبب الوعي الاجتماعي المتنامي بأهمية التعليم المبني على أسس علمية متطورة ، كثافة عدد الطلاب بالفصول في المدارس الحكومية ، النمو السكاني الكبير الذي تعيشه المملكة وكذلك النمو في متوسط دخول الأفراد ،ارتفاع نسبة السكان في سن التعليم العام والجامعي ، القروض التشجيعية والإعانات التي تقدمها الدولة للمشاريع التعليمية ، وفرة السيولة النقدية لدى المواطنين والرغبة العارمة للمساهمة في الشركات الخاصة ،تطبيق المملكة استراتيجيات التنمية وخاصة الاستراتيجيات الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتأهيلها والقضاء على البطالة من خلال العديد من المبادرات كإنشاء صندوق الموارد البشرية ومبادرات وزارة العمل لتوطين الوظائف.

وقالت الوثيقة ان الدراسة الاقتصادية اثبتت جدوى المشروع وتحقيقه لعائد داخلي لا يقل عن 25 في المائة ،ارتفاع قيمة السهم الدفترية والحالية بشكل تصاعدي من تاريخ البدء في تنفيذ المجمعات التعليمية ،مبينة أن التوجه لتحويل الشركة لمساهمة مفتوحة سيساهم في تضاعف قيمة السهم.

تزامن موسمي «المدارس» و«رمضان» يثير شهية التجار ويشعل المنافسة مبكراً



الرياض-محمد الجماح:
يستعد القطاع التجاري السعودي وبعض القطاعات الاخرى هذه الايام مبكرا لموسم تجارة التجزئة الذي يعقب انتهاء الاجازة الصيفية والذي اصبح يتعارف عليه بموسم العودة الى المدرسة الذي تقتحمه الكثير من الشركات والمؤسسات حتى دونما وجود علاقة بين سلعها وخدماتها وبين العملية التعليمية والدراسية .
وتسبب تزامن انتهاء موسم الصيف مع حلول شهر رمضان المبارك خلال شهر سبتمبر الميلادي المقبل في استنفار العديد من الشركات مبكرا وبسرية تامة لمضاعفة الاستعداد هذا العام وسط توقعات بمنافسة ستكون الاشرس في تاريخ صناعة التسويق السعودية .

ورغم ان تزامن انتهاء الصيف مع حلول شهر الصيف سبق ان حدث قبل ذلك الا ان هذه السنة ستكون مختلفة اذ يضاف الى هذين العاملين عامل ازدياد السكان الكبير بين الدورتين المناخيتين، وعامل الرخاء الاقتصادي، واخيرا تطور الفكر التسويقي الذي فرضه ازدياد المنافسة ودخول لاعبين جدد في معظم قطاعات تجارة التجزئة والخدمات العامة .

ويتوقع المراقبون ان يستفيد المستهلكون السعوديون كثيرا هذا العام اذ ستحرص الشركات بجميع انواعها على استثمار المناسبتين بشكل مدروس اكدته الانباء التي تتواترفي السوق عن تحالفات تسويقية بين قطاعات مختلفة معظمها يتركز في الشركات التي تدير سلاسل السوبرماركت، وشركات السيارات، وبعض المدارس الاهلية خصوصا وان محور مهرجانات العودة الى المدارس ليس الطلبة والطالبات بل هو عودة الجميع الى مواقعهم بسبب ارتباطهم بالدراسة وانطلاق عمليات التسوق واكمال «النواقص» في كل منزل .

ويعتقد خبراء التسويق ان هذه الظاهرة سيشهدها السوق السعودي ثلاث مرات فقط الاولى خلال العام الجاري والاخريين خلال العامين المقبلين لتتلاشى في السنة الرابعة مع دخول شهر الصوم في عز اجازة الصيف لتعود الامور الى سابق عهدها من الفصل التام بين الموسمين .

وتشير التقديرات غير الرسمية الى ان حجم سوق التجزئة في المملكة يقارب مبلغ 60 مليار ريال سنويا، منها 50 مليار لتجارة المواد الغذائية وما يرتبط بها عادة في محلات التموين والسوبرماركت من المنظفات وبعض الكماليات الاخرى .

ويشتكي المستهلكون عادة من اقحام سلع وخدمات في مهرجانات رمضان والمدرسة دون ان يكون لها ادنى علاقة بالموسمين لكنهم يحاولون الاستفادة منها كونها لا تأتي غالبا الا في هذه المواسم خصوصا عندما يتعلق الامر بالسلع المعمرة كالاجهزة المنزلية، والسيارات، وحتى العروض العقارية التي باتت تنشط خلال المواسم .

وتعتبر ظاهرة موسم العودة الى المدارس ظاهرة عالمية تشهدها معظم الاسواق حول العالم لكن موسم شهر الصوم يعتبر ميزة تختص بها اسواق الدول الاسلامية دون غيرها وبعض الدول التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة العدد مثل بريطانيا، والولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، وغيرها .

وتنفق الاسرة السعودية في المتوسط بين 200 الى 400 ريال على تجهيز الطالب للمدرسة، ويرتفع هذا الرقم الى نحو 500 ريال لتجهيز الطالبات لسنة دراسية كاملة، فيما ترتفع فاتورة الاسرة للاستعداد لشهر رمضان الى ما بين 2000 الى 5000 في المتوسط للاسر الصغيرة التي لا يزيد افرادها على 5 اشخاص وفقا لتقديرات مديري مراكز التسوق .

ولا يوجد احصاءات دقيقة وموثقة عن حجم الانفاق الاسري في المملكة وانما تعتمد الاحصاءات على التقديرات والخبرات السابقة ومستويات الدخل والاسعار السائدة في البلاد .

وما بين دمج الموسمين والعودة الى فصلهما يبقى الوعي الاستهلاكي والاقتصادي المحدد الاساس لنجاح الاسر في الاستفادة من العروض المقدمة وبرمجة بعض احتياجاتها والاستعداد لها ماديا في وقت مبكر لتحقيق افضل عائد ممكن تتيحة المنافسة التي ستخدم الجميع.

مشكور وبارك الله فيك

الله يبارك فيك

يا العمري