الاسهم السعوديه

خبراء ومستثمرون يطالبون هيئة السوق بالتدخل السريع والتصدي الرادع للمخالفين
«تحالفات المضاربين» تنذر بنشوء أزمة مالية جديدة في سوق الأسهم السعودية
د. الحربي
الرياض - بادي البدراني:
أجمع خبراء ماليون ومستثمرون في سوق الأسهم المحلية، على ان السوق لا يزال يعاني من ثغرات تشريعية وتنظيمية خطيرة يتعين على هيئة السوق المالية التصدي لها والعمل على إصلاحها سريعا لتجنب وقوع أي أزمات مالية في المستقبل.
وأكد هؤلاء أن من بين أبرز الظواهر السلبية التي يشهدها السوق في الوقت الراهن التحالفات الواضحة بين مجموعات من المضاربين الذين أصبحوا يسيّرون السوق حسب مصالحهم الشخصية، ما أدى إلى إحداث ضربات موجعة لصغار المستثمرين الذين لا يحسنون اختيار التوقيت السليم للدخول والخروج من السوق.

وشددوا على أن التراجع الذي ضرب أسعار الأسهم المحلية في جلسة التداولات الصباحية ليوم أمس والأيام الماضية لم يكن مبرراً وعكس سيطرة المضاربين على السوق مع تفشي غياب الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين.

وقال ل«الرياض» الدكتور عبدالله الحربي الخبير المالي وأستاذ المحاسبة ونظم المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن : إن سوق الأسهم السعودي أصبح بالكامل تحت سيطرة كبار المضاربين «الشرسين » على حد وصفه، والذين تتمركز في محافظهم ملكية كبيرة من الاسهم خاصة أسهم شركات المضاربة التي يسهل التحكم فيها صعودا ونزولاً.

وأضاف «لعبة المضاربين وسيطرتهم على السوق والتلاعب به صعوداً وهبوطاً أصبحت مكشوفة جدا وتتكرر بصفة مستمرة، الأمر الذي يقود لمزيد من الاحباط وفقدان الثقة في أوساط المتعاملين».

وبينّ أن تحالفات المضاربين في السوق برزت خلال الآونة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، موضحاً أن هذه التحالفات تستغل أي ظرف للتأثير على السوق بقصد تحقيق أرباح طائلة على حساب صغار المستثمرين، مدللاً بالأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط حالياً والتي استفاد منها المضاربون بشكل كبير.

وأكد الدكتور الحربي، أن الهبوط المستمر بأسعار الأسهم مرده استغلال المضاربين لأحداث الحرب الدائرة في لبنان، مشيراً إلى أن كافة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي تمر بها السعودية لا تبرر الانخفاضات الحادة التي تصيب السوق بين الحين والآخر.

وقال إن التراجعات التي يشهدها السوق بين اليوم والآخر غير منطقية، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي متين جداً والسوق قادر على استيعاب أي أحداث أو هزات سياسية وتجاوزها.

وذكر أن سوق الأسهم السعودي ينطوي على العديد من السلبيات في مقدمتها سياسة القطيع التي تحكم سلوك المستثمرين والانسياق وراء الشائعات التي يبثها المضاربون في منتديات الانترنت، والمبالغة في طلبات شراء أسهم الشركات قبل افتتاح السوق بدقائق ومن ثم سحبها بالكامل، الأمر الذي يعطي مؤشرات غير صحيحة للمتداولين، مشدداً على أن هذه التصرفات خطيرة جداً وتعتبر تدليساً وإيحاء للشراء الوهمي، الأمر الذي يتطلب تدخل هيئة السوق المالية لمنع هذه التلاعبات والحفاظ على انضباطية السوق وانتظامه، بجانب القضاء على المحافظ الاستثمارية الوهمية الكبيرة غير المرخصة بشكل قانوني للاستثمار في سوق الاسهم السعودي.

ونصح الدكتور الحربي صغار المستثمرين بالحذر وعدم الاندفاع بدون وعي وراء كبار المضاربين الذين يستفيدون كثيرا من ارتفاع الاسعار اكثر من صغار المستثمرين لان هؤلاء متمرسون ويعرفون اللحظة المناسبة لدخول السوق والخروج منه بعكس الصغار الذين يفتقدون الوعي الاستثماري، لافتاً إلى أن المضاربة في السوق تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة خصوصاً أولئك الذين يدخلون السوق في اللحظة الأخيرة والأسعار في صعود كبير ومشترياتهم عادة ما تكون بالأسعار الاعلى ويدخلون السوق في الوقت الذي يكون السوق في مرحلة التقاط الأنفاس..

وأضاف: «اذا ارادوا الخروج سيخرجون بخسائر فادحة لأنهم سيبيعون ما لديهم بأسعار اقل مما اشتروا بها.. هؤلاء يتخذون قرارات متأخرة سواء في دخول السوق او في الخروج منه، ، ولذلك يتعين على هذه الشريحة من صغار المستثمرين اتخاذ الحيطة ودراسة السوق جيداً واختيار الوقت المناسب لدخول السوق والخروج منه.

وأكد ان كافة المؤشرات تؤكد أن وضعية التحسن في اداء السوق ستتواصل لأسباب عديدة أهمها استمرار توفر السيولة في السوق ونمو عدد الإصدارات الجديدة وارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، وكلها عوامل ايجابية من شأنها ان تعزز الطلب على الاستثمار في الاسهم وبالتالي زيادة نمو السوق من حيث احجام التداول.

في المقابل، أكد وليد الشدوخي أحد المستثمرين في سوق الأسهم انه على الرغم من جاذبية الاستثمار في السوق حالياً إلا أن أسعار الأسهم لا تزال تترنح تحت ضربات التصحيح المؤلمة في ظل حالة من السيطرة الكاملة لكبار المضاربين، بجانب الغموض والتردد وانعدام الثقة في أوساط المستثمرين.

وأوضح الشدوخي ان إعلانات أرباح الشركات خلال النصف الأول من هذا العام لم تنفع في دفع الأوضاع نحو الاستقرار مما يجعل من التأرجح الحاد الناجم عن تخبط المستثمرين في الأساس صفة ملازمة للسوق طالما ظل المضاربون يسيطرون على حركة السوق.

واعتبر أن هناك العديد من الأسهم التي يظل الاستثمار فيها على المدى المتوسط والطويل افضل بكثير من كسب ارباح مادية سريعة والخروج من السوق، مضيفاً :« المضاربة المحمومة في السوق تشكل خطورة على صغار المستثمرين.. هناك انتهاز واضح للفرص والأحداث السياسية من قبل كبار المضاربين أثر بالتالي على عدم استقرار السوق حتى الآن».

وقال إن الاستثمار في الأسهم تجاوز الإطار الاستثماري والاقتصادي إلى الإطار الاجتماعي وأصبح موضوعاً شديد الحساسية، الأمر الذي يتطلب من هيئة السوق المالية سنّ قوانين أكثر صرامة في مواجهة حالات المعاملات المشبوهة والمخالفات الواضحة أو أية تجاوزات يقوم بها كبار المضاربين. وأضاف الشدوخي: «البنية التنظيمية أصبحت أفضل بكثير لكن السوق لا يزال يعاني من ضعف قانوني ونقص كبير في مستويات الشفافية، مؤكداً على أن عدم وجود اجراءات رادعة يلعب دوراً مهماً في استمرار الممارسات الخاطئة التي يقوم بها كبار المضاربين والتي لا يستطيع أحد أن يجادل إزاء وجودها في السوق على نطاق واسع.

إلى ذلك، قال المستثمر عبدالله العجمي إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر سلباً على استقرار سوق الأسهم المحلية اهمها استمرارية سيطرة المضاربين الأفراد على السوق وتركيز غالبيتهم على أسهم شركات المضاربة وهو مؤشر خطير جداً وسيؤثر على مستقبل السوق واستقراره. وأضاف أن هذه السيطرة تقابلها استمرارية محدودية الاستثمار المؤسسي والاستثمار متوسط وطويل الأجل مما يسهم في عدم استقرار السوق واستمرارية تذبذب مؤشراته في ظل غياب صانع للسوق يحافظ على استقراره.

وتذمر العجمي من اسلوب القطيع أو الاندفاع الجماعي الذي يسيطر على المتعاملين خاصة صغار المستثمرين الذين يندفعون للبيع أو الشراء، مشدداً على أن المضاربة الشرسة والتحالفات الواضحة بين المستثمرين الكبار كلّفت صغار المستثمرين الكثير من الخسائر في حين كسب المضاربون وحققوا مكاسب وارباحاً طائلة.. ورأى العجمي أن السرعة في صعود وهبوط الأسهم يتطلب من المستثمرين أخذ الحيطة والحذر، مبيناً أنه من الأفضل للسوق وللمستثمرين ان تكون الارتفاعات والانخفاضات في اسعار الاسهم تدريجية وبهدوء، ناصحاً صغار المستثمرين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية التحوط وعدم المخاطرة في استثماراتهم والاهتمام بشراء الاسهم المربحة كاستثمار طويل ومتوسط الأجل. وقال ان غالبية المستثمرين المتواجدين في السوق حاليا ينقصهم الوعي الاستثماري الامر الذي لا يساعد على استقرار السوق ولا على استمرارية نشاطه كما لا يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين فيه، مشدداً على أن السوق يترنح تحت رحمة الإشاعات والمضاربين الكبار المسيطرين بشكل كبير عليه.

الصور المرفقة

 

الاكتتاب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ينطلق السبت المقبل وينتهي بعد 12 يوماً
السعوديون يوجهون البوصلة نحو «المصارف» لشراء 255 مليون سهم بـ 2,5 مليار ريال



الدمام - سعيد الزهراني :
تتجه أنظار السعوديين إلى المصارف بدءا من يوم السبت المقبل للاكتتاب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وسط توقعات بأن يستقطب الاكتتاب نحو 8 ملايين مكتتب لشراء255 مليون سهم تمثل 30 بالمائة من رأسمال المدينة وسيكون بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد بحد أدنى خمسين سهماً لكل مكتتب حيث سيكون مجمل إيرادات الاكتتاب 2,5 مليار ريال.
وتستعد جميع المصارف لاستقبال المكتتبين بتسهيل الاكتتاب بجميع الوسائل سواء الاكتتاب المباشر عن طريق المصرف أو عن طريق اجهزة الصراف الآلي والانترنت أو الهاتف المصرفي.

وتشير التوقعات أنه لن يصحب عملية الاكتتاب هذه ازدحامات أمام المصارف مقارنة بالاكتتابات السابقة بسبب توافر القنوات الالكترونية، إضافة إلى أنها ستوفر على المكتتبين الذين يقضون إجازاتهم خارج البلاد قطع إجازاتهم، بل انها ستمكنهم من المشاركة عن طريق الهاتف المصرفي أو عبر مواقع الانترنت العائدة لكل مصرف.

وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور إبراهيم الغفيلي «من المتوقع ان يستقطب اكتتاب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عددا كبيرا من المواطنين على اعتبار أن الاكتتاب يمثل لهم فرصة استثمارية مربحة.

ويبدأ الاكتتاب من يوم السبت إلى نهاية دوام الاربعاء الثامن من شهر رجب المقبل، ورد الفائض في الرابع عشر من الشهر نفسه .

وتمثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي ستقام في مدينة رابغ المطلة على البحر الأحمر أول دخول فعلي بهذا الحجم من الاستثمار بعد الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وثاني استثمار اماراتي في شركة مساهمة عامة بمشاركة الحكومة حيث يتمثل الاستثمار العملاق الاول في شركة موبايلي ( اتحاد الاتصالات ) التي حازت رخصة الجوال الثانية في المملكة، وبما ان شركة اعمار الإماراتية تمثل الراعي والمستثمر الأكبر في مدينة الملك مع شركاء سعوديين آخرين .

ويقام المشروع تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار برأسمال 8,5 مليارات ريال فيما يتوقع ان يبلغ إجمالي تكلفة المدينة أكثر من 100 مليار ريال على مساحة 55 مليون متر مربع .

وسيجني السعوديون من الفوائد الاقتصادية من هذه المدينة توظيف نصف مليون مواطن تشمل جميع التخصصات. كما أن المشروع يشكل نواة تنطلق منها عدة مشروعات تحمل ميزة نسبية تضاف للاقتصاد الوطني وستعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ويضم المشروع الذي يعد من كبرى المشاريع الاستثمارية التي رخصتها الهيئة العامة للاستثمار ست مناطق رئيسة هي ميناء بحري، منطقة صناعية، منتجعات شاطئية، جزيرة مائية، أحياء سكنية، ومدن تعليمية .

وتبلغ مساحة المشروع 55 مليون متر مربع يمتد على الساحل بطول 35 كم في موقع استراتجي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمركز التجاري لمدينة جدة .

يشار إلى الذي سيعمل على تطوير المشروع كمطوررئيسي للمدينة شركة إعمار العقارية الذي يعد اكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركة عسير بنسبة 10 في المائة وصافولا بنسبة 5 في المائة.


--------------------------------------------------------------------------------

ضخ 330 مليون ريال لإقامة مشاريع جديدة في ميناء الدمام



كتب - إبراهيم القرناس:
يجري حالياً تنفيذ مشاريع متعدده في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تبلغ تكاليفها 330 مليون ريال.
وقال ل «الرياض» مدير عام الميناء الأستاذ نعيم النعيم ان هذه المشاريع تشمل انشاء نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز (طريق الميناء) مع طريق الملك فيصل (طريق الدمام الخبر الساحلي)، وكذلك بناء اسوار امنية، ووحدات سكنية، وتمديدات كابل جهد عال، وتحسين شبكات مرافق المياه والطاقة والصرف الصحي، ورصف طرق وكاسر امواج، واعمال ميكانيكية وكهربائية، وانشاء مبنى الادارة بالميناء، واعمال تعميق لاحواض الارصفة ومداخل وحوض دوران السفن، فضلاً عن استثمارات القطاع ضمن برنامج الخصخصة في تشغيل وصيانة مرافق الميناء. وعن نسبة السعودة في العاملين بالميناء، ومدى اهتمام الميناء بتنمية القوى البشرية السعودية قال النعيم من منطلق الوعي بأهمية الإنسان، حرصت المملكة وحرصت الموانئ بدورها ببناء وتعليم وتدريب القوى البشرية السعودية لتسلم لواء التقدم والتقنية الحديثة، بعد ما تم الاستعانة بخبراء ذوي كفاية من كل بقاع الأرض لنقل التكنولوجيا وارساء قواعدها، فقد استمرت دورات التدريب المكثفة في كل مجال ومنها مجال النقل البحري والموانئ والارشاد البحري، ووصل ذلك الاهتمام الى انشاء مراكز التدريب المتخصصة في ميناءي جدة والدمام، وكذلك شملت الاتفاقيات مع المستثمرين والمشغلين وجوب الاستمرار في نهج تدريب السعوديين واعدادهم لتولي كافة المهام، لذلك تراهم اليوم وقد اشتد عودهم واستنار علمهم وفكرهم وقويت همتهم بما تلقوه من تعليم وتدريب وخبرة، واستطاعوا بذلك تولي زمام كافة النشاطات تقريباً، حيث وصلت نسبة السعودة في المجالات الادارية والاشرافية مئة في المئة تقريباً، وهي في المجالات الفنية والبحرية تراوح الثمانين في المئة.

التنظيمات الأخيرة تكبد مكاتب الخدمات العامة خسائر تبلغ 500 مليون ريال سنوياً.. وحديث عن هجرتها إلى أسواق مجاورة



الرياض - احمد بن حمدان:
أكد مستثمرون في نشاط مكاتب الخدمات العامة أن منع مكاتبهم من الاستفادة من عقود عمل كبيرة مع الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملا، ومنعها أيضا من افتتاح فروع لها، كبدها خسائر مالية تزيد عن 500 مليون ريال سنويا، إضافة إلى مساهمة هذه القرارات في هجرة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في هذا النشاط إلى الدول الخليجية المجاورة.
وأشاروا إلى أن نشاط مهنة التعقيب هذه الأيام يمر بمرحلة فتور لم يشهدها من قبل، حيث انخفض بنسبة تقدر ب 70٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مشيدين بالقرار الحكومي الذي صدر مؤخرا والذي نص على تخفيض الضمان البنكي أحد شروط الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب، والذي سيزيد من نشاط مكاتب الخدمات العامة ويساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

وقال ضيدان العجمي عضو لجنة مكاتب الخدمات العامة في غرفة الرياض أن هذه القرارات تعد مجحفة للمستثمرين في نشاط مكاتب الخدمات العامة، إضافة إلى عدم دراسته بشكل كامل مع جميع الجهات ذات الاختصاص، حيث تم إغفال رأي لجنة مكاتب الخدمات العامة التي تعتبر الجهة المسؤولة عن هذا النشاط في القطاع الخاص.

وأضاف العجمي بأن قرار منع مكاتب الخدمات العامة من التعاقد مع شركات لديها أكثر من 50 عاملاً لايخدم السعودة جملة وتفصيلا، حيث ساهم في تسريح مكاتب الخدمات العامة لكثير من موظفيها السعوديين على الرغم من وجود شريحة كبيرة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين اعتادوا العمل في التعقيب لعدم اشتراطه لمؤهلات علمية عالية.

وأكد العجمي على الخسائر الكبيرة التي تكبدها نشاط مكاتب الخدمات العامة بعد هذه القرارات، مقدرا هذه الخسائر بما يزيد عن 500 مليون ريال سنويا من حجم استثمارات هذا النشاط التي تفوق مليار ريال سنويا، مشيرا إلى انخفاض نشاط مكاتب الخدمات العامة هذه الأيام بنسبة تعادل 70٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه القرارات التي أثرت على نشاط مكاتب الخدمات العامة ساهمت في هجرة رؤوس الأموال السعوديين إلى دول خليجية لممارسة هذا النشاط دون معوقات تحد من نشاطهم في تلك الدول، حيث قام كثير من المستثمرين في هذا النشاط بإغلاق مكاتبهم بعد هذه القرارات.

وتساءل العجمي عن استثناء بعض الشركات من تطبيق قرارات منع التعاقد مع شركات لديها أكثر من 50 عاملاً وعدم افتتاح فروع أخرى، وتسهيل النظام عليها دون غيرها من مكاتب الخدمات العامة.

من جهته قال ماجد العتيبي رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة في غرفة الرياض إن بعض القرارات التي طبقت بداية من شهر جمادى الآخرة العام الماضي أضرت بنشاط مستثمري مكاتب الخدمات العامة ومنها الفقرة «ب» من المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب الخدمات العامة والتي تنص على منع مكاتب الخدمات العامة من التعاقد مع شركة لديها أكثر من 50 عاملاً وتخليص معاملاتها.

وأشار العتيبي إلى أن هذا القرار تم تبريره بأنه يخدم سعودة الوظائف في القطاع الخاص، ولكن هذا الأمر يعد غريبا لأن مكاتب الخدمات تعتمد على سعودة الوظائف في التعقيب على معاملاتها وزيادة هذه المعاملات يساهم في زيادة أعداد فرص العمل للشباب السعودي الراغب في مزاولة مهنة التعقيب، منوها إلى أن طاقة مكاتب الخدمات العامة الاستيعابية في توظيف السعوديين أصبحت لا تزيد عن موظفين اثنين، لعدم وجود عقود أعمال كبيرة تمكن من زيادة أعداد الموظفين السعوديين.

ولفت العتيبي إلى قرار آخر ساهم في محدودية نشاط مكاتب الخدمات العامة ويتمثل في المادة 14 من اللائحة التنظيمية لنشاط مكاتب الخدمات العامة والتي تنص على منع مكاتب الخدمات العامة من افتتاح فروع أخرى لها، مما يحد من نشاط الخدمات العامة وانتشارها إضافة إلى الحد من فرص توظيف الشباب السعودي في مهنة التعقيب.

وأوضح العتيبي أن مكاتب الخدمات العامة بوجود الفقرة «ب» من المادة السابعة وأيضا بوجود المادة 14 من اللائحة التنظيمية تحتضر ونشاطها هذه الأيام محدود جدا ولا يقارن بنشاطها في نفس الفترة من العام الماضي، مطالبا الجهات العليا بإلغاء هذه القرارات ليعود نشاط مكاتب الخدمات العامة إلى وضعه السابق.

وأشاد العتيبي بالقرار الذي صدر مؤخرا والذي ينص على تخفيض الضمان البنكي احد شروط الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب في السعودية من 20ألف ريال إلى 10 آلاف ريال، مما يسهل إجراءات الترخيص على الراغبين في مزاولة مهنة التعقيب ويزيد من نشاط مكاتب الخدمات العامة، إضافة إلى إيجاد فرص توظيف جديدة للشباب السعودي.


--------------------------------------------------------------------------------

تراجع جميع مؤشرات قطاعات السوق يهوي بالأسهم السعودية 707 نقاط في عمليات بيع محمومة



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
اتسم أداء سوق الأسهم السعودية أمس بالخوف المشوب بالحذر نتيجة تراجع ثقة المتعاملين في الأسهم السعودية، إن لم تكن الثقة تقلصت إلى الحد الأدنى. ويتوقع بعض المراقبين أن يسود السوق شيء من الاستقرار خلال الأسبوع المقبل نتيجة قرب فترة العطلة الصيفية، التي تبدأ الشهر المقبل، وكذلك انشغال المواطنين بالاكتتاب في أسهم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، «إعمار المدينة» الذي سيبدأ السبت المقبل، يضاف إلى ذلك البيع لتغطية حسابات عليها تسهيلات من قبل بعض البنوك، ما حول الوضع إلى عمليات بيع محمومة خلال الساعة الأخيرة من جلسة التداول المسائية.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 10485,06 نقطة بانخفاض 707,30، لينهي تحت الحاجز النفسي 10500 نقطة.

وقاد تراجع السوق جميع مؤشرات قطاعات السوق دون استثناء، كان من أكثرها تضررا مؤشرات قطاعات: الصناعة، الزراعة، الكهرباء، والخدمات، والتي انزلقت جميها بنسب فاقت 8,21 في المائة.

خسر مؤشر القطاع الصناعي نسبة 9,38 في المائة بفعل سابك، المجموعة السعودية، زجاج، وصدق والتي تراجعت جميعها بنسب بأكثر من 9,92 في المائة.

لحقه مؤشر القطاع الزراعي الذي تراجع بنسبة 9,13 في المائة نتيجة خسارة كل من جازان الزراعية، بيشة الزراعية، حائل الزراعية، الشرقية الزراعية، وتبوك الزراعية بنسب تزيد على 9,91 في المائة.

وطرأ نقص كبير في مؤشرات أداء السوق الرئيسية: كمية الأسهم المتداولة التي انخفضت إلى 274,18 مليون سهم من 394,50 مليون سهم أمس الأول، أي أن الكميات المتداولة أمس فقدت نسبة 30,50 في المائة؛ وتبع ذلك تراجع في حجم المبالغ المدورة من 25,40 مليار ريال إلى 15,71 ملياراً؛ كما انخفض عدد الصفقات المنفذة إلى نحو 349,62 ألف صفقة مقارنة بنحو 479,26 ألف صفقة أمس الأول.

شملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها فقط تهامة وسامبا، بينما تراجعت 79 شركة، وبهذا تقلص معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة إلى 2,53 في المائة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة تسييل محمومة.

تصدر المرتفعة سهما تهامة وسامبا، حيث أقلع الأول بنسبة 9,87 في المائة ليغلق على 61,25 ريالاً، بينما كسب الثاني هامشيا بنسبة 0,62 في المائة لينهي أمس على 162 ريالاً.

برز بين الأكثر نشاطا سهما المواشي المكيرش وكهرباء السعودية، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية قاربت 30 مليون سهم، أي نسبة 10,95 في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة أمس، وأغلق على 29,50 ريالاً، تلاه سهم كهرباء السعودية الذي نفذ عليه نحو23,30 مليون سهم وأغلق على 18,25ريالاً.

وبين الخاسرة انزلقت أسهم 42 شركة بنسب تجاوزت 9 في المائة.

أخبار الشركات



كتب - مندوب «الرياض»:
الهولندي يربح
681 مليون ريال


أعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيق أرباح تشغيلية للنصف الأول من العام 2006م بمبلغ 681 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 33٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2005م . وبلغت الأرباح الصافية للبنك 365 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2006م منخفضة بنسبة 20٪ عن الأرباح المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 456 مليون ريال.

وتأثر صافي ربح البنك لهذه الفترة بسبب اعتماد مخصصات ائتمان إجمالية بلغت 295 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2006م نتيجة مخصص ائتمان لمرة واحدة فقط بمبلغ 274 مليون ريال، وبدون هذا المخصص المعتمد لمرة واحدة فقط كانت أرباح البنك سترتفع خلال النصف الأول من العام 2006 بنسبة 40٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .

وقال العضو المنتدب السيد خيل يان فان در تول «أن البنك قام بنهاية الربع الثاني من العام 2006م بمراجعة مستفيضة لمحفظته الائتمانية نتج عنها اعتماد مخصص ائتمان لمرة واحدة فقط بخصوص عدد قليل من الائتمانات .

وأضاف السيد فان در تول بأنه مع أن اعتماد مخصص الائتمان المذكور قد أثر ذلك بشكل ملحوظ على ربحية البنك في الربع الثاني إلا أن تأثيره كان محدوداً على المركز المالي المتين للبنك منوهاً إلى أن أرباح البنك التشغيلية قوية وراسخة وتعكس أداءً متميزاً لكافة أنشطة وأعمال البنك .

و بلغ إجمالي موجودات البنك بتاريخ 30 يونيو 2006م مبلغ 44,5 بليون ريال بزيادة نسبتها 27٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا الإرتفاع بشكل رئيسي إلى نمو محفظة القروض والسلف المقدمة لعملاء البنك والتي نمت بنسبة 38٪ من 18,8 بليون ريال إلى 26 بليون ريال .

وأرتفعت ودائع العملاء بنسبة 32٪ لتصل إلى 32,4 بليون ريال مقارنة بمبلغ 24,5 بليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي .

وارتفعت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك والتي تتكون من استثمارات بالريال والدولار الأمريكي بنسبة 8٪ لتصل إلى 10,5 بلايين ريال .

ونتيجة للمخصصات الائتمانية المعتمدة لمرة واحدة فقط في شهر يونيو 2006م فقد تراجع صافي ربح السهم خلال هذه الفترة من 2,07 ريال إلى 1,66 ريال في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين 19,3٪ بالمقارنة مع 27,4٪، كما بلغ العائد على الموجودات 1,6٪ بالمقارنة مع 2,6٪ . وفي ضوء النمو الجيد للأرباح التشغيلية للبنك خلال النصف الأول من العام 2006م ومتانة مركزه المالي فقد أقر مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2006م توزيع أرباح مرحلية إجمالية قدرها 195 مليون ريال عن النصف الأول من العام بواقع 0,85 ريال للسهم الواحد وبما يوازي نفس الربح الموزع للسهم عن النصف الأول من العام 2005م وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.


.. والبلاد يربح

147 مليون ريال

أعلن بنك البلاد عن نتائج اعماله للنصف الأول لعام 2006 محققاً أرباحاً صافية بلغت 147,1 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة الأولى من عمر البنك والمنتهية في 31 ديسمبر 2005 والتي بلغ فيها صافي الخسائر98 مليون ريال.

صرح بذلك سعادة الاستاذ عزام بن عبد الله أبا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، وأوضح سعادته ان البنك استطاع تنويع مصادر الدخل لديه حيث وصل اجمالي دخل العمليات 368,8 مليون ريال في نهاية النصف الأول من عام 2006، واستمر النمو الملموس في محفظة البنك الاستثمارية لتبلغ 8,112 مليون ريال مقارنة ب 6,427 مليون ريال في 31 ديسمبر2005، وبنمو يقدر ب 27٪، وبالتالي ارتفاع أصول البنك 13٪ لتصل الى 9,249 مليون ريال .

ومن جانب آخر ارتفعت ودائع العملاء بمعدل 16٪ لتبلغ 5,806 مليون ريال، ونتيجة لهذه النتائج الإيجابية والنمو في موارد وأصول البنك ارتفعت حقوق المساهمين الى 3,041 مليون ريال بنهاية يونيو 2006 مقارنة ب 2,899 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2005

وقد استمر بنك البلاد على وتيرة متصاعدة في استكمال إنشاء الفروع المصرفية في جميع مناطق المملكة والتي وصلت حتى الان 34 فرعاً نموذجياُ يقدم جميع الخدمات المصرفية العصرية لكافة العملاء بجانب طرح البنك للعديد من المنتجات الجديدة مثل تقسيط العقار والاسهم والسيارات وخدمة البلاد نت وخدمة الهاتف المصرفي وبطاقات بنك البلاد الائتمانية، وجميع هذه المنتجات تقدم وفق الظوابط الشرعية، كما ان البنك لازال وسيستمر وفق هذا النهج في تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات والتي تواكب طموحات وتوقعات العملاء، كما اضحى البنك من اهم روافده الاستثمار في العنصر البشري حيث بلغ عدد موظفي البنك حتى الان اكثر من 1400 موظف على مستوى عال من التأهيل وايضاً تدريبهم على العديد من البرامج والاعمال المصرفية داخلياً وخارجياً وتصميم برنامج المسارات المهنية بجانب الاهتمام بالموظف من خلال برنامج روابط الذي استحدثه البنك مؤخراً مع أحد المكاتب الاستشارية الرائدة والذي يعد الاول من نوعه، وضمن الرؤية الاستراتيجية للبنك والتزامه بالمسؤولية الوطنية لخدمة هذا المجتمع الكريم لازال البنك يساهم في العديد من المناسبات والمشاركة في الندوات واللقاءات وتقديم الدعم للانشطة الاجتماعية والثقافية والانسانية والوطنية في شتى المجالات ودعم ورش العمل والمنتديات والتي تصب في صالح المجتمع السعودي.

واختتم ابا الخيل تعليقه مؤكداً ان البنك مستمر في تقديم منتجات جديدة واستحداث خدمات عصرية راقية سوف يلمسها جميع عملاء البنك كما عبر عن ثقته في تحقيق معدلات نمو مميزة ومجزية لمساهميه مستقبلاً والتشرف بخدمة المجتمع الذي ينتمي اليه. كما تقدم بالشكر لمساهمي البنك وعملائه الكرام على ثقتهم الغالية وجميع موظفي بنك البلاد على جهودهم المخلصة في تحقيق أهداف البنك.


..والأسماك تخسر

9,8 ملايين ريال

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن تحقيق خسائر قدرها 9,8 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في تاريخ 30/6/2006م مقابل خسائر قدرها 15,8 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005


.. والكابلات تربح

24 مليون ريال

سجلت شركة الكابلات السعودية أرباحاً صافية في الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقدارها 24,193 مليون ريال سعودي مقابل 9,812 مليون ريال للعام 2005م أي بزيادة قدرها 146,56٪، كما بلغت المبيعات 410,158 مليون ريال مقارنة ب 274,598 مليون ريال للربع الثاني من عام 2005م. وعلى الرغم من الازدياد المستمر في ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية خصوصاً النحاس إلا أن شركة الكابلات استطاعت مجاراة هذا الارتفاع وبالتالي زيادة هامش الربح.


والبحري يضم الناقلة

تبوك لأسطوله

استلمت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات ناقلة جديدة متخصصة في نقل الكيماويات السائلة تم بناؤها من قبل شركة هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية، حيث اختارت الشركة اسم (تبوك) ليكون اسما للناقلة. علما بأن هذه الناقلة هي الخامسة من بين (10) ناقلات يجري بناؤها لحساب الشركة في أحواض هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية تبلغ تكلفة استثماراتها حوالي (1360) مليون ريال، وسوف يتم استلام ناقلة أخرى خلال شهر أغسطس القادم وأربع ناقلات أخرى خلال عام 2007م/ 2008م. هذا بالإضافة إلى (6) ناقلات جديدة بحجم (45,000) طن ساكن تم التعاقد عليها مؤخرا مع حوض شينا لبناء السفن بكوريا الجنوبية بقيمة إجمالية (1,130) مليون ريال حيث يتم استلامها خلال الأعوام 2009م / 2010م. وستقوم هذه الناقلة بنقل منتجات شركة سابك من الكيماويات السائلة، تنفيذا لعقد مدته (10) سنوات، وقع في العام 2003م مع الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة لشركة (سابك) ويبلغ حجم الناقلة الواحدة (46,200) طن، وسعتها (54,300) متر مكعب وعدد خزاناتها (22) خزاناً وسرعتها (15) عقدة بحرية في الساعة، ويبلغ طولها (183) مترا وعرضها (32,2) متراً.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات هي شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها (500) مليون ريال، مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (80٪) وشركة سابك (20٪).

يعطيك العافية

اخي ابو طارق

الله يعطيك العافيه