الاسهم السعوديه

شركة الخزف السعودي... نمو مضطرد ومتميز في المبيعات



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الخزف السعودي بناء على المرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 25/4/1397، الموافق عام 1977، بواسطة مجموعه من رجال الأعمال السعوديين وبعض الهيئات المالية.
وتعد الشركة رائدة في مجال تصنيع بلاط السيراميك وتسويقه سواء كان ذلك لأغراض الديكور أو ألأرضيات والجدران في المطابخ ودورات المياه، الأدوات الصحية سواء كانت الأطقم أو المواد المكملة لها، وعلامات الطرق الخزفية، وسخانات المياه الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى 16 مليون متر مربع من بلاط السيراميك للأرضيات والجدران وتستهدف الشركة مضاعفة هذا الرقم إلى 30 مليون متر مربع نهاية العام 2007. أيضا تنتج الشركة 1,8 مليون قطعة من الأدوات الصحية، 600 ألف سخان، و1,2 مليون قطعة من علامات الطرق الخزفية. وتجاوزت مبيعات الشركة السنوية 425 مليون ريال سعودي عام 2005.

تقع مصانع «الخزف» في المدينة الصناعية، جنوب شرق الرياض، على مساحة تبلغ 450 ألف متر مربع، ويربو عدد القوى العاملة فيها على 1500، في مختلف المهن الفنية والإدارية.

تتبنى الشركة نظام المناطق في مجال المبيعات، فقد قسمت المملكة إلى خمس مناطق، إضافة إلى إدارة التصدير ومكتب مبيعات في مدينة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توجت الشركة جهودها بتطبيق معايير الجودة على كافة منتجاتها، وتلتزم الشركة بمعايير الجودة في عملياتها التصنيعية، فقد حصلت على شهادة الجودة «iso» منذ عام 1996 كما حصلت على علامة الجودة من هيئة المواصفات السعودية لجميع منتجاتها, وأيضا منحت جائزة الملك للمصنع المثالي مرتين.

وبناء على حرص الشركة وجهودها على المحافظة على مستوى عال من الجودة، حصلت منتجات شركة الخزف السعودي من السخانات على شهادات عالميه منها Ce، شهادة الجودة الأوربية، وشهادة Gs التي تمنح لمعايير الجودة الألمانية.

واستنادا على إقفال سهم الشركة الأسبوع الماضي على 102,75 ريال، قاربت قيمة الشركة السوقية 2,57 مليار ريال، موزعة على 25 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 21 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نسبة 79 في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي 100 ريال و129,75، بينما تراوح مدى السعر خلال عام بين 55,25 ريال و211، وهذا يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 117 في المائة، ما يشير إلى أن سهم «الخزف» عالي المخاطر، وربما يندرج سهم الشركة ضمن أسهم المضاربة، حيث إن سهم الشركة نشط في التداولات اليومية، بمتوسط كميات يومية تقارب ثلاثة ملايين سهم.

ومن النواحي المالية، فإن أوضاع «الخزف» النقدية جيدة، إذ بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 54,36 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 35,22 في المائة، وعند دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة الجارية البالغة نسبتها 122 في المائة، والنقدية عند 93 في المائة، يتضح أن شركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، إذ تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 6,78 في المائة عن العام الماضي، ونسبة 9,53 في المائة للسنوات الأربع الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 31,99 في المائة العام الماضي، و22,79 في المائة عن السنوات الخمس الماضية, وهي نسب جيدة. وللربحية نصيب ضمن نشاطات «الخزف» بالرغم من التذبذب الملحوظ من عام إلى آخر.

وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع ريالين لكل سهم عن العام الماضي، أي ما نسبته1,95 في المائة من متوسط قيمة السهم العام الماضي، أو 20 في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم.

في مجال السعر والقيم بلغ مكرر الربح 30 ضعفا، وهو معدل مرتفع، ولكن عند مقارنة ذلك بمكرر الربح على النمو البالغ 0,48 فإن مكرر الربح يعتبر مقبولا، خاصة في ظل أسعار الفائدة على الودائع في الوقت الراهن والذي لا يتجاوز في أحسن حالاته نسبة 6 في المائة على العملات الرئيسية. كذلك بلغت قيمة السهم الدفترية 20 ريالاً، أي أن مكرر القيمة الدفترية 5,1 ضعفا، وهو مقبول في مثل هذا القطاع، وبعد دمج الربحية، العائد على حقوق المساهمين والأصول، وجميع مؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم «الخزف» الأسبوع الماضي عند 102,75 ريالا.