الاسهم السعوديه

الشورى» يقر طرح جزء من حصة «أرامكو» في مصافي التصدير للاكتتاب العام
الرياض - عبدالرحمن المنصور، (و.أ.س):
أقر مجلس الشورى طرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس خلال جلسته العادية 28 التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لأداء وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أقر المجلس في ختام مداولاته إنشاء مركز وطني للدراسات الإستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي وإداري، ودراسة التوسع بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محلياً.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها في جلسة ماضية تجاه التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها حيث أقر المجلس دعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها وإجراء المسوحات والدراسات الحقلية وصولاً إلى إعداد الخريطة الكاملة للحياة الفطرية البرية والبحرية، وإنشاء بنك وطني للمورثات (بنك الأصول الوراثية) الحيوانية والنباتية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والإفادة من البحوث التطبيقية لتحسين السلالات الحيوانية والنباتية.

وأوضح المالك أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات أعضاء المجلس تجاه تقرير الأداء لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الذي تم بحثه في جلسة ماضية حيث أقر مجلس الشورى اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل كافة طبقاً للمعايير العالمية، والتأكيد على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع فواتير الكهرباء في وقتها المحدد وبدون استثناء، وتفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالمملكة بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة، كما أقر المجلس تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه، وطلب المجلس وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء وبخاصة الفقرة 1/أ التي تنص على (فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار)، إضافة للمطالبة بدراسة وضع خطة مرحلية لتحويل شبكات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية وخاصة في المدن والقرى الآهلة بالسكان، ودراسة ما تسببه من أضرار صحية.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الوافدون يرفعون نسبة نمو سوق التأمين ويعيدون للقطاع وهجه المفقود



الرياض - فياض العنزي:
حققت اشتراكات التأمين الصحي في السوق المحلي نمواً غير مسبوق خلال العام الجاري، وقدره متعاملون في سوق التأمين بنحو 100٪.
وعزوا ذلك النمو إلى اقتراب تطبيق التأمين الإلزامي على الوافدين العاملين في القطاع، وربط إصدار الإقامة بالتأمين الطبي التعاوني الإلزامي، والذي يتوقع تنفيذه خلال الاسبوعين المقبلين.

وأوضح ل«الرياض» خالد الفقي مدير التأمين الطبي لشركة الخليج التعاونية في جدة، ان سوق التأمين سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في الطلب على التأمين الطبي التعاوني الإلزامي.

وقال إن أغلب الشركات والمؤسسات بدأت منذ مطلع العام الجاري في التوجه نحو التأمين الطبي على منسوبيها مع اقتراب تطبيق التأمين الطبي الإلزامي.

وأكد ان نسبة الطلبات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وان عملاء بعض شركات التأمين زاد بنسبة بلغت نحو 100٪.

وبين أن تزايد الطلب على التأمين انعكس على جهود شركات التأمين في تسويق خدماتها، حيث أن طالبي الخدمة اصبحوا هم من يذهب إلى الشركة، على ضوء ما تتمتع به من سمعة جيدة في السوق، بدلاً من ان تذهب الشركة الى العملاء لتسويق خدماتها.

وحول آلية تطبيق وشروط التأمين التي تطبقها شركات التأمين، بين الفقي ان تعامل الشركات مع عملائها محكوم بالضوابط والالتزامات التي حددها مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأفاد أن اعداد المؤَمنين في المملكة في تزايد، ولذلك لا يمكن ان يتم تحديد حجم السوق، غير ان عدد حاملي بوالص التأمين الصحي في السوق المحلي يزيد عن 1,7 مليون مشترك.

وحول مستقبل شركات التأمين في ظل تزايد اعداد المشتركين، قال الفقي ان عدد الشركات العاملة في السوق حالياً على الرغم من فترة التمديد لها ستتناقص، وأنه لن يبقى في السوق المحلي غير الشركات المؤهلة، والتي لديها مركز مالي قوي يطمئن المتعاملين معها.

واضاف ان التنظيم الجديد للتأمين أدى إلى اندماج بعض شركات التأمين مع بعضها، وأن وضع الكيانات الجديدة سيكون أقوى في السوق من السابق، وان الشركات ذات السمعة العالمية ستكون أكثر حضوراً في السوق المحلي.ويعتبر سوق التأمين في المملكة من أكبر الأسواق المالية والخدمية التي كانت تعمل دون وجود شركات مرخصة محلياً، عدا شركة وحيدة كانت مرخصة بقرار من مجلس الوزراء، وبفتوى من هيئة كبار العلماء، وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب.وشهد سوق السعودية قبل عدة اعوام دخول البنوك في مجال التأمين ذي الطبيعة الاستثمارية تحت عنوان برنامج التخطيط المالي، وبالتحالف مع شركات عالمية متخصصة في مجال التأمين.وأعلنت في وقت سابق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أسماء الشركات التي حصلت مبدئياً على حق العمل في السوق المحلية.

مستثمرون سعوديون يطورون منطقة مستودعات صناعية بـ40 مليون ريال بمدينة الرياض


الرياض - صنيتان المريخي:
يعتزم مستثمرون سعوديون تجهيز منطقة لتكون مستودعات صناعية في مدينة الرياض على مساحة تبلغ حوالي 2 مليون متر مربع، مستخدمين نظاما جديدا في تجهيز وتهيئة المستودعات ليعزز هذا النظام قدرتهم على المنافسة في السوق.
وقال المستثمر شاهر الصعيري إنه ومجموعة من رجال الأعمال أعدوا الدراسات اللازمة للمشروع منذ فترة، وأن تراخيص المشروع في طور الانتهاء من الجهات المختصة، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ في القريب العاجل، حيث تبلغ تكلفتها حوالي 40 مليون ريال لتجهيز البنية التحتية، وبعدها تبدأ مرحلة الإنشاءات وما يتبعها من مراحل.

وأوضح الصعيري أن الجهة المطورة للمرحلة الأولى تحتاج إلى عام من بدء العمل في المشروع، ومن ثم تبدأ المرحلة التالية لها، مشيرا أن المشروع سيخدم الصناعيين السعوديين والأجانب على حد سواء.وبين الصعيري أن فكرة المشروع بدأت من النظر لاحتياج القطاع الصناعي للأراضي والمناطق والمستودعات الصناعية، إضافة إلى أن المستثمرين الأجانب يحتاجون إلى مثل هذه المستودعات خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.وذكر الصعيري أن الحكومة السعودية أبدت اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي لما لديه من ميز نسبية ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن أنها قامت بتسهيل إجراءاتهم بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأفاد الصعيري بأن الاستثمار في القطاع الصناعي له ظروف معينة، مضيفا «الذي نقوم بدراسته حاليا هو إنشاء أبراج تجارية في عدة مدن سعودية سيكون أولها في مدينة الرياض، مبينا أن الدراسات الخاصة بذلك تؤكد نجاح هذه المشاريع التجارية الضخمة التي يزداد الاحتياج لها في المرحلة الحالية والمقبلة.

الجدير ذكره أن القطاع الصناعي في المملكة يعاني من نقص الأراضي المجهزة بالبنية التحتية المتطورة والمستودعات الصناعية.

انتهاج المملكة سياسة إنتاج وتسويق النفط المكرر يطمئن سوق الطاقة ويعزز من نمو الاقتصاد العالمي



كتب - عقيل العنزي
أبدت أسواق الطاقة العالمية ارتياحا لإعلان المملكة أمس الأول وضع إستراتيجية بترولية ترتكز على استقرار الأسواق النفطية وحفظ التوازن بين العرض والطلب والتركيز على زيادة الطاقة التكريرية لدى المملكة (محليا وخارجيا) لمواجهة الطلب على المنتجات البترولية المكررة من خلال بناء مصاف قادرة على تكرير الزيت الخام الثقيل الذي يتزايد إنتاجه عالميا وهو ما يصب في مسار الجهود الرامية إلى التخفيف من جموح أسعار البترول والسيطرة عليها عند مستويات تفيد المنتجين ولا تضر بنمو الاقتصاد العالمي، وهي خطوة ايجابية تقوي من مكانة المملكة على خارطة سوق النفط العالمية بصفتها اكبر بلد منتج للطاقة بالعالم ويمتلك أضخم احتياطي ثابت وجوده على وجه المعمورة.
ولا شك أن الإستراتيجية التي أعلنت عنها المملكة تأتي في إطار تحديث السياسة البترولية السعودية التي تقوم على خمس ركائز وهي : استقرار أسواق البترول والتعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة واستمرار نمو الطلب على البترول متوافقاً مع النمو الاقتصادي العالمي وبناء صناعة بترولية وطنية ذات كفاءة وقدرة على المنافسة وبناء قنوات للحوار مع جميع الدول في موضوعات الطاقة والبيئة والتقنيات التي تساعد على التوافق بينهما. سعياً إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من البترول بما يخدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه والمحافظة على حصة البترول في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب وتوظيف هذه الإيرادات في التنمية البشرية وإسعاد المواطن السعودي وتنمية الاستثمارات التي تفضي إلى تطوير صناعة النفط وجلب التقنية المتقدمة في هذا المجال.

و كان صوت المملكة قويا في جميع المناسبات في الدعوة إلى ضرورة تأمين إمدادات الطاقة إلى المستهلكين دون تمييز واتخاذ كافة التدابير التي تضمن تدفق النفط إلى أسواق الطاقة العالمية بما يواجه الطلب ويحافظ على استقرار الأسعار في أوضاع تفيد المنتجين والمستهلكين وإلى إنهاء المعاملة التمييزية للبترول في الأسواق الرئيسية عن طريق خفض العبء الضريبي على المنتجات لكي ينمو الطلب بشكل طبيعي وتنمو تجارة البترول بين الدول لما فيه سلامة الاقتصاد العالمي، ولتحقيق التقارب بين المنتجين والمستهلكين عملت على دعم منتدى الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة وأوجدت أمانة عامة لهذا الغرض يتم في أروقتها تبادل وجهات النظر والحوار في أجواء تحقق التفاهم والبحث عن المصالح المشتركة.

ولمواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة في العالم خططت المملكة لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 12,5 مليون برميل يوميا والى 15 مليون برميل يوميا خلال العشرين سنة القادمة ورصدت مبالغ كبيرة لهذا الغرض مستغلة ارتفاع عائدات النفط، ولمواجهة النمو الكبير في الطلب على المواد البترولية المكررة في ظل قلة الاستثمارات العالمية في مصاف النفط وشيخوخة المصافي الحالية مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات العالم من المواد البترولية المكررة اتجهت إلى تنفذ خطة ستعمل على زيادة الطاقة التكريرية الإجمالية للمملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة بنحو 50٪ لتصل إلى نحو 6 ملايين برميل في اليوم وهو ما يعني تصدير حوالي أربعة ملايين برميل يوميا ستشكل عائدا مضاعفا مقارنة فيما لو تم تصدير هذه الكميات بصورة النفط الخام ونشطت المملكة في توقيع اتفاقيات مع شركات نفط عالمية لإنشاء مصاف بترولية جديدة وتوسعة المصافي الحالية داخل المملكة وتلك التي تمتلك فيها حصصا بالدول الأجنبية خارجها.

ويجيء هدف زيادة الشفافية في كافة مجالات الصناعة والسوق البترولية وتشجيع عمليات التكامل في الصناعة البترولية على المستوى الدولي كأساس قوي يتم من خلاله التعرف على خارطة طريق النفط التي تنادي بها المملكة دائما وعنصر مهم في سياسة إنتاج وتسويق النفط توضح معالم مسار العرض والطلب ليتم بموجبه الإنتاج بصورة تحفظ التوازن وتضمن عدم حدوث إنتاج زائد للنفط يؤدي إلى إغراق السوق وانهيار في الأسعار يضر بالدول المنتجة أو نقص في الإنتاج يفضي إلى شح في الإمدادات وصعود جنوني للأسعار يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.

وتعد المملكة الدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة تصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميا من بين دول منظمة الأوبك التي تزود العالم بحوالي 40٪ من احتياجاته الطاقوية بإنتاج تعاظم في الأشهر الأخيرة بعد تجميد العمل بنظام الحصص ليصل إلى 30 مليون برميل يوميا.

على صعيد ذي صلة افتتحت أسعار النفط في بداية تعاملاتها الأسبوعية أمس بعد عطلة نهاية الأسبوع على مسار تصاعدي متحفزة ببدء موسم القيادة في الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية حيث ذروة الاستهلاك وقفز سعر خام ناميكس القياسي إلى 74,12 دولارا للبرميل بينما تعزز سعر خام مزيج برنت الأوروبي بالقرب من 74 دولارا عند 73,65 دولاراً للبرميل، ولم يستطع خام وست تكساس كسر حاجز 74 دولاراً وظل يراوح عند عتبته بسعر 73,95 دولارا للبرميل، وحلَّق سعر الجازولين وسط استهلاك كبير ليصل إلى 2,21 دولار للجالون.

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن على 622,95 دولارا للأوقية بينما ارتفع سعر الفضة إلى 11,03 دولار للأوقية.

ساب» يوزع 609,4 مليون ريال أرباحاً لمساهميه عن النصف الأول


عبدالله الحقيل

أعلن عبد الله بن محمد الحقيل، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) أن مجلس إدارة البنك قرر توزيع أرباح نصف سنوية لمساهميه بواقع (1,5) ريال سعودي صافي للسهم الواحد (بعد خصم الزكاة) وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وبذلك يكون إجمالي الأرباح النصف سنوية الموزعة 609,4 مليون ريال سعودي قبل خصم الزكاة، بإرتفاع نسبته 15,9 % عن إجمالي الأرباح الموزعة عن نفس الفترة من العام السابق.
وسوف يتم في يوم الاحد 28/6/1427ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/07/2006 م، وبعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، قيد الأرباح الخاصة بالسادة المساهمين الذين يحتفظون بحسابات مرتبطة بمحافظهم الاستثمارية والمسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم السبت 19/06/1427ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 15/07/2006م في حساباتهم.

وعلى السادة المساهمين الذين لم يتم إيداع أسهم شهاداتهم في محافظ استثمارية لعدم توفر بياناتهم، مراجعة الشركة السعودية لتسجيل الأسهم مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية بأرقام محافظهم الاستثمارية قبل تاريخ الأحقية 19/06/1427ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 15/07/2006م ليتسنى للبنك تحويل الأرباح الى حساباتهم.

وأشار الحقيل إلى أن قرار المجلس بالتوزيع يأتي ضمن خطة البنك الرامية إلى توزيع عائد نصف سنوي مجزٍ لمساهميه، مع الأخذ في الاعتبار العمل على زيادة حقوق المساهمين وتنميتها بما يتلائم مع تطلعاتهم وآمالهم، والله الموفق.

والله مجهود جبار واخبار حلوه الله يعطيك العافية

الله يعطيك العافية اخوي البزنس