الاسهم السعوديه

بقيادة مؤشرات أداء السوق الرئيسية
الأسهم السعودية تكسب 96 نقطة لتغلق على 12729
كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
اتسم أداء السوق أمس، خاصة خلال الجلسة الصباحية، بالهدوء المشوب بالحذر، والذي تحول إلى نشط ومتميز خلال الحصة المسائية، حيث بلغ حجم المبالغ المدورة 14 مليارا مقارنة بنحو 10,7 مليارات خلال الجلسة الصباحية. وقاد أداء المؤشر الذي أغلق مرتفعا 96 نقطة إلى 12729، مؤشرات أداء السوق الرئيسية، بسبب ترقب المتعاملين في السوق محفزات، مثل إعلان الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها للنصف الأول.
ويتوقع الكثيرون من المراقبين والمتعاملين أن تواصل السوق أداءها المتميز خلال الأسبوع المقبل، وذلك تحسبا لإعلان بعض الشركات المساهمة عن نتائج جيدة للنصف الأول من العام الحالي

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 12729,36 نقطة بارتفاع 95,55، لينهي فوق مستوى 12700 نقطة ليعزز وجوده فوق هذا المستوى، لأول مرة خلال الأسبوع الماضي، في بادرة يرى فيها بعض المراقبين تفاؤلا بتحسن أداء السوق.

وقاد أداء السوق مؤشرات قطاعات الزراعة، الخدمات، الكهرباء، والتأمين.

فارتفع الأول بنسبة 3,90 في المائة نتيجة صعود سهم نادك بنسبة 9,78 في المائة، والتي أغلقت على 87 ريالا. وجاء مؤشر قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث كسب 2,55 في المائة، بعد أن حلقت عسير بالنسبة القصوى، وأنهت على 169 ريالا، تبعه سهم مبرد الذي كسب 7,64 في المائة وأغلقت عند 74 ريالا، فسهم شمس الذي حقق نسبة 7,29 في المائة.

وفي المرتبة الثالثة ارتفع مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة 2,17 في المائة بفعل سهم الكهرباء الذي ارتفع بنفس النسبة، لينهي أمس على 23,25 ريالا.

وطرأ تحسن على مؤشرات أداء السوق الرئيسية، فارتفعت كميات الأسهم المتبادلة إلى 363 مليون سهم من نحو 288 مليون سهم أمس الأول، أي أن الكميات المتداولة زادت بنسبة 26 في المائة؛ وتبع ذلك ارتفاع في حجم المبالغ المدورة الذي بلغ 24,7 مليار ريال مقارنة بنحو 22 مليار ريال في اليوم السابق؛ وتبعا لذلك زاد عدد الصفقات من 451 صفقة أمس الأول إلى 505 صفقات أمس.

وشملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 64، انخفض 13، ولم يطرأ تغيير على أسهم أربع شركات، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة واحدا إلى خمسة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة تجميع.

وتصدر المرتفعة أسهم معدنية التي أقلع سهمها بالنسبة القصوى، فسهم عسير التي حلقت بنسبة 9,92 في المائة، وتبعهما سهم نادك الذي قفز بنسبة 9,78 في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا سهم شركة المواشي المكيرش التي استحوذ سهمها على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 44 مليون سهم، أي نسبة 12,12 في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة أمس، وأغلق سهمها على 33,5 ريالا، تلاه سهم كهرباء السعودية الذي نفذ عليه نحو 28 مليون سهم.

وبين الخاسرة تراجع اسمنت ينبع بنسبة 2,39 في المائة وأغلق على 112 يالا، فسهم شركة سدافكو التي تنازل سهمها عن نسبة 2,08 في المائة وأغلقت أمس منخفضة إلى 82,5 ريالا.

الصور المرفقة

 

30 مساهماً أكملوا النصاب القانوني
جمعية بنك الجزيرة توافق على زيادة رأس المال إلى 1,1 مليار ريال بمنح نصف سهم



وافقت الجمعية العمومية لبنك الجزيرة على رفع رأس المال إلى 1125 مليون ريال من خلال منح أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم واحد لكل سهمين كما وافقت الجمعية على توزيع الأرباح عن العام الماضي بواقع ثلاثة ريالات للسهم قبل التجزئة.
وكان البنك قد عقد جمعيته العامة غير العادية (التاسعة والثلاثين) أمس الأول برئاسة عبدالمنعم راشد الراشد رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية في فندق كراون بلازا بمدينة جدة.

وفي بداية الجلسة رحب الراشد بالحضور معلناً ان بيانات الحاضرين من مساهمي البنك وعددهم (30) مساهماً أفصحت عن أن اجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (54,767,461) سهماً من أصل اسهم رأس مال البنك البالغ عددها (75,000,000) مليون سهم، أي بنسبة 73,02٪ من رأس المال الأمر الذي يسمح بانعقاد الجمعية.

وبعد انتهاء اسئلة المساهمين طلب رئيس الجمعية من المساهمين الادلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال، وفي ضوء نتائج التصويت أصدرت الجمعية القرارات التالية:

- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.

- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.

- التصديق على القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.

- الموافقة على تبرئة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.

- الموافقة على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.

- الموافقة على تعيين الاستاذ محمد بن عبدالله المدبل عضواً في مجلس الادارة (ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بدلاً من العضو السابق واكمال مدة عضوية سلفه.

- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع أرباح على المساهمين السعوديين لعام 2005م بواقع 3 ريالات صافي للسهم الواحد (قبل التجزئة) وبنسبة 5,15٪ من الربح للسهم، وللجانب غير السعودي باجمالي 4,48 ريالات للسهم وبنسبة 7,69٪ من الربح للسهم على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي اسهم البنك المقيدين في سجل المساهمين ونظام تداول الأسهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 24/5/1427ه الموافق 20/6/2006م.

- الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 750 مليون ريال إلى 1,125 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين كما في سجل مساهمي البنك ونظام تداول الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 24/5/1427ه الموافق 20/6/2006م.

وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك الجزيرة ان صافي ربح السهم للمساهمين السعوديين عند خصم الزكاة الشرعية ينطبق على السهم قبل تجزئة قيمته الاسمية من 50 ريالاً إلى 10 ريالات (أي بواقع 0,60 ريال صافي للسهم (بعد التجزئة) والجانب غير السعودي بواقع 0,896 ريال قبل خصم الضريبة المستحقة وفقاً لنظام ضريبة الدخل.

مجلس «التصنيع» يصوت الاثنين على الاستحواذ على «التصنيع للبتروكيماويات»



دعا مجلس ادارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين الذين يملكون عشرة اسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة يوم الاثنين عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة مساء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.وسيتم الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2006م والتصديق عليه والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/3/2006م وحساب الارباح والخسائر عن الفترة من 1/4/2005م وحتى 31/3/2006م والتصديق عليه.وسيتم الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد اتعابه والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بترحيل الارباح المحققة للعام 2006م بعد استقطاع الاحتياطي النظامي كما ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2006م.وتصوت الجمعية على الموافقة على اتمام عملية استحواذ شركة التصنيع الوطنية على شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات وحصة الاقلية في ذلك على اساس اصدار اسهم في شركة التصنيع الوطنية بنسبة (0,77) سهم في شركة التصنيع الوطنية لكل سهم من اسهم شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات وعلى عقد الاندماج المتضمن في نشرة الاصدار وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على عقد الاندماج.وسيتم تعديل احدى المواد من النظام الاساسي والخاصة بالسنة المالية للشركة بحيث تبدأ من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.

حتى لا تتكرر التجربة:
ما أسباب الانهيار المفاجئ لأداء الأسهم الخليجية؟



علي الشهابي ٭
هوت مؤخراً أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد منهية بذلك ثلاثة أعوام من الارتفاعات القياسية بدأتها عام 2003م، ففي المملكة العربية السعودية وبعد أن وصل أداء السوق إلى أعلى مستوياته وسجل 20,000 نقطة في فبراير الماضي، انهار مؤشر سوق الأسهم السعودي ليفقد أكثر من 50٪ من قيمته، وبصورة مشابهة، فقد سوق دبي المالي أكثر من نصف قيمته منذ يناير الماضي، كذلك تعرضت أسواق الأسهم في أبوظبي والكويت وقطر لخسارات مشابهة.
يعزو الكثير من مراقبي السوق سبب هذا الانهيار إلى عدة عناصر مثل ما يقال عن تلاعب كبار المضاربين في الأسواق بالإضافة الى تغييرات مفاجئة في القوانين الرقابية، ولكن برأيي هذه جميعها، إن صحت، ليست هي السبب الرئيسي أو الجوهري وراء انهيار السوق.

إنني أعتقد أننا لم نقم بتشخيص صحيح لعوامل هذا الانهيار ولهذا قد لا نعرف بعد أساليب العلاج المطلوبة الآن، فالعلاج الناجع لأي داء يتطلب أولاً التشخيص الصحيح. برأيي أن السبب الرئيسي وراء انهيار الأسواق في المنطقة يعود إلى صغر الحجم الفعلي لهذه الأسواق مقارنة مع حجمها الاسمي وحجم الاقتصاد. فمنذ البداية لم تكن تركيبة الأسواق الخليجية مهيأة لطفرة هائلة على صعيد السيولة، فارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية رفع معدلات السيولة في الأسواق بشكل مفاجئ وبدرجة غير مسبوقة، ولم تكن السوق مهيأة لذلك، فالقدرة الاستيعابية الفعلية محدودة، وهذا يعود بالأساس إلى أن هناك تركيزاً كبيراً في ملكية الأسهم وخاصة بالنسبة للحكومات التي تسيطر على نسب كبيرة من الشركات المساهمة العامة، لذا عندما انهالت الطلبات للشراء كان المعروض للبيع محدوداً، وبالتالي تضخمت القيمة السعرية للاسهم المتاحة للتداول بصورة هائلة، مما جعل العملية التصحيحية الحادة والمؤلمة تطوراً لا مفر من وقوعه.

تخضع الأسواق المالية في الخليج لسيطرة شركات عملاقة مملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، ويعني ذلك توفر كمية محدودة من الأسهم المخصصة للتداول العام، فعلى سبيل المثال تملك حكومة المملكة أكثر من 70٪ من القيمة السوقية لشركة سابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية). أما شركة الاتصالات السعودية فتبلغ حصة الحكومة فيها ما يقارب 71٪. وتشكل القيمة السوقية لهاتين الشركتين أكثر من 35٪ من القيمة الاجمالية لسوق الأسهم السعودية.

ويتكرر المشهد في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في سوق دبي المالي، حيث تشكل شركة إعمار، والتي يعود أكثر من 32٪ من ملكيتها لحكومة دبي، ما يقارب 30٪ من قيمة السوق الاجمالية. بينما تشكل شركة اتصالات، التي تبلغ حصة الحكومة فيها 60٪، حوالي 25٪ من قيمة سوق أبوظبي المالي.

أما الآن، ونحن نظر إلى المستقبل القريب، فلا يوجد، في رأيي، سبب استراتيجي لاستمرار امتلاك الحكومات لهذه الاسهم. فالسبب التاريخي لهذه الملكية لم يعد موجوداً، لقد أنشأت الحكومات شركات عملاقة في قطاعات اقتصادية حيوية ومهمة مثل الصناعات الأساسية والاتصالات في فترة لم تتوفر فيها القدرة عند القطاع الخاص للقيام بمثل هذه المشاريع سواء كانت تلك القدرة تمويلية أو القدرة على المخاطرة أو حتى الطاقة على تحمل استثمارات طويلة الأجل كهذه.

لقد قامت الحكومات بدور رائد في إنشاء هذه الصروح الاقتصادية، ولكن هذه الشركات وصلت الآن مرحلة النضوج والربحية ولذا انعدم المبرر وانتهت الضرورة لتملك الحكومات لهذه الشركات. وهنا نقر أن هذه الشركات تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، ويجب لأيهة حكومة أن يكون لها صوت مؤثر في مثل هذه الشركات، ولكن أية حكومة، نظراً لموقعها السيادي، تستطيع أن تؤثر على هذه الشركات بعد تخصيصها من خلال هيئات رقابية رسمية تؤمن ما تتطلبه المصلحة الوطنية من هذه الشركات. وهنا نكون قد فصلنا بين دور المالك والدور السيادي الرقابي الضروري لأية حكومة في اقتصادها المحلي.

إن استعداد الحكومات لتخصيص هذه الشركات عن طريق بيع اسهمها له فؤائد عديدة أهمها تعميق القدرة الاستيعابية للسوق المالي، أي اعطاء المستثمر الوطني المزيد من القنوات الاستثمارية المجدية التي يستطيع أن يستثمر مدخراته فيها والتي ستمتص السيولة الفائضة.

لو قوبلت التدفقات الهائلة في السيولة في 2005م على الأسواق المالية الخليجية ببيع الحكومات لأسهمها لما حصلت الفقاعة. بالطبع من السهل أن يفتي المرء بأثر رجعي، ونحن نقدر أن أي حكومة في العالم بطبيعتها لا تستطيع أن تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل سريع جداً، لأنها مضطرة أن تستبق أي قرار بدراسة شاملة وإجماع في الدوائر المختصة وهذا مستحيل في الظروف السريعة التطور كما حدث في أثناء فقاعة الأسهم الأخيرة. ولكننا يمكن الآن أن نستفيد من دروس الماضي والبدء بتصحيح الخلل لتجنب مثل هذه الفقاعة التي من المملكن أن تتكرر مستقبلاً. فاليوم السؤال هو كيف نعيد النشاط إلى هذه الأسواق.. إنني أعتقد أن صغار المساهمين في طريقهم للخروج من الأسواق ولن يعودوا إليها قريباً، فلقد دخلوا هذه الأسواق على أسس خاطئة ألا وهي أن الاستثمار بالأسواق المالية المحلية عملية مضمونة الربح وخالية من المخاطر، وبالطبع هذه الرؤية المغلوطة ظهرت لهم جميعاً الآن وهم حالياً في وضع من يحاول أن ينقذ ما يمكن انقاذه والهروب إلى مناطق أكثر أمناً. لهذا فإن الأموال التي ستدخل الأسواق الآن ستكون أموالاً مؤسساتية، أي العائدة إلى مؤسسات استثمارية متخصصة في المنطقة، وهذا لأن هذه المؤسسات تعمل بتجرد من العاطفة والاشاعات وتستثمر بناء على أسس تحليلية بحتة. إن قوة الاقتصاد الخليجي واستمرار عملية الاصلاح الاقتصادي والتصحيح في أسعار الأسهم الأخير، كلها تشجع المؤسسات الاستثمارية أن تنظر بجدية إلى دخول الأسواق الآن.

ولكن بما أن حجم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة ما زال متواضعاً فقد لا تؤدي هذه العملية إلى ضخ مبالغ كافية إلى الأسواق، وهذا يجب أن يدفع الجهات الرقابية إلى التفكير بشكل جدي بفتح الأسواق بشكل كامل دون قيود للاستثمار المؤسساتي الأجنبي، فالمؤسسات الأجنبية لديها الرغبة والسيولة لدخول أسواق المنطقة بشكل كبير، وهنا يمكن للحكومة مراقبة هذه التدفقات المالية لتجنب حصول فقاعة ثانية جديدة وذلك من خلال التحكم في بيع أسهمها في الشركات القيادية. فعندما يزداد الطلب تقوم الحكومات ببيع جزء من الأسهم لتتحكم بنسبة الارتفاع، فيمكن على سبيل المثال أن تبيع الحكومات أسهمها عندما ترتفع قيمة الأسواق إلى أكثر من 20٪ سنوياً لتمتص السيولة.

إن فتح الأسواق للاستثمار المؤسساتي الأجنبي وتخصيص الشركات سينتج أسواقاً واعدة ومستقرة وعميقة مما سيدعم عملية تطور الاقتصاديات الخليجية بشكل صحي وسليم.

٭الرئيس التفيذي لشركة رسملة للاستثمار

تصاعد العنف بالشرق الأوسط وتباطؤ بناء المخزونات الأمريكية يرفعان أسعار النفط فوق 70 دولاراً



كتب - عقيل العنزي:
عاودت أسعار النفط أمس إلى التحليق فوق 70 دولاراً للبرميل متحفزة بعوامل جيوسياسية نتيجة إلى تصاعد موجة العنف بمنطقة الشرق الأوسط وعلى الأخص في العراق حيث ازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية ما يفقد الآمال في عودة المنشآت العراقية إلى الإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية وتحسن تدفق النفط من منطقة الخليج العربي بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الأمن في فلسطين بسبب الممارسات الإسرائيلية مما يهدد أمن المنطقة بشكل عام.
وتعزز المسار التصاعدي للأسعار بعد خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش والذي حث فيه إيران على سرعة التجاوب مع المطالب الدولية وإيقاف برنامجها النووي حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أكثر من دولار في بورصة ناميكس، وصعدت بمقدار دولار ونصف الدولار بعد أن اظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة أقل من المتوقع في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة. وبلغ سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم أغسطس 70,40 دولاراً للبرميل مرتفعا 1,06 دولار. وقفز سعر عقود البنزين لشهر يوليو في ناميكس 5,69 سنتات إلى 2,0625 دولاراً للجالون، كما ارتفع سعر خام مزيج برنت إلى 68,60 دولاراً.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أوضحت أمس في تقريرها الأسبوعي أن إنتاج المصافي الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 16 يونيو الحالي قد ارتفع بمقدار 138 ألف برميل يوميا إلى 16 مليون برميل يوميا نظرا لكونها كانت تعمل بنسبة 93,3٪ من طاقتها الإنتاجية. وارتفع معدل الواردات الأمريكية من النفط الخام بمقدار 447 ألف برميل يوميا إلى 11 مليون برميل يوميا، وصعد حجم المخزونات من النفط الخام بمقدار 1,4 مليون عن معدله للأسبوع ما قبل الماضي إلى 347,1 مليون برميل.

وتتوقع المصادر النفطية أن تستمر أسعار النفط في المحافظة على مستوياتها الحالية بالقرب من 70 دولاراً للبرميل إلى نهاية العام الحالي تقويها عوامل الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية واحتمال تعرض بعض المناطق التي توجد بها منشآت نفطية إلى عواصف مدمرة تنهك تلك المرافق البترولية التي لا تزال تعاني من تبعات أعاصير العام الماضي التي سببت كساحا لمعظم مرافق إنتاج الطاقة في خليج المكسيك الذي يزود أمريكا بنسبة 30٪ من احتياجاتها من الطاقة.

ويشير المراقبون النفطيون إلى أن شركات النفط العالمية تعاني من شح التقنية وقلة الحفارات النفطية لا سيما تلك التي تعمل في المياه العميقة وذلك لكثرة الإقبال عليها من قبل شركات عالمية منافسة تسعى إلى توسيع استثماراتها في مجال الطاقة يشجعها بقوة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أضحت مغرية للمستثمرين وجذابة لرؤوس الأموال.

أسعار المعادن التي عانت خلال الأيام الماضية من نكسة سعرية بسبب تحسن صرف الدولار وزيادة الفائدة من البنوك المركزية، اتخذت مسارا صعوديا في نهاية التداولات ليوم أمس حيث صعد الذهب إلى 590 دولاراً كما انتعشت الفضة وزاد سعرها إلى 10,42 دولارات.