الاسهم السعوديه

قطاع الأسمنت يحقق أعلى ارتفاع
سوق الأسهم تتغلب على جني الأرباح وتواصل الارتفاع بسيولة تجاوزت 30 مليار ريال
قاومت سوق الأسهم المحلية أمس عمليات تراجع لجني للأرباح كان يتوقع حدوثها بعد الارتفاع القوي لتعاملات السبت وأغلق المؤشر على صعود وصل إلى 70 نقطة تعادل نسبة 0,57٪ وصولا الى 12483 نقطة معززا بذلك اتجاهه الصعودي.
وكان السوق قد شهد عملية تراجع في المساء بواقع 75 نقطة حيث فقد كل مكاسبه التي وصلت الى 166 نقطة نتيجة لعمليات بيع حدثت على الكثير من الأسهم الكبيرة وفي مقدمتها سابك والكهرباء والاتصالات السعودية.

ومقارنة بين سعري الافتتاح والإقفال ارتفعت أسعار 46 شركة من أصل 81 شركة وتراجعت اسعار 31 شركة وسجلت بعض الأسهم ارتفاعات بنسبة 10٪ ومنها الخزف ، معدنية ، الورق ، اسمنت العربية ،بنك الجزيرة.

ويلاحظ خلال التداولات عودة قطاع الأسمنت للصعود ووصول الارتفاع في بعض شركاته الى 10٪ وسجل مؤشر هذا القطاع اعلي ارتفاع بين مؤشرات السوق وصل الى 5,5٪.

وبالنسبة لتوزيع السيولة بين الشركات فقد جاءت شركة الاحساء في صدارة اكثر الشركات من حيث القيمة حيث وصلت الى 1,5 مليار ريال متقدمة على سابك التي جاءت في المرتبة الثانية بنحو 1,1 مليار ريال وحلت أسهم الورق المرتبة الثالثة للمرة الأولى وتجاوزت القيمة عليها مليار ريال.

ومقارنة باليوم السابق زادت السيولة في السوق بواقع2,2 مليار ريال بنسبة 7,8٪ لتتجاوز30,4 مليار ريال في حين بقيت كميات الاسهم المتداولة عند نفس المعدل في اليوم السابق والبالغة 407 ملايين سهم موزعة على اكثر من 607,6 آلاف صفقة بزيادة 11 الف صفقة عن اليوم السابق.

وتفاعلت بعض الأسهم مع أخبارها المعلنة فقد زادت أسهم التعاونية للتأمين مع إعلان الشركة تحقيق 51 مليون ريال من بيع جزء من محفظتها الاستثمارية في حين أغلق بنك الجزيرة ارتفعا بنسبة 10٪ حيث سيعقد البنك اجتماع الجمعية العامة غير العادية غداً الثلاثاء للموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين السعوديين لعام 2005م بواقع3 ريالات صافي للسهم الواحد قبل التجزئة والموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 375 مليون ريال بتحويلها من بند الأرباح المبقاة بحيث يرتفع رأس المال من 750 مليون ريال إلى 1,125 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين

الصور المرفقة

 

26 ألف مساهم يترقبون استعادة 5 مليارات ريال نهبتها أشهر 3 شركات لتوظيف الأموال في السعودية



الرياض- بادي البدراني:
يترقب نحو 26 ألف مساهم تورطوا في أشهر ثلاث قضايا لتوظيف الأموال داخل البلاد إمكانات حل المشكلات المتعلقة بهذه القضايا واستعادة أموالهم التي تتجاوز مجتمعة حاجز الخمسة مليارات ريال، جمعها ملاك الشركات الثلاث من المواطنين بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية وخارجها بنسب عوائد في مشاريع استثمارية متعددة.
ويأمل المساهمون تحرك الجهات المعنية لحسم قضايا توظيف الأموال الثلاث التي تعتبر الأشهر داخل الشارع السعودي (قضية حمد العيد وجمعة الجمعة ومساهمي تمور وعقارات المملكة)، وهي القضايا التي أرقت على مدى السنوات الأخيرة الماضية الكثير من المساهمين مبددةً أحلامهم بالثراء بعد تعثرها وتجميد حسابات الشركات القائمة عليها .

وتركت القضايا الثلاث وتحفظ القائمين عليها لجهة كشف أي تطورات من شأنها البت في مستحقات المساهمين، آثاراً سلبية على المودعين الذين يمثل غالبيتهم الطبقة دون المتوسطة من المجتمع، والذين اضطروا إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو بيع مايملكونه من عقارات للدخول في هذه المساهمات بسبب الإغراءات المالية والأرباح التي كانت توزعها الشركات قبل إغلاقها من قبل السلطات الأمنية وفتح الجهات القضائية ملف التحقيق مع المتهمين المتورطين في القضية.

وفي خطوة من شأنها قرب تصفية قضية مساهمي العيد بالمنطقة الشرقية التي تعتبر الأشهر بين القضايا الثلاث، علمت «الرياض» أن رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي استكملوا مجموعة من الإجراءات النظامية الخاصة بتأمين كفالة حضورية تتحول فيما بعد إلى كفالة غرم وأداء ،وذلك بهدف الإفراج عنهم والشروع في تصفية حقوق المساهمين التي تتراوح بين 1,2 و 1,5 مليار ريال.

وقالت مصادر مطلعة على ملف القضية، إن الإدارة العامة للسجون في المنطقة الشرقية بصدد الرفع لإمارة المنطقة بهذه التطورات لاستصدار قرار الإفراج عن المتهمين الثلاثة، إلا أن هذه المصادر لم تحدد موعداً لتنفيذ القرار أو تكشف عن مضمون التحركات المستقبلية الخاصة بإغلاق ملف القضية وتسويتها.

ويأتي استكمال هذه الإجراءات، بعد قرار صدر قبل نحو شهرين قضى بإطلاق سراح العيد وشريكيه الموقوفين منذ عامين على ذمة القضية، وتضمن إيقاف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص.

وينتظر أن يعلن القائمون على هذه القضية فور إتمام إجراءات إطلاق سراحهم آلية التسوية المنتظرة مع المساهمين ورد أموال المودعين الذين يفوق عددهم ال10 آلاف مساهم.

ومن غير الواضح حتى الآن ما اذا كانت النية لدى السلطات تتجه لاستصدار قرار يسمح بفكّ الحصر عن أرصدة العيد أو استمرار الحجز على سيولته النقدية التي تقارب ال 400 مليون ريال والمجمدة في أحد البنوك السعودية.

يشار إلى ان شركة العيد استثمرت أموالا بمئات الملايين عائدة لنحو عشرة الاف مساهم في 22 مشروعا تجاريا مثل فندق مكة سوفتيل واسواق المروة الحرم وابراج كدي ومشاريع بتروكيماوية الى جانب 400 مليون ريال لدى عدد من المستثمرين والشركات و 400 مليون ريال مجمدة في أحد البنوك المحلية.

وتلخصت الاتهامات ضد العيد وشريكيه بالنصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية ودفع أرباح صورية وهمية لتضليلهم والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليهم والاشتغال بتوظيف أموال المساهمين دون ترخيص من الجهات المختصة والتفريط بها وإساءة التصرف فيها والاستعانة بمئات السماسرة للترويج لهم مما أدى الى ضياع كثير من أموال المساهمين.

وكانت مقترحات طرحت خلال السنوات الماضية أمام الجهات العليا في البلاد لحلّ أزمة المساهمين، منها إعادة استثمار الأموال المجمدة والدخول في مشاريع جديدة مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، والذين يتمتعون بسمعة تجارية ولديهم المقدرة المالية التي تمكنهم من ذلك، وإعادة جدولة أموال المستثمرين وجرد الأموال والممتلكات والمشاريع التي تم الدخول فيها والتي تدار عن طريق المتهمين وحصرها وتقسيمها على المساهمين كل بحسب نسبته، وكذلك تحصيل ديونهم التي لدى الغير،غير أنه لم يتم الأخذ بأي مقترحات من شأنها انهاء ازمة المساهمين .

في ذات السياق، فشل نحو 9000 مساهم تورطوا في قضية جمعة بن فهد الجمعة الذي كان قد ألقي القبض عليه قبل أكثر من عامين في اطار ماعرف بقضايا المساهمات المتعثرة وتوظيف الاموال، فشلوا في الحصول على أي معلومات من شأنها طمأنتهم على مجرى القضية التي حسمت جزئياً بعد إطلاق سراح الجمعة قبل أكثر من عام.

وتعثرت محاولات «الرياض» غير مرة للوقوف على مجريات القضية من الأطراف المعنية وعلى رأسها الجمعه نفسه، نتيجة عدم التجاوب وكشف أي تطورات في هذا الخصوص من شأنها أن تدفع المساهمين إلى استرداد مستحقاتهم وحل المشكلات المتعلقة بهذه القضية التي يسيطر عليها الغموض بشكل كبير .

وكان أمر قد صدر بإطلاق سراح الجمعة بكفالة ستة أشخاص، في حين تم تكليف ديوان المظالم في ذلك الوقت بمطالبة غرمائه بحقوقهم ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بالدمام للنظر في الحق العام وفق قرار من محكمة التمييز، كما نص الأمر الذي صدر من الجهات العليا بهذا الصدد بأن على ديوان المظالم سرعة البت في القضية، إلا أنها - أي القضية - لا تزال حبيسة التكهنات الأمر الذي صعد من استياء المساهمين الذين يأملون استعادة أموالهم وتنميتها في أي قنوات نظامية أخرى.

وكانت آخر الخطوات المعلنة في هذه القضية، شروع فريق من المحاسبين القانونيين في تولي مهام إعادة ترتيب الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع رجل الأعمال جمعة الجمعة، والمعاينة المباشرة للممتلكات والوقوف الميداني على تلك الاستثمارات، وذلك بهدف رفع تقرير محاسبي مفصل بها، للعمل على صرف حقوق المساهمين.

إلا أنه لم يعقب هذه الخطوة أي تحرك يكشف نتائج أعمال فريق المحاسبين أو الآليات المنتظر اتخاذها مع المساهمين للاتفاق على آليات محددة لصرف الأموال.

يشار إلى أن استثمارات الجمعة تتركز غالبيتها في السودان من بينها مساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، وأسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.

إلى ذلك، تتشابه قضية مساهمي «تمور وعقارات المملكة» ، مع قضية جمعة الجمعة فيما يخص الضبابية وعدم الوضوح الذي يسيطر على الخطوات المتخذة لتصفيتها، في الوقت الذي يسعى فيه أكثر من 7000 مساهم تبلغ مستحقاتهم نحو 1,5 مليار ريال متابعة القضية وتطوراتها عن طريق منتديات انترنت اسست لهذا الغرض.

وتعتبر هذه القضايا الثلاث من بين قضايا عدة لشركات كانت تعمل فيما سمي وقتها بتوظيف الأموال بطريقة غير نظامية، حيث تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين.

وحذرت جهات حكومية أكثر من مرة المواطنين والمقيمين من شركات ومؤسسات تستخدم فى ممارسة أنشطتها سجلات تجارية وتراخيص لا تخول لنشاط جمع الأموال وتعمل بعيدا عن رقابة وإشراف الجهات المختصة فى المملكة وتستخدم فى ذلك عقوداً إبهامية يغلب عليها طابع الاحتيال حيث تقوم بصرف عوائد مالية وأرباح لشريحة من العملاء.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة في تحذيرات سابقة لها، ان جمع الأموال بغية توظيفها أصبحت ظاهرة وأنها اكتشفت بعض حالات انهيار الشركات والمؤسسات التي تقوم بمثل هذه الأعمال.

وتعمد شركات ومؤسسات توظيف الأموال واستثمارها إلى اجتذاب أكبر عدد من الراغبين فى تنمية أموالهم. وتقوم هذه المنشآت باستلام مبالغ وإيداعات نقدية من المواطنين والمقيمين وتمنحهم أرباحا عالية كل ثلاثة أو أربعة أشهر دون ضوابط تنظم نشاطها.

وشهدت البلاد حالات عديدة لانهيار شركات ومؤسسات توظيف الأموال التي تعمل دون تراخيص. كما عمد عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد الى التحايل للحصول على الأموال من خلال كسب ثقة العميل وقطع وعود بصرف عوائد مالية وأرباح غير منطقية لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها فى المملكة وانما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية مما يعرض تلك الاموال للمخاطر والضياع.

الاتصالات السعودية تجهز شبكتها بـ (8000) محطة بث قاعدية تؤمن التغطية لأكثر من (13) مليون خط جوال



شبكة متحركة لخدمة كل المناسبات بالمملكة

تفخر شركة الاتصالات السعودية بأنها تملك وتدير أكبر شبكة جوال في المنطقة العربية مقارنة بمساحة التغطية اللاسلكية أو السعة الاستيعابية لعدد خطوط الهاتف الجوال، حيث بلغت المساحة المخدومة بشبكة الجوال مايزيد على (96٪) من المناطق المأهولة بالسكان، وبلغت السعة الاستيعابية لشبكة الجوال حتى شهر مايو 2006م مايزيد على (13) مليون خط جوال لخدمة الأعداد المتزايدة من عملاء شبكة الجوال ومن المتجولين المحليين من المشغل الآخر، وأيضا المتجولين الدوليين القادمين من خارج المملكة بمعدل يزيد عن (150) ألف متجول في اليوم الواحد مثل رجال الأعمال القادمين إلى المملكة، وحجاج بيت الله الحرام ويتضاعف عدد المتجولين الدوليين بالمملكة أثناء موسم الحج، إضافة إلى المعتمرين، وزوار الأماكن المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة طوال أشهر السنة، لذا تُعد شركة الاتصالات السعودية من أكبر مشغلي شبكة جوال في العالم العربي لكبر حجم شبكتها، حيث يبلغ عدد محطات البث القاعدية بها مايزيد عن (8000) محطة بث قاعدية تؤمن سعة إجمالية تزيد عن (13) مليون خط جوال إضافة إلى أكثر من (2) مليون خط جوال لخدمة المشاعر المقدسة بمناطق منى وعرفات ومزدلقة أثناء موسم الحج، ولم يقتصر إهتمام الشركة فقط على خدمة المدن والمشاعر المقدسة بل حرصت أيضا على إيصال خدمات شبكة الجوال إلى المناطق الريفية مساهمة في تطوير ونمو هذه المناطق من خلال ربطهم بمجتمعهم والتواصل معهم، وتخدم الشركة حاليا مايزيد على ثلاثة آلاف قرية وهجرة.
وبشكل عام وصلت نسبة التغطية لشبكة الجوال بالمملكة حوالي 95٪ من المناطق المأهولة بالسكان، لم يقتصر اهتمام الشركة فقط على توسيع نطاق التغطية وزيادة سعة الشبكة من خلال مشاريع التوسعة المتلاحقة لشبكة الجوال، بل ركزت الشركة على استخدام أحدث التقنيات المتاحة في الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير وتحديث معدات الشبكة وخدماتها مما أدى إلى تحسين أداء الشبكة بشكل واضح وتعزيز قدرتها على تقديم أحدث وأفضل الخدمات لتلبية رغبات العملاء، وبهذا التحديث المتواصل بلغ مستوى أداء شبكة الجوال بالمملكة أعلى من المعايير التشغيلية العالمية (world class Operation) حيث أصبح معدل نسبة الاختناقات في الشبكة لايتجاوز (1 ٪) مقارنة ب (2٪) عالميا، كذلك معدل نسبة سقوط المكالمات في شبكة الجوال لايتعدى (1٪) مقارنة ب (2٪) عالميا، وهي نسب أفضل مقارنة بالمقاييس العالمية.

ونتيجة للتطور المتلاحق لتقنيات الجيل الثاني للجوال، واستخدامها في شبكة الجوال بالمملكة أصبح لشركة الاتصالات السعودية القدرة على تقديم الخدمات الجديدة التي تلبي طموحات ورغبات العملاء، وهي خدمات عديدة، منها خدمات الرسائل القصيرة (SMS)، خدمات الرسائل الصوتية (VMS)، خدمة التجوال الدولي لتحقيق التواصل مع العملاء وهم خارج الوطن، خدمات (GPRS)، هي خدمة بيانات تمكن المشتركين من الدخول على شبكة الإنترنت بواسطة الوحدات الطرفية للجوال وبسرعة تصل إلى مايزيد عن (30) ألف بت في الثانية، خدمة تحويل المكالمات الواردة إلى خط آخر سواء هاتفاً جوالاً أو هاتفاً ثابتاً.

ومن خلال مراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة نجد أن عدد محاولة الاتصال في ساعة الذروة يزيد عن (21) مليون محاولة اتصال، ويصل عدد المحاولات في اليوم الواحد مايزيد على (281) مليون محاولة اتصال في الأيام العادية وأثناء الأعياد والمناسبات قد يصل إلى أكثر من (408) ملايين محاولة في اليوم الكامل، كما تمرر الشبكة ما يزيد عن (41) مليون رسالة قصيرة (SMS) في اليوم الواحد، وما يزيد عن (100) مليون رسالة قصيرة في أيام المناسبات والأعياد، وهي أرقام لايمكن أن تتحقق إلا بشبكة في حجم شبكة الجوال.

وشركة الاتصالات السعودية لاتقتصر خدماتها فقط على عملاء الجوال بل تمتد خدماتها أيضا إلى الشركة المنافسة فهي تقوم بخدمة عملائهم من خلال التجوال المحلي في المناطق التي لاتتوفر فيها خدمات شبكتهم، حيث يزيد عدد المتجولين محليا المسجلين لدينا من الشركة المنافسة في اليوم الواحد عن (165) ألف عميل تابع لهم، وتقدم شبكة الجوال جميع الخدمات من رسائل صوتية ورسائل قصيرة للمتجولين المحليين، إضافة إلى تأمين وصلات شبكة الربط البيني مع شبكة المشغل الآخر وهي الشركة المنافسة لتسهيل نقل المكالمات بين الشبكتين، مع تزويدهم بوصلات التراسل الرقمية (E1s) لربط عناصر شبكتهم ببعضها.

ومما لاشك فيه أن بناء شبكة اتصالات بحجم شبكة الجوال بالمملكة لم يكن بالأمر السهل والبسيط فقد ساهم في إنشاء هذا الصرح الكبير رجال سعوديون مخلصون في عملهم متميزون في جهودهم وعطاءاتهم بدءا بالإدارة العليا للشركة وانتهاءً بأقل فني أو عامل بشبكة الجوال. وشركة الاتصالات السعودية منذ إنشائها في عام 1998م وضعت أمامها عدة أهداف أهمها سعودة الوظائف بالشركة والاعتماد على المواطن السعودي من خلال التدريب والتأهيل المكثف، ومن هذا التوجه حرصت وحدة الجوال بالشركة منذ البدء في تنفيذ التوسعة الرابعة لشبكة الجوال وحتى الآن التوسعة التاسعة على اتخاذ عدة خطوات وأساليب جديدة لأول مرة لتحقيق هذا الهدف أهمها مايلي:

1- تضمنت عقود التنفيذ لتوسعة شبكة الجوال إلزام المقاولين بتدريب وتأهيل عدد كاف من السعوديين لمدة طويلة تصل إلى (12) شهراً، كما تضمنت برامج التدريب التدريب النظري والتدريل العملي على رأس العمل في المشروع.

2- دمج فريق وأعضاء الاستشاري مع الكوادر السعودية بالشركة للعمل معا جنبا إلى جنب لاكتساب الخبرة ونقل المعرفة والإلمام بالتقنيات الحديثة بالمشاركة الفعلية في المهام المطلوبة من فريق الاستشاري.

3- إحلال العمالة السعودية بدالاً عن العمالة الأجنبية بالشركة بتوظيف السعوديين المؤهلين فنيا للعمل في المشروع، وبقدرما تسمح به الهيكلة المعتمدة بالشركة.

4- توظيف الكوادر السعودية المؤهلة فنيا للعمل ضمن أعضاء فريق الاستشاري.

5- إلزام المقاولين المحليين بتوظيف السعوديين المؤهلين فنيا للعمل لديهم في المشروع.

وقد كان لهذا الإجراء نتائج مذهلة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على بدء تطبيق هذه الخطوات العملية نحو تأهيل الكوادر السعودية فنيا للعمل في تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الجوال، وأصبحت الشركة تعتمد عليهم اعتمادا كليا، بل أصبحوا محل جذب من قبل الشركات الأخرى العاملة في مجال الاتصالات للعمل لديهم .

وكما ذكر أعلاه أن بناء شبكة الجوال بالمملكة كان أمرا في غاية الصعوبة لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم حرص ودعم وتوجيه المسؤولين بالشركة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، و نائب الرئيس ورئيس الجوال، واعتمادهم لخطط مراحل تنفيذ و بناء الشبكة، إضافة إلى المتابعة الدائمة من قبل الإدارات المختصة والمسؤولة عن الإدارة والسيطرة على أنشطة مشاريع الجوال من تصاميم هندسية وخطط ومراحل تتنفيذ مشاريع التوسعة، وصيانة وتشغيل شبكة الجوال، وأيضا الجهود المبذولة من قبل مديري الإدارات ومديري الشعب بالإدارة العامة لشبكة الجوال والعاملين التابعين لهم.

قامت شركة الاتصالات السعودية - ممثلة في وحدة الجوال بإجراء تجربة ميدانية لتقنية الجيل الثالث للجوال في عدد من المدن الرئيسية، من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة والمصنعة لمعدات وبرامج الشبكة الجديدة، شارك فيها الخبراء والمختصون بالشركة وبعض الشخصيات العامة، حيث لاقت استحسانا ورغبة شديدة من قبل المشاركين في استخدام هذه التقنية، وقد تم عرضها وتشغيلها أثناء معرض الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض، وأيضا في مهرجانات أبها وجدة والمدن الأخرى خلال الصيف الماضي، وقد حصلت شركة الاتصالات السعودية على رخصة الجيل الثالث للجوال في عام 2005م، وبدأت تنفيذ شبكة الجيل الثالث للجوال في بداية عام 2006م بسعة مبدئية (750) ألف خط جوال، وستساهم الشبكة في زيادة إيرادات الشركة نتيجة لتشغيل خدمات الجيل الثالث للجوال لتلبية رغبات العملاء، ومما لاشك فيه أن هذه الخطوة تسعد مساهمينا وعملاءنا، فهي تضيف قيمة إضافية لشركة الاتصالات السعودية في السوق وتعزز من قدرتها على المنافسة، حيث تمكن الشركة من تقديم خدمات متطورة لعملائها تعتمد على أحدث تقنيات الجيل الثالث للجوال وستصبح شركة الاتصالات السعودية من أوائل المشغلين في العالم الذين يقدمون هذه التقنية التي تتميز بخدمات وخصائص عديدة منها ما يلي:

- إمكانية الاتصال بمواقع الإنترنت من خلال الوحدات الطرفية للجوال بسرعات عالية جدا تصل إلى حوالي (384) كيلوبت في الثانية، وهذا يمكن المتصل المتحرك والثابت من تحميل ما يرغب فيه من ملفات خلال وقت قصير.

- نظام تطوير الخدمات (SDP)، وبوابة المعلومات (Portal) متصفح للخدمات والإنترنت، ويساعد على إدخال خدمات جديدة.

- خدمة الاتصال المرئي بواسطة الفديو لإجراء المكالمات بالصوت والصورة، مما يتيح المشاركة عن بعد في الاجتماعات والمؤتمرات من خلال البث المباشر.

- إمكانية مشاهدة القنوات الفضائية (البث المباشر) من خلال الوحدات الطرفية للجوال، مما يمكن المشترك من متابعة النشرات الإخبارية والبرامج المفضلة لديه أينما كان.

- استخدام التقنية المتقدمة للجيل الثالث (3,5) بتشغيل خاصية (HSDPA)التي تصل سرعة التصفح لشبكة الإنترنت و تحميل الملفات (Download) إلى مايزيد عن (1,6) مليون بت في الثانية الواحدة، مما يدعم تقديم العديد من الخدمات المضافة الجديدة.

وكان لتطور شبكة الجيل الثاني للجوال باستخدام التقنيات المتطورة لهذا الجيل (2,5) الأثر الإيجابي في تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ شبكة الجيل الثالث للجوال في وقت قياسي باستخدام البنية التحتية لشبكة الجيل الثاني للجوال لتغطية جميع المناطق المخدومة حاليا، إضافة إلى إن التطوير والتحديث الدائمين لشبكة الجوال تعتبر من أكبر المميزات لشبكة الاتصالات السعودية في عملية انتقال المكالمات عبر الشبكتين بكل يسر وسهولة، و تصبح عملية الربط والتكامل بين شبكة الجيل الثاني وشبكة الجيل الثالث للجوال عملية مأمونة ومضمونة.


* مدير عام تشغيل شبكة الجوال - شركة الاتصالات السعودية

ينساب» توقع عقود قروض وتسهيلات تمويلية بقيمة 13,1 مليار ريال لتمويل بناء مجمعها البتروكيماوي



وقعت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) - التابعة لسابك - مجموعة عقود قروض وتسهيلات تمويلية بلغت قيمتها (13,125) مليار ريال (3,5 مليارات دولار أمريكي)، مع صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من البنوك المحلية والإقليمية والعالمية، لتمويل بناء مجمعها البتروكيماوي في مدينة ينبع الصناعية.
ووقع العقود عن ينساب المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة (ينساب) نائب الرئيس للمالية في (سابك)، فيما وقع وكلاء البنوك المقرضة بالإنابة عن هذه البنوك. وقال المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي أن مشاركة هذا العدد الكبير من البنوك والمؤسسات التمويلية في تغطية القروض تجسد الثقة التي توليها مؤسسات التمويل العالمية لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وصناعة البتروكيماويات في المملكة. وقد استفادت (ينساب) من القروض الإسلامية المتاحة في تمويل نسبة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي.

وأوضح المهندس مطلق المريشد أن عقود القروض شاركت فيها مؤسسات ائتمان الصادرات الأوروبية بمبلغ (2,625) مليار ريال (700 مليون دولار)، توازي (29٪) من التمويل التجاري، مما يعكس بجلاء ثقة هذه المؤسسات في مستقبل شركة (ينساب) وصناعة البتروكيماويات في المملكة ككل، مضيفاً ان هذه الثقة برزت أيضاً من خلال عدد البنوك المشاركة الذي بلغ 19، منها 9 بنوك عالمية و3 إقليمية، كما أن تغطية القروض التجارية فاقت المطلوب بما يوازي (65٪)، كذلك شارك صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ (4) مليارات ريال (1,067 مليار ريال).

وثمن المريشد للصندوق والبنوك المشاركة ثقتها ودورها.

تجدر الإشارة إلى أن (ينساب) شركة مساهمة سعودية تملكها (سابك) بنسبة (55٪)، وتملك مجموعة تضم (17) شركة ومؤسسة محلية وإقليمية نسبة (10٪)، فيما يملك المواطنون السعوديون نسبة (35٪) إثر عملية اكتتاب وصفت بأنها الأكبر من نوعها على مستوى السوق السعودية.وقد أكملت (ينساب) ترسية كافة عقود الهندسة والتوريد والبناء، وتجري الأعمال التنفيذية حسب الخطة، ويتوقع أن يدخل مجمع الشركة مرحلة الإنتاج التجاري عام 2008م بمشيئة الله، ويعد من أكبر المجمعات البتروكيماوية العالمية، بطاقة سنوية تتجاوز أربعة ملايين طن متري من المنتجات البتروكيماوية، التي تزيد إسهامات (سابك) في خطط التنمية الوطنية، وتعزز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما يهيئ المجمع نحو (1500) فرصة وظيفية واعدة للعناصر الوطنية.

توجه مجموعة من المستثمرين لسحب مدخراتهم من الصناديق .. ساهم في ثباتها عند 55,4 ملياراً



تحليل- عبداللطيف العتيبي
حافظت صناديق البنوك السعودية، المستثمرة في سوق الأسهم المحلية على مستواها عند، 55,4 مليار ريال، للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 3,6 في المائة، ، بناء على آخر تقييم صافي أصولها في 17 ( يونيو ) 2006.
وبالرغم من ثبات أداء الصناديق الاستثمارية، إلا أن بعض صناديق البنوك المحلية استمر في تقليص الخسائر المتراكمة علية في الأشهر الماضية، بشكل طفيف.

وفي هذا السياق أكد طلعت حافظ الرئيس التنفيذي لشركة الاصول للتنمية والاستثمار، أن الصناديق لازالت بحاجة الى عودة الثقة، لاسيما أن عدداً من الصناديق الاستثمارية، أصابها هبوط حاد أكثر من 50 في المائة من قيمتها، في 25 فبراير الماضي، مشيرًا الى أن التوقعات القائلة أن الصناديق لاتتاثر بإرهاصات السوق غير صحيحة.

وأبان حافظ أن وضع الصناديق خلال هذه المدة لم يتغير أداء حجمها بسبب إقبال عدد كبير من المستثمرين على سحب جزء أو كل مدخراتهم الشخصية، للإنفاق والصرف والسفر في إجازتهم الصيفية، معتقداً أن هذا الأمر طبيعي ووقتي وسرعان ما تعود الصناديق الى وضعها السابق بعد الإجازة، مع دخول مستثمرين جدد، خصوصاً أن هيئة السوق المالية قد رخصت ل 18 شركة من بينها تقريباً 4 شركات تقوم بالوساطة المالية، والتي ستساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين، الذين كانوا يتعاملون في السابق مع السوق مباشرة.

وجاء ثبات أداء صناديق البنوك المحلية، مخالفاً لمؤشر السوق الأسهم العام الذي اقفل بارتفاع في آخر تداول يوم الاربعاء الماضي عند 12,046,10 وتغير 109,78 وبنسبة تغير 0,92 في المائة.

الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية:

تستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح.

وبلغ حجم الصناديق الشرعية 38,7 مليار ريال، أكبر حجماً من الصناديق التقليدية، وأفضل أداء للصناديق الشرعية : صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب حيث بلغ حجمة 11,2 مليارا، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام الى آخر تقييمين - 0,06 في المائة، ويليه صندوق المتاجرة بالأسم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية والذي بلغ حجمة 7,5 مليارات ريال، وحسب تغير سعر وحدته من بداية العام الى آخر تقييمين 0,08 في المائة، وياتي صندوق الرياض للأسهم 2 ثالثاً لدى البنك الرياض 6 مليارات، بنسبة تغير سعر وحدتة من بداية العام الى آخر تقييمين بمقدار - 1,01 في المائة، ويليه صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، حيث بلغ حجمه 5,8 مليارات ريال، وحسب تغير نسبة الوحدة من بداية العام الى آخر تقييمين بمقدار - 0,67في المائة، وأخيراً يأتي صندوق اصايل لدى بنك البلاد وبلغ حجمه 2,3 مليار ريال، وبنسبة تغير سعر وحدتة من بداية العام الى آخر تقييمين بمقدار - 35,56 في المائة.


الصناديق التقليدية:

تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة وقد بلغ حجمها 16,6 مليار ريال، وهي أقل حجماً من الصناديق الشرعية، وأفضل أداء للصناديق التقليدية : يأتي في المرتبة الأولى صندوق الرياض للأسهم 3 لدى بنك الرياض وبلغ حجمه 5,2 مليارات ريال، وتغير سعر وحدته من بداية العام الى آخر تقييمين 0,82 في المائة، ويليه صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، حيث بلغ حجمه 3,6 مليارات، وحسب تغير سعر الوحدة من بداية العام الى آخر تقييمين 0,39 في المائة، ويليه صندوق الاستثمار في السهم السعودية لدى البنك ساب، والذي بلغ حجمه 1,4 مليار ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام الى آخر تقييمين 0,61في المائة، ويأتي رابعاً صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك ساب، حيث بلغ حجم الصندوق 1,3 مليار، ونسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام الى آخر تقييمين 0,01 في المائة، وآخر صندوق تقليدي الرياض للأسهم1 لدى البنك الرياض، بلغ حجمه 1,2 مليار ريال، وحسب تغير نسبة سعر الوحدة من بداية العام الى آخر تقييمين - 0,99 في المائة.

الصناديق الآخرى:

صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة، حيث أقفل مؤشر القطاع الصناعي مرتفعاً في آخر تداول يوم الاربعاء الماضي عند 26,949,24 بتغير قدره 712,47 وبنسبة التغير 2,72 في المائة. بينما يستثمر صندوقا الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، وصندوق أسهم البنوك السعودية التقليدي لدى البنك السعودي الهولندي في قطاع البنوك، والذي أقفل مؤشر القطاع البنكي في آخر تداول يوم الاربعاء الماضي بانخفاض عند 31,956,95 والتغير -79.68 وكانت نسبة التغير - 0,31 في المائة.

وهناك صندوقان نقيان، صندوق اصايل لدى بنك البلاد، وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، ويستثمران في عشرين شركة نقية في سوق الأسهم المحلية، وبلغ إجمالي حجم الصندوقين 862 مليار ريال. حيث يشكل مصرف الراجحي ثقلا على المؤشر من بين الشركات النقية التي يستثمر فيها هذان الصندوقان، لذلك كان الاقفال يوم الاربعاء الماضي بانخفاض عند 274,25 والتغير - 4,75 ونسبة التغير بلغت - 1,70 في المائة.

«طيبة» تشارك بنسبة 20٪
«صافولا» تقود تحالفا لإنشاء مدينة «المعرفة» في المدينة المنورة برأسمال 1,9 مليار ريال




المدينة المنورة - سالم الأحمدي:
أعلنت مجموعة صافولا وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية دخولهما في مشروع «مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة» التي يأتي انشاؤها بمباركة ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.
وقال الدكتور عبدالرؤوف مناع العضو المنتدب للمجموعة ان صافولا تقود تحالفا ضمن أربعة مطورين لتطوير مشروع «مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة» المنورة وذلك بتطوير ارض مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي لقيام هذا المشروع عليها انطلاقا من استراتيجية المجموعة التوسعية في قطاع العقار.

وتشارك صافولا في هذا المشروع كشريك مؤسس بنسبة 40٪ وهي أكبر حصة بين الشركاء وبقية الحصص تشارك فيها كل من شركة ادارة وإنماء المشاريع العقارية، وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري حيث سيتم تأسيس شركة مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي برأسمال قدره 1,9 مليار ريال تشارك فيها المؤسسة بقيمة الأرض مع الشركات الأربع.

ويتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكلي لهذا المشروع الى 25 مليار ريال، كما سيتم إنجازه عبر عدة مراحل خلال فترة عشر سنوات، هذا وستضم هذه المدينة مجمعات حيوية مثل مجمعات للكليات التقنية والدراسات المعرفية ودراسات الحضارة الإسلامية ومراكز للدراسات الطبية والعلوم الأخرى الحيوية بالاضافة إلى المباني السكنية والفندقية بمختلف المستويات والتي صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة والمرافق المساعدة كالمدارس والخدمات التعليمية والمختبرات والمؤسسات الصحية إلى جانب المراكز التجارية مثل الهايبرماركت والسوبرماركت. وفي هذا السياق أشار د. مناع أن مشاركة صافولا في هذا المشروع تأتي معززة لاستراتيجيتها التوسعية بالدخول في مشاريع عقارية ضخمة واعدة والتي سبق أن أعلنتها بدخولها كشريك مؤسس في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» برابغ والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مؤخرا والتي تعتبر حدثا اقتصاديا كبيرا يمثل اضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني حيث شاركت فيها مجموعة صافولا باستثمار بلغ 350 مليون ريال.

من جهتها قالت شركة طيبة انها تحالفت مع مجموعة صافولا ومطورين آخرين لتطوير مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة وذلك لتطوير أرض مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي لقيام هذا المشروع عليها.

وفي هذا السياق صرح الأستاذ إبراهيم محمد العيسى رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ان شركة طيبة تشارك في هذا المشروع كشريك مؤسس بنسبة 20٪ وبقية الحصص تشارك فيها كل من مجموعة صافولا وشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية، والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري.

الجدير بالذكر انه سيتم تأسيس شراكة مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي برأس مال قدره 1,9 مليار ريال تشارك فيها المؤسسة بقيمة الأرض مع الشركات الأربع.

وفي اتجاه آخر دعت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية عشرة المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 25/5/1427ه الموافق 21/6/2006م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة.

وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تخفيض رأس مال موضوع الزيادة وذلك بالاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به البالغ 1,597,229,928 ريالا تقريبا وبما يساوي عدد الأسهم المكتتب بها البالغة - بعد التجزئة - 47,536,605) أسهم تقريبا ليصبح هو نفسه رأس المال المكتتب به والمدفوع.

صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد إقراض 8 مشاريع صناعية بأكثر من 992 مليون ريال



الرياض - ابراهيم الجردان:
قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف محمد بن سالم الدبيب بأن مجلس ادارة الصندوق وافق في اجتماع عقد امس برئاسة معالي المهندس يوسف بن ابراهيم البسام على اقراض مشاريع صناعية بمبلغ يتجاوز 992 مليون ريال سعودي خصصت لإقراض ثمانية مشاريع في مختلف قطاعات الانتاج الصناعية وهي:
مشروع لانتاج بولي اثيلين عالي ومنخفض الكثافة ومشروع لانتاج أنابيب الدكتايل والخاصة بنقل المياه داخل وخارج المدن ومشروع لإنتاج الطوب الأحمر، ومشروع لانتاج ألياف بوليستر المجوفة تستخدم للمراتب والبطانيات والمساند، ومشروع لإنتاج السجاد المنسوج، ومشروع لانتاج نسيج بلاستيكي غير مغزول من مادة البولي بروبلين التي تستخدم للأغراض الصحية والاستخدامات الزراعية والصناعية، ومشروع لانتاج كرتون الدبلكس، ومشروع لانتاج الأجبان المعبأة والمثلثات.

اوضح الدبيب بأن اعتماد المساهمة في تمويل هذه المشاريع يأتي في اطار الجهود التي يبذلها صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وانشاء وتطوير المشاريع الصناعية في المملكة حيث اعتمد منذ انشائه (2,774) قرضاً، بمبلغ (55,905) الاف مليون ريال لتمويل إنشاء وتوسعة (1,976) مشروعاً صناعياً.

«التعاونية» تربح 51 مليون ريال من محفظتها الاستثمارية



أعلنت التعاونية للتأمين عن بيع 151,218 وحدة من محفظتها الاستثمارية للمساهمين، وحملة الوثائق. ونتج عن عملية البيع تحقيق الشركة ربحاً صافياً اضافياً بلغ 51 مليون ريال، وسوف تدرج هذه الارباح في قائمة الدخل للربع الثاني للسنة المالية 2006م.
وكانت التعاونية للتأمين، قد حققت ارباحاً صافية قدرها 131 مليون ريال بنهاية الربع الاول من العام الحالي والمنتهي في 31 مارس، مقابل 42 مليون ريال حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ازدواجية بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأمانة المجلس الاقتصادي



صالح السلطان ٭
التخطيط (وعادة ما يقصد به التخطيط الاقتصادي) لفظ انتشر استعماله في الدول التي تتبع النظام الاشتراكي في إدارة اقتصادها، وفي هذا يطلق على الدول الاشتراكية مسمى الدول ذات الاقتصاد المخطط. لكن المملكة لا توصف بأنها دولة اشتراكية، ولا يوصف اقتصادها بأنه اشتراكي، بل كثيرا ما تقول رسميا عن نفسها بأنها تتبع الاقتصاد الحر، كما أنها أعلنت عن تبنيها الرسمي لاستراتيجية الخصخصة.
هناك فهم آخر، أقل حدة. وفق هذا الفهم، فإن التخطيط الاقتصادي يعني مجموعة أهداف تتبناها السلطات، لتحفيز الأنشطة الاقتصادية أو أنشطة بعينها، وتضع لها السياسات التي يرى أنها ستحقق تلك الاهداف خلال فترة زمنية محددة. والسياسات المالية للميزانية العامة هي أهم وأقوى ما بيد الحكومات للوصول إلى الأهداف.

معروف أن على رأس مهام وزارة التخطيط إعداد خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها. ولكن كما ذكر سابقا، فإن وسيلة الحكومة الأولى نحو تحقيق الخطط السياسات المالية في ميزانياتها العامة، وبدون هذه السياسات، فإن الخطط تبقى مجرد حبر على ورق. على مستوى الأجهزة التنفيذية، فإن الهيمنة والتأثير الأول على إعداد وتنفيذ الخطط بيد وزارة المالية وليس وزارة التخطيط، وهذه معضلة جوهرية في التخطيط الإنمائي في المملكة. من المهم أن يعمل على تطوير نظام الميزانية الحالي، ومن المهم أن يتناسق أكثر أسلوب إعداد الميزانية مع الأهداف التنموية، وتحقيق ذلك بصورة أفضل يتطلب دمج عمليات التخطيط وإعداد الميزانية.

لندع الدخول في مزيد تفصيل عن هذه النقطة، ولننتقل إلى مدى تداخل مهام ومسئوليات الوزارة مع أمانة المجلس الاقتصادي الأعلى.

من مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع وزارة المالية في توزيع الموارد المالية المتاحة على ضوء متطلبات خطط التنمية. ويضاف إلى هذه المهام إعداد تقارير اقتصادية دورية عن المملكة، وجمع وتحليل البيانات الإحصائية، وعمل الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع التي تتطلب ذلك (المهام مذكورة في موقع الوزارة على الشبكة).

لنقارن هذه المهام بمهام المجلس الاقتصادي.

تحدثت المادة الخامسة من تنظيم المجلس عن اختصاصاته، ويمكن اختصارها في أربعة اختصاصات: الأول بلورة السياسات الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة، وأما الثاني فهو التنسيق بين الجهات الحكومية في الأمور الاقتصادية، وأما الثالث فمتابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشئون والقضايا الاقتصادية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وأما الاختصاص الرابع فدراسة ومراجعة القضايا والموضوعات الاقتصادية مثل خطط التنمية والميزانية والسياسات الاقتصادية ومشروعات الأنظمة ذات الطبيعة الاقتصادية. وقد أضيف لاحقا بقرار من مجلس الوزراء مسئولية الإشراف الكامل على برنامج التخصيص.

عامة أعضاء المجلس يشغلون مناصب وزارية، ومن ثم يمكن النظر إلى هذا المجلس إلى حد كبير على أنه لجنة منبثقة من مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية. والأعضاء مشغولون بأعمال وارتباطات كثيرة ومن ثم لا نتوقع منهم توفير وقت كاف لدراسة وتنسيق ومتابعة تنفيذ ما أنيط بالمجلس من أعمال كثيرة ومتشعبة وبعضها ذو طابع فني اختصاصي.

حسب تنظيم المجلس، فإن المجلس تتبعه أمانة. وهذه الأمانة تساعد المجلس على ممارسة أعماله، مثل دراسة الميزانية، ومراجعة أولويات أوجه الإنفاق وأعمال التنسيق ومتابعة التنفيذ. ومن باب المقارنة، يمكن تشبيه أمانة المجلس الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون الخليجي.

مقارنة أعمال الأمانة بأعمال وزارة الاقتصاد توضح أن هناك ازدواجية بينهما، ويجب أن تعالج هذه الازدواجية.

الذي أراه هو جعل الأمانة مجرد سكرتارية، مع دمج معظم مهامها مع الوزارة في جهاز واحد، وهذا يعني إعادة بناء للوزارة، وفي إطار التطوير أقترح أن يشكل الجهاز من إدارات رئيسة، على كل منها مسئول يرتبط برئيس الجهاز مباشرة، مثل التخصيص أو الخصخصة - التخطيط والميزانية (لوضع أو تنسيق الاستراتيجيات والخطط الانمائية ودراسة مشروع الميزانية) - تنسيق ومتابعة التنفيذ.

بعض الدول ككوريا الجنوبية والهند وسنغافورة تبنت أساليب مشابهة لهذا الأسلوب المقترح، حيث يكون هناك مجلس عال للتنمية أو التخطيط، برئاسة رئيس الوزراء أو نائب له، ويتبع هذا المجلس مكتب أو هيئة للاقتصاد أو التنمية الاقتصادية أو الميزانية والتخطيط الاقتصادي -أو نحو ذلك من الأسماء- وتكون ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب رئيس مجلس الوزراء و/أو نائبه، ويرأس الهيئة وزير يعمل أيضا مساعدا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أو نحو ذلك من التسميات. وبالله التوفيق،

* متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه

«الكابلات» تفوز بعقود بقيمة 412 مليون ريال



فازت مجموعة شركة الكابلات السعودية على عقود توريد بمبلغ يتجاوز 412 مليون ريال.
وقال الدكتور وهيب عبدالله لنجاوي رئيس المجموعة والعضو المنتدب بأن شركة الكابلات السعودية حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من العقود من شركات عالمية لتوريد كابلات ضغط منخفض ومتوسط وعال لمشاريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تتجاوز 412 مليون ريال.

وأضاف بأن هذه العقود تعكس ثقة الشركات الكبرى في جودة منتجات الشركة، وتعد مؤشراً على مستقبل نطاق الأعمال الهائل في مجال الكابلات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.