الاسهم السعوديه

ارتفاع قوي لسوق الأسهم يتجاوز 367 نقطة مع بروز عمليات شراء واسعة على جميع القطاعات
حققت أسعار الأسهم المحلية في بداية تداولات الاسبوع الحالي ارتفاعات قوية مع بروز عمليات شراء واسعة من المتعاملين شملت جميع القطاعات، حيث تشجعت السوق بإغلاق الاسبوع الماضي فوق مستوى ال 12 ألف نقطة.
وحقق المؤشر صعوداً تجاوز 367 نقطة تعادل نسبة 3٪ وصولاً إلى 12413 نقطة.
وكان هناك تلهف على الشراء من المتعاملين مع إلغاء التداولات يوم الخميس والاكتفاء بخمسة أيام تداول، كما تشجعت السوق ببدء تطبيق قرار تخفيض عمولات بيع وشراء الأسهم أمس السبت على جميع المتعاملين في سوق الأسهم بنسبة 20٪ والسماح للمتعاملين بالتفاوض للحصول على خصم إضافي كانوا يحصلون عليه سابقاً.

تجدر الإشارة الى ان جميع التوقعات كانت تشير الى ان قرار تخفيض العمولات سيعمل على تنشيط التداولات في سوق الأسهم ويعيد الحيوية إليه ويعمل على إعادة السوق إلى مساراتها السابقة الطبيعية.

وخلال تداول سجلت 17 شركة ارتفاعات بنسبة 10٪ في الوقت الذي وصلت فيه سيولة السوق إلى أكثر من 28,2 مليار ريال تمثل شراء 407,1 ملايين سهم موزعة على أكثر من 596 ألف صفقة.

ومن الشركات المرتفعة بالنسبة القصوى أسهم الورق، الدوائية، الاحساء، اللجين، سيسكو، معدنية، الباحة، ثمار، شمس، فتيحي، سدافكو، البحري، المواشي.

ووصل عدد الشركات المرتفعة إلى 79 شركة من أصل 81 شركة تم تداولها في حين تراجع سهمان فقط هما الاستثمار وسامبا.

وسيطر القطاع الصناعي كعادته على غالبية سيولة السوق، حيث وصلت قيمة تداولاته إلى حوالي 12 مليار ريال تمثل نسبة 42٪ من السيولة الكلية وجزء كبير من السيولة تركز على سابك التي جاهدت لعبور مستوى ال 170 ريالاً مع تداولات كبيرة تجاوزت 9,3 ملايين سهم.

بقيمة إجمالية تجاوزت 1,2 مليار ريال
المؤشر العقاري يسجل انخفاضاً في الرياض والدمام



الرياض - حمد الجمهور:
سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 14/5 إلى الأربعاء 18 /5 / 1427ه انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 59,3 في المائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال الأسبوع الماضي 1,184,895,378 ريالاً كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة37,73 في المائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 58,851,910 ريالات.

لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض تنتقد مؤشر تداول وتطالب الهيئة ببناء علاقة تكاملية مع المستثمرين




الرياض - محمد طامي العويد:
وضعت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، على طاولة هيئة سوق المال أربعة متطلبات قالوا إنها تخص آلية عمل سوق الأسهم السعودية، معتبرة أن من شأنا تطوير الواقع الحالي للسوق والسير جنباً إلى جنب فيما يخدم المرحلة الحالية.


ورفع أعضاء لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، هذه الاقتراحات إلى الدكتور عبدالرحمن التويجري الرئيس المكلف لهيئة سوق المال للنظر في إمكانية تطبيقها، تتمثل المتطلبات في الجانب التشريعي، وعلاقة الهيئة بالمتعاملين في السوق، وتنمية البنية الأساسية للسوق، والبنية الإعلامية والتثقيفية بالإضافة إلى اقتراح تعديل طريقة احتساب مؤشر الأسهم السعودية.

وتوكد المقترحات التي قدمتها اللجنة، أن الهيئة تحاول جاهدة سن القوانين التي من شأنها أن تكفل عدالة السوق، موضحة أن من بين هذه القوانين والأنظمة ما يجيء بأقل من المستويات الدنيا في إيجابيتها عند تطبيقها على السوق، نظراً لخصوصية النسيج الاستثماري أو البنية الهيكلية للسوق والاعتبارات الأخرى المختلفة.

وتضيف المقترحات انه لمجموعة من الأسباب صارت طبيعة العلاقة بين الهيئة، كمشرع يسعى إلى إيجاد عدالة السوق - والمتعاملين هي علاقة تنافسية أو ندية وذلك بسبب غياب المعرفة بدور الهيئة وضعف جوانب الشفافية من خلال الخروج الإعلامي والمشاركة في المنتديات الاقتصادية التي يرتادها العامة وليس الأكاديمية أو المتخصصة الصرفة.

وتؤكد المقترحات المقدمة أن مما يساعد في بناء علاقة تكاملية بدلاً من الندية، هو المشاركة في القرارات، موضحة أنه لا بد من استشفاف أراء المتعاملين في السوق، وخصوصاً كبارهم في القرارات التي ستطبق أو ستسن، ولا يقتصر في أخذ الرأي على مجموعة أو مجموعات صغيرة، بحيث يعقد لهذه الأنظمة قبل سنها عدد من اللقاءات المفتوحة لبيان الإيجابيات التي من جراءها تهدف إليها الهيئة في تطبيقها لمثل هذه الأنظمة.

وتبين المقترحات أن ذلك سيعمل على تفعيل الوعي الاستثماري الذي يجب تعميقه بشكل أكثر وذلك من خلال تكثيف الدراسات الاستطلاعية من مصادر حيادية، واستحداث مقاييس أداء للسوق أي «مؤشرات» مختلفة، تأخذ بالحسبان بعض جوانب القصور التي لا يفهمها الكثير في الحسابات الحالية للمؤشر.

وأوضحت المقترحات أن من بين تلك الجوانب التشريعية والتي تضاف إلى جانب الشفافية من قبل الهيئة والمتعلق بالجانب التشريعي، إيقاف المضاربين والآلية المثلى للإيقاف خصوصا في العقوبات، ودراسة الخيارات، الأنسب مثل وضع وصاية على البيع من قبل لجان متخصصة أو عدم البيع لمدة محددة، وضع نسب مئوية بين أسعار الطلب والعرض قبل الافتتاح لتفادي الأوامر المضللة والتي تهدف إلى التلاعب بالأسعار واعطاء صور وهمية للعرض أو الطلب، ودراسة تغيير أوقات التداول وافتتاح وإقفال السوق.

وأفادت المقترحات أن من الجوانب التي يجب أن تعمل عليها الهيئة في الإطار التشريعي، إلزام الشركات بتحسين الأداء من خلال عدد من الآليات، ومنها الإيقاف عن التداول فترة زمنية محددة خصوصاً في حالة الخسارة الواضحة وتدني الأداء، ووضع آلية واضحة لذلك مثل: إنشاء لجنة مختصة بمثل هذا الأجراء، والتشجيع على إدخال مفهوم الحوكمة للشركات، وتحفيز الشركات على الشفافية والتعريف بالخطط المستقبلية.

وعن تدني المنافذ الاستثمارية مقارنة بحجم الاقتصاد، قالت المقترحات إن المنافذ الاستثمارية الموجودة في سوق المال السعودية هي متدنية جداً مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي ونموه المرتقب، لافتة أن الهيئة ليست هي المسؤولة مثلاً عن طرح الشركات وإدراجها ما لم تكتمل متطلبات الإدراجو إلا أن آلية الاختناق تجعل من ذلك سبباً للتعجيل بفك أزمة هذا التدني، وذلك بعدد من الأساليب ذكرت لجنة الأوراق المالية أنها تتمثل في تعميق وتفعيل دور صانع السوق، والذي هو مفهوم اكثر من كونه جهة محددة لذلك، حيث أن صانع السوق هو آلية يجب أن تتكون من منظومة متكاملة، وهي مفهوم اقتصادي في السوق لا يقتصر دوره على صندوق او جهة محددة خصوصا في طبيعة السوق السعودي والذي يقوم على مبدأ ما يسمى بالعرض والطلب (Bid-Ask)، مضيفة أن السوق لا يقوم أيضاً على مبدأ المزايدة (Auction Market).

وأضافت المقترحات «ضرورة تشجيع الشركات الغير مدرجة بالطرح في السوق والانضمام إليه خصوصا تلك التي معلوم عن أدائها بالتميز والجودة، والتي تصنف في قطاعات غير موجودة في السوق، بهدف التنويع وإيجاد شركات ذات محددات عائد ومخاطره مختلفة عما هو موجود مما يعني إكمال السوق، إضافة إلى الإسراع بفصل الوساطة وعمليات البنوك الاستثمارية من البنوك التجارية التقليدية، والتشجيع على الإبداع والخروج من النمطية بالسماح للصناديق الاستثمارية الأخرى خلاف صناديق الاستثمار مثل صناديق الاستثمار العقاري وغيرها.

وأفادت المقترحات المقدمة أن الهيئة ليست محاسبة على تصرفات المتعاملين في السوق، إلا أن حداثة التجربة والهدف النبيل الذي تسعى إليه الهيئة من خلال تحقيق مبدأ العدالة في السوق وتحكيم عوامل العرض والطلب الاقتصادية والحيادية في التعامل، تفترض أن يكون هناك إطار منطقي للجهات أو الأشخاص الذين يمكنهم تقديم رأي عن اتجاهات وسلوكيات السوق. ولذا فالتأثير على السوق من واقع تحليلات مصادر غير حيادية أو جاهلة بلا شك واضح وجلي.

وأشارت المقترحات إلى أن الواجب على الهيئة المنافسة في هذا المجال وجذب أكبر عدد ممكن للاستئناس بآراء ووجهات نظر من يعرف عنه الحيادية والعلم. ويمكن لهذا وضع آلية محددة من خلال تحديد قائمة من المصادر ترتبط بموقع الهيئة الإلكتروني أو تقديم صفحة خاصة والتأكيد أن هذه ليست أراء الهيئة بل هي رأي هذه النخبة بعد خضوعهم لعملية اختيار دقيقه إضافة عقد ندوات ومؤتمرات متخصصة أو صحفيه بشكل دوري، عن تطورات السوق وانجازاته، لخلق بيئة استثماريه ناضجة تمتاز بالشفافية والعدالة.

وانتقدت المقترحات مؤشر الأسهم السعودي (تداول) لعدم تمثيله للسوق تمثيلاً حقيقياً حيث أن حسابه يعتمد على جميع الأسهم المصدرة للشركات بغض النظر عما هو متاح فعلياً للتداول. فمثلاً فإن المؤشر يأخذ في الحسبان جميع أسهم سابك والاتصالات بينما المتاح للتداول من أسهم هذه الشركات لا يتجاوز ال 15٪، موضحة إن المؤشر بطريقة حسابه الحالية يعطي صورة مضللة للسوق بعكس لو كان محسوباً فقط بناءاً على الأسهم المتاحة للتداول والتي لا يتجاوز نسبتها لبعض الشركات ال 15٪، واقترحت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض تغيير طريقة حساب المؤشر، معللة ذلك بأنه يجب أن يكون مبنياً فقط على الأسهم المتاحة للتداول فقط وليس الأسهم المصدرة.

وتطرقت المطالب إلى بعض مزايا المؤشر الجديد وهي:

ماذا يعني مؤشر السوق:

هو قيمه معينه توضح لنا مستوى الأسعار أو قيمة الأسهم في السوق في يوم معين مقارنة بسعرها عند بداية حساب المؤشر وهي سنة الأساس أو مقارنة بسعرها عند أي نقطة معينة.

استخدامات المؤشر

1 يستخدم كأداة لمقارنة أداء المحافظ المالية ومن ثم مدراء المحافظ. وبناء عليه يمكن مقارنة أي محفظة بأداء السوق فإذا كان أداء مدير المحفظة مساوياً أو أقل من السوق الممثل بالمؤشر فإن المستثمرين لن يشتروا في هذه المحفظة لأن بإمكانهم تحقيق نفس النتائج بدون دفع أي مبالغ كمصاريف لإدارة المحفظة.

2 - يستخدم لعمل المحافظ المحاكية للسوق (Index Fund). فإذا كان المؤشر محسوباً على أساس الأسهم المصدرة فإن ذلك سوف يكون مضللاً لمن يكون محفظة محاكية للسوق.

3 - يستخدم لدراسة بعض العوامل التي تؤثر في حركة أسعار الأسهم والتي قد تكون مسببة للتقلبات في السوق (مثلاً أسعار النفط).

4 - يستخدم من قبل المضاربين الذين ينظرون إلى حركة السوق في الماضي من أجل توقع مسار السوق مستقبلاً Technical Analysis.

5 - يستخدم لقياس مستوى المخاطر بالنسبة للشركات (خطر السوق).

طرق احتساب المؤشر

1 - يكون موزوناً بأسعار أسهم الشركات الممثلة للمؤشر أو السوق ومن أشهر المؤشرات المحسوبة بهذه الطريقة.

٭ مؤشر Dow Jones

٭ مؤشر Nikkei

2 يكون غير موزون بأي عامل أي نعطي وزن متساوي لجميع الشركات الممثلة في المؤشر (Equally-weighted) ومن الأمثلة على ذلك.

٭ Value Line

3 - يكون موزوناً بالقيمة السوقية للشركات الممثلة للمؤشر أو السوق ومن أمثلة المؤشرات التي تحتسب بهذه الطريقة:

٭ NYSE

٭ NADAQ

٭ S&P005

٭ معظم المؤشرات العالمية.

٭ مؤشر السوق السعودي (تداول).

الطريقة الحالية لحساب المؤشر:

قيمة المؤشر لهذا اليوم

القيمة السوقية (عدد الأسهم المصدره * سعر السهم في السوق) لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الإغلاق لهذا اليوم * قيمة المؤشر ليوم أمس

القيمة السوقية (عدد الأسهم المصدره * سعر السهم في السوق) لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الإغلاق ليوم أمس

المآخذ على طريقة حساب المؤشر الحالية

أنه يحسب بناءً على عدد الأسهم المصدرة كاملة لأي شركة بغض النظر عن نسبة المتاح للتداول فعلياً. فمثلاً فإنه عند حساب المؤشر للسوق السعودي فإننا نأخذ جميع أسهم سابك في الاعتبار وليس فقط المتاح منها للتداولً وكما نعلم فإن المتاح للتداول والذي قامت الدولة بيعه لا يتجاوز 30٪ من عدد أسهم سابك وثلث الأسهم التي قامت ببيعها الدولة اشتريت من قبل معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية ولم يتبقى متاح للتداول إلا حوالي 20٪ من أسهم سابك وجزء كبير من هذه النسبة مملوك من قبل مستثمرين استراتيجيين وهم المستثمرين الذي يحتفظون بالأسهم لعدة سنوات 5 أو عشر أو أكثر لذلك يتضح أن المتاح للتداول لا يتعدى ال 10٪ من أسهم سابك.

لذلك فإن اعتبار القيمة السوقية للشركه كاملة بدلاً من الجزء المعروض للتداول عند حساب المؤشر له بعض الآثار السلبية على مصداقية المؤشر.

طريقة الحساب البديلة المقترحة

هي تعديل احتساب المؤشر الحالي ليأخذ في الاعتبار الأسهم المتاحة للتداول فقط (Free-float adjustment).

لذلك يجب استثناء الأسهم التالية من حساب المؤشر

1 - نسبة ما تملكه الدولة مثل الملكية في سابك والاتصالات والكهرباء وغيرها.

2 - نسبة ما يملكه المستثمرون الاستراتيجيون مثل التأمينات ومعاشات التقاعد وكبار المستثمرين.

3 - نسبة ما يملكه المؤسسون والعوائل في بعض الشركات مثل الراجحي المصرفية والزامل وغيرها.

4 - الأسهم المملوكة بواسطة شركة أخرى في السوق مثلاً إذا كانت شركة صافولا تملك 5 من أسهم شركة حائل الزراعية فإن تلك النسبة يجب أن تستثنى.

ومن ثم فإن المؤشر المقترح سوف يحسب كالتالي:

قيمة المؤشر لهذا اليوم =

القيمة السوقية (عدد الأسهم المتاحه للتداول فقط * سعر السهم في السوق) لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الإغلاق لهذا اليوم * قيمة المؤشر ليوم أمس

القيمة السوقية (عدد الأسهم المتاحه للتداول فقط * سعر السهم في السوق) لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الإغلاق ليوم أمس ومن الطبيعي أنه عند تبني الطريقة المقترحة لحساب المؤشر فإن المؤشر سوف يراجع كل أربعة أو ستة أشهر من قبل هيئة سوق المال لعمل تعديلات على عدد الأسهم المتاحة للتداول حيث ان عدد الأسهم المتاحة للتداول سوف يتغير عندما يتغير أحد العوامل الأربعة السابقة الذكر.

مزايا المؤشر الذي يأخذ في الاعتبار الأسهم المتاحة للتداول فقط (Free-float adjusted index):

1 - سوف يعكس نشاط التداول والسيولة بشكل أفضل.

2 - يجعل تصميم المحافظ المحاكية أو المتابعة للسوق (Index Fund) أسهل وأقل تأثيراً على أسعار بعض الشركات التي تكون قيمتها السوقية كبيرة ولكن المتداول الفعلي من أسهمها قليل جداً. فمثلاً إذا كان السوق يتكون من شركتين فقط والقيمة السوقية لكل شركة 1000 مليون فإن المستثمر الذي لديه 100 مليون ويريد أن ينشئ محفظة محاكية للسوق فإنه سيضع 50 مليون في كل شركة حسب القيمة السوقية لكل شركة ولكن لنفترض أن الشركة الأولى جميع أسهمها المصدرة متاحة للتداول بينما الشركة الثانية تملك الدولة 90٪ من أسهمها المصدرة والمتاح للتداول فقط 10٪ من الأسهم فإن المستثمر عندما ينشئ محفظة محاكية للسوق ويضع 50 مليون في كل شركة فإن أسعار أسهم الشركة الأولى لن تتأثر كثيراً لأن جميع أسمهما متاحة للتداول بينما الشركة الثانية فإن أسعارها سترتفع بشكل كبير لأن المتاح في السوق من أسهمها قيمته 100 مليون ريال فقط ولو كان المؤشر محسوب بناءاً على ما هو متاح للتداول. فإن المستثمر سيضع أكثر بقليل من 90 مليون ريال في الشركة الأولى وأقل بقليل من 10 مليون في الشركة الثانية لينشئ محفظه محاكيه للسوق ذات تأثير متساوي على أسعار الشركتين.

3 - سوف يعكس الوزن الحقيقي للقطاعات المكونة للسوق مثل قطاع الخدمات والبنوك والقطاع الصناعي وغيرها.

4 - سوف يحد من التقلبات في المؤشر صعوداً وهبوطاً والناتجة من الفرق الكبير بين عدد الأسهم الكلية لأي شركة وما هو متاح للتداول منها. بناءاً على بيانات السوق فإن انخفاض ثلاث شركات في السوق على سبيل المثال بنسبة 10٪ وهي الاتصالات وسابك والكهرباء سوف يؤدي إلى انخفاض المؤشر بما يقارب 500 نقطة بينما لو كان المؤشر محسوباً بناءاً على ما هو متاح للتداول فإن الانخفاض سوف يكون حوالي 150 نقطة. وكما نعلم ما هو التأثير الذي يحدثه التذبذب الكبير في الأسهم على نفسيات المتعاملين في السوق.

5 - سوف يجعل مؤشر السوق السعودي يتماشى مع ما هو معمول به في دول العالم الأخرى حيث أن معظم إن لم يكن جميع المؤشرات في دول العالم الصناعية تبنت الطريقة الجديدة لحساب المؤشر على سبيل المثال.



FTSE World Index Jan 2000

Dow Jones STOXX Index Sep.2000

MSCI World Index May 2000

DAX (Germany) Jun 2002

CAC 40 (France) Dec. 2003

تقدم تخفيضات خارج حدود المملكة لأول مرة
الاتصالات السعودية تخفض مكالماتها الدولية 40 ٪ بمصر لعملاء الجوال على شبكة فودافون



الرياض / احمد غاوى :
كشفت شركة الاتصالات السعودية عن توقيع تحالف استراتيجي حصري مع شركة فودافون المصرية، يتيح لعملاء شبكة الجوال والمشتركين في خدمة التجوال الدولي الحصول على تخفيضات تصل إلى 40 بالمائة على أجور مكالماتهم على شبكة فودافون بجمهورية مصر العربية. في سبق جديد تنفرد به الاتصالات السعودية على مستوى قطاع الاتصالات في العالم العربي . وأوضح المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، أن توقيع هذه الاتفاقية الحصرية يأتي ضمن إطار إستراتيجية الشركة القائمة على تقديم أفضل خدمات الاتصال المتطورة التي تتجاوز مستوى تطلعات العملاء واعتبارها في مقدمة الأولويات. وأضاف الدويش أن بلورة هذا التوجه الاستراتيجي يبدو جلياً من خلال انفراد الشركة بتقديم خدمات جديدة لأول مرة في سوق الاتصالات بالمملكة ومن أهمها طرح خدمة الجيل الثالث عالي السرعة 3,5كأول مشغل لهذه الخدمة بالمملكة، والدخول في تحالفات استراتيجية مع عدد من أكبر القنوات الفضائية لتقديم أفضل الخدمات القائمة على تقنيات الجيل الثالث والتي تتيح للعملاء الاستفادة من تطبيقات الوسائط الإعلامية والترفيهية غير المسبوقة، وتقديم خدمة الانترنت السريع Hsdpa، بالإضافة إلى قيام الشركة بمراجعة وتخفيض أسعار المكالمات الدولية والوصول بها إلى أدنى أسعار ممكنة، وهو ما يؤكد نجاح الشركة إلى حد بعيد في تطبيق رؤيتها ومواصلة قيادة قطاع الاتصالات كونها أكبر مزود لخدمات الاتصالات في المملكة والعالم العربي وشمال أفريقيا.
ويتزامن الاعلان عن الدخول في تحالف مع شركة فودافون المصرية مع بداية موسم الاجازة الصيفية التي تشهد سفر عدد كبير من عملاء الجوال سواء من المواطنين أو المقيمين لقضاء إجازاتهم بجمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد التزام الاتصالات السعودية بتوفير خدمات خاصة لعملائها تصل إلى خارج حدود المملكة.


الاتصالات السعودية تمدد نطاق خدماتها خارج حدود المملكة وتقدم تخفيضات تصل إلى 40 بالمائة لعملاء الجوال على شبكة فودافون المصرية

وفي هذا الصدد أفاد الدكتور زياد بن ثامر العتيبي، نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية ورئيس شبكة الجوال، أن الاتفاق سيمنح عملاء الجوال تخفيضاً يصل 25 بالمائة على أجور مكالماتهم المحلية بجمهورية مصر العربية من خلال شبكة فودافون بالإضافة إلى تحفيض قيمة مكالماتهم إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 40 بالمائة على نفس الشبكة، وهو ما سيساهم في تسهيل بقاء عملاء الجوال على اتصال بأهلهم وذويهم بالمملكة طوال الوقت. كما أوضح العتيبي أن هذا التحالف هو حصري فقط لعملاء الجوال مؤكداً أن الشركة بصدد الاعلان عن اتفاقيات مماثلة مع شبكات في دول أخرى قريباً.

جدير بالذكر أن خدمة التجوال الدولي في شبكة الجوال تعمل مع أكثر من 351 مشغلا حول العالم وتشمل خدمة التجوال لعملاء الجوال وعملاء البطاقات مسبقة الدفع «سوا» وخدمة جوال نت Gprs وخدمة رسائل الوسائط المتعددة Mms

ومن جهة اخرى فقد لقي الاعلان عن التحالف الجديد استجابة واسعة واستحسانا كبيرا من الخبراء وعملاء الشركة الذين أكدوا أن هذا التطور الجديد غير مستغرب على الشركة الوطنية الاولى في قطاع الاتصالات التي تسعى لخدمة عملائها بكل السبل والوسائل.

واختتم الدويش حديثه قائلا: « لا يقتصر مفهوم خدمة العملاء في الاتصالات السعودية على توفير خدمات مبتكرة بأقل الاسعار الممكنة أينما كانوا، بل يتعدى ذلك الى دفع عجلة تطور قطاع الاتصالات ومن ثم المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني كشركة وطنية سعودية، ومن هذا المنطلق قمنا، إلى جانب الدخول في تحالفات استراتيجية، باطلاق المبادرات التي تساهم في خدمة المجتمع ككل وتلامس احتياجات المواطنين، ولعل مبادرة الوفاء الصحي، والذي تقوم الشركة من خلالها بتقديم دعم سخي مقداره 100 مليون ريال لبناء وتجهيز 28 مركزاً صحياً بمختلف أرجاء المملكة وبالتعاون مع وزارة الصحة، لخير دليل على التزامنا بدورنا الرائد في خدمة هذا الوطن.»

افتتح ندوة اليوم العالمي لمكافحة التصحر .. بالغنيم ل«الرياض»:
نبحث مع هيئة السياحة طرح المتنزهات الوطنية أمام المستثمرين بعد إعادة تأهليها




تغطية - محمد الحيدر: تصوير - فهد العامري
كشف الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة عن مشروع لاعادة تاهيل بعض المتنزهات الوطنية وطرح مواقعها امام القطاع الخاص للاستثمار بها وفق شروط ومعايير فنية اعدتها وزارته بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة، في خطوة تهدف إلى المحافظة على البيئة.
وقال بالغنيم في تصريح خاص ل «الرياض» امس على هامش افتتاح ندوة «اليوم العالمي لمكافحة التصحر» تحت عنوان «جمال الصحراء بمكافحة التصحر» التي اقيمت بمركز الملك عبد العزيز التاريخي انه تم البدء بطرح مشروع حجز الرمال في الاحساء عبر ثلاث مواقع وتم تقدم مستثمرين على موقعين في حين سيتم اعادة طرح الموقع الثالث.

واشار إلى ان طرح متنزه الحسية قد انتهى، ويتم حاليا بحث التفاصيل الفنية وتحديدها مع المستثمر، مؤكدا ان هناك عددا من المتنزهات في عسير والباحة والزلفي والغاط، يتم بحثها مع الهيئة العليا للسياحه لوضع معايير تتفق مع خطة السياحه ومتطلبات وزارة الزراعة، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تخدم الوطن والمواطن والمستثمر بالدرجة الاولى .

واوضح بالغنيم في كلمة القاها امام الحضور خلال الافتتاح امس ان هناك لجنة وطنية تتابع تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لمكافحة التصحر حيث قامت بحصر وتقييم للغطاء النباتي والطبيعي بشقيه الحراجي والرعوي وتوفير قاعدة معلومات اساسية عن التربة والثروة الحيوانية.

وزاد بقوله انه تم تنفيذ 75 موقعا ضمن مشاريع لحصاد مياه الامطار والسيول على اراضي المراعي وانشاء خمس محطات لاكثار بذور النباتات الرعوية المحلية تنتج ما يزيد عن 20 طناً سنويا من البذور التي تستخدم في اعادة تاهيل المواقع الرعوية المتدهورة وتم البدء في انشاء اربعة متنزهات وطنية جديدة بالاضافة إلى خمسة متنزهات قائمة.

من جهته اكد الدكتور محمد الزهراني من مركز الرأي للتدريب والاستشارات البيئية والجهة المنظمة للندوة ان الندوة سوف تتطرق إلى 15 موضوعا تغطي كافة الجوانب وستم جمعها وتحليلها من خلال حلقة نقاشية تحت عنوان «التنمية المستدامة في المناطق الجافة والشبه جافة» وذلك للخروج بتوصيات ذات طابع علمي، وابراز اهمية القطاع الخاص في المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي وخطة العمل لمكافحة التصحر.

الى ذلك اوضح عبد الرحمن المهنا العضو المنتدب لشركة المراعي زيادة المساحات المتصحرة في العالم عن 46 مليون كيلو متر مربع يخص الوطن العربي منها نحو 13 مليون كيلو متر مربع اي حوالي 28٪ من جملة المناطق المتصحرة في العالم وتهدد معيشة نحو 2,1 مليار انسان بشكل مباشر او غير مباشر اضافة إلى 250 مليون شخص بشكل مباشر، مشيرا في هذا الصدد إلى ان شركة المراعي استطاعت تحويل الصحراء القاحلة إلى غطاء نباتي يمتد على مساحة 8000 هكتار باتباع احدث التقنيات الزراعية ومن خلال نظام خاص بالري يعرف بنظام الري المتكامل والذي يعمل على تدوير واعادة استخدام المياه الفائضة من مشاريعها مرة اخرى.

من ناحية اخرى دعا المهندس مساعد العوهلي نائب الرئيس للأسمدة في شركة سابك وزارتي الزراعة والتجارة لتكثيف الجهود وفرض رقابة صارمة على الغش في سوق الاسمدة السعودي سواء بالتركيبات الكيميائية او الفيزيائية او ما ينشر حول دعاية مغلوطة عن فوائد مركب سمادي معين، مشيرا إلى ان السماد الزائد يؤدي إلى تراكم العناصر الكيميائية في التربة ويغير خواصها بطريقة سلبية، معتبرا مشكلة التصحر بأنها قاسية ومن اصعب المشاكل التي تواجه الانسان في الوقت الحاضر.

الأمير مشعل بن عبدالله رئيساً لمجلس «المواشي»



اختار مجلس ادارة شركة المواشي المكيرش المتحدة الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس ادارة الشركة الحالي الذي تنتهي دورته في 27/11/2006م عقب استقالة صالح المكيرش من رئاسة المجلس علماً بأن سمو الأمير سيرأس مجلس الادارة للدورة القادمة التي تبدأ في 28/11/2006م.
واعضاء المجلس القادم هم: محمد حامد فائز - احمد عبدالقادر باحفظ الله - ابراهيم بن مسفر المالكي - محمد عمر طاهر - فؤاد عبدالله السليماني - محمد سعد احمد الغامدي.

وأكد المجلس على الجهود المبذولة لايقاف الخسائر ونزيف الموارد ووضع الخطط العاجلة لمعالجة الخسائر، كما أعلن عن انعقاد المجلس بصفة دورية لمعالجة الأوضاع أولاً بأول، وتسعى الشركة حالياً لحل بعض المشكلات القانونية التي أثرت على أعمال الشركة بالطرق الودية دون المساس بحقوق ومصالح الشركة ومنها قضية أبناء الغامدي، كما تبحث الشركة عن استغلال مواردها الذاتية والبحث عن إمكانية تمويل نشاطها بالطرق الممكنة ومن ضمنها دراسة الاندماج من بعض الشركات في حالة تقدمها بطلب رسمي للشركة. وسيتم اختيار عدة مكاتب استشارية ومحاسبية لتقييم أوضاع الشركة وبحث الحلول المناسبة. كما قرر المجلس وضع خطة عاجلة للتسيير وبحث متطلبات المرحلة المقبلة ومن ضمنها تغيير اسم الشركة والتغيرات النظامية المطلوبة.

مجاز شرعا ولفترة خمس سنوات
مصرف الراجحي يقدم برنامج « اجارة السيارات » لتأجير السيارات مع وعد بالتملك



بدأت ادارة تمويل الافراد في مصرف الراجحي استقبال طلبات العملاء للحصول على جميع انواع السيارات بصيغة الاجارة وهي احدى الصيغ الشرعية المعروفة .
وقال الاستاذ سعيد بن محمد الغامدي مدير عام المجموعة المصرفية للافراد ان برنامج « اجارة السيارات » تمت اجازته من الهيئة الشرعية في المصرف و انه يتيح لعملاء المصرف شراء جميع انواع السيارات ومن كافة شركات ووكلاء السيارات المعروفة في المملكة وفق فترة تمويل تصل الى خمس سنوات وتسهيلات كبيرة اهمها امكانية التمويل بدون تحويل الراتب ، والحصول على السيارة بدون كفيل ، مع مرونة في الاقساط الشهرية ، وقبول الطلبات لاصحاب الدخل الشهري الذي يبدأ من 1500 ريال ، كما ان البرنامج متاح لجميع المواطنين والمقيمين .

واكد الغامدي ان المصرف يحرص على تقديم مجموعة متكاملة في المنتجات والخدمات في قطاع تمويل الافراد الذي حقق فيه نجاحات كبيرة لثقة العملاء في المملكة فيها ، وللمرونة التي تتمتع بها برامج المصرف التمويلية التي تلبي كافة الاحتياجات وفقا لصيغ شرعية تقرها الهيئة الشرعية في المصرف حيث تبوأ مصرف الراجحي موقع الصدارة في سوق التقسيط والتمويل عبر نجاحه في ابتكار برامج جديدة تلائم جميع فئات المجتمع .

واضاف ان ادارة تمويل الافراد تجري اتصالات ومباحثات مكثفة مع كبريات شركات السيارات في المملكة للحصول على مزايا اضافية للعملاء عند استئجارهم السيارات عبر برنامج الاجارة تتعلق بالصيانة ، والاعطال ، والخدمات المجانية الاخرى .

ويحتل مصرف الراجحي الصدارة في السوق السعودية لجهة الحصة السوقية وعدد العملاء ، وهو من اوائل المصارف السعودية التي قدمت منتجات التمويل بجميع انواعها في السوق ، وهو صاحب الريادة في مجال التقسيط الاستثماري عبر برنامج « وطني » لتقسيط الاسهم السعودية الذي يتيح للعملاء الحصول على الاسهم والتصرف فيها وتسديد قيمتها على اقساط ميسرة ولفترات طويلة .

السعودي للتنمية يدعم تصديرسلع لليمن وإيران ب 487 مليون ريال



الرياض - (و. أ. س):
عقد مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية أمس اجتماعاً برئاسة معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف.
واقر المجلس فتح خط تمويل لتصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار امريكي ما يعادل 375 مليون ريال سعودي لصالح عدد من المشاريع بقطاع الكهرباء بالجمهورية اليمنية كما وافق المجلس على المساهمة في عملية تمويل مشترك مع البنك الاسلامي للتنمية

لتمويل تصدير منتجات حديدية من المملكة بقيمة ثلاثين مليون دولار امريكي ما يعادل (112,5) مليون ريال سعودي لصالح احدى الشركات بجمهورية ايران الاسلامية.

واوضح معالي الدكتور ابراهيم العساف ان العمليتين تأتيان ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.

واشار معاليه الى انه منذ انطلاق برنامج الصادرات السعودية في عام 1422ه تمكن الصندوق السعودي للتنمية ولله الحمد من اعتماد تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان صادرات وطنية تتجاوز قيمتها 5000 مليون ريال سعودي.

الصندوق السعودي للتنمية يمول صادرات وطنية تجاوزت قيمتها 487 مليون ريال



عقد مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية أمس اجتماعاً برئاسة وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف. وقد أقر المجلس فتح خط تمويل لتصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 375 مليون ريال سعودي، لصالح عدد من المشاريع بقطاع الكهرباء بالجمهوريةا ليمنية، كما وافق المجلس على المساهمة في عملية تمول مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل تصدير منتجات حديدية من المملكة بقيمة ثلاثين مليون (30,000,000) دولار أمريكي، ما يعادل 112,5 مليون ريال سعودي، لصالح احدى الشركات بجمهورية ايران الإسلامية.
وأوضح العساف ان العمليتين تأتيان ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وأشار معاليه الى انه منذ انطلاق برنامج الصادرات السعودية في عام 1422ه تمكن الصندوق السعودي للتنمية ولله الحمد من اعتماد تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان صادرات وطنية تتجاوز قيمتها 5000 مليون ريال سعودي.

الموارد البشرية» يبدأ إقراض الطلبة للدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية



الرياض - إبراهيم الجردان:
بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ برنامج إقراض الطلبة للدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية.
أكد ذلك الدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية وأفاد بأن إقراض الطلبة يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم الحكومة الرشيدة - حفظها اللّه - لدعم فئة الشباب ومساعدتهم لتحقيق طموحهم من أجل زيادة تحصيلهم العلمي ومواصلة دراستهم العليا.

وأشار إلى أن للمتابعة الدائمة من قبل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق والذي كان له الأثر الأكبر في أزالة كافة المعوقات من أجل تسهيل كافة الأمور وإنجازها على وجه السرعة فيما يخص تدريب وتوظيف الشباب السعودي وكذلك إقراض الطلبة.

وأشار السهلاوي إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيقوم بدفع كافة الرسوم من أجل مواصلة الطالب في تكملة مشواره العلمي وفق التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وسيتم تزويد الصندوق بتقارير بصفة شهرية عن أداء الطلاب المقترضين ومتابعة تحصيلهم العلمي والتنسيق على إيجاد وظائف لهم تناسب تخصصاتهم بعد التخرج، كما أشار إلى أن القروض التي تمنح للطلاب سيتم تحصيلها من المقترضين عند التحاقهم بالعمل ووفق ضوابط معتمدة لذلك