الاسهم السعوديه

المصارف السعودية تعود للمنافسة بتخفيض نسب عمولات التداول لأكثر من 80 في المائة
الرياض - عبدالعزيز القراري:
تستأنف سوق الأسهم السعودية نشاطها اليوم بمحفز تخفيض نسبة العمولة بنحو20 في المائة بدلاً من 25 في المائة التي أقرتها هيئة السوق المالية في وقت سابق بالتنسيق مع مؤسسة النقد بالزام المصارف برفع سقف العمولات من دون استثناء على المستثمرين ودفع عمولات كاملة لأكثر من ستة أشهر ماضية.
ويعد قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيراً من محفزات السوق التي طالب فيها أصحاب المحافظ الكبيرة وصغار المتعاملين في السوق، حيث توفر لهم سيولة عالية خصوصاً لمن يديرون محافظ بمئات الملايين فإن المردود المادي سيكون مجدياً للاستثمار ويساهم في زيادة نشاطهم في السوق الأمر الذي يجعل سوق الأسهم أكثر نشاطاً مقارنة بالثلاثة الأشهر الماضية.

وعلمت «الرياض» إن المصارف عادت من جديد لمفاوضة بعض عملائها أصحاب المحافظ النشطة وذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة لتخفيض عمولات التداول إلى 80 في المائة للمحافظ التي تسجل نشاطاً في البيع والشراء خلال ال «72» ساعة، مشيرة إلى أن كثيراً من أصحاب المحافظ المؤثرة في السوق تريثت في شراء الأسهم خلال الأسبوع الماضي بانتظار البدء في تنفيذ قرار الهيئة لاعتقادهم إن العمولات السابقة عالية وتستقطع منهم أموالاً كبيرة.

وتوقع المصدر المصرفي الذي فضل عدم «ذكر اسمه» إن المصارف ستتعامل مع كبار عملائها بنفس الأساليب السابقة للمحافظة عليهم، إضافة إلى إنها ستعمل على تحسين خدماتها بالنسبة لصغار المتعاملين الذين فقدوا هذه الميزة بعد تدافع أعداد كبيرة منهم على المصارف عن طريق الاكتتابات.

وأضاف بأنه وقفت محدودية صالات التداول، إضافة لبنية خدمات الانترنت التي كانت رديئة عائقاً أمام المصارف لتقديم خدماتها لهذه الأعداد الكبيرة ما حدا بها إلى حصر ها على أصحاب المبالغ الكبيرة التي تعتبر عائقاً أمام صغار المتعاملين الذين يشكلون السواد الأعظم في سوق الأسهم.

ويعتبر المراقبون للسوق إن الشرارة الأولى لهبوط بدأت برفع نسبة العمولة على المحافظ الكبيرة والمؤثرة التي كانت تتمتع بتخفيضات تصل ل80 في المائة.

وأضافوا بأن هيئة السوق المالية لم تقف عند حد التخفيض بنسبة 20 في المائة وإنما فتحت مجال المنافسة بين المصارف لتخفيض عمولاتها لصالح المتعاملين في سوق الأسهم، متوقعين إن ذلك سيساعد في تنشيط حركة البيع والشراء للأسهم.

وكان قد بدأ لتخطيط للحد من صعود المؤشر منذ الربع الرابع لعام 2005 وبداية الربع الأول من العام 2006 عن طريق رفع سقف العمولات على الجميع والزام المصارف بضرورة التنفيذ، ما انعكس بشكل كبير على نتائجها المالية خلال تلك الفترة وكانت معظم أرباح المصارف من عمولات تداول الأسهم ولم تسجل أنشطتها الأخرى حضوراً كإراداتها من عمولات الأسهم.

كما يرى المراقبون إن رفع سقف العمولات يعد من أسباب خروج محافظ كبيرة من السوق لم يشعر بخروجها المتعاملون بسبب التدفقات النقدية للسوق وموجة التفاؤل التي كانت مسيطرة على نفسيات المتعاملين.

وأشاروا إلى أن هيئة السوق المالية بتخفيض العمولة قد وضعت يدها على الجرح، مؤكدين إن السوق سيستقبل هذا القرار بشكل إيجابي.

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة العمولة على التداولات كمتوسط يومي لحجم تداول يبلغ 20 مليار إلى 48 مليون ريال بدلاً من 60 مليون من عمليات بيع وشراء لمرة واحدة.

كما إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة العمولة لنسبة 80 في المائة لكثير من المحافظ المؤثرة في السوق حيث أعطت الهيئة المصارف الضوء الأخضر للتنافس فيما بينها لتخفيض نسبة عمولات تداول الأسهم بقصد تحقيق فائدة أكبر وتوفير سيولة للجميع.

وكانت هيئة السوق المالية قد نفذت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعمل مامن شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بتخفيض كلفة التداول اعتباراً من تداولات اليوم بتخفيض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع من واحد ونصف بآلاف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في واحد واثنين في العشرة بآلاف أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة ويكون الحد الأدنى للعمولة اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ عشرة آلاف ريال.

كما يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم في خصم العمولة على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه.

الإجازة ترفع أسعار تأجير الشقق المفروشة لأكثر من 36٪ والإشغال يتجاوز 90٪



الرياض - أحمد بن حمدان:
تشهد أسعار إيجار الشقق المفروشة في مدينة الرياض ارتفاعاً يقدر بنحو 36 في المائة نتيجة الإجازة الموسمية، الأمر الذي يتكرر بشكل سنوي مع ارتفاع معدلات الإشغال، وعزا مستثمرون في هذا القطاع أسباب ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب لكثرة زوار العاصمة خلال فترة الإجازة.وارتفعت أسعار الشقق الكبيرة المكونة من غرفتين بنسبة تصل إلى 40 في المائة في الإيجار الشهري، فيما تقدر نسبة الارتفاع في الإيجار اليومي 30 في المائة، بينما بلغ ارتفاع أسعار الإيجار اليومي للشقق التي تتألف من غرفة واحدة إلى 38 في المائة.
وفي شأن ذي صلة أبدى عدد من زوار العاصمة امتعاضهم من ارتفاع أسعار الشقق المفروشة الذي وصفوه لأنه لا يناسب مستوى نظافة وخدمات هذه الشقق، مطالبين وزارة التجارة وأمانة الرياض بالقيام بجولات تفتيشية لمراقبة أسعار ونظافة الشقق المفروشة في كافة أحياء مدينة الرياض.

وقال عمر البجادي مدير وحدات «قصر المنار» السكنية المفروشة إن أسعار تأجير الشقق المفروشة بكافة أحجامها زادت مع بداية الإجازة الصيفية نظراً لكثافة زوار العاصمة هذه الأيام من كافة مناطق المملكة، حيث وصلت قيمة الإيجار اليومي للشقة المتوسطة المكونة من غرفتين إلى 200 ريال بعد أن كانت تؤجر ب130 ريالا قبل أسبوعين، بينما بلغ إيجارها الشهري 3500 ريال مقارنة بقيمة إيجارها قبل الإجازة الذي يبلغ 2500 ريال، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يقابله خدمات كبيرة تقدمها الشقق المفروشة لنزلائها لا تقل جودة عن ما تقدمه الفنادق الكبيرة من خدمات.

وأشار البجادي إلى نسبة إشغال الشقق في مجمعهم تزيد عن 90 في المائة نظراً لدخول موسم الصيف الذي يكثر فيه زوار العاصمة لأغراض كثيرة منها زيارة الأقارب وللتسوق والتقديم في الجامعات والكليات التي تكثر في الرياض، منوهاً إلى أن ارتفاع أسعار الشقق هذه الأيام لم يتجاوز اللائحة التي حددتها وزارة التجارة وأمانة مدينة الرياض لأسعار الشقق المفروشة في فترة العطل الرسمية.

من جهته أوضح نايف المترك مالك وحدات «سمرلاند» للشقق المفروشة أن أسعار الشقق زادت هذه الأيام عما كانت عليه قبل أسبوعين، ولكنها لا تصل إلى الزيادات الكبيرة التي نجدها في مناطق المملكة، مبيناً أن أمانة مدينة الرياض لم ترسل لهم تقريرا يحدد أسعار الشقق المفروشة في العطلة الرسمية.

وأضاف المترك بأن سعر الشقة من فئة الغرفة الواحدة وصل ايجارها اليومي إلى 180 ريالا بالمقارنة بسعر ايجارها في أيام الدوام الرسمي الذي يبلغ 130 ريالا، بينما يبلغ ايجارها الشهري حالياً 3 آلاف ريال، في حين كانت تؤجر شهرياً قبل أسبوعين ب 2200 ريال، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال في مجمعهم تزيد عن 95 في المائة، كما أن الإقبال على الشقق المفروشة في الرياض يشهد حركة كبيرة هذه الأيام.

حركة أسعار الأسهم



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تدفع قوى السوق، بشكل يومي، بأسعار الأسهم صعودا وهبوطا حسب مزاجية وسيكولوجية المضاربين والمتعاملين، ويتوقف معدل هذا الهبوط أو ذالك الصعود على القطاع الذي ينتمي إليه سهم أي الشركة، كما أنه يتأثر إلى حد كبير بمعدل تذبذب سعر السهم، فكلما كان معدل تذبذب السهم عاليا، كلما كان معدل التغير في سعر السهم أكبر، وكانت نسبة المخاطر على مثل هذا السهم كبير.
ومن أبرز أسباب صعود أو هبوط سعر سهم أي شركة، قانون العرض والطلب الذي لا يخفى على الكثيرين من القراء، والذي يعني بمنتهى البساطة «كلما زاد الطلب على أي سلعة أو خدمة، ارتفع تبعا لذلك سعرها، والعكس صحيح».

ويتأثر أداء سعر سهم أي شركة بحزمة متداخلة من الآليات المتعددة المتباينة سواء كانت آنية، بمعنى أن السوق تتجاهل أثرها بعد فترة ربما لا تتجاوز أياما؛ قصيرة الأجل، وهي التي تدوم فترة أسابيع ولكنها لا تتجاوز بضعة أشهر؛ أو طويلة الأجل، وهي تلك التي يمتد أثرها لعدة سنوات.

ومن أبرز الأسباب الآنية أو غير المنهجية: توقعات الشركة بزيادة أو نقص ربحيتها أو مبيعاتها، ارتباط الشركة على عقد أو عقود حكومية، أو عقود ضخمة خاصة محلية كانت أو أجنبية، أيضا إعلان الشركة عن منتج جديد منافس، أو تحسن أداء شركة أخرى في نفس القطاع، وهذا النوع من الآليات ينتهي تأثيرها بمجرد الإعلان عن النبأ.

وهناك آليات منهجية أو متوسطة المدى، وهي تتأثر سلبا وإيجابا على سعر السهم، ومن أبرزها: ارتفاع أو انخفاض سعر النفط، التغيير في النظام البنكي أو المصرفي، رفع أو خفض سعر الفائدة، انخفاض أو ارتفاع قيمة العملة، عدم الاستقرار الأمني، البطالة، إجمالي الناتج المحلي، الإنفاق العام أو الخاص، والقائمة تطول، وهذا النوع من الأسباب يبقى حتى زوال المؤثر والذي ربما يبقى لوقت ليس بالقصير.

وجوهر الموضوع الذي يهم المضاربين و المستثمرين في الأسهم على حد سواء، هو أن هناك آليات وأسباب طويلة الأجل تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر السهم، وهي خلافا لكل الآليات السابقة تكون نتيجة تقييم الأسهم بناء على التحليل الأساسي والفني للسهم، وهذا هو مربط الفرس، لأن مثل هذه الآليات هي الدعامة الرئيسية للمستثمر المتمكن، الذي لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض سعر السهم الآني أو القصير الأجل، وإنما يبحث عن استثمار طويل الأجل، يريحه من عناء البحث، التنقل من سهم لآخر، والضغوط النفسية اليومية.

فالمستثمر المتمكن يحدد سلفا الشركة التي يرغب الاستثمار في أسهمها من التحليل الأساسي، وذلك من واقع دراسة متأنية لأصولها، ومن ثم يؤسس محفظة حسب التحليل الاستراتيجي، أي إلى أي مدى يتقبل الربح والخسارة وما هو رأس المال المتوافر لديه، ومن ثم يتولى المستثمر دعم كميات هذه المحفظة كلما فاض لديه سيولة تزيد عن حاجته. وربما استفاد المستثمر من الخدمات التي تقدمها البنوك بالحصول على تسهيلات بنكية تجيز له حق الاقتراض بضمان قيمة محفظته، فيستخدم هذه التسهيلات للاقتراض ودعم محفظته عندما ينخفض سعر أحد الأسهم المفضلة لديه، أو يستخدم التسهيلات لحل أي ظرف مالي طارئ.

وبناء على قانون العرض والطلب، فإذا أقبل كثير من المستثمرين، والمضاربين، وتبعهم أيضا الطفيليين في سوق الأسهم على شراء أو بيع سهم شركة ما، بناء على أي من الآليات آنفة الذكر، فمن الطبيعي أن يرتفع أو ينخفض سعر سهم أي شركة تبعا لذلك، وربما كان هذا الارتفاع أو الانخفاض بشكل حاد حسب قوة، إيجابية، أو سلبية الآلية التي أدت إلى ذلك.

من هذه المقدمة يبدو أن على من لديه فائضا من النقود، وضعها في بعض الأسهم الجيدة بناء على التحليل الأساسي، والانتظار، وأنا متأكد من أنه سيجني من وراء ذلك خيرا كثيرا.

للتواصل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ]

لماذا لا يفتح ملف تقييم أداء إدارات الشركات المساهمة؟
عقود بالملايين والخسائر من نصيب المساهمين!!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
منذ سنوات عديدة ونحن نقرأ كل يوم أخباراً وإعلانات بحصول شركاتنا المساهمة على عقود تصل معظمها الى مئات الملايين من الريالات، إلا إننا نفاجأ في نهاية كل عام بأن بعض تلك الشركات مازالت مستمرة في تحقيق خسائر سنوية عالية او أرباح قليلة، بالرغم من كثرة عدد عقودها وقيمها المعلنة، وبكل طيبة ورحابة صدر يتقبل المساهمون تلك النتائج الهزيلة، ليتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المصادقة على نتائج الشركة وإبراء ذمة إدارة الشركة والتجديد للمحاسب القانوني المقترح من قبل إدارة الشركة ! وهذا المشهد يتكرر سنوياً لعدد من الشركات وبدون أن يطرح احدهم تساؤلا بسيطا، وهو من الرابح من تلك العقود طالما ان نتائجها تسجل كخسائر على الشركة؟ وهل يمكن أن نقبل أن تكون الشركة جمعية خيرية تنفذ عقودها بأقل من تكلفتها ومن اجل ذلك تخسر الملايين وتصنف كشركة خاسرة بالسوق؟
انه من الواضح ان إدارات الشركات يجب أن تقوم بدراسة مشاريعها وتحديد تكلفتها والأرباح المتوقعة منها قبل إبرام عقودها، وتكرار دخول تلك الشركات في عقود مماثلة أوجد لديها الخبرة اللازمة لذلك، ولكن عندما نجد ان تلك الشركات المساهمة تمنى بخسائر كبيرة كل عام، وفي نفس الوقت نجد شركات أخرى في نفس النشاط تحقق أرباحا عالية، فان الأمر هنا يتطلب أن يتم فتح ملفات إدارات بعض الشركات التي مازالت مسيطرة على إدارتها لسنوات طويلة، وكأنهم يديرون شركات خاصة وليست شركات مساهمة، مستغلين بذلك مواد نظام الشركات الذي يعطي الحق في التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة والتجديد لهم لحاملي الأسهم، وبالتالي فان امتلاك جزء كبير من تلك الأسهم يوم الجمعية والحضور لانتخاب مجلس الإدارة، يضمن انتخاب الأعضاء المرغوب فيهم، وبالتالي السيطرة المطلقة على الشركة، وتحديد من سيربح من عقود الشركة، أما ملاك باقي الأسهم فنصيبهم - كالمعتاد - خسائر السهم بعد اجتماع الجمعية، والخسائر التي ستسجل على الشركة في نهاية العام.

إننا إذا اعتمدنا على المحاسب القانوني في مراجعة أعمال الشركة، فإننا لن نتوصل إلى حقيقة ما يجري داخل تلك الشركات، فالمحاسب القانوني يؤدي عملة وفق إجراءات محددة ونماذج تحدد الكيفية التي يقوم من خلالها بالحد المطلوب منه لإبداء الرأي حيال حسابات الشركة خلال العام، وبشكل خاص القوائم المالية في نهاية العام، وبحيث يتأكد بأن التعاملات تتم حسب الأنظمة والتعليمات بشكل عام، ومهمة المحاسب وحدودها معلومة لإدارة الشركة، ولذلك لا نستغرب استمرار المحاسب القانوني لعدة سنوات وكأنه احد منسوبي الشركة!!

كما اننا - كمتخصصين ماليين او مسؤولين - إذا اكتفينا بأن نطالب المتداولين بزيادة الوعي في سوق الأسهم والتمييز بين الشركات وطبيعة أعمالها والمستقبل الذي ينتظرها ومدى ربحيتها وخسارتها، فإننا لم نوضح لهم كامل الحقيقة لما يحدث بإدارات بعض شركات السوق، لأنهم بالتأكيد لن يتخذوا دائماً القرارات الصائبة في استثماراتهم، بسبب ان نشاطات بعض الشركات تعتبر من الأنشطة المربحة وذات النمو الجيد، ولكن يقتل نمو تلك الشركات، فئة من الملاك استحوذت على بعض الشركات لسنوات، وفرضت السيطرة على أعمال الشركة، وتسببت في خسائرها، وسمحت بأسلوب ادارتها لشركات أخرى بالتوسع وتحقيق الأرباح المجزية، ولذلك فان الصمت تجاه ذلك سيؤدي إلى استمرار تلك الإدارات في استغلال شركاتها لتحقيق مصالح خاصة بها على حساب باقي المساهمين، الذين لا حول لهم ولا قوة أمام ما يشاهدونه من تلاعب بحقوقهم، حتى وان كانت تلك الفئة من الملاك تملك النسبة الأعلى من الأسهم في تلك الشركات، لان مصالحها تتحقق من خلال تعامل الشركة مع الكيانات التجارية الأخرى، ولذلك تبرز الأهمية لتوسيع الأفق في البحث عن الأسباب الحقيقية لتلك الخسائر وتحديد الكيفية التي يتم بموجبها تنفيذ تلك العقود، ومن المستفيد الحقيقي منها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إعداد دراسة تحليلية لكل عقد او عمل كبير تقوم به الشركة، ويتم بموجبها تتبع الطريقة التي تنفذ بها الشركة عقودها، والمبالغ التي تصرفها الشركة مقابل تنفيذ تلك العقود، سواء لمقاولي الباطن او الموردين للمواد الخام أو الأجهزة المصنعة، وهل ما تدفعه الشركة يمثل قيما مالية حقيقية؟ أم مبالغ فيها بحيث تخسر الشركة المساهمة وتربح الشركات الأخرى !!!.

ويجب علينا ان لانحصر تقييم الأداء في البحث عن التجاوزات او المخالفات، لان بعض تلك الإدارات قد تؤدي أعمالها بإخلاص، ولكن الجمود وعدم الابتكار والتطوير لأعمال الشركة، تسبب في إعاقة نموها واستمرار خسائرها، ولعل دخول ملاك جدد لبعض الشركات وانتخاب مجلس إدارة جديد لدية الكفاءة والقدرة في إدارتها، قد ساهم بشكل ملموس في تعديل أوضاع تلك الشركات واتى بقدرات إدارية جديدة، استطاعت إعادة تنظيم الشركة وإدخال أنشطة جديدة كتنويع لاستثماراتها، وبهدف انتشال الشركة من الخسائر المتراكمة إلى تحقيق الأرباح، ولكن الإدارات الحالية لبعض الشركات تخشى اقتحام ملاك جدد للشركة، والتمكن من حل مجلس أدارتها مثل ما تم في شركات أخرى بالسوق.

إن الأمر يتطلب من الجهات الرقابية أن توسع من دائرة البحث عن أي تجاوزات تتم في الشركات المساهمة، وان نفعل الدور الرقابي عليها، حتى ولو لم يتقدم احد ممن يملك الكمية اللازمة نظاماً للتفتيش المالي على حسابات الشركة، لان الأمر أصبح واضحا للجميع بان هناك إهدارا ماليا من تلك الشركات المملوكة لمواطنين سواء في عقودها او مرتباتها او في منح الامتيازات لكبار ملاكها وعلى حساب باقي الملاك، ويجب أن يطال التصحيح والإصلاح إدارات شركات أساءت لسمعة الشركات السعودية بشكل عام بتحقيقها لخسائر فادحة سنوياً او لإرباح هزيلة، لا ترتقي لشركة مساهمة سعودية كبرى منحتها الدولة ولسنوات طويلة الدعم الكبير سواء في تأمين مقرها او متطلبات عملها او تسويق منتجاتها او تقديم القروض لها، وهذا مبرر كافٍ للتدقيق في أعمال تلك الإدارات طيلة تلك السنوات، وتحديد المخالفات التي ارتكبت إذا ثبت ذلك، لكي نضمن اخلاص وأمانة من يتولى إدارة شركاتنا المساهمة، والتي تمثل جانبا مهما وذا نمو كبير في الاقتصاد الوطني، ولكن يجب ألا يقتصر ذلك على الشركات الخاسرة فقط، لان ارتكاب المخالفات ربما يكون في شركات تحقق أرباحا جيدة، ووجود تلك التجاوزات او المخالفات حال دون تحقيق أرباح أعلى، ولكن ما نخشاه هو ان يتحول موضوع تغيير إدارات الشركات من عملية إصلاح إلى ان يصبح محفزا جديدا يمكن استغلاله لرفع قيمة السهم، وهنا سنعود من جديد إلى إهمال الأساس والاهتمام بالمضاربات على سهم الشركة، لتنعم تلك الإدارات في تجاهلنا لأدائها.

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ]

المشاريع الأخيرة في الجبيل ستحقق استثمارات مصاحبة بأكثر من تريليون ريال


الأمير سعود بن ثنيان

الجبيل - صنيتان المريخي:
قال مستثمرون إن المشاريع التي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بافتتاح بعضها ووضع حجر الأساس لبعضها الآخر تعد بمثابة بطاقة دخول للمملكة لحقبة تنموية جديدة بنجاح، وتجعلها تزحف إلى مراكز متقدمة عالميا في الصناعات البتروكيماوية.
وأوضحوا أن المشاريع الصناعية الجديدة تمثل 10 في المائة من الصناعات القائمة، متوقعين بعد افتتاح ووضع حجر أساس هذه المشاريع أن تقفز صادرات المملكة غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار ريال خلال 5-7 سنوات.

وأكدوا أن كل ريال سيتم توطينه في الجبيل 2 بشكل مباشر سيحقق 15 ريالا كاستثمار مصاحب أي ما يزيد عن 1,2 تريليون ريال، فضلا عن توليد فرص عمل وصناعات في مختلف مناطق المملكة.

وقال الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الأرقام تحدثت عن نفسها والإنجاز كبير جدا، والمشاريع التي تم افتتاحها قد وضع حجر الأساس لها قبل عام ونصف، مضيفا «حجم الاستثمار البالغ أكثر من 82 مليار ريال ممتاز جدا وله تأثيره على الصناعة في المملكة، وهذا الرقم هو استثمارات مباشرة، مبينا أن المشاريع التي ستقوم على هذه الصناعات ستكون أكثر من عشرة أضعافها، وأن كل ريال سيتم توطينه في الجبيل2 بشكل مباشر سيحقق 15 ريالا كاستثمار مصاحب أي ما يزيد عن 1,2 تريليون ريال، فضلا عن توليد فرص عمل وصناعات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمير سعود أن أي مشاريع في أي منطقة سيكون لها عائد إيجابي على المنطقة كما هو حاصل في الجبيل سواء في القطاع التعليمي أو الصحي، أو تأهيل الشباب والفرص الوظيفية.

وبين أن المشاريع التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها هي أكبر تسهيلات للمستثمرين السعوديين والأجانب، وأن مدينة الجبيل الصناعية فازت بالمدينة الأكبر جذبا للاستثمارات، مؤكدا أن الميز النسبية الموجودة في الجبيل كبيرة، وكل ما تقوم به الدولة من خلال هذه المشاريع هو تسهيلات للاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية.

وذكر أن المرحلة الثانية لينبع2 بدأت بها عدة مشاريع سيتم تتويجها عند زيارة خادم الحرمين الشريفين لينبع، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان بشكل مكثف حاليا عن المشاريع التي تم إنشاؤها هناك.

وأكد الأمير سعود بأن المهم هو حجم التراخيص وليس عددها، مبينا أن حجم الاستثمارات الأخيرة في الجبيل يفوق 82 مليار ريال، وقبل فترة كان هناك 54 مليار ريال في ينبع، وقبلها في الجبيل كان هناك 62 مليار في ينبع، وقد يكون هنا مشروع بحجم مدينة كاملة.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أنه عند الحديث عن استثمارات بحجم 82 مليار ريال فهي تعد طفرة استثمارية لأن الريال الواحد في هذه الاستثمارات يولد 15 ريالا كاستثمارات مصاحبة، وأن هذه المشاريع مكملة لمشاريع قائمة سبق أن استثمرت فيها حوالي 150 مليار ريال عندما تم تطوير الجبيل1، والتي استثمرت فيها الدولة حوالي 85 مليار ريال والتي ولدت وظائف لحوالي 100 ألف شاب سعودي، وأعطت نقلة كبيرة للصادرات غير النفطية سواء البتروكيماوية والبلاستيكية، وتبلغ الصادرات السعودية من المواد المصنعة في الجبيل وينبع حوالي 45 مليار ريال.

وأوضح الزامل بأن المشاريع التي افتتحت ووضع لها حجر الأساس الآن أعطت فرصة للقطاع الخاص السعودي على مستوى المملكة بدراسة إنتاج منتجات تستخدم المواد الأولية التي بدأ إنتاجها في مصانع الجبيل وينبع.

وبين الزامل أنه عند مقارنة المشاريع الأخيرة في الجبيل وبين الدول المجاورة فلن نجد شيئاً بنفس المستوى، صحيح أن هناك مشاريع عقارية وصناعية صغيرة في بعض الدول المجاورة، ولكن بهذه الضخامة لا يوجد مثيل لها في الشرق الأوسط، وحتى في العالم من ناحية الحجم في منطقة واحدة.

وأكد الزامل أن ما رأيناه مؤخرا هو نتيجة للتفكير الاستراتيجي الصحيح الذي خطط له عام 1970م، وعندما تم التفكير في أن المملكة يجب أن تكون بلد صناعي وأن تعتمد على الميزة النسبية المتوفرة فيها، تم البدء بالتخطيط وتجميع الغاز ثم إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ثم بناء الجبيل وينبع كمناطق صناعية لبناء هذه المشاريع ثم قدمت الحوافز المالية، مشيرا إلى أن هناك كثيرين قاموا بالتشكيك بنجاح هذه المشاريع، وهذا التفكير الاستراتيجي هو الذي نحن بحاجة له الآن، ونحن بحاجة لعدة هيئات ملكية في كل المناطق في المملكة.

وذكر الزامل أن المطلوب الآن هو تكرار التجربة الناجحة التي لدينا، مؤكدا أن المستثمر السعودي يواجه أزمة في الحصول على أراض صناعية، والمستثمرون انتظروا أربع سنوات لتقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتوفير الأراضي الصناعية ولكنها لم تستطع ذلك لأنها اعتمدت على القطاع الخاص في عملية التطوير الذي لم يستطع لأنه لم يحصل على الأراضي لأن الأراضي كلها مملوكة، وإذا حصل على الأرض فهي زراعية ولا يمكن تحويلها إلى صناعية، فبقيت المصانع والتراخيص التي تقدر بحوالي 800 مصنع بدون تنفيذ، فضلا عن أن الكثير من المستثمرين أوقفوا دراساتهم وتحليلاتهم لتجهيز مشاريع والتقدم للتراخيص، وكل المطلوب هو تكرار تجربة الجبيل وينبع.

وأضاف «كان الحديث منذ أكثر من 15 عام عن ربط المملكة بشبكة القطارات، وأنه على الدولة بناء هذه المشاريع ومن ثم إعطاء القطاع الخاص مهمة التشغيل، مشيرا إلى أن الحكومة قاومت هذا التفكير من ناحية أن هذه المشاريع غير مجدية ماليا واقتصاديا، وبعد اكتشاف المواد الخام لمشاريع التعدين في الشمال وقامت بإجراء الدراسات وجدت بأن عليها تنفيذ سكة الحديد لنقل المواد الخام للصناعات التعدينية لمنطقة الجبيل.

وقال الزامل: سكة الحديد من المنطقة الشمالية إلى مدينة الجبيل الصناعية ستكون حقيقة واقعة خلال ثلاث سنوات من الآن، فضلا عن أن الحديث يدور حاليا بأن خط سكة الحديد من الشرق إلى الغرب تحت المزايدة، ومن المعتقد أنه من غير إعانات قوية لن يكون هناك أي سكة حديد مجدية.

إلى ذلك قال وليد باحمدان نائب رئيس مجموعة سارا القابضة إن المشاريع التي تم تدشينها كانت كبيرة جدا سواء مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو مشاريع سابك والقطاع الخاص، فضلا عن أن حجم الاستثمار البالغ أكثر من 80 مليار ريال يعد عالياً جدا، مشيرا إلى أن هذه المشاريع سيترتب عليها استثمارات قادمة أكبر نظرا لأن البنى التحتية في هذه المدينة.

وأكد باحمدان أن ضخامة هذه المشاريع ستعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في هذا البلد الذي يعتبر رائدا في الصناعات البتروكيماوية، كما أنها ستدعم مساعي الهيئة العامة للاستثمار في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

من جهته قال المهندس صالح الحصيني عضو مجلس الشورى أن المشاريع الجديدة تمثل بطاقة دخول المملكة لحقبة تنموية جديدة بنجاح، وتجعلها تزحف إلى مراكز متقدمة عالميا في الصناعات البتروكيماوية.

وذكر بأن الأرقام الفلكية التي لا توجد إلا في القطاع الصناعي تؤكد أن خيار المملكة الاستراتيجي في الصناعة كان خيارا حكيما، فضلا عن الإجماع بأفضلية هذا القطاع.

وبين الحصيني أن المشاريع الصناعية الجديدة تمثل 10 في المائة من الصناعات القائمة، مشيرا إلى أن هذا الرقم كبير بكل المقاييس، ولكن الطموح والعزيمة في المملكة أكبر من ذلك، وبعد هذه المشاريع فإنه من غير المستغرب في أن تقفز صادرات المملكة غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار ريال خلال 5-7 سنوات.

وقال المهندس عبدالعزيز الزامل عضو مجلس إدارة مجموعة الزامل أن أرقام الاستثمارات تعكس تجاوب القطاع الخاص مع الدولة في الاستثمار في القطاع الصناعي، وهذا نتيجة لما وفرته الدولة من تسهيلات.

التنافس سيكون في السوق العالمي، والعملية داخل المملكة هي مشاركة لتعزيز القدرة على المنافسة العالمية.

وأوضح بأن الصادرات السعودية غير النفطية تبلغ 70 مليار ريال إلى 80 دولة، حيث تم تغطية الاحتياج المحلي، والآن هناك مساهمة من المواطنين في التنمية من خلال دخولهم ضمن الشركات المساهمة، مبينا أن كل ريال تصرفه الدولة في التجهيزات الأساسية يجلب استثمارات ب9 ريالات.

إلى ذلك أوضح عقيلي ضيف الله خواجي مدير عام مشروع ينبع أن الوظائف في الشركات العاملة في الجبيل وينبع غالبيتها وظائف وطنية، مؤكدا أن نسبة السعودة عالية في الجبيل وينبع، وبحسب الشركات العاملة هناك فإن السعوديين يمثلون 80 في المائة من الموظفين، وأن الوظائف القادمة تبدأ ببرامج لتهيئة السعوديين من خلال الكليات التي أشار لها رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

الأولى من نوعها لتثقيف السيدات في المجال المساهمي
البنك الأهلي يرعى ندوة «المرأة السعودية وسوق الأسهم»



رعى البنك الأهلي مؤخراً أول ندوة تعريفية من نوعها في المملكة مخصصة لزيادة وعي السيدات في المجال المساهمي تحت عنوان «المرأة السعودية وسوق الأسهم». الندوة عُقدت في فندق الهيلتون بمدينة جدة بمشاركة عدد كبير من الخبيرات والمختصات وسيدات الأعمال وناقشت واقع السوق المالية السعودية والتحديات التي تواجهها وتطوراتها المستقبليه وكيفية الاستثمار والمتاجرة فيها.
أحمد فريد رئيس قطاع إدارة الأصول بالبنك الأهلي أشار إلى أن الندوة تُعتبر إحدى الفعاليات الاقتصاديه الهامة والتي تهدف إلى توعية وتثقيف المستثمرات حول كيفية التعامل مع متغيرات سوق الأسهم.وأكَّد فريد أن رعاية البنك تأتي انطلاقاً من إدراكه لأهمية دوره في نشر الوعي الاستثماري من خلال مثل هذه الفعاليات الإقتصاديه. واختتم رئيس قطاع إدارة الأصول بالبنك الأهلي حديثه معرباً عن أمله بأن تؤدي هذه الندوة إلى الخروج بتوصيات وقرارات إيجابية تصب في مصلحة السوق والمتعاملات فيه.

ومن جانبه، أكد هاني الشويعر رئيس قسم الوساطة المالية بالبنك الأهلي على التزام البنك بتوعية وتثقيف عملائه حول الطرق الآمنة والصحيحة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وأشار إلى أن الندوة ناقشت حالة سوق الأسهم في المملكة والاعتبارات القانونية المتعلقة بالمتاجرة في أسواق الأسهم وفرص ومخاطر التعاملات في السوق.واختتم الشويعر حديثه قائلاً: بالنظر إلى التقلبات الحاصلة في أسواق الأسهم، فإنه من الأهمية بمكان توعية عملائنا بالمخاطر والاحتياطات الواجب اتخاذها عند القيام بالاستثمار أو المتاجرة في السوق السعوديه.

الله يعطيك العافية مشرفنى الغالي