الاسهم السعوديه

أرامكو السعودية ترفع عدد منصات حفر الآبار إلى 120 قبل نهاية العام الجاري
كتب - عمر إدريس:
تشرع شركة أرامكو السعودية في الوقت الراهن في استكمال بناء 25منصة لحفر الآبار، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات بنائها قبل نهاية العام الجاري، وبذلك سيرتفع إجمالي منصات الحفر التي تمتلكها الشركة إلى 120 منصة، إذ تمتلك 95 منصة للحفر في الوقت الحاضر، وتمتلك 357 منصة لمناولة الزيت والغاز حاليا، وتعمل على إضافة 60 منصة منها خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتأتي هذه المشاريع التي تنفذها الشركة في إطار خطط طموحة لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ برنامج حفر ضخم، وتتوقع الشركة أن تصل طاقة أسطول أجهزة الحفر لديها إلى أكثر من الضعف في غضون السنوات القادمة.

ومع أن لدى أرامكو السعودية عددا كبيرا من أجهزة الحفر، إلا أنها ترى أن نوع الآبار التي يتم حفرها هو أكثر أهمية، وخاصة بعد أن أنجزت حفر 24 بئراً ذكية في العام المنصرم، وهو ما يزيد على ضعف الآبار التي أنجزت في العام 2004م وقد أثمرت التقنيات الحديثة عن الوصول إلى 55 بئراً تحقق أقصى درجات التماس مع المكمن وبنتائج عالية، ففي حرض تم تزويد بئر ثلاثية الأفرع، كانت لا تنتج سوى الماء تقريباً، بنظام الآبار الذكية الذي يتحكم في دخول السوائل إلى قصبة البئر، مما أدى إلى خفض نسبة الماء في الإنتاج إلى 24٪ ومكن البئر من إنتاج 6000 برميل في اليوم.

وكان أول نظام بئر ذكية يتم تركيبه في حقل بقيق قد أنجز بشهر مارس في بئر ثلاثية الأفرع بمسافة تماس إجمالية مع المكمن تبلغ 5142 متراً (16870 قدماً)، وفي سبتمبر تم فتح البئر للإنتاج العادي مع فتح جميع صمامات التحكم في قاع البئر بشكل تام، وبلغ معدل إنتاج الزيت فيها 7300 برميل في اليوم، وفي حقل المرجان، احتلت أول بئر ذكية ثنائية الأفرع يتم إنجازها في ذلك الحقل المرتبة الأولى إنتاجاً.

هذا وتقوم أرامكو السعودية على الموازنة من خلال تكثيف عمليات المشروعات الجديدة بين الاحتياطيات والزيادة في الإنتاج لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية في الوقت الراهن وخلال السنوات المقبلة، وبعد فترة وجيزة من بدء الإنتاج في حقول القطيف وأبو سعفة الضخمة شرعت في العمل على تطوير برنامج تطوير حقول الخرسانية والفاضلي وأبوحدرية بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من طاقة إضافية لهذه الحقول تصل إلى نصف مليون برميل في اليوم بنهاية العام القادم.

وشرعت في تنفيذ برنامج ضخم لتوسعة معمل الغاز في الحوية، ويشتمل هذه البرنامج على مشروع لتحديث شبكة خطوط الأنابيب الحالية لنقل كميات إضافية من سوائل الغاز الطبيعي، وسوف يتيح المشروع الجديد معالجة 3,8مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز المعد للبيع في معملي الغاز في كل من الحوية وحرض، في حين ستقوم وحدة تجزئة يتم إنجازها في معمل غاز الجعيمة بمعالجة الكميات الإضافية من السوائل التي ينتجها معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي.

وفي مجال الاكتشافات الجديدة لحقول النفط والغاز تنفذ أرامكو عمليات مسح جوي مغناطيسي بواسطة طائرات تقوم بالتحليق على ارتفاعات منخفضة لتحديد الطبقات الرسوبية في المكامن العميقة التي يحتمل وجود آبار جديدة فيها.

الصور المرفقة

 

مصادر بترولية ل «الرياض»: ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى شرق آسيا بنسبة 9٪ خلال الشهر الماضي




كتب - عقيل العنزي:
ارتفعت الصادرات السعودية من النفط الخام لدول شرق آسيا بنسبة تصل إلى 9٪ خلال الشهر الماضي نتيجة إلى توجه المستوردين الآسيويين إلى الدول الخليجية الأكثر موثوقية في الإمدادات البترولية وعلى رأسها المملكة لتأمين احتياجاتهم من الطاقة بعد توجسهم من احتمال تعرقل الصادرات الإيرانية على أثر خلافها مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي قد يتسبب في فرض عقوبات اقتصادية عليها وحرمانها من الاستفادة من الثروات البترولية.
وأشارت مصادر بترولية حسنة الاطلاع ل«الرياض» إلى أن دولا آسيوية رفعت وارداتها من النفط الخام من المملكة لتعويض أي نقص قد يبرز في حال تفاقمت أزمة ملف إيران النووي. مما جعل المملكة تزيد من إنتاجها خلال الشهر الماضي إلى 9,4 ملايين برميل يوميا لمواجهة الطلب المتزايد على النفط من منطقة شرق آسيا. فقد زادت كوريا الجنوبية وارداتها من المملكة بنسبة 9,6٪ لترتفع من 633 ألف برميل يوميا إلى 694 ألف برميل يوميا واحتلت المملكة المرتبة الأولى من بين عشر دول تزود كوريا الجنوبية بالنفط الخام. وخفضت اليابان وراداتها من إيران من النفط بمقدار 22 ألف برميل يوميا لتعوض ذلك من الدول الخليجية وبنسبة أكبر من المملكة ، ولنفس السبب بدأت الصين محادثات مع شركات نفط خليجية للحصول على كميات إضافية من النفط الخام.

وتصدر المملكة ما نسبته 49,7٪ من مجمل صادراتها من النفط الخام إلى دول الشرق الأقصى ومنها دول شرق آسيا التي من ضمنها اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورا ، بينما تذهب نسبة 18,6٪ إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونسبة 7,7٪ إلى أوروبا ونسبة 9,4 إلى دول الشرق الأوسط و نسبة 14,6٪ إلى باقي دول العالم.

وتعتبر المملكة أكبر ممول للطاقة بالعالم باحتياطيات مؤكدة تصل إلى 259,8 مليار برميل ويصل إنتاجها من النفط الخام إلى 9,1 ملايين برميل يوميا كما أنها تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية تقارب ثلاثة ملايين برميل يوميا ويصل الإنتاج السنوي من النفط الخام إلى 3,3 مليارات برميل، وتشكل دعامة أساسية في إمدادات الطاقة ومصدر موثوق به في استقرار السوق النفطية ، وتطوير صناعة النفط وخاصة فيما يتعلق بصناعات التكرير التي رصدت لها مبالغ كبيرة لبناء مصاف بترولية مساهمة منها في استقرار الأسعار الذي يعود سبب ارتفاعها إلى نقص المواد البترولية المكررة فهي تنفذ برنامج لتوسيع طاقة تكرير النفط في المملكة وفي الخارج مع شركاء أجانب تم توقيع جزء من هذه المشاريع خلال الأسبوعين الماضيين.

من جهة ثانية تعززت أسعار النفط في الأسواق العالمية فوق 70 دولارا للبرميل وسط فترة التداول الصباحية أمس في الأسواق البترولية بعد أن شهدت تذبذبا أوصلها إلى ما دون 68 دولارا في أعقاب تجدد الآمال من عودة النفط العراقي عقب مقتل الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي ، بيد أن اشتعال العنف من جديد في العراق واختطاف احد مسئولي النفط غير من مسار أسعار النفط لتسلك الطريق الصاعد إلا أنها ظلت تراوح بالقرب من 70 دولارا للبرميل لخام وست تكساس و68 دولارا لخام برنت القياسي و69 دولارا لخام ناميكس.

وتراجعت أسعار المعادن النفيسة والأساس بعد أن رفعت البنوك في آسيا وأوروبا سعر الفائدة لتفادى التضخم الاقتصادي حيث هبط الذهب إلى سعر 615 دولارا للأوقية كما هبطت الفضة إلى 11,31 دولارا للأوقية. ومنيت المعادن الأساس مثل الزنك والألمنيوم والنحاس بانخفاض في أسعارها تراوح ما بين 5٪ إلى 7٪ عن مستوياتها ليوم أمس الأول.

تداول أسهم «ورق» يبدأ الأربعاء بسعر مفتوح
مجموعة من البنوك تعيد نظام استرداد العمولات للمتداولين وتلغي «شرط الثلاثة أيام» تمهيداً لتطبيق قرار الهيئة



كتب - خالد العويد:
بدأت بعض البنوك في إعادة العمل بالنظام السابق لاسترداد عمولات تداول الأسهم لكبار المتعاملين لديها وألغت شرط إكمال الثلاثة أيام السابق للحصول على خصم العمولة كما بدأت في تطبيق خصم العمولة المتفق عليه سابقاً مع العميل بغض النظر عن فترة ال 72 ساعة في خطوة استباقية لتطبيق قرار هيئة السوق المالية السبت المقبل بتخفيض عمولات بيع وشراء الأسهم على جميع المتعاملين في سوق الأسهم بنسبة 20٪. وبموجب تلك الخطوة الهادفة لكسب رضا كبار العملاء أصبح كبار المتعاملين مستحقين لاسترداد عمولات بيع وشراء الأسهم لأي عملية دون شرط تطبيق المدة الصادر سابقاً من هيئة سوق المال بحيث تطبق نسب الاسترداد حسب حجم العمولة المحققة على أي عملية بيع وشراء.
وتأتي خطوة البنوك مقدمة لتطبيق قرار مجلس هيئة السوق المالية اعتباراً من يوم السبت القادم بتخفيض عمولات بيع وشراء الأسهم لجميع المتعاملين في سوق الأسهم بنسبة 20٪ والسماح للمتعاملين بالتفاوض للحصول على خصم إضافي كانوا يحصلون عليه سابقاً على أن يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت 21/5/1427ه الموافق 17/6/2006م.

تجدر الإشارة أن العودة إلى النظام السابق لاسترداد عمولات تداول الأسهم أحد المطالب التي أثيرت لإعادة الروح والحيوية للسوق.

وكانت التعليمات السابقة تنص على منع إعادة نسبة من العمولة إلى المتداول أو أية ترتيبات أخرى مع العملاء يكون من شأنها تقديم خصومات أو مبالغ مستردة إذا كانت الفترة الفاصلة بين عملية شراء السهم أو بيعه أو بيعه وشرائه تقل عن 72 ساعة (ثلاثة أيام) وهذه التعليمات أحد الأسباب التي أشعلت موجة الهبوط في مؤشر سوق الأسهم خلال الأشهر الماضية ووصل مداها إلى أكثر من عشرة آلاف نقطة تعادل نسبة 50٪ وساهم أيضاً في تعظيم أرباح بعض البنوك خلال فترة المنع التي اقتربت من أربعة شهور.

وستخفض العمولة المطبقة على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من (0,0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (0,0012) واحد واثنين في العشرة بالألف.

من جهة أخرى تراجع مؤشر الأسهم في أول أيام تداولات الأسبوع الحالي متأثراً بعمليات بيع لبعض الأسهم التي تم شراؤها بأسعار منخفضة أثناء تعاملات الأربعاء الماضي وفي بداية تداول الخميس.

وعند الإقفال تراجع المؤشر أكثر من 300 نقطة تعادل نسبة 2,51٪ وصولاً إلى 11692 نقطة.

وتوجهت أكثر السيولة البالغة قرابة 23 مليار ريال نحو شركات المضاربة التي يتم توجيه المتعاملين إليها من خلال التوصيات السريعة عبر شبكة الانترنت وارتفع بعضها بنسبة 10٪.

ومن أهم إعلانات السوق تحديد هيئة السوق المالية لموعد تداول أسهم الشركة السعودية لصناعة الورق اعتباراً من يوم الأربعاء 18/5/1427ه الموافق 14/6/2006م ضمن قطاع الصناعة علماً بأن نسبة التذبذب للسهم ستكون مفتوحة في اليوم الأول للتداول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

تجدر الإشارة أن عدد المكتتبين في شركة ورق وصل إلى نحو 881 ألف مكتتب وتم تخصيص 8 أسهم لكل مكتتب وبلغ عدد الأسهم المطروحة 7,2 ملايين سهم بسعر 62 ريالاً للسهم الواحد وتمت تغطية الاكتتاب بمبلغ قدره 2,8 مليار ريال أي بنسبة قاربت 625 في المائة.

القطامين خبير الاقتصاد المعرفي محذراً:
الأسهم والعقارات لا تصنع اقتصاداً خليجياً


د. معن قطامين

دبي: مكتب «الرياض» :عطاف الشمري:
الأسهم والعقارات، كلمتان مفتاحيتان يمكن استخدامهما لوصف حالة الحراك النشط في اقتصاديات دول الخليج العربي، لكن أي محلل يتعامل مع ما تحت السطح، سيحرص على القول إنه لا العقارات ولا البورصات تصنع اقتصاداً مستقبلياً، وهذا ما سيقوله بالتأكيد أي خبير أو مسؤول غيور على مستقبل اقتصادات هذا الجزء من العالم.
في منطقة الخليج لا يمكن وصف الاقتصاد بأنه اقتصاد صناعي على الرغم من وجود صناعات لا يستهان بها في بلدان كالمملكة العربية السعودية. والحقيقة أنه في عالم اليوم لم تعد الصناعة بمفهومها التقليدي شرطاً ضرورياً لحجز مكان مرموق على منصة الاقتصاد العالمي. ثمة نوع من الاقتصاد يمكن لأي بلد أن يحقق من خلاله اختراقات تاريخية، وقد حدث ذلك بالفعل في بلدان عديدة من جنوب آسيا وحتى أمريكا الجنوبية.

هذا الاقتصاد هو اقتصاد المعرفة، أما المقومات والشروط التي يتعين توافرها لنضوج الاختراق المنشود، فيحدثنا عنها خبير اقتصاد المعرفة الدكتور معن القطامين الذي يدير واحدة من أكبر دور نقل وتطوير المعارف في دبي، وهي مؤسسة آفاق المعرفة.

من الطبيعي أن يكون مدخل حوار «الرياض» مع د. القطامين عن أبجديات اقتصاد المعرفة. سألناه عن معنى اقتصاد المعرفة فأجاب:

نعلم جميعاً أن الاقتصاد الرأسمالي قائم على القيمة المضافة، وفي الصورة التقليدية لهذا الاقتصاد تتحقق القيمة المضافة من خلال تشغيل القوى العاملة واستثمار الموارد الطبيعية بالإضافة إلى المعرفة كأحد العناصر التي تشكل المعادلة. أما في اقتصاد المعرفة فإن المعلومات تمثل المكون الأساس في معادلة تحقيق القيمة المضافة. إن النمو الاقتصادي هنا يتحقق ويتطور بمقدار ما تتعزز المعرفة وتتطور، وشيئاً فشيئاً تغدو المعلومات والمعارف بمثابة العمود الفقري لعملية الإنتاج، وفي كثير من الأحيان تكون المعلومات هي المنتج الوحيد.

ولكن ما هي الأرضية أو البيئة المواتية لاقتصاد المعرفة، والتي تجعل منه عنوان عصرنا الراهن؟ يجيب د. القطامين: منذ منتصف العقد الأخير من القرن الماضي شهد العالم ثورة في الاتصال وتدفق المعلومات، ولك أن تتخيل مقدار التغير على سبيل المثال بين المشهد العالمي في سنة 1993، العام الذي ظهرت فيه شبكة الإنترنت إلى حيز الوجود وبين العام الحالي 2006.

في تلك السنة لم يكن البريد الإلكتروني متاحاً سوى للقليل من مراكز الأبحاث والجامعات في العالم المتقدم، وكذلك الأمر بالنسبة لعناوين المواقع الإلكترونية (URLs). وما بين ذلك العام وعامنا هذا تحولت بعض المفردات إلى مفاهيم قائمة بذاتها. لقد كان لكلمة الأمازون معنى واحد، وهو النهر الذي يعرفه الجميع، وكان المعنى الوحيد لكلمة googol هو الرقم واحد متبوعاً بمئة صفر، وكانت كلمات مثل egovernment وeBay وiPod هي من قبيل الخطأ الإملائي. الآن، تأمل كلاً من تلك المفردات وستحصل على مفاهيم لم يكن لها وجود على الإطلاق.

صحيح أننا لا نملك اليوم إحصاء دقيقاً لعدد الصفحات الإلكترونية على الشبكة، ولكن التقديرات العالمية تشير إلى أن عددها يناهز ثلاثة آلاف مليار صفحة إلكترونية (تخيل الرقم)، ومع نهاية هذه المقابلة سيكون العدد قد ازداد بضعة آلاف أخرى، إذ إن التقديرات ذات الصلة تشير إلى أن 25 ألف صفحة إلكترونية تضاف إلى الشبكة كل ساعة واحدة. أليست هذه ثورة بكل المقاييس؟

لقد وعت شعوب عديدة في العالم أهمية هذه التحولات التاريخية، ولذلك استطاع بعضها تحقيق اختراقات ما كانت لتتم لو أن معيار التقدم في الاقتصاد العالمي ظل قائماً على أساس الصناعة. بالنسبة لنا في منطقة الخليج، يبدو أننا بحاجة إلى التأمل عميقاً في مدلولات ما يجري في العالم من حولنا، ولا بد أن أشير إلى تجارب رائدة استطاعت بالفعل أن تستوعب المتغيرات، وأشير هنا إلى تجربة دبي كنموذج متقدم على المستوى الإقليمي.

ولكن، ألا يعتبر الحديث في اقتصاد المعرفة هو حديث في العموميات، وكيف يمكن إلباس هذا الحديث ثوباً قريباً من الواقع المعاش على مستوى السوق والاقتصاد اليومي؟ وضعنا السؤال أمام د. القطامين فكان رده كالتالي:

إذا أردت الحديث عن الواقع فلا بد، على سبيل المثال، من إعادة النظر بمفاهيم القيادة والإدارة المعمول بها في عالمنا العربي. فهنالك فرق ما بين الإدارة بما هي منصب يرتقي إليه كل مجد ومجتهد وبين القيادة بوصفها مجموعة من المهارات التضافرية التي تجعل من المدير قائداً وملهماً وحافزاً لأعضاء فريقه. وهنالك خطأ شائع مفاده أن القيادة ترتبط بكاريزما موروثة ولا يمكن اكتسابها بالمعرفة والتأهيل، غير أن جميع الدراسات والأبحاث في هذا السياق أكدت عكس ذلك، إذ تبيّن أن انتهاج برامج تدريب منهجية تقوم على استيعاب وهضم مقومات وشروط الشخصية القائدة يؤدي حتماً إلى تحقيق الغاية المرجوة، فما هي الشروط المطلوبة ليكون المرء قائداً حقيقياً في محيط عمله وميدان تأثيره؟

إن لكل شخص مجاله الحيوي الذي يتأثر به ويؤثر فيه، وهذا المجال بالنسبة للقائد هو الفريق الذي يعمل تحت مظلته. ولذلك فإن بعض هذه الأسس تتعلق بالفريق نفسه، إذ يتعين على القائد أن يلم بأساسيات التكوين المثلى لهيكلية الفريق والمنهج الذي تقوم عليه علاقات الأفراد بعضهم ببعض.

ومؤدى ذلك، كما يرى د. القطامين، أن نجاح قائد الفريق يعتمد على دوره في بناء ذلك الفريق وإشاعة روح العمل الجماعي لدى أعضائه من دون إلغاء نزعة التنافس الفردي النظيف عند كل منهم. ويأتي بعد ذلك أمور من قبيل تطوير أداء أعضاء الفريق وكيفية حفزهم على العمل والتنافس على أساس أن نجاح الكل يعني، في المحصلة، نجاح الفرد والعكس بالعكس.

إن التحدي الماثل أمام القائد الحقيقي يتمثل في إلغاء أي وجود للتناقض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموعة. ويتطلب الأمر كذلك امتلاك مهارة فض النزاعات ووضع الحلول والقدرة الحاذقة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والظرف المناسب، وإدارة التغيير وضمان نقل المعارف بين أعضاء الفريق بحيث لا يضيع جانب من جهد المؤسسة هباء عند غياب أي عنصر من عناصرها.

من هنا يتضح الخط الفاصل بين الإدارة وبين القيادة، ومن هنا يتضح أيضاً سبب الترهل المبكر الذي تعاني منه بعض المؤسسات الاقتصادية في منطقتنا على الرغم من حداثة عهدها. إننا، والكلام للقطامين، بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في نظرتنا إلى العالم من حولنا، وعلينا ألا نخجل من الإقرار بحاجتنا إلى التأهل معرفياً من أجل خوض اللعبة الاقتصادية وفق أدواتها وقوانينها، لا وفق أدوات وقوانين عفا عليها الزمن.
ررر

البنك الدولي يشارك في ملتقى الضمان الصحي التعاوني



قرر البنك الدولي المشاركة في الملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني الذي تستضيفه الرياض في سبتمبر المقبل، حيث من المقرر ان يمثل البنك ثلاثة من كبار المتحدثين في مجال التأمين الصحي.
وقال الدكتور رضا بن محمد خليل مستشار الادارة الصحية المشرف العام على الضمان الصحي في وزارة الصحة ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، ان الملتقى بدأ في تلقي أوراق العمل، مشيراً إلى ان اللجنة العلمية تعكف على دراسة مشاركة تعنى بدور البنية التحتية في تطبيق الضمان الصحي، ودور الصيدليات في دعم الضمان الصحي التعاوني.

من جهة أخرى شهد المعرض المصاحب للملتقى، اقبالاً من عدد من الدول العربية المجاورة، اضافة إلى كبريات شركات الأدوية على مستوى العالم، نظراً لحداثة نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة.

وكانت وزارة الصحة قد وجهت الدعوة للبنك الدولي للمشاركة في المعرض والملتقى الدولي الأول للضمان الصحي المقرر اقامته في الرياض خلال الفترة من 19 - 21 سبتمبر المقبل، لاثراء النقاش حول العديد من المحاور التي ستناقش في المؤتمر، لاسيما وان البنك الدولي لديه قسم للشؤون الصحية فيه عدد كبير من الكفاءات من مستشارين واخصائيين في مجال التأمين الصحي.

نمو حركة شحن البضائع والسفن والحاويات بين الموانئ السعودية والمصرية



القاهرة - رويترز:
قال مسؤول مصري بقطاع النقل البحري امس السبت ان حركة شحن البضائع والسفن والحاويات بين الموانئ السعودية والمصرية قد حققت خلال العام الماضي نموا ملحوظا بلغ 29,3 في المئة في البضائع و 24,3 في المئة في عدد الحاويات المتداولة بالمقارنة بالعام 2004.
وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه لرويترز «بلغ اجمالي البضائع المتداولة بين موانئ مصر والسعودية العام الماضي نحو 3,8 ملايين طن مقابل 2,9 مليون طن بارتفاع 900 الف طن».

وتابع المسؤول ان حركة تداول الحاويات بين موانئ الدولتين قد حققت ايضا نموا قدره 22,2 الف حاوية إذ بلغ عدد الحاويات المتداولة بينهما 113,6 الف حاوية صعودا من 91,4 الف حاوية العام 2004.

واضاف ان اجمالي الصادرات المصرية الى السعودية خلال نفس العام عبر الموانئ البحرية قد بلغ مليوني طن أو 63,5 في المئة من حجم تجارة مصر الخارجية مع السعودية.

وقال ان الخضروات المصرية الطازجة والمجمدة جاءت في مقدمة الصادرات المصرية للسعودية إذ بلغت كميتها 272,5 الف طن ثم صادرات الحديد والصلب المشكل 254,2 الف طن والاسمنت في المرتبة الثالثة 244,3 الف طن.

واضاف ان الواردات المصرية من السعودية قد بلغت 1,1 مليون طن تمثل الهيدروكربونات الغازية الجزء الاكبر منها بكميات 676,1 الف طن.

وتابع ان ميناء جدة السعودي جاء في المرتبة الاولى من حيث كميات البضائع المتداولة بين مصر والسعودية حيث بلغت 2,6 مليون طن.

«الصحة» تبرم اتفاقية مع «الاتصالات السعودية» لدعم برنامج «الوفاء الصحي».. اليوم



الرياض - خالد بخش وياسر الجاروشة:
يوقع الدكتور حمد بن عبدالله المانع وزير الصحة اليوم اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية للإعلان عن مبادرة الوفاء الصحي الخاصة بالاتصالات السعودية لرعاية إنشاء عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن برنامج الوفاء لخدمة المجتمع.
وقال الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز مفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع، وحثهم على التفاعل مع برامج الوزارة ودعم أنشطتها الهادفة لخدمة كافة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الوزارة افتتحت مؤخراً أول مركز صحي بحي السليمانية بالرياض في المرحلة الأولى التي تضم 150 مركزاً صحياً ضمن مشروع إنشاء 2000 مركز صحي نموذجي في مختلف مناطق المملكة.

كما أوضح المرغلاني انه تم توقيع عقود المرحلة الثانية لإنشاء وتجهيز 420 مركزاً صحياً، مبيناً ان الترتيبات جارية لتوقيع عقود المرحلة الثالثة من المشروع وتشمل 450 مركزاً صحياً نموذجياً.

وبيّن المرغلاني انه سيتم تشييد هذه المراكز في مناطق مختلفة من المملكة حسبما تراه وزارة الصحة من احتياج لتلك المناطق، حيث سيكون نصيب منطقة الرياض 5 مراكز في محافظات وادي الدواسر، والأفلاج وعفيف والدوادمي.

وقد جاءت المبادرة الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحسين وتطوير مباني الرعاية الصحية الأولية تتويجاً لما بدئ به في سياق هذا المشروع الذي خصص له مبلغ ثلاثة مليارات ريال بحيث تقدم خدماتها لأكثر من 50 مليون مراجع سنوياً.

وأعدت وزارة الصحة الرسومات الهندسية للنماذج المقترحة لهذه المراكز التي تتكون من ست فئات تتدرج من المراكز الكبيرة والصغيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي.

تحت رعاية الأمير سلمان
تدشين مشروع نظام إدارة ومراقبة ومتابعة أسطول حافلات «السعودية للنقل الجماعي».. اليوم



يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تدشين مشروع نظام إدارة ومراقبة ومتابعة أسطول حافلات الشركة السعودية للنقل الجامعي وذلك بمقر الشركة وبحضور وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري.
وأوضح المهندس عبداللّه بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي بأن هذا المشروع يأتي استكمالاً للقفزة الحضارية الهائلة التي تعيشها المملكة في كافة المجالات ومن ضمنها مجال النقل على الطرق البرية، وأن رعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفل التدشين تعكس حرص سموه لكل مامن شأنه تحقيق التقدم والرفاهية للمواطن السعودي على أرض مملكتنا الحبيبة والتي تأتي إنفاذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتيسير كافة السبل لراحة المواطنين والمقيمين.

وذكر المهندس المقبل ان المشروع يهدف إلى متابعة حركة الحافلات من خلال تزويدها بجهاز يستقبل إشارات الأقمار الصناعية لتحديد المواقع والمعروف عالمياً باسم Gps، ويقوم الجهاز بإرسال بيانات عن موقع الحافلة بصورة دورية إلى غرفة العمليات المركزية بمقر الشركة والتي تستقبل إشارات جميع الحافلات، ويتم تحليلها لاستخلاص المعلومات المطلوبة عن موقع الحافلة وخط سيرها وسرعتها ومدى التزام السائق بمسار الحافلة ووقت التحرك والتوقف، ويترجم ذلك إلى عرض حي على شاشة مراقبة كبيرة في غرفة العمليات تظهر مواقع الحافلات فوق خريطة رقمية على الشاشة تتزامن مع تحركها الفعلي ميدانياً، كما تم أيضاً إنشاء غرفة عمليات لإدارة ومتابعة حافلات الشركة تم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية من شاشات وحاسبات آلية وغيرها.

وأضاف المهندس أن تكلفة هذا المشروع بلغت (8,205,481) ريالاً وتشمل تركيب وبرمجة النظام، وتزويد الحافلات بالأجهزة اللازمة إضافة إلى إنشاء مركز إدارة الأسطول وتجهيزه.

بناءً على أحدث تقييم من مجلة يوروموني
سامبا يحصل على جائزة «أفضل بنك في المملكة للعام 2006»


عيسى العيسى

كشفت مجلة يوروموني العالمية النقاب أثناء مأدبة عشاء أقيمت بمناسبة تقييمها السنوي للبنوك في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمن العديد من جوائز التميز التي منحتها المجلة، فازت مجموعة سامبا المالية بلقب «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية» للعام 2006م. وقد نوهت مجلة يوروموني المتخصصة في معرض إشارتها لسامبا إلى أنه بعد مرور سنتين فقط على انتقال سامبا إلى الإدارة المحلية بالكامل عقب مغادرة سيتي جروب، فقد أصبح سامبا الآن في مركز أقوى من أي وقت مضى من حيث قدرته على المنافسة في السوق المحلية، واستحق عن جدارة الفوز بلقب أفضل بنك في المملكة للعام 2006. و نوهت يوروموني كذلك بالتزام مجموعة سامبا المالية بالتقنيات العصرية المتطورة الأمر الذي ينعكس من خلال «استثمارات سامبا الضخمة في مجال التقنيات المصرفية مما عزز من قدرة البنك التنافسية».
وبدوره أشار الأستاذ عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن هذه الجائزة ما هي إلا حلقة في عقد الجوائز التي دأب سامبا على الفوز بها، وهي انعكاس لمستوى الأداء والسمعة العالمية للبنك وقدراته التنافسية العالية في جميع القطاعات المصرفية واستمراراً للنجاحات السابقة التي أحرزتها إداراته المحلية وتعزيزاً لسجل سامبا الحافل بالإنجازات. وأضاف الأستاذ العيسى «أن مثل هذا الإنجاز الذي اعتدنا عليه سيكون محركا دافعاً لنا للسير قدماً في استراتيجيتنا التطويرية التي جعلت من سامبا الخيار الأول أمام العملاء»، ثم أجزل شكره وتقديره لعملاء سامبا على ثقتهم الغالية في البنك، ولموظفي سامبا على جهودهم المهنية التي تقف وراء جميع المنجزات.

ومن الجدير بالذكر أن جوائز التميز التي تمنحها مجلة يوروموني تعتبر تقديراً يعبر عن النموذجية في الأداء وفي تقديم الخدمات المالية على مستوى العالم.

وقد استقطبت عملية منح جوائز هذا العام التي بدأت في شهر أبريل أكثر من مائة بنك ومؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط، وخصصت فريقاً للبحث ومجلساً للتقييم ومنح الجوائز، والذي قام بتصنيف البنوك والمؤسسات المالية بناء على عوامل ومعايير نوعية وكمية مثل مؤشرات الأداء، النسب المالية، حجم الصفقات والابتكار والتجديد على مدى الاثني عشر شهراً المنصرمة كي يتسنى تحديد الفائزين بالجوائز.

وقد نوه المدير التنفيذي لمجلة يوروموني في معرض تكريمه للبنوك الفائزة بأن «تنامي الابتكارات والأفكار الإبداعية والتطور الملحوظ في منطقة الشرق الأوسط ارتقى بهذه المنطقة لتصبح من أكبر مناطق التطور التي تستحوذ على الاهتمام في أسواق المال العالمية».

الدردري : سورية بحاجة إلى 20 مليار دولار من الاستثمار خلال السنوات الخمس القادمة



دمشق - مكتب «الرياض» عماد سارة:
أكد غيرهارد شرودر بأن تحول سورية نحو اقتصاد السوق هو الطريقة الوحيدة لتعاملها مع التطورات الاقتصادية العالمية وقال في المنتدى الاقتصادي السوري الإماراتي الثاني الذي تعقده سورية برعاية الرئيس بشار الأسد بأن هذا التحول سيحقق لها دخلا أكبر وأضاف بأن المنتدى الحالي يسهم في دعم سورية في مسارها نحو التحديث، كما تطرق شرويدر إلى الاقتصاد العالمي مؤكدا بأن هذا الاقتصاد حقق الكثير من التطور خلال السنوات الثلاث الماضية بالرغم من زيادة أسعار النفط وطالب بضرورة الحفاظ على تطوره وأشار إلى أن هناك الكثير من التهديدات التي تنال من هذا الاقتصاد منها عدم الاستقرار في الشرق الأوسط (الحرب في العراق، مسألة إيران وبرنامجها النووي) وقدم شرويدر بعض الأفكار حول ملف إيران النووي مؤكدا بأن أسلحة الدمار الشامل تهدد امن واستقرار المنطقة وطالب بضرورة تطبيق أنظمة لا تعتمد على أسلحة دمار شامل وانتشار اسحلة نووية وأشار في الوقت نفسه إلى حق ايران بأن تملك قدرة نووية سلمية وتمنى ضرورة متابعة التفاوض مع إيران مشيدا بقرار الولايات المتحدة المشاركة المباشرة في المفاوضات مع ايران واصفا هذا القرار بالجيد وانه المنهج الوحيد الذي يرضي اهتمامات كلا الطرفين و نوه إلى أن المقترح الأخير الذي جاء من قبل مجلس الأمن يشكل أساسا سليما للتفاوض المستقبلي حيث يحتوي على حزمة متكاملة من العروض والحوافز منها التعاون في المستوى الاقتصادي والسياسي والتقني واضاف «أنا على ثقة بأن إيران ستقبل بهذا العرض». ورفض شرويدر تهديد ايران بالعنف واعتبره منهجا خاطئا .
من جهته تحدث الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس اللجنة الاقتصادية لإمارة الشارقة عن النمو الاقتصادي التي شهدته دولة الإمارات عازيا ذلك إلى سياسة الاقتصاد المفتوح الذي اتبعته الدولة وأشار إلى أن الإمارات استطاعت أن تنوع انتاجها من الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على النفط إلى اقتصاد متنوع كما تحدث عن التطور الذي تشهده إمارة الشارقة والاستثمارات فيها .

بدوره تحدث عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن دور الاستثمار الخاص في سورية الآن والمستقبل وقدم بانوراما سريعة عن الاقتصاد السوري خلال الخمس سنوات الماضية وقال بدأنا عام 2000 حيث كان معدل النمو الاقتصادي -1 في المائة واليوم 4,5 بالمائة ومعدل نمو الناتج غير النفطي 5,5 بالمائة وعزا حدوث النمو إلى توجه الحكومة نحو التطور الاقتصادي من خلال استخدام السياسيات الاقتصادية الكلية وتطوير السياسة المالية وتطوير البيئة الاستثمارية والسياسة النقدية وغيرها من السياسات وأشار إلى أن ارتفاع معدل النمو جاء من ثلاثة مصادر الأول نمو الاستثمار حيث ارتفع حجم الاستثمار الخاص بشكل كبير حيث ارتفع في عام 2005 بمقدار 25 بالمائة عن العام الذي يسبقه اما المصدر الثاني للنمو جاء من الصادرات غير النفطية حيث بلغت عام 2005 حوالي 3,6 مليارات دولار معظمه ناجم عن صناعة القطاع الخاص والمصدر الثالث هو السياحة حيث بلغ معدل قدوم السياح خلال الفترة 2003-2005 أكثر من 15 بالمائة سنويا .

وأشار الدردري بأن سورية بحاجة إلى اكثر من عشرين مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في سورية خلال السنوات الخمس المقبلة لتكمل نحو عشرين مليار دولار من الاستثمارات العامة التي ستقوم بها الدولة خلال نفس المدة .

يذكر أن انعقاد المنتدى يأتي ليواكب بدء تطبيقات التحول الاقتصادي في سورية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وسيستمر المؤتمر يومين يبحث خلاله دور القطاع الخاص في النهضة الاقتصادية الخليجية ورؤية الحكومة السورية لدور الاستثمارات الخاصة في التنمية ودور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي في مرحلة العولمة وكذلك الابداع عند رجال الأعمال ودور القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية .