الاسهم السعوديه

شركة أسواق عبدالله العثيم توقع عقداً مع لجنة رعاية السجناء



ضمن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها ودعماً منها للمشاريع الخيرية وقعت شركة أسواق عبدالله العثيم على عقد مشروع تغذية بطاقات الخير لأسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تلتزم بموجبه شركة أسواق عبدالله العثيم بصرف المواد الغذائية والاستهلاكية لحامل «بطاقة الخير» عن طريق فروعها، وقد وقع العقد من جانب لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن سليمان المقيرن فيما وقعه عن جانب شركة أسواق عبدالله العثيم رئيسها الاستاذ عبدالله البطحي.
حيث ترغب لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم عن طريق هذا الاتفاق المبرم مع شركة أسواق عبدالله العثيم في تأمين المواد الغذائية والاستهلاكية لهذه الأسر وفق آلية ميسرة وبمبالغ مالية وبيانات محددة مسبقاً مربوطة بقاعدة بيانات.

وأوضح الاستاذ عبدالله البطحي رئيس شركة اسواق عبدالله العثيم ان هذا الاتفاق خطوة مهمة في طريق التعاون على البر والصلة بين القطاع الخاص والجمعيات الخيرية بما يساهم في خدمة الأهداف الخيرية والمشاريع الإنسانية ويأتي من منطلق اهتمام الشركة بالقضايا الإنسانية وخدمة المجتمع ومساعدة ابنائه مشيراً إلى ان هذه البطاقات تعمل بنظام ممغنط يبين صفة حاملها ورصيده، وأضاف البطحي بأن دعم مشاريع المؤسسات الخيرية واجب ديني يمليه علينا ديننا لا سيما هذه الفئة من المجتمع والتي تحتاج إلى وقفة كل محبي الخير.

الجدير بالذكر ان الشركة اعتادت منذ نشأتها قبل خمسين عاماً على ابرام العقود الخيرية مع العديد من الجمعيات والمؤسسات وتشارك في الكثير من النشاطات الاجتماعية والإنسانية وتعد مثل هذه المبادرات من الأهداف الرئيسية لشركة اسواق عبدالله العثيم وتوليها جل اهتمامها وحرصها.

محاصرة أنشطة مكاتب الخدمات تعيق اندماج 12 مستثمراً



الرياض - صنيتان المريخي:
أجل مستثمرون في مكاتب الخدمات العامة عزمهم على توحيد جهودهم من خلال الاندماج لتكوين شركة مساهمة، مرجعين سبب ذلك في ما يواجه قطاعهم من معوقات حكومية تتمثل في بعض الأنظمة المعيقة لعملهم التي يرونها اجتهادات خاطئة.
وأكد ماجد العتيبي رئيس لجنة مكاتب الخدمات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عزم 12 مستثمراً في القطاع على تأجيل دمج استثماراتهم وتكوين شركة مساهمة تقوم بعمل الخدمات العامة أتى نتيجة الصعوبات التي يعاني منها القطاع، وأنه سيستمر إلى ما بعد ايجاد حلول مناسبة لمشاكلهم، مفيداً بأنه تم ايقاف جميع الدراسات المالية والقانونية للاندماج.

وأوضح العتيبي أن القطاع في انتظار قرار سام يتيح ايجاد تنظيم أفضل لهذا القطاع، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل دائماً على دراسة الأنظمة وتعديل ما لا يتلاءم من المرحلة الحالية وايجاد التسهيلات لكافة القطاعات بما يحقق لها النمو.

وقال العتيبي إنهم في انتظار نتائج مخاطبات اللجنة مع رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح الحميد، وذلك في محاولات لاعادة دراسة بعض مواد النظام في المجلس، مبيناً أنه عندما تمت دراسة النظام قبل إقراره لم يتم الرجوع للعاملين في القطاع وهم الخبراء فيه والأخذ بآرائهم، وأنالعاملين في القطاع عليهم تقديم الايضاح وعلى الجهات المختصة الإقرار.

وذكر العتيبي إنه ليس من المصلحة الوطنية تعطيل هذا النشاط، لأنه لا يخدم قطاع الأعمال ولا السعودة أيضاً، مشيراً إلى أنه طالما أن الغرض من هذا القرار هو ايجاد فرص عمل للسعوديين فيجب الغاؤه لأنه يعيق ما تم إنشاؤه من أجله.

وبين العتيبي إن جميع الجهات التي سبق وأن تم مناقشة هذا الموضوع معها قامت بواجباتها على أكل وجه، مستثنياً من ذلك وزارة العمل التي سعت لإقرار هذا النظام.

وقال العتيبي إنهم لم يتركوا سبيلاً لايجاد حل لهذا القرار مع وزارة العمل إلا وطرقوه، إلا أن الوزارة لم تساعدهم في تقريب وجهات النظر وايجاد نظام يرضي الطرفين للوصول إلى الهدف المنشود والمصلحة العامة، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة المكلفة بايجاد فرص عمل للسعوديين وأنها بهذا القرار تحاصر توفير فرص العمل للسعوديين.

نفقد مليون متر مكعب من المياه قبل وصولها للمستهلك.. ولا انقطاعات في غرب الرياض



وزير المياه بعد توقيع العقد مع وزير البيئة السنغافوري يعقوب ابراهيم

تغطية - طارق القرشي: تصوير - افتخار أحمد:
وقع وزير المياه والكهرباء عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أمس بمكتبه بالوزارة وبحضور وزير البيئة وموارد المياه السنغافوري يعقوب إبراهيم عدداً من العقود في إطار التهيئة لتخصيص قطاع المياه بمبلغ (18,496,935) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وستة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثين ريالاً. وشملت العقود عقد الإشراف على مشروعي المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي للمدينة المنورة والدمام والخبر كذلك مشروعي دراسة الفاقد وكشف التسربات للمدينة والدمام والخبر والمساعدة في تطوير مراكز خدمات العملاء مع شركة سنغافور يوتالتي انترناشيونال بمبلغ (3,900,000) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال، وقال عن هذا العقد إنه نظراً لما وصلت له سنغافورة في هذا المجال فإننا وقعنا أول عقد مع شركة حكومية سنغافورية للاستعانة بها في الإعداد لمراكز خدمات العملاء التي لها فيها باع طويل نأمل أن نحقق ما وصلوا له في مجال خدمة العملاء. كما وقع معاليه عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع إدارة الطلب على المياه والمراجعة الشاملة في المدينة المنورة مع اتحاد شركة رانهيل يوتلتيز بيرهاد والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (اكواباور) بمبلغ (8,666,935) ثمانية ملايين وستمائة وستة وستين ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثين ريالاً. وعقد آخر مع شركة اي بي جي المتحدة بمبلغ (2,940,000) مليونين وتسعمائة وأربعين ألف ريال إضافة لعقد دراسة الكشف عن التسربات والفاقد من المياه بالمدينة المنورة مع اي بي جي بتكلفة (2,990,000) مليونين وتسعمائة وتسعين ألف ريال.
وبهذه العقود قال معالي وزير المياه والكهرباء ستكتمل حلقة التطور في تقييم ثم الاستعداد لتقديم أفضل خدمة في هذين المرفقين.

عقب ذلك عقد معالي وزير المياه والكهرباء لقاء صحفياً أجاب فيه عن أسئلة الصحفيين حيث أجاب معاليه عن السؤال الخاص بالشركة الوطنية للمياه المتوقعة قريباً فقال معالي وزير المياه والكهرباء: إن الخطوة الأولى لشركة المياه الوطنية هي المجلس الاقتصادي الأعلى وقريباً جداً نتوقع صدور الموافقة على الشركة أما رأس مال الشركة فسيكون أصول المديريات التي ستلحق بالشركة وأولها مديرية الرياض التي ستنتقل أصولها للشركة حيث تبدأ بها ومن ثم بقية المديريات أما عن طرح الأسهم لهذه الشركة فسيتم لاحقاً التفكير بطرح جزء من الأسهم للقطاع الخاص لكن بداية ستأخذ الصفة الحكومية بالشكل الكامل.

وقال الحصين ل «الرياض» عن سؤال عن ما تم كشفه من خلال المراجعة الشاملة والفحص الشامل للتسربات في مدينة كالرياض مثلاً حيث قال إن هناك مفارقات بين مستوى الأداء بينها وبين الإدارات الأخرى في دول العالم وهي تبين الحاجة الماسة لتغيير النمط في العمل من البيئة الحالية إلى النمط التجاري وتحسين الخدمة وأشاد معاليه بالتطور الكبير في مجال إدارة الطلب على المياه ومراكز خدمات العملاء الذي وصلت له سنغافورة .. كما أشار الى مركز خدمة العملاء الذي يتم انشاؤه في طريق الملك عبدالله كمثال لما عمل في سنغافورة يبدأ بالرياض ثم بقية المدن وستقوم هذه المراكز بتقديم جميع الخدمات مثل الاشتراك، الفواتير وأي خدمة في مجال المياه والصرف بجانب الجانب التوعوي الذي يقدم بتميز بأهمية الترشيد ومثل ما يقوم به المركز النسائي الحالي في جانب التوعية حالياً.

وعن التسربات قال الحصين ان بلادنا تعاني من هذه المشكلة التي وصلت نسبتها بتحفظ الى 20٪ من الكمية وهي ما يعادل مليون متر مكعب من المياه قبل وصولها للمستهلك وعبر الشبكة ونأمل من عقود الشراكة هذه أن يكون لها دور كبير في خفض هذه النسبة وضرب مثالاً على ما تم في المغرب بتقليصهم كمية التسرب الى نسبة معقولة في وقت قصير عبر هذه العقود.

وعن الغرامات التي تطبقها الوزارة قال الحصين إن المخالفات يتم رصدها عبر ستين مراقباً في الرياض همهم فقط كشف التجاوزات وهذه المخالفات ومتابعة تغريمهم هؤلاء الرسميون اضافة الى ان هناك عددا من المتعاونين وصل عددهم الى 450 مواطناً يشاركون في الإبلاغ عن التسربات.

وبالنسبة للترشيد قال معاليه إننا بدأنا في توزيعها للمساكن وصلت الى أكثر من ثلاثة ملايين مسكن وغطت الدوائر الحكومية والمدارس في مرحلة ثانية ثم مرحلة اتجهت للقطاع الخاص غطت جميع أوجه الاستخدام الكبيرة وتأثيرها كبير جداً جداً سننشر قريباً أمثلة على ما تحدثه من أثر مثل هذه الأدوات على الاستخدام والترشيد وستأخذ أبعادا مختلفة هذه الحملة في مراحل لاحقة تثبت فائدة هذه الأدوات في الترشيد قياساً بتكلفتها البسيطة كما قال الحصين إن الكشف على التسربات جانب لا يقل أهمية عن الترشيد في المنازل وهذه اعتمد لها في سنتها الأولى ثلاثمائة مليون ريال للكشف عن التسربات واصلاحها وسيستمر هذا البرنامج حتى يتم خفض التسرب الى (5٪) وهو ما تحقق في سنغافورة اما عن الشبكات القديمة فقد أوضح الحصين أن المشكلة ليست قدم الشبكة بقدر ما هي نوعية الأنابيب المستخدمة وطريقة التنفيذ هذا وقد قال وزير المياه والكهرباء إن المدن الساحية الصغيرة يوجد بها محطات تحلية ابتداء من حقل وضباء وأملج وغيرها اما عن استثمارها عبر تشغيلها من القطاع الخاص فهي ليست مطروحة لذلك فإن هذه المحطات جزء من الالتزام الحكومي للمواطنين مثل المدن الكبيرة.

وبين الحصين ان الترشيد لن يتوقف كما قلنا حين بدأنا أول مرحلة وستتنوع أدواته وطرقه فقد بدأنا بحقيبة الترشيد ثم الآن دش الاستحمام وأدواته وسننتقل في مرحلة أخرى للفحص المجاني للمنازل للكشف عن أي تسرب عبر مديريات المياه سنبدأ بالاستهلاكات العالية كلها أساليب ترشيدية كما أن الحملة الإعلامية لن تتوقف في هذا المجال.

وعن انقطاعات المياه قال معالي وزير المياه والكهرباء بالنسبة للأحياء الغربية من الرياض كالسويدي والبديعة هذه ليست مشكلتها في توفر المياه بل في ايصال المياه من شرق الرياض لغربها ونحن نعمل على توفيرها عبر أنبوب بقطر (1500) ملم سينهي هذه الظاهرة اعتباراً من الصيف القادم بإذن الله فالمياه تصل ولكن لا تغطي الاحتياج خاصة مع الظروف الطارئة مثل ما شهدته الرياض من غبار مما زاد الحاجة للمياه فكما هو معلوم ان الخزانات بالمنازل تغطي الاحتياج للمنزل خلال أيام التوقف (ثلاثة أيام) إذا وصلت بالكمية الكافية والتي ستتوقف اعتباراً من الصيف القادم.

«hsbc السعودية» يفوز بجائزة أفضل بنك استثماري



منحت مجلة يوروموني العالمية شركة Hsbc السعودية جائزة أفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل العشاء الذي أقيم مؤخرا في الدوحة لتوزيع جوائز «يوروموني» للتميز في الشرق الأوسط. وهذه هي أول مرة تمنح فيها المجلة جائزة من هذه الفئة لأية مؤسسة
وأرجعت المجلة استحداث هذه الفئة من الجائزة إلى نشوء سوق استثمارات مصرفية فعلية في المملكة مع تزايد المعاملات الرئيسية المنفذة سواء كانت على صعيد الأسهم والسندات أم على صعيد المديونيات والتمويل.

وبهذه المناسبة صرح السيد جون كفرديل العضو المنتدب في ساب قائلا: «نحن سعداء لحصولنا على هذه الجائزة المتميزة والتي تبرز بوضوح القيمة العالية التي حصل عليها عملاؤنا نتيجة لاستثمار ساب مع اكبر شركائه، مجموعة Hsbc ، في انشاء شركة Hsbc السعودية».

وفي تعليقها على منح جائزة أفضل بنك استثمار في المملكة العربية السعودية لشركة Hsbc السعودية قالت المجلة «لا يزال بنك Hsbc السعودية البنك المفضل وخاصة عندما تكون هناك معاملات معقدة يتطلب تنفيذها. ومن الأمثلة على ذلك تعيين البنك مديرا لأول إصدار صكوك محلية في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم إصدارها لشركة سابك ».

ومن النواحي التي أثارت اهتمام المجلة أيضا اتساع نطاق التغطية ل «hsbc السعودية» حيث ذكرت المجلة «أن البنك يقود القطاع المصرفي المحلي في اتساع وعمق عروضه لقطاعات هامة مثل قطاع البتروكيماويات والبترول والغاز والاتصالات والكهرباء إلى جانب القطاع المالي».

( من السوق) تركيبة المؤشر والإصلاحات الجديدة



خالد العبدالعزيز
تبنّي لجنة الاوراق المالية في غرفة الرياض لما ينشر في الاعلام حول وضع المؤشرالعام وتقديمه لرئيس هيئة السوق المالية المكلف كأحد المحاور الرئيسية ضمن مذكرة تضمنت محاورعدة، ماهوالا دليل على أهمية الاعلام في تناول القضايا الحساسة ذات الابعاد المهمة.
وقبل أكثر من شهرين ذكر هنا، أن المؤشر العام للسوق يأتي كأهم مصدر متسبب في خلل موازين العرض والطلب، لأنه لا يبعث على القلق سريعا لدى المتداولين فحسب، بل لأنه يوتر الاجواء داخل السوق، ويتيح الفرصة للتأويلات بكيفما اتفق، وهو أمر يعقد الاوضاع.

والسيناريوهات الهبوطية التي حدثت في يوم الاربعاء الماضي، لم تكن لتتحقق لولا تركيبة المؤشر بوضعه الحالي، لأن هذه التركيبة مماثلة لحزام ناسف يمكن تفجيره في أي لحظه، ومن الممكن ان تثار من خلاله المخاوف، ومن الممكن أن يأتي بمالم يكن متوقعا حدوثه.

وبعد الاصلاحات الجديدة التي شملت السوق، فانه لايوجد مايبعث على القلق حول وضع السوق في الفترة الحالية سوى وضع المؤشر وتركيبته.

ومن يبدي قلقه حول اتجاه السوق، عليه أن يبدي في ذات الوقت أدلته على ذلك القلق، وماحدث يوم الاربعاء الماضي هو عائد الى اجتذاب السلوك البيعي الجماعي من خلال الهبوط بالمؤشر، حيث لم يتح الفرصة للسوق لكي تجني أرباحها بصورة معقولة ومقبولة.

وأكثر مايعكر على السوق في الفترة الحالية هوهذا المؤشر غير العادل، حيث يتم اختراقة سريعا، ويتم من خلاله توجيه السوق، ان هبوطا حادا أو صعودا حادا، ووضح ذلك منذبداية التعاملات المسائية ليوم أمس، استهداف المؤشر من خلال الشركات المؤثرة عليه، وهبطت به عنوة، وأرغمته على الهبوط ، وربما نرى ذلك في تعاملات اليوم.

وللأسف فان الشريحة الاكبر من المتعاملين يتبعون المؤشرأينما اتجه، ولضعف وعيهم الاستثماري، وعدم المامهم بالطرق الصحيحة للتعامل مع السوق، فانهم يتوجهون للبيع في حالات هبوط المؤشر، ويزيدون من حدة هبوطه، ويتوجهون للشراءفي حالات صعود المؤشر ويزيدون من حدة صعوده.

وطالما أنه لايوجد تقاطع بين وضع المؤشر وبين وضع المتعامل، فان الافضل هو خروج مؤشر وزني مناسب للسوق، لايتم اختراقه وتحويل اتجاهه من خلال ثلاث أو أربع شركات، ولن يحصل ذلك الا باستبعاد أسهم الدولة التي تملكها في الشركات المساهمة.

وكثير من المستثمرين يتوقعون اتجاها ايجابيا من ادارة السوق في الاستجابة لما طرحه الاعلام، وماتبنته لجنة الاوراق المالية بغرفة الرياض لبعض من تلك الطروحات التي تشير الى الوضع غير العادل للمؤشر، وأن يتم اعادة احتساب وزنه باخراج الاسهم التي تمتلكها الدولة من حساباته.

المملكة والرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الناضجة



د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني
للمملكة موقع استراتيجي بين الشرق والغرب لكونها قلب العالم الإسلامي ومصدر الطاقة التي لا يستطيع العالم الاستغناء عنها. ولا يخلو أي حديث عن شؤون العالم والطاقة من تصدر المملكة له لما لها من أثر كبير في رسم السياسة البترولية العالمية، ناهيك عن كونها دولة الاعتدال والحكمة في التعامل مع القضايا الإقليمية والعالمية، وذلك بنضجها السياسي الذي يوازن بين مصالحها ومصالح العالم. ونشكر الله بأن جعل هذه البلاد الطاهرة قبلة للمسلمين وقوة اقتصادية لها وللعالم.
وتدرك السياسة السعودية أهمية الشراكات الاقتصادية مع العديد من دول العالم في الشرق والغرب لما فيها من فوائد لجميع الأطراف المستفيدة في هذه الشراكة التي تقوي أطر وأواصر التعاون بين دول وشعوب العالم.

نضج رؤية السياسة السعودية جعلها تدرك أهمية التعاون الاقتصادي مع القوى الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل الصين والهند وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وغيرها من الدول التي تشكل الخارطة الاقتصادية العالمية. وقد لمسنا هذه النضج في الزيارات التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى كل من الولايات المتحدة التي تعد أكبر شريك اقتصادي تقليدي، وكذلك زياراته إلى الدول الآسيوية ذات الثقل الاقتصادي الملحوظ مثل الصين والهند التي تحتاج للطاقة البترولية، وتتميز بالموارد البشرية المدربة، وكذلك الزيارة التاريخية لليابان والتي قام بها ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز.

التوجه الاستراتيجي الصحيح الذي تخطوه المملكة للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي يترجم نضج السياسات الاقتصادية السعودية وحرصها على مواكبة التغيرات العالمية التي تؤثر في نموها الاقتصادي، وذلك لكي لا تبقى خارج مركز التأثير السياسي والاقتصادي في العالم. الدور الريادي للمملكة كان منذ زمن طويل قبل أن تصبح دولة بترولية مؤثرة اقتصادياً، لكنه أصبح أكثر تأثيراً في العالم لأسباب عديدة أكثرها وضوحاً رؤيتها الاستراتيجية واستقراؤها بنضج وحكمة وتوازن للمتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية.

وتشير التقارير العالمية إلى أن التنمية الاقتصادية في العديد من الدول الآسيوية واعدة وتحتاج إلى البترول السعودي ومشتقاته لتحقيقها ما يزيد من قوة الطلب عليه، حيث نلاحظ التطورات الاقتصادية العملاقة في كل من الصين والهند وماليزيا وغيرها من دول شرق آسيا التي تجذب الاستثمارات من الدول الصناعية الغربية بحوافزها وبيئتها الاستثمارية الجاذبة في تلك الدول.

الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع هذه الدول الواعدة ضرورة لما تتمتع به من مزايا القرب والكثافة السكانية والأيدي العاملة المحترفة المنخفضة التكلفة. وسيكون للمملكة دور تفاوضي تجاري أقوى وأوفر حظاً عندما يزداد اعتماد هذه الدول على بترولها ومشتقاته البتروكيماوية. وبالطبع سيكون لتعداد الشراكات الاقتصادية الكثير من المزايا التي تحسن موقف المملكة سواء من حيث نفاذ منتجاتها إلى أسواق هذه الدول أو من حيث توسيع قاعدة الاستيراد منها. ويؤكد الاستراتيجيون على أهمية تعدد الشراكات الاقتصادية مع دول العالم حتى لا تستبد دولة بحلفائها الاقتصاديين لتعظيم مكاسبها على حسابهم أو تعتمد دولة على أخرى من غير بدائل موازية ما يجعلها تتحكم فيها من حيث السعر والكمية والجودة في منتجاتها.

ومن الأهمية بمكان حسن اختيار الشريك الاستراتيجي ليستفيد الطرفان من الشراكة الاقتصادية لأن تكافؤ المصلحة يقوي العلاقات التجارية بين الدول التي ترتبط ببعضها من خلال اتفاقيات اقتصادية. لا يتحقق التكافؤ في الشراكة الاستراتيجية إلا عندما يحصل كل طرف على مصلحته من الطرف الآخر. والشريك الاقتصادي الإستراتيجي الذي يعتمد عليه هو من يفيد شريكه الاقتصادي ويستفيد منه بدرجة تزيد في ثقة الطرفين ببعضهما.

والميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة تكمن في كونها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، ناهيك عن مخزونها من الاحتياط النفطي الكبير ما يجعل حاجة الدول الأخرى للشراكة الاقتصادية معها كحاجة الإنسان للهواء والماء والطعام.

وللشراكة الاقتصادية الدور الفاعل في قيام كيانات وتكتلات اقتصادية إقليمية تزيد من التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. المملكة بحاجة لمثل هذه التكتلات الاقتصادية التي تدعمها تجارياً أمام منظمة التجارة العالمية. الحقيقة أن التكتلات الاقتصادية أصبحت توجهاً عالمياً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في هذه التكتلات مثل تكتل النافتا والآسين والاتحاد الأوروبي وغيرها من التكتلات الاقتصادية المؤثرة.

وخلاصة المقال أننا بحاجة لشريك اقتصادي نستفيد منه بقدر ما يستفيد منا حتى تستمر العلاقة بيننا على المدى البعيد، فالمصالح المشتركة أصبحت أقوى الروابط بين الدول والشعوب. وما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية من توجه استراتيجي حكيم للقيادة السعودية نحو شراكات اقتصادية مع العديد من دول العالم يعد مقياساً لنضج الرؤية الوطنية في ما يتعلق بمصالحنا الاقتصادية العليا، فنحن جزء من القرية الكونية الصغيرة، بل نحن مركز هذه القرية لما نملكه من قوة اقتصادية يحتاجها العالم.