الاسهم السعوديه

عدلت الإمارات قرار تملك وتداول مواطني الخليج للأسهم وتأسيس شركات مساهمة فيها، سمحت بموجبه لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين تأسيس شركات جديدة تعمل في المجالات الاقتصادية، والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم.
واصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 23 لسنة 2005 لتعديل قرار المجلس رقم 9 لسنة 2004 في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة. ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2004 في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة بالنص الآتي:
"مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بالآتي:
1 - تأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم.
2- تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية.
وطلبت المادة الثانية من القرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه والجهات المختصة في الإمارات إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
يذكر أن سوق الأسهم الإماراتية استقطبت آلاف المستثمرين الخليجيين الذين سيلوا مبالغ طائلة تقدر بالمليارات، ونجحت الإصدارات الجديدة في الإمارات مثل شركة دانة غاز باستمالة مختلف شرائح المستثمرين الخليجيين وخاصة من السعودية.

يشار إلى أن هناك مطالبات خليجية سبقت القرار الإماراتي الذي صدر أمس, على اعتبار أن أبو ظبي تأخرت في اتخاذ الخطوة التي بات يعمل بها في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وفق شروط وضوابط محددة. ومن شأن هذا القرار ـ مع بقية القرارات المماثلة في دول المجلس ـ دعم تأسيس سوق مالية خليجية مشتركة تسبق الاتحاد النقدي الذي يجري الإعداد له, وكذلك إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وتعتبر سوق المال الإماراتية جاذبة للرساميل الخليجية, وانعكس ذلك في الإقبال الكبير الذي شهده طرح أسهم "دانة غاز" للاكتتاب في الفترة الأخيرة.