الاسهم السعوديه

بنك الجزيرة يتوقع تحقيق أرباح قياسية وينهي أسلمة جميع تعاملاته المصرفية
المشاري لـ «الرياض»: انهيار الأسهم لم يؤثر سلباً على النتائج المالية ومحفظة البنك التمويلية تقل عن المليار ريال



الرياض - بادي البدراني:
توقع مشاري المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة ،تحقيق البنك لأرباح قياسية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري،دون ان يحدد نسبة النمو مقارنة بما حققه البنك خلال الأعوام الماضية،إلا أنه شدد على أن البنك سيشهد هذا العام أرباحاً تاريخية حسب وصفه.
وقال المشاري ل «الرياض» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس الإدارة أمس بالرياض لإطلاق مبادرة خيرية ب 100 مليون ريال ،انه عند النظر إلى الأرباح المحققة في نهاية العام الماضي وأرباح الربع الأول من هذا العام، فإن كافة المؤشرات تؤكد أن البنك يتجه لتحقيق نمو كبير في أرباحه لهذا العام .

وفي معرض رده على سؤال ل «الرياض» حول وجود تأثيرات سلبية على النتائج المالية للبنك بسبب الانخفاض الحاد الذي شهده سوق الأسهم، نفى المشاري تأثر نشاطات البنك سلباً نتيجة هذا الانخفاض،مبيناً أن عمليات الاستثمار في الأسهم كانت تمثل في السابق رافدا مهما لأرباح البنك خاصة تلك المحققة في نهاية العام الماضي،إلا أنه بداية مع مطلع العام الجاري - والحديث لا يزال للمشاري ،فقد حققت كافة نشاطات البنك نمواً وتحسناً كبيراً في هامش الربحية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على النتائج المالية للبنك وحقق زيادات واضحة في الأرباح .

ولفت المشاري إلى أن المحفظة التمويلية لبنك الجزيرة كانت تبلغ في وقت سابق نحو 3 مليارات ريال ،خُفظت إلى مليار ريال عقب توجيه من مؤسسة النقد العربي السعودي صدر في عام 2004 ،ووصلت إلى مستويات أقل من المليار ريال نهاية العام الماضي، موضحاً أن محفظة بنك الجزيرة تعتبر في الوقت الحالي أصغر محفظة تمويلية .

وبين أن قرابة ال 70 في المائة من عملاء البنك يستثمرون في الأسهم من أموالهم الخاصة ،في إشارة منه إلى قلة عدد المحافظ الحاصلة على تسهيلات بنكية بغرض شراء وبيع الأسهم .

وقال مشاري المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة،ان البنك يركز الآن على التوسع بالفروع والخدمات المختلفة التي يقدمها إلى عملائه، حيث يعتزم خلال هذا العام افتتاح سبعة فروع جديدة في مناطق مختلفة من المملكة تضاف إلى الفروع القائمة والبالغ عددها نحو ستة فروع والتي أسست في العام الماضي .

في المقابل،كشف عبدالمنعم الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة ،ان البنك أتم عملية أسلمة جميع عملياته ونشاطاتها المصرفية ،موضحاً ان خطوات متقدمة اتخذت بالفعل لتعديل كافة بنود عقد تأسيس البنك ليتماشى مع توجيهات الهيئة الشرعية بأسلمة جميع العمليات.

وقال ل «الرياض» ، ان وزارة التجارة والصناعة تنظر حالياً في عقد التأسيس بهدف إنهاء الإجراءات النظامية حيال تعديل بنوده ، ومن ثم إرجاع العقد إلى البنك لإقراره رسمياً من قبل الجمعية العمومية المقرر انعقادها مبدئياً نهاية الشهر الجاري،مشدداً على أن جميع التعاملات والخدمات والمنتجات المصرفية التي يقوم بها البنك في الوقت الراهن تعتبر تعاملات إسلامية 100 في المائة ،في إشارة منه إلى أن الإجراءات المتبقية تعتبر شكلية فقط .

وحول نية البنك التوسع في الاستثمار خارجياً،قال الراشد انه لا توجد لدى البنك أي توجهات للتوسع خارج السعودية في الوقت الحالي ، وان مجلس الإدارة لم يسبق له دراسة هذا الموضوع بتاتاً .

وعن مدى صحة الأنباء حول قرار مرتقب للبنك بتعديل المنحة من نصف سهم إلى سهم لكل سهم، ألمح الراشد إلى عدم وجود نية في هذا الإتجاه، مشدداَ على البنك سيتعامل بشفافية كاملة مع مساهميه والإعلان أولاً بأول عن أي تطورات تمس مصالح المساهمين.

وكان بنك الجزيرة قد أطلق أمس برنامج «خير الجزيرة لأهل الجزيرة» في مبادرة فريدة من نوعها تقدم لأول مرة على مستوى البنوك والشركات السعودية .

وذكر عبدالمنعم الراشد رئيس مجلس الإدارة ،أن البنك يعتبر واحداً من البنوك السباقة في التميز بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ،موضحاً أن هذا البرنامج يأتي تأكيداً على تمسك البنك بالنهج الإسلامي والتزامه بمبادئه التي تحث على التكافل وحب الخير .

وأوضح الراشد أن البنك يهدف من هذه المبادرة إلى المساهمة بجزء من أرباحه بقيمة 100 مليون ريال لتطوير برامج متميزة موجهة لأعمال خيرية تنموية داخل المجتمع السعودي .

وينتظر أن يقوم البنك بتشكيل لجنة استشارية تضم نخبة من العملاء والمساهمين وأفراد المجتمع للتوجيه الأمثل لهذا البرنامج ووضع خطة شاملة تتضمن النشاطات التي يشملها البرنامج والشروط والسياسات والإجراءات التي تنظمه .

يشار إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية للربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 683,4 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 817٪ مقارنة بمبلغ 74,5 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005م، مما رفع ربحية السهم إلى 9,11 ريال سعودي مقارنة بمبلغ 0,99 ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2005م.

وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 816,9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 169,5 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 382 ٪ عن نفس الفترة من عام 2005م.

وبلغت ودائع العملاء 9,154,5 مليون ريال ، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 3,302,9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1,594,5 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 107 ٪ عن نفس الفترة من عام 2005م. بالإضافة إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والتسليف إلى 6,347,5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 5,620,6 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 13٪ عن نفس الفترة من عام 2005م.

حلقات تثقيفية عن خدمات سعودي داتا بالخبر اليوم
الاتصالات السعودية تشارك في فعاليات يوم الخريج بمعهد الإدارة العامة بالدمام


تشارك شركة الاتصالات السعودية في فعاليات يوم الخريج والوظيفة العاشر بمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدمام والذي افتتحه يوم أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث من المقرر أن تستمر فعالياته حتى اليوم الثلاثاء 10/5/1427ه.
وتشارك الشركة بجناح تعرض فيه الفرص الوظيفية والتدريبية من خلال كتيب عن التوظيف ونموذج الاتصال الطلابي للطلاب الذين هم على وشك التخرج وذلك بهدف استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة بالإضافة إلى عرض منتجات الشركة بشكل عام، حيث حظي الجناح باقبال كبير من قبل الطلاب.

ويذكر بأن للشركة إسهامات عديدة في مجال السعودة والتوظيف حيث نالت تكريم وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، كما حصلت أيضاً على جائزة الأمير نايف للسعودة تقديراً لجهودها وتميزها في توطين الوظائف وسعودتها حيث بلغت نسبة السعودة بالشركة أكثر من 88٪ ولقد تم توظيف ما يقارب 7500 موظف سعودي منذ تأسيس الشركة.

وتأتي مشاركة الشركة في هذه الفعاليات انطلاقا من التواصل والتفاعل مع قطاعات العمل المختلفة والمساهمة في المناسبات الوطنية التي تعود بالفائدة على جميع أبناء هذا الوطن.

ومن جهة أخرى تقيم شركة الاتصالات السعودية اليوم الثلاثاء حلقات نقاش تثقيفية حول كيفية الاستفادة من حلول الاتصالات المتقدمة من سعودي داتا في فندق مريديان الخبر بالمنطقة الشرقية، حيث سيقوم فريق من سعودي داتا بعرض شبكات الاتصالات سهلة المنال وذات المقاييس العالية الجودة الموثوقة والمضمونة في خدمات البيانات.

وسوف تتطرق حلقات النقاش لعدد من الأمور ومن أهمها التقليل من مصاريف اتصالات قطاع الأعمال، وكيفية زيادة مردود أعمالك عن طريق ربط جميع فروع عملك ببعضها البعض، وكذلك زيادة إيرادك بتحسين اتصالاتك، حيث يتوقع أن تحظى الحلقات بحضور كبير من قبل العملاء، والذين سيتاح لهم من خلال العروض طرح العديد من الأسئلة على المحاضرين الذين بدورهم سيردون على كل الملاحظات والاستفسارات بشكل شامل.

ويأتي تنظيم الشركة لمثل هذه الحلقات من منطلق اهتمامها بعملائها وتوضيح كل ما يستجد في مجال الاتصالات حيث كانت قد قامت بتنظيم حلقات مماثلة في الرياض وجدة ومكة المكرمة.

أكد أن النشاط العقاري هو رأس الهرم لأي نهضة اقتصادية.. شيخ العقاريين الموسى في حوار مع «الرياض»:
بنوكنا جباية وبدون أي دور مجتمعي فاعل.. والشركات الكبرى ستحل الإشكاليات الإسكانية

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الموسى والمولود عام 1350ه في بلدة البير التابعة لمحافظة ثادق (130 كيلومتر شمال الرياض)، بدأ حياته العملية في سن 15 كعامل بناء لبيوت الطين واللبن حيث كان يسمى من يعمل بهذه المهنة ب (الاستاد) تقديراً لعمله وبراعته، وكانت أجرته في ذلك الوقت ريالاً واحداً في اليوم، إلا إنه طور نفسه ليصبح مقاولاً لبناء البيوت والقصور من الطين، تعرض الشيخ عبدالعزيز في بدايات حياته لنكبات وخسائر عظيمة لكنه آثر سياسة العمل قبل كل شيء بصدق وسمعة طيبة والتزام مطبقاً دائماً القول (بارك الله في من نفع واستنفع) الأمر الذي أكسبه هذا النجاح المنقطع النظير... إنها تجربة حياة مشرقة بالأمل تقدمها «الرياض» في حوار بشرف للشباب والطامحين من رجال الأعمال والمستثمرين ليستلهموا منها قصص نجاحاتهم... فإلى محصلة الحوار:

٭ «الرياض»: شيخ عبدالعزيز.. هل لكم أن تحدثونا عن مولدكم ونشأتكم؟

- ولدت في بلدة البير وهي مسقط رأسي وهي بلدة في منطقة المحمل ومجاورة لمدينة ثادق، في طفولتنا لم تكن هناك أعمال متيسرة يستطيع الإنسان ممارستها لكن الأحوال بصفة عامة كانت تمر بفترة كساد، في طفولتي تعلمت القرآن والحمد لله عن طريق الكتاتيب، حيث كان الإنسان إما أن يكون صاحب عمل أو يشتغل صبياً عند أحد الميسورين.

٭ «الرياض»: ما هي قصة حضوركم للرياض؟

- أذكر أنني سافرت من البير وأنا عمري 12 سنة حيث توجهت للرياض مع بعض الأخوة (رجليه) مشياً على الأقدام حيث قطعنا المسافة للرياض في يومين، عند حضوري للرياض عملت بمهنة حرفي (بناء) ثم تطورت الأمور إلى أن أصبحت (إستاد) وهي المهنة التي تطلق على معلم مهنة البناء، حيث كانت هذه المهنة من المهن المقدرة والمحترمة لدى الناس، بعدها بدأت بتجارة بناء بيوت الطين وإعادة بيعها، حيث كنت أبيعها بمبالغ تتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال للبيت الطيني الواحد، ثم تطورنا حيث بدأنا في بناء البيوت المسلحة بالبلك، إلى أن بدأنا تجارة شراء وبيع الأراضي وهو كما هو معلوم مرة لك ومرة عليك، حيث بدأت فيه بشكل بسيط للغاية، إلى أن جاءت فترة نكسة الأراضي حيث خسر كثير من الناس أراضيهم وبعضهم قدمها للدولة حيث أصبحت أقيامها بسيطة للغاية.

٭ «الرياض»: ما هي أهم الأحداث التي شكلت مسيرتكم الحالية؟

- أذكر إنني جمعت مرة مبلغ 500 ريال، حيث كان مثل هذا المبلغ يساوي مبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال بسعر الوقت الحالي، حيث أودعتها عند بعض التجار لحفظ المبلغ لديهم.

٭ «الرياض»: هل تعني بصفة (مساهمة)؟

- لا.. فقط إيداع لحفظ المبلغ

٭ «الرياض»: وماذا حدث بعد ذلك؟

- عند حضوري له بعد فترة للمطالبة بالمبلغ فوجئت بعدم وجود المبلغ لديهم، حيث لا أدري حقيقة ماذا حصل للمبلغ، لكنهم أنكروا أنني وضعت مبلغاً لديهم وقالوا لي (ما عندنا لك شيء)، وإستخرت الله بعدها ولم أراجعهم بعدها أبداً، إلا إن الله عوضني خيراً.

٭ «الرياض»: ما هو أول راتب تقاضيته؟

- أنا لم أعمل بالراتب أبداً، إلا إنني عملت صبيا مرة واحدة عندما كان عمري 12 سنة، حيث أذكر أنني عملت عند احد الفلاحين ولما جاء آخر الموسم استلمت مستحقاتي منه (دخن) وليس نقداً، حيث فرح أهلي كثيراً عندما دخلت به عليهم كأنني جلبت الدنيا معي وذلك لقلة الإمكانيات وقتها.

٭ «الرياض»: ما هي نصيحتكم للشباب السعودي والقائلين بعدم وجود فرص عمل مناسبة، وهل تنصحونهم بالعمل في النشاط التجاري؟

- أنا أنصحهم ب (البيع والمشترى) وفي أي نشاط فيه حركة بيع وشراء، سواءً في تجارة الخضار أو بيع وشراء الماشية وفي أي مجال يحتمل مجال الربح والخسارة، حيث إن الراتب ليس كل شئ، وإن بعض الرواتب لا تغطي الاحتياجات الضرورية، بينما لو مارس الشخص تجارة البيع والمشترى فإنه سيلحظ فوراً الفرق وسيجد الرزق، حيث إن البركة موجودة في مجال التجارة.

٭ «الرياض»: هل هناك مشاريع فشلتم فيها؟

- أذكر أنني اشتريت أرضاً بالدمام في وقت كانت الأسعار فيه مرتفعة، حيث أنني لم أستطع إعادة بيعها، وكان السعر الذي اشتريت به مرتفعاً عدا عن الوقت كان مرحلة نكسة أسعار للأراضي، وكل من كان يرغب في المساهمة معي أبلغهم بأنها أرض خاسرة وأنصحهم بعدم المساهمة فيها وذلك من باب النصح لعامة المسلمين، عدا عن إن الأرض لم تربح أثناء المزاد، إلا أنني صبرت على الأرض وتعاون معي ملاك الأرض، وسددت المبلغ على دفعات ميسرة، وتحملت الخسائر في أول الأمر، إلا إن كل من اشترى فيها ربح بعد ذلك، حيث كانت قيمة الأرض وقتها 300 ألف ريال هذا الكلام منذ أكثر من 25 عاماً على عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله، إلا إن الله عوض صبري خيراً حيث إن الأرض حالياً تساوي أكثر من 100 مليون ريال.

٭ «الرياض»: ماهي نصيحتكم لمن يرغب في ممارسة النشاط العقاري؟

- المهم وقبل كل شئ النية الصادقة والخبرة، وأن يتحرى الخير والفائدة للمساهمين معه قبل نفسه، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.

٭ «الرياض»: (بارك الله في من نفع واستنفع)، يشار إليكم بالتطبيق الفعلي لهذه المقولة في كافة تعاملاتكم التجارية،،، ما تعليقكم؟

- أنا شخصياً أتمنى لكل من تعامل معي أن يربح ويبارك الله له، البعض يشتري مني ومن ثم يعيد أرضه إلينا مرة أخرى لعدم ربحيته أو لسبب آخر، حيث إنني أقبلها منه وأرجع له ماله، عموماً متى ما تحريت ربح الناس فإن الله يبارك لك.

٭ «الرياض»: قمتم مؤخراً بالإعلان عن إطلاق شركة باسم (المؤسس) برأس مال يبلغ خمسة مليارات ريال، ما الهدف من تأسسيس هذه الشركة وما هي أهدافها ومشاريعها، ومتى ستكون انطلاقتها؟

- فكرة إنشاء هذه الشركة كانت تراودني أنا ورفيق دربي وشريكي أخي سعد منذ فترة طويلة جداً حيث إن السوق العقاري السعودي يعتبر وبلا استثناء أكبر سوق عقاري عربي من حيث الإحتياج الفعلي على الصعيد السكني والتجاري بالإضافة إلى قوة رؤوس الأموال المستثمرة فيه وعدم وجود شركات عقارية كبرى تستطيع النهوض بمثل هذه الاحيتاجات الفعلية بكفاءة عالية لا من حيث قوة مراكزها المالية أو كياناتها المؤسساتية، وهذا فعلاً ما دعانا إلى التفكير جدياً بإطلاق هذه الشركة خاصةً بعد ظهور الهيئات المالية والأنظمة المشجعة وبعد استكمال الشروط القانونية ودراسات الجدوى والتي تولتها شركات عالمية، كل هذا شجعنا لتأسييس الشركة لتواكب النهضة العقارية القوية في السعودية، حيث سيتم طرحها أولاً للمؤسسين الراغبين في الدخول في هذه الشركة، ومن ثم تهيئتها للطرح للاكتتاب العام.

أما أهداف هذه الشركة فتقوم أساساً على القيام بنهضة عقارية شاملة على مستوى المملكة من خلال مشاريع إسكانية وتجارية وصناعية واعدة وذات استثمار مميز حيث إننا واثقون بأننا سنقدم الجديد المميز والذي يليق باقتصاد وقوة مالية سوقية كالموجودة في المملكة، حيث ستكون انطلاقة الشركة في القريب العاجل - بمشيئة الله - وبعد اعتمادها رسمياً، ولتصبح - بإذن الله - من كبرى الشركات العقارية.

٭ «الرياض»: يلاحظ غياب الشركات العقارية الشاملة عن السوق العقاري، يا ترى ما هو السبب؟

- هذا كلام غير صحيح، الشركات العقارية الكبرى أو ما تسميها في سؤالك بالشاملة هي شركات قامت بدورها خير قيام، ونتوقع لها القيام بما هو أفضل بعد اعتماد اللوائح والقوانين المنظمة للسوق العقاري كنظام الرهن العقاري وغيره من الأنظمة المشجعة والمساندة لهذه الشركات للقيام بدور أكبر من خلال مشاريع عقارية كبرى ومتميزة تتيح لنا اللحاق بركاب الدول الخليجية المحيطة بنا، من ناحية أخرى مثل هذه الشركات الشاملة هي من ينسب لها الفضل - بعد الله - في تطوير الأحياء والمشاريع السكنية والتجارية، إذ إن غالبية الاحتياجات التطويرية تقوم بها هذه الشركات بدءاً بالسفلتة وإنتهاءً بالإنارة، قد اتفق معك على أن ما تسميها ب( الشركات العقارية الشاملة ) لا توازي في رؤوس أموالها أو حجمها بعض الشركات العقارية في الدول المجاورة، وبالتالي لا تستطيع القيام بمشاريع تتجاوز رؤوس أموالها المحدودة، لكننا نتأمل خيراً من المسؤولين في تسهيل إجراءات إطلاق مثل هذه الشركات الشاملة أو الكبرى والتي تغنينا عن التحالفات مع شركات أخرى غير سعودية لعدم وجود الشركات القادرة على تنفيذ مشاريع كبرى في المملكة، حيث إن البلاد بحاجة إلى مشاريع حيوية على مستوى الوطن لتواكب النهضة الحضارية والاقتصادية الحالية والمستقبلية.

الدراسات السكانية تدق جرس الخطر في حال عدم التفكير جدياً في حل مشكلة الإسكان

٭ «الرياض»: ذكرتم في تصريح سابق لكم عن حاجة المملكة لمبلغ 22 مليار دولار لتغطية ما يحتاجه السوق والنشاط العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

- النشاط العقاري هو رأس الهرم لأي نهضة اقتصادية، إذ إنه لا يمكن نجاح أي قطاعات أو مشاريع بمعزل عن النشاط العقاري، من ناحية أخرى النشاط العقاري في المملكة يمتاز بالقوة والثبات وبوجود أصول ورؤوس أموال قوية تنتظر التحرك لتحريك عجلة النهضة الاقتصادية في البلاد من خلال الشركات العقارية الكبرى فالدراسات والبحوث السكانية تتحدث عن احتياج رهيب من الوحدات السكانية عدا عن الاحتياجات الأخرى والتي تتطلبها التنمية، وهو فعلاً ما يدق جرس الخطر في حال عدم التفكير جدياً في حل جذري لهذه المشكلة، من يصدق اننا في المملكة ومع وجود هذه الطفرة المالية القوية والمساحات الهائلة وارتفاع مستوى الدخل بأننا نشكو من مشكلة إسكانية كبرى؟ أين دور البنوك المقرضة على المدى الطويل، وهل صحيح ما توصف به بنوكنا بأنها بنوك جباية فقط وبدون أي دور مجتمعي فاعل؟، وأين شركات التمويل وتفعيل نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره؟ سابقاً كان تركيز أغلب التجار العقاريين على تطوير الأراضي الخام مع ظهور الأنظمة المشجعة وتفعيل بعض القرارات المتعلقة بالشأن العقاري وظهور شركات كبرى نحن واثقون - بإذن الله - في حل جزء كبير من هذه الإشكاليات.

٭ «الرياض»: ذكرتم بأن الشركة سيتم تحويلها إلى مساهمة بعد استيفائها لشروط وزارة التجارة وهيئة سوق المال؟

- حالياً نحن بصدد التمهيد لتوجيه دعوات للمؤسسين الراغبين في الدخول في هذه الشركة، سيليها لاحقاً طرح الشركة للاكتتاب العام بما يقارب ال 30 في المائة من رأس مال الشركة والبالغ خمسة مليارات ريال بعد اعتمادها من هيئة سوق المال، وبالرغم من ضخامة أصولنا العقارية وقوة مركزنا المالي إلا إننا نرغب فعلاً في إشراك أكبر شريحة ممكنة من المواطنين للدخول في هذه الشركة، والمؤسسين المتميزين من رجال الأعمال ذوي الخبرة والمهنية التجارية العالية والتي ستعود على الشركة - بإذن الله - بالخير العميم.

٭ «الرياض»: طالب عقاريون بإنشاء بورصة عقارية على غرار البورصة المالية بعد أن تضاعفت الاستثمارات العقارية في السنوات الأخيرة، ما وجهة نظركم حيال هذه المطالبة؟

- السوق العقاري يختلف اختلافاً جذرياً عن البورصة وسوق الأوراق المالية، حيث إن السوق العقاري يحتاج رؤوس أموال كبيرة وإدارة واعية ومحنكة لا تخضع لتقلبات السوق وأهواء المضاربين كما هو حاصل حالياً في سوق الأوراق المالية والبورصة، العقار يوصف بأنه الإبن البار، وبأنه يمرض ولا يموت، لا يمكن وضع خطط التنمية الإسكانية المستدامة تحت رحمة سوق مضارب.

٭ «الرياض»: كيف ترى جدوى المعارض العقارية؟

- قدمت المعارض العقارية المتخصصة وما زالت خدمات راقية في تقديم الشركات للسوق العقاري سواءً كانت معارض داخلية أو خارجية، إلا إننا نؤكد على عدم الانسياق الأعمى وراء مثل هذا المعارض، بعض التجار للأسف يستغل مثل هذه المعارض في التغرير بالناس والتدليس عليهم من خلال الديكورات المبهرة والمميزة من خلال استثمارات لا تقوم على أرض الواقع أو لا تقارب الوعود بنسب أرباح عالية، بينما نرى على النقيض شركات كبرى ومميزة معروفة على مستوى السوق المحلي بل ودول الجوار تعمل بمبالغ كبيرة جدا وبصمت.

٭ «الرياض»: بعد الانهيارات والنزول الشديد لسوق الأسهم المحلية والعالمية لم نر تراجعاً واضحاً ومؤثراً للسوق العقاري السعودي، يا ترى ما هو السبب؟

- لم يتأثر السوق العقاري السعودي حتى الآن بقوة لأسباب عدة أهمها البنية التحتية القوية وارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة والذي يستلزم بالتالي تحركاً للعقار، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي في المملكة ووجود سيولة فائضة وكبيرة تتجه دائماً نحو الاستثمار العقاري مع كل هزة في سوق الأسهم بسبب استقرارية هذا النوع من الاستثمار، من ناحية أخرى فالتغير في القيمة السوقية للعقار لا تحدث فوراً إذ قد ينخفض سعر سهم ما بنسب عالية خلال فترة قصيرة، بينما تبقى القيمة الفعلية للعقار مرتفعة خلال فترات طويلة وقد لا تتأثر بانخفاض بأسعارها بل ستكون عارض التأثير من خلال زيادة المعروض وقلة الطلب بالتالي لرغبة الملاك بالبيع بأسعار عالية.

٭ «الرياض»: توصلت دراسة إلى إن سوق العقار يحتاج إلى شركات تمويل تلبي حاجة السوق لأن العرض لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كماً ولا كيفاً، ما تعليقكم؟

- جواب: قد تكون هذه الدراسة صحيحة في ظل عدم تطبيق بعض الأنظمة العقارية الفاعلة، لكن عموماً المملكة تتمتع باقتصاد قوي وجبار وسيولة متنامية، يكفي فقط تفعيل نظام الرهن العقاري نحن لا نحتاج إلى جهات تمويلية في ظل وجود البنوك والمصارف الكبرى والتي تسعى إلى ضمان حقوقها مع نظام فاعل كنظام الرهن العقاري.

٭ «الرياض»: يشكو البعض من الارتفاع المبالغ في أسعار الأراضي، يا ترى من المتحكم في هذا الارتفاع؟

- نعم، يوجد ارتفاع غير مبرر في بعض المناطق في المدن، لا نستطيع لوم التجار العقاريين لوحدهم، إذ إن قيمة الأرض يتم تحديدها قياساً لما حولها من الأراضي والتي يتم بناءً عليها تحديد سعر المتر المربع أو قطعة الأرض، قد يكون عدم وجود شركات عقارية كبرى تقوم بالشراء والتعمير بمساحات كبرى حيث تحول هذه الأراضي الخام إلى مشاريع ووحدات سكنية أدى بالتالي إلى هذه المشكلة، لكن هذا لا يظل السبب الوحيد، هناك عوامل عدة تحتاج إلى دراسات بحثية معمقة تقوم عليها هيئات حكومية.

٭ «الرياض»: اتجه الكثيرون إلى الإستثمار في دول الجوار، إلى ماذا تعزون ذلك، وما هي الآلية التي ترونها لإعادة أموالهم المهاجرة؟

- وكما قيل سابقاً فإن رأس المال جبان، عدا عن أن المال عديل الروح، نحن لا نعفي من استثمر خارج المملكة من المسؤولية الاجتماعية حيث إن التجارة ليست ربحاً خالصاً فقط عدا عن إن الاستثمار في المملكة من أنجح الاستثمارات وبلا مقارنة وهذه معلومة يعرفها جميع العقاريين، لكن قد نعذرهم في صعوبة الإجراءات الحكومية وبطئها أحياناً، وعدم وجود قوانين منظمة واضحة ومكتوبة، ولحل لهذه المشكلة هو في وجود تنظيمات وقوانين حكومية تراعي حرص العقاريين على وقتهم واستثماراتهم.

٭ «الرياض»: ما توقعاتكم لمستقبل السوق العقاري في المملكة خلال الفترة المقبلة؟

- في ظل وجود قيادة حكيمة تراعي احتياجات المواطنين وتتلمس مطالبهم، نحن نتوقع مستقبلاً عقارياً قوياً خاصةً في ظل الطفرة والاحتياج السكاني والتجاري الهائل.

٭ «الرياض»: في ظل الغلاء الواضح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية يعاني الكثيرون في توفير مسكن عمر ملائم للأسرة، برأيكم ما هي الآلية للتغلب على هذه المشكلة؟

- حل هذه المشكلة ليس بيد العقاريين وحدهم، الكثيرون يلقون باللائمة على العقاريين معتقدين تسببهم في رفع أسعار الأراضي والوحدات التجارية، فالاستثمار العقاري شأنه شأن أي استثمار آخر ينمو في ظل وجود احتياج وطلب مقرون بوفرة اقتصادية، هذه مشكلة متداخلة أحد أسبابها هو عدم وجود حس ادخاري لدى المواطنين، عدا عن أن مشكلة الإسكان ليست مشكلة تجارية بحتة تتعلق بتجار العقار فقط، هذه مشكلة إسكانية تتعلق بسياسات الدولة الإسكانية العليا وبالإمكان حلها عن طريق تجارب الدول الأخرى والتي طبقت وبنجاح تجارب إسكان على مستوى دولها.

صعوبة توفير مسكن عمر حلها ليس بيد العقاريين وحدهم فهي تتعلق بسياسات الدولة الإسكانية العليا

٭ «الرياض»: انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في رأيكم كيف سينعكس ذلك على السوق العقارية؟

انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لن يؤثر على السوق العقارية

- نحن لا نتوقع تأثيراً قوياً لأنه وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها، عدا عن إن الاحتياج الفعلي هائل وكبير ولن يؤثر في دخول شركات من خارج المملكة لسنوات عديدة.

٭ «الرياض»: ما رأيكم في التكتلات العقارية التي تظهر بين الشركات والمستثمرين؟ وهل تؤيد قيام تحالفات شركات محلية مع شركات أجنبية؟

- نستغرب من بعض التكتلات العقارية الأخيرة والتي نسمع عنها، ما الفائدة من مثل هذه التكتلات إن كان التكتل لا يضيف رؤوس أموال كبرى أو خبرات عالية وهو غالباً ما يحصل حالياً على الساحة العقارية، تتحصل الفائدة عند التحالف مع شركة عالمية ذات خبرات طويلة وممتدة مع شركة محلية كبرى لتضاف خبرات كلا الشركتين المحلية والعالمية لتحقيق الهدف السامي والذي تم التحالف على أساسه.

٭ «الرياض»: ما هي أمنياتكم للسوق العقاري؟

- نحن نتمنى أن ترجع الأمور لنصابها، وأن ترجع المصداقية، وأن نرى تنظيماً لهذا السوق العقاري القوي من الجهات الحكومية والغرف التجارية، نحن هنا نتكلم عن ثاني دخل للدولة بعد البترول، هذا اقتصاد مهم للغاية ومرتبط بالبنية الأساسية للنهضة في المملكة، ما لم يكن هناك تنظيم قريب، فإننا سنلحظ مشاكل عديدة ستظهر قريباً.

٭ «الرياض»: كلمة أخيرة؟

- نصيحتي أن لا يقدم المرء على أمر إلا بعد التثبت والتأكد منه، وبعد التدقيق والمعرفة، وأن يراعي مخافة الله قبل كل شيء وأن يتحرى البركة والخير والتوفيق بيد الله.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

انتخاب الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي لمجلس «المواشي» والمكيرش ينسحب



انتخبت الجمعية العمومية لشركة المواشي المكيرش المتحدة يوم أمس مجلس إدارة جديدا للدورة القادمة.
وانتخبت الجمعية أعضاء مجلس إدارة للدورة التي تبدأ في 28/11/2006م وهم: الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، المهندس محمد حامد فايز، الدكتور أحمد عبدالقادر باحفظ الله، إبراهيم بن مسفر المالكي، الدكتور محمد عمر طاهر، الدكتور فؤاد عبدالله السليماني، محمد سعد أحمد الغامدي.

وصادقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2005م كما وافقت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م كما وافقت على تعيين المحاسب القانوني للشركة.

وقبل انعقاد الجمعية أعلنت الشركة انسحاب صالح محمد المكيرش من ترشيح نفسه للمجلس في دورته الجديدة ودعمه للمجلس القادم.

مصادر قدرت الخسائر بحوالي 250 مليون ريال
الجميح ل «الرياض»: الحريق لن يؤثر على وفرة قطع غيار السيارات.. وتم تعويض العملاء المتضررين

أكد إبراهيم محمد الجميح مدير عام شركة الجميح للسيارات في المنطقة الغربية بأن خدمة العملاء للشركة في جدة لم ولن تتأثر بالحريق الذي وقع الأسبوع الماضي في معرض الشركة وورشة الصيانة ومستودع قطع الغيار في جدة، مشيراً إلى أن الشركة قد أخذت كافة الاحتياطات لتلافي حدوث أي نقص في قطع الغيار.
وقال الجميح إنه قد تم تعويض عملاء الشركة الذين تضررت سياراتهم في الحريق الذي أصاب ورشة السيارات بسيارة بديلة مناسبة حتى لا يتعطل زبائن الشركة لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأمين.. مشيراً إلى أن كافة الإجراءات قد اتخذت لإعادة العمل بشكله الطبيعي في أسرع وقت.

وأشاد الجميح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور ستيف كاتش نائب رئيس شركة جنرال موتورز وعدد من مسؤولي الشركة بتعاون جنرال موتورز الكبير مع شركة الجميح وما أبدته من تعاطف واهتمام يعكس قوة الشراكة بين الشركتين.

الجدير بالذكر أن تقديرات من جهات ذات علاقة بالتأمين وتقدير الخسائر في مثل هذه الحوادث قد قدرت حجم الخسائر المادية للحريق بأكثر من مائتين وخمسين مليون ريال.

اصدار تذاكر السفر الالكترونية بدلاً من الورقية في شركات الطيران بنهاية 2007



الرياض - احمد بن حمدان:
أوصى اجتماع مجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الدولي «اياتا» الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس مطلع هذا الأسبوع جميع شركات الطيران الأعضاء في «اياتا» بضرورة الانتهاء من تطبيق برنامج اصدار التذاكر الالكترونية بنهاية العام المقبل 2007 اضافة إلى التركيز على تطبيق اجراءات السلامة. وناقش الاجتماع الذي شاركت فيه الخطوط الجوية العربية السعودية ممثلة في المدير العام لها الدكتور خالد عبدالله بن بكر التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي ومنها ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع أسعار الوقود وانعكاس ذلك على العمليات التشغيلية اضافة إلى استخدام التقنية الحديثة في تطوير الخدمات التي تقدمها شركات الطيران لعملائها ومن ذلك إحلال التذاكر الالكترونية بدلاً من التذاكر الورقية. كما شارك ابن بكر في اجتماعات لجنة اختيار أمناء مجلس المحافظين والذي يضم في عضويته 30 عضواً من رؤساء شركات الطيران الأعضاء في «اياتا» من بينهم الخطوط الجوية العربية السعودية.

السعودي للاستثمار: صندوق الفرص يحقق أرباحاً بعد بيع حصته في أسهم 3 شركات



أعلن البنك السعودي للاستثمار أمس أن صندوق الفرص للاكتتابات الأولية قد باع حصته في أسهم ثلاث شركات كان قد اكتتب بها ليحقق أرباحاً بنسبة 47٪ على هذه الصفقات.
وسيتم توزيع حصيلة البيع على المشتركين في الصندوق خلال الشهر الجاري.

وكان البنك السعودي للاستثمار قد طرح صندوق الفرص للاكتتابات الأولية للعرض في سبتمبر 2005م وفاقت الاشتراكات المبلغ المستهدف من العرض وهو 100 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 226,7 مليون دولار أمريكي. وقد صمم هذا الصندوق لتحقيق نمو رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار بصفة أساسية في سوق الاكتتابات الأولية وأسهم الشركات الخليجية تحت التأسيس.

ويهدف الصندوق إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق وبصفة خاصة الأسواق الخليجية والأجواء الاستثمارية المواتية.

وأعرب الأستاذ سعود صالح الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثمار عن سعادته بنجاح الصندوق في تحقيق أهدافه وتمكين المستثمرين فيه من تحقيق أرباح على جزء من استثماراتهم في وقت يعد قياسياً نسبة إلى طبيعة الصندوق وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها أسواق المال في المنطقة. كما أعرب عن ثقته بأن يحقق الصندوق مزيداً من النجاحات والإنجازات في الفترة القادمة.


--------------------------------------------------------------------------------

مؤكدين أن الأولوية في العلاج داخل المستشفيات الحكومية للأجور المدفوعة.. مستثمرون في القطاع الطبي:
العلاج الحكومي المدفوع الأجر أثر على طالبي الخدمات المجانية



الرياض - محمد طامي العويد:
كشف اجتماع عقدته اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس ضم عدداً من المستثمرين في القطاع الطبي تأثر القطاع سلباً جراء دخول بعض المستشفيات الحكومية الكبيرة منها خاصة في منافسة غير عادلة مع القطاع الطبي «كما وصفها المجتمعون» , عبر تقديم خدمات علاجية بأجر.
فيما أكد المستثمرون أن هذه الخدمات الطبية الحكومية المقدمة والتي بدأت تنحى منحاً «تجارياً» أدت إلى تقليص الخدمات المجانية للمواطنين وإعطاء الأولوية في حجز الأسرة والعلاج للخدمات الطبية المدفوعة الأجر.

وأبدى المستثمرون في اجتماعهم الذي خصص لبحث جملة من القضايا التي ترتبط بالقطاع الطبي الخاص , تذمرهم من التوسع المتزايد للقطاع الطبي الحكومي كمنافس قوي للقطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية «لغير مستحقيها» من الناحية النظامية بأسعار أقل وبإمكانيات أكبر «بحسب آرائهم».

وأبرز المجتمعون من ملاك المراكز والمجمعات الطبية في اجتماعهم عدداً من السلبيات خلفها كما قالوا إيجاد خدمات خاصة في المستشفيات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي مدفوعة الأجر مضيفين أن تقليص الخدمات المجانية للمواطنين نظراً لحجز نسبة من أسرة كل مستشفى , والمزدحمة أساساً لصالح المرضى الذين يدفعون مقابل الخدمة , وهي ما دفعت المرضى للإنتظار لتقديم الخدمة المجانية وخاصة في المستوى الثاني من الخدمات.

وبين المستثمرون في مرئياتهم التي ينوون رفعها لوكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية منصور الحواسي وتوضح عدداً من سلبيات مراكز الأعمال بالمستشفيات الحكومية , أن تقديم الخدمات المدفوعة في المستشفيات الحكومية بأسعار متدنية وأقل بكثير من التكلفة الحقيقية , سيؤدي إلى اجتذاب شركات التأمين الصحي ومعظم الشركات لتتعاقد مع المستشفيات الحكومية.

وقال المستثمرون أن ذلك ما سيدفع إلى القضاء على القطاع الخاص الصحي وتقليص خدماته المقدمة , بما في ذلك الحد من تطوره التقني أو حصر خدماته على الخدمات الرخيصة والأقل تكلفة , محذرين من أن ذلك سيكون بداية لخروج المستثمرين من سوق الخدمات الصحية نهائياً.

وبينوا أن النظام وإن حقق بعض الدخل للمستشفيات الحكومية إلا أنه استخدام جزء من أموال الدولة بطريقة غير مباشرة لصالح شركات التأمين والشركات التي تتعامل في هذه الخدمة , مضيفين أن الرابح الوحيد من ذلك هم الشركات التي تعمل على حساب أموال الدولة وحساب القطاع الخاص.

وأوضح المستثمرون أن هذا التوجه أدى لمنع الأطباء السعوديين العاملين في المستشفيات الحكومية من التعاون مع القطاع الخاص , منوهين إلى أن الدولة استثمرت الوقت والمال في تأهيل جيل من الأطباء السعوديين المهرة في تخصصات طبية دقيقة جنباً إلى جنب مع التجهيزات والمنشآت المتقدمة , مضيفين أن هذه التخصصات تتسم بالندرة على مستوى العالم وأثبتت قدرتها العلمية في الميدان الطبي مما أعطى سمعة مشرفة للأطباء السعوديين.

وأضاف المستثمرون أن حرمان المرضى من خبرات هؤلاء الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص سيعود بالخسارة على هؤلاء المرضى , معتبرين أن طبيعة هذه التخصصات وندرتها أدت إلى الحد من فائدتها في حال اقتصر عمل هؤلاء الأطباء في مكان وحد , مشيرين إلى أن حجم عملهم في مستشفى واحد لن يغطي ساعات العمل المطلوبة منهم , وبالتالي يحد من الفائدة المرجوة.

هذا واقترحت اللجنة الطبية عدداً من الحلول قالت أنها توجد نوعاً من التوازن بين القطاعين العام والخاص لإيقاف المنافسة غير المتكافئة بينهما , وكذلك توجد تنظيماً يسمح الاستفادة من خدمات المستشفيات الحكومية في التخصصات النادرة والأطباء النادرين وتحقيق الاستفادة القصوى من عملهم ووقتهم.

وشملت الاقتراحات إعادة النظر في أسلوب عمل عيادات المستشفيات الحكومية نظير رسوم , والحد من السماح لتلك المستشفيات بالتعاقد المباشر مع شركات التأمين , وإجازة نظام لإحالة المرضى بشكل متبادل بين المستشفيات الحكومية والخاصة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يحمل رقم 164 في العام 1422ه , أنشىء بموجبه «مراكز الأعمال بالمستشفيات الحكومية» تختص بتقديم الخدمات الصحية بأجر , فيما قضى القرار بتقييم النتائج ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره.

بنك الرياض يعقد اجتماعه السنوي لمديري الفروع



عقد بنك الرياض اجتماع مدراء الفروع السنوي يوم الخميس الماضي الموافق 1/6/2006م، في الرياض.
وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد العبد العزيز الراشد، والرئيس التنفيذي للبنك طلال القضيبي، والرئيس التنفيذي المساعد سليمان القويز، ونواب الرئيس التنفيذي، وشارك فيه مدراء فروع بنك الرياض في المناطق، ومدراء الأقاليم، ومسؤولو الإدارة العامة، أبرز الإنجازات التي حققها بنك الرياض خلال العام الماضي، وأهم الخطوات التطويرية المستقبلية التي يعتزم تنفيذها البنك.

وأكد الراشد على أهمية مثل هذه اللقاءات في التواصل بين منسوبي البنك، وتبادل الأفكار الجديدة والمتطورة فيما بينهم، ودورها في تطوير الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، كما أشاد بالنتائج التي حققها منسوبو البنك خلال المرحلة الماضية، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وتنمية العائد لمساهمي البنك.

وقال الراشد بأن بنك الرياض يدرك تماماً مدى أهمية المنافسة، غير أن تلك المنافسة لا تعني بالضرورة أن يتنازل البنك عن المعايير والإجراءات المالية والائتمانية التي يتبعها، والتي أثبتت الأيام صحتها، وعززت من موقفه المالي المتين بشهادة هيئات ومنظمات دولية.

وشدّد الراشد في الاجتماع السنوي لمدراء الفروع، على أهمية استغلال الإمكانات التي يملكها البنك لتقديم الخدمة بأفضل صورها لعملاء البنك في ظل المنافسة الحالية في السوق المصرفي، كما تناول في الاجتماع الخطط الإستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد طلال القضيبي الرئيس التنفيذي للبنك على أهمية الفروع والخدمات التي تقدمها للعملاء، وعلى أهمية العميل للبنك، وضرورة تطوير الخدمات المقدمة له بشكل مستمر ومميز.

وأضاف أن خدمة العميل هي الأساس في العمل المصرفي، وهو ما يجب التركيز عليه عند تطوير أو طرح منتجات جديدة، مبيناً أن خدمة العملاء تعتمد بشكل أساسي على موظفي الفروع. وتحدث القضيبي أمام الحاضرين عن خطط البنك وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، والمنتجات التي طرحها، والإنجازات التي حققها في ظل استراتيجية البنك الوطني الرائد.

وفي نفس السياق، قدم محمد اليحيى - مدير إدارة خدمات الفروع عرضاً عن النموذج التشغيلي الجديد للفروع، أحد مخرجات استراتيجية البنك، كما استعرض ملامح ومراحل تطبيق النظام الآلي الجديد لعمل خدمات العملاء والصرافين، الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة علاقة العميل، ورفع الكفاءة التشغيلية بالفروع.

كما تناولت المناقشات استشراف آفاق العمل المصرفي في المستقبل المنظور في ضوء استراتيجية وخطط عمل واضحة ومحددة، بالإضافة إلى ما نوقش من اقتراحات بناءة تقدم بها مدراء الفروع، وأهم الخطوات التطويرية المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها.

وفي نهاية الاجتماع تم توزيع الجوائز والدروع على الفروع الفائزة بكافة مناطق المملكة كأفضل فروع في خدمة العملاء وفي مستوى الجودة وتحقيق الأهداف وتحجيم المخاطر، وكذلك تم الإعلان عن جوائز أفضل اقتراحات في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتعزيز مشاركة ومساهمة جميع موظفيه في تطوير أعمال البنك، وتحفيزهم على المشاركة في تقديم الاقتراحات التي تعود بالفائدة على أداء البنك.

لماذا البيئة
اجمع واربح



م. محمد بن سليمان الرميح
كنت قد شاركت قبل أسبوعين في مؤتمر عنوانه (إدارة ثاني أكسيد الكربون CO2 Management) نظمته شركة أرامكو السعودية، مشكورة على اهتمامها بهذا الموضوع الكبير. والسبب أن هذا الغاز - ثاني أكسيد الكربون- الذي ينتج في الغالب عن احتراق الوقود العضوي مثل النفط والغاز والفحم الحجري والأخشاب وغيرها يعتبر من أخطر الغازات المسببة للظاهرة البيئية المعروفة بظاهرة الاحتباس الحراري نظراً للكميات الضخمة التي تطلق منه وتمثل أكثر من ستين بالمائة من إجمالي ما يطلق من هذه الغازات. أما ظاهرة الاحتباس الحراري فيعزى إليها جملة من الأضرار البيئية التي تهدد كوكب الأرض لما ينتج عنها من ارتفاع في درجة حرارة الأرض ومحيطها الجوي ويتوقع أن ذلك له علاقة بالتغير المناخي وكوارث الطقس المتزايدة وارتفاع منسوب مياه البحار وذوبان الجليد في القطبين المتجمدين وفناء بعض الكائنات الحياتية.
في الآونة الأخيرة انتبه العالم لهذه الظاهرة الخطيرة، وارتفعت وازدادت الأصوات المنادية بالحد من إطلاق تلك الغازات التي أطلق عليها غازات الدفيئة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون موضوع حديثنا. تبع ذلك أن عقدت اجتماعات أممية لمناقشة الأمر ووقعت معاهدات دولية في هذا الشأن من أشهرها معاهدة كويوتو التي تلزم الدول الصناعية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بمعدل لا يقل عن خمسة بالمائة عن المعدلات التي كانت عليها عام 1990م وذلك قبل حلول عام 2012م. وقد وقعت المملكة على هذه المعاهدة كعادتها في دعم أي اتفاقيات ومعاهدات دولية تصب في مصلحة البشرية.

الظريف والجيد في معاهدة كويوتو أنها أقرت مبدأ المتاجرة في حق إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون. أي أن الدول التي لم تستطع الخفض إلى الحدود المسموحة يمكنها شراء هذا الحق من دول تطلق ذلك الغاز دون الحدود المسموحة لها بفضل جهودها في خفض الإنبعاثات أو لكونها من الدول النامية التي لم تصل فيها الصناعة إلى الحجم الذي يشكل خطراً على البيئة.

مجموعة من الدول اتخذت خطوات جادة للوفاء بالتزامها تجاه تلك المعاهدة، وعلى عكسها دول رفضت التوقيع، وبينهما دول أخرى لازالت تقدم رجلاً وتؤخر الأخرى. ويبدو ظاهراً في الأفق أن المجموعة الأولى هي من سوف يكون الكاسب الأكبر من كويوتو. والأفضل من ذلك كله النهج الإيجابي الذي اتخذته مجموعة من الدول في أسلوب التزامها بالمعاهدة دون الإضرار بتقدمها الصناعي حيث استثمرت في الأبحاث العلمية لإيجاد طرق اقتصادية لحبس ثاني أكسيد الكربون وخزنه واستخدامه دون إطلاقه في الجو وهذا ما يسمى بإدارة ثاني أكسيد الكربون موضوع مؤتمر أرامكو الذي بدأ الحديث به.

الجميل في الأمر أن تلك الدراسات والأبحاث خرجت بمكاسب اقتصادية لا بأس بها من السيطرة على ذلك الغاز المضر حيث ثبتت فعالية حقنه في آبار النفط التي أوشكت على النضوب واستحال استخراج النفط المتبقي فيها بالطرق الاقتصادية المعتادة مما ساعد في تعزيز قدرات استخراج تلك الكميات المتبقية، وهذا يشكل مكسباً اقتصادياً جيداً يضاف إلى المكسب البيئي الكبير من التخلص من هذا الغاز والمكسب الاقتصادي الآخر من إمكانية بيع حقوق إطلاقه.

أيضاً صناعة البتروكيماويات والأغذية والمشروبات والمياه المعبأة تمثل مستخدماً «وإن كان صغيراً» لغاز ثاني أكسيد الكربون، وكذلك فإن مياه البحر المحلاة كان ولا زال يحقن فيها ذلك الغاز لمعادلتها قبل نقلها عبر خطوط الأنابيب الطويلة إلى المناطق المستفيدة منها. ولا أستبعد أن يخرج لنا العلماء قريباً بإذن الله باستخدامات أخرى كثيرة لتلك الغازات لتجنبنا شر إطلاقها في أجواء هذا الكوكب الجميل.