الاسهم السعوديه

قوى السوق تؤجل عبور المؤشر مستوى الـ 12 ألف نقطة حفاظاً على طريقة الارتفاع المتدرج
كتب - خالد العويد:
تسارعت وتيرة الارتفاع في سوق الأسهم المحلية مع السيولة التي يضخها المتعاملون، حيث تواصل السوق استعادة ثقة المستثمرين بعد هبوطها الأخير لجاذبية أسعار الكثير من الشركات للمتعاملين سواء للاستثمار أو المضاربة.
كما أن التوقعات بتحقيق نتائج جيدة للربع الثاني من العام تعزز السوق، حيث اقترب مؤشره من مستوى 12 ألف نقطة ويتوقع أن يتجاوزه اليوم في حالة استمرار قوة الاتجاه الصعودي وكان بامكان قوى السوق تجاوز هذا الحاجز لسهولته أمس مع قوة الطلبات لكنها فضلت تأجيل ذلك حتى يكون الصعود تدريجيا وهي الطريقة التي يسير بها السوق منذ خروجه من محنته الأخيرة.

وعند الاقفال ارتفعت أكثر من 74 شركة من أصل 80 شركة تم تداولها وتراجعت أسعار أربع شركات فقط هي الاحساء وسامبا والجوف والتعاونية للتأمين وسجل المؤشر ارتفاعاً بلغ 306 نقاط تعادل نسبة 2,63٪ وصولاً إلى 11945 نقطة، علماً أن أكثر من 15 شركة أغلقت على طلبات دون عروض بنسبة ارتفاع بلغت 10٪.

ويلاحظ من تعاملات الأمس أن السوق تواصل جني الأرباح بشكل سريع أثناء تداول اليوم نفسه دون التأثير على قيمة المؤشر عند الاقفال وهذه اشارة على قوة الاتجاه الصاعد للسوق.

تجدر بالاشارة أن المؤشر منخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 28٪ أي بواقع 4767 نقطة، حيث كانت بدايته عند مستوى 16712 نقطة ووصلت خسائر المؤشر قبل أسبوعين إلى 50٪.

وشهد السوق تداول 424,5 مليون سهم بقيمة 26 مليار ريال موزعة على أكثر من 576 ألف صفقة وهي مقارنة لنفس الكميات المسجلة في اليوم السابق، كما ان استمرار القيمة عند المستوى الحالي مؤشر مطمئن ومريح للسوق ويدل على عودة السيولة التي كانت تنتظر اتجاه السوق للدخول علماً أن غالبية السيولة توزعت بين شركات كبيرة وصغيرة، حيث جاءت الكهرباء في المرتبة الاولى بقيمة 1,2 مليار ريال تليها سابك بقيمة 1,1 مليار ريال ثم صافولا بقيمة 852 مليون ريال.

وبالنسبة لحركة السيولة بين القطاعات فقد استحوذ عليها القطاع الصناعي بواقع 10,3 مليار ريال تمثل نسبة 40٪ من السيولة داخل السوق في حين استحوذ القطاع نفسه على غالبية كميات التداول في السوق بواقع 137,7 مليون سهم تمثل نسبة 32٪ من اجمالي الأسهم المتداولة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

اجتماع في المنامة لإنشاء مركز خاص بإدارة الأزمات والكوارث البيئية
مساع خليجية لطرح المخاوف البيئية من المفاعلات الإيرانية على أجندة النقاشات السياسية الدولية



الرياض- بادي البدراني:
قال مسؤول خليجي رفيع المستوى، ان دول مجلس التعاون الخليجي مهتمة بطرح قضية مخاوفها من امكانية حدوث اية اضرار او كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الايرانية، على أجندة النقاشات السياسية سواء مع الإيرانيين مباشرة أو مع المنظمات الدولية المختصة.
وأكد المسؤول الخليجي الذي كان حاضراً في اجتماع الدورة التاسعة والتسعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس الأول، ان اهتمام دول المجلس بالملف النووي الإيراني يسير في اتجاهين الأول بالبرنامج النووي بشكل عام والآخر بشأن قضية الآثار البيئية التي ستلحق بها إذا وجهت ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. وشدد المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن القرب الجغرافي للمفاعلات النووية الإيرانية من الخليج مثل مفاعل بوشهر الذي يبعد حوالي 45 ميلا بحريا من الخليج، يعتبر من القضايا المقلقة جداً لدول المجلس، خاصة وأن الغالبية منها تعتمد في تحلية مياهها على الخليج نفسه.

وقال: «ان قضية التلوث البيئي في المنطقة لم تحضَ حتى الآن بنقاش في المحافل الدولية، مبيناً أن دول المجلس ستكثف مساعيها لإيجاد حلول لهذه المخاوف سواء كان ذلك مع الإيرانيين انفسهم أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكانت دول المجلس قد عبرت في بيان اجتماعها الختامي ،عن مخاوفها من امكانية حدوث اية اضرار او كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الايرانية في بوشهر لقربها الجغرافي من الدول المجاورة، في الوقت الذي دعا المجلس الوزاري الى حل هذه الازمة بالوسائل الدبلوماسية وحث ايران على اهمية التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في هذا السياق،يبحث وزراء خليجيون مسئولون عن شئون البيئة فى دول مجلس التعاون الاربعاء المقبل في المنامة إنشاء مركز تدريبي خاص لإدارة الازمات والكوارث البيئية في دول المجلس،والنظر في المشروع الاقليمى للتدريب في مجال ادارة النفايات الخطرة.

وأكد عبدالرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان قادة دول مجلس التعاون قد اولوا البيئة عناية خاصة منذ بداية العمل المشترك في مجلس التعاون حيث تم اعتماد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة في الدورة السادسة للمجلس الاعلى بمسقط 1985 والتي شكلت انطلاق العمل البيئي المشترك والقواعد الاساسية له، مبيناً أن الدعم للعمل البيئي المشترك توالى خلال الدورات المختلفة للمجلس الاعلى والتي اكدوا فيها على ضرورة تجديد التزام دول المجلس بالعمل البيئي التنموي المتوازن.وقال العطية في بيان حصلت «الرياض» على نسخة منه، ان اجتماع المنامة حافل بالعديد من الموضوعات التي تهم مسيرة العمل البيئي المشترك وكذلك متابعة الاجتماعات والاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي ومشروع اطلس.

واشار الى ان الاجتماع سينظر في العديد من الانظمة والقوانين والتشريعات والمواصفات والمقاييس البيئية، بجانب التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ونتائج وتوصيات ورش العمل واللجان المتخصصة، كما سيبحث الاجتماع في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في الوطن العربي على ضوء قرارات القمة العالمية للتنمية المستدامة وجائزة مجلس التعاون لأفضل الاعمال البيئية والسياحة البيئية بالدول الاعضاء، وانشاء مركز تدريبي خاص لإدارة الازمات والكوارث البيئية في دول المجلس والمشروع الاقليمي للتدريب في مجال ادارة النفايات الخطرة.


--------------------------------------------------------------------------------

تعتزم طرح أربعة مشاريع ضخمة بنظام عقود الشراكة
وزارة المياه والكهرباء تقدر حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاعي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ب 217 مليار دولار



جدة- صالح الرويس:
قال المهندس لؤي مسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط، ان منتدى جدة العالمي الثاني للطاقة والمياه الذي سيعقد تحت عنوان «فرص استثمارية جديدة للشركات السعودية والأجنبية»، يعد فرصة سانحة لتركز الوزارة من خلاله على عرض خياراتها الاستثمارية في مجال المياه والكهرباء.
وأكد في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر غرفة جدة، ان مشاريع التخصيص في مجال قطاع المياه والصرف الصحي والتحلية التي ستقوم الوزارة بتنفيذها قريبا تعد كبيرة جدا وتتطلب استقطاب الكفاءات العالمية، موضحاً ان منتدى جدة للمياه والطاقة سيحقق هذه المطالب.وبين ان الوزارة خلال العامين الماضيين قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وأنه يوجد لديها في الوقت الراهن أربعة مشاريع ضخمة ستطرح بنظام عقود الشراكة في المدن الرئيسة كالرياض وجدة والدمام والخبر والمدينة المنورة، لافتاً إلى ان هذه العقود ستطرح في تحالف يضم شركات عالمية ومحلية بحيث تدار هذه المناطق بنظام عقود الإدارة.واشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة القطاع الخاص للمشاركة في عملية التخصيص خاصة وأنها في المراحل النهائية للإعلان عن إنشاء الشركة الوطنية للمياه التي ستتولى الإشراف على تخصيص القطاع.من جهته أوضح الدكتور عادل بوشناق رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة في نمو بمعدل متوسطه السنوي 5,5٪، فيما تبلغ الاستثمارات المطلوبة له خلال السنوات العشرين القادمة نحو 117 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار في قطاع المياه وتحليته.

وقال إن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في المشاريع المستقبلية للخمسة عشر عاماً القادمة، تبلغ نحو 624 مليار دولار، مما يفتح أمام المشاركين في المنتدى آفاقاً عديدة للاستثمار في المملكة، لاسيما وأنه يضم 4 فعاليات هي.. المؤتمر الإستراتيجي، معرض المنتجات وتقنيات المياه والطاقة، الندوة السعودية الفرنسية الألمانية بعنوان «شراكة عالمية وتقنية متطورة»، ورشة عمل بعنوان «تقنيات المياه والطاقة».

وبين أن جلسات المنتدى تتمحور في.. الخصخصة والأنظمة السعودية في قطاعي المياه والطاقة، مشاريع المياه والطاقة الدولية، الفرص الاستثمارية على ضوء المخزون المائي الوطني، تقنيات متطورة للمياه والطاقة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه، مطالب إدارية من الموردين..يشار إلى ان إجمالي إمداد المياه في المملكة يبلغ 52 مليون متر مكعب يومياً. فيما يبلغ إمداد المياه من البلدية في المتوسط 6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما كمية المياه التي تنتجها محطات تحلية المياه المالحة هي 4 ملايين متر مكعب يومياً.وتقدر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المبلغ اللازم لمشاريع تحلية المياه مستقبلاً بنحو 43 مليار دولار، فيما يلزم استثمار مبلغ 100 مليار دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي على مدى العشرين سنة القادمة.وتتوفر نسبة 80٪ من إمداد المياه من خلال مصادر المياه الجوفية، بينما يتم تجميع 37٪ من إمداد المياه من المياه الهالكة، ويعاد استخدام 16٪ منها فقط كما وتبلغ طاقة توليد الكهرباء 26,6 ميجاوات (جميعها حرارية)، بينما الطلب على الطاقة ينمو سنوياً بمعدل 5,5٪، فيما يلزم استثمار رأس مال قدره 117 مليار دولار لزيادة الطاقة الكهربائية إلى 76 ميجاوات سنوياً بحلول العام 2023م، واستثمار 46,9 مليار دولار في مشاريع توليد الطاقة، واستثمار 8,5 مليارات دولار في مشاريع نقل الطاقة، واستثمار 17,5 مليار دولار في المشاريع الثانوية لنقل الطاقة، واستثمار 18,9 مليار دولار في مشاريع توزيع الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بغرفة جدة التجارية بحضور الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء والأستاذ لؤي مسلم وكيل الوزارة لشؤون التخطيط.واشار العواجي إلى أن الدولة ترعى قطاع المياه وتدعم بسخاء مشاريع المياه نظرا إلى وجود الحاجة في التوسع في خدمات المياه سواء في ما يتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي وأكد بأن الدولة ستظل خلال الفترة القادمة هي الممول الرئيسي لهذا القطاع أما في قطاع الكهرباء فقد اتخذت الدولة قراراًبأن يشغل على أسس تجارية وان يعتمد على التمويل الذاتي وبلا شك ان جذب الاستثمار في قطاع المياه والكهرباء ومساهمة القطاع الخاص في القطاعين يتطلب إيجاد الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات ولذلك نعتقد أن استمرارية منتدى جدة للمياه والطاقة والوصول به إلى العالمية سيحققان أهدافنا في النمو بهذين القطاعين والاستفادة من الخبرات العالمية وجذب التمويل الضخم لمشاريع المياه والكهرباء.

التأجير المنتهي بالتمليك نظام يجر الويلات على أصحابه


يعاني الكثير من المواطنين الذين اضطروا للحصول على سيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك من ظلم بين وابتزاز معلن من قبل شركات السيارات، من خلال ما فرضته عليهم هذه الشركات من دفع تكاليف الصيانة الدورية وكل ما يترتب عليها خلال مدة تأجير السيارة، فالمفروض أن تتولى شركات ووكالات السيارات تحمل تكاليف الصيانة الدورية ولا ترهق بها المواطن الذي لم يمتلك السيارة بعد، ولا زالت سيارته باسم الشركة، حتى استمارة السيارة الأصلية لا تسلم له، وإنما تظل محفوظة لدى الشركة، وهذا فيه اجحاف كبير على المستأجر لهذه السيارة لأنه يتكفل بدفع صيانتها دورياً حسب المدة المتفق عليها.
وتشترط الشركات مع الأقساط الشهرية دفع مبلغ مؤجل لامتلاك السيارة وإلا ستسحب منه في حال عجزه عن دفع المبلغ كاملاً.

وطالب عدد من المواطنين وزارة التجارة أن تتدخل وتلزم شركات السيارات التي تتعامل مع المواطنين بنظام التأجير، بصيانة سياراتها وتحمل تكاليف الصيانة الدورية، مثل تغيير الزيوت والفلاتر وأقمشة الفرامل وما في حكمها، خاصة أن تكاليف هذه الصيانة في بعض الشركات مكلفة ومرتفعة كثيراً، والشركات تشترط على عملائها المتعاملين معها بنظام التأجير أن يلتزموا بالصيانة بعد كل خمسة آلاف كيلومتر، وإلا فإن العميل سيكون مسؤولاً عن أي ضرر يصيب السيارة لو قام بالصيانة الدورية في الورش التجارية خارج الشركة.

كما طالب المواطنون أيضاً وزارة التجارة أن تعيد النظر في صيغ العقود التي تضعها هذه الشركات، وأن لا تترك هذه الشركات تحمل المواطن كل شيء، مستغلة حاجته إلى سيارة، وأن تكون صياغة هذه العقود منصفة للطرفين، أو على الأقل لا يكون فيها اشتراط دفع مبلغ معين في نهاية مدة التأجير كشرط لامتلاك السيارة.

«اتصالات» الإماراتية تتفق مع مؤسسات مالية على خط ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار



دبي - (أ.ف.ب):
أعلنت «مؤسسة الامارات للاتصالات» الاماراتية أمس انها اتفقت مع مؤسسات مالية كبرى على تأمين خط ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لتمويل عمليات توسع في انشطتها.
واوضح بيان للشركة ان المؤسسات المالية وهي «برلكيز ب ل س» و «سيتي غروب» و«دوتشيه بنك اي جيه» و«اتش اس بي سي» اكتتبت «بقيمة الخط الائتماني بقيمة متساوية فيما بينها».

ويتيح الخط الائتماني ل «اتصالات» الاستفادة من تمويل العمليات والنشاطات التي تلائم عملها مثل تمويل الفرص الاستثمارية وحيازة وشراء الشركات والدخول في شراكات مختلفة اضافة الى اختيار العملات وتحديد فترات السداد، بحسب البيان.

ونقل البيان عن سالم الشرهان الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة قوله ان «ترتيب الخط الائتماني الجديد سيوفر الوقت ويتلاءم مع تطلعات المؤسسة الهادفة الى ان تكون ضمن اكبر شركات الاتصالات في العالم» مشيرا الى ان «اتصالات» تعد سادس اكبر شركة من نوعها في الشرق الاوسط.وكانت «اتصالات» اعلنت نهاية اذار/مارس الماضي زيادة راسمالها المصرح به بنسبة مئة بالمئة، من اربعة مليارات درهم الى ثمانية مليارات« (2,179 مليار دولار).واعلنت اتصالات في كانون الثاني/يناير زيادة في ارباحها بنسبة 25٪، مشيرة الى ان صافي الأرباح قفز الى 4,3 مليارات درهم (1,17 مليار دولار) لسنة 2005، مضيفة ان عدد الخطوط الهاتفية المحمولة ارتفع بنسبة 23٪ ليصل الى 4,5 ملايين. وكانت «اتصالات» اشترت في نيسان/ابريل الماضي اكبر شركة اتصالات في باكستان في صفقة بلغت قيمتها 2,6 مليار دولار وحصلت في ايار/مايو الماضي على عقد لتشغيل شبكة هاتف جوال ثانية في افغانستان.وكانت حصلت في نيسان/ابريل 2005 على 50٪ من اسهم شركة الهواتف النقالة «اتلنتيك تليكوم» في غرب افريقيا.

واعلن مسؤولون في الشركة ان «اتصالات» تسعى الى ان تصبح احدى شركات الاتصالات العشر الاولى في العالم.

ثلاث شركات سعودية تتنافس على شراء 50٪ من الاسكندرية للزيوت المعدنية



القاهرة - مكتب «الرياض» - أحمد أبوالوفا:
تلقى البنك الاهلي المصري خطابات نوايا من 12 شركة عالمية وعربية لشراء 50 في المائة من اجمالي اسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بما يعادل 05ر43 مليون سهم.
وقال العضو المنتدب بشركة التجاري الدولي للاستثمار (المفوض المشارك في عملية البيع) نورهان جلال ان العروض التي تقدمت لشراء الحصة المطروحة شملت ثلاثة عروض من شركات هندية هي «إيثار للبترول» و«الهندية للبترول» و «الهندية للزيوت» المعدنية إضافة الى 3 شركات سعودية منها شركة تابعة للوليد بن طلال.

وشملت العروض ايضا ثلاثة عروض من الكويت من شركات القابضة المصرية الكويتية والدولية للاستثمارات ونور فاينشيال اضافة الى شركة القلعة للاستثمارات (مصرية خليجية).

وأشارت إلى أن هذه الشركات تقدمت بعروض متضمنة كافة بيانات مقدم عرض لشراء ونبذة عن نشاطه وسابقة أعماله، موضحة الى انه سيتم إخطار المستثمرين الذين سيتم قبول طلباتهم خلال أسبوع وبذلك يتم السماح لهم بالحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد المعاينة المالية والقانونية والفنية النافية للجهالة وذلك لمدة 45 يوما اعتبارا من اليوم التالي للاخطار بالقبول.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أسلوب تنفيذ الصفقة بعد الانتهاء من المعاينات المالية والقانونية التي سيقوم بها المستثمرون وسيلتزم المشتري بتقدم بعرض فني عن نشاطه وسابقة أعماله وخطته في تطوير الشركة او عرض مالي يتضمن خطته في التدعيم المالي للشركة وتوفير التمويل المطلوب للوصول بالطاقة الإنتاجية للطاقة القصوى .

ويبلغ رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المرخص به ملياري جنيه المدفوع 861 مليون جنيه موزعة على 1ر86 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتعمل الشركة في مجال انتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج المقطرات الشمعية بانواعها وانتاج النافتا والبوتاجاز وتسويق المنتجات في الداخل والخارج.

وحققت الشركة في الشهور التسعة الاولى من العام المالي الحالي 2005 - 2006 نموا في صافي ارباحها نسبته 2ر28 في المائة لتصل الى 2ر509 ملايين جنيه مقابل 3ر297 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وباعت الحكومة المصرية حصة من المال العام في الشركة في سبتمبر الماضي تصل الى 20 في المائة من خلال الطرح في بورصة الأوراق المالية بمتوسط سعر بلغ نحو 56 جنيها.

ويمتلك البنك الاهلي المصري حصة في الشركة تصل الى 8ر18 في المائة وبنك مصر 2ر14 في المائة وشركة الاسكندرية للبترول 20 في المائة وشركة مصر للتأمين 1ر7 في المائة، والجمعية التعاونية للبترول 5ر3 في المائة وشركة مصر للبترول 5ر3 في المائة وشركة الشرق للتأمين 6ر2 في المائة وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 5 في المائة وصندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال 5 في المائة وافراد اكتتاب عام و مؤسسات اخرى 20 في المائة.

400 سيدة أعمال خليجية يضعن على عاتقهن تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية



أبوظبي - عِطاف الشمري:
بأكثر من أربعمائة سيدة أعمال من معظم الدول العربية التئم ملتقى سيدات الأعمال المستثمرات في أبو ظبي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أيار- مايو 2006، رافعاً شعاراً واعداً هو «نحو شراكة استثمارية استراتيجية عربية واعدة». وأقيم الملتقى برعاية وتنظيم من مجلس سيدات أعمال أبو ظبي الذي يمثل قطاع العمل النسائي في مجال الاستثمار بالعاصمة الإماراتية.
ويتضح من الشعار المرفوع في الملتقى ومن الكلمة التي ألقتها رئيسة مجلس سيدات أعمال أبو ظبي الدكتورة روضة المطوع أن الغاية من الملتقى تتمثل في تشجيع الاستثمار بين الدول العربية، وتعزيز التجارة البينية العربية التي ما زالت في حدودها الدنيا التي تقارب 7 في المائة.

وقالت المطوع إن الاستثمار العربي المشترك هو الحل للعديد من المشكلات التي تقع في صلبها البطالة وما يترتب عليها من انعكاسات اجتماعية وإنسانية خطيرة.

غلب على الاجتماع طوال فترته الممتدة ليومين طابع استعراض التجارب الاستثمارية الوطنية، إذ تحدثت مندوبات كل من المملكة والإمارات، ومصر ،عن مكامن القوة في اقتصاديات بلدانهن مما يجعلها جاذبة للمال الاستثماري بعامة، والمال «النسائي» بوجه خاص، باعتبار أن الملتقى هو لسيدات الأعمال وليس للاستثمار بصفة عامة.

وإلى جانب ذلك استعرضت بعض المتحدثات أوجه النجاح للمشاريع الاستثمارية التي قام بها اتحاد المستثمرات العربيات، وتحدثت أخريات عن آفاق الشراكة الخليجية العربية في مجال الاستثمار بأنواعه.

والواقع أن اجتماع سيدات الأعمال العربيات المستثمرات في أبو ظبي ليس حدثاً كبيراً في حد ذاته، وإن كان يعقد لأول مرة ويؤسس لسلسلة سنوية من اللقاءات، غير أن ما يلفت النظر هو الانتشار الكبير في السنوات الثلاث الأخيرة لما يمكن تسميته «موضة» التكتلات النسائية ذات الطابع الاقتصادي في دول الخليج عموماً وفي الإمارات على وجه الخصوص. هل هذه الطفرة مرتبطة بالفوائض المالية التي نالت منها المرأة نصيباً طيباً، أم بالانتعاش الاقتصادي الظاهر للعيان، أم بالانفتاح السياسي الذي يبشر بعهد من الديمقراطية الواسعة؟.

ترى المطوع أن انتشار سيدات الأعمال في الإمارات ناجم عن عوامل عدة من أهمها تطور مكانة المرأة في مجال التعليم ودخولها، بالتالي، عالم «البزنس» مسلحة بالعلم والمعرفة، وهنالك عامل آخر لعب دوراً في ذلك، وهو التحول الرقمي وإمكانية تأسيس المشاريع الاقتصادية المربحة من خلال الإنترنت مما أدى إلى تحييد الحواجز الاجتماعية التي كانت تمنع المرأة من تأكيد ذاتها في سوق العمل وتحقيق الإنجازات التي طالما كانت تتوق إليها.

ويوجد في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مجلس لسيدات الأعمال، فمجلس سيدات الأعمال في أبو ظبي يمثل النساء المستثمرات في عاصمة الإمارات، أما في الإمارات الأخرى فهنالك مجالس محلية أخرى مثل مجلس سيدات دبي ومجلس سيدات الشارقة، ثم عجمان.

وإلى مايو الماضي لم يكن ثمة رابط توحيدي قوي يجمع بين تلك المجالس، حتى في ظل وجود مجلس سيدات الأعمال بالدولة، وهو الواجهة الاتحادية لتلك التكتلات، وقد شهد الأسبوع الأول من مايو خطوة مهمة تمثلت في تغيير اسم مجلس سيدات الأعمال بالدولة إلى اتحاد مجالس سيدات الأعمال بالدولة، أي أنه تحول إلى مظلة قانونية وتمثيلية لكافة المجالس النسائية في هذا الإطار.

كثيراً ما يكون السؤال مطروحاً حول الغاية الفعلية من تلك المجالس، هل هو مجرد استعراض نسائي مدعوم من الدولة؟ أم أن هنالك أهدافاً استراتيجية يمكن أن تحققها النساء العاملات في «البزنس»؟. في الواقع إن معظم المنتديات ذات الصلة يغلب عليها الطابع الخطابي، وهذا ينطبق على الملتقى الأخير لسيدات الأعمال العربيات المستثمرات. لكن هذا لا يعكس الصورة كاملة، كما تقول د. المطوع، والدليل يكمن في الإنجازات التي حققها مجلس سيدات الأعمال بأبوظبي، ومنها على سبيل المثال:

- إقامة مشروع «مبدعة» الذي يتيح للمرأة إقامة مشروعها الاستثماري من المنزل والحصول على رخصة تسمح لها بممارسة العمل بلا قيود والتحول إلى أسرة منتجة. وقد استفاد من هذا المشروع المئات من خريجات جامعة زايد والكليات التقنية العليا غير الراغبات في العمل خارج المنزل. ويشتمل على 19 نوعاً من الأنشطة التجارية والاستثمارية.

- إطلاق رخصة سيارات الأجرة لمالكات رخص سيارات التاكسي، وقد تم إطلاق المشروع تحت اسم «إماراتية» وهي شركة رأسمالها نسائي بالكامل.

- انتهى المجلس من تقديم بطاقة معتمدة توفر لعضواته خدمات متميزة لدى جهات التسجيل التجاري والمعاملات ذات الصلة مثل وزارة العمل والداخلية والغرفة التجارية والبلدية ودائرة الاقتصاد.

- إنجاز المرحلة الأولى من مركز تنمية قدرات سيدات الأعمال في أبو ظبي. وهو مركز مكون من ثلاث مراحل يرمي إلى تهيئة جيل من النساء القادرات على إدارة مختلف الأعمال الخاصة والمشاريع المربحة.

ولدى كل من مجالس الأعمال الإماراتية قائمة مشابهة من الإنجازات الصغيرة والكبيرة، مما يبعد عنها «تهم» الاستعراض والاجتماع لغرض الاجتماع إلخ. ويمكن القول إن تشجيع الدولة الإماراتية لتلك المجالس ينطلق من أهداف عدة، إلا أن المرجح أن الدولة وجدت في الاقتصاد بوابة مناسبة لدفع المرأة قريباً من الواجهة، ولا يغيبنّ عن بالنا أن أول امرأة تم «توزيرها» في الإمارات هي الشيخة لبنى القاسمي التي أوكلت إليها وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطوة وجد فيها المتفائلون أنها تشي بمتتاليات كبيرة ومفرحة.

فندق شهير في العاصمة يوظف «سفرجي» بمنصب مدير عام وفرعه في «المدينة» يفصل سعودياً مؤهله دكتوراه

بينما يتواصل نمو حجم البطالة في صفوف الشباب السعودي وخصوصا في قطاع الفندقة والسياحة، نجد أن هناك تحايلاً على أنظمة العمل والعمال تمارسه بعض الفنادق الكبرى التي تصنف من فئة «الخمسة نجوم»، وذلك بتوظيفها الأجانب في مناصب إدارية كبيرة فيها، على الرغم من أن مؤهلاتهم لا تشفع لهم بالقيام بمهام تلك الوظائف الإدارية.
وتورط أحد الفنادق الكبرى من فئة «5نجوم» في العاصمة السعودية بتوظيف أحد الأجانب على منصب المدير العام للفندق، على الرغم من أن مهنته الأصلية المدونة في سجلات مكتب العمل بالرياض ليست سوى مقدم طعام «سفرجي» وتحتفظ «الرياض» بجميع الوثائق التي تثبت ذلك.

مما يدعو للتساؤل عن الآلية التي تتبعها وزارة العمل في مجال المراقبة والتفتيش عن مدى صحة المعلومات المدونة لديها عن الموظفين الأجانب في القطاع الخاص، ومدى مطابقة مهنة هؤلاء الموظفين مع الأعمال التي يزاولونها على أرض الواقع، كما أن هذا الأمر يكشف عن أنانية بعض شركات القطاع الخاص والتي تحرم الشباب السعودي من وظائف لهم الأحقية في شغلها، عبر تحايل تلك الشركات على أنظمة العمل والعمال المطبقة في مكاتب العمل في المملكة.

وفي الوقت الذي يمارس فيه هذا الفندق التحايل على الأنظمة بتوظيف الأجانب غير المؤهلين في المناصب العالية، نجد أن الفندق نفسه يقوم بمضايقة الخبرات والكوادر السعودية المؤهلة في قطاع الفندقة ويقوم بالفصل التعسفي لها، هذا ما أكده الدكتور زهير الغلاييني «الحاصل على دكتوراه في التسويق وإدارة الفنادق» من إحدى الجامعات الأوربية المتخصصة و الذي خدم في هذا الفندق 16 عاما، حيث قام بتأسيس وإدارة الفندق في منطقة المدينة المنورة إلا أن المسؤولين عن الفندق وبعد هذه الفترة الطويلة التي قضاها في خدمة وإدارة سلسلة هذه الفنادق، قاموا بفصله من العمل تعسفيا بعد 23 يوما من تقدمه بشكوى لمكتب العمل يطالب فيها بمستحقاته المالية.

وقال الغلاييني إنه بعد عودته من إجازته السنوية أشعره الفندق برغبته في تحويله إلى مدير عام الفندق في الرياض، طالبين منه الانتظار في منزله إلى حين تكليفه بذلك، ولكن المسؤولين عن هذا الفندق أبلغوه بعد فترة بالاستغناء عن خدماته دون تقديم مبررات لذلك، مشيرا إلى أنه حصل في الفترة الأخيرة على شهادات شكر وأوسمة متميزة على مستوى الشرق الأوسط في إدارة الفنادق من قبل الإدارة العالمية للفندق.

وطالب الغلاييني وزارة العمل بالنظر في مشكلته ورفع الظلم الذي تعرض له من قبل المسؤولين عن الفندق في السعودية، والاهتمام بالكوادر السعودية المتخصصة في شركات القطاع الخاص.

من جهته قال أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إن وزارة العمل تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من صحة المعلومات التي ترد إليها وخصوصا فيما يخص مطابقة المهن المسجلة في مكاتب العمل للأجانب مع المهن التي يقومون بمزاولتها في أرض الميدان، منوها إلى أنه لا يمكن القبول بأن يكون مدير عام أحد الفنادق الراقية في العاصمة، مدونة مهنته في سجلات وزارة العمل ب «سفرجي».

مركز للمنشآت الصغيرة لدعم مشاريع الشباب والفتيات



المدينة المنورة:
استقبل أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين بمكتبه صباح أمس الأول رئيس مجلس التعليم الفني والتدريب المهني بالمدينة المنورة الدكتور عيد الردادي ورئيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالمجلس والذي يخدم شباب وفتيات المدينة المنورة بدعم ودراسة مشاريعهم الخاصة وتقديم التدريب والخبرة الفنية لإنجاح مشروعاتهم. وتطرق الاجتماع إلى تباحث الآليات المناسبة لتفعيل التعاون بين أمانة المدينة المنورة والمركز لتقديم الخدمات والتصاريح وتذليل الإجراءات الإدارية دعماً لأبناء المدينة المنورة.
ومن جهته أثنى عيد الردادي على دور الحصين في تذليل كل العقبات لإنجاح المشروع ودعمه المتواصل لكل أنشطة ومشاريع المجلس بالمدينة المنورة. وتطلع لمزيد من التعاون لخدمة هذه الشريحة من فئة الشباب والتي تطمح لإنشاء مشاريعهم الخاصة وكسب قوتهم من صنع أيديهم. كما قدم الأستاذ صالح اختر شكره لمعالي الأمين موضحاً أن أمانة المدينة المنورة لها دور رئيسي في إنجاح أنشطة مركز تنمية المنشآت الصغيرة وتسهيل الكثير من الإجراءات الإدارية والفنية بتلك المشروعات.


--------------------------------------------------------------------------------

لماذا تخلفت البنوك المحلية عن ركب الصناعة المصرفية الدولية؟

بعد غربة دامت نحو 24 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، عُدت إلى الوطن منذ بضع سنوات. وكانت إقامتي في معظمها في مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة. وفي نيويورك يُعتبر المستهلك المصرفي أوالمستثمر المالي سيداً غير منازع، إذ يستفيد من المنافسة التي كانت - ولاتزال - على أشدها بين مصارفها التجارية العملاقة، وبين مئات بنوك وشركات الاستثمار التي تقدم آلاف الخيارات الاستثمارية، وبين بورصاتها الثلاث.
وبعد عودتي إلى الوطن، كانت إعادة التأقلم على التقاليد المالية والمصرفية التي تعيشها المنطقة صعبة ومؤلمة، ليس في المملكة العربية السعودية وحدها بل في معظم الدول المجاورة أيضاً. ومازلت أحاول التكيف مع الظروف الجديدة دون جدوى أحياناً، حيث يغيب عنّي بين الفينة والفينة أنني قد انتقلت إلى بيئة مصرفية يُعتبر فيها البائع - وليس المستهلك- هو السيد، بل إن عميل البنك قد يحتاج إلى «واسطة» - أو على الأقل الكثير من الترجي والاسترحام - لإنجاز معاملاته الروتينية، إن أراد لها أن تتم بدقة وسهولة وخلال وقت معقول. أما إن كانت تلك المعاملات تتعدى الروتينية منها، فإن العميل قد يضطر إلى توسيط الزملاء والأصدقاء وكبار المسؤولين في البنك، وصولاً إلى المدير العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة، بعد أن يكون مدير الفرع والمدير الإقليمي وعدد من مديري الإدارات قد حاولوا حل الإشكال دون جدوى.

وأذكر أنه في أحد البنوك التي أتعامل معها تأخر وصول بطاقة الصراف الجديدة إلىّ أكثر من أربعة أشهر على الرغم من أنني قد وسطت عدداً من المسؤولين لحث البنك على إصدار بديل لها بعد أن تحقق البنك أنها ضاعت في البريد. وبعد وصول البطاقة الجديدة لم تعمل لمدة شهر خامس لأن متطلبات تغيير الرقم السري تستدعي الكثير من الإجراءات أيضاً. كان هذا منذ أكثر من سنة (في مايو 2005)، ومازالت هناك مشاكل مع البطاقة «الجديدة» بسبب التداخل في الأرقام السرية بين البطاقة القديمة والجديدة، فلا يمكن استخدام البطاقة الجديدة في الهاتف المصرفي مثلاً. كما أن بعض أجهزة الصراف لاتتعرف على الرقم السري الجديد. ومازالت القضية محل بحث ومحاولات لحل الإشكال إلى الآن، ولا أحد يبدو قادراً على حل الإشكال. وقد حسبت معدل زياراتي لذلك البنك في سنة واحدة فوجدت أنها ربما فاقت مجموع زياراتي لجميع البنوك الأمريكية التي كنت أتعامل معها خلال 24 عاماً، بل كنت في نيويورك في بعض الأحيان لا أتذكر مقر الفرع الذي أسست فيه حسابي، بسبب قلة زياراتي له لانعدام الحاجة إلى ذلك. ولعل لدي من القصص ما يملأ كتاباً متوسط الحجم عن مفارقات ومشاكل التعامل مع البنوك المحلية مقارنةً بالبنوك الأمريكية، ولعلي آتي على ذكر بعض منها في مناسبات قادمة. ومع ذلك فلا أنكر أنني استفدت من تعاملاتي مع النظام المصرفي السعودي والخليجي بأن كونت علاقات وثيقة مع عدد كبير من المصرفيين الذين أعتز بصداقتهم وأعتمد عليهم في تسهيل تلك التعاملات حين الحاجة.

صحيح أن الخدمات المصرفية في منطقتنا اليوم أفضل مما كانت منذ 30 عاماً، عندما غادرتُ المملكة إلى الولايات المتحدة، وهو أمر إيجابي يشير إليه باعتزاز المسؤولون والمصرفيون والأكاديميون الذين تحدثت معهم عن وضع الصناعة المصرفية في المنطقة. ولكن التقدم، بل الثورة التي حدثت في عالم المصارف في الدول الصناعية خلال نفس الفترة كان مذهلاً. ومع الأسف لم يصلنا من تلك الثورة إلا القليل. فعلى الرغم من مظاهر التطور في الأجهزة وفي المباني، فإن كثيراً من البنوك تُدار اليوم مثلما كانت تُدار من 30 عاماً (بالبركة)، كما أن نطاق خدماتها لم يتغير كثيراً. أما الخدمات الإلكترونية فلا يوجد منها سوى القليل وما يتوفر منها غير فعال في كثير من الأحيان إذ لم تستثمر فيها البنوك المحلية سوى القليل. وانخفاض مستوى الخدمات وعدم إمكانية الاعتماد عليها هو أحد أسباب كون المواطن السعودي والخليجي عموماً مازال يعتمد على النقد - بدل الشيكات وبطاقات الصراف وبطاقات الائتمان- أكثر بكثير من نظيره الأمريكي. وغير خافٍ أن الاعتماد على النقد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وكانت لي أحاديث عدة مع أحد المديرين التنفيذيين (الأجانب) لأحد كبار البنوك في المملكة سألته فيها عن سر عدم مواكبة البنوك في المنطقة للتقدم الحاصل في صناعة المصارف الدولية، فكانت إجابته أنْ عدّد أولاً أوجه التقدم الذي حدث فعلاً في المصارف المحلية. ولكنه بخلاف نظرائه من الخبراء المحليين، كان على إدراك بأن تلك المصارف لاترقى إلى مستوى مصارف الدول الصناعية. وكان تبريره لذلك أن رفع الكفاءة - وهو مكلف مالياً - تحدده ضرورات بيئة الأعمال، إذ كان يرى أن البنوك المحلية - أو على الأقل البنك الذي كان يرأسه - فيها من الكفاءة ما يكفي (as efficient as they have to be) لصد المنافسة المحلية وتحقيق عائد مجزٍ لحملة أسهم البنك، وهذان هما المعياران الرئيسان في رأيه لمدى كفاءة البنك. وأضاف بأنه في حالة ازدادت حدة المنافسة وبدأت تؤثر على مستويات العائد على السهم، فإن البنوك سوف تضطر إلى الاستثمار في برامج لزيادة كفاءة عملياتها، سواء عن تدريب العاملين بها أو تحديث البنية التحتية، أما قبل ذلك فقد كان يرى أن مثل هذا الاستثمار ليس له ضرورة، وقد يثير تساؤلات مالكي الأسهم، حيث قد يؤدي إلى تخفيض عائد أسهم البنك مقارنة بالبنوك المحلية الأخرى.

وإذا كان كلام ذلك المدير التنفيذي صحيحاً - وأرى أنه كذلك إلى حد كبير - فإن تحسين خدمات البنوك عن طريق الاستثمار في تدريب موظفيها ومديريها والبنية التحتية فيها هو رهن بزيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر وأفضل للمستهلكين، عن طريق الترخيص لأعداد كبيرة من البنوك التجارية والاستثمارية وشركات الاستثمار والوساطة المالية، بأنواع وأحجام مختلفة، بدلاً من الوضع الحالي الذي يسيطر فيه عدد محدود من البنوك الكبيرة نسبياً على جميع تلك الأنشطة، دون أن تقدم للمستهلك ما يحتاجه من خدمات على المستوى الذي يتلاءم مع الأجواء الاقتصادية التي تعيشها المنطقة.


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ]