الاسهم السعوديه

دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تخطي الخلافات بينها ولا سيما بشأن الملف الزراعي من أجل التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع المنظمة في كانون الأول (ديسمبر)، محذرين من عواقب فشل المفاوضات.
ودعا بول وولفويتز رئيس البنك الدولي ورودريجو راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من دون تسميتهما، إلى تجاوز خلافاتهما بشأن الزراعة لكنهما شددا أيضا على ضرورة عدم التركيز فقط على هذا الملف.
وقال المسؤولان إنه لا عجب في أن يكون الملف الزراعي في صلب جولة مفاوضات الدوحة. وأضافا لكن مهما كانت أهمية الملف الزراعي لا يجوز أن يستحوذ على كامل الانتباه" أثناء المباحثات.
وكان وولفويتز وراتو يردان على "خيبة الأمل" التي عبرت عنها الولايات المتحدة الجمعة الماضي إزاء آخر عرض تقدم به الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
وأكدا أن النجاح يتطلب من المفاوضين الأساسيين أن يضعوا جانبا مصالحهم الضيقة والتحلي بالليونة من أجل التوصل إلى النتيجة الطموحة التي يتطلع إليها العالم ويحتاج إليها. والرهان كبير لدرجة أنه لا يمكن الحديث عن فشل المفاوضات.
وكانت مفاوضات جولة الدوحة التي أطلقت عام 2001 قد فشلت مرة أولى خلال اجتماع كانكون (المكسيك) في أيلول (سبتمبر) 2003.
لذلك يشكل اجتماع هونج كونج الذي سينعقد على المستوى الوزاري من 13 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) الفرصة الأخيرة بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 148 لإعادة إحياء المفاوضات.
وأوضح وولفويتز وراتو في بيان مشترك أن القطاع الزراعي يعاني من خلل تجاري يؤثر سلبا على المستهلكين في جميع أنحاء العالم ولا سيما على الفقراء في العديد من الدول النامية التي تعتمد على هذا القطاع.
وأضاف أنه في حال قررت الدول الكبيرة تخفيض تعرفاتها "الجمركية" فإن ذلك سيعود بالنفع الكبير على مستوى التنمية في العالم.
وأضافا أنه يجب الحد من دعم الصادرات الزراعية الذي يحدث خللا في التبادل التجاري الزراعي عبر إجراءات لا تقتصر على مناورات تقنية فحسب.
ويطرح العرض الجديد الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي خفض التعرفات الجمركية المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية بنسبة 46 في المائة كمعدل وسطي، مقابل نسبة تراوح بين 20 و50 في المائة في العرض السابق.
وتجري المفوضية الأوروبية المفاوضات في منظمة التجارة العالمية باسم أعضاء الاتحاد الأوروبي "25 دولة"، ويعتبر البعض مثل فرنسا أن العرض الأوروبي مبالغ فيه. أما الولايات المتحدة وكندا وأستراليا فتعتبر أن هذا العرض غير كاف. وتقول واشنطن إن الاتحاد الأوروبي يطالب بالعديد من الاستثناءات لمنتجات يصنفها بأنها "حساسة".
من ناحية أخرى، تقترح واشنطن خفض الدعم لمزارعيها بنسبة 60 في المائة.
ودعا كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدول الغنية، إلى اقتراح إجراءات لدعم الدول الفقيرة، من أجل مساعدتها على مواجهة مرحلة ما بعد فتح أسواقها في حال تم التوصل إلى اتفاق داخل منظمة التجارة.
وقال وولفويتز وراتو إن البنك الدولي وصندوق النقد يعملان إلى جانب الدول
المانحة والدول التي ترسل إليها المساعدات للتأكد من توافر دعم مالي أكبر وأكثر فاعلية لمواكبة نتائج جولة الدوحة".