الاسهم السعوديه

هل وصلت سوق الأسهم إلى مرحلة الخطورة على صغار المستثمرين؟ وهل صحيح أن الفترة المقبلة ستكون عصيبة عليهم؟ ومن يستفيد من السوق في وضعه الراهن إذن؟
تلك الأسئلة ينبغي للمستثمرين الصغار أن يفكروا كثيراً قبل الإجابة عليها، فالمرحلة المقبلة للسوق لن تعود عليهم بالأرباح الوفيرة التي كانوا يجنونها خلال الأشهر الماضية والتي أتى معظمها بسبب القفزات الكبيرة التي حققتها معظم أسعار الأسهم المتداولة، والسبب يكمن من وجهة نظري في أن السوق وصلت إلى مرحلة التشبع سعريا وهي مرحلة لن تساعد في تحقيق قفزات سعرية يستفيد منها الصغار كما كان في السابق، وأيضا فمن المتوقع أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة تذبدباًَ كبيراً في أسعار معظم الشركات يقوده كبار المضاربين في السوق ممن يمتلكون السيولة الكافية للتأثير على أسعار الأسهم التي يضاربون عليها وذلك من أجل المحافظة على تحقيق أرباح مجزية لهم، إلا أنها ستكون على حساب الصغار لا شك.
من يقارن بين أسعار الأسهم في بداية هذا العام وبين أسعارها اليوم سيجد أن بعضها قد تضاعف نحو أربع مرات ولم يعد من الممكن في ظل عدم وجود محفزات قوية أن ترتفع أكثر من ذلك، لذا سيلجأ الكبار وهم أولئك الذين يمتلكون السيولة للانتقال إلى طرق جديدة يحافظون من خلالها على أرباحهم ولن يكون أمامهم سوى قيادة موجات تذبذب عالية جداً تحقق لهم الأرباح التي يخططون لها ولكن على حساب الصغار ممن يشترون منهم بأقل الأسعار ويبيعون لهم بأعلاها.
لذا فكل مستثمر صغير لا يمتلك مصادر معلومات موثوقة وقريبة من كبار المضاربين سيكون معرضاً للخسائر، وقد يكون من المناسب لهم اللجوء إلى صناديق الاستثمار في البنوك التجارية والتي لا يعتمد أغلبها على المضاربة إلا بنسب بسيطة من إجمالي موجودات محافظها لكي يستمروا في تنمية مدخراتهم الصغيرة في حجمها الكبيرة في أهميتها لهم.

كثرت شركات الأسمنت الجديدة التي تستعد لطرح أسهمها في السوق في الفترة المقبلة، والغريب أن تلك التصاريح الجديدة والتي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة تأتي في وقت تقوم فيه معظم الشركات الحالية بعمليات توسعة كبيرة لمصانعها الحالية، واللافت هنا أن بعض المؤسسين يقومون بعرض ملايين الأسهم فيها بأسعار تزيد على قيمتها الاسمية حيث وصل بعضها إلى نحو 40 في المائة، كل هذا يحدث قبل الموافقة النهائية عليها من قبل هيئة السوق المالية وهذا ما يبعث على القلق من ظهور أزمة جديدة من نوع تلك التي ظهرت في المساهمات العقارية المتعثرة.
ولي هنا ملاحظتان الأولى كيف يصرح لمصانع جديدة وبهذا العدد الكبير دون النظر لمستقبل المصانع الحالية واستثمارات المساهمين فيها؟ والثانية كيف يسمح لهؤلاء المؤسسين الذين لم يدخلوا في تلك الشركات إلا من أجل تحقيق أرباح كبيرة وفي فترة وجيزة وبطريقة ملتوية تنطوي على مخاطر كبيرة وقد تحدث أزمة جديدة نحن في غنى عنها؟ الملاحظتيان أسوقهما إلى وزارة التجارة والصناعة مع احترامي وتقديري.

* كاتب اقتصادي