الاسهم السعوديه

إلغاء تداول الخميس اعتباراً من 15 يونيو 2006
الأسهم السعودية تقفز 3.7 % و"سوق المال" تخفض عمولة التداول

قفز مؤشر الأسهم السعودية الخميس 1-6-2006 قرابة 3.7 % أي 409.4 نقاط ليواصل الصعود القوي لليوم الرابع على التوالي ويصل إلى مستوى 11610.9 نقطة، وأعقب إغلاق السوق أنباء مشجعة، حيث أعلنت هيئة السوق المالية تخفيض العمولة على عمليات البيع والشراء.

وقاد قطاع "الصناعة" الذي ارتفع بنسبة 6.1 % السوق، فيما ارتفع "التأمين" 3.7 % و"الزراعة" 3.55 % و"البنوك 2.7 % و"الاتصالات" 2.4 % و"الأسمنت" 1.6 % و"الخدمات" 1.4 % و"الكهرباء" 1.39 %، ولم يتراجع مؤشر أي قطاع.

وجاءت القفزة التي حققها قطاع الصناعة بدعم من سهم "سابك" القيادي الذي سجل زيادة بنسبة 7.6 % وتصدر كل الشركات من حيث قيمة التداول بواقع 758.5 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وحافظت مستويات السيولة على مستوياتها المرتفعة، إذ تجاوز إجمالي التداولات 11.9 مليار ريال في جلسة واحدة، وذلك عبر إبرام 277.9 ألف صفقة شملت أكثر من 211.1 مليون سهم.

وسجلت 60 شركة ارتفاعا بينما انخفض 12 سهماً وتصدر الرابحين "اسمنت القصيم" و"المواشي المكيرش" و"الشرقية الزراعية" و "سدافكو" و"الباحة" و"الراجحي" بنسب تتراوح بين 9.9 % و9.4 %، فيما كان أكثر الخاسرين "فتيحي" 4.3 % والعقارية" 3.5 % و"سامبا" 1.28 % و"تهامة للاعلان" 1.26 % و"اسمنت السعودية" 0.94 % و"أنابيب" 0.5 %.

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة السوق المالية اليوم إلغاء "تداول الخميس" اعتباراً من 15-6-2006 وتخفيض العمولة على عمليات البيع والشراء بنسبة 20 % على أن يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالاً لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن 10000 ريال.

وقالت إنه سيبدأ تطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت 17 يونيو/ حزيران الجاري، ويجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقة وأن ترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.

وأوضحت أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة شاملة لأيام التداول والعمولات المقررة وفي إطار السعي نحو تخفيـض تكلفة التداول على المستثمرين.

العرض لا يلبي الاحتياجات رغم الطفرة العقارية
إيجارات المحال التجارية بالإمارات ترتفع 15 % مع تزايد الطلب


ارتفعت إيجارات المحال التجارية بالمناطق الجديدة والقديمة ومراكز التسوق بدولة الإمارات بنسب لا تقل عن 15 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2006 بسبب انتعاش حركة التجارة وعجز العرض عن تلبية الطلب المتنامي، الأمر الذي أوجد فجوة استغلها البعض بالحصول على "خلو" في حالة تركه ما يستأجر من محال.

وقال عقاريون إن الإيجارات في دبي والشارقة وعجمان زادت بنسبة 15 %، بينما يجري تحديد إيجارات المحال التجارية في أبوظبي بناء على نظام "المزايدات" نظرا للطلب الكبير على هذه الوحدات.

وأكدوا، بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الخميس 1-6-2006 أن النشاط التجاري الذي تشهده دبي انعكس على حركة الحجوزات والطلب على المحال في الأسواق العامة ومراكز التسوق، وأن هناك فجوة واضحة بين العرض والطلب رافقها ارتفاع ملحوظ بأسعار القيمة الإيجارية.

وأشاروا إلى ظاهرة "الخلو" والتي وجدها المستثمرون الحل الأنسب للحصول على المحال التجارية بأسرع وقت، حيث أن إيجاد محل يستغرق وقتا طويلا تفرضه قوائم الانتظار في كشوفات الوسطاء العقاريين والسماسرة.

وذكروا أنه على الرغم من انتشار مراكز التسوق والمشاريع العديدة والطفرة العمرانية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى إحداث أي تأثير من حيث ترجيح كفة العرض على الطلب ولو بنسب بسيطة.

وقال مدير عام عوض "قرقاش للعقارات" رعد رمضان إن انتشار الأبراج والمشاريع العقارية و"المولات" لم يسهم في زيادة أعداد المحال التجارية المعروضة لتتناسب مع الطلب كون المعروض لا يذكر مقارنة مع حجم الطلب.

وفي الشارقة قال عقاريون إن الإيجارات ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبة 15 % فيما زاد عدد المحال المستأجرة بنسبة 20 %، مشيرين إلى أن المباني التي تبنى يكون عدد المحال التجارية فيها محدوداً نسبياً.

ومن جانبه ذكر صاحب مؤسسة "العلمي للعقارات" خالد العلمي أن الوحدات التي تبنى للاستخدام كمحال تجارية عددها قليل بالمقارنة مع عدد الوحدات السكنية رغم نمو الطلب بشكل كبير، وأن الشركات التي تختار إقامة محال لها في الشارقة تسعى إلى الإفادة من النشاط الاقتصادي في الإمارة والنمو السكاني الكبير.

وأوضح أن الأفراد والشركات الصغيرة التي تطلب محال تشكل الأغلبية في هذه السوق مع وجود بعض الشركات الكبيرة التي تطلب أحياناً مساحات مفتوحة تقوم بتقسيمها وفقاً لاحتياجاتها العملية، حيث تتركز هذه الطلبات على المباني التي تملك هذه المواصفات.

تقرير يحذر من سياسة "القطيع"
تداولات بورصة الكويت تهوي 22 % في مايو 2006

هوى حجم التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو/ أيار 2006، إذ انخفض عدد الأسهم المتداولة بشكل حاد وبنسبة 21.4 % مقارنة بشهر أبريل/ نيسان ليصل إلى 3.07 مليارات سهم، وقيمة التداول بنسبة 22.3 % لتبلغ 1.29 مليار دينار (الدينار يعادل 3.44 دولار) وعدد الصفقات بنسبة 9.6 % إلى 135.7 ألف صفقة.

وقال التقرير الشهري لشركة "بيان للاستثمار" إن مؤشر السوق خسر أكثر من 314 نقطة أي 3 % من قيمته بعد أن تراجع خلال 13 يوماً وارتفع خلال 10 أيام من أيام التداول التي بلغت 23 يوماً لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 9920.7 نقطة.

وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الخميس 1-6-2006 أن التداولات بلغت في أحد أيام الشهر أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2003 وذلك إثر الخلاف السياسي حول تقسيم الدوائر الانتخابية الذي حول الاهتمام في السوق إلى الساحة السياسية، إلا أن الأجواء عادت إلى الانتعاش بعض الشيء في أواخر الشهر، خاصة مع تدخل الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الصناديق.

وذكر أن تدخل الصناديق دفع الأمل في نفوس كثيرين مع وجود فرص استثمارية مغرية ولعل ما يستوجب الذكر الآن هو أهمية التفريق و"الغربلة" بين الشركات المدرجة حتى لا يتم تطبيق سياسة القطيع التي سادت السوق العام الماضي وأدت إلى تضخم أسعار الكثير من الأسهم بدون مبررات.

وأشار إلى أنه تم تداول 163 سهماً ارتفع منها 44 سهماً فيما انخفض 105 أسهم واستقر الباقي وتصدرت "الشركة الخليجية للاستثمار البترولي" قائمة الأسهم الرابحة بنسبة نمو بلغت 50% إذ أقفل على سعر 465 فلساً، ثم "الشركة الكويتية اللبنانية للإنماء العقاري" بنسبة 47.17% و"الشركة الوطنية للميادين" محققا نموا بنسبة 30.25%.

وكان المؤشر ارتفع طوال أيام أسبوع التداول المنتهي أمس 31-5-2006 لأول مرة منذ تراجعه في شهر فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي انعكس على أجواء المتداولين في السوق وخلق ارتياحا في أوساط المستثمرين لاسيما وأن المؤشر يقترب من مستوى 10000 نقطة مقتربا من نفس المستوى الذي كان عليه في السادس من الشهر نفسه.

شكرالك اخي noss_1 على النقل

لك التحية
وتستاهل





اله يعطيك العافية

لك التحية

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يعطيكم العافيه

الله يعطيك العافية يا الغالي على النقل الطيب

الله يعطيك العافية