الاسهم السعوديه

الارتفاع في سوق الأسهم يأخذ عمقاً استراتيجياً نتيجة تحرك السيولة صوب الشركات القيادية
أخذت عملية الارتفاع التي تشهدها سوق الأسهم في الأسبوع الحالي عمقا استراتيجيا تمثل في تحريك أسعار بعض الأسهم القيادية خاصة اسهم القطاع الصناعي والشركات الوسطى واستهدافها شرائيا من قبل قوى السوق من خلال توجيه جزء من السيولة نحوها وهي إشارة إلى نجاح السوق في تأسيس قواعد للانطلاق .
ويلاحظ ان السوق منذ الأسبوع الحالي كسرت بالفعل اتجاهها النزولي وبدأت في بناء اتجاه مرتفع مستندة على الدعم المعنوي الذي كونته عند مستوى العشرة آلاف نقطة والمستند على مؤشرات التحليل الأساسي التي لم تعط المؤشر تذكرة عبور تسمح له بإكمال مشواره النزولي وكان لها الكلمة الفاصلة في تحديد مسار السوق.

ومثلما نعمت الأسهم الصغيرة خلال الأيام الماضية بتيارات الانتعاش السعرية فقد تمكنت الأسهم القيادية خاصة أسهم سابك من جذب سيولة جيدة وشجعتها للخروج من دائرة الأسعار الهابطة وكان ذلك سببا لرفع قيمة التعاملات في السوق بنسبة 30٪ أي مايعادل 4,6 مليارات ريال وصولا الى اكثر من 20 مليار ريال في حين ارتفعت كميات التعامل بنسبة 22٪ وصولا الى 361 مليون سهم.

وشارك القطاع البنكي في الصعودي مستفيدا من تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) الذي توقع أن تستفيد البنوك السعودية من الظروف الاقتصادية الايجابية السائدة في المنطقة حيث اشار التقرير إلى ان ايرادات النفط بلغت أعلى مستوياتها على الاطلاق وان الحكومة تحاول زيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية في البلاد مشيرة الى الانفاق الاستثماري والسيولة ستظل عند مستويات مرتفعة مما يفيد النمو في القطاع المصرفي

ورصدت « الرياض» رؤية عدد من المتعاملين لسوق الاسهم اذ يقول سليمان العزاز لايوجد خوف من سوق يوجد بها بائع يعزف عن البيع ومشترٍ يبحث عن فرص الشراء وهي بذلك تدعونا للتفاؤل بانقشاع كل الغيوم التي تحجب الرؤية، وتترك للمتشائمين وحدهم عد النجوم». ويقول منصور وهو متعامل آخر » الواضح أن ارتكاز المؤشر عند مستوى العشرة آلاف نقطة خلال فترة التعاملات منذ الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس الأول مثل لنا مستوى القاع الثابت لسوق الأسهم السعودي خلال الفترة المقبلة وفي تقديري أن الهدوء الذي ساد حركة التعاملات يوم السبت كان نتيجة للحذر الشديد من قبل المتعاملين والخوف الذي يزداد مع أول ايام التداول من كل أسبوع وخصوصا في الفترة الماضية التي شهدت هزات قوية وتقلبات وقيعاناً مخيفة. وعموما فقد ساهمت القرارات الاقتصادية الأخيرة في إعادة الثقة للمتعاملين وبالتالي جرى ضخ المزيد من السيولة في السوق مما أدى الى حدوث استقرار عام في أسعار الأسهم وإيجاد التوازن بين كميات العرض والطلب. كما أن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا من قبل هيئة سوق المال والرامية إلى تطوير نوعية الخدمة الالكترونية قد عززت من الثقة لدى المساهمين في سرعة تنفيذ الصفقات. وأنا متفائل بأن الفترة الحالية ستشهد نموا جيدا في ظل الاهتمام القائم بسوق الأسهم وفي ظل المؤشرات الممتازة للاقتصاد السعودي»

الصور المرفقة

 

الأمير سلمان يكرم مصرف الراجحي لتوظيفه أكبر عدد من خريجي معهد الإدارة والكلية التقنية




ثمن الاستاذ عبدالله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للمصرف بمناسبة حصوله على المركز الاول في توظيف اكبر عدد من خريجي معهد الادارة العامة لهذا العام وللمرة الثانية على التوالي والذي تم خلال رعاية سموه الكريم ليوم الخريج والوظيفة العاشر وحفل تخريج طلاب المعهد مساء اول من امس.
ويأتي التكريم عقب ايام من تفضل سموه الكريم بتسليم المصرف درع التميز في توظيف اكبر عدد من خريجي الكلية التقنية بالرياض خلال الملتقى التقني الثالث اضافة الى تكريم صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للمصرف لتوظيفه اكبر عدد من خريجي الكلية التقنية في المدينة المنورة.

وقال الراجحي ان المصرف فخور بهذه التكريمات ويعتز بهذه المنجزات التي تتوج جهوده في مجال توظيف وتدريب الخريجين والخريجات السعوديين الجدد الذين يعتبر توظيفهم دون اشتراط الخبرة وتدريبهم على رأس العمل واجبا وطنيا واستثمارا في المستقبل ومساهمة في تنمية القوى البشرية المؤهلة التي تعتبر الضمانة الحقيقية للنهوض بالوطن، مشيراً الى ان المصرف اطلق منذ فترة طويلة شعار عدم اشتراط الخبرة للكوادر الوطنية المتقدمة للوظيفة لأنها ستكسبهم الخبرة من خلال الممارسة الفعلية للعمل والدورات والبرامج التدريبية التي تؤهلهم وتعدهم ليكونوا موظفين مصرفيين بكفاءة عالية.

وقدم الرئيس التنفيذي شكره لرئيس مجلس الادارة والمدير العام في معهد الادارة العامة كما قدم التهنئة للخريجين والخريجات الجدد في كافة البرامج الاعدادية في المعهد.

وأوضح ان المصرف اتم خلال العام الماضي 2005 توظيف 1841 سعودياً وسعودية من الخريجين الجدد، فيما بلغ عدد الذين تم توظيفهم منذ بداية العام الحالي الى اليوم 906 خريجين وخريجات في مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الجامعات والكليات والمعاهد.

يذكر ان المصرف شارك بجناح في المعرض المصاحب لفعاليات يوم الخريج والوظيفة في معهد الادارة العامة التي يتم خلالها استقبال مئات طلبات التوظيف من الخريجين الجدد تمهيداً لفرزها والمفاضلة بينها ومن ثم انهاء اجراءات انضمامهم لاسرة موظفي المصرف وهي المشاركة التي تتواصل مع مشاركاته هذا العام في معظم محافل التوظيف في المملكة.

وعلى ذات الصعيد، كرم الأمير سلمان الزميلة جريدة الجزيرة لمشاركتها في رعاية يوم الخريج والوظيفة العاشر الذي نظمه معهد الإدارة العامة ويختتم فعالياته غدا.

وتسلم درع التكريم الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير «الجزيرة».

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

شكوك حول الضمانات البنكية بالحفاظ على سرية الحسابات والمحافظ الاستثمارية



الرياض - بادي البدراني
تصاعدت حدة الأزمة بين المستثمرين في سوق الأسهم السعودية وعدد من البنوك المحلية، إثر قيام الأخيرة بالسطو على محافظ بعض عملائها الناجين من موجة الانهيار الأخير وتنفيذ عمليات شراء دون إخطار المستثمر نفسه، في خطوة معاكسة للتحركات السابقة المتمثلة في تسييل البنوك للمحافظ نتيجة وصول الأسعار لمستويات هابطة.
ويواجه أحد المصارف السعودية ملاحقة قانونية من قبل أحد عملائه المميزين حسب التصنيفات البنكية، وذلك بعد ان اكتشف قيام المصرف بالدخول على محفظته التي تتجاوز قيمتها حاجز الستة ملايين ريال وإعادة شراء كمية كبيرة من أسهم شركة الكهرباء بأسعار مرتفعة جداً، انخفض بعدها السعر بما يقارب 100 في المائة، وذلك على الرغم من ان العميل قد أتم عملية تصفية محفظته قبل نحو شهرين من الآن تحسباً لأخطار السوق.

وتفتح هذه القضية التي اطلعت «الرياض» على تفاصيلها، ملف سرية الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية ومدى جدوى التشريعات القانونية التي تفرضها «ساما» التي تمنع التلاعب بحسابات العملاء أو الإطلاع عليها والتحكم فيها، الأمر الذي يؤكد مساهمة البنوك المحلية في نشوء الأزمة المالية التي تعرض لها الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.

وفي أول تحرك قانوني في هذه القضية، أوكل المستثمر - تحتفظ «الرياض» باسمه - احد اكبر مكاتب المحاماة بهدف اتخاذ كامل الإجراءات الضامنة لاسترداد حقوقه المسلوبة من المصرف.

وحاول المحامي ارسال خطاب شكوى إلى رئيس المصرف بقصد إطلاعه على القضية، وهي المحاولات التي باءت بالفشل لأسباب أمنية، في وقت ينتظر فيه ان يشرع مكتب المحاماة برفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد البنك للفصل في هذه القضية.

وتعتبر هذه القضية، واحدة من قضايا عدة تواجهها بنوك محلية صعدت مؤخراً من موجة الخسائر المالية لمحافظ المستثمرين في سوق الأسهم، حيث أسهمت هذه البنوك بصورة أو بأخرى بزيادة مستوى الانهيار الذي شهده سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي دعا المستثمرين إلى مطالبة مؤسسة النقد بسن إجراءات تنظم عملية تسييل المحافظ الاستثمارية المملوكة لهم، ومنع البنوك من التلاعب بحساباتهم المصرفية أو التعمد بتعطيل أنظمة التداول، بجانب تشديد الرقابة على الوحدات المركزية بالبنوك عند تنفيذ عمليات البيع أو الشراء.

إلا ان مؤسسة النقد تصدت لهذه المطالب، بانتهاج سياسة الدفاع عن البنوك المحلية، وتأكيدها أن عدداً قليلاً من المحافظ الاستثمارية تم تسييلها أثناء فترة الهبوط الأخيرة ولم يتجاوز عددها 396 محفظة تشكل قيمتها نسبة واحد في الألف من إجمالي التداول خلال تلك الفترة السابقة لكامل السوق والبالغة 760 مليار ريال.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، ان تسييل المحافظ الاستثمارية يتم بناء على قرارات مباشرة من العملاء وبحسب اتفاقياتهم الموقعة مع البنوك،مشددة في ذلك الوقت على البنوك بالتعاون مع عملائها لما يخدم مصلحتهم وعدم التضييق عليهم وخاصة بالنسبة لصغار المستثمرين.

وكان آخر فصول الاتهامات المتبادلة بين البنوك السعودية والمستثمرين في سوق الأسهم المحلية، قد اندلع عقب مرور نحو شهر من الانهيار الذي ضرب سوق الاسهم، حين اتهم المستثمرون البنوك بأنها تساهم في تدميرهم، من خلال تغليبها للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة لاقتصاد الوطن.

ومن غير الواضح حتى الآن إذا كانت هذه المخالفات قد وصلت لحد الظاهرة الخطيرة التي تتطلب من مؤسسة النقد التدخل لمتابعتها ومراجعة تشريعاتها الحالية، إلا أن مراقبين أكدوا ان هذه المخالفات تمثل بالفعل ثغرة جديدة يمكن أن ينفذ من خلالها الراغبون في الدخول لحسابات ومحافظ العملاء بطرق ملتوية تفضي في النهاية إلى تنفيذ أوامر البيع والشراء بشكل مشروع ورسمي، وعندما ينكشف الأمر، يكون العميل قد تاه في دروب الاجراءات القانونية المختلفة.

ولم يساعد تحرك رسمي تمثل في توجيه البنوك بعدم تسييل المحافظ الحاصلة على تسهيلات بنكية، بامتناع البنوك عن تسييل المحافظ الأمر الذي فاقم من خسائر المستثمرين.

وأكد مستثمرون، ان البنوك لعبت دوراً كبيراً في زعزعة ثقة المستثمرين بأنفسهم، لافتين إلى أنهم يترقبون بدء شركات الوساطة المالية مزاولة أعمالها داخل السوق السعودية، وذلك بعد أن رخصت هيئة السوق المالية لعدد منها خلال الاشهر القليلة الماضية،ونيتها منح تراخيص أخرى جديدة، في خطوة متقدمة لإقصاء المصارف عن هذا المجال.

ورأى عدد من المستثمرين، ان ممارسة شركات الوساطة عملها الفعلي داخل السوق حدث يترقبه جميع المتعاملين من أجل التعامل مع شركات مختصة وقادرة على تطوير قدراتها بما ينعكس إيجاباً على المساهمين بشكل خاص وأداء السوق بشكل عام ،مشيرين إلى أهمية عمل الوسطاء وإيجاد آليات محددة لتعزيز الثقة بين الوسطاء وعملائهم والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بأعمال الوساطة وتوثيق أواصر التعاون بين السوق وشركات الوساطة التابعة لها.

وأكد وليد الشدوخي، أن تزايد عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية يضع أعباء على هذه الشركات لبذل المزيد من الجهد والالتزام بالمهام التي حددتها لها هيئة السوق المالية،مشدداً على أهمية أن تراعي هذه الشركات مصالح المساهمين من عملائها وتفادي الوقوع في الأخطاء المتكررة للبنوك المحلية العاملة في هذا المجال.

واعتبر أن من الأولويات التي يجب على شركات الوساطة أن توليها اهتماما خاصاً عند مزاولة أعمالها سرعة تنفيذ أوامر البيع والشراء التي تعاني في الوقت الراهن من بعض الإشكاليات التي تؤثر سلباً على المستثمرين، مبيناً أن هيئة السوق المالية سنت قوانين ولوائح وأنظمة للعمل بها في السوق وتبذل جهوداً في دعم وتشجيع شركات الوساطة لتقديم أفضل أداء لخدمة المستثمرين بالسوق .

يشار إلى أن هيئة السوق المالية حددت الآليات والنظم للحصول على رخصة لإنشاء شركات للوساطة المالية، التي منها وديعة مالية تبلغ 50 مليون ريال، لتتمكن الشركة من مزاولة نشاطها في السوق السعودية، إضافة إلى أن اللائحة تتضمن ترخيص شركات الوساطة بودائع مالية، على أن يكون للشركة الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم بخطاب إلى رئيس هيئة سوق المال ليحال بعد ذلك للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية في الهيئة لدراسته، ومن ثم متابعتها والاطلاع على مدى مقدرة الشركة على الالتزام ببنود اللائحة.

ارتباط الريال بالدولار يضع السعودية في مواجهة مع التضخم و يكبدها دفع الفوارق السعرية أمام العملات الأخرى



الرياض - عبد العزيز القراري:
طالبت أوساط اقتصادية سعودية ضرورة الإسراع بفك ارتباط الريال عن الدولار، خصوصاً أن قرار دول مجلس التعاون الخليجي بأن ارتباط عملاتها لفترة حالية ومؤقتة خلال الظروف التي كانت سائدة في عام 2000م، على أساس أن القرار يتغير وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والسياسية، لكن مصادر اقتصادية خليجية ترى أن دول مجلس التعاون الخليجي ترفض فك الارتباط بالدولار في الوقت الحالي، بسبب تعارض هذه الخطوة مع خططها لتوحيد عملاتها في عام 2010، مشيرة إلى إن الارتباط الحالي بالدولار يكلف الاقتصاد السعودي والخليجي الكثير بسبب دفعها الفوارق السعرية ما بين الدولار والعملات الأخرى.
وتعتبر ثلث واردات السعودية من دول ذات العملات المرتفعة أمام الدولار مثل الين الياباني واليورو والجنية الإسترليني، وهذا بدوره يساهم في ارتفاع أسعار سلع تلك الدول مع ثبات أسعار السلع الأمريكية. ويرى الاقتصاديون أن عملية فك الارتباط ستقي الاقتصاد المحلي من مخاطر رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة والذي سيلقي بظلاله بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي والخليجي، خصوصاً وأن هناك توقعات بتوجه البنك المركزي الأمريكي لهذه الخطوة.

وأكد الاقتصاديون أن دول الخليج ومنها السعودية من الضروري أن تفكر بشكل جدي مدى جدوى فك الارتباط بالدولار أو على الأقل تعديل أسعار الصرف، مؤكدين أن الاستمرار في نفس السياسة النقدية سيخلف مشكلات اقتصادية يجب أن تتدارك بدلاً من الاستمرار من دفع الفوارق السعرية، مطالبين بضرورة تعديل سعر الصرف بدلاً من ثباته عند مستوى «3,75 ريالا مقابل الدولار الواحد».

و يرى المستشار الاقتصادي الدكتور عبد العزيز العويشق أن الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار والتساؤل عن مدى فائدة استمرار دول مجلس التعاون في ربط عملاتها بالدولار، مشيراً إلى أن انخفاض سعره هذه الأيام إلى مستوى متدن مقابل اليورو، مواصلاً بذلك انخفاضه شبه المستمر خلال الأشهر الماضية، ويتوقع أن يستمر انخفاض سعر الدولار إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من تخفيض عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية اللذين بلغا مستويات حرجة.وأكد أن انخفاض الدولار يؤثر على دول المجلس تأثيراً مزدوجاً: الأول هو انخفاض القيمة الحقيقية للدخل النفطي بنسب تعادل انخفاض الدولار، والثاني هو ارتفاع قيمة الواردات الواردة من دول خارج منطقة الدولار، مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم نسبياً.

وأضاف «أما في الولايات المتحدة نفسها فإن انخفاض قيمة الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأوروبية واليابانية»، لكن هذا التأثير ليس ذا أهمية كبيرة مقارنة بتأثيره في خفض تكلفة الصادرات الأمريكية مما يجعلها أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الدولار أداة رئيسية لخفض عجز الميزان التجاري، حيث يؤدي إلى انخفاض أسعار الصادرات الأمريكية مما يزيد من الطلب عليها،وزاد بأن هذه السياسة النقدية سوف تساعدها في خفض عجز الميزان التجاري.وبين العويشق أن المتضرر الأساسي من انخفاض سعر الدولار هو مجموعة الدول النفطية التي ترتبط عملاتها بالدولار، إلا أن فك الارتباط مع الدولار ليس بالقرار الذي يمكن اتخاذه بسهولة. ولفت إلى أن عملية التغيير تتطلب وضع سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم والتقلب في أسعار الصرف، وهما سببان رئيسيان كانا وراء ربط العملات الخليجية بالدولار.

افتتاح أول مكتب لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج في المملكة




كتب - محمد الغنيم:
تشهد العاصمة الرياض خلال الأسابيع القليلة القادمة افتتاح أول مكتب لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة الذي يخدم قطاع رجال الأعمال ويتلقى طلبات المتقاضين من خلال لجوء أطراف النزاع إلى حل منازعاتهم خارج أروقة المحاكم والقضاء الرسمي إما بشرط التحكيم أو المشارطة حيث تلجأ شريحة واسعة من رجال الأعمال وكبريات الشركات إلى هذا النوع من التحكيم المعروف ب (قضاء القطاع الخاص) بسرعة إنجاز قضاياهم ونزاعاتهم التي يتفرغ المحكمون لإنهائها وفق مدة محددة لا تتجاوز في الغالب (100) يوم إضافة إلى (السرية) في جلسات التقاضي على عكس العلنية التي تبرز عادة في القضاء العام.
وفي الرياض أبرم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج الدكتور ناصر الزيد اتفاقية مع المستشار الشرعي المحامي سعد بن عبدالله بن زيد بن غنيم رئيس مجموعة الغنيم للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية يكون بموجبها الأخير (ممثلاً رسمياً) للمركز في منطقة الرياض.

وأعرب الغنيم بهذه المناسبة عن شكره للأمين العام للمركز على هذه الثقة متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يوفق في إبراز دور المركز كمركز دولي مرموق، مشيراً إلى أن افتتاح مقر المكتب في الرياض سيتم في غضون شهر.

وأكد الغنيم ل «الرياض» سعيه لخدمة قطاع واسع من رجال الأعمال بإنهاء نزاعاتهم بطرق عادلة وميسرة والتسهيل على المحكمين عن طريق قيدهم في سجلات المحكمين المعتمدين لدى المركز بدلاً من السفر إلى البحرين، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مكتب الرياض يقدم تنفيذ حملة تعريفية بنشاطاته وخدماته من خلال الاتصال برجال الأعمال والغرف التجارية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وشدد الممثل الرسمي لمركز التحكيم التجاري في الرياض على أن أحكام المركز بموجب نظامه المصادق عليه من القادة نهائية ولا يقبل الطعن أو الاستئناف ويجب على جميع الجهات التنفيذية في كل دولة تنفيذها، موضحاً أن إجراء المحاكمات لا يقتصر في المركز على مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بل تمتد إلى كل من يطلب ذلك حتى من الجنسيات الأخرى باعتباره محكمة دولية خاصة.

هذا ويأتي سعي مركز التحكيم التجاري الخليجي إلى افتتاح فروع له في كافة دول المجلس لتقريب خدماته من رجال الأعمال وتيسير إجراءات التقاضي فيما بينهم حيث يجيز الفقهاء التحكيم في كل نزاع يجري فيه الصلح باستثناء الحدود الشرعية، حيث برزت في الآونة الأخيرة الحاجة الملحة لمثل هذا النوع من القضاء فأنشأت مراكز التحكيم الدولية في باريس ولندن وسويسرا وعدد من الدول العربية ومن أبرزها هذا المركز الخليجي الذي صدرت الموافقة على نظامه بإرادة من قادرة دول المجلس في القمة الرابعة عشرة المنعقدة في الرياض في ديسمبر 1993م وتم افتتاح المركز الرئيسي وباشر أعماله في دولة البحرين في عام 1995م.

الدولار يلتقط بعضاً من أنفاسه واليورو يتأهب للصعود



تركي المطلق٭
بعد قرابة أربعة اسابيع من الهبوط الحاد والمتواصل للدولار، بدأ الدولار يلتقط بعضا من انفاسه في الأسبوعين الأخيرين مصححا قرابة ربع الحركة الصعودية الأخيرة، معطيا النظرة الهبوطية العامة والطويلة المدى للدولار مزيدا من القوة والمتانة. وفي مايلي تفصيلا عن حركة كل من اليورو والباوند والين.
اليورو

أختار اليورو مقابل الدولار مستوى 1,2970 كقمة مؤقتة، وبدأ منها التصحيح التدريجي والمتذبذب الى أن وصل الى مستوى 1,2692 الذي لم يستطع الصمود عنده لعدة اختبارات وهذا قد يعطي بعض الاشارات الى نغمة الطلب الواضحة في تلك المستويات. فكان من الملاحظ ان السعر بدأ في مرحلة تسمى Controled Profit Taking اي جني الأرباح المنضبط، وهي اشارة جيدة لحالة الصعود الصحية لهذا الزوج. فشاهدنا انضباطا واضحا في الحركة بين القمة العليا والقاع السفلي واي تجاوز لهما سرعان ما يتم الغاؤه وبسرعة. لذا، نرى ان فترة التذبذب في هذا النطاق تكون في اوضاعها الصحية قرابة الثلاثة الى الأربعة اسابيع، وقد انتهى منها الى الآن اسبوعان ونحن في الأسبوع الثالث، ففي حال ثبوت استكمال الحركة الصعودية، فقد نرى نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بداية للموجة الصعودية الجديدة. تلتغي النظرة الصعودية مؤقتا في حال الاغلاق الأسبوعي اسفل من مستوى 1,2560.

ولاتزال النظرة الصعودية الطويلة المدى لليورو قرابة 1,75 دولار.


نقاط الدعم: 1,2700، 1,2680

نقاط المقاومة: 1,2790، 1,2855

الباوند

كما ذكرنا في التقرير السابق لنظرتنا للباوند وجهته الصعودية الى مستوى 1,88 فقد وصل السعر الى الهدف وزيادة، فقد توقفت الموجة الصعودية عند مستوى 1,9027 وبدأت بعدها الحركة التصحيحية (الصحية) الى ان انتهت الأسبوع الماضي عند 1,8530 الذي يعتبر دعما هاما. وكما ذكرنا في اليورو، نرى ان فترة الأسبوع الحالي والأسبوع القادم فترات متوقعة لانتهاء الحركة التذبذبية، ولاتزال الموجة التصاعدية العامة قوية في حالة بقاء مستويات 1,84 بشكل عام صامدة. وكان من الملاحظ التصحيح الأكثر قوة للباوند مقارنة مع باقي العملات، وكان سبب ذلك التقييم المرتفع للباوند في الأسابيع الماضية مقابل الدولار مقارنة مع باقي العملات.

و لاتزال النظرة الصعودية الطويلة المدى لدينا للباوند الى مستوى 2,50 دولار.

نقاط الدعم: 1,8530، 1,8430

نقاط المقاومة: 1,8650، 1,8715

الين

بعد صراع مع مستويات 115 و 114، توقف الين في رحلته الصعودية عند مستوى 109,00 ين مقابل الدولار في ارتفاع جيد في الأسابيع الأربعة الأخيرة، وبدأت الحركة التصحيحية في الأسبوعين الأخيرين الى ان وصلت الأسبوع الماضي عند مستوى 112,95 ينا، الذي لم يستطع الين اختراقه في عدة محاولات، ويمثل هذا المستوى منطقة مقاومة شديدة القوة في الشارت الأسبوعي، وأي اقفال اسبوعي فوق ذلك المستوى سيشكل تهديدا على استمرارية الحركة الصعودية للين في الوقت الراهن. وظل الين في حركة تذبذبية محكومة اسفل هذا المستوى.

ولاتزال النظرة الصعودية الطويلة المدى لدينا للين الى مستوى 70 ينا مقابل الدولار.

نقاط الدعم: 111,70، 110,60

نقاط المقاومة: 112,95، 113,70


يشير الرسم الى نسبة تغير معظم ازواج العملات منذ بداية العام الى الآن. الى اليمين صعودا والى اليسار هبوطا.

٭ محلل سوق العملات

جمعية «شمس» تنتخب مجلس إدارة جديد وترفض تبرئة «القديم»



انتخب الجمعية العمومية لشركة المشروعات السياحية (شمس) مساء الأحد مجلس إدارة جديد للدورة القادمة وذلك أثناء اجتماعها الذي عقدته بمنتجع شاطئ النخيل.
وتجاوزت نسبة الحضور 36٪ من أسهم الشركة وتم التصويت على بنود الاجتماع والمتمثلة في الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2005م وتقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي للشركة كما هو في 31/12/2005م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ. ولم يتم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2005م في حين تمت الموافقة على اختيار مكتب أسامة بن عبدالله الخريجي ذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2006م والبيانات المالية الربع سنوية وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بتاريخ 28/5/2006م ولمدة ثلاث سنوات قادمة يتكون من فهد بن إبراهيم الدغيثر، سليمان صالح الصراف، المهندس عيدروس عبدالله البار، فارس منصور الراجحي، محمد عبدالرحمن العيسى، عبدالعزيز الشثري، سامي عبدالرحمن الطويل، عبدالرحمن إبراهيم العبيد، خالد إبراهيم العرفج وقد اختار مجلس الإدارة المنتخب بالإجماع فهد إبراهيم الدغيثر رئيساً للمجلس.

وحققت شركة شمس خلال الربع الأول خسائر بمبلغ 1,231,474 ريالاً.

5 مليارات حجم المشاريع التي رخصتها الهيئة العامة للاستثمار



كتب - عمر إدريس:
قال ل «الرياض» معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه من أكبر المشاريع الأجنبية والمشتركة المرخصة في المملكة خلال عام 2006م شركة البتر وكيماويات للعطريات في الجبيل بتمويل قدره ملياري ريال ، وشركة سليمان منصور العليان وشركاه لتصنيع البوليمرات في ينبع بتمويل قدره 890 مليون ريال وشركة سليمان منصور العليان وشركاه للبتر وكيماويات في ينبع أيضاً بتمويل قدره 770 مليون ريال، وشركة عبد الله سعيد المبطي وشركاه للصلب المطلي في الدمام بتمويل قدره600مليون ريال ، ومصنع نبع للهيدروجين بروكسايد في ينبع بتمويل قدره 180 مليون ريال، ، والشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية في الرياض بتمويل قدره 100 مليون ريال.
وعن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية التي قامت الهيئة باستقطابها حتى الآن قال بأن عدد المشاريع المشتركة والأجنبية المرخصة حتى نهاية عام 2005م بلغ 642 مشروعاً وصل إجمالي تمويلها إلى 202 مليار ريال، بينما تم في عام 2004م الترخيص ل 461 مشروع تمويلها 15 مليار، وكشف أن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (المنفذ فعلياً) في عام 2005م بلغ 17,4مليار ريال مرتفعاً بنسبة 138,5٪ عن عام 2004م.

وعن الخطوات التي اتخذتها الهيئة حيال توفير المناخ لافتتاح مكاتب للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في المملكة وما هي أهمية هذه الخطوة في دعم الاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية قال بأن الهيئة تقوم بإصدار التراخيص اللازمة لهذه المشاريع بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وهناك تنسيق مستمر بين الهيئة وتلك الجهات من أجل تسريع وتسهيل الإجراءات نظراً لأهمية الاستثمار في هذا القطاع على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحول أبرز الفروع الجديدة التي تنوي الهيئة الإعلان عن افتتاحها لتسهيل مهام المستثمرين، أفاد الدباغ بأنه بالنسبة للمكاتب الخارجية لخدمة المستثمرين فقد تم تجهيز مكاتب للهيئة في القنصليات وممثليات المملكة في عدد من العواصم العالمية، وتعيين ممثلي الهيئة في هذه المكاتب، وقد تم الافتتاح الرسمي لمكتب الهيئة في سنغافورة على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لسنغافورة، وسيتم افتتاح بقية المكاتب خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث عن الاستثمارات الجديدة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية العملاقة في رابغ قائلاً بأن الهيئة تقود تحالفاً يضم شركة «سراج كابيتال السعودية» وشركة «دي.تي.زد» البريطانية المتخصصة في التطوير والتمويل العقاري لإنشاء فنادق ومنتجعات في المدينة الاقتصادية برأس مال يزيد عن 1,8 مليار ريال ، وقال إن هذه المشروعات ستشمل مراكز للمؤتمرات والضيافة بشكل عام ، وأشار إلى أن شركة إعمار العقارية تشارك في هذا التحالف بمبلغ 281 مليون ريال.

معادن تخطط لاستثمار أكثر من 35 مليار ريال في صناعة التعدين خلال الخمس سنوات القادمة



كتب - عقيل العنزي:
تخطط شركة التعدين العربية السعودية «معادن» لاستثمار أكثر من 35 مليار ريال في تنمية مصادر الثروات التعدينية لمواقع حصلت على تراخيص لاستثمارها بالمملكة على مدى الخمس سنوات القادمة، من خلال استغلال احتياطيات المعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية، مما سيساهم في رفع مساهمة قطاع التعدين والصناعات التحويلية ذات العلاقة في الاقتصاد السعودي إلى أربعة أمثالها. أوضح ذلك الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أثناء كلمة له أمس في حفل تكريم احد موظفي الشركة السعوديين الذي ساهم في استكشاف احتياطيات جديدة من خامات الذهب في منجم مهد الذهب التابع للشركة مما أهله للحصول على جائزة الرئيس لعام 2005م، وأكد أن النمو في التعدين التجاري يؤسس قاعدة ثابتة للصناعات السعودية المتقدمة ويحقق نقل التقنية وتوطينها ويفضي إلى قيام صناعة كيميائية بالمملكة تعتمد على الموارد المعدنية تتكامل وتتفاعل مع الصناعات البتروكميائيه وتوفر مجالاً خصباً لاستثمار القطاع الخاص. وأشار إلى أن شركة معادن استثمرت أكثر من 638 مليون ريال سعودي في تطوير خمسة مشاريع منتجة للذهب في كل من منجم مهد الذهب و الصخيبرات والحجار وبلغة. وبلغ إجمالي إنتاجها خلال العام الحالي من الذهب 250 ألف أوقية ومن الفضة 500 ألف أوقية بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك. كما أن الشركة تنوي رفع إنتاجها من الذهب إلى 300الف أوقية سنويا بداية العام القادم 2007م من خلال تطوير مناجم جديدة ستدخل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم.
وأبان د. الدباغ أن الموافقة على تخصيص شركة معادن وطرح أسهمها للاكتتاب في نهاية العام الحالي سيسرع من خططها الاستثمارية ويدفع مشاريعها إلى التوسع وتحقيق إنجازات تصب في تنمية الصناعات التعدينية السعودية وتشكل روافد مالية للوطن وتوفر فرص عمل جديدة أمام الشباب السعودي.

وكانت الشركة قد منحت أمس جائزة الرئيس لعام 2005م للجيولوجي السعودي أيمن سراج بديرة كبير الجيولوجيين بمنجم مهد الذهب التابع للشركة بناء على ترشيح من الدكتور محمد هاني كامل الدباغ نائب الرئيس للمعادن النفيسة، وذلك تقديرا للأستاذ أيمن بديره على أدائه المتميز وإبداعه في تقديم خطة عمل أفضت إلى تحقيق استكشافات حديثة لاحتياطيات جديدة في منجم مهد الذهب أدت إلى مد العمر الافتراضي للمنجم لعدة سنوات قادمة. وتعطى جائزة الرئيس عادة لأي من منسوبي الشركة الذين يؤدون عملا متميزا أو مبدعا يساهم في تحقيق مردود مادي أو معنوي للشركة ويتم الترشيح لها واختيار من يستحقها بعناية لمكافأة وتحفيز العاملين في الشركة على التفاني في خدمة أهدافها.

وقد سلم د. عبدالله الدباغ شهادة الشكر مع شيك بمبلغ مالي مجزٍ وهدية قيمة إلى الأستاذ أيمن بديرة بمقر الشركة بالرياض بحضور نواب الرئيس وعدد من كبار مسئولي معادن.

وقال الدكتور عبدالله ان الشركة تفخر أن احد موظفيها السعوديين حقق هذا الانجاز الإبداعي ونال هذه الشهادة التي تمنح للموظف الذي يقدم عملا مميزا يخدم الشركة ويحقق أهدافها التطويرية والاستثمارية ويضيف إنجازا إبداعيا يسهم في دفع عجلة التقدم في مشاريع الشركة المختلفة، كما أن ذلك يأتي في إطار الخطط التي تنتهجها الشركة لتشجيع موظفيها وتحفيزهم على الأداء المتميز والتفاني والإخلاص في العمل.

من جانبه عبر الأستاذ أيمن بديرة عن شكره وتقديره للدكتور عبدالله الدباغ على هذا الدعم والتشجيع والذي يحظى به جميع العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون حافزا قويا له على تقديم المزيد من الجهود والعمل الدؤوب في كل ما يسهم في تطوير شركة معادن وتنامي مشاريعها الاستثمارية.

معادن تخطط لاستثمار أكثر من 35 مليار ريال في صناعة التعدين خلال الخمس سنوات القادمة



كتب - عقيل العنزي:
تخطط شركة التعدين العربية السعودية «معادن» لاستثمار أكثر من 35 مليار ريال في تنمية مصادر الثروات التعدينية لمواقع حصلت على تراخيص لاستثمارها بالمملكة على مدى الخمس سنوات القادمة، من خلال استغلال احتياطيات المعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية، مما سيساهم في رفع مساهمة قطاع التعدين والصناعات التحويلية ذات العلاقة في الاقتصاد السعودي إلى أربعة أمثالها. أوضح ذلك الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أثناء كلمة له أمس في حفل تكريم احد موظفي الشركة السعوديين الذي ساهم في استكشاف احتياطيات جديدة من خامات الذهب في منجم مهد الذهب التابع للشركة مما أهله للحصول على جائزة الرئيس لعام 2005م، وأكد أن النمو في التعدين التجاري يؤسس قاعدة ثابتة للصناعات السعودية المتقدمة ويحقق نقل التقنية وتوطينها ويفضي إلى قيام صناعة كيميائية بالمملكة تعتمد على الموارد المعدنية تتكامل وتتفاعل مع الصناعات البتروكميائيه وتوفر مجالاً خصباً لاستثمار القطاع الخاص. وأشار إلى أن شركة معادن استثمرت أكثر من 638 مليون ريال سعودي في تطوير خمسة مشاريع منتجة للذهب في كل من منجم مهد الذهب و الصخيبرات والحجار وبلغة. وبلغ إجمالي إنتاجها خلال العام الحالي من الذهب 250 ألف أوقية ومن الفضة 500 ألف أوقية بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك. كما أن الشركة تنوي رفع إنتاجها من الذهب إلى 300الف أوقية سنويا بداية العام القادم 2007م من خلال تطوير مناجم جديدة ستدخل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم.
وأبان د. الدباغ أن الموافقة على تخصيص شركة معادن وطرح أسهمها للاكتتاب في نهاية العام الحالي سيسرع من خططها الاستثمارية ويدفع مشاريعها إلى التوسع وتحقيق إنجازات تصب في تنمية الصناعات التعدينية السعودية وتشكل روافد مالية للوطن وتوفر فرص عمل جديدة أمام الشباب السعودي.

وكانت الشركة قد منحت أمس جائزة الرئيس لعام 2005م للجيولوجي السعودي أيمن سراج بديرة كبير الجيولوجيين بمنجم مهد الذهب التابع للشركة بناء على ترشيح من الدكتور محمد هاني كامل الدباغ نائب الرئيس للمعادن النفيسة، وذلك تقديرا للأستاذ أيمن بديره على أدائه المتميز وإبداعه في تقديم خطة عمل أفضت إلى تحقيق استكشافات حديثة لاحتياطيات جديدة في منجم مهد الذهب أدت إلى مد العمر الافتراضي للمنجم لعدة سنوات قادمة. وتعطى جائزة الرئيس عادة لأي من منسوبي الشركة الذين يؤدون عملا متميزا أو مبدعا يساهم في تحقيق مردود مادي أو معنوي للشركة ويتم الترشيح لها واختيار من يستحقها بعناية لمكافأة وتحفيز العاملين في الشركة على التفاني في خدمة أهدافها.

وقد سلم د. عبدالله الدباغ شهادة الشكر مع شيك بمبلغ مالي مجزٍ وهدية قيمة إلى الأستاذ أيمن بديرة بمقر الشركة بالرياض بحضور نواب الرئيس وعدد من كبار مسئولي معادن.

وقال الدكتور عبدالله ان الشركة تفخر أن احد موظفيها السعوديين حقق هذا الانجاز الإبداعي ونال هذه الشهادة التي تمنح للموظف الذي يقدم عملا مميزا يخدم الشركة ويحقق أهدافها التطويرية والاستثمارية ويضيف إنجازا إبداعيا يسهم في دفع عجلة التقدم في مشاريع الشركة المختلفة، كما أن ذلك يأتي في إطار الخطط التي تنتهجها الشركة لتشجيع موظفيها وتحفيزهم على الأداء المتميز والتفاني والإخلاص في العمل.

من جانبه عبر الأستاذ أيمن بديرة عن شكره وتقديره للدكتور عبدالله الدباغ على هذا الدعم والتشجيع والذي يحظى به جميع العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون حافزا قويا له على تقديم المزيد من الجهود والعمل الدؤوب في كل ما يسهم في تطوير شركة معادن وتنامي مشاريعها الاستثمارية.


--------------------------------------------------------------------------------