الاسهم السعوديه

مؤشر الأسهم يبدي حساسية شديدة للارتفاع عند الاقتراب من مستوى 10 آلاف نقطة
بدا واضحا أن مؤشر الأسهم كون قاعا صلبا عند مستوى العشرة آلاف نقطة والتي يرفض كسرها والإغلاق دونها خاصة ان السوق اختبر هذا المستوى عدة مرات كونه مستوى دعم وارتكاز وكان شديد الحساسية بمجرد الاقتراب منه وهو أحد الأطوار الهامة مستوى طور هام لدخول السوق من جديد في مرحلة انتعاش جديدة.
وعلى الرغم من تراجع المؤشر لفترة قصيرة تحت مستوى العشرة آلاف نقطة فقد عاد سريعا للارتقاء وأغلق في النهاية مرتفعا بمستوى 53 نقطة تعادل نسبة 0,52٪ وصولا إلى 10226 نقطة.

وخلال تعاملات الأمس لوحظ انحسار حدة التذبذبات وهو انحسار مستمر منذ عدة أيام ويعتقد ان سبب ذلك تلقي السوق دعما من عمليات شراء انتقائية لاسيما أسهم الشركات الكبرى التي بلغت مستويات تقييم جيدة.

ورصدت «الرياض» بعض تعليقات المتعاملين في سوق الأسهم حول وضع السوق الحالي إذا يقول المتعامل محمد صالح: أكثر من مرة يثبت سوق الأسهم ان مستوى العشرة آلاف نقطة هو القاع وإذا كسره فإنه يكسره لفترة محدودة .. ويضيف : حسب خبرتي في الأسهم السعودية لأكثر من 14 عاما ان السوق السعودية في تاريخها لم تتداول بمكررات أرباح منخفضة خلال السنوات الماضية لقد جاب المستثمرون السعوديون الأسواق الإقليمية والعربية بحثا عن شركات رخيصة ورفعوا تلك الأسواق ومن المتوقع ان السوق السعودي هو هدفهم القادم وثبات السوق عند العشرة آلاف نقطة قد يكون مؤشرا على بداية حركتهم التجميعية والشرائية وهم يتمتعون بقدر من الذكاء لا يمكن كشفها».

وخلال تداول أمس بقي حجم التعامل قريبا من مستوى السبت إذ سجل السوق حجم التداول بواقع 295,3 مليون سهم بقيمة 15,4 مليار ريال موزعة على أكثر من 393 ألف صفقة في حين استمر التركيز على أسهم الشركات الصغيرة، حيث يتجه لها المتعاملون لتحقيق مضاربات ومكاسب سريعة تقلل من تأثير الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية.

ومن أصل أسهم 80 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 64 شركة بينما تراجعت أسعار 12 شركة وسجلت أسهم فيبكو والمتطورة والسيارات أكبر قيمة تعاملات تجاوزت 620 مليون ريال لكل شركة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الإعلان عن تأسيس شركة خليجية تستثمر في الخدمات البترولية ب1,5 مليار ريال



كشف أحمد بن محمد الصانع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات البترول عن حصول شركته على موافقات مبدئية لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوقي دبي الدولي والسعودية، مشيراً إلى أن أمام مجلس إدارة الشركة خيارين لطرح الشركة في أحد هذين السوقين، حيث سيتم إعلان قيام الشركة الأحد المقبل في مدينة الخبر برأسمال قدره 1,5 مليار ريال.
وأوضح الصانع أن الشركة عبارة عن اندماج بين شركات سعودية وقطرية وإماراتية، وتعمل في سبع دول هي: المملكة، وقطر، والإمارات، واليمن، وسوريا، والأردن، وبروناي، وتستهدف الدخول في أسواق جديدة من أهمها الجزائر، وليبيا.

وذكر الصانع أن الشركة تعمل الآن على دراسة ثلاث فرص توسعية واحدة في سلطنة عمان واثنتين في أوروبا للاستحواذ على ثلاث شركات أو جزء منها.

وقال الصانع إنه لا يخفى على أحد ما تمر به المنطقة من تسارع اقتصادي مما يضع شركات المنطقة أمام تحديات كبيرة أمام شركات كبيرة وعالمية كانت تهيمن على الكثير من المجالات الاقتصادية في المنطقة وخاصة مجال الطاقة، وكانت توجيهات قادة دول المنطقة تدعو الشركات المحلية لتأسيس تكتلات اقتصادية تخدم مجتمعات المنطقة.

استثمارات الأفراد يقتلها ضعف التشريعات وتجاوزات العمالة الوافدة


أرجع مجموعة من تجار التجزئة في عدة أنشطة تجارية، أنهم يرون صعوبة في الإجراءات المطبقة حيالهم، من قبل الجهات المختصة مما قد يعرقل الكثير من استثماراتهم، في ظل ندرة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وبينوا ل «الرياض» أن العمالة الوافدة تمارس الغش والكذب في بيع أجهزة الجوالات دون رقيب من الجهات المختصة، مطالبين بتشديد الرقابة وتغريم المخالفين والمتسترين على العمالة الأجنبية.

والى التفاصيل:


ضعف الرقابة

أوضح عبد الرحمن الماضي صاحب محلات بيع أجهزة الجوالات، الذي يحمل شهادة الثانوية العامة والبالغ من العمر 28 عاماً، إنه بدأ تجارته برأس مال صغير لايتجاوز 15 ألف ريال قبل خمس سنوات تقريبا، ويملك الآن عدة محلات للجوالات الجديدة والمستعملة في الرياض، ويصف تجارته «بالخير والبركة عليه وعلى عائلته». وحول الإشكالات التي تواجهه كتاجر تجزئة، قال الماضي إن بعض كبار موزعي الأجهزة يمارسون الغش والتدليس في الجوالات الجديدة - وهي ليست بجديدة - وبعدها يكتشف العميل أن جهاز الجوال سبق استخدامه من قبل، مشيراً إلى أنهم يقعون في حرج مع العميل بسبب خدعة الشركات الموزعة للجوالات، مما يعرض صاحب المحل للمطالبة من العميل لاسترجاع أمواله.





وأكد أن غالبية العمالة الوافدة التي تمارس وظيفة البيع لأجهزة الجوالات المستعملة، من الجنسية السورية ويعدون من متخلفي نظام الإقامة والعمل، وقد عاثوا في السوق ببيع الأجهزة المستعملة (المغسولة) بأقل الأسعار عن سعر الجملة تحت التضليل والغش، وكذلك النصب والاحتيال على المستهلك وايهامه بأن جهاز الجوال جديد، معتبراً أنهم تسببوا في خسارته لكثرتهم في سوق الجوالات، عما حققه في السنوات الماضية من الأرباح.

وطالب الماضي، الجهات المختصة بحماية استثماراتهم، من العمالة الوافدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، متهما هذه العمالة بتعمد تخزين مقاطع فاضحة تدعو للرذيلة في الاجهزة، ويسعون إلى تسويقها بين المراهقين.

من جهة أخرى، قال منصور ناصر صاحب محل أثاث مستعمل، إنه تخرج قبل 6 سنوات من معهد المراقبين ولم يجد وظيفة تناسب تخصصه، واقترض مبلغاً من أحد أقاربه للمتاجرة في الأثاث المستعمل، موضحا أنها تفي بالغرض بدلاً من انتظار الوظيفة بلا عمل، مضيفا أن أحد الإشكالات التي تواجههم يومياً هو مراقبو البلدية بكثرة اعتراضهم على عرض البضائع أمام محلاتهم، معتبرين ذلك مخالفة للنظام وعلق بقوله «كيف يتعرف الزبون على البضاعة إذا لم تكن معروضة أمام المحل ولم يكن عرض البضاعة مضايقاً للطريق» - على حد تعبيره -.

وخلص الى القول إنه يتمنى من مراقبي البلدية تخفيف الأنظمة المطبقة على أصحاب محلات الأثاث المستعمل، حتى يتسنى لهم البحث عن الربح الذي يسد رمقهم من الجوع.





من جانبه اعتبر المهندس محمد عبدالرؤوف سعيد المشرف على المركز التخصصي لصيانة السيارات، أنه يوجد نقص في عمالة صيانة السيارات بسبب إلزام العمالة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية، مبيناً أن العمالة الوطنية لا تستمر في العمل الميكانيكي ولا الكهرباء ولاغيرهما من التخصصات المهنية، بحجة أن عمل الصيانة مجهد وغير مجز للراتب الشهري ولا يفضلون دوام يوم الخميس، وقال إن راتب الموظف الجديد لايقل عن 3000 ريال مؤكداً أنهم لا يبقون في العمل أكثر من أسبوع أو أسبوعين.

وبيّن المهندس محمد، «أن مكتب العمل لا ينظر الى تقرير المسؤول في البلدية عند احتياج المركز لعدد العمالة المطلوبة وإنما يتم التحديد من قبل مكتب العمل، فمثلاً: إن مسؤول البلدية يقوم بإعطاء الورشة ثمانية عمال وبعد وصول التقرير الى المسؤول في مكتب العمل يشير الى أن الاحتياج أربعة عمال فقط».

وأكد المهندس محمد «أن أغلب أصحاب ورش السيارات يلجأون الى طرق وصفها ب (الملتوية) للبحث عن العمالة الأجنبية لسد النقص لديهم من العمالة »، - على حد قوله-. وأن دخل الورشة اليومي تراجع كثيراً عن السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة هي التي أجبرتهم على طرق غير مشروعة للبحث عن عمال أجانب للعمل في صيانة السيارات، حتى لايخسروا تقديم الخدمة للعميل في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنهم يعانون من رفع الإيجارات وقلة الدخل المالي لمركز صيانة السيارات.


الزبون يسخر من اسم المحل

بين مسند فالح العنزي صاحب محلات خضار وفواكه، أنه بدأ في التجارة قبل 7 سنوات، وبرأس مال ثمانية آلاف ريال وتحقق له الشي الكثير مما ساعده على انتشار استثماراته حتى أصبح لديه عدة محلات تجارية، معتبرا أن العمل الحر أفضل من البحث وراء الوظيفة الحكومية، رغم أنه من خريجي الجامعة تخصص تاريخ.

وأبان العنزي عن «رفض الجهات المختصة وضع اسم لوحة المحل التجاري كيفما يشاء صاحبه لاختيار مسمى المحل، وإلزامه بكتابة اسمه الثلاثي الذي قد يسبب له حرجاً عند الزبون.

وقال إن الشروط التي تمارس عليهم كتجار تجزئة تضعف من قدرتهم على تسويق منتجاتهم للعميل بطريقة عصرية ومشوقة».

قبرص تحذر السعوديين من عصابات تروج لعقارات متنازع عليها



حذرت الحكومة القبرصية رجال الأعمال السعوديين من الانسياق وراء إعلانات تجارية عن عقارات معروضة للبيع في مناطق غير خاضعة للإشراف الفعلي لها، وأنه تأكد لديها بأن بعض المواطنين الأجانب القادمين من مناطق تقع شمال خط الهدنة إلى مناطق الإشراف الحكومي يحملون معهم هذه الإعلانات، حيث إن 80 في المائة من الأملاك الموجودة في تلك المناطق تعود ملكيتها لأفراد تم ابعادهم من ديارهم بالقوة، وأن هذه المناطق تدخل في مصطلح أملاك الجمهورية القبرصية نفسها.
وجاءت تحذيرات الحكومة القبرصية نظراً لأن الأشخاص الذين يروجون لهذه الإعلانات يقومون بالإعلان عن أملاك غير مملوكة لهم وشرعاً وهي مملوكة لأشخاص آخرين. ونبه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في تعميم لرجال الأعمال والمواطنين للتحوط ضد الايقاع بهم وادخالهم في نزاعات خارجية تسبب لهم متاعب كبيرة وخسائر في أموالهم.

«أميانتيت» تدرس فرصاً للاندماج والشراكة



أعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية عن عزمها تقييم عروض وفرص شراكة أو اندماج مع شركاء استراتيجيين يتمتعون بخبرات عالية ومنتجات متميزة في مجال إدارة المياه، والهندسة المالية بالتعاون مع بنك استثماري، ومجال الأنابيب، حيث من شأن ذلك أن يضفي تكاملاً لأعمال الشركة ويعزز من موقعها الريادي في السوق.
وأشار المهندس فريد بن يوسف الخلاوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، من أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع توجيهات مجلس الإدارة واستجابة للنمو المطرد في مشاريع البنية التحتية في المنطقة، إلا أنه من المبكر نشر المزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة.

وستقوم الشركة لاحقاً بالإعلان عن أي معلومات جوهرية تستجد في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن شركة أميانتيت تعمل في مجال صناعة الأنابيب والترخيص لتقنية صناعة الأنابيب، وإدارة المياه، وكانت الشركة قد تبنت خططاً إستراتيجية عدة تهدف في مجملها إلى تعزيز وتطوير قدرات ومنتجات الشركة وذلك من خلال دعم المركز المالي للشركة، وتوحيد أعمالها، واختيار شركاء استراتيجيين لأعمالها ومشاريعها المنتشرة حول العالم.

مجلس الغرف ينظم «حوارات معمقة» حول اندماج الشركات وسابك تطرح رؤيتها لاندماجات مصانع البلاستيك الوطنية

يستعرض خبراء واقتصاديون غداً، بقاعة المحاضرات الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالرياض، النتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسات معمقة لبعض الفرص المتاحة للاندماج بين الشركات السعودية في مختلف القطاعات. ويرعى اللقاء وزير التجارة الدكتور هاشم يماني.
وقال مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، الاستاذ إبراهيم القرناس إن تنظيم هذه الندوة، يأتي في إطار سعيه لتشجيع وزيادة وعي الشركات بعمليات الاندماج وأهميتها، وحث الجهات الحكومية المختصة لتشجيع وتسهيل الإجراءات اللازمة لهذا التحول. وتهدف الندوة إلى التعريف بظاهرة الاندماج وتسليط الضوء على الاهتمام العالمي بها، وتطورها، والآثار المترتبة عليها. وعلاقة عمليات الاندماج بالتخصيص، بالإضافة إلى اطلاع منشآت القطاع الخاص ورجال الأعمال والمختصين والمهتمين بالمملكة على بعض التجارب المحلية والعالمية الناجحة في مجال الاندماج. وقال القرناس: (نحاول استكشاف مرئيات رجال الأعمال حول بعض حالات الاندماج المقترحة مثل اندماج شركات تأجير السيارات، واقتراح اندماج شركات ثلاجات المواد الغذائية، واندماج شركات البلاستك).

وفيما يتعلق بمقترح اندماج الشركات قال القرناس إن «سابك» ستطرح خلال الندوة رؤيتها حول الاندماج بين شركات ومصانع البلاستيك في المملكة سواء على المستوى الرأسي والأفقي، باعتبار ذلك وسيلة ناجحة للمنافسة وتقليل التكاليف وزيادة القنوات التسويقية.

وعلى صعيد الاندماج بين شركات الليموزين ستناقش الندوة ، نتائج الدراسات الخاصة ببحث مالكي سيارات الأجرة العامة (الليموزين) للخطوات الأولية لمشروع اندماج 700 شركة في شركة واحدة أو ثلاث شركات يقدر رأسمالها ب3,5مليارات ريال (933مليون دولار).

وأشار مدير عام البحوث إلى أن هذه المناقشات بين الملاك استمرت أكثر من عام تم خلالها تحديد أهداف الشركة في: بناء اسطول قوي من سيارات الأجرة العامة، إنشاء محطات الوقود المتكاملة لخدمة السيارات العاملة في المجال، إنشاء مصانع لقطع الغيار، شراء حافلات نقل تعمل بين السعودية والدول المصرح بها، بجانب خططها للاستثمار في النقليات وبعض النشاطات ذات الصلة بقطاع النقل.

وقال إن من مزايا الاندماج بين شركات الليموزين حسب الدراسة التي سيتم عرضها للنقاش خلال الندوة، تعزيز القدرات التنافسية للشركة المندمجة، توفر الموارد المالية اللازمة للتوسع في الأعمال والتطوير، الاستفادة من الخبرات والدروس السابقة التي مرت بها الشركات المندمجة لتطويرها إداريا ورفع مستوى كفاءة خدماتها. كما أن اندماج شركات الليموزين حسب الدراسة سيعمل، علاوة على أنه يساعد في تقوية قدرات المندمجين اقتصاديا، على استمرارية وبقاء بعض الشركات التي لايمكنها الدخول في منافسة غير متكافئة مع الشركات الكبرى، وذلك على الرغم من العديد من سلبيات الاندماج بين هذه الشركات وفي مقدمتها، الاستغناء عن خدمات بعض الايدي العاملة، وإمكانية تمركز نشاط خدمة الليموزين في حوزة فئة معينة يجعلها تفوز بالنصيب الأكبر من الأرباح مما يجعلها تحتكر النشاط وتتحكم فيه.

كما ستناقش الندوة وفقاً للقرناس، مقترح اندماج شركات ثلاجات المواد الغذائية بالمملكة، وذلك من خلال دراسة تؤكد أن تطبيق عملية الاندماج يمثل جانباً مهماً وأساسياً تتطلبه معطيات الفترة القادمة من تسارع وتيرة التنمية في المملكة والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وبالذات دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية. لذا ينبغي النظر إليه كمشروع ملزم لامجرد دراسة.

وقال القرناس إن استجابة الشركات العاملة بالمجال تبدو جيدة تجاه الاندماج، حيث تبدو الفكرة مقبولة، إلا أنه قال أن الاندماج بين شركات التخزين المبرد للمواد الغذائية يتطلب إجراء دراسات موسعة ومعمقة، مشيراً إلى أن الدراسة التي ستستعرض في هذا الصدد ترى ضرورة تكوين شركة كبيرة متخصصة في مجال التبريد، ودعوة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بها كمؤسسين.

(من السوق) مطرقة غليظة



خالد العبدالعزيز
القيعان التي لاتمسك الماء ولاتنبت الكلأ ودعتها سوق الأسهم بغير رجعة، والفترة الحالية تفصح عن توجه لاتباع سياسة تجميعية من محافظ كبيرة تسعى الى اقتناص أكبر كمية من الأسهم، بالأسعار الحالية، أو بالأدنى منها.
ويبدوا أن مستوى ال 10نقاط سيكون وترا حساسا، تعزف عليه تلك المحافظ خططها حتى تكتفي، ومن ثم تبدأ في ادخال السوق في مرحلة القناة الصاعدة، وتلك المرحلة تتلهف للشارد من أشباه الأنباء والوارد منها.

و بالأمس كما في أيام ماضية، كافح المؤشرالعام بقوة في العودة السريعة لتعويض مايفقده من نقاط، واغلاقه فوق حاجزه النفسي، مدفوعا بقوة شرائية التقطت كل ما أتيح أمامها، وتلازم ذلك مع عزوف عن البيع من شرائح كبيرة من المتعاملين.

واختيار السوق للابتعاد عن كل الاغلاقات السلبية التي تكون دون الحواجز النفسية المهمة، هو أمر ايجابي، سيمكنها من استجماع قواها وابعادها عن كل مايقوض الجهود التي ترمي نحو اعادة الاطمئنان الى مستثمريها.

ولو كتب للمتعامل في السوق أن يتماسك، ويزيل عنه التوتر، الذي يستهدف ايقاعه، وجره لرمي أسهمه في السوق بأثمان بخسة، لكان خيرا له وللسوق، ولفوت الفرصة على المحافظ التي تخطط وتتربص، وتركت فيه المطرقة طليقة في الضغط على السوق،

والسوق في هذه الفترة آن لها أن تبتعد عن كل مايعكر عليها، وستتمكن من تلمس خطوطها نحو رحلة استقرارها، وستتمكن على ضوء ذلك من ارسال اشارات ايجابية ستغير بعضا من الأفكار التي يحملها أصحاب الأموال المتواجدة في خارج السوق.

وعدم الإعلان عن أي اكتتابات اولية في الفترة الحالية، من شأنه أن يعين السوق على توثيق خطاها نحو التماسك، ومن ثم الاستقرار، حيث يتمنى المستثمرون أن لايصدموا بأي أخبار مقبلة تتيح الفرصة لخلخلة أوضاع السوق، حيث لاتزال تقف على تماسك هش، ومن شأن خروج أي اعلانات تهدف الى سحب السيولة عنها أن يعيدها الى دوامة التقلبات الحادة.

و انشغال المستثمرين بالتفكير بما يمكن أن تكون عليه السوق في فصل الصيف هو سلوك لايخرج عن المنطق، في ظل السياسة الحذرة، التي أصبح أصحاب الأموال يلتزمون بها.

والتفاؤل موجود لدى البعض في أن السوق ستكون منيعة في مستقبل الأيام من كل مايسقطها الى الأسفل، يبعثر كل الجهود التي كانت تعمل على استقرارها.

ولا خوف من سوق يوجد بها بائع يعزف عن البيع، ومشترٍ يبحث عن فرص الشراء، وهو مدعاة للتفاؤل بانقشاع كل الغيوم التي تحجب الرؤية، وتترك للمتشائمين وحدهم عد النجوم.

غداً.. التوقيع على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة



تشارك المملكة في الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد بمشيئة الله في دولة الكويت الشقيقة غداً وبعد غد.
ويرأس وفد المملكة وزير المالية محافظ المملكة العربية السعودية لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف.

ويضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام اضافة الى عدد من المختصين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.

ويناقش الاجتماع جملة من الموضوعات بينها تقرير البنك عن نشاطه خلال العام المنصرم وزيادة رأسمال البنك المصرح به من مستواه الحالي البالغ 15 مليار دينار إسلامي الى 30 مليار دينار إسلامي ورأس المال المكتتب فيه من 8 مليارات دينار إسلامي الى 15 مليار دينار إسلامي وذلك استجابة للتوجيه الصادر من الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة من العام القادم باجراء زيادة كبيرة في رأسمال البنك من أجل تمكينه من تعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دوله الاعضاء والحفاظ على قوته المالية وتمكينه من تعبئة الموارد من السوق لتمويل عملياته.

كما يناقش الاجتماع موضوع اقتراح انشاء صندوق لمعالجة مشكلة الفقر داخل مجموعة البنك تنفيذا لقرار مؤتمر القمة الاستثنائي بهذا الشأن والتقرير السنوي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والتقرير السنوي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص اضافة الى بعض المواضيع ذات الصلة بأنشطة البنك وبرامجه المختلفة.

وسيتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية انشاء المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة والتي سبق أن وافق على انشائها مجلس محافظي البنك في اجتماعه الماضي الذي عقد في ماليزيا في شهر جمادى الاولى من عام 1426ه التي جاءت تفعيلا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزبز حفظه الله عندما كان وليا للعهد في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في شهر شعبان من عام 1424ه بماليزيا بهدف

تعزيز الموارد المالية للبنك الإسلامي للتنمية لحفز الاستثمار البيني والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبما يؤدي الى دعم التعاون والتضامن بينها.

تجدر الاشارة الى أن اجمالي ما اعتمدته مجموعة البنك في اطار العمليات المختلفة لعام 1426ه بلغ حوالي 3,987 بليون دولار أمريكي شملت تمويل المشاريع بمبلغ 2,228 بليون دولار وعمليات تمويل التجارة بمبلغ 1,735 بليون دولار وعمليات المعونة الخاصة بمبلغ 33ر11 مليون دولار والمساعدات الفنية بمبلغ 12,05 مليون دولار وبذلك يكون مجموع ماقدمه البنك من تمويلات للدول الاعضاء منذ تأسيسه عام 1395ه وحتى نهاية عام 1426ه حوالي 41,374 مليار دولار غطت مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول اضافة الى دعمه للمجتمعات الاسلامية في الدول الاخرى.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية تهدف الى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الاعضاء والمجتمعات الاسلامية في أرجاء العالم المختلفة ويسهم البنك في مشاريع البنية الاساسية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المساعدة الفنية الى دوله الاعضاء ومساعدة تلك الدول في تنمية التجارة الخارجية كما يقوم بدعم المجتمعات الاسلامية في الدول غير الاعضاء.

وتضم مجموعة البنك المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادارت التي تهدف الى توسيع نطاق الصفقات والمعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الاعضاء اضافة الى المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الاعضاء كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول.

انخفاض الطلب على الذهب في المملكة خلال الربع الأول بسبب ارتفاع الأسعار



أعلن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي في دبي تقريره للربع الأول عام 2006، عن ارتفاع الطلب على الذهب من قِبَل محافظ الاستثمار الخاصة والعامة مما دفع اسعار الذهب لأعلى مستوياتها منذ 26 عاماً؛ فيما انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية بسبب الارتفاع الكبير في هذه الأسعار،حيث حققت صناديق أسهم الذهب في البورصات العالمية (Exchange Traded Funds) والصناديق المشابهة لها أعلى نتائج ربع سنوية للاستثمار في الذهب وذلك منذ دعم مجلس الذهب العالمي لها ولصندوق streetTracks Gold Shares (والمسجّل في بورصة نيويورك) بنهاية عام 2004، وكل ذلك يبيّن زيادة الاهتمام بالذهب من قبل المستثمرين على المدى الطويل مثل صناديق التقاعد والمعاشات في الكثير من دول العالم، والذين بدأوا بإعطاء حصة للذهب في محافظهم الاستثمارية المتنوعة.
وقال التقرير : بشكل عام انخفض الطلب على الذهب عالمياً بنسبة 16٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث وصل إلى 835 طن، ولكن وفي نفس الوقت زاد الطلب من ناحية القيمة الدولارية وبنسبة وصلت إلى 9٪ أكثر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما بالنسبة للمجوهرات الذهبية عالمياً فقد انخفض الطلب بنسبة 22٪ من ناحية الوزن، وزاد في نفس الوقت بنسبة 2٪ من ناحية القيمة الدولارية حيث وصل إلى 9,5 مليار دولار».

يجدر بالذكر أن الربع الأول لهذا العام شهد انخفاضاً بإجمالي إنتاج والعرض على الذهب إلى 15٪ بسبب الانخفاض الكبير بعمليات التحوّط من قبل مناجم الذهب عالمياً وانخفاض مبيعات البنوك المركزية.

وفي تقريره الذي اعتمد على أرقام شركة Gold Fields Mineral Services بلندن والتي تقوم بإعداد هذه الأرقام لصالح مجلس الذهب العالمي؛ بيّن التقرير أن الاتجاه السائد حيال الذهب في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً في الربع الأول كان انخفاض الطلب على المجوهرات الذهبية، حيث وصل الانخفاض بنسبة إجمالية بلغت 25٪ في الشرق الأوسط مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2005 والذي كان فيه الطلب على الذهب عالياً بشكلٍ استثنائي.

ويُعزا هذا الانخفاض إلى حساسية المنطقة - مثل الكثير من بلدان العالم - تجاه ارتفاع وتذبذب الأسعار بالإضافة إلى عوامل أخرى محلية، ففي المملكة العربية السعودية انخفض الطلب بنسبة 30٪ متأثراً بارتفاع وتذبذب أسعار الذهب العالمية بالإضافة إلى الهبوط الكبير في مؤشر البورصة السعودية منذ نهاية فبراير 2006، والذي أثّر بشكلٍ كبير على القدرة الشرائية للكثير من الناس، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المبيعات العكسية للمجوهرات الذهبية حيث أقبل الكثير من الناس على بيع جزء من مجوهراتهم ومدّخراتهم الذهبية طمعاً بالأرباح الكبيرة الحاصلة بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً. وبلغ إجمالي الطلب في الربع الأول من هذا العام في المملكة 28,3 طن.

أما في باقي دول الخليج فقد تأثر الطلب على الذهب - بالإضافة إلى عامل السعر - بشكل كبير في دولة الإمارات (خلال مهرجان دبي للتسوق في الربع الأول) بسبب وفاة حاكم إمارة دبي، وكذلك في دولة الكويت بسبب وفاة أمير البلاد في يناير 2006. وبشكلٍ إجمالي انخفض الطلب في دولة الإمارات بنسبة 15٪ وفي باقي دول الخليج (ماعدا السعودية) بنسبة 21٪. ووصل إجمالي الطلب في دول الخليج (ماعدا السعودية) إلى 38,7 طن، منها 28 طناً حصة دولة الإمارات العربية المتحدة.

شبكة سكك الحديد السعودية والفرص الضائعة



د. عبدالعزيز حمد العويشق
المملكة العربية السعودية هي احدى الدول القليلة التي لا يتوفر فيها شبكة سكة حديد (عدا خط الرياض - الدمام الذي انشئ من اكثر من خمسين عاماً)، وهو امر أثار التساؤل لدى خبراء الاقتصاد نظراً الى حجم الاقتصاد السعودي واهمية توفر شبكة سكة حديد تتلاءم مع معدلات نموه في العقود الثلاثة الماضية. بل ان الامر يتعدى سكة الحديد ليشمل نظام مواصلات عامة يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد السعودي المتزايدة، والذي اصبح اليوم اكبر اقتصاد في المنطقة.
وقد ساد فترة من الوقت تفكير بأن سكك الحديد غير مجدية تجارياً في بلد مثل المملكة مترامي الاطراف وقليل السكان نسبياً، وقد رأيت في كتابات احد المسؤولين السابقين عن سكة الحديد في المملكة تبريراً قوياً - واخشى انه غير دقيق - لرفض اقتراحات بناء سكك حديد اضافية خلال فترة الطفرة الاولى حين كانت الموارد المالية متوفرة. وكان مما ساهم في اتخاذ ذلك الموقف السلبي من تطوير شبكة لسكك الحديد لبس شائع بين «الجدوى او الربحية التجارية» و«الجدوى الاقتصادية». فمن المعروف ان كثيراً من سكك الحديد لا تعود بربح مادي مباشر وسريع، خاصة في بداية تكوين الشبكة. ولهذا قامت الحكومات في الدول الصناعية والنامية على حد سواء بدعمها مباشرة او بشكل غير مباشر نظراً الى ان مردودها على الاقتصاد الكلي وعلى البيئة وعلى المواطنين بشكل عام يعوض في كثير من الاحيان عن انخفاض المردود التجاري او انعدامه لفترات طويلة.

وبناءً على المنحى الفكري الذي كان سائداً في المملكة خلال السبعينات والثمانينات الميلادية - وهي الفترة التي توفرت فيها الموارد المالية الضرورية - لم تؤخذ الاقتراحات بإنشاء شبكة متكاملة من سكك الحديد على نحو جدي. وقد تغير ذلك في التسعينات، الا انه في ذلك الوقت كانت الموارد المالية محدودة، حيث كانت الميزانية تعاني من عجز مزمن استمر اكثر من 15 عاماً. ولهذه الاسباب توقف العمل على تطوير شبكة سكة الحديد، ولم تشهد شبكة الخطوط الحديدية تغييراً يذكر في نطاق تغطيتها، حيث تتكون من خطين رئيسين، يربطان مدينة الدمام بمدينة الرياض، احدهما خط نقل الركاب البالغ طوله (449) كيلومتراً، والاخر خط البضائع البالغ طوله (556) كيلومتراً تصل بين ميناء الدمام والميناء الجاف في الرياض.

وقد وضعت خطة التنمية الثامنة التي صدرت العام الماضي خطة خمسية لتطوير تلك الشبكة خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، وذلك بدراسة توسعة شبكة الخطوط الحديدية لتشمل ثلاثة خطوط:

الأول: خط شمال - جنوب ويربط مواقع تواجد خامات الفوسفات والبوكسايت في شمال المملكة، بمدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، مروراً بمناطق حائل والقصيم والرياض.

الثاني: الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها بخط يمتد من الدمام في الشرق الى جدة في الغرب، مروراً بالرياض.

الثالث: خط يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر محافظة جدة، مع وصلة لربط ينبع بالخط، وربط مطار الملك عبدالعزيز بالشبكة.

وعلى الرغم من ان الخطة تتوقع ان يزداد الطلب على خدمات سكك الحديد في المملكة، فإنها تتوقع الا تدخل مشروعات التوسعة المشار اليها حيز التشغيل خلال فترة الخطة التي تنتهي في عام 2009م.

ولعل المنهج «المتأني» الذي اعتمدته خطة التنمية الثامنة لتطوير سكك الحديد عائد - جزئياً على الاقل - الى اعتمادها على تقديرات متواضعة للفوائد التي يمكن للاقتصاد السعودي ان يجنيها من تلك المشاريع، ولما يمكن توفيره من الموارد المالية الحكومية للانفاق على تلك المشاريع، اذ تقدر الخطة حجم الانفاق المملكن على جميع مشاريع النقل - البرية والبحرية والجوية - في المملكة خلال سنوات الخطة الخمس (2005 - 2009م) بأقل من 36 بليون ريال! وهذه التقديرات كانت معقولة منذ سنوات حين كانت موارد الميزانية محدودة، اما وقد تضاعفت خلال اقل من 3 سنوات، فإن من الضروري مراجعة تلك التقديرات ووضع خطة طموحة وسريعة لتنفيذ وتشغيل المشاريع الثلاثة المشار اليها قبل نهاية فترة الخطة.

ولعل القرارات التي اتخذت خلال الاسبوعين الماضيين دلائل على تحرك يجب ان يكون متسارعاً لانشاء شبكة سكك الحديد لتغطي نواحي المملكة المجدية اقتصادياً (وليس بالضرورة تجارياً)، ومنها القرارات التالية التي تمس كلا من المشاريع الثلاثة التي ذكرتها آنفاً:

- اقر مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «الشركة السعودية للخطوط الحديدية»، وتشمل اعمالها انشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد «الشمال الجنوب» والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيله وادارته والاشراف عليه ونقل المواد التعدينية والخامات والوقود والبضائع والركاب. وحدد رأس مال الشركة بمبلغ ألف مليون ريال مقسمة الى مئة مليون سهم متساوية القيمة.

- في اليوم نفسه افتتح مؤتمر دولي في مدينة جدة عن مشروع سكة قطار مكة - جدة - المدينة دعيت اليه مئات من الشركات المحلية والعالمية للتعريف بالمشروع وآليات التأهيل له.

- قبل ذلك بأيام، تم تأهيل أربع مجموعات دولية وسعودية لتقديم عروضها لتنفيد الجسر البري (الدمام - جدة).

واي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع يعني خسارة اقتصادية للمملكة، وليس توفيراً لمواردها، خلافاً لما قد يظنه بعض المحاسبين او المسؤولين، حيث تدفع الشركات والمواطنون والبيئة الحضرية والطبيعية والاقتصاد ككل ثمناً مرتفعاً لعدم توافر شبكة سكة الحديد. وفيما يتعلق بخط مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة على وجه الخصوص، فإنه من المتوقع ان يحقق مردوداً تجارياً مجزياً خلال وقت قصير، ولهذا فإن التأخير في تنفيذه يشكل خسارة مالية الى جانب الخسارة الاقتصادية.