الاسهم السعوديه

المؤشر يفقد 212 نقطة
توقعات باستمرار التراجع اليوم والسوق للمضاربة
عكاظ : ــــ
تحليل: علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت متراجعا بمقدار212 نقطة او بما يعادل 2،04 % ليقف عند مستوى10173 نقطة وهو اغلاق يميل الى السلبية، كان لابد ان يكسر المؤشر العام حاجز 10450 نقطة والاسهم القيادية تكسر نقاط المقاومة، سابك 135 ريالا والاتصالات 107 ريالات والكهرباء 17،50 ريالاً والراجحي 242 ريالا، والا فان التوجه الى النزول اقرب من الصعود وهذا ما توقعته «عكاظ» امس حيث اصبح حاجز 10450 نقطة يتطلب حزمة من المحفزات لانراها متوفرة حاليا في السوق الذي اصبح يتذبذب في نطاق ضيق يجد فيه المضارب صعوبة في التعامل معه.
على صعيد التعاملات اليومية بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 278مليون سهم وتجاوزت السيولة نحو 15 مليار ريال وكانت تتنقل بين القطاعات وان كان القطاعين الصناعي والزراعي اكثر استحواذا ثم يليهما قطاع الخدمات، فيما كان القطاع المصرفي هو المتكفل بالضغط على السوق الى جانب الأسهم القيادية وبالذات الاتصالات، وكان المؤشر العام امس استخدم كوسيلة ضغط على نفسيات المتعاملين، ونتوقع ان يفتتح السوق اليوم الاحد على تراجع وبكل صراحة ربما يقودنا اغلاقه اليوم تحت حاجز 10 آلاف نقطة الى مستوى 9600 نقطة علما بانه يملك نقاط دعم قوية عند حاجز 10120 نقطة ثم حاجز 10074 وأخيرا حاجز 10 آلاف نقطة حيث كان من الواضح تحكم صناع السوق بدليل كسر نقطة الدعم القوية 10140 و العودة منها الى حاجز 10173 وهذا ربما يجعل السوق اليوم يتذبذب في نطاق ضيق حتى اغلاق غد الاثنين وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي اما المستثمر فمازال السوق لم يعط اشارة واضحة بالدخول، ونتوقع اليوم اذا كسر السوق حاجز 10200 نقطة واستمر في تعاملاته فوق هذا الحاجز فانه شبه آمن اما اذا كسر حاجز 10120 نقطة فان أخذ الحذر والحيطة هو سيد الموقف.
اجمالا دخل السوق امس المرحلة الثالثة من مراحل التصحيح، فبعد ان انهى مرحلة النزول المتواصل و القاسي الى حاجز 14200 نقطة، جاءت مرحلة التذبذب العالي والتي هبط المؤشر العام خلالها الى حاجز أقل من 10 آلاف نقطة و لمرتين حيث كان المؤشر العام خلالها يتذبذب بشدة حتى انه كان في الفترة يهبط بنسبة 10% وفي الثانية يرتفع نفس النسبة، والتي استطاع فيها المضاربون المحترفون ان يستردوا ما لا يقل عن 30% من الخسائر مستغلين معرفتهم بنقاط الدعم والمقاومة واللعب معها واطلقنا عليها مسمى (تقاذف الجمرة) لتأتي الآن مرحلة (الكرة الساقطة) والتي من ابرز ملامحها تتهادى فيه السوق نزولا تدريجبيا حتى تثبت في مكان معين يتحكم في ايقافها قوة الدفع من المصدر الرئيسي وهي الشركات القياديه، وغالبا ماتشهد هذه المرحلة عملية تجميع في اسهم شركات النمو مقابل التصريف على اسهم تعتبر اسعارها مرتفعة مقارنة ببداية الدورة وليس بنهايتها كما يعتقد الاغلبية فكما هو معروف ان الدورة الحالية انطلقت عام 2003 م، وليس كما يفعل البعض ويقارنها باسعار نهاية عام 2005م فليس السعر هو المغري الوحيد للدخول بل استقرار السوق هو الاهم ومن ابرز متطلباتها عدم تبييت السهم في المحفظة نظرا لعدم قدرة المؤشر العام والاسهم القيادية على تجاوز نقاط المقاومة والتي ذكرناه سابقا فان الخيارات تبقى مفتوحة ومتساوية في الصعود والهبوط، مما يعني ان المضاربة الاحترافية هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع السوق، وعلى من لايجيدها الابتعاد عن السوق على الاقل في اليومين القادمين، خاصة وان السوق اقرب الى زيارة حواجز دعوم هجرها منذ فترة طويلة، وعند الوصول اليها يكون الارتداد ضعيفا في شركات معينة والعكس في شركات اخرى والمستثمر الحريف هو من ينتقي سهمه بعناية.
فيما يتعلق باخبار السوق أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1-176-2006 وتاريخ 29/4/1427هـ الموافق 27/5/2006م بالترخيص لشركة (فالكم) للخدمات المالية بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة المذكور ومن ناحية اخبار الشركات اقر مساهمو شركة الجبيل للصناعات الكيماوية «جنا» في جمعيتها العامة غير العادية الاولى التي عقدت امس السبت، على قرار دمج شركة «جنا» في شركة «نماء» للكيماويات.


وزير التجارة لـ «عكاظ»: تطبيق ضوابط المساهمات العقارية قريبا


حوار : عبد العزيز محمد النهاري تصوير : غازي عسيري
اوضح الدكتور هاشم عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة «إن هناك سلبيات عديدة ظهرت في السوق العقاري ادت الى طلب الوزارة تشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة ضوابط تنظيم طرح المساهمات العقارية .. واضاف بأن تداخل الصكوك وعقود المبايعات من ابرز السلبيات التي ظهرت في المساهمات العقارية».
تحدث الوزير اليماني عن عدة موضوعات تمس اهتمام المواطن ورجل الاعمال في هذا الحوار الشامل، الذي سألت معاليه في بدايته:
المساهمات العقارية
معالي الوزير : لماذا تأخر صدور تنظيمات سوق المساهمات العقارية؟
- في ظل وجود الرغبة الجادة لدى عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال العقاري، خصوصاً المساهمات العقارية التي تعتبر إحدى أدوات الاستثمار وداعما للاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر من فرص الاستثمار المتاحة لكبار وصغار المستثمرين على حدٍ سواء، ومع ظهور بعض المساهمات المتعثرة التي كان لها أثر سلبي على مصداقية السوق، وبالتالي فقدان الثقة في السوق العقاري، قامت وزارة التجارة والصناعة بدراسة إيجاد تنظيم للمساهمات العقارية يحفظ حقوق المساهمين ويعيد الثقة لهذا النوع من الاستثمار، وتم التنسيق مع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نحو إصدار ضوابط تنظم عملية المساهمات العقارية وتحفظ حقوق المساهمين، حيث تم تشكيل فريق عمل ضم عدداً من المختصين بالوزارة واللجنة العقارية بالغرفة، وتم التوصل إلى عدد من الضوابط صدر على ضوئها قرار وزاري بضوابط لتنظيم طرح المساهمات العقارية، وقد حققت هذه الضوابط العديد من المكاسب لقطاع العقارات في المملكة حيث أسهمت بصورة ملموسة بالحدّ من المساهمات غير النظامية، والحفاظ على حقوق المساهمين، وحرصاً من وزارة التجارة والصناعة على معالجة كافة السلبيات التي تعترض المساهمات العقارية قامت بالكتابة للمقام السامي الكريم لتشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة جميع الضوابط والشروط التي تنظم عملية طرح المساهمات العقارية بالاشتراك مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وقد قامت اللجنة بدراسة ضوابط طرح المساهمات العقارية وعلى ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، بالموافقة على عدد من الضوابط المنظمة لطرح المساهمات العقارية، التي من أبرز ملامحها أنه لا يجوز طرح أية مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء عدد من الشروط بعد مراجعة هذه الوزارة، ثم يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من هذه الوزارة قبل الإعلان عنها لهيئة سوق المال بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وأن يقوم قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة.. وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع هيئة سوق المال بعقد عدة اجتماعات لوضع القرارات والآليات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حيث من المتوقع أن يتم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط في القريب العاجل.
المساهمات العقارية المتعثرة
اشرتم معاليكم الى المساهمات العقارية المتعثرة فما هو الدور الذي ستقوم به الوزارة تجاهها أو تجاه تلك التي تم إيقافها بعد أن أعلن عنها وساهم فيها العديد من المواطنين؟
- لقد عالج قرار مجلس الوزراء رقم (220) المساهمات العقارية القائمة حالياً حيث نصّت الفقرة (سابعاً) من القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حالياً ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة، وحالياً يوجد لدى الوزارة عدد من المساهمات تعمل على معالجتها وفقاً لما يلي:
-المساهمات المتعثرة وغير المسجلة لدى الوزارة: تقوم الوزارة بإحالتها إلى لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بإمارة المنطقة التي بدورها تقوم بمعالجة أسباب التعثر.
-المساهمات المسجلة بالوزارة: تقوم الوزارة حالياً بدراسة أسباب التعثر وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع المسؤولين عن تلك المساهمات.
-المساهمات التي تم إيقافها: تقوم الوزارة بمعالجة أوضاع تلك المساهمات عن طريق إحالتها إلى لجان متخصصة مثل: لجنة توظيف الأموال والجهات القضائية المختصة للنظر في وضع كل مساهمة على حدة.
سلبيات السوق العقاري
ماتحدثتم عنه يجعلني اسأل عن الجوانب السلبية التي ظهرت في السوق العقاري وأدت إلى تدخل الوزارة؟
- هناك عدد من السلبيات التي ظهرت أثناء متابعة المساهمات العقارية وهو ما أدى بالوزارة إلى طلب تشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة ضوابط تنظيم طرح المساهمات العقارية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وعلى ضوئها صدر التنظيم الجديد لطرح المساهمات العقارية، ومن أهم هذه السلبيات ما يلي:
1- تداخل الصكوك وعقود المبايعات، حيث لاحظت الوزارة بعد فتح المساهمات العقارية قيام بعض المواطنين بالتقدم بدعاوى تداخل الصكوك مع الأرض المجاورة رغم أن الوزارة تقوم بمخاطبة المحاكم وكتابة العدل الصادر منها صك الملكية والتأكد من عدم وجود دعاوى خلافات على الصك. وقد أثر ذلك على بعض المساهمات العقارية التي تأخرت تصفيتها بسبب الدعاوى المقامة حول تداخل صكوك الأراضي المطروحة للمساهمة مع صكوك الأراضي المجاورة.
2- عدم التزام مكاتب المحاسبين القانونيين بالأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة المحاسبين القانونيين في إعداد التقارير المحاسبية، وعدم إلتزامهم بإرسالها للوزارة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وقد عالجت الوزارة هذه الإشكالية بإحالة المكاتب المخالفة إلى التحقيق .
3- نصت الضوابط المنظمة للمساهمات العقارية بموجب القرار الوزاري الصادر قبل صدور قرار مجلس الوزراء الأخير، أن مدة المساهمة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتبين للوزارة أن هناك بعض المنشآت العقارية تقوم بتحديد مدد زمنية قصيرة لإغراء المساهمين رغم أن النظام واضح وصريح مما يؤدي إلى كثرة الشكاوى وإرباك العمل بالوزارة والجهات المختصة.
منظمة التجارة العالمية
بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ما هي توقعات معاليكم لمستقبل الميزان التجاري للمملكة مع بقية دول العالم وما مدى تأثير انضمام المملكة للمنظمة على التبادل التجاري لها مع بقية دول العالم؟
- مما لاشك فيه أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيكون له العديد من الآثار الإيجابية التي ستنعكس على حجم الميزان التجاري للمملكة في تعاملاتها مع بقية دول العالم حيث من المتوقع أن تزداد نسبة الصادرات السعودية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وطبقاً لإحصائيات التجارة الخارجية للمملكة خلال عام 2004م فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجميع دول العالم (640284) مليون ريال، منها (472491)مليون ريال قيمة صادرات سعودية لجميع دول العالم و(167793) مليون ريال قيمة واردات المملكة من جميع دول العالم للعام نفسه، مما يعني أن الميزان التجاري كان لصالح المملكة في تبادلها التجاري مع جميع دول العالم بفارق قدره (304698) مليون ريال، ومن المتوقع أن يستمر التحسن التجاري لصالح المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وحيث تتمتع المملكة بميزة نسبية في أهم صادراتها الرئيسية لدول العالم (النفط) ولتزايد الطلب المتوقع عليه عالمياً، فإن من المتوقع أن تصحب الزيادة في صادرات المملكة لدول العالم من البترول زيادة مماثلة في صادراتها البتروكيماوية أيضاً وفي الصادرات المعتمدة على الصناعات الأساسية.
معالي الوزير : ما الخطوات التي يجب إنهاؤها قبل إصدار بروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ؟
- تتركز خطوات الانضمام واستحقاق العضوية في هذه المنظمة على ثلاث نقاط رئيسية:
الأولى: تختص بإنهاء المفاوضات الثنائية مع الدول الأعضاء في قطاعي السلع والخدمات وتنتهي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع كل دولة على حدة.
الثانية : وتختص بإنهاء المفاوضات متعددة الأطراف مع مجموعة من الدول وتنتهي بإصدار تقرير فريق العمل .
الثالثة : وتختص بإصدار الأنظمة ذات العلاقة باتفاقيات المنظمة الأساسية .
ولدى اكتمال هذه الخطوات بنجاح تقوم إدارة المنظمة بتجميع محصلتها النهائية في وثيقة واحدة على المجلس العمومي للمنظمة ليتم التصويت عليها بالإجماع وإصدار بروتوكول الانضمام واعتماده .
مكاسبنا كمواطنين
معالي الوزير : المواطن العادي .. والتاجر الصغير .. لا يعرف ما هي مكاسبنا من دخولنا كعضو في منظمة التجارة العالمية ؟
-هناك ولاشك عدة فوائد سأحاول أن اوجز لك أهمها وهي :
1- حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي وأكثرها كفاءة وجودة ونوعية وأقلها سعراً .
2- ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية .
3- زيادة فرصة دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة .
4 - الاحتكام لدى هيئة المنازعات التجارية في المنظمة التي تهدف إلى إنصاف الدول الأعضاء في المنظمة .
5 - توفر العمالة الوطنية التي سيكون لها الشأن الأكبر والحظ الأوفر من انضمام المملكة للمنظمة .
فتأثير انضمام المملكة للمنظمة ايجابي بشكل عام ، حيث ان الاتفاقية تفتح المجال أمام المنافسة مما ينتج عنه تحسن في الخدمات وتنوع في الخيارات أمام المستهلك ، وأن زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي سيؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة للمواطنين .
تأخر الأنضمام
لماذا استغرقت عملية التفاوض لدخول المنظمة عشر سنوات .. هل كان يمكن اختصار عدد السنوات ؟ ولماذا استغرقنا ذلك الوقت .. بينما دول خليجية أخرى لم تأخذ ذلك الزمن الطويل ؟
-لا شك أن التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة يؤدي الى زيادة أعباء الانضمام ومتطلبات العضوية . وكان من المستغرب أن تبقى المملكة خارج هذا النظام التجاري العالمي الذي ينادي بتحرر التجارة العالمية في الوقت الذي يعتبر فيه اقتصاد المملكة ومنذ نشأتها اقتصادا حرا وهو ما يؤهلها حقاً أن تكون من أوائل الدول في عضوية هذه المنظمة.
وهناك أسباب عدة للتأخر في الانضمام من أبرزها الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بها. ولو وافق فريق التفاوض السعودي على طلبات الدول قبل عشر سنوات والتي منها طلبات لا تتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها الاقتصادية لجاء هذا الانضمام مبكراً. كما أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً لإصدارها. هذا عدا أن المملكة تعتبر من أكبر الاقتصاديات الحرة خارج المنظمة ، لذا كان هدف الدول الأعضاء تكثيف المفاوضات الثنائية مع الجانب السعودي لتحقيق المكاسب من انفتاح السوق السعودي والإبقاء بقدر المستطاع على هذا الانفتاح .
هناك سؤال يثار دائما حول تهيئة وزارة التجارة والصناعة.. وهي الجهة التي قادت المفاوضات ..المجتمع الاقتصادي في بلادنا لمرحلة ما بعد دخول المنظمة؟
- قامت هذه الوزارة وجهات حكومية أخرى والغرف التجارية والصناعية خلال مرحلة الانضمام بعقد عدد كبير من المحاضرات والندوات واللقاءات كما شكل فريق استشاري من القطاع الخاص عن طريق مجالس الغرف التجارية والصناعية. بهدف تعريف المجتمع الاقتصادي لمرحلة ما بعد الانضمام .
لا تنازلات
معالي الوزير.. حملت التصريحات في صحفنا تأكيدات مفادها أننا خرجنا من المفاوضات بالانضمام للمنظمة دون تقديم أي تنازلات تتطلبها أنظمة المنظمة .. كيف حدث ذلك..؟ وما الذي كان مطلوباً منا تقديمة؟
-أولاً المملكة لم تقدم تنازلات . وإنما قدمت التزامات تفي لضمان استحقاقات العضوية ولقد حصلت المملكة على العديد من الاستثناءات التي تساوي المكاسب ومنها :
1- اعتماد مبدأ السعودة في الوظائف .
2- حجب السلع المحرمة والخدمات التي تتعارض مع مبادئ ديننا وقيم المجتمع والبيئة والصحة والأمن .
3- فتح القطاعات الخدمية للاستثمار الأجنبي تدريجياً .
4- فرض سقوف جمركية مرتفعة في المتوسط عما هو مطبق حالياً .
5- حجب العديد من الأنشطة الخدمية عن المستثمر الأجنبي مثل الوكالات التجارية وغيرها.
6- عدم الالتزام باتفاقية المشتريات الحكومية .
7- تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة على جميع السلع المستوردة والمنتجة محلياً.
الخطر على صناعاتنا
يقال بأن دخولنا المنظمة يشكل خطراً على الصناعات الصغيرة .. وليس أمامها إلا الاندماج لتكوين مجموعات كبيرة تستطيع منافسة المنتجات القادمة من (148) دولة .. فهل هناك خطر على صناعاتنا من منافسة المنتج الأجنبي ؟
- لن يكون هناك التأثير الكبير وذلك لان الحوافز التي تقدمها الدولة للمصانع حالياً ليست تفضيلية وليست فيها أي نوع من أنواع الدعم وخصوصاً الدعم المحظور أو القابل للتقاضي حسب أنظمة التجارة العالمية وسيظل العمل ببعض تلك الحوافز وأهمها الإعفاء الجمركي لمستوردات المصانع من الخارج والأفضلية في المشتريات الحكومية والسعودة وغيرها ، كما أن أنظمة منظمة التجارة العالمية تسمح بزيادة الحوافز لتنمية مناطق معينة أو للمحافظة على البيئة لذلك لن يكون للانضمام تأثير كبير على الحوافز التي تقدمها الدولة للمصانع. ولا حاجة للاندماج بين الصناعات الصغيرة لتكوين مجموعات وتكتلات اقتصادية كبيرة إلا في حالة المصانع ذات الخلل في أي من هيكلها سواءً التمويلي أو الفني أو التسويقي، سوف تتأثر ما لم تتحد، وتكون تكتلات اقتصادية من خلاله تستطيع تلافي ذلك الخلل في هيكلها وأن تعتمد التخصص في الإنتاج وتلتزم بالمواصفات الوطنية والعالمية في الإنتاج وبالتالي تستطيع المنافسة ليس داخلياً بل عالمياً ولا يكون خطراً عليها.
دعم المزارعين
كيف استطعنا التغلب في المفاوضات على الدعم الذي تقدمة الدولة للمزارعين .. وهل فعلاً سيبدأ التدرج في تخفيضه حتى يتوقف ذلك الدعم؟
-هناك مفهوم خاطئ عند كثير من الناس وهو أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعني إيقاف الدعم الزراعي نهائياً ،بينما الصحيح أن هناك العديد من أنواع الدعم الزراعي منها المحظور وفقاً لأنظمة المنظمة ومنها المسموح . وقد قدمت كافة الدول الأعضاء التزاماتها بشأن هذا الدعم للمنتجين الزراعيين، حيث لا يجوز وفقاً لهذه الالتزامات تقديم دعم لصالح المنتجين الزراعيين يزيد عن المستوى المحدد في جداول الالتزامات .
وأن أنظمة وأحكام المنظمة تطالب بتخفيض الدعم الزراعي المباشر المشوه للتجارة الدولية للمنتجات الزراعية بالإضافة إلى خفض دعم الصادرات الزراعية (بنسب كبيرة) الذي قـد يؤدي إلى إغراق الأسواق الدولية بالمنتجات الزراعية لأي دولة كانت . إلا أن أحكام وأنظمة المنظمة تسمح باستمرار الدعم الزراعي الذي يقع تحت إجراءات ما يسمى بالصندوق الأخضر ويشمل مجالات كثيرة منها إنشاء المشاريع الزراعية كالسدود ومشاريع الري والصرف وغيرها . وهذا سيضمن استمرار الدعم الحكومي في كل تلك المجالات . وقد نجحت المملكة مع (38) دولة من أعضاء المنظمة بتحديد سقوف جمركية جيدة لأهم السلع الزراعية المنتجة بالمملكة مثل التمور والقمح والدجاج اللاحم وبيض المائدة والحليب طويل الأجل والخضروات وبعض الفاكهة . وهذا سيضمن الحد الأدنى من حماية تلك المنتجات من منافسة السلع الزراعية المماثلة المستوردة .
فتح اسواق العالم
هل نتوقع – كنتيجة لانضمامنا للمنظمة – أن تدخل أسواقنا بنوك أجنبية وشركات تأمين عالمية .. وجامعات ومعاهد وكليات علمية ؟
- كما سبق وذكرت أنه من المستغرب أن تبقى المملكة خارج النظام التجاري العالمي الذي ينادي بتحرير التجارة العالمية في الوقت الذي تتربع فيه المملكة منذ نشأتها عرش الاقتصاد الحر مما يؤهلها حقاً أن تكون من أوائل الدول في عضوية هذه المنظمة كما أن هذه المنظمة غدت المحفل الدولي الوحيد الذي يخطط وينفذ السياسات التجارية والاقتصادية والمالية العالمية ، ولا يمكن أن تبقى المملكة في معزل عن مركز القرار وفي منأى عن تخطيط المستقبل الاقتصادي العالمي وهي من الدول ذات الثقل الأهم في التجارة العالمية.
وحيث إن المنظمة توفر مبادئ النفاذ للأسواق دون تمييز وضمن أحكام وضوابط تنطبق علـى الجميع بالتساوي ، فانـه من الأجـدى أن تستغـل فـرص فتح أسواق ( 148 ) دولة أمام صادراتنا الوطنية التي ستعامل معاملة غير تمييزية ، عوضاً عن إثارة المخاوف من فتح أسواقنا المفتوحة أصلاً أمام الواردات الأجنبية من سلع وخدمات، واتفاقية التجارة في الخدمات (الجاتس) تعمل على مبدأ النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية لهذا الاستثمار سيتم دون قيود أو شروط . ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي زيادة تدفق العمالة الأجنبية للمملكة بل يضمن تدفق الأموال والتقنية والخبرة والنوعية في تقديم الخدمات وأفضل مثال على ذلك البنوك والشركات السعودية الأجنبية المختلطةوكذلك هذه الأنشطة الخدمية تثري الاقتصاد الوطني وتعزر قدرته على النمو .
الصناعات الوطنية
تعمل وزارتكم على وضع الاستراتيجية الصناعية الوطنية حتى عام 2020م ما هو الفرق بين هذه الاستراتيجية وما نصت عليه خطة التنمية الثامنة عن القطاع الصناعي؟.
-الاستراتيجية الصناعية الوطنية تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة، وذلك لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي حتى عام 2020م ولا تتعارض هذه الاستراتيجية مع ما نصت عليه خطة التنمية الثامنة عن القطاع الصناعي بل تعتبر مفعلة ومكملة لأهداف الخطة الخمسية وذات أبعاد أكبر ونظره مستقبلية للقطاع الصناعي يهدف إلى وضع لبنات الخطط الخمسية لتكمل بعضها بشكل متناسق واضح المعالم في طريق تطوير وتنفيذ السياسات الصناعية وتوطين التقنيات المناسبة وتطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وبناء قواعد المعلومات الصناعية وغيرها من الأهداف لضمان النفاذ والمنافسة في الأسواق العالمية في ظل العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة العربية الحرة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.
الصادرات السعودية
من الملاحظ يا معالي الوزير أن المملكة العربية السعودية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الصناعات الوطنية وتأهيلها للتصدير لبقية دول العالم وذلك بهدف تقليص الواردات ودعم وتنمية الصادرات.. ما أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتشجيع ودعم الصادرات السعودية؟
-قامت المملكة باتخاذ العديد من الإجراءات على مدى السنوات الماضية لدعم وتشجيع وتنمية الصادرات السعودية ومساعدة الصناعات السعودية على المنافسة في الأسواق العالمية وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من دول العالم وكذلك إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتجات والخدمات الوطنية وتشجيع مشاركة المصدرين للعديد من المعارض الدولية.
كما أنشأت وزارة التجارة والصناعة إدارة خاصة لتنمية الصادرات بوكالة الوزارة للتجارة الخارجية من أهم مهامها جمع المعلومات وعمل الدراسات عن الأوضاع الفعلية للأسواق الخارجية الرئيسية والعمل على متابعة وتقييم السياسات والأنظمة التي تؤثر على عملية التصدير وإيجاد الظروف الملائمة للمصدرين السعوديين.
كما أن الوزارة من خلال إشرافها على بعض اللجان المشتركة بين المملكة وبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة ومشاركتها في البعض الآخر سعت وتسعى إلى إدراج قوائم السلع والمنتجات الوطنية القابلة للتصدير في تلك اللجان والعمل على تذليل العقبات التي تعترض الصادرات السعودية لتلك الدول.
صعوبة التراخيص
سؤالي الاخر لمعاليكم عن صعوبة الحصول على ترخيص صناعي وفي الوقت نفسه نجد أن هناك تراخيص تمنح لمنتجات معينة مثل تعبئة المياه الصحية مما يزيد عن حاجة السوق هل تتحكم الوزارة في تنظيم قيام الصناعات الوطنية، وما هي أبرز معايير ذلك التنظيم؟.
- الحصول على ترخيص ليس بتلك الصعوبة وتقدم للراغبين التسهيلات الكاملة، أما بخصوص تعبئة المياه الصحية فهذا النشاط يكتفى بتسجيله في السجل التجاري ولا يتطلب الأمر حصوله على ترخيص صناعي. أما من حيث منهج الوزارة في منح التراخيص الصناعية فإن الوزارة تنهج أسلوب الاقتصاد الحر وترك حرية اختيار النشاط الصناعي للمستثمرين الذين لديهم الدراية الكاملة باحتياجات السوق والعرض والطلب. ان دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية يحمّل المستثمرين مسؤولية كبيرة في اختيار النشاطات الاستثمارية المناسبة، الذين لديهم القدرة على الثبات وتقديم منتجات تتميز بالجودة والسعر المنافس وتقدم الوزارة المرونة والسهولة في الحصول على التراخيص اللازمة لنشاطهم وسرعة التغير بما يتناسب مع متطلبات السوق والتغير الحاصل في أساليب الإنتاج ونوع المنتجات.
صناعات لم تبدأ
لدينا حوالي (3657) مصنعاً منتجاً .. وهناك ضعف هذا العدد تقريباً (6834) ترخيصاً لمشاريع صناعية لم تبدأ .. ما الذي منع قيام تلك المصانع؟.
-تعتمد الوزارة سياسة السوق الحرة مع ترك الحرية للمستثمرين لاختيار الاتجاه الذي يرون أنفسهم قادرين على العطاء فيه وأحيانا يجري بعض المستثمرين دراسات معمقة بعد حصولهم على التراخيص ويصرفون النظر عن تنفيذ تلك المشاريع، والبعض ليست لديهم الجدية الكاملة لتنفيذ الترخيص وحينما يجد أمامه خطوات أخرى يقوم بالانسحاب لعدم جديته الأساسية وآخرون يتوقعون أنهم بحصولهم على الترخيص سيتسنى لهم الحصول على منافع من دون تنفيذ تراخيصهم .. وأن يصل عـدد التراخيص إلى أي رقـم فإن ذلك لا يمثل عائقاً ..
فالمستثمر الجاد يعرف أنه في عالم منفتح وأن المستثمر الجاد يمكنه تلمس النجاح في مشاريعه .. وطبعاً الوزارة تبذل الجهد لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الجادين والوقوف معهم.
في صالات التداول


مطالبات بتجاهل الشائعات اعلاميا حتى لاتساهم في انحدار السوق

وليد العمير ـ حسن باسويد (جدة)
ومازالت حلقات المسلسل مستمرة هذا لسان حال متداولي الأسهم رغم توفر كل المحفزات التي لم تؤثر في السوق بصورة كافية وتعيده لوضعه الطبيعي الذي يفترض ان يكون فيه.
عيضة الفهمي ومن داخل صالة الأسهم قال لازلنا في هذا الوضع الذي يخدم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين لم يتأثروا من هبوط السوق فسيولتهم المعلقة جزء من أموال وليس كحال المتداول الصغير الذي دخل بمعظم ما يملك وتعلق واصبح غير قادر على التداول بعد الانهيار الذي حدث وان كان الوضع الحالي جيدا لمن يملك سيولة، فالهبوط والصعود في نفس اليوم يمكن الشخص من ان يستفيد منه بالمضاربة اليومية.
وفيما يختص بالإشاعات التي تروج في السوق اعتقد ان الناس اصبحوا اكثر وعيا وإدراكا لمغزاها والهدف منها التخويف ومن ثم الشراء بأبخس الأسعار بعد هبوط المؤشر.
متداول آخر (فضل عدم ذكر اسمه) وهو صاحب معهد مالي قال: للأسف إن وسائل الإعلام هي التي شجعت هذه الشائعات بإعطائها مساحة كبيرة في النشر وأيضا الموعد الذي طرحت فيه، حتى وان كانت ضد هذه الشائعات وهدفها التحذير منها فهناك المتداول البسيط الذي يتأثر سلبا بما يقال، واعتقد ان طرح الموضوع بهذه الصورة أوصل رسالة المروجين بأفضل مما يريدون.
وطالب بتدخل مباشر من هيئة سوق المال لمنع نشر هذه الشائعات وحجب المنتديات التي تتداولها وايضا الفضائيات يجب متابعتها والتنبيه عليها بمنع طرح الشائعات ومناقشتها.
من جانبه سرد حمدان الحربي قصته مع السوق قائلا: سحبت كل سيولتي من سوق الاسهم قبل شهر وذلك بسبب الخسائر التي لحقت بي وتحولت من مستثمر الى مضارب حتى أعوض هذه الخسائر.واعتقد أن هناك بعض المتداولين يتأثرون بالإشاعات وخاصة قليلي الخبرة وهذا احد أسباب عدم استقرار السوق أن هناك كميات من السيولة تخرج مع الترويج لمثل هذه الشائعات.
ومن المهم أن يكون المضارب حذرا فهناك من لا يرحمون الضعفاء وهمهم الوحيد مصلحتهم الخاصة. وعلى المضارب أن يأخذ بالمثل القائل (كل فطير وطير).
أما صالح الشمراني فكان اكثر تفاؤلا قائلا صحيح أن السوق امس (السبت) ليس مستقرا ولكنني متفائل بالسوق لانه بدأ يأخذ مساره الطبيعي ويجب علينا ألا نتأثر بالشائعات المغرضة التي تخدم أهدافا معينة.
والحمد لله ان اقتصادنا بخير وهناك تفاؤل بهيئة سوق المال الجديدة وان شاء الله تعود الأمور إلى سابق عهدها.


بعد فشله في كسر الحاجز النفسي
المؤشر يخالف التوقعات ويتجه للاستقرار طيلة الاسبوع


محمد العبدالله (الدمام)
خالف المؤشر العام خلال تعاملات الجلسة الصباحية لمطلع الاسبوع الجاري كافة التوقعات ليغلق على تراجع طفيف بلغ 87 نقطة وذلك بعد جلسة تلاعبت باعصاب المستثمرين هبوطا وصعودا، استقر المؤشر في نهاية المطاف عند 10297 نقطة مقابل 10385 نقطة في اغلاق جلسة الاسبوع الماضي.

قال محللون فنيون ان اخفاق السوق في كسر الحاجز النفسي والمتمثل في 10 آلاف نقطة، سيزيد من المصاعب في الايام القادمة، فالجميع كان ينتظر وصول المؤشر عند 12 ألف نقطة نهاية الاسبوع الماضي، بيد أن استمرار ازمة الثقة ساهمت كثيرا في تكبيد السوق المالية المزيد من الخسائر في الايام الماضية، مشيرين الى أن السوق بحاجة الى بعض الوقت لاستعادة الثقة مجددا للانطلاق نحو الاتجاه الايجابي، لا سيما بعد فشل كافة المحاولات في الاسبوع الماضي في كسر الحاجز النفسي والمتمثل في 10 آلاف نقطة.
واوضح حسين الخاطر «مستشار مالي» أن اتجاه المؤشر خلال الاسبوع الجاري يكون نحو الاستقرار واستمرار حالة التذبذب بين الصعود والهبوط، بحيث لا يتجاوز مستوى الصعود حاجز 100 نقطة، كما لا يتعدى حاجز الهبوط 100 نقطة كذلك، اذا سيكون هذا الوضع السمة البارزة، حتى يتسنى له ايجاد قاعدة عريضة من الثقة، من اجل الانطلاق نحو الاعلى مجددا، مشيرا الى أن فشل المؤشر في تجاوز الحاجز النفسي والانطلاق نحو 12 ألف نقطة أوجد حالة من الاحباط وتكريس ازمة الثقة في السوق، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث انتكاسات قوية خلال الايام القادمة، بحيث سيراوح المؤشر مكانه دون مستوى 11 ألف نقطة لفترة ليست قصيرة، نظرا لاستمرار ازمة الثقة لدى الكثير من المستثمرين في الوقت الراهن.
واوضح د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن وضع السوق وبشكل عام اصبح مطمئنا وأن حدث فيه بعض التذبذبات، الا أنه بدا اكثر تماسكا واكثر تطلعا لقرارات ايجابية من قبل ادارة هيئة السوق المالية الجديدة، كما أن التذبذبات في اسعار الاسهم وفي قيم المؤشر يمكن ان تكون نواحي ايجابية للغاية اذا تم التعامل معها بحرفية وعرف المتداولون كيفية التعامل معها من خلال تحديد وتوقيت نقاط الدخول والخروج من السوق، مؤكدا أن بعض المؤشرات الفنية قد ابدت تحسنا لمعظم شركات السوق وخاصة الشركات ذات القيمة السعرية المتوسطة والصغيرة، كما أن بعض الشركات القيادية قد بدأت عليها عمليات تجميع مما يشير الى احتمالية ارتفاع اسعارها في الايام القليلة القادمة.


برأسمال 1.1 مليار تأسيس «دانة اسمنت» شركة مساهمة مغلقة


واس (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رقم «1085» وتاريخ 26 / 4 / 1427هـ القاضي باعلان تأسيس شركة دانة اسمنت شركة مساهة سعودية «مقفلة» برأسمال قدره «1.100.000.000» ريال سعودي مقسم الى « 110.000.000» سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون في 25 في المائة من رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل اغراض الشركة في انتاج الاسمنت بورتلاندي عادي ومقاوم وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء وادارة وتشغيل مصانع الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وغيرها وتملك الاراضي والعقارات لاقامة مبانٍ عليها لصالح الشركة وبراءات الاختراع الخاصة بمنتجات الشركة والوكالات التجارية.
وسوف تكون مدة الشركة «99» سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة باعلان التحول ويجوز اطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
الجدير بالذكر انه لايجوز تداول اسهم المؤسسين الا بعد الحصول على موافقة من هيئة السوق المالية.
ويتولى ادار الشركة مجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.




محاضرة عن سوق الاسهم بغرفة الرياض

فهد الذيابي (الرياض)
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعد غدٍ الثلاثاء محاضرة عنوانها «سوق الاسهم.. اسباب التراجع ومقومات النمو» يلقيها المخطط المالي احمد بن عقيل الخطيب.
وتستعرض المحاضرة الاوضاع التي يعيشها سوق الاسهم حاليا واسباب تراجع السوق في الاشهر الاخيرة.
يدير المحاضرة الاكاديمي الاقتصادي وعضو لجنة الاسواق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الحميد.
يذكر أن سوق الاسهم ما زال يسجل تراجعا مما جعل ذلك هاجسا للناس.


رجال أعمال سعوديون وسوريون يبحثون افتتاح مكتب للاستثمارات المشتركة

ايمان عثمان (دمشق)
اجرى وفد رجال الاعمال السعودي محادثات ناجحة في دمشق تركزت على تشجيع الاستثمار وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتسهيل منح تأشيرات الدخول الى المملكة وافتتاح مكاتب للمواصفات والمقاييس السعودية في دمشق وحلب واللاذقية وتأسيس مصرف سعودي سوري وتشجيع اقامة المعارض واسواق المنتجات.
الوفد التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية د.عبدالله الدرديري ومحافظ مدينة دمشق واعضاء غرفة دمشق وتم في اللقاء بحث تطوير التعاون بين رجال الاعمال السعوديين والسوريين.
من جهته اكد رئيس الجانب السوري بديع فلاحة وجود فرص استثمارية كثيرة في بلاده يمكن لرجال الاعمال السعوديين استثمارها.
وقال حسان الجابري رئيس مجلس ادارة احدى الشركات السعودية اجتمعنا بالسفير السوري في الرياض د.احمد زين الدين للتنسيق بشأن الزيارة الى دمشق.
من جهته قال المهندس ابراهيم العرنوس عضو مجلس رجال الاعمال السعودي السوري نسعى لتنفيذ مشاريع صناعية استثمارية في سوريا.
واضاف اننا نقوم بدراسة مع رجال الاعمال السوريين لفتح مكتب استثماري للعلاقات الاستثمارية بين المملكة وسوريا مما يسهل على المستثمر الحصول على المساعدة من هذا المكتب المتخصص باجراءات الاستثمار الاجنبي في السعودية في حال لديهم رغبة في فتح اي نشاط استثماري في المملكة او في سوريا.
وقال ان اجتماعاتنا في دمشق كانت مثمرة وممتازة تدعم المجلس ومنذ ان تمت بلورة مجلس الاعمال السعودي السوري هناك نشاطات وتجهيزات طيبة للتحفيز لهذه الاجتماعات البناءة واعلان الاخوان في رئاسة المجلس على انشاء صندوق استثماري بين رجال الاعمال السعوديين السوريين سوف يعطي دفعا الى الامام للعلاقات الاقتصادية السعودية السورية.
وقال المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عيد عبدالرحمن القحطاني ان المملكة تقدم تسهيلات للمستوردين من سوريا.. فالمصلحة مشتركة وهي دعم الصادرات السعودية ودعم الواردات السورية من الاستيراد السعودي.


كرم 37 موظفاً بحضور أولياء أمورهم.. د. خالد بن بكر لـ «عكاظ»:
طرح أسهم الخطوط السعودية للاكتتاب خلال 4 سنوات

عبدالله الحارثي (جدة)تصوير: مديني عسيري
كشف مدير عام الخطوط السعودية د. خالد بكر بأنه سيتم خلال الـ 4 سنوات القادمة طرح أسهم الخطوط السعودية للاكتتاب وذلك بعد انتهاء فترة الخصخصة بكافة قطاعاتها وقال في تصريح لـ «عكاظ» بأنه سيتم خلال العامين القادمين خصخصة جميع مرافق السعودية والتي بدأت مراحلها الآن في بعض القطاعات وتعيين مجالس ادارات لهذه القطاعات.
د. بكر قال انه تجري حاليا اعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة بعد موافقة المجلس الاقتصادي الاعلى على البرنامج التنفيذي لمشروع الخصخصة.
واشار في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الأول للخطوط السعودية الى ان اعادة الهيكلة تتضمن العمل على تحويل قطاعات التموين والشحن والخدمات الفنية وتدريب الطيارين وخدمات المناولة الارضية الى وحدات استراتيجية وربحية مستقلة.
واضاف ان التحدي الذي يواجهنا في هذا المجال هو انجاز برنامج الخصخصة في المدة المحددة وان ينتج عن ذلك مؤسسة جاذبة للاستثمار مرنة وفعالة وذات رؤية واضحة.
وقال امامنا 3 خيارات تجاه التغيير الذي يحيط بنا من كل جانب، أولا البقاء على ما نحن عليه، ثانيا مجاراة التغيير والتعايش معه لضمان اطول مدة من المحافظة على ما حققناه من انجازات.
ثالثا: نقلة نوعية في الاداء والفكر تضمن لنا ما حققناه من مكتسبات. واستطرد يقول: تكيفت المؤسسة مع المتغيرات الا انها تواجه تحديات قادمة هي حتمية العمل على تطوير الخدمات المقدمة للعملاء. وفتح المجال للتشغيل الداخلي امام شركات الطيران، وفتح الاجواء بازالة الحواجز، أمام تشغيل شركات الطيران بلا قيود، والنمو السريع لشركات الطيران وما يتطلبه ذلك من اعداد الخطط الاستراتيجية.
من جهته ألقى مستشار مدير الخطوط السعودية الرئيس التنفيذي للمؤتمر زين امين كلمة اشار فيها الى انه يمكن مواجهة هذه التحديات بالابداعات المتميزة وقال ان الخطوط السعودية لم يقتصر دورها على خدمات النقل الجوي بل كانت القاسم المشترك في معظم الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية والسياحية ونقلت الى العالم اجمع ملامح خالدة من حضارتنا الاسلامية وثقافتنا العربية وتراثنا السعودي. وفي ختام الحفل كرم د. ابن بكر (37) موظفا من مختلف قطاعات السعودية وذلك بحضور ابائهم وهي لفتة جديدة من الخطوط مع منسوبيها امام كبرى الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر.
عقب ذلك تجول على اجنحة معرض الطيران المصاحب للمؤتمر الذي شارك فيه (16) شركة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بصناعة النقل الجوي. هذا وتبدأ صباح اليوم الاحد جلسات المؤتمر الذي يتم فيه عرض عن المرحلة المستقبلية لصناعة النقل الجوي وجلسة خاصة عن مشروع الخصخصة بالخطوط السعودية.


طيبة تكتفي بـ %60 من تغطية اكتتاب زيادة رأس المال

عمرو احمد عبدالواحد (جدة)
اكتفت شركة طيبة بتغطية 60% من الاكتتاب الحالي للشركة رغم ان هناك اكثر من 29 مليون سهم لم يتم تغطيتها.
مساهمون بالشركة اعترضوا على قرار الشركة بالاكتفاء وبما تم الاكتتاب فيه قائلين انهم اكتتبوا بناءً على موافقة الهيئة على زيادة رأس المال بسهم لكل سهم وطالبوا هيئة سوق المال بسرعة التدخل لإكمال التغطية او اتخاذ الاجراء اللازم لحفظ حقوقهم .. حيث يقع المساهمون في حيرة كبيرة جراء ادخار اموالهم بالشركة وفقاً لموافقة الهيئة السابقة على زيادة رأس المال فبالاضافة لأن علاوة الاصدار + القيمة الاسمية للسهم تساوي تقريبا سعر السهم السوقي الحالي وهو 34 ريالا مما جعل الامر غير محفز للاكتتاب في السهم .. فالأمر ازداد سوءا مع الاعلان الاخير لأن القسمة ستختلف في حساباتها لوضع السعر العادل للسهم.
وكانت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية قد اوضحت لمساهميها امس أن النتائج الأولية للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة تشير الى الاكتتاب بعدد ( 45.252.000) سهم بعد التجزئة وأن المبالغ المحصلة هي 1.520.467.200 ريال ، وحيث أن المبلغ الذي تم تحصيله من الاكتتاب يلبي متطلبات تمويل معظم خطط وبرامج الاستثمار التي تطمح الشركة لتحقيقها في المرحلة الحالية ،فإن الشركة سوف تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال على ضوء تلك النتائج بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها وذلك بالإكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به ليصبح هو نفسه مبلغ زيادة رأس المال المستهدف. كما ان الشركة قد اعلنت في وقت سابق تأجيل الاكتتاب لمدة اسبوعين لتتم تغطيته الا ان غياب المحفز ادى للوضع الراهن.


استعراض 60 فرصة في مجالات متنوعة
استراتيجية لتفعيل الاستثمار السعودي في صناعات المعرفة

حزام العتيبي (الرياض)
عقدت امس السبت في الرياض ورشة عمل متخصصة بعنوان «استراتيجية وتفعيل الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات القائمة على المعرفة» بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من رجال الاعمال والباحثين، وذلك لبلورة استراتيجية الاستثمار في القطاع بين جميع الاطراف ذات العلاقة ومتطلبات جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع.
وتسعى الاستراتيجية الى تبوء المملكة مركزا قياديا في هذه القطاعات على مستوى الشرق الاوسط بحيث يتم ذلك من خلال ما يلي:
- الاستثمار في تحسين اساسيات هذه الصناعة ومؤسساتها.
- جذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والاجنبية في هذا المجال.
واشار د. سالم المالك رئيس قطاع الصحة في الهيئة العامة للاستثمار ان الورشة استهدفت تحديد اهم الآليات الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام والذي يضم عدة قطاعات فرعية في تقنية المعلومات والتعليم والصحة وعلوم الحياة.
واوضح ان احد المكاتب الاستشارية العالمية قام باعداد دراسة شاملة حول واقع القطاع وآفاق الاستثمار فيه المملكة بالاستفادة من التجارب العالمية لكل من ايرلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا.
وقد تضمنت الورشة استعراض اكثر من ستين فرصة استثمارية في هذا المجال وتم تحديد اهم عشر فرص استثمارية اقترحت الورشة التركيز عليها في سياق استراتيجية تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة في بالمملكة وهذه الفرص هي:
- مشاريع مشتركة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- استثمارات في قطاع الخدمات الصحية.
- استثمارات في الخدمات العامة (البنوك، الاستشارات، التأمين، العقارات والمحاسبة والهندسة).
- صناعة الادوية.
- تقنيات تحلية المياه الضخمة من 27 محطة الى 40 محطة تحلية كبرى.
- برامج تدريبية مهنية لتأهيل الموارد البشرية للعمل في هذه الصناعات.
- التوسع في استخدامات الانترنت.
- منتجات بلاستيكية ذات قيمة مضافة عالية.
- استثمارات في خدمات المياه.
برامج بحثية عن المشاكل الصحية والعلاجية والتشخيصية العربية.
وناقشت المعوقات التي تواجه نمو هذا القطاع وكيفية التغلب عليها عبر برامج عمل تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة.
واضاف الدكتور المالك ان الهيئة العامة للاستثمار ستقوم في المرحلة القادمة بالتنسيق والعمل عن قرب مع الجهات ذات العلاقة من اجل التطبيق الفعال والسريع للتوصيات التي تضمنتها الورشة والترويج محليا للفرص الاستثمارية في القطاع.
يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار في سياق البرنامج الشامل لتحسين البيئة الاستثمارية وقعت اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات القائمة على المعرفة كان آخرها الاسبوع الماضي مع وزارة الصحة، وقد تضمنت عدة مبادرات لتشجيع الاستثمار في القطاع وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع وقد التزمت الجهتان بتنفيذ هذه المبادرات وفقا لجدول زمني محدد.



مجلس الحماية يستكمل دراسة مشروع نظام منتجي الالبان

واس (الرياض)
عقد مجلس حماية المنافسة امس اجتماعه الثالث برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى0
واستمع المجلس خلال الاجتماع الى العرض المقدم من الامين العام لمجلس حماية المنافسة المكلف محمد بن امين سندى حول تجربة الاتحاد الاوروبى فى تطبيق قانون المنافسة الاوروبى واستعرض المجلس فى هذا الصدد بعض التجارب الاوروبية0
كما قام المجلس باستكمال الدراسة التى سبق أن تناولها خلال الاجتماعين السابقين حول مشروع نظام مجلس منتجى الالبان واتخذ القرار المناسب حياله0
واوضح الامين العام لمجلس حماية المنافسة المكلف أن المرحلة القادمة تتطلب استكمال الاعمال فيما يتعلق بالهيكل التنظيمى والكوادر واعداد اللوائح المالية والادارية اللازمة لعمل الامانة العامة للمجلس حيث يجرى حاليا التنسيق مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» للاستفادة من خبراتها فى مجال تطبيق قوانين المنافسة0


الوفد السعودي وصل صنعاء
مؤتمر الاستثمار والتنمية البشرية يبدأ اعماله في اليمن اليوم

عكاظ (صنعاء)
وصل الى صنعاء امس السبت عدد من رجال الاعمال السعوديين للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاول للاستثمار والتنمية الذي يبدأ اعماله اليوم بصنعاء بمشاركة اكثر من 200 رجل مال واعمال واقتصاديين من اليمن وعدد من الدول العربية والاجنبية.
واكد عبدالقوي القرشي احد رجال الاعمال ومدير التنسيق ورئيس لجنة التجار بالجالية اليمنية بالمنطقة الغربية والجنوبية السعودية على اهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات للتعريف بفرص ومزايا الاستثمار في اليمن والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين بما يسهم في تحفيز وتنشيط الاستثمار في الجهورية اليمنية.
واعتبر القرشي قانون الاستثمار اليمني بأنه يعد من افضل القوانين الموجودة في الوطن العربي.. داعيا رجال المال والاعمال الى الاستفادة من الميزات التي يكفلها القانون والمناخ الاستثماري الملائم والمحفز للاستثمار في شتى المجالات بجانب الاستفادة من وفرة الايدي العاملة الرخيصة وخدمات البنية التحتية المتوفرة في كافة انحاء اليمن.
من جانبه اكد رجل الاعمال السعودي حسين صالح التميمي ان فرص الاستثمار في اليمن كبيرة جدا معتبرا اليمن بأنها ما زالت ارض بكر للاستثمار.
رجل الاعمال اليمني علي عبدالله بالخير دعا من جانبه الى استغلال المقومات والفرص الاستثمارية في اليمن من خلال انشاء شركات مساهمة برأس مال كبير تضم عددا من رجال الاعمال السعوديين وكذا انشاء شركات اخرى يمنية سعودية مشتركة بهدف اقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والتي تعود بالفائدة على الجانبين وتدعم الاقتصاد.








انكسارات شبكات المياه في المملكة تؤدي إلى هدر مائي يفوق إنتاج أكبر محطة في العالم
«المياه» توقف منتجات 20 مصنعاً محلياً بدعوى عدم جدوى منتجاتها


الرياض - محمد طامي العويد:
استبعدت وزارة المياه والكهرباء منتجات أكثر من عشرين مصنعاً محلياً عن مشاريع شبكتي المياه والصرف الصحي بدعوى عدم جدوى منتجاتها وقدر حجم الخسائر التي تتكبدها هذه المصانع جراء وقف التعامل مع منتجاتها بحوالي مليار ريال في حين يتسبب إغلاقها بتسريح ما يربو على الألفي عامل وموظف من السعوديين.
وتزداد القضية تعقيداً عبر قرار أصدره الوزير السابق لوزارة المياه والكهرباء الدكتور غازي القصيبي باعتماد استخدام هذه المنتجات التي أوقفت بالفعل في عهد وزارته بعد دراسة أجرتها الوزارة وأثبتت كفاءة هذه المنتجات، بينما أقر المنع مرة أخرى المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء.

وكانت وزارة المياه والكهرباء قد رأت استبعاد استخدام مواسير «بي.في.سي (PVC) المنتجة من قبل المصانع العشرين وذلك عن مشاريع التوسع في شبكة المياه وتوصيلاته المنزلية، معللة قرار الاستبعاد بتوجه دول العالم في التخلي عن هذه المواسير واعتماد مواسير «الدكتايل» و«الفخار» لموثوقيتها تجارياً، منوهة إلى أن المقاولين «اسهموا» ايضاً في استصدار قرار المنع نتيجة مخالفتهم لمواصفات التنفيذ، موضحة ان هذه المخالفات نشأ عنها أخطاء في التركيب وعرض العديد من شبكات المياه إلى التسرب والانكسار.

ويزمع المصنعون رفع التماس إلى وزير المياه والكهرباء يؤكدون فيه على فاعلية أداء منتجاتهم، مطالبين بتجميد قرار استبعاد منتجاتهم واحالة ملف كفاءتها وجدوى استخدامها للدراسة عبر جهة محايدة يتولى انتخابها ممثلون عن وزارة المياه والكهرباء وشركة سابك بالاضافة لممثلين عن المصانع المتضررة، مبدين استعدادهم لتحمل نفقات الدراسة.

وأكدت وزارة المياه والكهرباء من خلال لقاء جمع المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء بأصحاب هذه المصانع ان الاختيار الأمثل لشبكتي المياه والصرف الصحي تمثل أهم جوانب أعمالها وأكثرها تأثيراً على مستوى الخدمات التي تقدمها، منوهة إلى ان الاختيار السيئ لنوعية المواسير المستخدمة داخل الشبكات أدى لتأثيرات سالبة من حيث انتظار خدمتي المياه والصرف الصحي وعلى عمر الشبكة الزمني وتكلفتها.

وأوضح الحصين ان أحد الجوانب التي يمكن الاستدلال بها على أهمية الاختيار الكفء للأنابيب هو التسريبات في الشبكة العامة، مشيراً إلى ان نسبة التسرب في شبكات المياه في المملكة كما أثبتت ذلك دراسات الفحص الشامل للرياض وجدة والتي قامت بها الشركة السويسرية (IBG) ضمن عقد لها مع الوزارة لهذا الغرض بلغت 20٪، مضيفاً ان هذه النسبة يمكن ان تؤخذ كمقياس لبقية مدن المملكة.

وقال الوزير الحصين ان هذه النسبة تعني ان الشبكة العامة تهدر يومياً ما قرابته مليون متر مكعب، مشيراً إلى انها تعادل انتاج محطة الجبيل «المرحلة الثانية» أكبر محطات التحلية في العالم، مقدراً التكلفة المالية لهذا الهدر قرابة خمسة ملايين ريال بما يساوي خمسة ريالات للمتر المكعب كمتوسط تكلفة الانتاج والنقل والتوزيع، موضحاً ان التكلفة السنوية تبلغ بليون وثمانمائة مليون ريال سنوياً.

وأوضح الحصين إلى ان التكاليف المباشرة للهدر يضاف لها تكاليف أخرى قال انها تتمثل في الضرر البالغ على المباني والطرق وما يتبعه من انقطاع خدمة المياه وتحميل الدولة والمواطن عناء هذا الانقطاع بالاضافة للنفقات المضاعفة في سبيل إعادتها، مؤكداً ان الوزارة تقدم مبدأ العدالة في اختيار نوعية الأنابيب ما لم يتعارض مع الصالح العام.

وكان المصنعون لمواسير ال«بي.في.سي» قد لاحظوا استبعاد منتجاتهم منذ ما يربو على العامين من عقود مشاريع شبكتي المياه الخاصة بالوزارة واستبدالها بأنابيب الدكتايل والبولي ايثيلين والفخار المزجج والألياف الزجاجية، ما حدا بهم إلى ترتيب وعقد اجتماعات عدة بين فرع الوزارة في الرياض وممثلين عنهم وعن شركة سابك لمناقشة هذه المسألة، حيث تم الاتفاق على اجراء دراسة بواسطة جامعة الملك فهد للبترول والمعدن لتقييم مدى ملاءمة هذه الأنابيب لمناخات المملكة، أظهرت النتائج الأولية لهذه الدراسة ملاءمة وجودة منتجاتهم.

ويشير مصنعو هذه الأنابيب إلى الاجتماع الذي عقده وزير المياه والكهرباء السابق الدكتور غازي القصيبي مع مديري عموم مديريات المياه، مشيرين إلى ان موضوع أنابيب ال«يو.بي.في.سي» قد تم مناقشتها وأجرت عليها الوزارة دراسة مستفيضة، منوهين إلى ان الدراسة اثبتت جودة وصلابة هذه الأنابيب، قالوا ان هذه الدراسة هي ما دفعت الوزير في ذلك الوقت بالموافقة على استخدام هذه المنتجات في مختلف مشاريع الوزارة.

وأشار المصنعون أيضاً إلى ان وقف استخدام منتجاتهم سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، موضحين بأن شطب منتجاتهم من مشاريع الوزارة سيتسبب في إغلاق أكثر من عشرين مصنعاً محلياً واهدار استثماراتها التي تقدر بحوالي مليار ريال، مضيفين ان ذلك ما سيكون سبباً ايضاً في الاستغناء عن ما يزيد على الألفي وظيفة، قالوا ان هذه الوظائف كان مخصصا لها ان تشغل بأيد وطنية.

ويؤكد المصنعون بأنهم لا يرون ما يميز مواسير الفخار عن مواسير ال«بي.في.سي» فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي من الناحية الفنية، فيما يؤكد الوضع الراهن من حيث قرار الوزارة في استبعاد منتجات المصانع عن مقاولات الوزارة سينشأ عنه بحسب مزاعم أصحاب المصانع إما إلى اغلاق عدد من المصانع أو التحول إلى صناعة أخرى أو تسويق منتجاتهم خارج المملكة.

الصور المرفقة

 

الله يعطيك العافيه