الاسهم السعوديه

مجموعها 482,5 مليون ريال .. ويستفيد منها 109 آلاف معوق ومعوقة
فروع الشؤون الاجتماعية في المناطق والمحافظات تبدأ صرف إعانة المعوقين .. اليوم

كتب - نايف آل زاحم:
يبدأ اليوم (السبت) في جميع فروع الشؤون الاجتماعية بمناطق ومحافظات المملكة ممثلة في إدارات الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف الاجتماعي والنسائي ومراكز التأهيل الشامل ومكاتب المتابعة الاجتماعية ومكاتب الضمان الاجتماعي بصرف إعانات المعوقين للعام 1426/1427ه والبالغة (482,544,500) ريال لجميع فئات المعوقين الذين يبلغ عددهم مائة وتسعة آلاف وثلاثمائة معوقاً ومعوقة.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية الأستاذ عوض بن بنيه الردادي إن المعوق يحظى في بلادنا العزيزة باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس في تأدية رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وأكد الردادي أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تدخر جهداً في تقديم كل ما من شأنه الإسهام في جهود تأهيل المعوقين وتقديم كل ما يعينهم على تجاوز إعاقاتهم أو التعايش معها والعمل من أجل تقديم البرامج التي تحقق دمج هذه الفئة الغالية علينا مع أفراد المجتمع وذلك للوصول للأهداف الإنسانية والاجتماعية التي تسعى الوزارة لتحقيقها وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع تكيفاً اجتماعياً ونفسياً سليماً يتيح لهم الاندماج والمشاركة وتأكيد الذات والاستقرار في محيطهم الأسري الاجتماعي.

وأوضح أنه يوجد ثلاثة أنواع من المراكز والمؤسسات التي تعنى بالمعوقين وتهتم بشؤونهم، وهي مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين ومراكز التأهيل المهني للمعوقين ومراكز التأهيل الشامل للمعوقين من الجنسين الذكور والإناث.

وتختص مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بتقديم البرامج التعليمية وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية المناسبة للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خُلقية تعوقهم عن سهولة الحركة؛ ويوجد مؤسستان لرعاية الأطفال المشلولين، كما تقدم الدولة إعانة نقدية بحد أقصى (1000) ألف ريال إلى (8000) ثمانية الاف بالعام لكل معوق يقيم مع أسرته.

وتُعنى المراكز التأهيل المهني للمعوقين بتأهيل المعوقين بدنياً وحسياً وعقلياً بتنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة وذلك بتوجيههم وتدريبهم على المهن المناسبة من أجل إعادة تكليفهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً ويوجد مركزان للتأهيل المهني للذكور في كل من الرياض والدمام بالاضافة إلى اثني عشر قسماً للتأهيل المهني في مراكز التأهيل الشامل التي نجحت في تأهيل ما يربو على (8000) حالة.

وتهتم مراكز التأهيل الشامل برعاية وإيواء حالات شديدي الإعاقة الذين لا يحصلون على التأهيل المهني نتيجة شدة العجز أو تعدد الإعاقة أو التخلف العقلي الشديد وتعجز قدرات أسرهم الذاتية عن توفير وسائل الرعاية المناسبة لهم، وبلغ عدد المراكز التي تقدم هذه الخدمة (18) مركزاً إلى جانب مركز الرعاية النهارية للأطفال المعوقين بالرياض وبلغ عدد المستفيدين من المراكز الإيوائية أكثر من (8000) حالة.

واختتم الردادي تصريحه بدعوة جميع أولياء أمور المعوقين لمراجعة جهات الصرف لتسلم إعاناتهم لهذا العام الحالي 1426/1427ه ابتداء من اليوم السبت.



السنوات الخمس المقبلة لقطاع المقاولات يجب أن تكون استثنائية.. الزيد لـ «الرياض»:
شركات المقاولات الأجنبية لن تستطيع العمل بمعزل عن المقاولين السعوديين


الرياض - صنيتان المريخي:
قال المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن شركات المقاولات الأجنبية لن تتمكن من العمل بشكل جيد في المملكة دون التعاون مع مقاولين محليين، مستدركا أنه لا يجب ربط انجاز المشاريع بقدرات المقاولين المحليين كما لا يجب أن يكون هذا شرطا لدخولهم، نظراً لوجود مشاريع متطورة جدا لا يستطيع المقاول السعودي انجازها وتتطلب مساندة مقاولين عالميين، وبحسب الزيد فإنه إذا اعتبرت الخمس السنوات المقبلة مرحلة استثنائية فهذا لا يمنع من الاستعانة ببعض الإمكانات والقدرات العالمية في انجاز هذه المشاريع بالتعاون مع مقاولين سعوديين.
وأوضح الزيد بأن المملكة تعيش فترة متميزة، والسنوات الخمس المقبلة في حال اعتبارها مرحلة استثنائية، يجب التعامل معها في الاستفادة في استكمال بناء البنية التحتية للتنمية، وقد اعتمدت الحكومة كثيرا من المشاريع وهي متوجهة لمزيد منها، ويجب أن لا يتوقف انجاز هذه المشاريع عند بعض الإجراءات والأنظمة وقدرات المقاولين المحليين فقط، ويجب التعامل مع السنوات المقبلة بشكل استثنائي بتسهيل وتطويع كثير من الأنظمة والإجراءات لصالح إنجاز المشاريع، وتمكين المقاولين المحليين والمجتمع بكامله من إنجاز البنية التحتية التي تمكننا من القدرة التنافسية للعقود المقبلة.

وألمح الزيد إلى أن قرار السماح لدخول شركات المقاولات الصينية للعمل في السوق السعودية نظر إلى كثير من الأمور وأخذ بعين الاعتبار قدرات المقاولين السعوديين، فضلا عن تحفيز المقاولين الأجانب للمشاركة والدخول في التنمية داخل المملكة، مشيرا إلى أن تحريك قطاع المقاولات الصيني ليس بالأمر السهل.

وبين أن من أسباب ذلك هو امتناع المقاولين المحليين عن الدخول في بعض المنافسات والمناقصات، وأن المملكة الآن بحاجة لدخول شركات ضخمة تساهم في هذه القطاعات، حيث ان حجم المشاريع التي يجب تنفيذها في البنية التحتية تفوق قدرات قطاع المقاولات المحلي وحده.

وأكد الزيد أن ما يحتاجه المقاول السعودي كي يواجه المصاعب والمتطلبات التي تعوقه هو أن تتبنى الجهات المعنية في قطاع المقاولين خطابات التأييد في منح العمالة من الجهات صاحبة المشاريع كما وردت مع تحملها مسؤولية ذلك، كما أنهم يحتاجون إلى سيولة ويجب إعادة النظر في الدفعة المقدمة مع الإسراع في اتخاذ القرار في هذا الجانب طالما أن السيولة متوفرة.

وطالب الزيد بإيجاد آلية لتسريع صرف مستحقات المقاولين بعد شهر من اعتماد الاستشاري للمستخلص، مع العلم بأن وزارة المالية لا تتأخر في ذلك وإنما يكمن التأخير بين توقيع المستخلص من الاستشاري ورفع أمر الصرف لوزارة المالية، حيث ان السرعة في هذا الإجراء ستساهم في تدفق السيولة لدى المقاولين وتسريع عجلة المشاريع وتمكينهم من أداء واجبهم بشكل جيد.

إلى ذلك أبدى مقاولون محليون تخوفهم من هذا القرار خاصة مع اعتماد الكثير من المشاريع التنموية الحكومية، ومنح الشركات الأجنبية تسهيلات لم تمنح للسعوديين، وأن في ذلك تفويتا لفرصة استفادة المقاول السعودي منها.وتساءلوا عن الأسباب التي دعت لصدور هذا القرار، مشيرين إلى أن الجهات المختصة تعزو ذلك لامتناع المقاولين المحليين عن الدخول في المنافسات الخاصة ببعض المناطق.

وذكرت مصادر في لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اللجنة بدأت بعقد عدة اجتماعات بعد صدور القرار لبحث ودراسة أثره على القطاع، وقد ظهرت الآن بعض ردود الفعل، إضافة إلى متابعة على مستوى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لإيضاح الصورة التي قد تؤثر على قطاع المقاولين لو تم تطبيق القرار، مبينا أن هناك معلومات تشير إلى أن فتح المجال أمام الشركات الصينية سيتيح دخول شركات من جنسيات أخرى في المستقبل ويطبق نفس المبادئ عليها.وطالب المقاولون الجهات المختصة بمنحهم تسهيلات موازية لما تم منحه للشركات الصينية، مبدين استعدادهم لتنفيذ المشاريع الحكومية على مستوى عال من الجودة.يذكر أن القرار يستثني الشركات الصينية من تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يطبق على المقاولين الراغبين في دخول المشاريع الحكومية، والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية، والذي يدفع إلى تميز عروض الشركات الصينية ويجعلها منافسة، فضلا عن منحها ميزة نسبية عن الشركات السعودية التي يشترط عليها ضمان بنكي من قبل البنوك التي تصدر الضمان بمقابل مالي.


تصنيفات المصارف السعودية مالياً وائتمانياً تدير أنظار العالم إلى اقتصاد بلادها
الرياض - محمد الجماح:
تزايدت وتيرة اهتمام المستثمرين الاجانب ومؤسسات التصنيف الدولية المستقلة ومعها مؤسسات التمويل ومراكز الدراسات الاقتصادية بالقطاع المصرفي السعودي الذي سيطر خلال السنوات الاخيرة على جوائز وتصنيفات هذه الجهات بالنسبة للعالم العربي ومؤخرا بالنسبة للشرق الاوسط وبقية انحاء العالم.
وألقى الاهتمام الدولي والمحلي باداء القطاع المصرفي والمالي بظلاله على بروز المصارف السعودية في تفضيلات وترشيحات الصحف والمجلات العالمية المتخصصة التي وضعت المصارف السعودية تحت المجهر لتمنحها كثيرا من الجوائز والمراتب وفقا لاعراف منافسة عريقة يمتد بعضها لعشرات السنين.

ويقول اقتصادي سعودي بارز «التصنيفات الائتمانية الصادرة من الجهات العالمية المستقبلية لها وزنها وثقلها في الساحة الدولية ويشعر بأهميتها المستثمرون الاجانب ومثلهم المتمولون من الشركات المحلية والدولية لأنها تعطيهم مؤشرات دقيقة عن قوة القطاع المالي والمصرفي لأي بلد، فضلا عن تأثيرها البالغ يزداد اهمية مع النمو المضطرد في اسواق المال في العالم والتكامل الذي تشهده هذه الاسواق».

ويضيف الاقتصاديون اسبابا اخرى لأهمية تصنيف القطاع المصرفي السعودي منها ان التصنيف الائتماني يعد من العناصر الاساسية لاستيفاء متطلبات ملاءة رأس المال طبقا لاتفاق بازل الثاني، اضافة الى ايجاد مؤشرات مرجعية لقياس اداء القطاع المالي، فضلا عن انه يعكس بشكل دقيق وواضح نجاح الساسية النقدية الاشرافية والرقابية.

وبمقارنة تصنيف المصارف السعودية بمثيلاتها في كثير من دول العالم يكتشف المراقب بسهولة تأثير هذه المراتب على التغلب على مشاكل الاسواق الدولية، وعلى انسيابية ضمانات التبادل التجاري التي يقدمها التجار السعوديون من مصارفهم وتلقى قبولا دوليا في مقابل احجام عن كثير من ضمانات دول اخرى لا تتمتع مصارفها بالقبول والموثوقية في الساحة الدولية.

ويجهل كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي قيمة واهمية تصنيفات البنوك وحتى جوائز التفوق والابداع بسبب عدم الالمام بأسباب منحها التي تخضع لمعايير دقيقه لها علاقة بقدرة المصارف السعودية على ادارة المخاطر، وبحجم عمليات هذه المصارف محليا ودوليا، وحسن ادارتها للموارد المالية.

ويوضح التغير الايجابي في التصنيف الائتماني بشكل موضوعي ومستقل رأي الجهات الدولية والمستثمرين الاجانب في نقاط الضعف والقوة والامكانات المتاحة للمصارف وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ويعتبر احد اهم المعايير التي يلجأ اليها المستثمرون والمقترضون والمقرضون عند تحديد قراراتهم الاستثمارية.

وتعتقد الحكومة السعودية ان قطاعها المالي رفد بشكل كبير نجاحاتها الدولية على الصعيد المالي وحقق مكاسب وطنية تمثلت في الثقة والمصداقية التي يحظى بها السعوديون مستثمرين وتجاراً ومتمولين في الاوساط المصرفية والتجارية العالمية.

ويتذكر المصرفيون المخضرمون كيف كانت المصارف السعودية تقتفي اثر التجارب المالية الناجحة في المنطقة والعالم في بداياتها الاولى، وكيف اضحت اليوم قبلة المصرفيين العرب والمستثمرين العالميين الذين يعتبرون التجربة المالية السعودية شريكة في قوة الاقتصاد السعودي الذي يصنف اليوم ضمن اكبر 20 اقتصادا حول العالم.

وتحتاج المصارف السعودية الى زيادة وعي مجتمع الاعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بأهمية مواصلة نجاحاتها العالمية في التصنيفات الائتمانية، وفي التميز التشغيلي، والتخطيط الاستراتيجي لانعكاساته الايجابية على الصورة الاقتصادية الكلية للسعودية حيث لا يزال البعض يؤطر هذه النجاحات ضمن النشاط الدعائي فيما يؤطرها المراقبون والاقتصاديون ضمن منظومة الاقتصاد المحلي المتكاملة التي صار القطاع المصرفي شريكا اساسيا فيها.




--------------------------------------------------------------------------------

أمريكا تحفر بمحمية «الاسكا» والبترول الكازخي ينساب للصين واليابان تلغي اتفاقيتها مع إيران
دول «أوبك» تحقق عائدات نفطية بقيمة 58 مليار ريال الشهر الماضي


كتب - عقيل العنزي:
قدرت مصادر نفطية مطلعة عائدات الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك من النفط الخام خلال شهر مارس الماضي بأكثر من 58 مليار دولار، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تنامي سعر سلة خامات الأوبك إلى أكثر من 64 دولاراً للبرميل طيلة الشهر الفائت، وأن إنتاج الأوبك ارتفع إلى 30 مليون برميل يومياً متخطية سقف إنتاجها التي حددته ب 28 مليون برميل يوميا وذلك لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط.
وقالت المصادر إن الأوبك تحتفظ بطاقة إنتاجية زائدة تقدر بحوالي 1,8 مليون برميل يومياً معظمها لدى المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر منتج للطاقة بالعالم وظفت جل عائدات من الطاقة في تطوير الصناعة البترولية وركزت على مجال المصب (التكرير والتوزيع والصناعات التحويلية) بهدف سد حاجة السوق العالمية من المواد البترولية المكررة التي تعتبر العامل الرئيس في ارتفاع أسعار البترول.

وتحظى دول الخليج العربي التي تزود العالم بنسبة 40٪ من احتياجاته البترولية بنصيب الأسد من هذه العائدات حيث قدرت عائداتها خلال الشهر الماضي بحوالي 25 مليار دولار تتقدمها المملكة بإنتاج يومي بلغ 9,5 ملايين برميل والإمارات العربية المتحدة بإنتاج يومي بلغ 2,7 مليون برميل وهما المنتجان الرئيسيان بمنطقة الخليج العربي تليهما الكويت بإنتاج يومي بلغ 2,52 مليون برميل ثم قطر بإنتاج يومي بلغ 82 ألف برميل.

وقد أدى ارتفاع أسعار البترول إلى تنامي الاستثمارات في مجال المنبع (الاستكشاف والإنتاج) في أجزاء كبيرة من العالم ونشطت شركات النفط في توسيع استثماراتها البترولية، كما أن الحكومات طفقت في تسهيل الاستثمارات الطاقوية وتخطت جميع القوانين البيئية التي كانت تعيق من هذه الاستثمارات ومن أهمها موافقة مجلس النواب الأمريكي أمس الأول على فتح محمية «اللاسكا» أمام الشركات البترولية لتقوم بالحفر لاستغلال مصادر الطاقة الأحفورية المتواجدة في أعماق هذه المنطقة العذراء رغم معارضة المنظمات البيئية على ذلك، وهو أمر يندرج في خطة الرئيس الأمريكي لتخفيف الاعتماد على النفط المستورد وخاصة من منطقة الشرق الأوسط.

كما شهدت صناعة الطاقة العالمية أمس حدثاً جديداً بانسياب النفط الكازخي لمسافة 575 ميل إلى الصين عبر خط أنابيب بني بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار لنقل حوالي 20 مليون طن من النفط سنوياً لمواجهة الطلب الصيني على النفط الخام ويعد هذا الخط أول اتصال بين كازاخستان وجارتها الصين المتعطشة إلى البترول الخام نتيجة إلى نمو اقتصادها المتسارع.

وكانت منطقة شرق آسيا ستشهد مزيداً من الاستثمارات الطاقوية، بيدا أن التوترات السياسية أعاقت من تقدمها، إذ تشير مصادر نفطية مطلعة إلى احتمال إلغاء اتفاقية بين إيران واليابان لتطوير حقل «أزديجان» أبرمت عام 2004م لإنتاج حوالي 400 ألف برميل يومياً بحلول عام 2007م، غير أن المصادر نسبت ذلك إلى عدم تحقيق تقدم في هذه الاتفاقية مع أن هناك من يعزو ذلك إلى تصاعد مسار القضية الإيرانية - الغربية على خلفية برنامجها النووي.

على صعيد آخر تذبذبت أسعار النفط والمعادن النفيسة خلال الأسبوع الماضي وتأرجح النفط بمقدار 4 دولارات إذ بدأ تعاملاته الأسبوعية بانخفاض أوصله إلى سعر 67 دولاراً للبرميل إلا أنه صحح في وسط الأسبوع وصعد إلى ما فوق 72 دولاراً ثم استقر طيلة التداول عند مستوى 71 دولاراً للبرميل متأثراً بالأحداث السياسية ومستوى المخزونات النفطية.

و استقر الذهب أمس عند سعر 674 دولاراً كما بقيت الفضة عند سعر 12,35 دولاراً للأوقية و البلاتين في حدود 1235 دولاراً للأوقية.


--------------------------------------------------------------------------------

تنعش الليث والقنفذة .. والمختصون لـ«عكاظ»:
إنشاء مدينة صناعية في الشعيبة يعزز استثمار الشواطئ البكر

فالح الذبياني (الشعيبة)تصوير: حسن القربي
هل تتحول الشعيبة الى مدينة اقتصادية او تقنية متكاملة على غرار مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لا سيما انها استقطبت في السنوات الماضية استثمارات مالية تتجاوز عشرة مليارات ريال لكنها محصورة فقط في مشاريع تحلية المياه المالحة، منطقة الشعيبة تتمتع بالكثير من مقومات النجاح بفضل مساحاتها الشاسعة، وشواطئ بحرها البكر، وقربها من مدينة جدة، ومطارها ومينائها وكذلك لقربها ايضاً من مكة المكرمة.. الى اي مدى يمكن الاستفادة من هذه المقومات في انشاء مدينة صناعية تقنية متكاملة بالشعيبة؟
السؤال تم طرحه على عدد من المختصين فكانت هذه الحصيلة:
يقول المهندس سليم النور، يعمل في مشاريع تحلية مياه الشعيبة، ان حجم الاموال المستثمرة من قبل القطاع الخاص تفوق العشرة مليارات وهناك استثمارات لم تبدأ بعد والتي من بينها انشاء محطة الشعيبة الجديدة لتحلية المياه، فضلاً عن المشاريع التي استثمرتها الدولة طوال السنوات الماضية في مجال المياه وتحليتها وانتاج الطاقة الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، ولذلك فإن فرص النجاح كبيرة لأي مستثمر متى ما وجد تشجيعاً من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

مدينة صناعية كبيرة
رجل الاعمال المعروف الشريف منصور ابو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية قال: نظراً لفرص النجاح الكبيرة في هذه المنطقة فإنه من المفترض ان يتم الاستفادة من هذه المقومات بإنشاء مدينة صناعية كبيرة في مجال تقنية المعلومات او في مجال الطاقة الكهربائية او في اي مجال آخر يمكن ان يحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً، هذه المدينة ستوفر آلاف الفرص الوظيفية لابناء محافظتي الليث والقنفذة ومنطقة جازان والقرى والهجر التابعة لها، واضاف: ان المنطقة المعنية بالتطوير والاستثمار تقع في المنطقة المحصورة ما بين مكة جنوب غرب، وجدة جنوباً والبحر الاحمر شرقاً وتحديداً ما بين جدة شمالاً ومكة شرقاً والبحر الاحمر غرباً.
من جهته قال ياسر اوان الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ان مكة المكرمة تشهد سنوياً توافد ملايين الحجاج والمعتمرين لأداء مناسك العمرة والحج ولذا فإن الامر يتطلب انشاء منطقة صناعية وحضارية وسكنية وتجارية وسياحية ايضاً وليكن مقرها في منطقة الشعيبة غرب مكة المكرمة وعلى بعد 100 كيلو متر من قلب مكة المكرمة، هذه المنطقة الآن هي محصورة في انتاج المياه والطاقة الكهربائية وفيها بنية تحتية جيدة ومن المفترض ان يتم الاستفادة من هذه البنية ومن المقومات المحيطة بها من اجل انشاء مدينة توفر آلاف الفرص الوظيفية لسكان محافظتي الليث والقنفذة وبالتالي وقف الهجرة الى مدن مكة المكرمة وجدة التي اصيبت بالتخمة من جراء الهجرة بحثاً عن العمل ولقمة العيش.

منطقة جذب سياحي
محمد عبدالصمد القرشي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية يقول: انشاء هذه المدينة الصناعية الحضارية يعظم الفائدة من خط جدة ومكة المتجه جنوباً الى جازان والذي باشرت الدولة في انجازه مؤخراً.
واضاف: من الممكن ان يتم الاستفادة من هذه المنطقة كمنطقة للعلوم والتقنية، ان مجرد الشروع في تنفيذ هذه المدينة ودعمها بمقومات النجاح واعلانها كمنطقة جذب للاستثمارات سيجعلها قادرة على جلب مليارات الريالات من المستثمرين سواء في انشاء المدن السياحية والترفيهية او في انشاء المباني السكنية وغيرها من الاوعية الاقتصادية ذات الجدوى العالية والمخاطر المتدنية، ان منطقة الشعيبة تتمتع بخصائص طبيعية تؤهلها لأن تكون منطقة لجذب السكان والاستثمار، وتخدم المشاعر المقدسة.
من جانبها اجرت الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة الكثير من الدراسات لاختيار موقع لمشروع مجمعات العلوم والتقنية بمنطقة مكة المكرمة حيث قامت بتحديد موقعين لانشاء هاتين المدينتين الموقع الاول وهو غرب مدينة مكة المكرمة ويحده شمالاً الطريق السريع الى مدينة جدة ويحده جنوباً الطريق الرئيسي المؤدي الى الليث، والموقع الثاني هو جنوب شرق المقر الجديد لجامعة ام القرى على الطريق المؤدي الى الطائف.
وقالت: ان المدينة ستحتوي على بحوث الصناعات البترولية، تحلية مياه البحر، الغاز، الكهرباء، البحوث المختلفة في مجال الصناعة، انتاج البرمجيات، التقنية الزراعية، تقنية المواد، التقنية الحيوية، المعلوماتية، الصناعات الدوائية، علوم الاتصالات، الطبيعة الحيوية، علوم الكمبيوتر والالكترونيات الدقيقة، بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة، بحوث البيئة والموارد الطبيعية، بحوث زراعة وتنمية الاراضي القاحلة، بحوث الصناعات الكيميائية، البحوث الهندسية، بحوث الصناعات الغذائية، بحوث الرعاية الصحية، بحوث الصناعات المعدنية، بحوث القياس والمعايرة، بحوث الصناعات الصغيرة، الذرة، الطب، علوم الفضاء، علوم الجينات وغيرها وما يتبعها من صناعات مغذية ومكملة.
وبينت الهيئة في دراسة اجرتها بهذا الشأن ان مشاريع مجمعات العلوم والتقنية بطبيعتها تهدف الى توفير بيئة ملائمة للنشاطات التكنولوجية القائمة على الابداع والابتكار الفكري، لذا يجب ان توفر بها شبكة اتصالات سلكية ولا سلكية فائقة السرعة وفقاً لاحدث المواصفات العالمية بما فيها الاتصال بالاقمار الصناعية لخدمة المستخدمين في مجال الاتصالات، بالاضافة الى شبكات البنية الاساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الله يعطيك العافيه