الاسهم السعوديه

بمشاركة 30 خبيراً محلياً ودولياً في الرياض
ولي العهد يدشن غداً الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات
الأمير سلطان بن عبدالعزيز

الرياض: خالد الغربي
يفتتح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود غدا في الرياض الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات والذي تنظمه الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات, وغرفة الرياض بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف الملتقى الذي سيستمر إلى الثلاثاء المقبل إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء المجتمع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية لتنظيم المؤتمرات محمد العايد لـ" الوطن" إن خدمات الشركات السعودية والخليجية لمجتمعها غير كافية مقارنة مع أعدادها, مبينا أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت صناعة في المجتمعات الغربية حيث توجد معايير لقياس مدى قيام الشركات بهذا الدور وقدرتها على تحسينه.
في حين طالب الخبير الاقتصادي مطشر المرشد المصارف بأن تستثمر ما بين 5% إلى 10% من رأسمالها في جمعيات خيرية خدمة للمجتمع.
وأوضح رئيس الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات المهندس لؤي ناظر أن الملتقى يسعى لإلقاء الضوء على العديد من التجارب الناجحة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لدى كبريات الشركات داخل المملكة وخارجها واستعراض أبرز تطبيقات ونماذج برامج المسؤولية الاجتماعية التي نفذتها.
وتوقع لؤي ناظر أن يجذب الملتقى أكثر من 500 مشارك من القطاعين العام والخاص في السعودية ودول الخليج العربي. مشيراً إلى أن الملتقى يسعى إلى رفع مستويات الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على النمو والتطور في المملكة على المدى البعيد. وأبدى ارتياحه لتجاوب الداعمين والجهات المعنية بموضوع الملتقى والتي استشعرت أهميته ومردوده على التنمية المستدامة.
وسيشارك غدا في الملتقى أكثر من 30 متحدثاً يمثلون القطاعين العام والخاص, وسيحضره مسؤولون حكوميون وشخصيات اقتصادية عالميا, بالإضافة إلى شركات عالمية على مدى 12 جلسة, حيث سيشهد اليوم الأول خمس جلسات يفتتح الجلسة الأولى أمين عام الهيئة العليا للسياحة
الأمير سلطان بن سلمان تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية".
في حين يرأس الجلسة الثانية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور المصطفى بن المليح، ويشارك فيها كل من مدير عام فيزا إنترناشيونال في الشرق الأوسط كامران صديقي ومدير أبحاث حماية مواد الكاكاو في شركة مارس "ماستر فودز الشرق الأوسط" و بيتر
فان جرينسفن والتي تعقد تحت عنوان "العالم والمسؤولية الاجتماعية".
أما الجلسة الثالثة فتبحث "الإسلام والمسؤولية الاجتماعية" ويرأسها الدكتور عبدالله القاضي, فيما يرأس الجلسة الرابعة رئيس غرفة جدة
المهندس عبدالله المعلمي. والجلسة الخامسة أمين عام غرفة الرياض حسين العدل التي تعقد تحت عنوان "القدرة التنافسية كوسيلة للسمعة الحسنة والربحية تجارب إقليمية".
وتنطلق جلسات اليوم الأخير للملتقى بجلسة أولى تحت عنوان "تنمية الموارد البشرية بين الإلزام والالتزام" برئاسة المهندس لؤي ناظر, أما الجلسة الثانية برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون الإعلامية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالعزيز المقوشي بعنوان "نحو إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص", وستناقش الجلسة الثالثة والتي يترأسها رئيس شركة شبكشي للتنمية والتجارة حسين علي شبكشي "دور الإعلام في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية", وتبحث الجلسة الرابعة"مشاركة القطاع الخاص في تفعيل المسؤولية الاجتماعية" من خلال التجربة البيئية.


لجنة الإصدار والخزينة تعقد أول اجتماعاتها في الرياض
الخليجيون يبدؤون مرحلة وضع مواصفات وتصميم العملة الموحدة

الرياض: عدنان جابر
بدأت دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتها الفنية لوضع المواصفات الخاصة بالعملة النقدية الموحدة، وطرق تصميمها, ومواصفات طباعتها، وآليات اختيار اسم العملة الذي لم يجر الاتفاق عليه بعد.
وعقد ممثلون عن إدارات الخزينة والإصدار في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الست أول اجتماعاتهم الأسبوع الماضي في الرياض، وذلك في إطار لجنة الخزينة والإصدار المشكلة من قبل محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتحديد مهام ومتطلبات اللجنة التي ستضع الأسس الخاصة بالمواصفات الفنية للعملة الخليجية الموحدة، في خطوة تمهد الطريق إلى تجهيز هذه العملة قبل عامين على الأقل من موعد إطلاقها الرسمي عام 2010.
وذكر مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود لـ "الوطن" أن اللجنة الجديدة ستعمل على وضع المواصفات الخاصة بطباعة العملة من الناحية الفنية والأمنية والقانونية، وكيفية التعاقد مع شركات الطباعة، وتقديم اقتراحات فيما يتعلق بآليات اختيار الاسم.
وأوضح القعود أن اللجنة ستعقد اجتماعات متوالية لإنهاء ما كلفت به، مبينا أن الإعداد للطباعة قد يستغرق ما بين عامين إلى 3 أعوام. وقال:" نحن يهمنا أن تكون العملة جاهزة قبل بدء الوحدة النقدية في عام 2010".
وأضاف القعود أن الدول الخليجية لم تضع حتى الآن أسماء مقترحة للعملة الموحدة، نافيا ما أثير من أنباء حول توجه الدول الأعضاء إلى طرح هذا الأمر في استفتاء على مواطني دول المجلس، لاقتراح الاسم، وقال: "ما طرح حول هذا الأمر في بعض وسائل الإعلام غير صحيح، إذ كان الاستفتاء في الأساس مجرد فكرة، إلا أن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الأعضاء لم يوافقوا على إجراء استفتاء بشأن وضع مقترحات للعملة الخليجية".
وأكد القعود أن الدول الخليجية ستبدأ فور الانتهاء من تصميم العملة بتوعية وتهيئة الجمهور للعملة الجديدة خلال مدة كافية قد تصل إلى عامين قبل بدء تداولها.
وتختص لجان خليجية عدة بمهام تتعلق بالإعداد لمرحلة إطلاق العملة الموحدة من أبرزها لجنة التعاون النقدي التي تعمل على وضع معايير التقارب، والتشريعات اللازمة، ولجنة نظم المدفوعات والتي سبق لها إنجاز مشروع شبكة الصرف الآلي بين دول "التعاون الخليجي"،
حيث تناقش آليات ربط نظم المدفوعات لتكون جاهزة للعملة الخليجية، ولجنة الإشراف والرقابة المكلفة بدراسة متطلبات الاتحاد النقدي من حيث الإشراف على البنوك، والجهات المصرفية.
وبين القعود أن هذه اللجان الثلاث والفريق الفني الجديد للخزينة والإصدار يعملون على الاتحاد النقدي، فضلا عن التعاون مع اللجان ذات العلاقة مثل لجنة الإحصاء, التي ستعمل على توحيد الإحصاءات, والبيانات المالية والنقدية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة التعاون النقدي أوائل سبتمبر المقبل، إذ عقدوا آخر اجتماع لهم في أبريل الماضي للاتفاق على كيفية احتساب معايير التقارب النقدي التي أقرت في القمة الخليجية الأخيرة، والتفاصيل ذات العلاقة مثل التعريف الدقيق لكل معيار، وكيفية قياسه, وهي المعايير التي تشمل التضخم، وسعر الفائدة، والاحتياطات النقدية, والعجز، والدين
العام.
ووصف القعود هذه المعايير بأنها متقاربة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه شدد على ضرورة تحديد مؤشر خاص حول الحد الأقصى لنسبة العجز المسموح، ونسبة الدين العام، والناتج المحلي، وكيفية قياس التقارب في التضخم، وأسعار الفائدة، وهي إحدى المهام الملحة التي جرى تكليف وزراء المال ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجيين بالانتهاء منها هذا العام.
وقال القعود: " محافظو البنوك المركزية انتهوا من ذلك، ورفعوا توصياتهم إلى وزراء المالية للاطلاع عليها خلال اجتماعهم في 10 يونيو المقبل، حيث من المنتظر أن يقر وزراء المال كيفية احتساب هذه المعايير, والنسب المتعلقة بها".


لطرح مرئياتهم حول لائحة العقار
الترتيب للقاء يجمع العقاريين والتويجري

الرياض: عدنان جابر
يسعى العقاريون السعوديون إلى ترتيب اجتماع مع رئيس هيئة السوق المالية الجديد الدكتور عبد الرحمن التويجري لبحث الإجراءات الخاصة باللائحة التنظيمية لصناديق المساهمات العقارية التي تتولى الهيئة إعدادها.
وذكرت مصادر في اللجنة العقارية التابعة لغرفة الرياض، أن هناك اتصالات تجرى بهذا الصدد، حيث تتبنى اللجنة اللقاء من أجل طرح مرئيات العقاريين، بشأن اللائحة المنتظر صدورها، وهي مرئيات تحبذ أن يكون للهيئة دور إشرافي على أموال المساهمين في هذه الصناديق لتفادي السلبيات التي نشأت في الماضي.
إلى ذلك تنظم لجنة المحامين في غرفة الرياض لقاء مفتوحا يوم الاثنين المقبل في مقر الغرفة لبحث الآثار القانونية للتعامل مع سوق الأسهم السعودية بحضور عدد من المختصين القانونيين، وأصحاب الاهتمام والاختصاص.
[/size]

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الله يعطيك العافيه