الاسهم السعوديه

ما التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي؟
يُعد التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي "باللغتين العربية والإنجليزية"، من أهم التقارير الاقتصادية التي تصدر في السعودية إن لم يكن الأهم على الإطلاق. حيث يتناول من خلال فصوله الرئيسة مجمل التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية للاقتصاد السعودي خلال عامٍ ونحوه من تاريخ إصداره. تضمُّ الطريقة أو الآلية المعقدة التي يتم إخراج وإصدار هذا التقرير الاقتصادي الشامل من خلالها، الكثير من الجهود المتواصلة والعمل المستمر المكثف بدءاً من التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والعديد من الجهات الرئيسة في القطاع الخاص للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة، إضافةً إلى اتباعِ أحدث وسائل الاتصال والتنسيق الإداري والتحليل الاقتصادي والإحصائي المتقدم، الذي من خلاله يتم إعداد وكتابة وترجمة فصول التقرير وفق جدول زمني دقيق يقوم عليه العديد من فرق التنفيذ والتنسيق والمراجعة، التي تزخر بالكثير من الخبرات العملية والكفاءات العلمية المتخصصة في الاقتصاد والإحصاء، ومما يزيد المرء فخراً أن جميع تلك الكفاءات سعودية الجنسية، وقد استحق ذلك التقرير السنوي الإشادة والاهتمام من قبل أهم المنظمات والمؤسسات الدولية حول العالم. وفي حين يتم توزيعه بريدياً على مختلف الاختصاصيين داخل السعودية وخارجها، سيصبح بإمكان أي زائرٍ لموقع مؤسسة النقد الإلكتروني الحصول على نسخة من التقرير السنوي في أي وقتٍ شاء.

ما أود الإشارة إليه في هذه البداية هو أن ألفت الانتباه إلى أهمية بحث النقاش وإثرائه حول ما يتضمنه هذا التقرير الاقتصادي الشامل حول تطورات الاقتصاد السعودي، وأن هذه من أولى المهمّات الحقيقية للكاتب الاقتصادي الوطني، إذ من الواجب عليه بحكم المركز والاختصاص أن يقوم بتحويل هذا الكم الهائل من التحليلات والمعلومات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي إلى مادةٍ تحريرية سهلة الفهم على القارئ، وتزداد أهمية مثل هذا العمل مع تنامي اهتمام أفراد المجتمع بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، التي أصبحت تمسُّ بشكلٍ مباشر أكثر من السابق جوانب حياتهم ومستويات معيشتهم، وإزاء هذه العلاقة المطرّدة بين حاجة الأفراد وحتى المؤسسات والشركات للمعلومات والتحليلات لأجل اتخاذ القرار من جانب، ومن جانبٍ آخر تحسّن وتطور الخدمات التي توفر تلك المعلومات والبيانات، ومن أمثلتها التقرير السنوي لمؤسسة النقد، يصبح وجود الاقتصاديين المتخصصين لتحويل تلك التقارير والدراسات المختلفة إلى مادةٍ مفهومة للأفراد وأصحاب القرار على وجه التحديد، مسألةً عالية الأهمية وذات أولوية قصوى، بل وفي ظل وجود بعض الكتّاب الذين يفتقدون المعرفة والتأهيل العلمي في المجال الاقتصادي، والذين أساءوا فهم وتفسير الكثير من تلك المعلومات والتقارير الاقتصادية، وعلى رأسها التقرير السنوي لمؤسسة النقد، حتى جعله أحدهم البعيد كل البعد عن تخصص الاقتصاد "خبزاً بائتاً"، مما انعكس بالسلب على الواقع البحثي الاقتصادي، وأفضى فيما بعد إلى ظهور العديد من السلبيات غير الحقيقية التي التصقت بتلك التقارير والدراسات التي كلّفت الكثير من الجهد والوقت. وإني لأتطلّع إلى مزيدٍ من الأمل والتفاؤل إلى نهوض الكتّاب والمحللين الاقتصاديين واضطلاعهم بالدور الحقيقي والمأمول منهم في مجال التحليل الاقتصادي، أو النقد الاقتصادي، الذي يخدم الوطن والمجتمع.
يتيح التقرير السنوي فرصاً كثيرة للمخططين الاقتصاديين والاستراتيجيين في مجال رسم خطوط المستقبل المشرق لبلادنا، فعلى سبيل المثال تلفت الانتباه الإحصاءات الرسمية في التقرير حول منسوبي سلك التعليم العام والعالي إلى كثيرٍ من القضايا الجوهرية؛ فهي تبين حجم التحديات الكبيرة التي تنتظر الاقتصاد السعودي في العدد من المجالات الحيوية لعل من أبرزها ما يتعلق بفرص التوظيف المتاحة والممكن خلقها مستقبلاً أمام هذا السيل المتفق من مخرجات التعليم، إضافةً إلى مستويات الأجور الملائمة التي توفر لتلك الأجيال القادمة وأسرها فرص عيشٍ كريمة وملائمة، ومدى قدرتهم على الحصول على الإسكان اللازم، وكيف ستُلبي لهم طلباتهم على مختلف أنواع الخدمات العامة، كما لا يمكن إغفال الدور الترفيهي والسياحي الذي أصبح من أهم الضرورات المعاصرة للأفراد والأسر، عدا ما يمثله من وزن متعاظم في حقيبة الاقتصاد الوطني، ما يعني بالضرورة أهمية الالتفات إلى هذا الجانب الحيوي، والعناية القصوى به من قبل المخطط الاقتصادي، مع الإشارة إلى دوره الرئيس في خلق المجالات المثلى لاستغلال أوقات الفئات الشابة من المجتمع، بما يحميهم من الوقوع فريسة سهلة لما قد يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، والأعراف الاجتماعية الخاصة بالمجتمع السعودي.
قراءة أهم ما جاء في التقرير
أشار التقرير السنوي الحادي والأربعون إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نموٍ مرتفعة في جميع القطاعات خِلال العام 2004، وذلك بفضل إعادة الهيكلة وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر، مع تأكيد سلامة واتزان السياسات الاقتصادية للحكومة خلال الفترة، مستفيداً من تحسّن أسعار النفط في السوق العالمية، إضافةً إلى استمرار تحسّن بيئة الاستثمار المحلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، كما حافظت السياسة النقدية المتزنة لمؤسسة النقد، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في العرض النقدي، على استمرار الاستقرار في المستوى العام للأسعار، إذ لم يتجاوز معدل التضخم 0.3 في المائة خلال عام 2004.
كما سجلت الميزانية العامّة للدولة فائضاً للعام الثاني على التوالي بلغ 107.1 مليار ريال، شكّل ما يقارب الـ 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن فائض العام السابق بلغ 36 مليار ريال، أي ما نسبته 4.5 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي. كما سجل الحساب الجاري بميزان المدفوعات للعام السادس على التوالي فائضاً قياسياً لم يتحقق منذ أكثر من عقدين بلغ نحو 193.1 مليار ريال، شكّل ما يقارب الـ 20.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بفائض مقداره 105.2 مليار ريال في العام السابق. واستمرت جهود الحكومة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية ضمن إطار إعادة هيكلة الاقتصاد، التي تهدف إلى مواءمته مع المستجدات الراهنة. وسجّل القطاع الخاص مزيداً مِن النّمُو بما يعكس التنوع في قاعدته الإنتاجية من جهة، وتراجع مستوى اعتماد نشاطه على الإنفاق الحكومي من جهةٍ أخرى.
واستمرت المصارف التجارية كأحد أهم قطاعات الاقتصاد السعودي في أدائها المتميز، الذي بدوره يعزز الإجراءات التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لمواصلة فعالية الجهاز المصرفي السعودي، والمحافظة على متانته، وتحقيقه معدلات أداء عالية مستمرة في الانسجام مع المعايير الدولية. ووفقاً لما تضمنه التقرير السنوي الواحد والأربعون من مؤشرات حديثة وشاملة حول مختلف أنشطة ومجالات الاقتصاد السعودي؛ فمن المؤمل، إن شاء الله، أن يواصل الاقتصاد السعودي أداءه المتصاعد مستقبلاً، مستفيداً بدرجة كبيرة من استمرار التحسّن القياسي في أسعار النفط العالمية، ويتجلّى ذلك الأداء في زيادة تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وتنويع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة فرص العمل، مع الإشارة إلى الجهود الحثيثة للحكومة في إطار سعيها لتلبية الطلب العالمي من النفط واستقرار الأسواق العالمية عند أسعار ملائمة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد.
النّمُو الاقتصادي
تميّز الأداء الحقيقي للاقتصاد السعودي خلال عام 2004 بالمرونة والقدرة على الاستفادة من الفرص المواتية عالمياً، التي دفعت بالنمو الاقتصادي العالمي بنحو 5.1 في المائة خلال العام نفسه، وبمعدلٍ أعلى المسجل في العام السابق الذي نما فيه بنحو 4.0 في المائة. وفيما يتعلق بالاقتصاد السـعودي فقد أشارت البيانات الأولية إلى أن الناتج المحـلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نمواً إيجابياً بلغت نسبته 16.8 في المائة ليصل إلى نحو 939.6 مليار ريال بنهاية عام 2004. فقد نما القطاع غير النفطي بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ 495.4 مليار ريال، مشكلاً نسبة 52.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما ارتفع القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.5 في المائة ليبلغ 321.3 مليار ريال، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي بنسبة 4.1 في المائة ليبلغ 174.1 مليار ريال، مشكلاً ما يقارب الـ 18.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما ارتفع ناتج القطاع النفطي بنسبة 31.8 في المائة ليبلغ 435.3 مليار ريال، مشكلاً ما يقارب الـ 46.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت البيانات الأولية إلى أن الناتج المحـلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة لعام 1999، قد سجل خلال عام 2004 نمواً إيجابياً نسبته 5.2 في المائة ليصل إلى نحو 721.9 مليار ريال، مقارنةً بنحو 686.0 مليار ريال ونموٍ نسبته 7.7 في المائة في عام 2003. وسجّل القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ 5.7 في المائة، مقارنةً بمعدل نمو قياسي بلغ 17.1 في المائة في العام السابق، كما نما القطاع الخاص الحقيقي بمعدل 5.6 في المائة، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.9 في المائة في العام السابق. فيما نما القطاع الحكومي بمعدل 3.6 في المائة. مقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.1 في المائة في العام السابق.
تكلفة المعيشة
تميز الوضع العام للأسعار في السعودية عام 2004 كغيره من الأعوام السابقة بالاستقرار الملحوظ، ويُعزى الاستقرار العام لمعدل نمو الأسعار في السعودية إلى زيادة المنافسة بين الموردين للسوق المحلية، الذي أدّى إلى وفرة العرض المحلي من السلع والخدمات، إضافةً إلى استقرار سعر صرف الريال الفعلي أمام العملات الأجنبية، بفضل السياسة النقدية الحصيفة التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف المحافظة على مستوى مستقرٍ للأسعار في السعودية. فقد سجّل متوسط معدل نمو الأسعار مقاساً بمؤشر تكلفة المعيشة لجميع السكان "1999=100" خلال 2004 ارتفاعاً سنوياً طفيفاً لم يتجاوز الـ 0.3 في المائة، مقارنةً بارتفاعٍ بلغ 0.6 في المائة خلال عام 2003. وبلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان 99.3 نقطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2005 مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2004.

التطورات المالية
أدّى استمرار ارتفاع أسعار النفط والكميات المنتجة منه خلال عام 2004 إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية الفعلية بنحو 33.9 في المائة لتبلغ 392.3 مليار ريال، مقارنةً بنحو 293 مليار ريال في عام 2003. فيما ارتفعت المصروفات الحكومية الفعلية بنسبة 11.0 في المائة لتبلغ 285.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 257.0 مليار ريال في العام السابق، وبذلك سجلت الميزانية العامة للدولة خلال الفترة فائضاً بلغ 107.1 مليار ريال، مُقارنةً بعجزٍ بلغ 36.0 مليار ريال في عام 2003، أي أن فائض الميزانية العامّة للدولة قد شكّل ما يقارب الـ 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004. وقد شكّلت الإيرادات النفطية نحو 84.1 في المائة من إجمالي الإيرادات العامّة للدولة، في حين شكّلت الإيرادات غير النفطية نحو 15.9 في المائة من الإجمالي.
وفيما يتعلق بالدين العام القائم على الحكومة، فقد بلغ رصيده بنهاية عام 2004 نحو 610.6 مليار ريال، مقارنةً بنحو 660.2 في عام 2003، ومقارنة بنحو 685.2 مليار ريال في عام 2002. أي بنسبة انخفاض للفترة من 2003 - 2004 بلغت 7.5 في المائة، ونسبة انخفاض للفترة من 2002 - 2004 بلغت 10.9 في المائة. وشكّل الدين العام القائم على الحكومة نحو 65.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004. وتعكس تلك التطورات انخفاض اعتماد الحكومة على الدين العام نتيجة استمرار الفائض في ميزانيتها السنوية، وتحاول الحكومة زيادة الإيرادات من خلال تخصيص مؤسسات القطاع العام وإجراءات أخرى تتعلق بزيادة إيراداتها غير النفطية.

التجارة الخارجية
وفقاً للأرقام الأولية للتجارة الخارجية لعام 2004، بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية للسعودية شاملةً وقود السفن 639.7 مليار ريال، محققةً ارتفاعاً نسبته 31.1 عن عام 2003، ويُعزى هذا النمو في التجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة كل من الصادرات والواردات، وتعكس هذه المؤشرات درجة انفتاح الاقتصاد السعودي على الاقتصاد العالمي، حيث وصلت نسبة التجارة الخارجية السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.9 في المائة في عام 2004، مقارنةً بنحو 60.7 في المائة المسجلة في عام 2003. كما أشارت الأرقام الواردة في التقرير السنوي إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية السعودية بما فيها إعادة التصدير في عام 2004 إلى نحو 472.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 349.7 مليار ريال في عام 2003، أي أنها حققت معدل نمو بلغ 35.2 في المائة. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية "سيف" في عام 2004 لتصل إلى نحو 166.9 مليار، مقارنةً بنحو 138.4 مليار ريال، أي بزيادةٍ نسبتها 20.6 في المائة عن العام السابق.

ميزان المدفوعات
يُعرف ميزان المدفوعات على أنه سجل حسابي يمثل جميع المبادلات الاقتصادية التي تتم بين السعودية وبقية الدول المتعاملة معها، وتشمل تلك المبادلات السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية والرأسمالية والاستثمار. وبالنسبة إلى تطورات هذا المؤشر خلال عام 2004 فقد استمر ميزان مدفوعات السعودية للعام السادس على التوالي في تسجيل الأرقام الفائضة، وارتفع بصورةٍ قياسية إلى 193.1 مليار ريال، مقارنةً بفائضٍ بلغ 105.2 مليار ريال في عام 2003، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 83.6 في المائة عن العام السابق. ويُعزى استمرار الفائض في الحساب الجاري إلى استمرار التحسن الذي شهدته الصادرات النفطية المقدرة في عام 2004، التي ارتفعت من 307.6 مليار ريال لتصل إلى نحو 414.2 مليار ريال محققةً زيادة نسبتها 34.7 في المائة، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية من نحو 41.1 مليار ريال إلى نحو 57.3 مليار محققةً نسبة زيادة بلغت 39.2 في المائة. كما شهد العجز في حساب الخدمات والتحويلات ارتفاعاً من 116.6 مليار ريال إلى نحو 125.2 مليار ريال أي بنسبة 7.5 في المائة. وقد وصل فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات السعودية لعام 2004 إلى 20.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13.1 في المائة في العام السابق، جديراً بالذكر أن أعلى نسبة فائض مسجلة في هذا السياق كانت قد تحققت في 1980 بنحو 26.0 في المائة، فيما كانت كانت أعلى نسبة عجز قد سجلت في عام 1991 بنحو 21.0 في المائة.

السياسة النّقدية
تعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي في سياستها النقدية، التي تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، على تسهيل اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، إضافةً إلى مبادلات النقد الأجنبي وإيداع الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية للتأثير في احتياطياتها. وبمتابعة تطورات الأدوات الرئيسة للسياسة النقدية التي تعتمد عليها مؤسسة النقد، يُلاحظ أنها استمرّت في سياساتها الاستيعابية حيث قامت خلال عام 2004 بتخفيض معدلات العائد الرسمي "ORR" على كل من اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "RRR" في شهر آذار "مارس" من العام نفسه بنحو 25 نقطة أساس، ليصل إلى نحو 1.50 في المائة لاتفاقيات إعادة الشراء ونحو 1.0 نقطة أساس لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس. عادت المؤسسة لترفع هذين المعدلين بدءاً من آب (أغسطس) 2004 حتى وصلا إلى 2.50 في المائة و2.25 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2004.
وقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة اتفاقيات إعادة الشراء نحو في عام 2004 نحو 1.61 مليار ريال، مقابل 1.9 مليار ريال في عام 2003. في حين ارتفعت قيمة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2.7 مليار ريال يومياً في عام 2003 إلى نحو 3.2 مليار ريال يومياً في عام 2004، وبلغت ودائع مؤسسة النقد العربي السعودي بالريال السعودي لدى المصارف التجارية 4.5 مليار ريال بنهاية 2004، مقارنةً بنحو 4.4 مليار ريال في نهاية 2003. وانخفضت ودائعها من الدولار الأمريكي لدى المصارف التجارية من 500 مليون دولار أمريكي إلى 376 مليون دولار أمريكي خلال العام. في حين لم تُبرم مؤسسة النقد العربي السعودي أية اتفاقيات مبادلات نقد أجنبي مع المصارف التجارية خلال عام 2004 لانتفاء وجود ضغوط على سعر صرف الريال. لقد أدّت تطورات أدوات السياسة النقدية إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بضمان انسجام نمو السيولة المحلية بشكل عام مع نمو عرض السلع والخدمات في الاقتصاد، وأن تتاح للنظام المصرفي السيولة الكافية لتلبية متطلبات الائتمان لجميع قطاعات الاقتصاد بشكلٍ وافٍ.

النّمُو النّقدي
ارتفع عرض النقود بتعريفه الشامل "ن3" بنسبة 19.1 في المائة ليصل إلى 490.3 مليار ريال بنهاية عام 2004، مُقَارنةً بارتفاع نِسْبته 8.2 في المائة في العام السابق. ويُعزى النمو في المعروض النقدي خلال تلك الفترة إلى ارتفاع صافي الإنفاق الحكومي المحلي بالريال، وإلى الزيادة في الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف التجارية للقطاع الخاص والأفراد. وقد تأثرت التطورات النقدية في السعودية خلال عام 2004 وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 بصورةٍ كبيرة بالاتجاهات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والخارجي. فعلى الصعيد المحلي استمر زخم انتعاش النشاط الاقتصادي مسجلاً نمواً حقيقياً في قطاعه غير النفطي بنحو 5 في المائة، مقارنةً بارتفاعٍ نسبته 3.6 في المائة للعام السابق. وارتفع النمو الحقيقي للقطاع الخاص بنحو 5.6 في المائة، مقارنةً بنحو 3.9 في المائة لعام 2003. إضافةً إلى التطورات الإيجابية القياسية لميزان المدفوعات، وأوضاع الميزانية الحكومية التي أتاحت الفرصة لزيادة صافي المصروفات المحلية، والتي ساعدت بصورةٍ كبيرة على تعزيز عملية النمو وأثرّت في زيادة السيولة المحلية. إضافةً إلى ما سبق فقد لعبت التطورات القياسية والإيجابية في السوق المالية المحلية إلى تسريع نمو المعروض النقدي. أما على الصعيد الخارجي فقد اكتسب الانتعاش الاقتصادي العالمي زخماً رغم تفاوته في مختلف المناطق الرئيسة، وهو ما انعكست ظلاله على الوضع الداخلي للاقتصاد السعودي بصفته أحد أكثر الاقتصادات النامية انفتاحاً على العالم الخارجي.
وفي منظور الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 نمت السيولة المحلية بنسبة 17.3 في المائة، لتستقر عند 530 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005، مقارنةً بنحو 14.0 في المائة عن الفترة المماثلة لها من العام السابق، ويُعزى ارتفاع نمو عرض النقود (ن3) خِلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 بصورةٍ أساسية إلى استمرار نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، والزيادة الكبيرة في صافي الإنفاق الحكومي المحلي. وتعكس هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية ممثلةً بالعرض النقدي وتحليلها، ومتابعة التغيرات في مكوناتها، سواءً من النقد المتداول أو ودائع أي من القطاعين الحكومة والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات كمؤشرات مهمة عن تطورات مستويات السيولة المحلية بوجهٍ خاص، والأوضاع النقدية بوجهٍ عام في الاقتصاد المحلي. كما تشير هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً، إلى دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم بمستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.
سعر الصرف الفعلي
انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال "REER" الذي يمثل مؤشر سعر الصرف الاسمي للريال معدلاً حسب التحركات النسبية في مؤشرات مستوى الأسعار في السعودية وشركائها التجاريين بنسبة 7.8 في المائة من نحو 89.1 في عام 2003 إلى 82.2 في عام 2004. وبسبب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السوق العالمية فقد انخفض سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال "NEER" الذي يمثل متوسط أسعار الصرف المرجحة للأسعار الثنائية مع عملات بلدان مختارة حسب أهميتها التجارية بنسبة 6.2 في المائة، حيث انخفض مؤشره "2000=100" من نحو 93.9 في عام 2003 إلى نحو 88.1 في عام 2004. ودل ذلك الانخفاض في سعر الصرف الفعلي الاسمي والحقيقي على تحسّن الوضع التنافسي للسعودية مقابل شركائها التجاريين.

الائتمان المصرفي للقطاع الخاص
نما إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف التجارية للقطاع الخاص خِلال عام 2004 بنسبة 37.4 في المائة "85.4 مليار ريال" ليبلغ 313.9 مليار ريال بنهاية العام، مقارنةً بارتفاع نسبته 11.0 في المائة "22.7 مليار ريال" في العام السابق. وقد شكّلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نهاية عام 2004 نسبة 74.3 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، مقارنةً بنسبة 64.1 في المائة في العام السابق. وتعكس التطورات السابقة أعلاه أن القطاع الخاص قد اعتمد بشكلٍ كبير على الائتمان الممنوح من المصارف التجارية. وتتمثل مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص (الذي يُقصد به جميع الأفراد المقيمين، والمؤسسات والشركات الخاصة ومن في حكمها) في أرصدة كلٍّ من الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف التجارية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية من جهة.
وفي منظور الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية مِنْ القطاع الخاص بنِسْبة 40.0 في المائة، مقارنةً بمستواها خلال الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحْو 407.9 مليار ريال. وهو ما يُشكّل 71.2 في المائة من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والحكومي، ونحو 86.7 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، وذلك ما يعكس استمرار التوسع لدى القطاع الخاص في قاعدته الإنتاجية نتيجة التحسن العام في الأداء الاقتصادي السعودي الذي دعمه ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، بالاعتماد بشكلٍ كبير على الائتمان الممنوح من المصارف التجارية.

القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد
اتجهت المصارف التجارية منذ عام 1999 إلى التوسع نسبياً في منح القروض الاستهلاكية للأفراد من نحو 9 مليارات ريال في نهاية عام 1998 لتصل إلى نحو 115.3 مليار ريال في نهاية عام 2004. ويعود السبب في ذلك إلى ما وفره نظام سريع من ميزة تحويل الرواتب مباشرةً إلى حسابات العملاء في المصارف التجارية، مما يوفر ضماناً لهذا النوع من القروض. وقد ارتفع إجمالي هذه القروض في عام 2004 بنسبة 82.5 في المائة "52.1 مليار ريال" مقارنةً بنمو نسبته 19.5 في المائة "10.3 مليار ريال" في العام السابق. وفي منظور النصف الأول من عام 2005 ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 61.8 في المائة "57 مليار ريال"، مقارنةً بمستواها في الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحو 149.1 مليار ريال.

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
نظراً لاتجاه المصارف التجارية منذ مطلع التسعينيات نحو تلبية متطلبات نمو الاستثمار محلياً، فقد تراجعت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات من 53.2 في المائة في عام 1990 إلى 14.2 في المائة في نهاية عام 2004. وخلال عام 2004 ارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بنسبة 14.4 في المائة "11.7 مليار ريال" لتصل إلى 92.8 مليار ريال، مقارنةً بانخفاضٍ نسبته 15.1 في المائة "14.4 مليار ريال" في العام السابق. وفي المقابل، زادت المطلوبات الأجنبية على المصارف التجارية خلال عام 2004 بنسبة 14.2 في المائة "5.7 مليار ريال" لتبلغ 45.7 مليار ريال، مقارنةً بتراجع نسبته 6.8 في المائة "2.9 مليار ريال" في العام السابق، وشكلت بذلك ما نسبته 7.0 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنةً بنسبة 7.3 في المائة للعام السابق. ونتيجة لتلك التطورات ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال عام 2004 بنسبة 14.7 في المائة "6.0 مليار ريال" ليبلغ نحو 47.1 مليار ريال، مقارنةً بانخفاضٍ بلغت نسبته 21.9 في المائة "11.5 مليار ريال" في العام السابق. وخِلال الأشهر التسعة الأولى مِنْ عام 2005 تراجعت الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بنسبة 2.8 في المائة، لتبلغ نحو 90.2 مليار ريال، فيما ارتفعت مطلوباتها الأجنبية بنسبة 26.4 في المائة، لتصل إلى نحو 57.8 مليار ريال. ونتيجة لذلك انخفض صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 31.2 في المائة، ليبلغ بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005 نحو 32.4 مليار ريال.

رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية
زادت المصارف التجارية من رأسمالها واحتياطياتها خِلال عام 2004 بنسبة 11.1 في المائة، أي بنحو 5.2 مليار ريال لتبلغ نحْو 52.2 مليار ريال، مقارنةً بانخفاضٍ مقداره 0.3 مليار ريال، أي بنسبة 0.6 في المائة في العام السابق. وانخفضت نِسْبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع المصرفية والموجودات الإجمالية للمصارف التجارية من 13.2 في المائة و8.6 في المائة على التوالي في عام 2003 إلى نحو 12.4 في المائة و8.0 في المائة على التوالي في عام 2003. وبلَغت نِسْبة رأس المال إلى الموجودات المرجّحة المخاطر وفقاً لمعيار بازل في نهاية عام 2004 نحو 18.0 في المائة، مقارنةً بنحْو 19.4 في المائة خلال عام 2003، وهو ما يزيد على المعيار العالمي بنحو ضعفين ونصف، ويعكس متانة وقوة النظام المصرفي السعودي. كمَا زادت المصارف التجارية رأسمالها واحتياطياتها خِلال الأشهر التسعة الأولى مِنْ عام 2005 بنسبة 23.8 في المائة، أي بنحو 12.4 مليار ريال إلى نحو 64.7 مليار ريال.


صناديق الاستثمار المشتركة
ارتفع عدد صناديق الاستثمار المُدارة من قبل المصارف التجارية خِلال عام 2004 بنسبة 10.6 في المائة إلى نحو 188 صندوقاً، مقارنةً بنحو 170 صندوقاً في العام السابق. وارتفع إجمالي أصول الصناديق إلى نحو 60.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.0 في المائة عن إجمالي الأصول في العام السابق، مقارنةً بارتفاعٍ نسبته 10.3 في المائة في العام السابق، وحدث معظم الارتفاع في الأصول المستثمرة بالعملة المحلية حيث زادت بنسبة 19.5 في المائة إلى نحو 44.5 مليار ريال، مقارنةً بنمو نسبته 13.4 في المائة في العام السابق، وبذلك ارتفع نصيب الاستثمارات المحلية من إجمالي أصول الصناديق ليبلغ نحو 73.8 في المائة مقارنةً بـ 69.1 في المائة في نهاية عام 2003. وفي المقابل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية لصناديق الاستثمار خلال عام 2004 بنسبة 4.9 في المائة، مقارنةً بارتفاعٍ بلغ 4.1 في المائة في العام السابق، ليستقر هذا الجانب من الصناديق عند مستوى 15.8 مليار ريال، أي بما يُشكّل نسبة 26.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق، مقارنةً مع 16.7 مليار ريال مثلت نسبة 30.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق في نهاية عام 2003. ويُعزى ذلك إلى زيادة مستوى الثقة في السوق المالية المحلية مقارنةً بالأسواق العالمية. كما شهد عدد المشتركين ارتفاعاً بلغت نسبته 15.2 في المائة، ليصل في نهاية عام 2004 إلى نحو 198.4 ألف مشترك مقارنةً بارتفاعٍ بلغتٍ نسبته 4.3 في المائة خلال العام السابق.
وخلال النصف الأول من عام 2005 زاد عدد الصناديق بنسبة 4.3 في المائة ليبلغ 196 صندوقاً. وارتفع إجمالي أصول الصناديق خلال الفترة بنسبة 62.2 في المائة ليصل إلى 97.9 مليار ريال. كما ارتفع عدد المشتركين خلال النصف الاول من عام 2005 بنسبة 104.8 في المائة ليصل إلى نحو 406.2 ألف مشترك.

تطورات التقنية المصرفية
أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية أنظمة متقدمة للمدفوعات والتسويات تشمل نظام المقاصة الآلية وشبكة المدفوعات السعودية التي تدعم مكائن الصرف الآلي والأجهزة الطرفية لنقاط البيع، والنظام الآلي لمعلومات الأسهم. وترتبط هذه الأنظمة داخلياً كشبكة بواسطة النظام الآلي السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع". وارتفع عدد أجهزة الصرف الآلـي "ATMs" العاملة في المملكة عام 2004 بنسبة 11.6 في المائة ليصل إلى 4104 جهازاً، ثم إلى 4413 جهازاً في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005. وزاد أيضاً عدد بطاقات السحب الآلي المصدرة خلال عام 2004 بنسبة 6.8 في المائة لتصل إلى نحو 6.4 مليون بطاقة، ثم ارتفعت بنسبة 17.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 إلى نحو 7.6 مليون بطاقة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005. وارتفع حجم السحوبات النّقدية بواسطة مكائن الصرف الآلي بنسبة 16.8 في المائة إلى نحو 200.4 مليار ريال بنهاية 2004، كما بلَغت نحو 177.6 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005، بفارقٍ نسبي يبلغ 21.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وزاد عدد الأجهزة الطرفية لنقاط البيع بنسبة 22.2 في المائة ليصل إلى 35.521 جهازاً بنهاية 2004، ثم وصل إلى 41.636 جهازاً بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005. كما زاد حجم المدفوعات بواسطتها بنسبة 21.6 في المائة إلى نحو 24.0 مليار ريال بنهاية 2004، وبلَغ نحو 20.6 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005. وارتفع إجمالي المدفوعات مِنْ خِلال نظام سريع بنسبة 11.0 في المائة إلى نحو 8.0 تريليون ريال بنهاية عام 2004، وبلَغ نحو 7.1 تريليون ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005.
سوق الأسهم المحلية
انعكست حالة التفاؤل في المناخ الاستثماري السعودي المدعوم بالاستقرار السياسي والاقتصادي، واستمرار التحسن القياسي في أسعار النفط العالمية وتوافر السيولة بمعدلات قياسية على مؤشرات أداء سوق الأسهم المحلية خلال عام 2004. وشهد هذا العام حدثاً مفصلياً مهما في تاريخ السوق المالية المحلية، ففي الثاني من تموز (يوليو) 2004 تأسست هيئة السوق المالية بصدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلسها، وذلك بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/30" وتاريخ 31 تموز (يوليو) 2003. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
أما على مستوى تطورات السوق المالية المحلية، فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبةٍ قياسية تجاوزت الضعف بلغت 94.7 في المائة مِنْ نحو 589.9 مليار ريال في عام 2003 إلى 1.1 تريليون ريال نهاية عام 2004، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنِسْبة 85.0 في المائة مِنْ نحو 5566.0 مليون سهم في عام 2003 إلى نحو 10298.0 مليون سهم في عام 2004، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بما يقارب الضعفين أي بنِسْبة 197.4 في المائة إلى نحو 1.8 تريليون ريال بنهاية عام 2004، مقارنةً نحو 596.5 مليار ريال في عام 2003، وحقق المؤشر العام لأسْعار الأسهم (1985 = 1000) نمواً بلغت نسبته 84.9 في المائة حيث وصل إلى 8206.23 نقطة، مقارنةً بنحو 4437.58 نقطة في نهاية العام السابق.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 أظهر أداء مؤشـرات سوق الأسهم المحلية تحسناً ملموساً وقياسياً على المستويات كافة، تمثل ذلك في بلوغ المؤشر العام للسوق إلى 15036.04 نقطة محققاً نمواً بلغ 83.2 في المائة منذ بداية العام. يُضاف إلى ذلك الارتفاع في القيمة السوقية للأسهم المُصدرة الذي بلغ بنهاية الفترة نحو 2.2 تريليون ريال محققة نمواً منذ بداية العام بلغ 89.6 في المائة.

التجـارة والصناعـة
أشارت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي إلى مواصلة تحقيق كل من قطاعي التجارة والصناعة نمواً حقيقياً خلال عام 2004، حيث نما قطاع التجارة بنسبة 4.8 في المائة، كما حقق قطاع الصناعة "باستثناء تكرير النفط" نمواً نسبته 8.2 في المائة. أما عند الأخذ في الحسبان معدلات النمو الأسمية لقطاعا التجارة والصناعة، فقد أشارت البيانات الأولية إلى نمو قطاع التجارة بنسبة 7.9 في المائة، في حين نما قطاع الصناعة "باستثناء تكرير النفط" بنسبة 12.1 في المائة.
وخلال عام 2004 تم تسجيل 1148 شركة جديدة بوزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي رأسمالها نحو 10.5 مليار ريال، مقارنةً بنحو 937 شركة في العام السابق برأسمال مقداره 4.4 مليار. وبذلك يصل العدد الإجمالي للشركات القائمة إلى نحو 13.5 ألف شركة، برأسمال إجمالي بلغ 203.3 مليار ريال بنهاية عام 2004. كما سُجلت نحو 27.2 ألف مؤسسة تجارية جديدة في عام 2004، مقارنةً بنحو 38.5 ألف مؤسسة تجارية في العام السابق، ليصل إجمالي عدد المؤسسات بالسعودية بنهاية عام 2004 إلى ما يقارب 584.3 ألف مؤسسة تجارية. كما ارتفع إجمالي عدد الوكالات التجارية بالمملكة بنهاية عام 2004 إلى نحو 8.7 ألف وكالة تجارية من مختلف الجنسيات، بزيادة 162 وكالة تجارية جديدة عن العام السابق. وارتفع عدد الفنادق العاملة في السعودية إلى نحو 920 فندقاً في مختلف الدرجات سعتها 149 ألف غرفة. وبالنسبة إلى القطاع الصناعي فقد ارتفع عدد المصانع العاملة بالمملكة ليبلَغ بنهاية عام 2004 نحو 3723 مصنعا يصل إجمالي تمويلها نحْو 266 مليار ريال، ويعمل بها أكثر مِنْ 356 ألف عامل.

المياه والكهرباء
ارتفع إنتاج السعودية من المياه المحلاة خلال عام 2004 بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 1085.4 مليون متر مكعب، مقارنةً بنحو 1063.1 مليون متر مكعب، أُنتجت عبر ثلاثين محطة تحلية على الساحلين الشرقي والغربي للسعودية. وبهدف تدعيم المخزون المائي تم إنشاء المزيد من السدود لتصل إلى نحو 223 سدّاً بنهاية عام 2004، مقارنةً بنحو 215 سداً في العام السابق، وبسعةٍ تخزينية تقدر بنحو 835.6 مليون متر مكعب، وشكّل الاستهلاك في القطاع الزراعي نسبة 85 في المائة من إجمالي الاستهلاك، أي نحو 17530 مليون متر مكعب، في حين شكل الاستهلاك للأنشطة الأخرى نحو 15 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2004.
وفما يختص بقطاع الكهرباء فقد ارتفع الاسـتهلاك الكهربائي خلال عام 2004 بنحو 3274.3 جيجاوات/ساعة عن العام السابق، أي بنسـبة 2.3 في المائة، ليصل إجمالي الطاقة الكهربائية المبيعة لذلك العام إلى نحو 145468 جيجاوات/ساعة. وارتفع عدد المشـتركين في خدمات الكهرباء بالسعودية خلال الفترة نفسها فوق 244.8 ألف مشترك، أي بزيادة نسبتها 5.8 في المائة عن العام السابق، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى ما يزيد على 4.5 مليون مشترك بنهاية عام 2004.

النقل والاتصالات
ارتفع إجمالي أطوال الطرق المعبدة التي تم تنفيذها حتى نهاية عام 2004 إلى نحو 51.9 ألف كيلو متر، بلغ طول الطرق الرئيسة المعبدة منها نحو 14.9 ألف كيلو متر، ونحو 11.3 ألف كيلو متر كطرق ثانوية معبدة، ونحو 25.8 ألف كيلو متر كطرق فرعية معبدة. وفي مجال النقل الجوي، فقد بلغ عدد المسافرين المستخدمين للطيران المدني خلال عام 2004 نحو 32.2 مليون راكب، بفارقٍ نسبي عن العام السابق بلغ 8.2 في المائة. وفي مجال النقل البحري، ارتفعت حركة المناولة في الموانئ السعودية بنسبة 6.2 في المائة لتبلغ 119.9 مليون طن وزني بنهاية 2004.
وفي مجال الاتصالات، فقد وصل عدد خطوط الهاتف الثابت مع نهاية عام 2004 إلى نحو 3.7 مليون خط هاتفي، أي بزيادة مقدارها 187.9 ألف خط هاتفي عن العام السابق، وبنسبة زيادة بلغت 5.4 في المائة. وارتفع عدد خطوط الهاتف الجوال خلال عام 2004 بمقدار 1.9 مليون خط هاتف جوال، ليصل إلى نحْو 9.2 مليون خط هاتف جوال، مقابل 7.2 مليون خط هاتف جوال في العام السابق، أي بنسبة زيادة بلغت 26.8 في المائة. كما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت خلال عام 2004 إلى نحو 2.2 مليون مستخدم.

الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية
استمر الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم والتدريب وذلك بهدف مواصلة إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية المعاصرة التي تشهدها المملكة. حيث ارتفع عدد طلبة التعليم العام للعام الدراسي 2004 بنِسْبة 0.7 في المائة، ليصل عددهم إلى نحو 4.3 مليون طالب وطالبة. وارتفع عدد طلبة التعليم العالي خلال الفترة نفسها بنحو 9.2 في المائة إلى أكثر من 573.7 ألف طالب وطالبة، مقارنةً بنحو 525.3 ألف طالب وطالبة في العام السابق. وارتفع عدد طلبة التعليم الفني خلال الفترة نفسها بنِسْبة 7.2 في المائة، ليصل عددهم إلى نحو 75.9 ألف طالب ومتدرب، مقارنةً بنحو 70.8 ألف طالب ومتدرب في العام السابق.
وارتفع عدد المُنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في عام 1424 بنِسْبة 55.7 في المائة، ليبلَغ نحْو 89.7 ألف مُنشأة، مقارنة بنحو 57.3 ألف مُنشأة في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى تطبيق الآلية الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، الذي يشترط على جميع المنشآت تقديم شهادة من المنشآت الأهلية تفيد بوفائها تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى أن تطبيق مراحل النظام ألزم جميع المنشآت التي لديها عامل واحد فأكثر من أن يطبق عليها نظام التأمينات اعتباراً من 1/7/1423. كما ارتفع عدد المشتركين على رأس العمل المسجّلين في نظام التأمينات الاجتماعية خلال الفترة نفسها بنسبة 13.7 في المائة عن العام السابق، ليصل عددهم إلى نحْو 2.5 مليون مشترك.
كما بلغ ما قدمته المؤسسة العامّة للتقاعد إلى المستفيدين من خدماتها خلال عام 2004 نحو 17.3 مليار ريال، استفاد منها نحو 983.2 ألف متقاعد، في حين بلغ عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني السعودي بنهاية 2004 نحو 694.5 ألف مشترك على رأس العمل.
وشهد القطاع الصحي نمواً متواصلاً في عدد المستشفيات والأسرّة والقوى العاملة في عام 2004، حيث زاد عدد المستشفيات العاملة بالمملكة إلى نحْو 345 مستشفى بزيادة 5 مستشفيات عن العام السابق. منها نحو 240 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى، مقارنةً بنحو 237 مستشفى في العام السابق. ونحو 105 مستشفيات تابعة للقطاع الخاص، مقارنةً بـ 103 مستشفيات في العام السابق. ويعمل بها نحو 36.7 ألف طبيب وطبيبة، وأكثر من 72.5 ألف ممرض وممرضة. وارتفع عدد الأسرّة خلال الفترة نفسها إلى نحْو 49.2 ألف سرير، مقابل 48.0 ألف سرير في العام السابق. وارتفع عدد مراكز الرعاية الطبية الأولية ليبلغ 1824 مركزاً حكومياً، مقابل 1809 مركزاً حكومياً في العام السابق. وارتفع عدد المستوصفات الأهلية من 750 مستوصفاً أهلياً في عام 2003 إلى 990 مستوصفاً أهلياً في عام 2004.

السكان والقوى العاملة
أشارت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن إجمالي عدد سكان المملكة يُناهز 22.7 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2004، مقارنةً بنحو 22.0 مليون نسمة في منتصف العام السابق، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2.9 في المائة. شكّل السعوديون منهم نحْو 72.9 في المائة من الإجمالي، أي ما يقارب 16.5 مليون نسمة. فيما شكّل غير السعوديين نحو 27.1 في المائة من الإجمالي، أي ما يقارب 6.1 مليون نسمة.
ونما حجم القوة العاملة بالمملكة خلال عام 2004 بمعدل نمو سنوي 15.0 في المائة ليصل إلى نحو 6.8 مليون عامل، مقارنةً بنحو 5.9 مليون عامل في عام 2003. شكّل السعوديون مِنْهم 20.5 في المائة من الإجمالي، أي نحْو 1.4 مليون عامل، في حين شكّل غير السعوديين 79.5 في المائة من الإجمالي، أي نحْو 5.4 مليون عامل. وبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 0.8 مليون عامل، مثّل السعوديون منهم 91.0 في المائة، وغير السعوديين 9.0 في المائة. أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فبلغ عدد العاملين فيه 6.0 مليون عامل، مثّل السعوديون منهم 11.5 في المائة، وغير السعوديين 88.5 في المائة.
وبمقارنةً الإحصاءات الأخيرة الفعلية حول حجم القوى العاملة في السعودية مع توقعات خطة التنمية السابعة، نجد أنها بعيدة جداً عما كانت تأمل به! فقد توقعت أن يصل عدد إجمالي العمالة السعودية بنهاية 2004 إلى نحو 4.0 مليون عامل، فيما أظهرت الأرقام الفعلية الواردة في التقرير السنوي أن إجمالي حجم العمالة السعودية لم يتجاوز الـ 1.4 مليون عامل فقط! أي بفارقٍ فاق الـ 2.6 مليون عامل، وهذا مما يدعو إلى كثيرٍ من القلق إذا علمنا أن الخطة نفسها كانت تتوقع أن ينخفض حجم العمالة غير السعودية بنهاية الفترة نفسها إلى 3.5 مليون عامل؛ فيما كشفت الأرقام الفعلية أن حجمها قد فاق 5.4 مليون! أي بفارقٍ يتجاوز حتى حجم العمالة السعودية في السوق. وفي ضوء هذه المقارنة أتساءل عن إمكانية نجاح خطط السعودة في الاقتصاد السعودي أمام هذه الحقائق؟! وكيف سيكون الوضع في نهاية عام 2020 الذي تتوقع فيه الخطة التنموية أن يصل عدد العمالة السعودية إلى 8.3 مليون عامل! هل سيكون حلماً بعيد المنال قياساً على ما تجهر به الأرقام الرسمية الفعلية الواردة في التقرير السنوي؟!