الاسهم السعوديه

الأسهم السعودية تتراجع هامشياً لتفقد 26 نقطة في تعاملات هادئة
بالرغم من تحسن مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة، الكميات المتبادلة، المبالغ المدورة، وعدد الصفقات المنفذة، تراجع المؤشر الرئيسي هامشياً بواقع 26 نقطة، في تعاملات تدل على أن السوق بدأت تنهج الطرق العقلانية، أي لا صعود غير عادي، أو انخفاض مزعج، كما ساد التعاملات كثير من الهدوء، دون تذبذبات حادة. فالعروض وكذلك الطلبات كانت مقبولة باستثناء حالات نادرة.
وكان لارتفاع السوق، خاصة خلال الحصة الصباحية، أثر جيد على نفسية المتعاملين، ما يشير إلى عودة الثقة في السوق حيث لا يوجد محفزات قوية أو إعلانات من الشركات المساهمة، واقتصرت المحفزات على قرارات هيئة سوق المال الإيجابية، التي سوف يكون لتفعيلها أثر كبير على أداء السوق على المدى البعيد.

ويعتقد كثير من المراقبين والمتعاملين في السوق أن هذه النمطية من التعامل سوف تكون السائدة لفترة ربما تمتد لشهرين أو أكثر، أي حتى تبدأ الشركات المساهمة بنشر قوائمها المالية للربع الثاني، أو حتى صدور قرارات أخرى مشجعة من هيئة سوق المال التي دائماً ما تطل علينا بأخبار إيجابية لصالح السوق.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس على 10341,92 نقطة بانخفاض 25,53 نقطة، توازي نسبة 0,25 في المائة، وكان المؤشر في الفترة الصباحية ارتفع إلى 10621 نقطة، بواقع 253 نقطة، قبل أن ينخفض في الفترة المسائية إلى 10113,7 نقطة، أي أن الفارق بين أعلى وأدنى نقطة للمؤشر أمس جاءت عند 507 نقاط، وفي نهاية الحصة الثانية قلص المؤشر خسائره إلى 25,53 نقطة وهو أمر إيجابي.

ولكن وبالرغم من تراجع المؤشر الرئيسي هامشياً، إلا أنه طرأ تحسن ملموس على مؤشرات أداء السوق الثلاثة وهي كميات الأسهم المنفذة التي ارتفعت من 247 مليون سهم إلى 310 ملايين، نفذت خلال 424 ألف صفقة مقارنة بنحو 353 ألف صفقة في اليوم السابق، وزاد تبعاً لذلك حجم المبالغ المدورة إلى 17,14 مليار ريال من 13,56 مليار ريال أمس الأول.

قاد تراجع السوق مؤشرات قطاعات الصناعة والاتصالات، فتراجع الأول بنسبة 1,14 في المائة، وتبعه الثاني بنسبة 0,65 في المائة.

وشملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 80 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 37، انخفض 31، ولم يطرأ تغيير يذكر على أسهم 12 شركة، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة. ستة إلى خمسة، أي أن السوق كانت في حالة شراء.

وتصدر المرتفعة أسهم الأحساء، حائل الزراعية، الدريس، الصادرات، شمس، ومعدنية حيث أقلعت جميعاً بالنسبة القصوى، بين الخاسرة انزلقت الأسماك بنسبة 9,68 في المائة، تبعتها العقارية التي فقدت نسبة 3,44 في المائة، فسهم بنك الجزيرة الذي نال نسبة 2,5 في المائة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

إلغاء دوام الخميس، تقليص مدة التداول، خفض نسبة العمولات وتسوية أوضاع المضاربين قرارات تنظر فيها الهيئة بجدية

عبداللطيف العتيبي تصوير: بندر بخش
تعكف هيئة السوق المالية على درس العديد من الملفات التي من شأنها إن تساهم في وجود سوق أكثر تنظيما وشفافية ومن أهم ما تهتم به الهيئة في الوقت الحالي هو فصل إدارة الصناديق الاستثمارية التابعة للمصارف عن المصارف باستقلالية تامة من أجل الابتعاد عن ازدواجية المصالح.
وظهر رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري خلال توقيعه مشروع نظام تداول الجديد متفائلاً بمستقبل السوق من خلال انتهاء هيئته من درس لعدد من القرارات التي سيتم إعلانها بعد التأكد من استيعاب السوق لها بشكل يضمن سلامة تطبيقها، مضيفاً إلى إن هذه القرارات لا نريد تطبيقها إلا عندما نتأكد من دعمها للسوق بشكل إيجابي.

وقال التويجري في مؤتمر صحافي عقدة أمس على هامش توقيع اتفاقية تطوير «نظام التداول» « إن المشروع يصب في مصلحة تطوير السوق المالية في المملكة، مشيراً إلى إن الجميع يدرك أن جزء من المشاكل التي كان تعاني منها السوق هي مشاكل تقنية مر بها «تداول» وبعض المصارف».

و أكد إن هذا المشروع سيسهم في تغيير النظام التقني لإدارة السوق المالية ولتطوير عملية تداول، مشير إلى أن هذا النظام يعد من أحدث الأنظمة المطبقة في العالم، ولدية قدرة استيعابية عالية جدا وسيتم تطبيقه خلال أشهر قريبة.

وبين التويجري أن قيمة العقد 160 مليون ريال، بحيث تسمر عملية تطوير النظام لمدة عامين، لكن أمكانية التداول فيه ستكون بعد 11 شهر تحديدا.

وقال التويجري «نتمنى إنه بعد تطبيق هذا النظام يتم السيطرة على جميع المشاكل الفنية، فضلا عن كون النظام الجديد يحتوي على أحدث أنظمة المراقبة في العالم التي ستمكننا من الأشراف والمتابعة بشكل كامل على جميع العمليات التي تتم بكل يسر وسهولة».

وحول إعادة الثقة إلى السوق الذي يشهد موجه تذبذب بطيئة جدا هبوطا وصعودا، أوضح إن الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة وتعاون من الجميع، «نحن ليس لدينا عصا سحرية بأن نفرض على السوق أن يرتفع بسرعة»، مؤكداً بأن إعادة الثقة يجب أن تكون نابعة من المتداولين أنفسهم من خلال الاقتناع بالتعامل مع هذا السوق كما هو عليه الآن وأن يكون التعامل على مبدأ الوضوح والشفافية، كما أن لدى هيئة السوق المالية خطوات كبيرة تسعى إلى تحقيقها بهدف تنظيم هذا السوق، وفضل التريث وعدم الاستعجال في إصدار قرارات تباعاً في ظل حداثة تسلمه مهام إدارة الهيئة.

وقال التويجري ل «الرياض» حول ما تم بشأن المضاربين الذين تم إيقافهم خلال الأشهر القليلة الماضية، «أرجو من جميع المتداولين تفهم الوضع الذي يمر به السوق حاليا، وعدم الإنصات للشائعات لأن هذا الأمر أثر بشكل سلبي على السوق، إذ يجب أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الأصلية وما ينشر عن السوق بشكل رسمي».

وأفاد أن هناك عدة خطط لعملية تنظيم السوق، إذ لن يسمح لأي نوع من الغش أو التدليس، وسيتم التعامل مع هذه الأمور حسب الأنظمة الصارمة، لذلك نحن نعمل حاليا على فصل تعاملات السوق المالية عن هيئة السوق من خلال تحويل «تداول» إلى شركة مساهمة وقد تم توقيع عقد مع شركة وطنية لتقيين أصول «تداول» تمهيدا لهذا الاتجاه.

وأضاف: من الخطوات العملية أيضا التي تسعى الهيئة لتطبيقها وبشكل جدي بهدف تنظيم السوق، هو الترخيص لشركات الوساطة وقد تم حتى الآن الترخيص ل 18 شركة، بعضها بدأت بالفعل في ممارسة نشاطها في السوق المحلية، كما نرجو من المصارف أيضا أن تفصل العمليات المصرفية عن عمليات الوساطة المالية التي تقوم بها حاليا.

ورأى التويجري إن ما ورد من الأنباء حول إلغاء دوام يوم الخميس وتقليص فترة التداول إلى فترة واحدة وكذلك وخفض نسبة عمولات التداول، وإعفاءات المضاربين، إضافة للعديد من المقترحات قيد الدرس وسيعلن عنها بشكل رسمي، مطالباً بضرورة عدم الاستماع للشائعات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

وزاد: «نحن نتلقى يوميا كم كبير من الاقتراحات من المتداولين من بينها هذه الأشياء التي تحدثتم عنها، وندرس هذه المقترحات ونأمل أن نصل إلى نتيجة تساعد في النهوض بالسوق».

وكشف التويجري هناك نظام يدرس حاليا للمحليين الماليين، وسيكون لهذا النظام هيئة مستقلة للمحليين الماليين تمنح تراخيص وتتولى تنظيم أمورهم.

وكانت هيئة السوق المالية قد وقعت أمس مع شركة اومكس، اتفاقية لتزويد السوق المالية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة.

وتنص الاتفاقية على ان تكون شركة «اومكس» المقاول الرئيسي لتصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد التي تشتمل على عدد من الأنظمة ومنها نظام التداول «ساكسس» ونظام بث ونشر الاسعار «تارجن» ونظام مراقبة السوق من شركة «سمارتز» وكذلك التسويات والتقاص من شركة «تاتا» للخدمات الاستشارية كما تتضمن الاتقافية تقديم خدمات المساندة الفنية بعد التنفيذ.. وستباشر شركة «اومكس» بناء على الاتفاقية مهامها فورا بالبدء بتنفيذ مشروع الجيل الجديد .

وأكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري ، أن توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة لتوريد أنظمة «الجيل الجديد» ينسجم مع استراتيجية الهيئة التي تعمل باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية احتياجات السوق المتنامية .

وأضاف ان السوق المالية السعودية ملتزمة بتوفير أفضل وأرقى الخدمات لعملائها ولأعضاء السوق والمستثمرين وموزعي البيانات والمعلومات،لافتاً إلى أن الجيل الجديد سيوفر الحلول التقنية لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية مما سيساعد السوق على تحقيق المزيد من النمو والازدهار .

على ذات الصعيد، قال عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر ان مشروع الاتفاقية مر بالدورات المتعارف عليها مهنياً في اختيار النظام حيث شملت المرحلة الأولى أعمال الدراسات والاستشارات وتقييم النظم المستخدمة حالياً في الأسواق المالية الرئيسية في العالم كما شملت إعداد المتطلبات التقنية والوظيفية بعد استقرار آراء مستخدمي نظام تداول والمعنيين به .

وأضاف بعد اكتمال هذه المتطلبات تمت دعوة سبعة شركات متخصصة لتقديم عروضها للمشروع مبيناً أنه بعد إستقبال العروض من الشركات تم تقييمها من عدة جوانب أهمها استيفاؤها للمتطلبات الفنية والوظيفية القدرة الاستيعابية للأنظمة وجود أسواق عالمية تستخدم نفس الأنظمة، متانة وقدرة الشركة التكلفة الإجمالية للمشروع .

وذكر أن تقييم العروض انتهى بتحديد المنافسة بين شركتين من الشركات المتقدمة، في وقت تم فيه تكليف فريق بزيارة الأسواق المستخدمة لأنظمة هاتين الشركتين إضافة إلى الاتصال بأسواق أخرى تستخدم ذات الأنظمة حيث أوصى فريق المشروع باختيار العرض المقدم من شركة اومكس.

وبين العبدالقادر ان عقد المشروع يشمل تقديم خدمات اضافية منها المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدام الأنظمة الجديدة،التدريب لعدد 50 من موظفي الهيئة في الجوانب الفنية والتشغيلية للاسواق المالية، المساندة المالية والصيانة لفترة 6 سنوات بعد تشغيل الانظمة الجديدة،مشدداً على ان الجيل الجديد سينقل السوق المالية فنياً إلى مصاف العشرين سوقاً الأكبر في العالم .

ولفت العبدالقادر إلى ان سوق الأسهم السعودي شهد خلال السنوات الماضية نمواً منقطع النظير لجهة القيمة السوقية والمبالغ المتداولة وعدد الصفقات المنفذة ، حتى أصبح السوق السعودي أكبر الأسواق في المنطقة وتبوأ مركزاً متقدماً ضمن أكبر الأسواق العالمية ،موضحاً أن البنية الأساسية الفنية للسوق كان لها دور مباشر في مساندة هذا النمو في حجم السوق .

وأشار إلى النظم الآلية للتداول والإيداع والاتصالات مع الوسطاء تمكنت من تخطي الطاقات التصميمية لها، ومواكبة ماشهده السوق خلال السنوات الماضية من قفزات كبيرة في أعداد العمليات المنفذة كان عدد الصفقات المنفذة في العام 2001 نحو 605 ألف عملية وقفز إلى أكثر من 46 مليون عملية في العام الماضي أي بزيادة تتجاوز 7700 في المائة خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات .


--------------------------------------------------------------------------------

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

المتداولون يؤيدون تطبيق القرارات الجديدة

أكد متعاملون في سوق الأسهم السعودي أن قرار إلغاء فترة التداول ليوم الخميس والذي صرحت هيئة السوق المالية بأنها تقوم على دراسة تنفيذه هذه الأيام، ستكون له آثار إيجابية كبيرة وخصوصا على الحياة الاجتماعية للمتداولين، بعد أن منعت فترة التداول في هذا اليوم الكثير من المواطنين من آداء واجباتهم الاجتماعية وقضاء مشاغلهم الخاصة، مطالبين بتقليص فترات التداول للسوق من فترتين إلى فترة واحدة مسائية، لما لذلك من أثر كبير في إخفاء ظاهرة التسرب الوظيفي الحاصلة في الدوائر الحكومية خلال الفترة الصباحية والذي لم تستطع الجهات الرقابية من التحكم فيه.
كما طالب أحد المحللين الماليين بإلغاء تداول يوم الخميس نظرا لإيجابيات هذا القرار الكبيرة، حيث يمثل هذا اليوم إجازة رسمية لموظفي الدولة تتطلب منهم التفرغ لآداء مهامهم الاجتماعية، منوها إلى أن الترخيص لشركات الوساطة المالية قد يساعد على تقليص فترات التداول إلى فترة مسائية واحدة.

وقال بندر الحماد أحد المتداولين في سوق الأسهم: أن إيجابيات قرار إلغاء التداول يوم الخميس إن حصل ستكون كبيرة على الوضع الاجتماعي خصوصا لجميع المتداولين، حيث يمثل هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة من المفترض أن يتفرغ خلالها المواطنين إلى قضاء أشغالهم الخاصة وواجباتهم الاجتماعية، مضيفا بأن سوق الأسهم في الفترة الأخيرة سرق أوقات المواطنين في يوم الخميس والتي كانوا يخصصونها لزيارة الأقارب و قضاء مشاغلهم الخاصة.

وتحدث الحماد عن تقليص فترات التداول إلى فترة واحدة وتحديد ذلك بفترة مسائية، مبينا أن هذا القرار سيخفي سياسة اتبعها كثير من المتداولين وساهمت في التذبذب الحاد في حركة المؤشر وهي الشراء في الفترة الصباحية والبيع في المساء، إضافة إلى أن هذا القرار سيحد من التسرب الوظيفي في الأجهزة الحكومية خلال الفترة الصباحية، مما يجعل موظفي الدولة يركزون على آداء أعمالهم في الفترة الصباحية، مطالبا بأن تكون فترة التداول من الساعة الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساءً.

من جهته قال خالد الحوشان: أن تخصيص التداول في فترة واحدة مسائية سيحد من تسرب الموظفين من أعمالهم الحكومية صباحا، والذي لم تفلح جميع الجهات الرقابية في الحد منه، حيث سينطوي على تقليص فترات التداول إلى فترة مسائية واحدة آداءً وإنتاجا أفضل للموظفين في أعمالهم الحكومية، مشيرا إلى أن قرار إلغاء فترة التداول يوم الخميس يكتسب أهميته من خلال خروج المتعاملين من أجواء سوق الأسهم المشتحنة خلال وقتنا الحاضر، والتفرغ إلى قضاء واجباتهم الاجتماعية وزيارة أقاربهم، نظرا إلى أن ساعات التداول في هذا اليوم لا تزيد عن ساعتين وإلغاؤها لن يكون له أي تأثير على سوق الأسهم.

وأشار المتداول محمد الحذيفي إلى أن تقليص فترات التداول إلى فترة واحدة توقع بأن تكون من الساعة إلى الواحدة إلى الخامسة مساءً، يجعل الفرصة مناسبة لجميع طبقات المجتمع بالتفرغ بتنفيذ عمليات تداولهم خلال فترة واحدة، مبينا أن إيجابيات التداول على فترتين صباحية ومسائية تقتصر فائدتها على المتفرغين لتداول الأسهم.

من جانبه ذكر ناصر الرشيدي عضو جمعية الاقتصاد السعودي والمحلل المالي أن قرار إلغاء فترة التداول يوم الخميس هو قرار مهم ومفيد للمستثمرين في سوق الأسهم السعودي، نظرا لأن وجود فترتين للتداول إضافة إلى فترة تداول يوم الخميس تعتبر أمر مرهقا للمتداولين، كما أن تداول يوم الخميس يربط المتداولين عن آداء واجباتهم الاجتماعية، وقضاء هذا اليوم أمام شاشات التداول في صالات البنوك، مؤكدا أن إلغاء يوم الخميس لن يكون له أي تأثير على سوق الأسهم سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا.

وأوضح الرشيدي أن الترخيص لشركات الوساطة المالية في السوق و«السمسرة» قد يسهل تنفيذ قرار تقليص فترات التداول إلى فترة واحدة، منوها إلى أن إبقاء التداول على فترتين هو أمر يترك الخيار لموظفي الدولة غير القادرين على تنفيذ عمليات تداولهم للأسهم في الفترة الصباحية بتنفيذ ذلك في المساء، كما أنه يمنح المتفرغين للتداول الفرصة بتنفيذ عملياتهم بكل يسر وسهولة صباحا.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

النعيمي يؤكد اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية

اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي في مكتبه أمس مع وزير خارجية ألمانيا الدكتور فرانك فالترشتا ينماير والوفد المرافق له.
وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالوزير الألماني في المملكة وتطرق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين في سبيل تأمين السوق البترولية الدولية باحتياجاتها من النفط بالتعاون مع بقية اعضاء منظمة اوبك.

واشار النعيمي في هذا الصدد إلى المشاريع المستقبلية العملاقة التي تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذها في مجالات التنقيب عن النفط والغاز وزيادة الطاقة الانتاجية وانشاء مصاف بترولية جديدة. واكد معاليه اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية من حيث توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار عند مستوى مناسب للمنتجين والمستهلكين بما يسهم في نمو الاقتصاد العالمي وبالذات الدول النامية. من جانبه أشاد وزير الخارجية الألماني بجهود المملكة نحو زيادة الطاقة الانتاجية وسياستها البترولية المتزنة وماتقوم به من دور كبير من أجل استقرار السوق البترولية الدولية وتأمين احتياجاته من الطاقة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة والمعدنية لشؤون البترول وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الشركات عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم وعدد من المسؤولين في الوزارة. كما حضر الاجتماع عدد من رؤساء الشركات الالمانية ورئيس شركة معادن ورئيس شركة طاقة ونائب رئيس شركة ارامكو السعودية

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

(من السوق) ما تخبئه السوق!!

إغلاق اليوم الخميس سيرسم ملامح وتصورات جادة عما تخبئه سوق الأسهم لمستثمريها خلال الأسبوع المقبل والأشهر القادمة.
ولا يمكن أن يتصور المستثمر الصدمات المتتابعة التي كانت تلحق الأذى بالسوق، وأكثر تلك الصدمات كانت نفسية، وبشكل يثير الاستغراب، ويثير الشكوك حول طبيعة من يعمل في السوق وتوجهاتهم.

وكل المؤشرات كانت تعطي في نهاية الأسبوع الماضي انطباعاً بأن السوق ماضية في وداع أيامها الصعبة، لتلتقط أنفاسها العميقة قبل رحلة بحثها عن الاستقرار.

لكن المؤسف له، كانت الصدمة هي عكس ذلك، وأن مسار السوق لا يمكن أن يعطي أي انطباع للمستثمر بالثقة، حيث تجد السوق ضغطاً عنيفاً وغير معقول من المضاربين بكافة مستوياتهم.

وأكثر ما يضغط على السوق الآن هو المضاربات، وهذه المضاربات للأسف مضاربات عشوائية وبعضها عمياء تأتي من قليلي الوعي، ويرتاح لها كثيراً المتنفذون من اصحاب المحافظ الكبيرة، التي يبدو أن لها سياسة تجميعية هادئة، وتساهم مع تلك الفئات إن لم تكن تقودهم في ضرب السوق.

وحقيقة لم يشاهد وضع محير للسوق من قبل كما يشاهد الآن، وستأتي الأيام لتكشف عن حقائق لم يكن يدركها أحد ومنها هذه الأسعار المغرية التي تقف عليها الأسهم، ومكررات الأرباح الجذابة، التي تشجع على الشراء، ولا تشجع على البيع.

وتلك الحقائق التي لم يكن أحد ليدركها ستظهر في وجهين وهما: اما صعود متتالٍ يودع بالسوق هذا القعر المخيف لها، وعندها سيندم من لم يشترِ في هذه الأوقات ومن فرط في أسهمه، ولا يتطلب معها القلق.. واما هبوط مذل ينزل بنا إلى قعر آخر سيحمد الله من كانوا بخارج السوق أنهم لم يدخلوا أموالهم به، ويتطلب الأمر أن تتخذ الجهود إلى مكافحة هذه المضاربات الممجوجة التي تؤخر السوق يوماً بعد آخر.

وكثيراً ما يكون هناك تساؤل ازاء التساهل في مراقبة المتنفذين الذين كسروا رقبة السوق، والحقوا بمستثمريها الأضرار المادية والنفسية والاجتماعية، حيث رأينا في الأيام الماضية أن هناك من يفتعل الضغط ويتسبب في إلحاق الخسارة من أجل بث المخاوف في أوساط المستثمرين ليكيفوا اتجاه السوق حسب رغباتهم.

والإسراع في معالجة الثغرات التي ينفذ من خلالها مضاربو السوق الكبار ومنها وزن مؤشر السوق، ستكون أحد الأوراق المهمة في تفويت الفرصة على هز ثقة المستثمرين، وعندما يقول رئيس هيئة السوق المالية انه لا يرضى بالتلاعب فإن هذا أمر رائع، لكن أن يرى المستثمرون التلاعب في المؤشر العام واضحاً أمامهم فهذا يحتاج إلى وقفة.

استراتيجية مواجهة أزمة سوق الأسهم (2-2)

مقال اليوم تكملة للمقال السابق حول إستراتيجية مواجهة أزمة سوق الأسهم، حيث تحدثت بشمولية عن الثقة الضعيفة والتذبذبات المخيفة التي تؤثر سلباً في الجانب النفسي للمستثمرين الذين فقدوا نسبة كبيرة من مدخراتهم نتيجة القرارات غير الموفقة من قبل هيئة سوق المال ما أدى إلى انهيار السوق. ومن الأهمية إدراك المشكلة وأسبابها لنستطيع صناعة القرارات المناسبة للتعامل معها وحلها بشكل تدريجي مرن لتفادي التأثير النفسي السلبي الذي عصف بها نحو الانحدار في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد الوطني نمواً كبيراً يقارب 6 في المائة، حيث يعتبر من أكثر اقتصادات العالم نمواً حسب تقارير الهيئات العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي يسدي نصائحه العامة للدول، لكنه لا يدرك قوة ونمو وخصائص الاقتصاد السعودي.
إعادة الثقة في سوق الأسهم تبدأ من إعادة هيكلة هيئة سوق المال التي يبدو واضحاً تواضع خبرتها من خلال إدارتها القاصرة في التعامل مع المضاربين لتقليص انتفاخ المؤشر بطريقة لا تفقد المستثمرين الثقة في السوق. الثقة في سوق الأسهم لا تعطى ولكنها تكتسب من خلال السياسات المالية الحكيمة التي يجب أن تتبعها هيئة سوق المال في المملكة. ويجب أن تكون صياغة السياسات التنظيمية لسوق الأسهم السعودية نابعة من احتياجات وإمكانات وقدرات ونمو الاقتصاد السعودي لأنه المعني بنموها، لذا يجب تبني السياسات المالية لسوق الأسهم من منطلق وطني مبني على أسس صحيحة. ولا بأس في الاستئناس برأي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض الهيئات الدولية للاستفادة من استشاراتها بما يتماشى مع متطلبات التنمية في المملكة بما فيها تنمية سوق المال. ويجب الحذر من الأخذ بالاستشارات التي تهدف لهجرة الأموال من سوق الأسهم السعودية إلى خارج المملكة، وعلى وجه التحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي عانت من هجرة الأموال العربية بما فيها السعودية بعد 11 سبتمبر 2001م.

ومن الضروري النظر في ثقل سابك ومصرف الراجحي وشركة الكهرباء والاتصالات السعودية في المؤشر، فقد أصبحت هذه الشركات الأربع تصعد وتهبط بالمؤشر من غير اعتبار للشركات الأخرى ونموها وأخبارها التي يجب أن تنعكس على قيمة أسهمها. ولقد اصبحت الشركات الأخرى حساسة فهي تصعد وتهبط مع صعود وهبوط الشركات القيادية بغض النظر عن أدائها المتميز مثل شركة الزجاج وشركة عسير والبنوك عامة. ولقد طرحت فكرة دخول سابك في سوق الأسهم ممثلة بشركاتها منفردة لأن لكل شركة نمواً مختلفاً عن الأخرى ما يساعد على خفض تأثيرها في المؤشر، بل ويعطي السوق قاعدة واسعة من حيث عدد الشركات. وقد تقوم هيئة سوق المال بجعل الشركات البتروكيماوية والكيميائية في مؤشر مستقل عن المؤشر العام للسوق حتى لا تستأثر سابك بالمؤشر، وذلك على غرار داو جونز في مؤشر الأسهم الأمريكية.

أما شركة الكهرباء السعودية والتي تستحوذ على ثقل كبير في المؤشر فيكمن توزيعها في المؤشر على ثلاث شركات لتوليد الكهرباء وتوزيعها ونقلها والخدمات المساندة لكي يتوازن تأثيرها في سوق الأسهم لأننا نلاحظ ارتفاعها يؤثر في المؤشر وبالتالي تؤثر في قيمة سهم الشركات الأخرى، وذلك لأن شركة الكهرباء السعودية تشكل ثقلاً كبيراً في المؤشر.

ومن طبيعة الإنسان، ضمنياً المستثمر، النسيان وعدم الاستفادة من التجارب السابقة بما فيها التجربة الصعبة في سوق الأسهم ما يتطلب توعية إعلامية شفافة وهادفة لصغار المستثمرين عن آلية عمل السوق وكيفية اختيار الأسهم الجيدة التي تنمي استثماراتهم والتحذير من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لتضخيم سعر سهم إلى الأعلى لتحقيق أعلى نسبة ربحية للمضارب أو خفض سعر السهم لشرائه بسعر رخيص ثم العودة به إلى الأعلى لنفس الغرض.

وفي الختام اقتصادنا قوي وواعد، وسنرى نمواً أقوى في السنوات القادمة تنعكس على سوق الأسهم الذي سيستعيد قوته قريباً إن شاء الله لتبقى استثماراتنا في بلادنا. وهيئة سوق المال مطالبة بالشفافية والحكمة والحساسية الشديدة في تنفيذ السياسات المالية المنظمة لسوق الأسهم لأن السرعة والمباغتة والتغيير الشديد يزعزع ثقة المستثمرين في سوق الأسهم. ومن الأهمية التعامل مع المضاربين بحكمة وعدم التشهير بالشركات التي ضاربوا فيها لأن ذلك يضرها، وبذلك تضر المساهمين فيها. لسنا في سوق مكتمل المعلومات ليكون المستثمرون على قدر كاف من المعلومة والمعرفة عند اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في سهم معين، لهذا السبب نجد الشائعة تنتشر لانعدام المعلومة الصحيحة. من هذا المنطلق يجب توعية المستثمرين بأضرار الشائعة. هيئة سوق المال مطالبة بدراسة القيمة المناسبة لسهم الاكتتابات الجديدة حتى لا يبالغ فيها ليدفع المستثمر تكلفة قرار الهيئة غير الموفق عندما يطرح السهم للاكتتاب بقيمة تفوق واقع السوق، حيث شهدنا في الآونة الأخيرة اكتتابات مبالغ في قيمة علاوة الإصدار لشركات تعاني من خسائرلم تصرح بها في قوائمها المالية. ونأمل أن يكون لمصرف إنماء الدور الكبير في امتصاص أي أزمة محتملة تواجه سوق الأسهم السعودية في المستقبل، فهو خيار إستراتيجي صحيح ومتبع في العديد من دول العالم.

صندوق المستقبل للأسهم الدولية خيار آخر مع الاستثمار في السوق السعودي
أطلق أحد البنوك السعودية صندوقاً استثمارياً للأسهم الدولية المتنوعة يركز على الاستثمار في أسواق المال الناشئة والتي من المتوقع أن تحقق أسواقها نمواً متزناً في الفترة المقبلة، حيث يركز الصندوق على الاستثمار في أسواق الصين والهند وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
ويأتي إنشاء هذا الصندوق كخيار آخر لاستثمار عملاء البنك في الأسهم إضافة إلى استثمارهم في الأسهم السعودية، وتنويعاً لاستثماراتهم تقليلاً للمخاطر المحتملة عند تذبدب الأسواق المالية.

وقال عادل العتيق مدير استثمارات العملاء في بنك الرياض إن صندوق «المستقبل للأسهم» هو صندوق يستثمر في أسواق المال الصينية والهندية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية بنسب متساوية تبلغ 25٪ في كل سوق، مبيناً أن الصندوق ليس له مدة محددة للاستثمار فيه وإنما يمكن الدخول والخروج منه في أي وقت.

وأوضح العتيق أن الاستثمار في هذا الصندوق سيبدأ بنهاية الشهر الجاري، فيما تم تحديد العملة المستخدمة في هذا الصندوق بالدولار الأمريكي، حيث يبلغ سعر الوحدة فيه 10 دولارات، بينما يبلغ الحد الأدنى للرصيد المالي للمستثمر عند دخوله في هذا الصندوق 10 آلاف دولار، منوها إلى أن طرح صندوق المستقبل في هذا الوقت الذي يشهد فيه السوق السعودي تذبذبات حادة في مؤشره ليس المقصود منه وضع بديل آخر للسوق السعودي ولكنه خيار آخر تقليلاً للمخاطر التي قد تنجم عند الاستثمار في سوق واحد.

وأضاف العتيق أن اطلاق صندوق المستقبل للأسهم يأتي تشجيعاً للمستثمرين على تنويع استثماراتهم، نظراً لأن الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق تتسم بالنمو العالي في اقتصاداتها والذي يقرب من نمو الاقتصاد السعودي في فترات سابقة.

وأشار العتيق إلى أنه من المرجح أن يكون أداء الصندوق أداء عالياً يواكب النجاح الذي حققته صناديق البنك العالمية الأخرى كصندوق الأسهم الأمريكية وصندوق الأسهم الأوروبية وصندوق الأسهم اليابانية والتي حازت على جوائز في هذا المجال.

«السعودية للاستثمار»: زيادة رأس المال عن طريق المنحة

أوضحت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لمساهميها حول ما نشر في «الرياض» أمس 26/4/1427ه الموافق 24/5/2006م بخصوص زيادة رأس مال الشركة، حيث أشار الخبر إلى الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام، والصحيح أن الموافقة التي تمت مساء أمس هي على زيادة رأس المال عن طريق المنحة، ولم يكن موضوع الموافقة على الزيادة عن طريق الاكتتاب مدرجاً في بنود الجمعية المذكورة، ولذلك وجب التنويه.

الوليد بن طلال يقود تحالفاً لشراء حصة استراتيجية في بنك الصين بملياري دولار

يقود صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس المديرين في شركة العزيزية للاستثمار التجاري تحالفاً مع نخبة من أبرز الشركات والشخصيات السعودية لشراء حصة تبلغ قيمتها ملياري دولار أمريكي من بنك الصين Bank of China ويشمل التحالف كلاً من: معن بن عبدالواحد الصانع (رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد القابضة)، مجموعة المهيدب، شركة العليان السعودية الاستثمارية، مجموعة باحمدان القابضة، وشركة أموال الخليج للاستثمار التجاري المحدودة.
وقال الأمير الوليد: «الصين احدى الخمس دول الرائدة في الاقتصاد العالمي»، وأضاف سموه: «نحن سعداء بهذا العرض التاريخي الذي يتماشى مع توجهات خادم الحرمين الشريفين».

ويمثل شراء حصة تبلغ قيمتها ملياري دولار أمريكي ما يعادل 2,7٪ من بنك الصين Bank of China، الذي يعد أحد أكبر البنوك في الصين خاصة وآسيا بوجه عام.

وافاد المهندس أحمد حلواني المدير التنفيذي لشركة العزيزية للاستثمار التجاري بأن هذه الصفقة تعد الأولى من نوعها مع أحد أكبر البنوك الصينية وتأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية الكريمة بتوثيق وتوطيد التعامل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال زيارته للصين والتي تبعتها زيارة فخامة الرئيس الصيني للمملكة. وأشار حلواني بأن هذه الصفقة تؤكد إيمان أعضاء التحالف ممثلين بصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بأهمية التنويع الاستثماري وخاصة في بلد مثل جمهورية الصين الشعبية التي يعكس اقتصادها نمواً مطرداً ويعتبر القطاع المصرفي إحدى الدعامات الأساسية في هذا الاقتصاد.

وكان الأمير الوليد قد اجتمع بفخامة الرئيس الصيني هو جين تاو في قصر الضيافة بالرياض يوم السبت 22 أبريل 2006م، وجاء اللقاء خلال تواجد الرئيس الصيني بالمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية قام بها فخامته للسعودية. وخلال الاجتماع بحث الأمير الوليد وفخامة الرئيس هو جين تاو العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين، إضافة إلى بعض المواضيع الاقتصادية والاجتماعية كما تطرق الجانبان لتواجد الأمير الوليد بن طلال الاستثماري في الصين عن طريق سبعة فنادق فور سيزونز Four Seasons وفروع لمجموعة سيتي قروب Citigroup والأمير الوليد يعد أكبر مساهم فيها وهي الشركة الأولى في العالم حسب تقييم مجلة فوربز Forbes.

والسبعة الفنادق التي يملك الأمير الوليد نسبة فيها بجمهورية الصين الشعبية وتديرها شركة فنادق ومنتجعات فور سيزونز Four Seasons عن طريق صناديق استثمارية تابعة له ولعائلته تشمل ثلاثة فنادق تم افتتاحها هي: فندق فور سيزونز Four Seasons شابو شابو في قلب تايوان، وفندق فور سيزونز Four Seasons هونج كونج، وفندق فور سيزونز Four Seasons شنغهاي، وأربعة فنادق أخرى تحت الإنشاء وهي فندق فور سيزونز Four Seasons مكاو (في المنطقة الإدارية الخاصة للصين)، وفندق فور سيزونز Four Seasons بيجين، وفندقا فور سيزونز Four Seasons آخران في شنغهاي وتايوان.

اتفاق سعودي - أمريكي على إقامة مصفاة للنفط بطاقة 400 ألف برميل يومياً

وقعت شركة أرامكو السعودية وكونكو فيليبس الامريكية أمس مذكرة تفاهم لبناء مصفاة للتصدير في ينبع بطاقة 400 ألف برميل يومياً وبتكلفة تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار. وأفاد بيان صادر عن أرامكو أمس «أن هذه المصفاة ستكون توأماً لمصفاة الجبيل حيث راعت الشركة أن تكون بنفس المواصفات التي تضمنها عقد إنشاء مصفاة الجبيل.. وتنتهي في نفس موعدها عام 2011».
وأضاف أن «إنتاج المصفاة الذي يستهدف البترول الثقيل سيخصص للتصدير إلى الخارج مع إنتاج منتجات مكررة عالية الجودة تفي بالمواصفات الحالية والمستقبلية للمنتجات خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا».

وسوف تصمم المصفاة المقترحة بحيث تكون قادرة على معالجة الزيت الخام العربي الثقيل وتحويله إلى منتجات عالية الجودة منخفضة الكبريت لتفي بالمواصفات الحالية والمستقبلية للمنتجات في الولايات المتحدة وأوروبا والمتوقع أن يبدأ تشغيل المصفاة في عام 2011م.

واوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير ادارييها التنفيذيين عبد الله بن صالح بن جمعة ان هذه الشراكة تمثل مصدر اعتزاز حيث تدعم دورنا في مجال تصدير المنتجات البترولية مؤكداً ان ارامكو السعودية قد التزمت لاكثر من سبعين عاما بتزويد العالم بطاقة موثوقة تدعم ازدهاره ورفاهيته.من جانبه اعرب رئيس مجلس ادارة شركة كونكو فيليبس وكبير ادارييها التنفيذيين جيم مولفا عن ترحيب شركته بهذه الفرصة للعمل مع أرامكو السعودية من أجل زيادة الطاقة التكريرية العالمية مشيراً إلى انسجام مشروع ينبع مع الاستراتيجية العامة لكونكو فيليبس الرامية إلى الاستثمار في مشاريع تزيد من حضورها العالمي في مجال التكرير وتوفير امدادات اضافية كبيرة من المنتجات المكررة للوفاء بالاحتياجات العالمية المتنامية من هذه المنتجات.

ويمثل المشروع فرصة لارامكو السعودية أكبر شركة منتجة للمواد الهيدروكربونية في العالم وكونكو فيليبس للمشاركة في انشاء واحدة من أحدث المصافي المصممة للتحويل الكامل للزيت الخام إلى منتجات مكررة عالية الجودة تخدم أسواقا متعددة دون الاضرار بالبيئة.

ولن يقتصر أثر هذا المشروع على اضافة القيمة لصادرات المملكة من المنتجات البترولية بل سيكون إحدى ركائز التنمية الصناعية في المملكة فالي جانب جذب الاستثمارات الاجنبية سيعمل المشروع على تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الوظيفة للمواطنين.

وعلى المدى البعيد تم الاتفاق بين أرامكو السعودية وكونكو فيليبس على تأسيس شركة مشروع مشترك ذات ملكية متساوية لتشغيل المصفاة الجديدة.. وتنوي الشركتان طرح 30 في المائة من أسهم المشروع للاكتتاب العام بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.