الاسهم السعوديه

أكد المهندس عبد المحسن بن محمد الدريس نائب رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات أن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من التحديات التي يواجهها، وأن هناك العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل الحفاظ على هذا النمو المضطرد، والتي من ضمنها تفعيل برامج التخصيص والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وتوسيع القاعدة الاستثمارية وتهيئة البيئة الملائمة والمناخ الجذاب.

ولفت الدريس في حوار مع "الاقتصادية" إلى أن توسيع قاعدة المساهمين والارتقاء بنشاطات الشركة أسباب رئيسة تقف وراء إقدام الشركات ولا سيما العائلية منها على التحول إلى شركات مساهمة، وبما يسمح بزيادة قدراتها التنافسية ومواجهة التطورات التي تفرضها السوق، منوّهاً أن شركة الدريس قد اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بتحولها إلى شركة مساهمة، وأن المسألة مرهونة بصدور الموافقة النهائية من قبل الجهات الرسمية.

.. وجاء الحوار على النحو الآتي:

ما الأسباب التي دعتكم للإقدام على خطوة التحويل إلى شركة مساهمة؟
الوضع الطبيعي لإقدام الشركات، وخاصة العائلية منها.. على التحول إلى شركات مساهمة، هو توسيع قاعدة المساهمين وضمان استمرارية الشركة والتوسع في النشاط التجاري.
متى سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وكم عدد الأسهم المطروحة ورأسمال الشركة ؟
تم اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات المتبعة بهذا الشأن.. حيث تم تقديم ملف شامل إلى كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.. وبإذن الله سيتم الإعلان عن ذلك عند صدور الموافقة النهائية بطرح أسهم الشركة للاكتتاب.

ما نظرتكم المستقبلية للشركة بعد طرحها للاكتتاب العام؟
إنه مع اشتداد المنافسة التجارية الإقليمية والدولية والتكتلات الاقتصادية العالمية التي نراها من حولنا .. ومع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية .. فكان حتماً علينا أن نطور أنفسنا كشركة كبرى لمسايرة عصر القوة الاقتصادية.. والذي تتطلبه المرحلة الحالية، وسيكون هناك توسيع للقاعدة الاقتصادية وذلك بتطوير الخدمات الحالية واستحداث خدمات أخرى تصب في التخصص نفسه من شأنها الرقي بمستوى الشركة إلى الأفضل.. ومن قراءة مؤشرات السوق المالية.. فإن هناك ازديادا ونموا في الطلب على امتلاك الأسهم كإحدى القنوات الاستثمارية الجيدة بالنسبة للمستثمرين.. ونحن بإذن الله مطمئنون لاستقرار أحوال السوق المالية.
ما تقييمكم للوضع الاقتصادي والاستثمار في المملكة؟ وكيف تنظرون استراتيجيا إلى المستقبل الاقتصادي السعودي؟
بنظرة عامة وشاملة .. فإن وضع الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح على الرغم مما يواجهه من تحديات عديدة .. وبإذن الله ستتمكن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، من تسيير دفة الاقتصاد في الاتجاه الصحيح في المرحلة المقبلة وذلك بتفعيل برامج التخصيص التي سبق التخطيط لها والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية منها والوطنية وكذلك إعادة توطين ما نزح سواء المالية منها أو الصناعية.. وهذا يتأتى بتوسيع القاعدة الاستثمارية وتهيئة البيئة الملائمة والمناخ الجذاب من خلال تطوير الآليات والنظم وإضفاء الشفافية عليها، وتسهيل الإجراءات بحيث تكون أكثر جاذبية للاستثمار .. فالاستثمار بوجه عام في أي بلد ليس له مردود اقتصادي فحسب .. بل هناك مردود اجتماعي وذلك من خلال إيجاد فرص العمل والتدريب وكسب المهارات للمواطن في جميع المجالات المتاحة.
أما نظرتنا إلى مستقبل الاقتصاد السعودي.. فإننا متفائلون للغاية ولدينا الثقة في هذا المستقبل وذلك من خلال قراءتنا لمؤشرات النمو والانتعاش للاقتصاد السعودي.. حيث إن المملكة تتمتع بأفضل مناخ استثماري.. وأنها الأفضل في الدول العربية من حيث انخفاض معدلات التضخم.. وتحقيق فائض في الميزانية على مدار عدة أعوام متتالية.

تزمع دول مجلس التعاون الخليجي توحيد العملة الخليجية في منظور الأعوام المقبلة بانتهاء 2010، برأيكم ما أهم المنافع التي يمكن أن تعود على المنطقة وتحديداً قطاعات الأعمال فيها؟
إن توحيد العملة ضرورة حتمية ومكملة للتكامل الاقتصادي بين دول الخليج.. ولابد أن يكون هناك تنسيق بين السياسات المصرفية لدول المجلس.. وهي خطوة مهمة للوصول إلى اتحاد اقتصادي بين الدول الأعضاء.. حتى يكون لدول المنطقة كيان اقتصادي قوي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .. وهذه الخطوة ستكون نواة لتكوين سوق عربية مشتركة ليعم خيرها على الأمة العربية بالكامل .. ونأمل أن يولي المسؤولون في دول مجلس التعاون هذا الأمر الأهمية التي يستحقها .. لأن أي تأخير ليس في صالحنا بأي حال.. كما أن شعوب المنطقة تأمل أن تجني ثمار هذا التوحيد الخليجي الذي ستعم فوائده على الفرد والمجتمع.. وهذا ما يسعى إليه قادة دول المجلس.

ما أكبر المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص ؟ وما الحلول التي تقترحونها؟
إن القطاع الخاص في المملكة.. يلعب دوراً مهما في النشاط الاقتصادي منذ فترة طويلة.. وحكومتنا تتفهم جيداً دور القطاع الخاص في تحقيق خطط التنمية.. وتوقن أن القطاع الخاص له دور في التغلب على بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.. والمساهمة في برامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك تخفيض نسبة البطالة.. فإن القطاع الخاص لدينا ولله الحمد.. متميز عن غيره في بعض دول المنطقة.. وقد كانت هناك بعض المعوقات التي تحول دون قيامه بالدور المنوط منها بشكل أفضل.. ومن أبرزها مشاكل التأشيرات والضرائب التي تؤخذ من المستثمر الأجنبي. ونحن نرحب بالخطوات الإصلاحية من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله.. وموافقته على 17 اتفاقية أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لعمل آليات وحلول سريعة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار في المملكة وإتاحة المعلومة والشفافية في الأنظمة وتوافـق الأنظمة مع التطبيق، ونأمل أن تتبعها خطوات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار. ومن الحلول لبعض المعوقات مثل الضرائب التي تؤخذ على المستثمر الأجنبي.. يجب أن تكون أفضل من المتاح في دول المنطقة حالياً. أما بالنسبة للتأشيرات فهي تستحق موضوعا على حدة ليتم التطرق لها والمثل على ذلك (لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم) حل وسط.
قامت المملكة أخيرا بتوقيع اتفاقية للانضمام لمنظمة التجارة الدولية. كيف ترون هذه الخطوة؟ وما مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني ؟
انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية كبلد نام يتيح لها مهلة عشر سنوات تمكنها من ترتيب أوضاعها وتحسين أدائها سواء كانت القطاعات الحكومية منها أو الخاصة.. فعلى سبيل المثال بالنسبة للشركات السعودية سيكون دافعا لها لتحسين أدائها وتطوير خدماتها والاهتمام بجودة منتجاتها ومنافستها في الأسواق العالمية بحيث تكون على قدم وساق مع المنتجات المماثلة في البلدان الأخرى. وهي خطوة إيجابية في طريق التنمية.. ولابد لنا من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.. ومسايرة المستجدات الاقتصادية على الساحة العالمية.. وكما هو معلوم أن كل نظام جديد يتكون له إيجابياته وسلبياته.. والأجدر بنا العمل على تلافي ما ينتج من سلبيات بدراسة ومناقشة أسبابها.. وتقويم ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين النظرية والتطبيق.
وإننا نأمل أن تزداد قوة اقتصادنا الوطني بتوقيع المملكة على اتفاقية الانضمام للمنظمة .. حيث ستكون هناك فرصة للدخول في أسواق جديدة وبمزايا تمكننا من المنافسة العادلة.. مما يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد الوطني نتيجة الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها الدول الأعضاء وكذلك معاملة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة دون تمييز .

يلاحظ أن هناك عدداً من مجموعة شركات الدريس لم تضم إلى شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، ما أسباب ذلك؟ وهل ستطرح في حين آخر ؟
إن طرح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات للاكتتاب العام.. كان قراراً تم مناقشته داخل مجلس الإدارة وأخذت الموافقة بشأنه من جميع الأعضاء ، أما طرح شركات أخرى من مجموعة شركات الدريس في حين آخر .. فهذا سؤال سابق لأوانه .. وسيتم الإعلان عن أي جديد في حينه .
شركة الدريس قامت أخيرا برفع رواتب منسوبيها وذلك تفاعلاً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ما مدى تأثير هذه الزيادة على منسوبي الشركة؟ وكذلك دخل معيشة الفرد؟
إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله بزيادة رواتب الموظفين .. جاءت من طبيعة تكوينه حفظه الله التي نعرفها منذ زمن بعيد.. فإنه أيده الله يتمنى الخير ومزيدا من العيش الكريم لكل فرد من أبناء شعبه .. وحيث أنه القدوة.. فقد كانت هذه الأخلاق دافعاً لبعض الشركات للمشاركة الفعالة في زيادة دخل الفرد، كما أن الشركة تنظر للموظف كأحد أفراد أسرة الدريس وهم المعنيون بهذه الشركة كما أنه عندما تتخطى الشركة نسبة معينة من الربح .. فهناك نسبة من أرباح الشركة توزع على جميع الموظفين ومنسوبي الشركة، ونحن نؤمن وكذلك موظفونا بالعمل الجماعي وليس بالانفراد بأخذ القرارات.. فإن من يطبق عليه القرار يجب أن يكون قد أبدى رأيه في اتخاذه.. ومنسوبي الشركة من المواطنين قد عبروا عن سعادتهم بهذه القرارات وازداد ولاؤهم وانتماؤهم للشركة التي يعملون بها .. ونحن أيضاً فخورون بأبنائنا السعوديين العاملين في الشركة.
يعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات في الخدمات .. هل هناك نية لتطوير أسطول النقل ليشمل جميع المجالات داخل المملكة وخارجها ؟
ولله الحمد .. إن قطاع النقل لدينا لديه مسؤوليات كبيرة داخل المملكة وخارجها .. وذلك لما يتمتع به هذا القطاع من سمعة طيبة وإدارة على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.. أهلته لاحتلال موقع متميز في مجال النقل داخل المملكة وخارجها.. وهو حالياً يغطي دول الخليج والبلدان العربية المجاورة برحلات مستمرة ، حيث يملك قطاع النقليات أسطولا ضخما يقدر بستمائة رأس شاحنة تقريباً ، وتسعمائة مقطورة لنقل المحروقات والبضائع والسكر والزيوت النباتية والبلاستيك والمواد الكيماوية والأسيد ... هذا إضافة إلى السطحات المختلفة الأحجام وسايلوهات نقل الأسمنت السائب، وتوجد خطة مدعومة بالدراسات لتوسيع قاعدة النقل وتشمل افتتاح فروع في بعض الدول العربية لتمكننا من تغطية الأسواق الجديدة.
يعتبر قطاع بترول من القطاعات الحيوية في الشركة .. ما نظرتكم المستقبلية للتوسع في النشاط ليشمل جميع مناطق المملكة ؟
فيما يخص قطاع بترول فقد وصل عدد محطات بترول إلى أكثر من 130 محطة تقريباً والعمل جار للتوسع بحيث تصل عدد المحطات إلى 200 محطة قبل نهاية العام الحالي.. وتشمل المدن الرئيسية والطرق الطويلة، وقد أخذنا بعين الاعتبار أن تكون المحطات على مستوى عال من النظافة وتوفير الخدمات اللازمة .. وكذلك فإن القطاع يقدم خدماته إلى عدد كبير من الهيئات الحكومية والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من منتجات الوقود إضافة إلى ذلك تم استحداث مراكز ( سوبر كافيه ) لتقديم المشروبات الساخنة والباردة والكيك في مراكز بترول.. وقد تم افتتاح بعض منها وستنتشر هذه المراكز داخل شبكة المحطات تدريجياً. وهدفنا هو تقديم أفضل نوعية وأوسع سلسلة خدمات سريعة.