اقتصاديون يتوقعون نمو الاقتصادات الخليجية بمعدل 4,3% العام المقبل




توقع مسؤولون واقتصاديون في الإمارات والمنطقة قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تجاوز مرحلة الركود التي يتوقع أن يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى مواصلة المنطقة تحقيق معدلات نمو جيدة تصل إلى 4,3% خلال العام المقبل.

وأعرب مشاركون في منتدى قادة الأعمال في دبي الذي بدأ أعماله أمس عن تفاؤلهم الحذر بمستقبل النمو في المنطقة، لافتين إلى أن المؤشرات تؤكد استمرار الطلب المحلي والإنفاق الحكومي بالرغم من تراجع أسعار النفط إلى مستويات فترة الازدهار الاقتصادي خلال العام .2006

واعتبر المشاركون في المنتدى الذي افتتحه معالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي بحضور حشد من قادة الاقتصاد والأعمال في المنطقة والعالم، أن الأزمة المالية أتاحت لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الفرص لتعزيز دورها الاقتصادي على مستوى العالم خاصة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والدمج أو فيما يتعلق بالدور الذي يمكن ان تلعبه في صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد.

وأكد معالي الدكتور عمر بن سليمان ان مركز دبي المالي العالمي يعمل بنشاط للقيام بدور أكبر في ظل التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز مكانته كبوابة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال بين الاقتصادات الناشئة.

وأوضح في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ''نحن الآن في مرحلة تتيح توجيه تدفق رؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة مباشرة دون وساطة المراكز المالية في الدول المتقدمة''.

وأضاف: ''تتمحور جهود مركز دبي المالي العالمي حول تطوير منصة رئيسية تتيح للشركات من دول مثل مصر والهند وأذربيجان، وعموماً من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، الحصول على رأس المال عبر عمليات الإدراج، أو صفقات الاستثمار في الملكية الخاصة، أو من خلال أي إداة ملائمة أخرى، دون الحاجة إلى التقيد بالقنوات التقليدية''.

وأكد الدكتور عمر بن سليمان أن الأزمة المالية الحالية تعد بداية لتحولات جديدة في الهيكلية الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى انه خلال السنوات القليلة الماضية، حدث تغير في اتجاه تدفق رؤوس الأموال، لاسيما من الأسواق الناشئة نحو الولايات المتحدة الأميركية. فالصين والهند واليابان ودول الخليج هي الآن المصدر الأساسي لرؤوس الأموال بالنسبة للاقتصاد العالمي وذلك نظراً للفائض الكبير في حساباتها الجارية''.

وأوضح أن الأسواق الناشئة لم تعد خاضعة للتقلبات التي تشهدها الدول المتقدمة، فالإصلاحات الهيكلية وتحسين سياسات الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو الكبيرة، أتاحت للاقتصادات الناشئة في الصين والهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حماية نفسها من تداعيات الأزمة المالية في الاقتصادات الغربية.

ويعد مؤتمر ''القادة في دبي'' من أبرز الأحداث العالمية حيث يستقطب صناع القرار في قطاعات السياسة والفكر ليجتمعوا في دبي ويناقشوا أهم التحديات والفرص السياسية والاقتصادية. وإلى جانب الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، تضم قائمة المتحدثين رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق؛ وجيمس ولفينسون، الرئيس السابق للبنك الدولي؛ ومحمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل؛ وتوم بيترز، المخطط الاستراتيجي والمفكر المعروف؛ والسير وينفريد بيشوف، رئيس مجلس إدارة ''سيتي'' الذي يعد أكبر بنك في العالم.

وأوضح الدكتور عمر بن سليمان أن الأزمة المالية أتاحت لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الفرص لتعزيز دورها الاقتصادي على مستوى العالم. وقال : ''المجال متاح أمامنا الآن لترسيخ مكانتنا على الساحة الدولية والمشاركة في عملية صنع القرار على أعلى مستوى. ومن المرجح أن يتعاظم دور دول المنطقة في الشؤون الدولية، وخاصة في المؤسسات المالية الدولية مثل مؤسسة النقد الدولية، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، وربما في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها''.

من جهته قال احمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' إنه في الوقت الذي لا يمتلك فيه احد مناعة ضد الأزمة المالية العالمية، إلا انه لا يجب التخاذل في اقتناص الفرص المتولدة عن هذه الأزمة مع التفكير بعقلانية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأوضح جلفار انه بالنسبة لشركة اتصالات التي تقوم باستثمار 11 مليار دولار ''40 مليار درهم'' في 16 دولة تعمل بها تواصل البحث عن فرص للاستحواذ والاندماج بلا خوف خاصة وان قطاع الاتصالات يعتمد في توسعاته على السيولة النقدية المتوفرة لديه.

بدوره اعتبر فادي غندور المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أرامكس انترناشونال ان الأزمة المالية العالمية اتاحت فرصاً طيبة للاستحواذ خاصة في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين، لافتا إلى ان أرمكس التى تعمل في مجال خدمات النقل والبريد السريع وشحن البضائع تقترب من عدة عمليات استحواذ استراتيجية في الصين أو جنوب شرق آسيا، حيث يجعل تراجع الأسعار عمليات الشراء أكثر إغراء.

واستبعد غندور أن يكون للأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالميين تأثير كبير على النمو في المنطقة الذى يرجح ان يكون في حدود 4% سنويا، خاصة أن الميزانيات تبدو جيدة، والإنفاق الحكومي والمنطقة لا يزالان مزدهرين.

وتوافق هذا الرأي مع ما ذهب اليه جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة ساب السعودية، الذى اكد قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون على تجاوز تداعيات الأزمة المالية ومرحلة الركود المحتملة للاقتصاد العالمي.

وتوقع اسفكياناكيس ان تواصل الاقتصادات نموها بنسبة 4,3% خلال العام ،2009 بالرغم من التحديات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية واحتمالات الركود العميق.

من جهته، ألقى ''دافيد أولريك'' المتخصص في مجال إدارة الموارد البشرية الضوء على عدد من المسائل المتعلقة بعائدات الاستثمار من الأعمال التجارية والصفات القيادية وإدارة الموارد البشرية، وعلى عكس المتداول بأن سعر السهم في أي شركة يتأثر بالأرباح، أشار ''اولريك'' الى أن 50 بالمئة من سعر الاسهم يتأثر في إداء كل من الموظفين وطريقة القيادة والحكم والصورة التي تخلقها الشركة لنفسها.

فيما استعرض السير رانولف فينيس، والذي يعتبر من أعظم المستكشفين في العالم كيفية التغلب على الصعاب عندما تكون المخاطر كبيرة بالنسبة للشركات التجارية، مشيراً إلى أن ''المخاطرة جزء من الحياة اليومية وأن القرارات الصحيحة والتنفيذ الناجح للقرارات يعود بعوائد ايجابية كبيرة سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد تحقيق مكاسب مالية للآخرين، غير أن الفشل في حالة ''فينيس'' فهو يعني فقدان حياته.

إلى ذلك تحدث رئيس البنك الدولي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة ''ولفنسون أند كومباني''، ''جيمس ولفنسون'' عن ''مسؤولية الأعمال'' وكيف يجب على الشركات أن تكون مسؤولة مجتمعياً، مشيراً إلى أن التطوير المجتمعي والاجتماعي من شأنه أن يساعد بتنمية المواهب ويكفل الاستدامة والنمو والنجاح المستمر للشركات.

أما رودولف جولياني، العمدة السابق لمدينة نيويورك، فقد أنهى اليوم الأول من منتدى قادة الأعمال بدبي بمناقشة القضايا ذات الصلة بكيفية تمكين وتعزيز دور قادة الأعمال التجارية في العالم في الأوقات المضطربة وتأثير ذلك على الربحية كما تطرق خلال حديثة للأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم اليوم مع التركيز على الأمن العالمي.

من جانبه قال سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي لصندوق ''دبي انترناشيونال كابيتال'' التابع لـ''دبي القابضة'' إن الوضع المالي العالمي مرشح للمزيد من التأزم بسبب ممارسات السنوات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك لعب دوراً كبيراً في قرار الصندوق الذي يديره الابتعاد عن الصفقات الكبرى والاحتفاظ بسيولة عالية في هذه الفترة.

وأشار الأنصاري خلال مشاركته في الجلسة النقاشية بمنتدى القادة، إلى أن ''دبي انترناشيونال كابيتال'' ما تزال تبحث عن استثمارات، لكن الأمر بات بحاجة إلى مضاعفة الجهود للعثور على فرص مناسبة والتريث في اتخاذ القرارات الاستثمارية خاصة في الولايات المتحدة واوروبا حيث يعتبر الوقت غير مناسب للاستثمار في هذه البلدان حاليا.

ووصف الأنصاري الظروف العالمية الحالية بأنها ''صعبة للغاية'' مشيراً إلى أنه كان قد استبق التطورات على هذا الصعيد منذ قرابة نهاية العام الماضي، وهو ما دفعه إلى عدم القيام بأي صفقة على صعيد الأصول الخاصة وعمليات الاستحواذ.

الله يعطيك العافية

الله يعطيك اااالف عافيه




وبارك الله فيكـــــ

الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه

و بـــارك الــلــه فــيــك

و جــــزاك الله كل خيـــــــــــر

الضغوط التضخمية في المملكة في طريقها للانحسار والإيجارات السكنية مرشحة للانخفاض مع زيادة إنشاء المباني



مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الاتجاه العام يشير إلى تراجع معدل التضخم وانخفاض الضغوط التضخمية بنهاية الربع الرابع من 2008م ، وفقًا للمعطيات الحالية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقالت المؤسسة في تقرير حديث حول التضخم ، ان عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها الأزمة المالية الحالية ، يرجح بأنها ستسهم في تراجع الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة القادمة من حيث العوامل المحلية ، ورغم من ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية ، إلا أن هناك عدة مؤشرات أخرى تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة، بدءًا من الربع الرابع من هذا العام. فيما يخص مجموعة السكن وتوابعه ، فإنه من المتوقع تراجع زخم الارتفاع في الإيجارات السكنية خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة للتوسع الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية من وزارة الشئون البلدية والقروية، فقد ارتفع عدد تراخيص البناء السكنية والتجارية الممنوحة للقطاعين العام والخاص بنسبة 6.2% في المئة خلال الربع الأول من عام 1429ه مقارنة مع الربع الأول من عام 1428ه ، وسجلت ارتفاعًا سنويًا نسبته 0.40 في المئة خلال السنة المنتهية بشهر ربيع الأول من عام 1429 ه

ومن ضمن الأسباب التي عزتها المؤسسة لانخفاض التضخم التأثير الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة وتخفيض الرسوم ، إضافة إلى أن جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة في جانب الطلب .

ومن جهة أخرى من المتوقع أن تنخفض تكلفة البناء نتيجة لانخفاض مدخلاته كالحديد والاسمنت اللذين سجلا تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخير ة، حيث زادت حدة المنافسة بين المنتجين المحليين والموردين من الخارج ، كما أعلنت شركة سابك « أحد أكبر منتجي الحديد في المملكة « عن تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها من الحديد في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بمجموعة الأطعمة والمشروبات، فقد بدأ تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة السلع الرئيسة، حيث شهدت أسعار هذه السلع نتيجة لذلك بعض التراجع ، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الضغوط التضخمية نتيجة لتأثر أسعار السلع والأغذية بالأزمة المالية العالمية خلال الفترة القادمة .

أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، فإن انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية . ووفقًا للمعطيات الحالية «على صعيد الاقتصاد العالمي « وفي ظل الأزمة المالية الراهنة ، فانه يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى حالة من الركود الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج، ومن ثم تتعزز التوقعات بانخفاض أسعارها المحلية خلال الفترة القادمة نتيجة لتراجع الطلب العالمي عليه.

وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (نشرة شهر نوفمبر 2008 م إلى أن أسعار المواد الغذائية في مجملها سجلت في شهر أكتوبر 2008 م انخفاضًا سنويًا نسبته 8.4 في المائة ، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 5.5 في المئة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا نسبته 2.73 في المئة في السنة المنتهية بشهر يونيه من هذا العام ، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفض سعر كل من: القمح بنسبة 2.29 في المئة ، والشعير بنسبة 9.26 في المئة، والقهوة بنسبة 3.9 في المئة ، وتراجعت الزيادة في سعر الأرز من 8.155 في المئة في السنة المنتهية بشهر يونيه من هذا العام إلى 1.86 في المئة في السنة المنتهية بشهر أكتوبر من نفس العام.

وهناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع بتراجع الأسعار خلال الفترة القادمة، منها انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي ، وانخفاض أسعار النفط، ونتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار الذي شهد في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا مقابل معظم العملات الأجنبية وخاصة اليورو والذي سيكون له دور مساعد في خفض تكاليف بعض المنتجات المستوردة إلى المملكة بالعملات الأخرى.

كما أن التراجع الذي تشهده أسعار النفط حاليًا قد يؤدي إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية. وتعزز التوقعات الصادرة من صندوق النقد الدولي نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2008 م التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة . حيث تشير الدلائل القوية إلى تراجع معدلات التضخم خلال عام 2009 م في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو واليابان والصين الشعبية والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والهند واستراليا وكل تلك العوامل من المؤمل أن تنعكس ايجابا على أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.

وتطرق التقرير الى العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم في المملكة و تختلف قوة تأثير تلك العوامل من عامل إلى آخر وذلك حسب طبيعة الاقتصاد المحلي، و تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والأهلي وتأثيرهما على مستوى السيولة حيث نما عرض النقود ن 3 بتعريفه الواسع في عام 2007 م بنسبة 6.19 في المئة أي بنسبة أعلى قليلا من العام السابق والتي بلغت 3.19 في المئة . و في الربع الثالث من عام 2008 م ارتفع عرض النقود بمعدل سنوي نسبته 4.19 في المئة. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، بلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نحو0.8 في المئة في عام 2007 م، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 9.2 في المئة في نفس العام.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، رغم وجود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها حيث بلغت حوالي 6.13 في المائة خلال عام2007 م مقابل نصيب مئوي بلغ حوالي 3.19 في المائة خلال عام 2000 م.

وسجلت قيمة الواردات من الولايات المتحد ة الأمريكية حوالي 8.45 مليار ريال خلال عام 2007 م مقابل8.21 مليارات ريال خلال عام 2000 م، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت 3.110 في المائة. أما بالنسبة للنصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو ، فقد انخفضت بشكل طفيف حيث بلغت حوالي 1.23 في المائة خلال عام 2007 م مقابل 7.23 في المائة خلال عام 2000 م. وبلغت قيمة الواردات من منطقة اليورو حوالي 9.77 مليار ات ريال خلال عام 2007 م مقابل8.26 مليارات ريال خلال عام 2000 م. وتشير البيانات إلى انخفاض النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلغ نسبة 7.8 في المائة ، وفرنسا لتبلغ 4.3 في المائة .

مبيعات العقارات المتعثرة في دبي ترتفع مع اشتداد الأزمة


قال وكلاء عقاريون إن مبيعات العقارات المتعثرة في دبي تتزايد مع اقبال المستثمرين على التخلص من الوحدات السكنية تحت وطأة أزمة الائتمان العقارية.
وهذا الاسبوع أرسلت شركة اليسيان العقارية ومقرها دبي رسالة نصية إلى حوالي 40 ألف هاتف محمول تعلن فيها عن مبيعات عقارية تعثر أصحابها في السداد وتعرض للبيع فيلا فاخرة تتكون من ست حجرات نوم وستة حمامات في مشروع دبي لاند الذي تبلغ استثماراته مليارات الدولارات.

وقال روبرت ماكنير مدير المبيعات بالشركة لرويترز أمس الخميس «توجد زيادة كبيرة في عدد أصحاب العقارات الذين يحتاجون للبيع بصورة ماسة».

وأضاف «ربما يكون الامر أنهم مقبلون على سداد دفعة كبيرة أو أنهم يتوقعون انخفاض السوق الشهر المقبل...هناك احساس حقيقي بالاستعجال».

وتقول الرسالة النصية إن ثمن الفيلا المعروضة للبيع هو 21 مليون درهم ( 5.72 ملايين دولار) أي بنصف السعر الاصلي وسيكتمل بناؤها في 2009.

ويواجه قطاع العقارات الذي شهد ازدهارا كبيرا في فترة سابقة تباطؤا في نمو القروض والأنشطة العقارية وهو يكافح تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال ماكنير إنه شهد زيادة في عدد رسائل البريد الالكتروني من وكلاء عقاريين يقولون فيها ان لديهم عقارا متعثرا مطروحا للبيع.

وقال قعيد عباس المستشار العقاري بشركة انجيل اند فولكرز إن عدد المبيعات المتعثرة بدأ يرتفع في بداية نوفمبر تشرين الثاني الجاري وإنه شاهد مستثمرين يبيعون عقارات بأسعار تقل خمسة في المئة عن السعر الاصلي.

وقالت المحامية كافيتا بانيكر صاحبة شركة ايس كونسلتا جوريس إنها تتلقى مكالمتين أو ثلاث مكالمات كل يوم من مستثمرين في الولايات المتحدة اشتروا عقارات في دبي ويواجهون الآن مشاكل في سداد التزاماتهم. وقالت «يريدون رد العقار أو نقل الملكية ولو حتى بخسارة».

النفط يهبط دولاراً مع تأثر النمو بالأزمة العالمية


هبطت أسعار النفط ليوم التداول الخامس على التوالي في التعاملات الآجلة أمس الخميس لتقترب من مستوى 50 دولارا للبرميل تحت وطأة تداعيات أزمة الائتمان التي أثرت على الاقتصاد العالمي وعلى الطلب على الوقود.
وانخفضت صادرات اليابان إلى آسيا في أكتوبر تشرين الاول الماضي للمرة الاولى منذ عام 2002 لتظهر أن الاضطرابات امتدت إلى دول مثل الصين مما عجل باقبال المستثمرين على البحث عن ملاذ آمن لاستثماراتهم.

كما جاء الانخفاض بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة بلغت مثلي التوقعات وهبوطا في الطلب على الوقود.

وحذا النفط كذلك حذو أسواق الاسهم التي هبطت في الولايات المتحدة واوروبا إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف العام بعد أن انخفضت أسعار المستهلك في أمريكا بوتيرة قياسية في اكتوبر تشرين الاول ومع تلاشي الامال في صفقة لإنقاذ صناعة السيارات الامريكية.

وفي وقت سابق اليوم انخفض أكثر قليلا من دولار.

وتراجع خام القياس الاوروبي مزيج برنت 95 سنتا إلى 50.77 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية التي نشرت يوم الاربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في أمريكا سجلت زيادة بلغت 1.6 مليون برميل الاسبوع الماضي أي ضعفي متوسط توقعات المحللين.

وانخفض اجمالي الطلب على المنتجات النفطية بنسبة سبعة في المئة عن مستوياته قبل عام مع تراجع الاستهلاك بسبب الازمة الاقتصادية.

أجواء من الذعر تخيم على البورصة المصرية وتراجع مؤشرها الرئيسي إلى ما دون 4000نقطة


سجلت البورصة المصرية أمس تراجعاً كبيراً وهبط مؤشرها الرئيسي (كيس - 30) الى ما دون ال 4000نقطة وهو أقل مستوى له منذ 44شهراً. وخيمت أجواء من الذعر عند منتصف جلسة بورصة القاهرة والاسكندرية وسجل مؤشرها 3920نقطة ليعود بذلك الى مستوى لم تسجله منذ آذار (مارس)
2005.وتراجع مؤشر البورصة المصرية بذلك 4% أمس بعد أن سجل هبوطا متتاليا خلال الأيام الأخيرة وأقفلت أول من أمس على 4098نقطة بعد هبوط غير مسبوق بلغت نسبته 7.78% اذ انهار سهم واحدة من الشركات الرئيسية في مؤشر (كيس - 30) وهي اوراسكوم للمقاولات والصناعة.

وفقد مؤشر كيس - 30قرابة 2000نقطة على مدى شهر ليخسر أكثر من 70% من قيمته منذ مطلع العام.

المؤشر الرئيسي ينزلق دون 5000نقطة ويفقد 605خلال أسبوع تمثل نسبة11%


تدهورت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى منعطف خطير، وعند مستويات 2004، بعد أن نزف المؤشر الرئيسي نحو 605نقاط، بنسبة 11في المائة، وأنهى عند 4880، وبهذا واصل المؤشر خسائره الفادحة للأسبوع الثاني على التوالي، وبلغت خسائره التراكمية 1203نقطة بنسبة قاربت 21في المائة عن الأسبوعين الماضيين، وهي خسائر ربما لا تكون بعيدة عن الانهيار.
ويعزو كثير من المراقبين والمحللين ذلك إلى انعدام الثقة في الأسهم السعودية، بعد أن عزف كثيرون عن الدخول إلى السوق، وما يحدث للسوق من تحسن بين آونة وأخرى ما هو سوى محاولات فردية من أناس يعتقدون أن الأسعار الحالية مغرية، خاصة لتلك الشركات التي تمتلك جميع مقومات البقاء، وهي فرصة يعتبرها البعض ذهبية، وربما لا تتكرر.

المأمول أن تتدخل الجهات المعنية وبأسرع ما يمكن لوقف هذا النزيف في السوق حفاظا على مدخرات وثروات المواطنين، لأسباب لعل من أبرزها أن أسعار أسهم 10شركات انخفضت دون القيمة الاسمية، و 10شركات أخرى أسعارها حاليا أقل من 11ريالا، يضاف إلى ذلك 12شركة أسعار أسهمها تحت 12ريالا، وبعض هذه الشركات ممتازة واستثمار على المدى البعيد.

وفي حصاد الأسبوع الماضي، المنتهي بنهاية تداول يوم 19نوفمبر 2008، أغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية على 4880.44نقطة، منخفضا 604.75، بنسبة 11.03في المائة، ويقبع المؤشر حاليا عند مستويات مارس 2004، وعسى أن يكون هذا هو القاع، ما لم ينزلق المؤشر تحت مستوى الدعم الأول عند 4661.75نقطة، وأما التوقعات المتفائلة فهي أن يخترق المؤشر مستوى المقاومة الأولى عند 5485نقطة.

وتبعا لتدهور السوق، تراجعت أبرز أربعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، فانخفضت كميات الأسهم المتبادلة إلى نحو 1222مليون سهم من 1264مليونا، قلت معها قيمة المبالغ المدورة إلى 24.40مليار ريال من 24.90مليار، نفذت عبر 737انخفاضا من 767، وتراجع معدل الأسهم المرتفعة بشكل دراماتيكي، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة هروب جماعي، خلال الأسبوع الماضي، الذي جرى فيه تداول 126من أصل 127شركة مدرجة في السوق، ارتفع منها فقط أربع شركات، في حين انخفضت 121شركة، ولم يطرأ تغيير على سهم مصرف الإنماء. تصدر المرتفعة سعريا "فيبكو" التي كسب سهمها نسبة 12.90في المائة، وساب تكافل التي أضافت نسبة 3.18في المائة، بينما كسبت شركتان بشكل هامشي وهما ملاذ للتأمين والخليج للتدريب، ما يشير إلى هشاشة السوق.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة مصرف الإنماء الذي غالبا ما يتصدر هذه القائمة إذ استحوذت على نصيب الأسد بكميات لامست 368.43مليون سهم من إجمالي الأسهم المنفذة خلال الأسبوع وأغلق على 12ريالا، تلاه سهم سابك الذي نفذ عليها نحو 80.71مليون سهم وأغلق على 49.5ريالا.

البلطان يقود شراكة سعودية مصرية بقيمة 600 مليون



أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية أمس الخميس أنها تدخل السوق السعودية من خلال مشروع مشترك مع رجل الأعمال السعودي خالد البلطان.
وأضافت الشركة في بيان أن رأس مال المشروع المشترك يبلغ 600 مليون ريال سعودي (160 مليون دولار) وتبلغ حصة بالم هيلز فيه 51% وحصة البلطان 49%. ولم يوضح البيان طبيعة عمل الشركة الجديدة ولكن بالم هيلز متخصصة في تشييد المنتجعات الراقية