| الموافقة على تخفيض رأسمال "الغذائية" 50 % وافق مجلس هيئة السوق المالية على طلب شركة المنتجات الغذائية تخفيض رأسمالها من 200 إلى 100 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من أربعة ملايين إلى مليوني سهم، بحيث يكون التخفيض نافذاً اعتباراً من نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأوضح بيان للهيئة أمس أن المجلس وافق على تخفيض رأسمال "الغذائية" في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب تغيير رأسمالها، وقيام الشركة بإصدار قوائمها المالية الأولية للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30/9/2005، وخلوها من التحفظات المحاسبية التي كانت في القوائم المالية للسنوات السابقة.
من جهته، أكد محمد علي العماري رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ"الغذائية" في بيان آخر أمس أن التخفيض يهدف إلى إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة تقييم أصول الشركة بقيمتها العادلة بما يمكنها من الانطلاق إلى المستقبل غير مثقلة بالماضي.
وكانت الشركة قد أفصحت أمس عن نتائج الربع الثالث من عام 2005 المنتهية في 30/9/2005، حيث تكبدت، خسارة مقدارها 1.85 مليون ريال.
وأفاد العماري أن هناك أسبابا وأهدافا دعت مجالس الإدارة المتعاقبة للشركة بداية من عام 1998 إلى القيام بدراسة مستفيضة لمصانع وخطوط إنتاج الشركة كافة، وعليها قرر مجلس الإدارة بدءا من مطلع 1999 إيقاف مصنع مشتقات التمور وخط تخليل الخضر والزيتون، حيث ثبت عدم دقة دراستي الجدوى اللتين أنشئا على أساسهما، ما جعل خسائر التشغيل متزايدة.
وتابع أن إدارة الشركة عرضت المشروعين للبيع، الإيجار، أو المشاركة على أطراف عدة داخل المملكة وخارجها طوال فترة التوقف وكذلك فعلت لخطوط الإنتاج الأخرى " رقائق البطاطس 7.6 مليون ريال، تعبئة زيت الزيتون،4.1 مليون ريال، خط الفول السوداني 8.8 مليون ريال" التي تعاني من انخفاض التشغيل والربحية لعدم دقة دراسات الجدوى التي أنشئت على أساسها. |