3 خبراء في سوق الأسهم يحاضرون أمام 1200 مستثمر ومستثمرة في الطائف
حضرت أكثر من 100 سيدة أعمال ندوة «سوق الاسهم السعودية الى أين بعد القرارات الاخيرة» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالطائف بقاعة فندق مسرة انتركونتننتال وشارك فيها 3 من الخبراء والمحللين لسوق الاسهم السعودية وهم الدكتور علي دقاق والدكتور سعيد الشيخ والدكتور ياسين الجفري وسجلت القاعة الكبرى بالفندق أكبر نسبة حضور على مستوى المناسبات والحفلات خلال العام بعدد تجاوز 1200 شخص يتقدمهم وكيل محافظ الطائف الاستاذ عبد الله الماضي الربيعان.
رئيس مجلس ادارة الغرفة الاستاذ نايف بن عبد الله العدواني أشار الى أن سوق الاسهم يجمع عدداً كبيراً من صغار المستثمرين والذين لايمتلكون الخبرة والدراية الكافية بتقلبات السوق والمخاطر مما يجعلهم الاكثر تضرراً من أي هزة تعتري السوق وأشاد بالقرارات الاخيرة التي أعادت التوازن لهذا السوق وأوجدت الكثير من الضوابط والمقومات الداعمة لانتعاشة مستقبلية مؤثرة بإذن الله.

وتطرق الدكتور الدقاق الى الشركات المساهمة ومراحل ظهورها في السوق السعودية والمؤثرات الداخلية والخارجية في سوق المال السعودية مثل معدل السيولة المتاحة في السوق والتسهيلات البنكية للمتعاملين وأسعار الفائدة محلياً وعالمياً والقنوات الاستثمارية المتوفرة بالاضافة الى مستوى أسعار النفط وتصنيف المساهمين والوعي والثقافة الاقتصادية والدور السلطوي لهيئة سوق المال والشفافية علاوة على تأثير العوامل السياسية..

وركز الدكتور الجفري على أهمية المعلومة الصحيحة وتأثيرها على حركة السوق لأن أي قرار يبنى على المعلومة ولابد للمتعاملين بالسوق من تحليل المعلومة والتي تأتي على نوعين وهي عامة تختص بالاقتصاد وخاصة تختص بالشركة ذاتها.. وطلب الحضور من المشاركين في الندوة شرح اسباب الهزة العنيفة التي تعرض لها السوق مؤخراً ودور الهوامير فيها وتطرقت الندوة لهذه الجزئية بكثير من التحليل المستفيض لاهميتها.

سيدات الاعمال كان سؤالهن يتركز على تحديد المعالم المستقبلية لهذا السوق، وأشار الدكتور الدقاق الى توقعات الخبراء بتجاوز المؤشر نهاية العام الجاري مستوى 28 ألف نقطة كما نوه الدكتور الجفري بالقرارات السامية التي أعادت التوازن للسوق.

ومن جانبه تناول الدكتور سعيد الشيخ من البنك الاهلي سلوك المضاربين خصوصاً في صالات التداول..

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

هيئة السوق لا ترى مبرراً للتقلبات الحادة وتنفي «التقسيم»
استمرار تآكل أموال المتعاملين في سوق الأسهم وأزمة الثقة تدفع الأسعار للهبوط
استمرت أزمة الهبوط الحادة في التأثير على سوق الأسهم المحلية التي تعيش أسوأ أيامها التاريخية حيث تتبخر مدخرات المتعاملين بصورة يومية بعد ان قضى على معظمها الهبوط المستمر منذ شهر ونصف وسط حالة يأس وإحباط وفقدان للثقة من الواقع المؤلم الذي تعيشه السوق.
وهوت الأسهم بمقدار الحد الأقصى المسموح به تقريبا وهو 10٪ مع إقبال المتعاملين على البيع خوفا من تفاقم الهبوط الذي يدفع السوق لتسجيل خسائرها القياسية التي فاقت التصور وتزايدت حدته منذ يوم الأحد الماضي حيث أوقفت هيئة السوق المالية السعودية اثنين من المتعاملين بتهمة التلاعب.

وهبط المؤشر نحو8,5٪ أي ما يعادل 1318 نقطة وصولا الى 14376 نقطة وهو هبوط لا يعكس الواقع الفعلي لأسعار الأسهم او الأوضاع الاقتصادية للمملكة لكنه هبوط نفسي ساعدت على تكونه عدة قرارات أصدرتها هيئة السوق المالية منذ نهاية شهر فبراير الماضي كسرت التفاؤل العام للمتعاملين وقطعت الاتجاه الصعودي للسوق.

وقال عبدالمنعم عداس من شركة زاد للاستثمارات ل «رويترز» «بعض صناديق الاستثمار الخاصة الكبرى تريد الشراء بأسعار بخسة وتدفع السوق نحو الهبوط».

وقال سماسرة ان عمليات أمس كانت مماثلة لتلك التي شوهدت الأسبوع الماضي مع تركيز المضاربين على أسهم الشركات الصناعية والاسمنت والكهرباء التي نفذت عمليات تجزئة للأسهم بواقع خمسة أسهم لكل سهم أوائل الأسبوع.

وقال أحد كبار المتعاملين «المضاربون يريدون اللعب على أعصاب السوق بإشعال مزيد من البيوع لهذه الأسهم الجذابة».

وكان المؤشر هبط الأسبوع الماضي 15 في المئة في ثلاثة أيام تعامل حتى يوم الثلاثاء بعد ان أوقفت هيئة سوق المال السعودية اثنين من المتعاملين وسط مزاعم عن التلاعب بالسوق.

وحجم رأس المال المضارب في السعودية يتسم بالضخامة بفضل عائدات النفط القياسية ويتمتع مديرو محافظ خاصة ضخمة يتحركون في تناسق عادة بنفوذ هائل في السوق التي تعاني من ضعف استثمارات المؤسسات.

وقبل التراجع الأخير للأسهم كانت الصناديق قد استثمرت نحو 150 مليار ريال في سوق تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار وتتوقف السيولة في السوق على كبار المضاربين.

وقال المتحدث باسم هيئة سوق المال السعودية انه لا مبرر لمثل هذه التقلبات الحادة وأضاف «انصح المتعاملين في السوق الا يتخذوا من الشائعات أساسا لشرائهم وبيعهم.» ونفى إشاعات أطلقها احد الاقتصاديين السعوديين في ندوة اقتصادية عقدت الأربعاء الماضي حول تقسيم السوق خلال 25 يوما وقال ان هذا الكلام غير صحيح إطلاقا وان أي خطوة سيتم إبلاغ السوق قبل حدوثها بفترة لا تقل عن ثلاثة شهور.

سوق الأسهم السعودية.. ما بين المحددات الإيجابية وسلوك المضاربين
إن ما يشغل جميع السعوديين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب هذه الأيام هو سوق الأسهم السعودي وكلنا نعرف التقلبات الكبيرة التي تحدث فيه بين آن وآخر. ما مدى ضخامة هذا السوق وإلى أين يتجه هذا السوق هو ما سأحاول تقديمه لكم مستخدماُ بعض المؤشرات التي تهمنا نحن كمحللين ماليين بالخصوص وكذلك بالنسبة للمتابعين للشأن الاقتصادي بالمملكة والعاملين بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ولكن كيف نقرأ السوق؟
إنه وبلا شك سوف تكون قراءتي للسوق مختلفة عن بعض المستثمرين وخصوصاً المضاربين في صالات التداول. إن ما يمارسه الكثير من المضاربين لا يتفق مع ما يتم تقيمه أولاً من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي وخصوصاً فيما يتعلق بدور سوق المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وثانياً مع ما يقوم المحللون الماليون به من السعي لمعرفة الأداء المالي للشركات العاملة في سوق الأسهم وآفاقها المستقبلية، بل يسعى المضاربون وللأسف في متابعة ونشر الإشاعات والمضاربة في السوق، إلى درجة غياب مفهوم الاستثمار للمدين المتوسط والطويل.


هيكلة سوق الشركات

عند الدخول إلى سوق الأسهم السعودي لابد أن ينظر إليه على أنه مجموعة من الشركات التي تقوم بوظائف اقتصادية، من خلال تقديم الخدمات والسلع إلى جانب خلق الوظائف للملايين من السعوديين والمقيمين وليست مجرد أوراق يتم تبادلها في الصالات.

وهو بالتالي يمثل سوقاً مستقبلية للآلاف من الشركات العاملة في المملكة التي وصل عددها في عام 2003م ما يقارب 12,489 شركة باستثناء الشركات المسجلة باسم شخص واحد، في حين شكلت الشركات المساهمة في عام 2003م 121 شركة. وما بين عام 2003م إلى عام 2005م ارتفع عدد الشركات المساهمة إلى 388 شركة حتى وصل عدد هذه الشركات مُؤخراً إلى 425 شركة، حيث تعتبر هذه الشركات الأكثر استعداداً بأن تطرح أسهمها في المستقبل القريب للاكتتاب العام.

إن هذه الشركات المساهمة ورغم قلة عددها إلى إجمالي الشركات إلا أنها تحظى بالجزء الأكبر من رأس المال المستثمر، إذ وصل إجمالي الاستثمار فيها حوالي 84 مليار ريال من إجمالي 180 مليار ريال في عام 2003. وبينما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى 79 شركة من إجمالي 425 شركة مساهمة، غير أن هذا العدد بالنسبة لاقتصاد بحجم الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية يعتبر متدنياً، فمثلاً دول أخرى مثل ماليزيا ومصر وجنوب كوريا يتجاوز عدد الشركات المدرجة بأسواقها ما هو موجود حالياً في المملكة. ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها المملكة الحالية فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الشركات المساهمة وتلك المدرجة في سوق الأسهم. ولقد بلغت حقوق المساهمين لهذه الشركات المدرجة 278 مليار ريال بنهاية عام 2005م كما وصل إجمالي الأصول إلى 979 مليار ريال في نفس العام، أي قرابة 85٪ من إجمالي الناتج المحلي للملكة وهو ما يعني أن الشركات المدرجة تشكل ثقلاً كبيراً في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

ولقد صلت رسملة سوق الأسهم لإجمالي القطاعات مع بداية شهر أبريل إلى نحو 2,6 تريليون ريال، إذ يشكل القطاع الصناعي نحو 40٪ من إجمالي الرسملة، ويأتي القطاع المصرفي بنسبة 29٪، ثم الاتصالات بنسبة 16٪، الكهرباء (5٪)، الأسمنت (4,4٪)، الخدمات (٪3,8)، الزراعة (1٪)، وأخيراً التأمين بنسبة 0,4٪. وإذا ما نظرنا إلى ملكية سوق الأسهم السعودي فلا تزال حكومة المملكة ممثلة بصندوق الاستثمارات تمتلك نحو 46٪ من إجمالي هذه القيمة السوقية بينما يمتلكون الافراد نحو 40٪، أما المؤسسون فيمتلكون قرابة 8٪ والأجانب الشركاء في بعض الصناعات والبنوك المشتركة يمتلكون النسبة المتبقية بنحو 6٪. وما يعنينا بشكل كبير هنا هو أن ما يتم تداوله فعلياً في السوق هي تلك حصة الأفراد بحوالي 40٪ من إجمالي الأسهم. ولذا فإن التغير في أسعار الأسهم المتاحة للتداول ينعكس على إجمالي الأسهم بما فيها ملكية الدولة في سابك مثلاً بمقدار 70٪ وكذلك الاتصالات السعودية بنسبة 70٪ وغيرهم مما يؤثر بشكل كبير في احتساب مؤشر التداول. إنه حبذا لو تقوم هيئة سوق رأس المال باحتساب مؤشر تداول على أساس ما هو متاح للتداول بعد استبعاد حصة الدولة، حتى يعكس المؤشر التوجه الحقيقي لحركة السوق ولا يكون مضللاً.

وكما يبدو واضحاً فإن رسملة سوق الأسهم السعودي للفترة من عام 2003م إلى عام 2005م وبداية عام 2006م كانت تنمو بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إذ يرجع السبب الأكبر في ذلك إلى الارتفاع الحاد للأسعار وبنسبة أقل إلى إدراج شركات جديدة وزيادة في رسملة بعض الشركات. ولكن في الفترة الأخيرة خلال العام الماضي وبداية العام الحالي بدأت القيمة السوقية تتجاوز الناتج المحلي بنسبة كبيرة، مما يعني أن هناك تضخم في أسعار أسهم الكثير من الشركات وإن كانت بنسب متفاوتة.

وبيد أن هذه العلاقة تشير إلى زيادة عمق السوق حيث تجاوزت نسبة الرسملة إلى الناتج المحلي الإجمالي 200٪، وهو ما يدلل أيضاً على زيادة عدد المتداولين وتنوع شرائحهم، وهذا ما يدعو بضرورة توسيع قاعدة السوق، أي إدراج شركات أخرى حتى يحُد ذلك من الارتفاع الغير مبرر للأسعار الذي يعقبه تصحيح حاد كما حدث مؤخراً. لذا فإن الضغط على الأسعار بالارتفاع كما حدث في بداية العام الحالي أمرٌ يجب التحوط له، لأنه ينذر بمشكلة خطيرة في حالة ما حدث أي تغير سلبي في المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع أسعار النفط ومن ثم انخفاض معدلات نمو السيولة أو ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.


محددات أداء السوق

إن محددات سوق الأسهم السعودي الآن إيجابية في معظمها، حيث تعيش المملكة حاليا طفرة اقتصادية يمكن أن تكون استثنائية وغير مسبوقة. لقد مرّ اقتصاد المملكة في منتصف السبعينيات بطفرة اقتصادية ثم تبعها بطفرة أخرى وإن كانت قصيرة في بداية الثمانينات. ورغم أن هذه الطفرات الاقتصادية كانت مرتبطة بسوق النفط العالمي كما هو الحال الآن، إلا أن الطفرة الحالية مختلفة عن الفترتين السابقتين. فبينما كانت الطفرات السابقة متأثرة بجانب العرض للنفط نتيجة الأحداث السياسية بالذات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الطفرة الحالية التي نمرُ فيها متأثرة بجانب الطلب على النفط، بمعنى أن الطلب يتجاوز المعروض وهو ما يدعو إلى التفاؤل باستمرار الأسعار في مستويات مرتفعة. كما يقودنا إلى الاعتقاد باستمرار العوائد النفطية الكبيرة التي سوف تنعكس على معدلات الإنفاق الحكومي ومن ثم تسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع بمعدل 17٪ في عام 2004 ومن ثم بنسبة 23٪ في عام 2005 والذي كان له تأثيراً كبيراً على مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال العاميين الماضيين.

أما بالنسبة للسيولة، التي ما هي إلا انعكاس لأسعار النفط، فعندما ترتفع أسعار النفط والغاز ومن ثم ترتفع عوائد البلاد، فإنه عادة ما يتم ضخ الجزء الأكبر من هذه الأموال في الاقتصاد السعودي من خلال المشاريع التي تطرحها الدولة أو مشاريع التوسعة لأرامكو السعودية أو مشاريع أخرى جديدة مثلاً لسابك. إن الإنفاق على هذه المشاريع يؤدي إلى ارتفاع معدلات السيولة لدى القطاع المصرفي. ومن ثم تقوم البنوك بإقراض هذه السيولة للأفراد وللشركات. ورغم أن الهدف الرئيسي لإقراض الأفراد هو لتلبية متطلباتهم المعيشية من مسكن وأثاث وغيره، إلا أنه من الواضح أن البعض قد استخدموا بعض هذه القروض، والتي تقدر بنحو 30٪ من أجمالي القروض الفردية، في سوق الأسهم وبالذات أسهم المضاربة. ولذلك فإن معدلات السيولة هي من أهم المحددات لتوجهات السوق والتي ارتفعت بمعدل 19٪ في عام 2004 ومن ثم بمعدل 11٪ في عام 2005، كما أنها نمت بنحو 4٪ بنهاية فبراير من عام 2006. وهذه العلاقة تشير بوضوح كيف كان تأثير السيولة القوي جداً خلال الأعوام القليلة الماضية على مؤشر سوق الأسهم السعودي.

وهناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وسوق الأسهم وإن كانت ضعيفة، فمثلاً في الأعوام 1992م و1993م و1994م عندما كانت أسعار الفائدة ترتفع كان مؤشر سوق الأسهم السعودي يتجه إلى الانخفاض. أما الصورة فقد كانت مغايرةً خلال الفترة الماضية ما بين عام 2002م وعام 2004م، حيث كانت أسعار الفائدة متجهة إلى الانخفاض بينما كان مؤشر السوق يتجه بالصعود. ويأتي تأثير أسعار الفائدة العكسي على أسواق الأسهم في جانبين، أولهما، في حال تدني أسعار الفائدة، يكون العائد على الودائع الآجلة ضئيلاً وبالتالي يشجع ذلك المستثمرين على توجيه الحصة الكبرى من أموالهم إلى أسواق الأسهم كما أن العكس صحيح. وثانياً، إنه بتدني أسعار الفائدة، تنخفض كلفة الإقراض على الشركات بما فيها تلك المدرجة في سوق الأسهم مما يمكنها من تمويل مشاريعها التوسعية وبالتالي زيادة أرباحها بما ينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها في السوق.

إن أهم المعايير التي ينظر لها عند تقييم السوق هي ربحية الشركات، فالمستثمر يتطلع إلى الأرباح التي يتم توزيعها في نهاية السنة وكذلك زيادة الاحتياطيات التي سوف تؤدي بالتالي إلى الحصول على أسهم مجانية. لذا فالعلاقة ما بين سوق الأسهم وربحية الشركات قوية، ففي عام 2003م وصلت الأرباح لإجمالي السوق حوالي 31 مليار ريال ثم ارتفعت بنسبة 45٪ لتصل إلى 45 مليار في عام 2004. كما ارتفعت العام الماضي ايضاً بنسبة 46٪ لتصل إجمالي الأرباح إلى 65 مليار ريال.

غير أن أسعار الأسهم تصاعدت بوتيرة أسرع، حيث ارتفع مؤشر التداول للعام الماضي بنسبة 104٪. وفي حين أن الدلائل تشير إلى استمرار نمو الأرباح للسنة الحالية، لذا فإنه من المتوقع أن تستمر أسعار أسهم الشركات في الارتفاع، ولكن يعتقد أن يكون هذا الصعود معقولاً لهذه السنة بمعنى أن لا يتجاوز النمو في الأسعار معدلات النمو في الربحية، لأنه إذا ما أصبحت أسعار الأسهم مبالغ فيها، فإن السوق سوف يدخل في عملية تصحيح أخرى ربما تكون طويلة وقاسية مثل ما حدث مؤخراً.


المضاربات في سوق الأسهم

إذا ما كانت تلك المحددات إيجابية كما هو الحال الآن فإن التفاعل مع السوق يزداد حدة خصوصاً في الشركات المحدودية الأسهم التي يستطيع كبار الملاك فيها بالتأثير على توجهات الأسعار وخلق مجالاً للمضاربة على أسهم هذه الشركات. وفي حين أن هذا الأمر يُعد طبيعياً في معظم الأسواق، إلا أن المبالغة فيه والوصول بأسهم شركات خاسرة أو ضعيفة إلى مستويات غير مبررة أمراً قد يهدد استقرار السوق كما حدث خلال الشهر الماضي من هذا العام. وبينما ارتفع مؤشر السوق بنحو 104٪، وهو مستوى عالي جدا، نجد أن قطاع الزراعة ذو الربحية المتدنية ارتفع مؤشره بمقدار 285٪، قرابة ثلاث أضعاف ارتفاع المؤشر الإجمالي للسوق لعام 2005، وكذلك قطاع الخدمات الذي ربحية معظم شركاته محدودة، ارتفع مؤشره بنسبة 201٪ أيضاً خلال نفس الفترة. ولكن هذين القطاعين بالتحديد تعرضا للهبوط الحاد أثناء عملية التصحيح الأخيرة، إذ تراجع مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 41,7٪ وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23٪ حتى نهاية مارس من العام الحالي. ولذلك نعرف بوضوح مستوى المضاربة في أسهم قطاع الزراعة وقطاع الخدمات وبعض شركات القطاع الصناعي التي أيضاً تتم المضاربة في أسهمها، إذ إن هذه المضاربات أدت إلى رفع معدل تبادل الأسهم وبالتالي رفع مستوى الأسعار إلى مستويات غير مبررة على الإطلاق.

ويشير متوسط معيار التذبذب الأسبوعي سواء في مؤشر السوق أو أي شركة مدرجة إلى مدى المضاربة، من خلال التغير في السعر، سواء على مستوى السوق أو القطاع أو الشركة. فمثلاً في شهر مايو 2004م وصل متوسط معيار التذبذب الأسبوعي إلى 17,4٪ وهو مستوى عال جداً، إذً أدى ذلك إلى عملية تصحيح قوية تسببت في خسائر لبعض المستثمرين. ومن ثم عاود هذا المعيار التذبذب وإن كان بحدة أقل مرة أخرى في بداية عام 2005م ليبلغ 7,1٪. أما في الفترة الأخيرة من العام الماضي فقد تراجع متوسط معيار التذبذب الأسبوعي بعد أن حددت هيئة سوق رأس المال نطاق التغير اليومي في الأسعار بمقدار 10٪. وفي الفترة الماضية ابتداءً من نهاية شهر فبراير استمرت مستويات التذبذب في الارتفاع ليصل متوسط معيار التذبذب الأسبوعي 7٪، مما حدا بالهيئة إلى تطبيق 5٪ نطاقاً للتغير اليومي في الأسعار. إلا أن الهيئة مرة أخرى رجعت عن قرارها وأعادت نطاق التغير اليومي في الأسعار إلى 10٪ بنهاية مارس.

وعلى كل حال، فقد تفاوتت مستويات التذبذب بشكل كبير ما بين القطاعات المختلفة خلال الشهر الماضي، فقد سجل قطاع الكهرباء أعلى مستوى لمتوسط معيار التذبذب الأسبوعي بنحو 15,25٪، يليه قطاع الزراعة بنسبة 14,5٪. ولقد جاء قطاع الخدمات من حيث معيار التذبذب في المرتبة الثالثة بنسبة 9٪، ومن ثم قطاعات الاتصالات والصناعة والاسمنت بشكل متقارب حول 7,5٪، ولكن القطاع المصرفي سجل أدنى مستوى لمتوسط معيار التذبذب الأسبوعي بنسبة 4,9٪ خلال فترة الشهر الماضي.

ويمكننا التعرف على مسويات المضاربة ايضاً عن طريق معدل الدوران، أي قيمة الأسهم المتداولة في قطاع معين أوفي شركة معينة إلى رسملة القطاع أو رسملة تلك الشركة. فعلى سبيل المثال على مستوى السوق كلل لقد تم تداوله قرابة 1,7 مرة. ولكن في سوق الأسهم مثل ما ذكرت بالبداية هناك أسهم غير متاحة للتداول تمتلكها الحكومة، فإذا استبعدناها يصل معدل الدوران إلى 3 مرات. ولكن إذا نظرنا إلى قطاع الزراعة نجد أن كل سهم من أسهمه تم تداوله خلال العام الماضي بنحو 18,4 مرة، وهذا ما دفع بالأسعار في هذا القطاع إلى الارتفاع الغير مبرر. وكذلك بالنسبة إلى أسهم قطاع الخدمات فقد أدت المضاربة فيه إلى وصول معدل تداول أسهمه 7,6 مرات.

أسهم الاكتتابات المرتفعة وأثرها على شركات السوق
ان استمرار طرح مشكلة ازدياد السيولة المالية والحاجة للاستفادة منها بطرح المزيد من الشركات الجديدة بدلا من توجه تلك السيولة للمضاربة بالشركات الخاسرة بسوق الأسهم، يبدو انه لم يفهم كما يجب، حيث تم العمل على اتخاذ إجراءات سريعة لطرح المزيد من تلك الشركات والتي لم تصل للتطلعات، بسبب ان الشركات المعلن عن طرحها حتى الآن تعتبر صغيرة، وكالمعتاد الطرح بنسبة قليلة قدرها (30٪) من رأس المال وعلاوة إصدار عالية، أما الشركات الكبيرة وهي المطلوب طرحها للاكتتاب العام، فيظهر انها لن تطرح الا بعد إتمام طرح العديد من الشركات الصغيرة ذات علاوات الإصدار المرتفعة!
ان اللافت وما يجب التركيز عليه هنا هو اننا هذه الأيام نعاني كثيراً ممن يطلق عليهم بمحللي الفضائيات ومنهم ممن يشرف على محافظ استثمارية - واقصد البعض وليس الكل - الذين يخرجون علينا كل يوم، وهم بعيدون كل البعد عما يحدث بالسوق، وكل ما يقدمونه هو التأكيد بان سبب استمرار الانهيار لأسابيع لسوق الأسهم، يعود إلى تضخم أسعار أسهم الشركات!! وهي التي انخفضت بقوة قبل شهر ولم يعد ينطبق عليها ذلك، في حال صحة ما يقال أصلا، ويحاولون تثبيت هذا المفهوم عنوة في أذهان صغار المتداولين لإقناعهم بالتخلص مما تحتويه محافظهم من أسهم للبنوك والشركات، وهي التي تنمو بنسب عالية وتربح المليارات سنوياً، اما كبار المتداولين والمضاربين فأنهم ليسوا بحاجة لهؤلاء المنظرين، لأنهم يعلمون أكثر منهم عن تلك الشركات والسوق وأسراره.

ولذلك فإننا الآن في حيرة كبيرة، لأنه في نفس الوقت الذي يشهد فيه السوق هذا الانهيار لأسعار جميع الشركات بسبب تضخم أسعارها حسب ما يروج له، يتم طرح اكتتابات جديدة بأسعار مرتفعة بسبب إقرار علاوة إصدار عالية غير مقنعة مالياً، او بعبارة أخرى أسهم اكتتاب متضخمة!! مع العلم بان علاوة الإصدار يجب ان تحدد بناء على أسس محدده، أهمها مقدار الاحتياطيات والأرباح المبقاة، وتقدير مالي مقبول للامتيازات ان وجدت، واسم الشركة ( الشهرة)، أي وفق تقدير محدد وعادل للملاك والمكتتبين الجدد.

ويجب ان لا يفوتنا ونحن نعيش أيام الضغط الكبير على الأسعار، التنويه بأن الطرح الجديد للاكتتاب القادم للشركتين المعلن عنهما، سيتم في وقت واحد، أي يجب على المكتتب ان يوفر سيولة كبيرة للاكتتابين وبحد ادنى (50) سهم لكل مكتتب وليس (10) اسهم - حسب ما تم في اكتتاب المجموعة حالياً - لأنه لن تتاح له الفرصة للاستفادة من الفائض الذي يرد للمكتتب بعد التخصيص، وبالتالي من يرغب في الاكتتاب علية بيع ما يملكه من اسهم بالأسعار المتدنية!! فهل نتوقع ان المبالغ اللازمة للاكتتاب بأسماء أفراد الأسرة في كلا الشركتين معاً متوفرة لدى معظم المواطنين وهم المستهدف أفادتهم من تلك الاكتتابات؟ الجواب بالتأكيد لا، وبحسبة بسيطة ستتأكدون من ذلك, اذاً لماذا يطرح الاكتتاب للشركتين في وقت واحد ومن سيستفيد من ذلك؟ وهذا هو الاثر السلبي لها.

كما انه وبعد التخصيص وبدء التداول، هل سيضمن المكتتب البيع بربح، ام سندخل في أزمة اخرى للخروج برأس المال بسبب تنبه بعض محللي الفضائيات - الذين لا نأمن جانبهم - حينها بأن سعر السهم متضخم، وانه لا يتناسب مع الأرباح السنوية ومكرر الربحية ! واعتقد ان هذا الامر غير مستبعد حدوثة .

ولعلنا نستعرض بالأرقام كيف سيكون التضخم وأين؟ وذلك بعد بيع نسبة ال (30٪ ) من رأس مال احد الشركات الجديدة للمواطنين - كمثال لباقي الشركات - والتي أعلنت الهيئة عن طرح عدد (9) ملايين سهم منها بسعر (10) ريالات للسهم مضافاً علية علاوة إصدار مقداره (78) ريالاً.

فالمبلغ الذي سيتم دفعة لملاك الشركة مقابل تخليهم عن نسبة ال(30٪) هو (792) مليون ريال، وتصبح قيمة الشركة وهي المملوكة للملاك بنسبة (70٪) ورأس مالها (300) مليون ريال بسعر الطرح - وليس التداول - مبلغ (2,640) مليار ريال سعودي !! للتذكير الشركة تعتبر صغيرة .

كما يجب ان لا نغفل عن معرفة مقدار رأس مال الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة وطرح جزء منها للمواطنين للاكتتاب فيها؟ لتحديد فائدة طرحها للاكتتاب العام ،وكذلك مقدار الأرباح السنوية للشركة لنتمكن من تحديد مكرر الربحية بسعر الاكتتاب وليس التداول، والذي اعتقد سيكون مفاجأة للجميع، فكيف نتطلع لبيع اسهم الاكتتابات بربح ومحللي الفضائيات لنا بالمرصاد؟ حتى وان كانت الشركة لها ربحية ونمو جيد.

اثر الاكتتابات الجديدة على أسعار شركات السوق :

ان الأمر يدعو للتفكير وبعمق أكثر ليس في الشركات التي تطرح للاكتتاب وقيمتها الحالية فقط بل وهو الأهم في قيمة أسهم الشركات التي تنزف حاليا بقوة وهناك من يردد حالياً بأنها متضخمة!!

فإذا أخذنا الجانب الايجابي المتفائل للسوق وهو المفترض ،فإن الأسهم الجديدة ووفق ما نشاهده بالسوق للشركات الجديدة سيتم تداولها بأسعار أعلى من سعر الاكتتاب، فما هو السعر المتوقع لها بعد التداول؟ والاهم أيضا أسعار الشركات الأخرى الأقدم والأكثر ربحية ولديها احتياطيات ضخمة، وهي حالياً بسعر اقل من سعر الاكتتاب في بعض الشركات الجديدة الصغيرة فماذا نتوقع ان يحدث لها؟

وهنا فان علاوة الإصدار العالية للاكتتابات الجديدة هي من سيتسبب في تضخم أسعار الأسهم لجميع الشركات لاحقاً، لان أسهم الشركات الجديدة يجب ان ترتفع بعد التداول بسبب تكلفة الاكتتاب وقلة الأسهم المخصصة، وعندها سترتفع أسهم شركات اخرى مماثلة بالنشاط، وبالتالي كامل شركات السوق، وبعد استقرار معظم تلك الاسهم بمحافظ المتداولين، سيقلب كبار المضاربين اتجاه السوق من الارتفاع الى النزول وحينها سيخرج على شاشاتنا من سيقول بان أسعار الأسهم بما فيها المكتتب بها متضخمة، وتبعاً لذلك ستنخفض أسعارها مثل باقي الشركات، ولدينا مثال حالياً عندما هبط سعر سهم شركة سدافكو الى اقل من سعر الاكتتاب وهي شركة صناعية متوسطة وذات ربحية جيدة.

كل يوم نستكشف المزيد عما يدور بالسوق، وللعلم أيضا فان رفع أسعار الأسهم الحالية لمستوياتها الطبيعية او الى ما كانت علية قبل الانهيار، لن يتم الا بعد حصول كبار المضاربين على كمية كبيرة من الأسهم وبأسعار قليلة، وباستخدام كافة الأساليب والطرق لتحقيق ذلك، وقبل تحقق ذلك ليست لديهم مصلحة من رفع أسعار الأسهم، لان الأسهم أصلا مازالت بمحافظ صغار المتداولين وهم من سيستفيد من الارتفاع، ولذلك كيف نطالبهم برفع السوق ونحن لم نمنحهم أسهمنا ؟


نقطة هامة

إلحاقاً لما طرحته سابقاً ما زلت أطالب بإعادة النظر في الحد الأدنى للاكتتاب وإعادته الى ( 10) أسهم خصوصاً إذا كانت هناك علاوة إصدار، حتى يتمكن الجميع من المشاركة بالاكتتابات القادمة والا فان معظم المواطنين لن يتمكنوا من الاكتتاب.

(من السوق) تعاطٍ مختلف
تعاطت السوق أمس مع الظروف الجيوسياسية أكثر من تعاطيها مع أي مسبب آخر.
ولم يقتنع المتعاملون بما ساقته المذيعة الفضائية من سبب آخر، وعلق على تبريره المتحدث عن هيئة سوق المال، وكأن المتعاملون يعملون في سوق آخر، ولا يعملون في سوقهم المحلية، أو لا يعرفون مايحيط بها.

وحالة التشاؤم أحاطت بالسوق المحلية في بدء تعاملات اسبوعها الجديد، وتحملت على اثره تبعات ذلك بتجديد نزيفها، بشكل وعكت معه الاسواق الخليجية المجاورة بما ضاقت فيه انفاس رئتها الرئيسية.

والعزوف عن الشراء، والتدافع بالبيع لعوامل نفسية، أكملت مخزون احباطات اخرى، وكل تلك ظروف اتحدت، وضيقت على أنفاس المتعاملين كبيرهم وصغيرهم على حد سواء.

وحين يعطي المستثمرون أهمية لنزاع عسكري لم يندلع فتيله، ويلقون له بالاً باستعجال نتائجه، فإن المخاوف تستشري في أركان السوق من أقصاه الى أقصاه، وتتحكم فيه بعد ذلك العواطف ويغيب الوعي وبعد النظر.

والمناكفات بين ايران والولايات المتحدة على خلفية اكمال الاولى لبرنامج التخصيب النووي، ضخمت الى حد لا نريد فيه أن تكون السوق المالية ضحية فيه لتلك المناكفات، وذلك التضخيم هو الغريب بعينه بل وشديد الغرابة، لأن أي انزلاق للسوق لم يعد غريبا عليها، فهي انزلقت من قبل لأسباب مجهولة.

وعندما تستعجل النتائج لتلك المناكفات، وتستخدم كذريعة لشل حركة السوق واعادته الى مزيد من النزيف بشكل غير مستحق، فإن تلك ممارسات خاطئة اعتادت عليها السوق ولا تحتاج ان تستعد لها سلفا.

واستباق النتائج السلبية دائما ما يعطل مسيرة الاسواق، وهو أمر لا نتمنى حدوثه أو وقوعه، وهو من أبواب المخاطرة، وأشد فتكا من النتائج ذاتها، فالسوق تخضع للاساسيات ولكل عواملها الاساسية والفنية، أو غيرها من العوامل الممتازة المحيطة بالاقتصاد، ولا ينبغي لها أن تعيد دورانها للخلف بأكثر مما أعادت.

وعلى وجه السرعة فإن المتعاملين بحاجة الى اخراج لقرار صانع السوق الحقيقي الى حيز الوجود، خاصة أن دراسة بهذا الشأن انتهى منها مجلس الشورى، وسيبتلع خروج مثل ذلك أي مخاوف مصطنعه، أو أي لعبة تحيكها تكتلات المضاربين ويكون ضحاياها مدخرات الملايين.

المحللة المالية ريم أسعد لـ (الرياض):
إصلاح وتقويم سوق الأسهم لا بد أن يأخذا مساراً طويل الأجل
أكدت ل «الرياض» الأستاذة ريم محمد أسعد المحللة المالية أنه هناك عدة أمور ينبغي على هيئة السوق المالية دعمها وتفعيلها مثل الشفافية المطلقة من الشركات في الإفصاح عن نشاطها وأرباحها وخسائرها، وقالت إن إشراك المستثمرين في هذه المعلومات من شأنه أن يجذبهم من ناحية نوعية الاستثمار بشكل تدريجي ويحثهم على اتخاذ نظرة طويلة الأجل للاستثمار في الأسهم.
وهناك أهمية قصوى للإفصاح عن نيتها باتخاذ قرارات جذرية مبكراً وحسب ما تراه مناسباً حتى يتسنى لصغار المستثمرين وصناديق الاستثمار اتخاذ قرارات استثمارية بوضوح وبدون انفعالات تهز السوق.

وعن جمهور المستثمرين رأت أهمية الاستمرار في الإفصاح والشفافية مع الإعلام والصحافة فهما البوابة المشتركة للجمهور والشعب، وإلا قد يتم اعتبارها مجرد هيئة حكومية إضافية لا رجاء منها سوى اتخاذ قرارات دون التفاعل مع جمهور المستثمرين.

كما أن هناك حاجة للمضي قدمًا في برامج التوعية الجيدة والهامة التي بدأت بنشرها في الإعلام المرئي والمقروء فهي تساهم بدور ثمين في تثقيف وحماية المستثمر الكبير والصغير على حد سواء.

وأوضحت أن الإصلاح والتقويم لا بد أن يأخذ مساراً طويل الأجل فيجب أن لا نتوقع أن الخطوات التعديلية التي تطمح إليها الهيئة ستضبط أمور السوق بين يوم وليلة، فلابد إذن من الصبر والمزيد من التكاتف والتفاعل والشفافية لتتحقق المصلحة العامة، وما بني بقوة وتأنٍ سوف يؤتي بثماره طويلاً إن شاء الله.

وعن اهتماماتها بدعم الاستثمار الطويل الأجل في مجال التقاعد والادخار.

أفادت أن البرامج البنكية التي تعنى بالاستثمار الطويل الأجل موجودة منذ وقت ليس بقصير ولكنها لم تحظ بنصيب كافٍ من الدعاية والاهتمام وذلك في زخم حمى الأسهم وغياب الوعي الاستثماري عموماً. وينبغي معرفة أن أي برنامج استثماري لا بد أن يعتمد على عاملين رئيسيين لضمان فعاليته هما : المدة الزمنية طويلة الأجل والتنويع في الأصول المستثمرة. وهما عاملان أساسيان تلاشيا اليوم ولو عدنا إلى الوراء سنوات عديدة نجد أن هذين المبدأين بالذات كانا راسخين بالفطرة في أذهان آبائنا وأجدادنا، حيث كان الرجل يستثمر في الأرض (وهي أصل حقيقي طويل الأجل) والسيدة تلجأ إلى المصوغات الذهبية، ولم يكونوا متلهفين (كما يحدث اليوم) ببيع هذه المدخرات لشراء سيارة أو أثاث فاخر! والمسألة ترتبط طبعاً بمتطلبات الحياة العصرية والمادية الطاغية على نفوس المستثمرين فالكل يريد كثيراً وبسرعة، وما يأتي بسرعة يذهب بسرعة.

وتوجد برامج ادخارية جيدة أذكر منها ما يوفره البنك الأهلي التجاري من برامج ادخارية للتعليم أو التقاعد، كذلك ما يطرحه البنك البريطاني وغيره وبطرق تقليدية وشرعية تلبية لمتطلبات مختلف المستثمرين، وما على المستثمر سوى التوجه إلى فرع البنك والالتقاء بمسؤول خدمات الاستثمار ليتسنى له وضع برنامج متكامل يتبعه بدقة ليأمن مستقبلاً مريحاً إن شاء الله. وأؤكد هنا على أهمية البداية مبكراً حتى في مراحل الطفل الدراسية الأولى حتى نوفر مدخراته للدراسة الجامعية والشباب قبل الزواج لتأمين حاجات عوائلهم بعد التقاعد وفي الظروف الصعبة.

الذييب يشتري فندق الفهد كراون بـ130 مليون ريال
نظم فندق الفهد كراون البارحة لقاء جمع رجال الصحافة والإعلام بالادارة الجديدة للفندق، وذلك اعقاب انتقاله الى مالكه الجديد رجل الاعمال حمود بن عبدالله الذييب في صفقة تعتبر الابرز خلال العام الجاري قدرت بحسب مصادر خاصة بنحو 130 مليون ريال.
وقال حمود الذييب ان توجهه للاستثمار في قطاع الفندقة والسياحة يأتي رغبة منه في تنويع مصادر الاستثمار لديه وخاصة ان هذا القطاع يشهد تطوراً ملحوظاً ونمواً كبيراً في الاقتصاد السعودي.

واوضح في تصريح ل«الرياض» انه يشرع حالياً في البحث عن اسم عالمي مشهور للفندق بديلاً لمسماه الحالي، مؤكداً على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة في ادارة الفندق، والاستعداد لتدريب المختصين من طلبة الكليات والجامعات في شتى المجالات ذات العلاقة في هذا القطاع الحيوي الهام.

يشار الى ان الفندق يعتبر منتجعاً سياحياً من فئة الخمس نجوم، درجة اولى ويقع على مساحة (36000) متر مربع وقد ميز خصيصاً ليكون ملتقى رجال الاعمال لمواكبة التطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده المملكة لما فيه من مزايا تجمع بين الاصالة العربية وروح الحضارة العصرية. وقد روعي في تصميمه الفريد كافة متطلبات النزلاء حيث انه يحتوي على 43 جناحاً فخماً و 25 غرفة مفردة مع مسابح وناد صحي مميز اضافة الى مطعم متخصص في المأكولات البحرية تم انشاؤه وتأثيثه على احدث طراز. كما يضم الفندق صالة اجتماعات واخرى للطعام خاصتين برجال الاعمال كما يحتوي على صالة احتفالات تتسع لأكثر من 700 مدعو اضافة الى خيمة احتفالات ومناسبات فريدة من نوعها تتسع لأكثر من 2000 زائر.

ارتفاع أرباح الخزف والدريس والدوائية في الربع الأول
حققت شركة الخزف السعودية أرباحا صافية قدرها 20,8 مليون ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى لعام 2006م مقارنة بأرباح صافية قدرها 19,8 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م.
وكانت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2006م بلغت 118 مليون ريال مقارنة بمبيعات 91 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م.

من جهتها أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) تحقيق أرباح قياسية بلغت (11,5) مليون ريال للربع الأول من هذا العام 2006م مقارنة بمبلغ (10,8) ملايين ريال عن الربع الأول من العام السابق 2005م.

وتعكس هذه النتائج مجهودات الشركة في زيادة الأرباح التشغيلية عن طريق زيادة عدد محطات الخدمة في جميع أنحاء المملكة لخدمة العديد من العقود الجديدة للقطاعين الحكومي والخاص، وزيادة عدد الشاحنات لخدمة التعاقدات الحالية مع الشركات الصخمة مثال سابك، بترولوب.

من جهة اخرى قالت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية انها حققت ربحا صافيا عن نتائج عملياتها للربع الأول من عام 2006م بلغ مقداره (37,647,826) ريالا مقارنة ب (35,382,462) ريالا أي بمعدل زيادة قدرها (6,4٪) عن نفس الفترة من عام 2005م.

مساهمو «الكيميائية» يصوتون غداً على زيادة رأس المال
تعقد الشركة الكيميائية اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة غداً الاثنين عند الساعة الرابعة عصراً بفندق المنهل هوليدي ان بالرياض.
وستتم الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اداء الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2005م والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م.

كما ستتم الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح على شكل اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم وذلك بتحويل مبلغ مائة وخمسة ملايين واربعمائة الف ريال من رصيد الارباح المبقاة الى رأس المال وسوف تكون احقية هذه الاسهم المجانية للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وحققت الشركة صافي ارباح موحدة قدرها 110 ملايين ريال خلال العام الماضي مقارنة بمبلغ 1,6 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

«الجماعي» يوصي بزيادة رأس المال عبر منح أسهم مجانية
أوصى مجلس ادارة شركة النقل الجماعي بزيادة رأسمال الشركة من خلال توزيع اسهم مجانية.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة انه نظراً للنتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة ولله الحمد خلال عام 2005م مضافاً الى ذلك بيع ارض الشركة الواقعة في حي النخيل في مدينة الرياض فقد اقر مجلس الادارة بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقدها قريباً بمنح كل مساهم يملك خمسة اسهم سهماً واحداً مجاناً.

ويبلغ رأسمال الشركة حالياً الف مليون ريال. من جهة اخرى دعا مجلس ادارة الشركة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين في تمام الساعة السادسة وخمس واربعين دقيقة من مساء يوم الاربعاء 21/3/1427ه بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض للنظر في جدول الاعمال الذي يشتمل على الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة للعام المالي 2005.

كما سيتم الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 31/12/2005م والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح بواقع (60) هللة للسهم الواحد وبنسبة (6٪) من رأس المال على ان تكون احقية الارباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وسيتم اختيار مجلس ادارة جديد لمدة ثلاث سنوات على ان تبدأ اعماله اعتباراً من 1/1/2007م.