أكدوا أهمية التفريق بين التصحيح وجني الأرباح
محللون ماليون لـ «الرياض»: أكثر المتعاملين في الأسهم تنقصهم الثقافة الاقتصادية.. والسوق يعاني من التوصيات المضللة
أرجع ل «الرياض» مختصون في الأسواق المالية أن كثيرا من الصفقات الخاسرة التي تحدث خلال فترة التصحيح، ناتجة عن عدم المعرفة والدراية بالتحليل المالي من قبل المتداولين، والتخوف من الانحدار في الهبوط أكثر.
وبينوا أن التوصيات المضللة وراء ذلك وتخدم شريحة واحدة من المتداولين في سوق الأسهم المحلية، مشددين على المضاربين الصغار عدم الانجراف وراء المعلومات الخاطئة.

ونبه الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن يكون هناك تقارب بين مفهوم التصحيح وجني الأرباح، معتبرا أنهما مختلفان تماماً. وقال » لابد من تعريف واضح ودقيق لمفهوم التصحيح وجني الأرباح، مشيرا إلى إن القاعدة العامة في أسواق الأسهم » عدم اتخاذ السهم ولداً دائماً لصاحبة » إذا كان الأمر يتعلق بجني الأرباح، مضيفاً إنه يجب تحديد أولاً: هل الشخص مضارب يومياً أم أسبوعيا أم غير ذلك؟ وإذا كان مضاربا يومياً في السوق، وحصل هناك تصحيح بمعنى هبوط في نهاية الفترة للسوق » لا ضير في ذلك «، معللاً أنه سيرتفع السهم تدريجياً ربما لا يأخذ إلا فترة واحدة أو نصف فترة في جني الأرباح ثم يعود للصعود مرة أخرى، واكد « أن التصحيح في الغالب هو هبوط متتالٍ يحصل ما بين ثلاثة أيام وأسبوع».

وأبان جوهر إذا كان التصحيح أعلى مستويات السهم بنسبة للمستثمر والمضارب من سعر الشراء، فإن عملية البيع هي محل اختيار المتداول في السوق وإذا كان عكس ذلك يحمل نفسه المتداول خسائر كبيرة، موضحا إن المتداول في سوق الأسهم لا يملك الثقافة الاقتصادية ولا يعرف مفهوم الاقتصاديات القوية، وان ذلك بسبب التصحيح فيها يستمر ثم يعود مرة أخرى للارتفاع.

وأعتبر أن فترة التصحيح هي قياس شخصي لما تحمله محفظة المتداول من أسهم. واستدل جوهر بالقاعدة الاقتصادية « إذا كان السهم بسرعة كبيرة نحو الانحدار يجب على الشخص أن لا يبيع ذلك اللحظة ولا يشتري»، مشيراً الى ان الوضع الحالي في سوق الأسهم المحلية عكس ذلك تماماً.

واستطرد جوهر قائلاً:« إنني أتحفظ على البنية التحتية لهذه البنوك المحلية، وينسحب هذا الأمر على الكفاءات وفعالية الأداء لدى البنوك ومن كان لديهم المعلومة سواءً كانت صحيحة أو غير صحيحة للعاملين في بعض البنوك، وركز بالذات على صالات التداول، واكتفى أن البنوك تحتاج لكثير من الإصلاحات - على حد قوله»-.

وطالب جوهر المسارعة إلى دخول شركات الوساطة المالية لتقوم بصانع السوق وتجنب صغار المضاربين خصوصاً من التوصيات المضللة، وحمل المضاربين الكبار نشر التوصيات المضللة لتمرير المعلومات الخاطئة، وكذلك المضاربين الصغار، مشيرا أنهم إلى الآن لم يستوعبوا أن المعلومة الصحيحة لا تؤخذ عن طريق المنتديات الاقتصادية، ولا عن طريق الجوال، ولا صالات التداول.

وزاد أن أغلب مجالس إدارات الشركات المساهمة تتحفظ على المعلومات إلى آخر لحظة.

وخلص إلى القول يجب أن يكون هناك متحدث رسمي من هيئة السوق المالية خلال فترات تداول السوق اليومية والأسبوعية، محددا جوهر ساعتين في فترة الصباح وكذلك فترة المساء على مدار الأسبوع سواءً عبر الانترنت أو الاتصال الهاتفي، حتى يتسنى للمتحدث الرسمي القيام بعملية متابعة المضاربات، وطريقة التجاوزات اليومية، ويعطي مبررا لها لمن يريد أن يعرف عن بعض الأمور التي قد تحصل أثناء التداول.

من ناحية أخرى أوضح وليد بن غيث ( خبير استثمار)، أن كل سهم ذات قيمة ومبني على تحليل مالي يجب على المضارب أو المستثمر ألا يفرط فيه حتى لو أنخفض السهم في فترات التصحيح، مشيرا إلى أن بعض الأسهم غير المبنية على تحليل صحيح وواضح من الطبيعي إن يتخلص منه المتداول قبل إن تتضاعف خسارته، وحذر بن غيث المساهمين من الاحتفاظ بالأسهم «الرديئة» حيثُ إن عند التصحيح لايمكن التنبؤ إلى إي مستوى تصل.

وأضاف إن أغلب المتداولين يتخوفون حين فترات التصحيح، مما يؤدي ذلك إلى التفريط في الأسهم ذات عائد جيد، لاسيما أن المتداول أشترى السهم عن قناعة، مبينا إن أكثر المتداولين يشتري أسهم شركة ما عن طريق صديق أو شائعة أو أي مصدر غير موثوق به.

وبيّن بن غيث أن الخدمات المقدمة من البنوك المحلية، لم تقابل النمو غير المتوقع على خدمة الوساطة بنفس نمو حجم الطلب. مرجعا ذلك على الإقبال المتزايد على تداول الأسهم المحلية بشكل كبير، مستثنيا خدمة كبار المضاربين في البنوك حيث يتم التعامل معهم بصفة خاصة من خلال مكاتب وسطاء خاصين، وينسحب هذا الوضع على التلفون، ونحو ذلك. وأشار بن غيث إلى أن التوصيات المضللة سبب في انجراف الكثير من المضاربين الصغار وراءها، مما أدت إلى خسائرهم وخروجهم من سوق الأسهم بخسائر طائلة، محذراً اتباع التوصيات غير المعروف مصدرها، وقال على المتداولين أن يحافظوا على مدخراتهم وألا يندفعوا وراء التوصيات المضللة. وطالب بن غيث الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أكثر شفافية ووضوحاً في توجهاتها في إعلان نشر مشاريعها الجديدة بأكثر دقة أمام المساهمين، معتبرا أن أي تطور جديد في الشركة يجب عليها أن توضح درجة تأثيرها على الأرباح المستقبلية، إضافة إلى بعض الشركات المساهمة ليس لديهم صورة واضحة عن مشاريعها المستقبلية، واورد مثالاً «أن شركة ما تحدثت عن مشروع لها منذ فترة طويلة وبعد الإعلان قالوا لا نعرف حجم تأثيراته على أرباح الشركة».

الصور المرفقة