ارتفعت واردات المملكة في عام 2007 إلى نحو 338088 مليار ريال مقابل 261402 مليار ريال في عام 2006 بارتفاع نسبته 29 في المائة أي بزيادة تصل إلى 76686 مليار ريال.

وقال بيان صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كانت أهم السلع المستورة خلال العام الماضي بإجمالي وصل إلى 99740 مليار ريال تشكل نسبة 30 في المائة من قيمة الواردات، فيما جاءت معدات النقل في المرتبة الثانية بنسبة 18 في المائة من قيمة الواردات للسعودية بإجمالي بلغ 59440 مليار ريال، وحلت المعادن العادية ومصنوعاتها ثالثا بإجمالي بلغ 50829 مليار ريال وبنسبة قدرها 15 في المائة من الواردات، وجاءت المواد الغذائية أخيرا بقيمة وصلت لـ 44815 مليار ريال شكلت نسبة 13 في المائة من الواردات للمملكة.

وأوضح البيان أن أهم الدول التي تستورد منها هي أمريكا، حيث بلغت قيمة السلع المستوردة منها نحو 45852 مليار ريال بنسبة 14 في المائة من قيمة الواردات، فيما جاءت الصين ثانيا بنسبة 10 في المائة من قيمة الواردات التي وصلت إلى 32664 مليار ريال، وحلت ألمانيا ثالثا بإجمالي بلغ 30022 مليار ريال بنسبة 9 في المائة من قيمة الواردات.

من جانب آخر، أكد الدكتور إحسان بوحليقة خبير اقتصادي، أن السبب الأهم في ارتفاع واردات المملكة عام 2007 هو نمو الطلب المرتبط بازدهار الاقتصاد محليا، مضيفا أن التضخم في الأسعار الذي دب في العالم كان سببا آخر في ذلك، لأنه مرتبط في السلع وأسعارها.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن ارتفاع الواردات هل كان سببه ارتفاع الإنفاق الحكومي على البنى التحتية في المملكة، رد بوحليقة قائلا: بالتأكيد أن النمو والإنفاق هو زيادة الطلب من الحكومة أو القطاع الخاص، وهو يؤدي إلى استيراد العديد من السلع والمعدات والآلات لمشاريع ينفذها مقاول أو تاجر أو مؤسسة حكومية.

أما المهندس أسامة عبد العزيز الزامل مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة الزامل، فيرى أن فارق العملة هو أحد أسباب زيادة واردات المملكة، لأنه يؤثر في أسعار السلع، حيث تختلف أسعارها من بلد إلى بلد بحسب قوة عملة الدولة المستوردة، مضيفا أن زيادة تكاليف مواد الأساس التي تفرضها البلدان المصنعة التي ترتبط مصانعها بارتفاع النفط كان سببا آخر.

وعزا الزامل زيادة النمو للواردات السعودية في عام 2007 عن العام الذي سبقه إلى التضخم الذي أصاب جل منتجات بلدان العالم، حيث إن ارتفاع النفط ساعد على زيادة فواتير تكاليف المصانع العالمية التي يدفعها المستهلك النهائي، الأمر الذي يجعل أسعار السلع في الدول غير المصنعة أو المستهلكة ترتفع.

أوضح الزامل أن ارتفاع واردات السعودية من الآلات والأجهزة الكهربائية في عام 2007 إلى أكثر من 99.7 مليار ريال كان سببه توجه الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق في مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي انعكس على أسعار الآلات بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا.

من جهته، قال الدكتور محمد سلطان السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، إن الارتفاع في حجم واردات المملكة في عام 2007 ينسجم مع ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية ومع الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الحكومي وكثرة المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
واسترسل السهلي بالقول: إن الأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند قراءة التقرير معدل التضخم في قيمة السلع المستوردة، حيث أإن الزيادة في القيمة بالريـال ناتجة من زيادة الواردات فعلاً، إلا زيادة التضخم تؤدي إلى ارتفاع قيم الواردات. ومع ذلك، فإن الارتفاع في السلع المستوردة يرجع بالدرجة الأولى إلى حجم الإنفاق الحكومي المتزايد في عام 2007.

أما عن ارتفاع واردات المملكة من السلع المعدنية في عام 2007 عن 2006، فعزا سلطان سعيد الشلية مدير عام مجموعة رواسي الدولية القابضة، إلى ارتفاع مواد التعدين ومشتقاتها إلى عوامل رئيسة أهمها الارتفاع الحاد في وقود الطاقة المكرر المشغل الأول (الذي لا بديل له) للمصانع والمناجم والمحاجر الناتج عن الارتفاع الكبير وغير المسبوق في سعر الخام.

وقال مدير عام مجموعة رواسي الدولية القابضة: أما العامل الآخر فهو الارتفاع الطردي لتكلفة وقود الكهرباء الرافد الثاني وتكلفة اليد العاملة المهنية والمتخصصة في الإنتاج وارتفاع تكلفة النقل والشحن وهناك شح كبير، وملحوظ في وسائل النقل وعليه تزايد تكلفة التخزين وقوة الطلب، وانفتاح أسواق كبيرة وعملاقة في مجال الإنتاج والاستخدام لمنتجات التعدين كالصين والهند وروسيا.

إضافة إلى اختلاف أسعار صرف العملات الرئيسة وتذبذبها مع الدولار واليورو والين وإهمال وعدم التفات الدول النامية للثروة التعدينية الغنية في بلادها واستخراجها وتكريرها، بل استيرادها من الدول الأخرى بهوامش أرباح عالية للمنتج.

والمعلوم أن حكومة المملكة خلال السنوات الأخيرة سعت إلى توقيع العديد من الاتفاقات مع العديد من الدول فيما يخص الازدواج الضريبي بين الحكومة في المملكة، وتلك البلدان، حيث إن الاتفاقية تعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين.

كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، إضافة إلى أنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين بما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

هذا ودعت الحكومة السعودية بعد توقيع العديد من الاتفاقيات رجال الأعمال المحليين والأجانب للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة. إضافة إلى أن تلك الاتفاقات تشجع وتحمي الاستثمارات والمستثمرين.