يستحيل على المسافر عبر دول الخليج العربي ان يكتم اعجابه وتأثره بحجم التقدم وسرعة التغيرات التي تشهدها دول المنطقة الى درجة تثير الدهشة، وبنسب متفاوتة طبعا من دولة الى اخرى، لا سيما في هذه الفترة الانتقالية القصيرة نسبيا، ولا يملك الا ان يتساءل عن كيفية تمكن هذه المنطقة من خلق التزاوج بين القديم والحديث بطريقة يسودها التناغم والانسجام.
ولا شك ان دول الخليج ما زالت تواجه اثار التغييرات المهمة التي حملتها رياح العولمة الى أسواقها ومجتمعاتها، فضلا عن سرعة تفاعل هذه الدول مع المجتمع الدولي، مع المضي في الوقت ذاته في تحقيق التقدم على درب الإصلاح والحداثة والتنمية.
جاء ذلك في تحقيق نشرته مجلة ذا ميدل إيست وقالت فيه انه منذ خمسينات القرن الماضي، ظلت الإيرادات النفطية ترسم شكل الاقتصادات الخليجية فضلا عن تقرير نوعية العلاقة بين الدولة والمجتمع في المنطقة. كما ساهمت الإيرادات النفطية بشكل كبير في تشكيل السياسات الخارجية لهذه الدول فيما يتعلق بالمنطقة والعالم ككل.

اقتصادات نفطية

واضافت المجلة انه كما اثبتت الوقائع، فان الزيادة المتصاعدة في حجم الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول ليست وليدة النمو في النشاطات الانتاجية للاقتصادات الوطنية، بل انها بصورة رئيسية نتاج للارتفاعات القياسية المتوالية التي سجلتها أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقد دفعت هذه الطفرة النفطية وما تمخض عنها من فوائض مالية ضخمة، الحكومات الخليجية الى ان تقطع على نفسها للمواطنين وعودا بالتزامات اجتماعية سخية للغاية، على خلاف ما هو سائد في أي مكان آخر في العالم، حيث وفرت لمواطنيها فرصا وظيفية برواتب مجزية مدى الحياة في القطاع العام، فضلا عن نظام تأمينات اجتماعية يحتوي فيضا من المزايا الصحية والتعليمية مدى الحياة ايضا.
وقالت المجلة ان هذه التغيرات اوجدت ضغوطا هائلة ومستمرة على المجتمعات العربية المسلمة في منطقة الخليج ـ باستثناء البحرين والكويت الى حد ما نظرا لخبرتهما التاريخية في تحقيق التقدم والنمو وممارسة الديموقراطية ـ في مساعيها لردم الفجوة القائمة بين القيم التقليدية القديمة والمحافظة، بين الاثار الناجمة عن التقدم السريع والتنمية.

إصلاحات عديدة

ويمكن القول ان اعضاء مجلس التعاون الخليجي قد حالفهم النجاح حتى الان، في احداث تغييرات سريعة وغير مسبوقة، وعلى نحو لم تعرفه دول عربية اخرى، بما فيها تلك الغنية بالنفط مثل ليبيا والجزائر. اما القطاعات التي شهدت الجانب الاكبر من الإصلاح فتشمل التعليم والبنى التحتية والنمو الاقتصادي والاستثمارات ومستويات المعيشة والاعلام. اما احدث واوسع الخطط التي شهدتها المنطقة حتى الان فتتمثل في الخطة السعودية لتطوير التعليم العالي والارتقاء به، والتي تعتبر دليلا على نية العاهل السعودي الإصلاحية لاحداث تحويل مهم على المجتمع السعودي، حيث فوض شركة ارامكو الوطنية للنفط صلاحية اعداد ميزانية قوامها عشرة مليارات دولار لتنفق منها على انشاء جامعة على النظام الغربي في منطقة الساحل الغربي للسعودية.
ويبدو ان تكليف الملك عبدالله شركة ارامكو بالاضطلاع بهذه المهمة يعكس رغبة العاهل السعودي في ان تبقى العملية التعليمية في مراحلها العليا بعيدة عن التأثيرات التقليدية والدينية، ولا شك انه يدرك تماما السجل المؤثر للشركة وكفاءتها الادارية منذ انشائها من قبل شركة ستاندارد اويل مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، وحتى عندما تم تأميمها واستملاكها من قبل الحكومة السعودية في السبعينات، ظلت ارامكو تعمل وفقا لمجموعة من المعايير والقواعد التي وضعتها لنفسها، كما تمتعت طيلة الوقت بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية في البلاد.

اصطدام بالعوائق

على ان فكرة الإصلاح في دول الخليج، باعتبارها عملية شاملة ومستمرة، ما زالت تصطدم بالكثير من العوائق. فالإصلاح السياسي على سبيل المثال ما زال متخلفا عن ركب الانجازات الهائلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية الاخرى. ويجب الاعتراف بان النخب الحاكمة تحت قيادة الاسر المختلفة التي تمسك بزمام الامور في دول الخليج ظلت اكثر انفتاحا على عملية التحرر المتواضعة منها على عملية التحول نحو الديمقراطية الفعلية الشاملة. وبالطبع لا يمكن وضع كافة دول الخليج في سلة واحدة، فقد نجحت الكويت والبحرين تماما في تبني النظام البرلماني في الحكم والمشاركة العامة من خلال الهيئات التشريعية، تلك المشاركة التي اتاحت احداث تغييرات نوعية في البلدين من الناحيتين الادارية والمؤسساتية، كما وفرت المناخ لخلق المبادرات اللازمة للتجارة الحرة والاستثمارات العالمية.
وعلى النقيض ما زال يتعين على دول خليجية اخرى، بالرغم من التطورات الهائلة التي شهدتها طوال السنوات الثلاثين الماضية، ان تختار مثل هذا النظام القائم على الانتخابات والمجالس.
ويستمر النقاش في دول الخليج حول هذه المسائل واخرى غيرها كثيرة، وتطرح تساؤلات مثل ما اذا كانت عملية التحول هذه تتم بوتيرة سريعة ام انها متباطئة للغاية، وهل تجتاز منطقة الخليج في الوقت الحاضر مرحلة تغير حقيقي ام انها منخرطة فيها و ببساطة، من خلال شبكة عالمية. وهل ينبغي ان تتبنى مسيرة التغير في المنطقة عملية العولمة وتحتضنها، ام انه يتعين عليها ان ترفضها لتستعيد سلوكياتها وارثها العربي الاقليمي؟
ويستمر النقاش وينتشر على نطاق واسع على كافة مستويات المجتمع والحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في المنطقة. ويعتبر مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية والابحاث والمعروف بارتباطه المباشر مع ولي عهد امارة ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، من ابرز المؤسسات الفكرية في المنطقة التي تناولت مثل هذه الموضوعات وطرحتها للنقاش العام والمفتوح خلال مؤتمره السنوي الثالث عشر، الذي شارك فيه مفكرون ومسؤولون حكوميون من دول مجلس التعاون بالاضافة الى متحدثين من ايران والعراق.

الله يعطيك العافيه

دمت بكل ود

الله يعطيك العافيه

وبارك الله فيـــك

كل الشكر لمروركم لا حرمنا الله طلتكم

يعطيكم العافية

الله يعطيك العافية

وبارك الله فيك

الله يعطيك العافيه



وبارك الله فيـــك

الله يعطيك العافيه

وبارك الله فيـــك

الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه

و بـــارك الــلــه فــيــك

و جــــزاك الله كل خيـــــــــــر

الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه

بـــارك الــلــه فــيــك