قالت مصادر معنية إن هناك العديد من المشكلات التي تعيق انسياب التجارة من الإمارات إلى السعودية لا تزال معلقة وتحتاج إلى حلول سواء عبر الممارسات الثنائية بين المسؤولين في البلدين أو عن طريق اللجان الخليجية المختصة.

وكانت الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة قد أعلنت عن تراجع حدة مشكلة تكدس الشاحنات على جانب الطريق الواصل بين مركز الغويفات ومركز البطحاء السعودي الجمركي لمسافات امتدت لعدة كيلومترات.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المشكلات العالقة تتعلق بإعادة بعض المنتجات ذات المنشأ الوطني الإماراتي بحجج مختلفة بالإضافة إلى إعادة بعض المنتجات المصدرة بحجة وجود وكيل محلي لها وأخرى بسبب عدم مطابقتها للمواصفات السعودية.

كما أوردت تلك المصادر تكرار ورود منتجات سعودية تحمل مواعيد لاحقة لتواريخ إنتاجها.

ولاحظ تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة أن السبب الرئيسي لتكدس الشاحنات أمام مركز البطحاء السعودية يعود إلى عدم تطبيق الجانب السعودي للقرار الخاص بتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي والذي نص على زيادة ساعات العمل في المراكز البينية بين الدول الأعضاء.

وذلك لتسهيل حركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء وتشجيع التبادل التجاري بينها. حيث يعمل الجانب السعودي بنظام المناوبة الواحدة «8 ساعات» فقط بالنسبة لتفتيش الشاحنات الداخلة للمملكة بينما في المقابل يطبق مركز الغويفات نظام المناوبين «16 ساعة» بالنسبة لتفتيش الشاحنات الداخلة للدولة.

بالإضافة إلى المبالغة في أسلوب وإجراءات التفتيش في مركز البطحاء السعودي.

وأورد أن السعودية تعيد بعض المنتجات ذات المنشأ الوطني الإماراتي بحجج مختلفة غالبيتها يكتب عليها «حسب التعليمات» دون توضيح المقصود من هذه التعليمات. والبقية يكتب عليها أحياناً «حسب التعليمات لعدم ثبات المنشأ». إلا أن المسؤولين قد لاحظوا بأن معدل هذه المشكلة قد انخفض منذ بداية هذا العام وفسروا ذلك بمعرفة التجار للقوانين والشروط التي يطلبها الجانب السعودي.

وتشمل تلك المعوقات أيضاً عدم تخصيص ممرات للشاحنات المحملة بالمنتجات الغذائية وسريعة التلف. وإعادة بعض المنتجات المصدرة بحجة وجود وكيل محلي لهذه المنتجات.

كذلك تمنع الكثير من المنتجات المصدرة خصوصاً المواد الغذائية من دخول السوق السعودية بحجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية. على الرغم من أن دولة الإمارات وحسب ما أشار المسؤولون تطبق المواصفات الخليجية المتفق عليها. إلا أنه قد يكون سبب منع دخول هذه المنتجات عدم وجودها في قائمة المواصفات الخليجية، كما أن هذا الحال ينطبق على دولة قطر كذلك التي تمنع دخول بعض المنتجات المصدرة من الدولة بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس. وتصل نسبة المنع بين السعودية وقطر بـ 4 إلى 1.

وأورد التقرير في هذا الخصوص عدم وجود مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس في مركز الغويفات الجمركي لفحص السلع الواردة للدولة، والمنتجات أو العينات المعادة من قبل المراكز الجمركية للدول الأعضاء للأسباب المتعلقة بمواصفات ومقاييس هذه المنتجات أو العينات.

وأشار إلى منع استيراد أو حتى مرور «ترانزيت» الشاحنات التي تحمل المجسمات.

وكذلك منع دخول بعض المنتجات المصدرة بسبب القوانين السعودية التي تمنع ذلك كقوانين الحظر وغيرها وحسب المسؤولين في مركز الغويفات فإنه لا يتم إخبارهم بهذه القوانين حال صدورها.

كذلك أشار التقرير إلى التشدد في إجراءات تفتيش الشاحنات الداخلة للسعودية. دون أن تكون هناك أولوية للشاحنات التي تحمل منتجات سريعة التلف كالخضروات والفواكه.

كما أنه يتم تفتيش هذه الشاحنات في أماكن مكشوفة وغير مبردة مما قد يتسبب في إتلافها. ويبررون هذا التشدد في إجراءات التفتيش إلى تكرار عمليات التهريب والغش التجاري التي يقوم بها بعض المصدرين من الدولة.

وأشار إلى ورود حالات لمنتجات مقلدة ومغشوشة تجارياً مصدرة من السعودية وليس الموضوع مختصرا على دولة الإمارات. كذلك يتكرر ورود منتجات سعودية تحمل مواعيد لاحقة لتواريخ إنتاجها مما يعد تحايلاً في تواريخ الإنتاج والصلاحية وقد يحدث ضرراً بالمستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الغويفات الجمركي تم اعتباره وفقاً لتقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وخبراء عرب في مجال المراكز الجمركية نموذجا يحتذى به في تسهيل التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

الله يعطيك العافيه

دمت بكل ود

الله يعطيك العافيه

وبارك الله فيـــك

كل الشكر لمروركم لا حرمنا الله طلتكم

يعطيكم العافية

الله يعطيك العافية

وبارك الله فيك

الله يعطيك العافيه



وبارك الله فيـــك

الله يعطيك العافيه

وبارك الله فيـــك

الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه

و بـــارك الــلــه فــيــك

و جــــزاك الله كل خيـــــــــــر

الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه

بـــارك الــلــه فــيــك