سلع رمضانية تسجل ارتفاعا يصل إلى 42% وأخرى تتراجع والأرز مستقر

#1 23-08-2008, 10:02 AM

الرياض : شجاع الوازعي، فارس النواف، عبد العزيز العطر، سعاد ظافر

أظهرت جولة ميدانية على مراكز تجارية كبرى في الرياض أمس زيادة في أسعار عدد من السلع الأكثر طلبا في رمضان مثل "الفيمتو"، و"السكر"، و"اللحم المفروم"، و"رقاق السمبوسة"، و"الأرز"، و"زيت الطهو" و"الشوربة"، و"الشعيرية" بنسب تراوحت بين 10% و 42% وذلك خلال عروض رمضان للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في حين أظهرت انخفاضا في أسعار "المكرونة"، و"الأجبان"، و "حلى الجيلي"، بنسب تراوحت بين 13% و 33% عن أسعار العام الماضي.
وقال عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض محمد الشعلان إن تباين أسعار المواد الغذائية الأساسية في رمضان للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي يعود لزيادة تكاليف الإنتاج والارتفاع العالمي للأسعار في أغلب السلع.
واستبعد الشعلان ارتفاع أسعار الأرز خلال رمضان، مشيرا إلى أن كبار الموردين يملكون حاليا مخزونا يغطي الطلب المحلي لأربعة أشهر مقبلة.
وذكر تجار أن متوسط أسعار بعض السلع الاستهلاكية ارتفع خلال الربع الثالث من العام بنسب تتراوح بين 30 إلى 60%، مستبعدين في الوقت ذاته ارتفاعها خلال رمضان.
وأوضحوا أن المراكز الغذائية الكبرى تتنافس على تقديم العروض لجذب أكبر عدد من العملاء ، وهو ما قاد إلى انخفاض هوامشهم الربحية في كثير من السلع الأساسية.

--------------------------------------------------------------------------------

أبدت مراكز غذائية كبرى تخوفا من انخفاض حجم الإقبال على شراء السلع الاستهلاكية في شهر رمضان المبارك نتيجة لتمتع كثير من الأسر بإجازتها السنوية، فيما توقعت مراكز أخرى تزايد نسبة الإقبال في الأيام الخمسة الأخيرة من شعبان الجاري عما كانت عليه في منتصف هذا الشهر.
وأظهرت جولة ميدانية لعدد من المراكز التجارية في الرياض زيادة في أسعار عدد من السلع الأكثر طلبا في رمضان مثل "الفيمتو"، و"السكر"، و"اللحم المفروم"، و"رقاق السمبوسة"، و"الأرز"، و"زيت الطهي" و"الشوربة"، و"الشعيرية" بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و 42% وذلك خلال عروض شهر رمضان للعام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي، فيما أظهرت انخفاضا في أسعار "المكرونة"، و"الأجبان"، و "حلى الجيلي"، بنسب تراوحت بين 13% و 33% عن أسعار العام الماضي.
وذكر تجار أن متوسط أسعار بعض السلع الاستهلاكية ارتفع خلال الربع الثالث من هذا العام بنسب تتراوح بين 30% إلى 60%، مستبعدين في الوقت ذاته ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضحوا أن المراكز الغذائية الكبرى تتنافس في الوقت الحالي على تقديم العروض التسويقية لجذب أكبر عدد من العملاء إليها، وهو الأمر الذي قاد إلى انخفاض هوامشهم الربحية في كثير من السلع الأساسية.
في السياق ذاته استبعد المدير العام لشركة "الشعلان" وعضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض محمد الشعلان ارتفاع أسعار "الأرز" خلال رمضان المقبل، مشيرا إلى أن كبار الموردين يملكون حاليا ً مخزوناً عالياً يغطي الطلب المحلي لمدة أربعة أشهر مقبلة.
ولفت الشعلان في حديثه لـ"الوطن" إلى أن المحصول الزراعي من "الأرز" سيبدأ في الهند عقب رمضان ، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ بمدى ارتفاع أو انخفاض الأسعار إلا بعد معرفة حجم المحصول.
وشدد على أن تجار "الأرز" ليس لديهم أي نيّة لرفع الأسعار في الوقت الحالي، مؤكدا على أن الأقاويل التي تتردد بين الحين والآخر عن احتمالية رفع الأسعار مع بدء رمضان مجرد إشاعات الهدف منها زعزعة السوق.
وحول تباين أسعار المواد الغذائية الأساسية المستهلكة في شهر رمضان في عامها الحالي عما كانت عليه في العام الماضي أكد الشعلان أنه يأتي كنتيجة طبيعية لاختلاف تكلفة الإنتاج من منتج لآخر، مؤكدا على أن هذا الإجراء طبيعي في جميع السلع الاستهلاكية.
من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لأسواق "العثيم" يوسف القفاري لـ"الوطن" إن متوسط أسعار بعض السلع الغذائية ارتفع خلال الربع الثالث من هذا العام بنسب وصلت إلى 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعا هذه الارتفاعات إلى زيادة كلفة الاستيراد من المصدرين وضعف قيمة الدولار.
وبيّن القفاري أن حجم الإقبال على المراكز الغذائية خلال هذه الأيام معتدل ولم يبلغ حتى الآن نسبا عالية، مبيناً أن هذا الإقبال سيتزايد قبيل دخول شهر رمضان بـ 5 أيام.
وأشار إلى أن الأسواق الغذائية الكبرى أمنّت كافة المستلزمات التي يكثر الطلب عليها بأسعار منافسة استعدادا لموسم رمضان ، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تتأثر بحجم المنافسة بين المراكز.
واستبعد أن يكون هناك ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية قبيل دخول رمضان.
وأوضح أن الثقافة الاستهلاكية الخاطئة للمستهلك في شهر رمضان السبب الرئيس لزيادة تكلفة الشراء، حيث يحوّل النمط الغذائي إلى الإسراف رغم أنه شهر صوم.
وكشف القفاري أن الهوامش الربحية للمراكز الغذائية انخفضت بنسب متفاوتة خلال العام الحالي عما كانت عليه في الأعوام القليلة السابقة، مبيناً أنه انخفاض الأسعار يرفع من نسبة الإقبال على هذه المراكز.
إلى ذلك أكد مشرف التسويق بشركة "السدحان" التجارية عماد الحبشي أن أسعار أغلبية السلع الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% خلال العام الحالي عما كانت عليه في العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك سلعاً غذائية محدودة بلغت فيها نسبة الزيادة 100% بسبب أزمة الغلاء العالمي وجشع بعض الموردين.
وتوقع الحبشي في حديثه لـ"الوطن" أن تنخفض نسبة المبيعات لشهر رمضان الحالي عن العام الماضي بواقع 30%، مرجعا بذلك سبب الانخفاض إلى أن أغلبية سكان مدينة الرياض يقضون في الوقت الحالي إجازتهم السنوية.
وأضاف الحبشي: "شهر رمضان يعد أكثر الأشهر من حيث نسبة مبيعات المراكز الغذائية طوال العام، إلا أن هناك تخوفاً لدى التجار من انخفاض نسبة مبيعات شهر رمضان خلال السنوات العشر المقبلة بسبب تزامنه مع إجازة نهاية العام لطلاب المدارس وبعض الموظفين الحكوميين مما يعني قضاء جل ّ أوقاتهم خارج مدنهم السكنية".
وأكد الحبشي على وجود تنافس كبير بين التجار لاستقطاب الزبائن من حيث العروض التنافسية لتخفيض الأسعار لبعض السلع، مشيرا إلى أن أنهم ينتهجون سياسات عدة في عملية التسويق.
ولاحظت "الوطن" خلال جولة ميدانية قامت بها على عدد من المراكز الغذائية الصغرى ارتفاعاً في الأسعار بنسب تصل إلى 30% مقارنة بالمراكز الغذائية الكبرى، وعزا عدد من مديري هذه المراكز الصغرى هذه الارتفاعات إلى ارتفاع التكلفة نتيجة انخفاض كمية الطلب و شرائهم لهذه المواد بشكل فردي تقريبا.
ويبدو أن قرب شهر رمضان أربك حركة بعض الأسر السعودية والمقيمة التي تتمتع خلال الأيام الحالية بقضاء إجازتها السنوية، إذ يتجه هؤلاء مع بدء هذا الشهر إلى شراء المواد الغذائية اللازمةبصورة متقطعة وفردية عكس ما كانوا يقومون به خلال السنوات السابقة.
من جهة أخرى قال فهد المقبل "مستهلك يسكن العاصمة الرياض" إن الأسعار الحالية في بعض المواد الغذائية الاستهلاكية في شهر رمضان تعد عالية جدا مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه أكد على إن المواد الأساسية وعلى رأسها "الأرز" مرتفعة جدا ولا يمكن التنبؤ بها.
إلى ذلك طالب أسامة العجمي "مستهلك آخر" الجهات المسؤولة بضرورة تفعيل دور الرقابة على عدد من المراكز الغذائية وكشف بعض ارتفاعات الأسعار مقارنة بمراكز أخرى مشابهة لها بالنشاط
التجاري، وقال "هناك فروقات سعرية كبيرة بين السلع الغذائية المتطابقة في عدد من المراكز الغذائية بمختلف أحجامها".

#2 23-08-2008, 10:02 AM

السماح للمستثمر الأجنبي بالاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات

الرياض: شجاع الوازعي

قال مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية لـ "الوطن" أمس إن اتفاقيات التبادل تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات المساهمة والتي تقتصر على حملة أسهمها، كما تتيح لهم حق الحصول على المنح المجانية لزيادة رأس المال، فيما تضع اتفاقية التبادل شروطا على المستثمر الأجنبي عند تعامله في أسهم الشركات العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المصدر، الذي رغب في عدم الكشف عن اسمه، أن إمكانية الدخول في اكتتابات زيادة رأس المال، لا تعني في أي حال من الأحوال أن للمستثمر الأجنبي حق تقرير مصير الشركة أثناء تصويت المساهمين لدى انعقاد الجمعيات العامة للشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق السعودية.
وكشف عن أن بيع أسهم الشركات العقارية المستثمرة في الأراضي المقدسة في كل من مكة المكرمة المدينة المنورة، سيكون مقيدا، ولن يتاح إلا في حالات استثنائية، خاصة أن هذا النوع من الأسهم غير متاح أيضا أمام المتداولين المقيمين الذين يستثمرون في السوق المحلية منذ السماح لهم قبل نحو عامين.
وتأتي هذه الإيضاحات من المصدر بعد الإعلان عن "اتفاقية المبادلة" وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
وقال المصدر إن السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية لن يقودهم إلى التملك المباشر لأسهم الشركات المدرجة في السوق، مؤكدا على أن الوسطاء المرخص لهم من قبل هيئة السوق هم من سيتولون ملكية أسهم الشركات قانونياً إلا أن رؤوس الأموال تبقى أجنبية.
وبيّن المصدر ذاته لـ"الوطن" أن أهم القيود المنطوية على المستثمرين الأجانب مع بدء العمل بهذا القرار هي عدم أحقيتهم في التصويت من خلال الجمعيات العمومية أو الترشح لمجالس إدارات الشركات، إلا أنه أكد أنه من أبرز حقوقهم الاستفادة من العوائد الربحية ومنح الشركات واكتتابات زيادة رأس المال.
ومن المنتظر أن تقوم هيئة السوق المالية بنشر الضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس المعلن نهاية إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وأكد أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيتم عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم ، والتي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وأوضح أنه في نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني(شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، وأشار إلى أن للطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق بإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وشدد على أن ما توفره اتفاقيات المبادلة هو إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق، حيث تقوم بشراء أسهم في السوق نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، بحيث لا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
وأوضح المصدر أن من شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات.
واعتبر أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق المحلية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.

#3 23-08-2008, 10:03 AM

شركات النقل في الشرقية تتنافس لتخزين الديزل

تتنافس شركات النقل في المنطقة الشرقية على تأمين ناقلاتها من الديزل تجنباً لأي نقص قد يحدث مستقبلاً، في الوقت الذي تؤكد فيه محطات الوقود أنها تحصل على حصصها بانتظام من شركة أرامكو السعودية إلا أن ضعف القدرة التخزينية للمحطات يحد من قدرتها على طلب كميات إضافية.
وأكد عاملون في القطاع أن أزمة الديزل تسببت في تعطل وصول طلبات المصانع والشركات في المملكة بسبب بقاء الشاحنات دون تحرك لمدة تصل إلى 6 أيام لانعدام الديزل.
وعزا عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية هادي الجابري الأزمة إلى زيادة الطلب على الديزل وبقاء مستويات الإنتاج دون تغير يذكر منذ فترة طويلة.
وأوضح الجابري أن الزيادة الأخيرة في الإنتاج لا توازي حجم الطلب بسبب وجود طفرة المشاريع الحكومية والخاصة الذي زاد من نشاط قطاع النقل، وهو ما رفع مستوى الطلب على الديزل من الشاحنات والناقلات حالياً خشية أي نقص قادم قد يعطل أعمال الشركات مستقبلاً.
وذكر أن قلة الديزل في محطات الوقود ستؤدي إلى تأخير تسليم البضائع مما يخلق الكثير من الإشكاليات مع العملاء مجدداً، لافتاً إلى أن بعض شاحناته لم تتحرك مدة 6 أيام بسبب نفاد الديزل، مؤكداً أن استمرار النقص سيؤدي إلى خلل في النشاط التجاري.
وأوضح أن هامش الربح في النقل كان في السابق يوزع على رحلتي الذهاب والإياب للناقلة الواحدة إلا أنه أصبح حاليا يعتمد على المقابل المادي للرحلة الواحدة فقط بعد نقص الديزل لأن خط سير الإياب لم يعد مضموناً، مما قد يرفع سعر النقل لتغطية التكلفة.
من جانب آخر قال مدير إحدى شركات النقل سالم السبيعي إن محدودية الديزل في المحطات أثرت على قطاع النقل وسط تنافس حاد بين شركات النقل للظفر بكميات إضافية من الديزل لتحريك الشاحنات بسبب الارتباطات مع العملاء.
وأوضح أن أزمة نقص الديزل تعود إلى ارتفاع حجم الطلب من قطاع النقل وليس لنقص حصص محطات الوقود.
وأضاف أن الأزمة بدأت بعد نفاد الديزل من محطات الجبيل منذ نحو شهر بسبب وجود آلاف المعدات والشاحنات بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشاريع الكبرى، مما أجبر شركات النقل على البحث عن الديزل في محطات الدمام ورأس تنورة وغيرها، والذي ساهم في رفع حجم الطلب على الديزل في المنطقة.
وذكر السبيعي أن شركة أرامكو أعلنت في وقت سابق عن زيادة حصص الجبيل لتفادي الأزمة هناك، مشيراً إلى أن نقص الديزل في الطرق السريعة على امتداد مدن المنطقة الشرقية بات واضحاً بسبب نفاذه منذ الصباح الباكر لتخوف الشركات من أي تأخير.
في السياق ذاته أكد عدد من مسؤولي محطات الوقود ومنهم عبدالله القحطاني ويوسف نور أنهم يتسلمون حصصهم من الديزل دون تأخير في مواعيدها.
وأضاف القحطاني أن زيادة الطلب على الديزل فاق التوقعات وشكل ضغطاً كبيراً على المحطات.
وأكد أن الشاحنات تحرص على تأمين وقودها من الديزل منذ ساعات الصباح الأولى، مما يخلق مشكلة إضافية، وأشار نور إلى أن الخزانات في المحطات موزعة بين بنزين 91 و95 والديزل مما يعني صعوبة الحصول على حصص إضافية من أرامكو لتغطية الطلب المحلي

#4 23-08-2008, 10:04 AM

برنانكي: العاصفة المالية لم تتراجع وتداعياتها تطال قطاعات الاقتصاد الأمريكي

اعتبر رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي بين برنانكي أمس أن الأزمة المالية التي بدأت قبل عام لم تهدأ، بل أخذت تطال سائر قطاعات الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد "ظروفا هي الأصعب" بالنسبة للبلاد.
وقال برنانكي "رغم تحسن حركة بعض الأسواق، فإن العاصفة المالية (...) لم تتراجع بعد، وباتت تداعياتها على مجمل الاقتصاد تظهر على شكل تباطؤ النشاط الاقتصادي وازدياد للبطالة".
وأضاف رئيس البنك المركزي في خطاب ألقاه في المنتدى السنوي التقليدي للاحتياط الفدرالي في جاكسون هول إذا أضيف إلى هذا الأمر التضخم المتزايد المرتبط خصوصا بارتفاع أسعار المواد الأولية "فإن النتيجة تشكل أحد أصعب المناخات الاقتصادية والمالية التي شهدناها".
لكن برنانكي لاحظ أن التراجع الأخير لأسعار المواد الأولية و"الاستقرار المتنامي" للدولار عاملان "مشجعان".
ورأى أن استمرار هذين العاملين ضمن إطار من النمو "سيظل من دون شك لفترة تحت السقف المطلوب"، سيفضي إلى "التخفيف من حدة التضخم مع نهاية العام وخلال العام المقبل".
غير أن برنانكي تدارك بالقول إن آفاق التضخم لا تزال "غير واضحة بشكل كبير"، مؤكدا أن الاحتياط الفدرالي سيواصل مراقبة الوضع "عن كثب" بهدف التحرك "وقت الضرورة" لضمان استقرار الأسعار.
ودعا برنانكي إلى تعزيز البنى التحتية المالية، وخصوصا في المؤسسات غير المصرفية، بغية تفادي المجازفات المبالغ فيها التي تسببت بالأزمة الراهنة.

#5 23-08-2008, 10:05 AM

انخفاض النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى 7% عامي 2008 و2009
صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتصاعد مخاطر التضخم

توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل نمو الاقتصاد العالمي وتيرته البطيئة حتى نهاية النصف الثاني من العام الجاري مع تحقيق انتعاش تدريجي خلال العام المقبل. كما توقع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي استمرار ارتفاع معدلات التضخم في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود هو القوة المحركة لزيادة التضخم في عدد كبير من البلدان، مشيرا إلى أن الضغوط السعرية لا يرجح لها أن تتقلص في المستقبل المنظور، مما يفرض على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط العثور على سبل لإطعام الجوعى دون إذكاء التضخم أو استهلاك احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأظهر التقرير أنه من المنتظر أن يشهد النمو بعض الانخفاض في الولايات المتحدة ليصل إلى 1.3 % العام الجاري ليبدأ انتعاشا تدريجيا في العام المقبل، كذلك تشير توقعات النمو في منطقة اليورو واليابان إلى تباطؤ النشاط في النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقع التقرير أيضا أن يفقد التوسع الراهن قوته الدافعة في الاقتصادات الصاعدة والنامية، حيث يتقلص النمو في هذه الاقتصادات ليصل إلى نحو 7% في عامي 2008 و2009 هبوطا من 8% في عام 2007، أما الصين فمن المنتظر أن يتراجع النمو فيها من حوالي 12% العام الماضي إلى نحو 10 % في عامي 2008 و2009.
وعلى صعيد التضخم ذكر التقرير أن التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة ارتفع إلى 3.5% في مايو الماضي.
وأعربت البنوك المركزية عن تزايد مخاوفها رغم ثبات التضخم الأساسي عند مستوى 1.8 %. ويلاحظ أن زيادة التضخم أكثر وضوحا وأوسع نطاقا في الاقتصادات الصاعدة والنامية، حيث ارتفع التضخم الكلي والأساسي إلى 8.6 % و4.2 % على التوالي، وهي أعلى المعدلات المسجلة منذ بداية العقد الحالي على وجه التقريب. وفي هذه الاقتصادات يشكل الغذاء والوقود نسبة كبيرة من سلال الاستهلاك، كما أدى استمرار النمو القوي إلى زيادة قيود الطاقة الإنتاجية.
وبالنظر إلى المستقبل، يرجح أن تختفي الضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة متأثرة بتباطؤ الطلب، كما تفيد التنبؤات بأن ارتفاع التضخم المتوقع لعام 2008 سوف يختفي في عام 2009 مع استقرار أسعار السلع الأولية. أما البلدان الصاعدة والنامية، فهي تشهد ارتفاعا متسارعا في الضغوط التضخمية، يعززه الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية، والنمو الذي تجاوز مستوى الاتجاه العام، والسياسات الاقتصادية التيسيرية، وعلى ذلك تم رفع تنبؤات التضخم لهذه الاقتصادات بمقدار 1.5 نقطة مئوية في كل من 2008 و2009 لتصل إلى 9.1 % و7.4 % على التوالي.
وحول جذور واحتمالات تصاعد أسعار الغذاء أرجع التقرير ذلك إلى النمو العالمي الاستثنائي في الفترة 2003 ـ 2007 فقد حفز النمو السريع في الاقتصادات الصاعدة والنامية على وجه الخصوص زيادة الطلب على السلع الأولية، حيث ترتبط انطلاقة التصنيع والزيادات القوية في متوسط الدخل الفردي المنخفض في الأصل بنوعية النمو الاقتصادي الأكثر كثافة في استخدام السلع الأولية، وعلى ذلك كان تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة أقل أثرا على أسعار السلع الأولية مقارنة بتأثير الدورات الاقتصادية السابقة.
غير أن أداء النمو العالمي وحده لا يصلح تفسيرا لطفرة أسعار السلع الأولية الأقوى والأوسع انتشارا منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين. إلا أن التصاعد الحاد في أسعار الوقود والغذاء يرجع إلى تنامي المشكلات إلى جانب العرض في سياق ضعف استجابة العرض والطلب على المدى القصير للزيادات التي سجلتها هذه الأسعار. ومن المعروف أن أسعار السلع الأولية تميل إلى إصدار استجابة بالغة القوة تجاه صدمات الطلب (أو العرض) عندما تكون الطاقة الإنتاجية الفائضة محدودة.
وفي سوق النفط، جاء الزخم الصعودي القوي الداعم للأسعار انعكاسا لتباطؤ استجابة الطلب إزاء خلفية من الطاقة الفائضة التي كانت قد بلغت حدودها القصوى عندما بدأ انتعاش الاقتصاد العالمي. وثمة إدراك متزايد في الوقت الراهن لما يتوقع من بطء تكوين الطاقة الإنتاجية والتوزيعية بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الاستثمار، والقيود التكنولوجية والجيولوجية وذات الصلة بالسياسات، فضلا عن نضوب الحقول القائمة. ومن المتوقع أن يعمل ذلك على استمرارية الانخفاض الشديد في الطاقة الفائضة وضيق الأوضاع في الأسواق. وأحد الأسباب التي يقوم عليها ارتفاع أسعار النفط الحالي في جميع مراحل منحنى الأسعار المستقبلية للنفط هو التوقعات التي تشير إلى أن الاستثمارات الضخمة اللازمة لتلبية الطلب في الفترة المقبلة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا استمر ارتفاع الأسعار. وفي هذه البيئة السائدة، اتسمت أسعار النفط بالحساسية الشديدة تجاه أي أنباء تشير إلى مخاطر انقطاع الإمدادات على المدى القصير، وهو ما يشمل الانقطاعات المتعلقة بالمخاطر الجغرافية ـ السياسية.
وقد فرضت الأوضاع المالية مزيدا من الضغوط المؤقتة الرافعة لأسعار النفط والسلع الأولية الأخرى. وهناك متغيرات مالية، من أبرزها أسعار الصرف، يمكن أن تؤثر على أسعار النفط وغيره من السلع الأولية عن طريق التأثير على مستوى العرض والطلب الفعلي للنفط. وفي المقابل، لا توجد أدلة تذكر على تأثر الاتجاهات السعرية للنفط والسلع الأولية الأخرى بالإقبال المتزايد من المستثمرين على هذه السلع كفئة من فئات الأصول، وإن كان من الثابت أن العوامل المالية البحتة، ومنها التحولات في المشاعر السائدة في السوق تترك آثارا سعرية قصيرة الأجل.
وهناك طائفة من العوامل المسؤولة عن طفرات أسعار السلع الغذائية مؤخرا، فقد كان نمو الطلب ـ الذي أسهم فيه النمو القوي في الاقتصادات الصاعدة والنامية على النحو الموضح آنفا ـ أكبر عموما من نمو العرض في كثير من السلع الغذائية على مدار السنوات الثماني إلى العشر الماضية، لا سيما زيوت الطعام والحبوب الرئيسية. وفي المقابل، تقلصت المخزونات العالمية من هذه المحاصيل حتى وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستويات منخفضة نسبيا لم تتحقق منذ أواسط سبعينات القرن العشرين.
وقد أدى عدد من التطورات التي وقعت منذ عام 2006 إلى تكثيف كبير للضغوط العامة الرافعة للأسعار:
* بسبب الأحوال الجوية غير المواتية انخفضت غلة المحاصيل في عامي 2006 و2007 في بلدان كثيرة تجاوز عددها المستوى المعتاد، وكان التأثير كبيرا على محصول القمح بشكل خاص، مما أسفر عن مزايدة حادة على أسعاره انتقلت فيما بعد إلى بدائله القريبة (لا سيما الأرز).
* وتلقى الطلب على المواد الغذائية دفعة من تصاعد إنتاج الوقود الحيوي في الاقتصادات المتقدمة ـ استجابة لارتفاع أسعار النفط، والدعم السخي من السياسات. وعلى وجه الخصوص، شكلت زيادة إنتاج الإثينول المستخرج من الذرة حوالي ثلاثة أرباع الزيادة في استهلاك الذرة عالميا في الفترة 2006/2007 وتسبب ذلك ليس في رفع أسعار القمح وحسب وإنما في رفع أسعار المحاصيل الغذائية الأخرى، وبدرجة أقل زيوت الطعام (عن طريق الآثار المترتبة على إحلال الاستهلاك والزراعات)، والدواجن واللحوم (تكاليف التعليقة).
* وقد أدى ارتفاع أسعار النفط والطاقة بشكل أعم إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع الغذائية، من خلال تأثيره على أسعار الوقود المستخدم في وسائل النقل وأسعار الأسمدة (حيث زادت أسعار الأسمدة لتصل إلى ثلاثة أمثال قيمتها السابقة منذ أوائل 2006).
* وأصبحت الأسعار العالمية خاضعة للضغوط الناشئة عن تزايد قيود التصدير التي يفرضها مصدرو الأغذية بهدف زيادة إمدادات الغذاء المحلية وتخفيض الأسعار المحلية، والأرجح أن قيود التصدير المفروضة من بعض كبار مصدري الأرز أسهمت إلى حد كبير في تصاعد أسعار الأرز في عام 2008.
ويرجح استمرار أسعار النفط والغذاء المرتفعة والمتقلبة مع حدوث انخفاضات معتدلة.
ومن المتوقع أن يظل إنتاج النفط دون تغيير ملحوظ، إذ إن زيادة انخفاضات الإنتاج من الحقول القائمة سوف تتسبب على الأرجح في تحييد أثر المقدار البسيط من الطاقة الإنتاجية الجديدة التي تدخل نطاق التشغيل. وفي أسواق الغذاء، سوف تستمر الضغوط الواقعة على بعض الأسعار بسبب الزيادة المتواصلة في إنتاج الوقود الحيوي واستمرار قوة الطلب الصافي من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
أما الأحوال الجوية التي تمثل عاملا يرجح أن يكون طابعه المؤقت أكثر وضوحا فسوف تسفر عن آثار متباينة هذا العام. وقد تراجعت أسعار القمح بحوالي 30 % عن الذروة التي بلغتها في مارس 2008 استنادا إلى التوقعات التي تشير إلى تحقيق محصول أفضل هذا العام، ولكن أسعار الذرة وفول الصويا ازدادت ارتفاعا بسبب المخاوف من ضعف المحصول. وإذا طبقت حوافز ملائمة على مستوى السياسات، فسوف يزداد التراجع في أسعار الغذاء على المدى المتوسط، الأمر الذي يعزى مبدئيا إلى كون القيود على التوسع في عرض المواد الغذائية أقل استمرارية مما هي عليه في قطاع النفط

#6 23-08-2008, 10:06 AM

الاقتصاد البريطاني يسجل أضعف أداء منذ 1992

أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد البريطاني توقف عن النمو على غير المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري ليسجل أضعف أداء منذ الركود الذي شهده في أوائل التسعينات.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي استقر دون تغيير يذكر في الأشهر الثلاثة التي انتهت في آخر يونيو بالمقارنة مع التقدير السابق أنه نما بنسبة 0.2 %.
وكان المحللون يتوقعون تعديل التقدير السابق بالخفض إلى نمو نسبته 0.1 %. وهذا أضعف أداء للاقتصاد منذ الربع الثاني من عام 1992.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الأرقام التوقعات بضرورة خفض الفائدة للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد إلى ركود طويل وعميق.
ومع ذلك فإن مسؤولي بنك إنجلترا المركزي توقعوا ثبات الاقتصاد لفترة عام أو نحو ذلك وقالوا إنه من الضروري تباطؤ النمو لاحتواء الضغوط التضخمية.
وعلى مدار عام منذ الربع الثاني من العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي 1.4% وفق أحدث البيانات بالمقارنة مع التقدير الأولي البالغ 1.6% ليسجل أضعف أداء منذ الربع الأخير من عام 1992

#7 23-08-2008, 10:06 AM

مصر تدخل عالم الزراعة المعدلة وراثياً

دخلت مصر ميدان الزراعة المعدلة وراثياً للأغراض التجارية لتصبح بذلك أول دولة عربية تقر هذا النوع مِن الزراعة الذي مازال يواجه مقاومة جدية، خاصة مِن أوروبا، ويثير المزيد مِن الجدل حول مخاطره على صحة الإنسان.
وطبقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، فإن موافقة الحكومة المصرية جاءت إثر توصية مِن اللجنة الوطنية المصرية للسلامة النباتية، ولجنة تسجيل البذور بوزارة الزراعة، بعد تجارب أجرتها المؤسستان بالتعاون مع شركة مونسانتو Monsanto الأمريكية،
المتخصصة في أبحاث الزراعة المعدلة وراثياً.
والخطوة الأولى التي خطتها مصر في هذا المجال هي إنتاج نوع جديد مِن بذور الحبوب، أثبت مقاومة منيعة بنسبة 90 % إلى 100% لثلاثة أنواعٍ مِن حشرات القمح والحبوب التي تعيش في الحقول المصرية، حيث ثبتت فعالية هذا النوع طوال الموسم الزراعي وفي مختلف مواعيد
الحصاد.
وسيتم توزيع الحبوب الجديدة للمزارعين المصريين ابتداءً مِن سبتمبر المقبل. وتكشف الجوانب العلمية مِن وثائق التسجيل، أن البذور الجديدة، التي أطلق عليها اسم (عجيب ـ واي جي / Ajeeb - YG)، قد تم إنتاجها مِن مزاوجة بذور محسنة مِن إنتاج مِصري ، مقاومة لحشرات الذرة، معَ بذور محسنة مِن إنتاج الشركة الأمريكية مقاومة لحشرات القمح، باسم (ييلدكارد بي تي / YieldGard Bt). وتقول الوثائق إن النوع الجديد من بذور الحبوب سيزيد الغِلة، ويقلص استخدام المبيدات الكيمياوية

#8 23-08-2008, 10:07 AM

اتفاق تركيا وإيران بشأن صفقة الغاز يتوقف على السعر

قال مصدر كبير بوزارة الطاقة التركية أمس إن تركيا لن توقع اتفاقا مزمعا للغاز الطبيعي مع إيران ما لم يتم إدخال تغييرات مقبولة للمستثمرين العالميين على نظام التعاقد المقترح.
وأخفقت تركيا وإيران في إبرام اتفاقات طاقة كانت متوقعة خلال زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى تركيا الأسبوع الماضي. وتعارض الاتفاق واشنطن التي تحاول الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وفي العام الماضي وقعت تركيا وإيران اتفاقا أوليا للاشتراك في إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره على أن تصدر إيران الغاز إلى أوروبا عن طريق تركيا وأن تتولى تركيا إنتاج 20.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل بارس الجنوبي. وتصل قيمة الاستثمار إلى 3.5 مليارات دولار.
وأضاف المصدر التركي أن نظام إعادة الشراء المقترح في العقود يتسبب في "مخاطر جسيمة" لتركيا على صعيد التسعير. وتريد تركيا شراء الغاز مباشرة من الحقول وتريد من إيران أن تقدم ضمانات بالمساهمة في الاستثمارات.
وأوضح أن "نموذج الاستثمار المطبق على منظومة النفط والغاز في إيران مكتوب بلغة لا يفهمها المستثمرون. على إيران أن تطور نماذج استثمار جديدة وتفتح الطريق أمام استثمارات من بلدان مثل تركيا." ومضى يقول "على إيران أن تخفف نموذجها لإعادة الشراء." وتشكو الشركات الأجنبية غالبا من شروط اتفاقات إعادة الشراء الإيرانية التي يعتبرونها غير مجزية.
وبموجب هذه الاتفاقات تسلم الشركات عمليات الحقول إلى إيران بعد التطوير ثم تحصل على حصة من إنتاج النفط والغاز لبضع سنوات من أجل تغطية استثماراتها.
وكان وزير الطاقة التركي حلمي جولر قال يوم الاثنين الماضي إنه يأمل أن تؤتي المفاوضات مع إيران بشأن استثمارات قطاع الطاقة ثمارها في غضون شهر.
وتهدف تركيا إلى تدبير امدادات للطاقة من إيران لمعالجة مشكلات أمن المعروض. وإيران ثاني أكبر مورد للغاز إلى تركيا بعد روسيا. وقال المصدر التركي إن المخاطر المرتبطة بنظام اعادة الشراء تشمل جوانب مثل زيادات الأسعار وتكاليف التمويل وغياب ضمانات الإنتاج وتكاليف التأمين

#9 23-08-2008, 10:32 AM

بارك الله فيك مشرفنا الغالي

علي الاخبار

#10 23-08-2008, 12:05 PM

الله يعطيك العافيه

وبارك الله فيـــك

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصاديه
سلع رمضانية تسجل ارتفاعا يصل إلى 42% وأخرى تتراجع والأرز مستقر