إيقاف الاستقدام عن الشركات المماطلة في قضاياها مع الموظفين
حسن السلطان - المنامة
اوضح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ان الوزارة قامت بايقاف الاستقدام عن عشرات الشركات حتى الان بسبب قضايا عديدة معلقة.
واضاف لـ(اليوم) ان أي قضية يتقدم بها موظف من شركة يعمل بها وثبث مماطلة الشركة المعنية بعد اعلامها ولم يحضر المسؤول عن الشركة امام اللجنة العمالية المختصة في النظر في القضية فسوف يتم ايقاف الاستقدام عن الشركة.
وحول اسباب بدء السعودة من المهن الصغيرة وليس الكبيرة مثل الطب واسأتذة الجامعات بين ان السعودة المفروض ان تشمل رئيس الشركة الذي يتقاضى في السنة اكثر من مليون ريال الى موظف الامن الذي يأخذ 2000 ريال لان السعودة شاملة ولا نستطيع ان نقول انها تبدأ من القمة او غير ذلك.
وذكر انه في العام الماضي بلغ عدد الذين قدموا للعمل في المهن الحكومية 20 الف موظف في مهن طبية وتعليمية وان عدد المقيمين في المهن الحكومية لا يتجاوز 8 بالمائة. وقال ان المؤسسات التي تقول انها تعاني مشروع السعودة يجب ان تدرك ان هناك شبابا سعوديا يعاني اكثر منها ومن يريد ان يحدثني عن معاناة في هذا الوقت فليتحدث معي عن معاناة البطالة التي يعاني منها الشباب والشابات . وإشارة الى مؤتمر الاتحاد الآسيوي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية الذي يعقد في البحرين قال: ان شعار المؤتمر هو القوة في الداخل وان الانسان عنده طاقة ويجب ان تستثمر والهدف من التدريب هو تعليم اطلاق الطاقات التي اودعها الله في الانسان والوصول بها الى أعلى احتمالاتها في تحقيق الاهداف متمنيا ً ان يتمكن المؤتمر بهذا الشعار الكبير من التوصل الى توصيات يستفاد منها في المنطقة العربية.

الصور المرفقة

 

إطلاق سراح العيد والغامدي والعجمي خلال الأيام المقبلة

احمد حنتوش - الدمام

قال المحامي عبدالرحمن الغملاس المترافع عن رجل الاعمال حمد العيد وشريكه عبدالغني الغامدي وقاسم العجمي الموقوفين على ذمة قضايا استثمار اموال مساهمين عن طريق شركة استثمارية بالمنطقة الشرقية انه سيتم الافراج عن الثلاثة الموقوفين خلال الفترة القادمة التي تقتضي انهاء عدد من الاجراءات الرسمية.واكد المحامي ان لدى الموقوفين ترتيبات قائمة لاعادة اموال المساهمين وفق خطة زمنية لم يكشف عن تفاصيلها الا انها ستنفذ بعد خروجهم من السجن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تمديد منافسة مبنى الأمن الصناعي بميناء الملك عبدالعزيز

اليوم - الدمام

اعلنت المؤسسة العامة للموانئ عن تمديد منافسة انشاء مبنى الأمن الصناعي بميناء الملك عبدالعزيز الى يوم السبت الثاني والعشرين من ربيع الاول الجاري.
ونوهت الى ان اخر موعد لتسليم العطاءات سيكون عند الساعة العاشرة ليتم فتح المظاريف في العاشرة والنصف صباحا من نفس اليوم في ادارة المشتريات والمناقصات بالميناء.

خريجو الجامعات يواجهون برفض شركات " يوم المهنة"

مشعل العنزي - الدمام



اعرب عدد من خريجي الجامعات عن دهشتهم واستغرابهم من شروط بعض الشركات المشاركة ً في يوم المهنة, والذي تنظمة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, لقبولهم واشاروا الي انها كانت بمثابة عقبة امام طموحاتهم. جاء ذلك خلال لقاءاتهم بـ"اليوم " خلال جولة بالمعرض المصاحب ليوم المهنة واستعرضوا خلالها ايضا طموحاتهم وتطلعاتهم.
(شرط واحد)
مصطفى الرصاص أحد خريجي الجامعات وصف هذا اليوم بأنه يوم ممتاز لأنه يوفر لنا في مكان واحد عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات المتناثرة في أرجاء المملكة والتي نقدر أن نعرض عليهم تخصصنا وتطلعاتنا منهم. وأضاف الرصاص انه لم يكن لديه اختيار لعدد من الشركات بل كانت نظرته عامة على جميع الحاضرين من الشركات في هذا اليوم.
وأشار الرصاص إلى انه وجه عقبة من قبل بعض الشركات التي تطلب خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فقط مطالبا ً المنظمين والشركات بأن تكون الفرص المطروحة متساوية لجميع خريجي الجامعات.
(فرصة للتعرف)
وقال محمد القاضي ان يوم المهنة يعتبر من الأيام الهامة لأنه يعرف الخريج أو الطالب بالشركات والتخصصات التي تطلبه عليه. وأضاف القاضي انه قام وقبل مجيئه إلى ارض معارض يوم المهنة بتحديد عدد من الشركات وذلك من اجل أن يختصر عليه الوقت والجهد وان يركز على وجه واحدة فقط.
( فكرة عن الشركات)
ان أهم شي نحصله في يوم المهنة هو أن نأخذ فكرة عن الشركات وعن طروحاتها هذا ما بدأ به موسى الطويهر حديثه. ونوه الطويهر إلى المشكلة التي واجهته وهي مطالبة أغلبية الشركات بأن يكون مقدم الطلب من خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك وعلى حد قول الطويهر واضاف ان مرد ذلك الى ان هناك فكرة سائدة لدى الشركات بان خريجي البترول فقط هم من لديهم لغة إنجليزية.
وطالب الطويهر بأن تكون الفرص الموجودة لخريجي البترول تكون لنفس خريجي الجامعات الأخرى مؤكدا ً على أن الشركات لن تقوم بتوظيف الشخص على الفور بل تقوم بإخضاعه لعدد من الدورات ومنها دورة في اللغة الإنجليزية=.
( مشكلة الرفض)
وقال جواد الحبارة عن يوم المهنة مهمة لكل خريجي الجامعات ولكنه واجه مشكلة وهي الرفض من قبل الشركات لأنه من خريجي جامعة الملك فيصل وليس من خريجي جامعة البترول. وأضاف احمد الاحمد وهو من خرجي جامعة الملك فيصل قسم المحاسبة انه وعندما تقدم لأخذ طلب للتوظيف لتعبئة بياناته فوجئ بالرفض وعند سؤاله عن سبب الرفض كان الرد بأنه ليس من خريجي البترول رغم ما يملكه من شهادات تعادل بل وتزيد عن نفس الخريج من جامعة البترول على حسب قوله.
(وعود فقط)
وطلب مهدي المنصور من خريجي كلية الجبيل الصناعية قسم الهندسة من الشركات المشاركة في يوم المهنة الخروج من قوقعة البروتوكولات والوعود التي تكون في النهاية حبرا ً على ورق. وأضاف المنصور انه يقوم قبل تعبئة طلب التوظيف بسؤال الشركة عما ستقدمه له من راتب ومحفزات ولكنه يتفاجأ بان المعروض له اقل مما يمكله من شهدات وخبرات. وعن نظرته أو اختياره للشركات أشار المنصور إلى ان نظرته تكون في أغلبيتها إلى الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وذلك لما تقدمه من مزايا وحوافز تفوق ما تقوم به بعض الشركات السعودية التي تعمل في نفس مجال الشركة الأجنبية. وتمنى المنصور ليوم المهنة بان يكون في تطلعات خريجي الجامعات والا يكون مجرد تجمع سنوي فقط.

8 مخالفات تخل بالبيئة في الحكومة والقطاع الخاص

الرياض - جوهر الرضيان



افتتح رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور أسامة بن جعفر فقيه أمس الثلاثاء أعمال الندوة السنوية الثالثة بعنوان "سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء" والمقامة بمقر معهد الإدارة العامة بالرياض وتستمر يومين."الاهتمام بالبيئة"وقال الدكتور أسامة فقية ان الإطار العام لهذه الندوة الثالثة لعام 1427 هـ يشمل محورين أساسيين يتناول الأول رقابة الأداء بمفهومها الواسع وتطبيقاتها العملية في ضوء نظام اختصاصات الديوان,أما المحور الثاني فيتناول مفهوم الرقابة البيئية وقواعدها ومعاييرها المعتمدة,وجهود المملكة في هذا المجال.واشار الى ان حكومة المملكة خطت خطوات واسعة وبذلت جهوداً مقدرة على المستوى الوطـني والإقليمي والدولي في مجـال الاهتمام بسلامة البيئـة وحمايتها من العبث،حيث نصت المادة (الثانية والثلاثين) من النظام الأساسي للحكم على أن " تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها".كما تضمنت خطـط التنمية المتعاقبـة أهدافا خاصة لمعالجة المشكلات البيئية التي بدأت في الظهور في خضم النهضة الشاملة وسرعة تنامي الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.
"المخالفات الثماني"
وأكد عثمان بن عبد الرحمن اليحيا أن نتائج اللجان المتخصصة بمراقبة "البيئة" أسفرت عن وجود مخالفات وتجاوزات إدارية تخل في أداء الأجهزة الحكومية ومن أبرزها وجود قاعدة بيانات غير دقيقة ولا تكفي عن أحجام وكميات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة الموجودة داخل المملكة بكافة أنواعها، وأوصى الديوان بضرورة قيام الجهة بتفعيل فقرات اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة، إجراء مسح وحصر شامل للنفايات الخطرة والمواد الكيميائية الموجودة بالمملكة وتصنيفها حسب نوعها إلى (مواد محظورة، مواد مقيدة، مواد مسموح بها) وتحديد الجهات المنتجة والمستفيدة من هذه المواد، التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتحديد المواد المحظور تداولها أو استخدامها دولياً، التنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات المانحة حيال إشعار الجهة بدخول تلك المواد، وأخذ موافقتها على الاستيراد. واشار الي ان ثاني هذه التجاوزات هو عدم قيام الجهة محل الفحص بتحديد المناطق الملوثة أو المتوقع تلوثها بالمملكة، وأوصى الديوان بضرورة قيام الجهة محل الفحص بإجراء مسح للمواقع الملوثة والمحتمل حدوث تلوث بها بأسرع وقت ممكن، وضع الإجراءات والاحتياطيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيال معالجة مواقع التلوث، ومتابعة المواقع المحتمل حدوث تلوث بها.
وقال وثالثا تبين وجود قصور في متابعة نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة وأوجه استخدام و طرق التخلص منها، وأوصى الديوان بأهمية قيام الجهة محل الفحص بالمتابعة المستمرة للجهات المستوردة للمواد الكيميائية الخطرة والاطلاع على طرق استخدامها لهذه المواد والتخلص منها.
وتمثل التجاوز الرابع في ضعف الدور الإشرافي للجهة محل الفحص في متابعة الجهات المتعاملة مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة، وتبين أن دورها يقتصر في متابعة الشكاوي الواردة من المواطنين أو الجهات الحكومية، وبالتالي أوصى الديوان بوضع برنامج يتم فيه جدولة الجهات المتعاملة مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتحديد آلية مراقبتها، وأعداد تقارير دورية عن هذه الزيارات.
وكان خامسها عدم وجود آلية لصرف واستخدام المواد الكيميائية التي يتم استخدامها أثناء إجراء بعض التحاليل المخبرية، وقد أوصى الديوان بضرورة وضع آلية تحكم عمليات صرف واستخدام المواد الكيميائية، والعمل على حفظها بطريقة تضمن المحافظة عليها.
وسادسها عدم تطبيق نظام الغرامات البيئية على المصانع والشركات المخالفة للأنظمة البيئية، وحث الديوان على ضرورة تطبيق نظام الغرامات على الشركات والمصانع المخالفة لشروط البيئة بما يكفل الحد من التلوث البيئي والمحافظة على البيئة.
وقال ان سابع هذه التجاوزات هو ضعف الإجراءات والاحتياطات المتخذة من قبل الجهات المعنية في حالات التسمم الغذائي وذلك نتيجة ضعف التنسيق بين الجهة محل الفحص وإدارة الشئون الصحية فيما يتعلق بإبلاغ الجهة بشأن حالات التسمم التي ترد للمستشفيات الحكومية والخاصة، وجود عمال مصابين على الرغم من حملهم شهادات صحية سارية المفعول، وتسببهم في حالات تسمم غذائي، عدم إغلاق بعض المحلات المتسببة في حالات التسمم الغذائي، وعدم تطبيق الحسميات بحقهم.
وقد أوصى الديوان بأن تقوم الجهة محل الفحص بالتنسيق مع إدارة الشئون الصحية بما يساهم في إبلاغ الجهة عن حالات التسمم التي ترد للمستشفيات والمستوصفات، التحقيق في أسباب منح شهادات صحية لعمال مصابين بأمراض لها ارتباط مباشر بحالات التسمم الغذائي، تطبيق الغرامات بحق المحلات المخالفة للشروط البيئة والصحة العامة، تكثيف الجولات التفتيشية على المحلات خصوصاً في فترة الصيف، والعمل على نشر التوعية البيئية.
وثامنا عدم وجود مختبرات وأجهزة تمكن الجهات المعنية بالصحة من القيام بعملها بالشكل المطلوب، حيث تبين من خلال الفحص عدم توافر مختبر لدى الجهة المعنية لتحليل عينات الأغذية والمياه، قيام الجهة بأخذ عينات للمياه دون الأغذية وإرسالها إلى المختبرات المتوافرة في المناطق الرئيسة والتي تتأخر في إرسال نتائج العينات، عدم الالتزام بجدول أخذ العينات من المياه للتحليل المخبري.
وأوصى ديوان المراقبة العامة بدراسة جدوى إنشاء مختبر مركزي، والالتزام بما نصت عليه الأنظمة من العمل على أخذ عينات من الأغذية لإجراء التحاليل الخبرية عليها، والعمل على أخذ عينات من مصادر المياه للفحص والتحليل كيميائياً وجرثومياً في المدد المحددة.
أما نتائج المراجعة المرتبطة بالأنشطة المؤثرة بالبيئة فقد تبين استمرار تصاعد الانبعاثات الغازية الضارة في الهواء من قبل الشركات الصناعية، قصور الشركة المتخصصة في معالجة النفايات الصناعية في تطبيق المعايير البيئية، تسرب مادة الأمونيا وزيادة نسبة تركيزها بالمياه الجوفية في منطقة شركات الأسمدة، استمرار تصاعد الانبعاثات الغازية من محطة معالجة الصرف الصناعي، تدني نسبة مادة الكلور بمياه الري بعد معالجتها، ارتفاع تركيز مادة الزئبق في مياه الشاطئ، قيام أحد مصانع الأسمنت بالتخلص من أتربة الممرات الجانبية بطريقة غير آمنة وضارة بالبيئة، قيام المصنع بوضع معايير لنسبة الانبعاثات المسموح بها تفوق المعايير الموضوعة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

الزيت الخام أقل كلفة وضررا للبيئة من الديزل

اليوم- الدمام



قال مدير مكتب الاستشارات البترولية عبد العزيز الحقيل ان قرار مجلس الشورى بتحديد أسعار الزيت الخام والوقود يشجع على استخدامه بدلا من الديزل لانه اقل كلفة. وأضاف الحقيل ان استعمال الديزل له اثر كبير على البيئة لما يحمله من مواد سامة تضر بالبيئة والأفضل للمملكة أن تقوم ببيع الديزل افضل من استعماله. وأشار الحقيل إلى أن عدم وفرة الغاز في المناطق الشمالية رغم انخفاض سعره يجبر المواطنين على استخدام زيت الوقود لتوليد الكهرباء أو الطاقة لإنتاج المياه المحلاة بالتحلية. وكان قد قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جلسته يوم الاثنين الماضي تحديد أسعار الزيت الخام الثقيل بـ 6.3 هللة للتر الواحد وزيت الوقود بـ 6 هللات و 4.9 هللة على أن تتم مراجعة الأسعار كل 5 سنوات في ضوء تطور أسعار الوقود البديل والأسعار العالمية للزيت الخام الثقيل وزيت الوقود.