«عجلان وإخوانه» و «صناعة الورق» تطرحان 16,2مليون سهم للاكتتاب العام
وافقت هيئة السوق المالية على طرح 30٪ (7,200,000سهم) من أسهم الشركة السعودية لصناعة الورق البالغ عددها 24,000,000سهم وقد حدد موعد الاكتتاب اعتباراً من بداية عمل يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1427ه الموافق 24 إبريل 2006م إلى نهاية عمل يوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1427ه الموافق 3 مايو 2006م. وسيتم الطرح بقيمة اسميه قدرها 10 ريالات للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 52ريالاً.
كما أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طرح 30٪ (9,000,000) من أسهم شركة عجلان بن عبدالعزيز العجلان وإخوانه (عجلان وإخوانه) البالغ عددها 30,000,000سهم. وقد حدد موعد الاكتتاب اعتباراً من بداية عمل يوم السبت 24 ربيع الأول 1427ه الموافق 22 إبريل 2006م إلى نهاية عمل يوم الاثنين 3 ربيع الآخر 1427ه الموافق 1 مايو 2006م. وسيتم الطرح بقيمة اسمية قدرها 10 ريالاً للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 78 ريالاً.



اولا أسف على التاخير بادراج الاخبار بوقت مبكر لوجود مشاكل بالشركة المزودة لـ الـ DSLعندي والحمد لله انتهت

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

السوق السعودية تحتاج إلى «تعزيز الثقة» وعودة المستثمرين بقرارات مشجعة
أزمة سوق الأسهم تتواصل لليوم الثاني والمتعاملون يتدافعون على البيع للهروب من الوضع الحرج

تواصلت أزمة الهبوط الحادة التي تعصف بالأسهم المحلية لليوم الثاني على التوالي وهوت اكثر الأسهم بمقدار الحد الأقصى المسموح به تقريبا وهو 10٪ مع إقبال العديد من المتعاملين خاصة صغار المستثمرين على البيع خوفا من تفاقم الهبوط.
وأصيب المستثمرون بالفزع ودفعوا المؤشر للهبوط لمستويات تفوق الأرقام التي سجلت أثناء الهبوط السابق قبل عدة أسابيع وقال متعامل بارز ان المستثمرين الصغار مازالوا مقبلين على البيع خاصة بعد أداء السوق ليوم الاثنين حيث أغلق المؤشر على 16099,06 نقطة بانخفاض 8,3 في المائة وهي أسوأ نسبة هبوط في يوم واحد على الإطلاق.

وبلغت محصلة التراجع للمؤشر أمس 968 نقطة بنسبة تقترب من 6٪ ليصل إلى 15130 نقطة علماً أن محصلة انخفاضه في يومين 2425 نقطة علما انه قلل خسارته بصورة ملحوظة عند الإقفال من 1400 نقطة وعند الإغلاق وصل عدد الشركات الهابطة الى 76 شركة ولم يرتفع سوى سهمين وهما الفرنسي وسامبا مع الإشارة ان اقل مستوى سجله أثناء التداول يبلغ 14662 نقطة بمعنى آخر انه قلل خسارته بشكل غامض قبل الإقفال بثواني بنحو 468 نقطة مما يشير الى مدى تحكم وتلاعب بعض المضاربين بمؤشر السوق.

وكان النزول قد انطلق مع عودة هيئة السوق المالية إلى إصدار قرارات إيقاف بعض المضاربين حيث أعلنت أمس الأول إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية العائدة لاثنين من المتداولين بتهمة إجرائهما عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركات الكهرباء واللجين والمواشي المكيرش بقصد الاحتيال والتدليس والتلاعب في الأسعار..

وامتد الهبوط إلى الكثير من البورصات الخليجية فقد نزلت بورصة الكويت 0,33 بالمائة ودبي 0,68 بالمائة وابوظبي 1,45 بالمائة وفتحت بورصتا البحرين وعمان على هبوط بينما شذت قطر عن الاتجاه النزولي لتصعد 1,06 في المائة.

وقال احد المتعاملين «الوضع متوتر جدا ويقود الانخفاض المتكرر آخرين لدفع السوق للهبوط هناك نقص في الثقة وليس هناك استقرار تتدخل الصناديق من آن لآخر ولكن لا يمكنها استيعاب كل شيء السوق السعوديه تمر بمرحلة حرجة وتحتاج حاليا لتعزيز الثقة وعودة المستثمرين بقرارات مشجعة وليس العكس».

وقال المتحدث باسم هيئة السوق ان التراجع نفسي وان قرار الهيئة يفترض ان يدعم السوق.

وابدى العديد من المتعاملين استغرابهم من مسببات هذا التراجع المستندة في المقام الأول على إيقاف اثنين من المتعاملين وكأن عجلة سوق الأسهم سوف تتوقف على مضاربين اثنين تم إيقافهما لتلاعبهما حيث تهدف الهيئة لتنظيف السوق من هذه العينات التي تريد تحقيق الثراء على أكتاف صغار المتعاملين ويفترض ان يركز المتداولون على أساسيات السوق ومحفزاته العديدة القادمة ومنها أرباح الشركات التي تضاعف بعضها في الربع الأول كما في قطاع البنوك إضافة الى أداء الاقتصاد السعودي والسيولة التي ستضخ فيه خلال العام الحالي مع وصول أسعار النفط إلى مستويات جديدة.

وجاء الهبوط الكبير في السوق والشامل لجميع الشركات في الوقت الذي تتوقع فيه العديد من التقارير الاقتصادية أداء قويا للاقتصاد السعودي مع صعود أسعار النفط الى حوالي 70 دولارا حيث يتوقع ان يواصل الاقتصاد السعودي مسيرته على طريق التحرير والانفتاح في ظل الإصلاحات الهيكلية والتنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص وسمعة المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسة الاقتصادية الحكيمة والتي تؤكدها.

وطالب بعض المتعاملين هيئة السوق بمراعاة الوضع الحالي للسوق وإعادة صياغة قراراتها حتى لا تفسر بأنها ضد اتجاه السوق ورغبات المتعاملين خاصة أنها سوق حساسة ويتطلب معالجتها قرارات مدروسة تراعي الجوانب النفسية للسوق وتساعدها على استعادة تماسكها حتى تخرج من نفقها المظلم الذي دخلت فيه منذ شهر فبراير الماضي..

وقال فهد المزيني احد المتعاملين ان التشهير بشركات معينة في قرارات الهيئة يعرض بقية المتعاملين للخسائر ويعطي المتسبب الحقيقي الفرصة للبيع والتصرف في أسهمه الأمر الذي يسبب إغراق السوق بعمليات البيع ويفترض من الهيئة التشهير بالمضاربين بعد ان تنتهي عملية التحقيق والإدانة.

ورأى احمد المحيميد احد المتداولين انه لا يوجد مبرر لعمليات البيع الجماعي والتي تضغط على السوق للانحدار وقال انني استغرب كيف يفرط المستثمرون بأموالهم وأسهمهم في وقت واحد لمجرد انفعالات نفسية عابرة.

رؤية
السوق لا يستجيب للمحفزات!
صالح الزيد٭
ذهب المتفاؤلون بتفاؤلاتهم ان تقود التجزئة السوق لتحقيق مكاسب لم تكن بالخيال ولكن هكذا هو حال سوقنا لا تنفع معه المحفزات وينهار في لحظات كنتيجة حتمية لسياسة القطيع ولاشك أن انسياق القطيع كالموج الهادر يعود لفقدان الأمن وبالتالي فإن كل صيحة أو قشة يعتقدون أنها العدو المبين الذي يتربص بهم وبأموالهم ويعلقهم أبشع تعليقة.
أعتقد أن السوق الآن بحاجة لادارة عاقلة تتحرك بحكمة وتبث الطمأنينة بين المضاربين والمستثمرين والمتداولين وتعيد للسوق هيبته واستقراره بعيداً عن التشنجات التي قد تهوي بالسوق إلى أسفل سافلين وتدمي معها قلوب ما يربو على ثلاثة ملايين متداول!!

السوق يحتاج إلى إعادة هيكلة واتزان في الادارة.

٭٭ تحليقة:

ما يضير الهيئة الموقرة لو أخذت وضع السوق في الحسبان واكتفت بالعقاب دون الإعلان خصوصاً أن المعاقبين كما يتردد من متوسطي وصغار المضاربين وتأثيرهم محدود جداً وملاءتهما ضعيفة إلى متوسطة نوعاً ما.

السوق لا يتحمل قرارات ومعاقبات في سوق باتت تهوي مع كل شاردة وواردة.


٭ رئيس القسم الاقتصادي - جريدة الرياض

(من السوق) سريع.. وعاجل
تقاوم السوق الآن تذبذبا حادا وشديدا، وسيتبع ذلك تباطئا في استعادة مسارها المستقر الذي كانت قد ألمحت له طيلة الاسبوعين الماضيين، وربما أننا دخلنا مرحلة رسمية لمكافحة المضاربة في محاولة لكبح جماح ارتفاع الاسعار وهذا لن يتحقق بقبضة حديدية، أوعصا غليظة .
وحمى المضاربات هي نتاج لتضخم السيولة التي تعاني منها السوق، وأكثر هيئات أسواق المال لاتستطيع أن تحد من المضاربات في الاسواق التي تشرف عليها، وحتى الحكومات بسياستها النقدية لاتفضل فعل ذلك، بل تترك لاسواقها المالية حريةالحركة، وتتركها لطبيعتها وهو الامر الفعال الذي يقوي الثقة بالاسواق.

وتتفرد سوق الاسهم لدينا بطبيعة خاصة لا تتواجد في اسواق أخرى كضعف البنية الاساسية ، وقلةالوعي الاستثماري لدى الشريحة الاكبر من المتعاملين، اضافة الى تواجد مؤشرلايقيس النبض الحقيقي للسوق، بفعل سيطرة أسهم الحكومه على تحرك المؤشر بملكيتها 70 بالمائة لثلاث من أكبر شركات السوق.

وأيضا فانها تتفرد بغياب لأحد الاحتياجات المهمة الاخرى التي تحتاجها أسواق المال كتواجد شركات تقوم بممارسة أعمال الوساطة، وغياب الصانع الحقيقي للسوق، وتلك هي روافد مهمة ورئيسية يرتكز عليها عمل الاسواق المالية.

وطالما أن بنية السوق الرئيسية لم تتوفر بعد، فانه يصعب التعامل مع السوق بشيء من الغلظة من قبل الجهة المشرفة، لأن الغلظة تثير البلبلة وان كانت انتصارا في حد ذاتها، وهو ماحدث بالفعل حيث تكون ردود فعلها صعبة بل ومؤلمة أحيانا.

و لابد من أن تستخلص العبر من الازمة الماضية، و من المهم التعلم من دروس تلك الازمة، حيث يفترض من الجهة المشرفة على السوق النظر الى الاخطاء التي تقع بها لتصحيحها وللاستفادة من عدم تكرارها مرة اخرى ،وعليها التعامل مع جميع مايحيط بالسوق بتروٍ وحكمة، والنظرالى جانبين مهمين هما السيولة الضخمة المتواجدة بالسوق،وهذه تحتاج الى تفهم أوسع بطرح المزيد من الشركات، والنظر الى جانب ابعادالاسهم الحكومية من حسابات مؤشرالسوق العام وماحدث من هبوط اقترب الى 1500نقطة في يوم سابق وهويعبر بشكل واضح عن الخلل في ذلك المؤشر.

ومتى ماشعرت الجهة المشرفة على السوق بأن عليها مسؤوليات كبيرة في تخليص مواقعها من البيروقراطية التي أخرت وتؤخر العمل بنظام السوق المالية الموافق عليه مجلس الوزراء منذ نحو ثلاث سنوات، فانها حتما ستستغل كل دقيقة وكل ساعة لتخرج لنا هذا النظام الى الواقع وتنشىء سريعا السوق المالية وتطرحها كشركة مساهمة.