الاسهم السعوديه

قال مسؤولون حكوميون ومديرو شركات تطوير عقاري إن «أسعار عقارات دبي تواصل صعودها مدعومة بطلب متنام وعدم مقدرة قطاع الإنشاءات على انجاز المشاريع في مواعيدها المحددة».

ولفتوا إلى أن «الأسعار مستمرة في صعودها على الرغم من قيام كبار المطورين العقاريين بإقصاء الوسطاء ومنع المطورين من إعادة بيع الأرض «ما يفسر عدم منطقية ربط ارتفاع الأسعار بعمليات المضاربة. وأوضحوا لل«البيان الاقتصادي» أن الفجوة بين العرض والطلب ستستمر في الاتساع حتى عام 2010». وأضافوا «أن سوق عقارات دبي قادر على مواصلة الازدهار بفعل الاهتمام المباشر الذي يلقاه من الحكومة المحلية التي لن تسمح مطلقا بتعرقل نموه». وحول نسبة التصحيح السعري المتوقعة قالوا «الحديث يدور حول 5% و10% ولو حدثت فلن تؤثر على السوق ولا على المستثمرين الذين تملكوا عقارات ترتفع قيمتها 15% سنويا استناداً على اتجاهات سوق دبي خلال السنوات الخمس الماضية».

لا نتحكم في السوق: وقال سلطان بطي مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي في تعليقه على مواصلة الأسعار صعودها غير المسبوق «هذا الأمر له ميكانزمات تحركه وأبرزها العرض والطلب «.و«هناك مناطق تشهد ارتفاعا في أسعارها بشكل صاروخي بينما هناك مناطق أخرى تشهد انخفاضات سعرية نسبية». وأوضح بن بطي» ارتفاع الأسعار ليس من صنيعة المضاربين، فسوق عقارات دبي قوي فهو ينتمي إلى سوق الدولة الذي تمثل رهوناته العقارية 6% من الناتج المحلي بينما تصل نسبة الرهونات في الولايات المتحدة 130%». ولفت إلى أن «المستثمر مطمئن على أمواله في دبي ويضخ المزيد منها بعدما لمس زيادة عوائده التي لا تتحقق له حتى في موطنه وهذه صورة من صور سوق دبي المزدهر والذي نال مؤخرا المرتبة الأولى إقليمياً في تقرير الشفافية العقاري 2008.


مصادر الطلب


وقال المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري» ان مصادر الطلب على العقار في دبي تختلف عن كل بلدان العالم فعندما تذهب إلى اليابان فستجد أن الطلب هناك يأتي من جنسيتين لكن في دبي فالطلب يأتيك من 100 جنسية وهذا لا يحدث في أي سوق عقاري في العالم».


وأشار إلى أن «السوق لو لم يكن جاذبا وبعوائد كبيرة ما كان عدده مطوروه ليصل إلى 812 مطورا بنسبة نمو 100% عن العام الماضي والأمر ذاته مع المشاريع فقد سجلت المؤسسة 58 مشروعا عام 2007 لكن العدد ارتفع خلال النصف الأول 2008 إلى 1624 مشروعا عقاريا».


وأوضح بن غليطة «هناك عوامل مهمة تدعم الطلب والأخير يدعم ارتفاع الأسعار فلو أخذنا التمويل سنجد أن البنوك المحلية قوية جدا على صعيد الإقراض العقاري والإنشائي». «ولو ذهبنا إلى قوائم الطلب لدى الشركات العقارية فسوف نفاجأ. فمثلا الطلب في مركز دبي المالي العالمي ناهز ال5,1 مليون قدم مربع». وأشار إلى أن «الفوضى لا تخلق طلبا ولا تدعم ارتفاع الأسعار ولكن سوق دبي مدعوم بتشريعات عقارية نظمته وتسيطر على مفاصله الاستثمارية بحيث تحمي حقوق جميع الأطراف».


الإيجار والبيع


أما المهندس فارس سعيد مدير عام الدايموند التي سلمت 6 أبراج سكنية في مرسى دبي فله وجهة نظر تقوم على تساؤل يطرحه بقوله «لماذا المقارنة بإيجارات لندن وليس بأسعار البيع فيها؟ فمعظم الوافدين الجدد لدبي يقرون بأن مستويات الإيجار في هذه المدينة باتت تشبه إلى حد بعيد مثيلاتها في لندن، ولكن الواقع يبقى أن أسعار المنازل في دبي ما زالت أقل من مثيلاتها في لندن بحوالي 25%.


وعلى سبيل المثال قم بقياس سعر فيلا ضمن مشروع ميدوز في دبي، حيث يبلغ سعرها 600 دولار للقدم المربع. إنك لن تجد عقارات مماثلة في أي ضاحية من ضواحي لندن بأقل من 800 دولار لكل قدم مربع مع ملاحظة أن المبلغ سيتضاعف في مركز المدينة».


وقال سعيد «دعونا نتابع المتغيرات الاقتصادية حيث تعاني لندن من الأثر الكامل للأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار المساكن. بينما تستفيد دبي من تدفقات أسعار النفط إلى المنطقة وتتمتع بقطاع عقاري مزدهر وطلب متنام».


إقصاء المضاربين


من جهتها قالت منال شاهين مديرة قسم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في نخيل» يجب الإقرار بأن الأسعار ترتفع بسبب جاذبية عقارات دبي ولاشيء غير ذلك، أما الحديث عن ارتفاعها بسبب المضاربات فهو أمر يخول من المنطق والوقائع».


وأوضحت «نحن نستند على الوقائع في أطروحاتنا ولا نعتمد على العواطف أو القيل والقال، ومؤخرا حصدت نخيل 3 مليارات درهم عبر تطبيقها نظام بيع أراض صارم باركته مؤسسة التنظيم العقاري وخضع لرقابة قانونية ومالية مشددة من الشركة الأم (دبي العالمية) واستندت عمليات بيع الأراضي على إقصاء الوسطاء ومنعهم من المشاركة.


إلى جانب عدم السماح للمطورين ببيع أراضيهم إلا بعد التطوير ومع ذلك كان الإقبال على الشراء كبيرا وحققت نخيل أرباحا غير مسبوقة فيما لو كانت قد باعت الأراضي للوسطاء أو المضاربين». وأكدت شاهين على أن السوق يشهد طلبا متناميا حيث أن نخيل وحدها لديها قوائم طلب تصل إلى 5 آلاف نسمة على عقاراتها ما يدعم عمليا ارتفاع الأسعار إلى ما نشهده اليوم.


بالأرقام


من جهتها قالت حمدة الشامسي رئيسة قسم البحوث والدراسات في مؤسسة التنظيم العقاري وهي تتأبط مجموعة بيانات من سجلات المؤسسة «تظهر نتائج التداولات المسجلة رسميا نموا غير مسبوق في الطلب على عقارات المدينة وتحقيق المستثمرين لعوائد كبيرة فمثلا: بلغت قيمة التداولات في النصف الأول 2007 مبلغ 40 مليار درهم لكنها قفزت إلى 112 مليار مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2008.


بينما بلغ عدد الصفقات 2205 صفقات في النصف الأول 2007 بقيمة 16 مليار درهم لتقفز إلى 8560 صفقة بقيمة 54 مليار درهم حتى منتصف 2008. وكانت قيمة الشقق المباعة حتى نهاية 2007 ملياري درهم وعددها 2241 في حين بلغت قيمة 3652 شقة مبلغ 5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري فقط.

الله يعطيك العافيه

وبارك الله فيـــك

الله يعطيك العافيه

وبارك الله فيـــك

لكم جزيل الشكر والثناء

على مرووركم وتواصلكم

احبتي الكرام

الله يعطيك العافية
وبارك الله فيك