الاسهم السعوديه

خمس هيئات إيرانية جديدة تنضم للقائمة السوداء




تخصيب اليورانيوم الملف النووى الايرانى



في إطار تشديد العقوبات الدولية على طهران, أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على خمس هيئات إيرانية بتهمة أنها تعمل بالنيابة عن هيئات إيرانية أخرى مدرجة على القائمة السوداء ومسئولة عن أنشطة تخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ الباليستية.

وهذه الشركات هي "المركز النووي للبحوث الزراعية والدوائية"، "مركز أبحاث الوقود النووي وإنتاجه في أصفهان"، شركة "جابر بن حيان" ، شركة "جوزة الصناعية" ،و شركة "توريد معدات الأمان".

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "إيران استخدمت الهيئات النووية والصاروخية الخمسة لإخفاء مسلكها غير القانوني ومواصلة تعزيز طموحها النووي الخطير".

نتيجة لذلك يحظر على المواطنين الأمريكيين القيام بأعمال مع هذه الهيئات المسجلة في القائمة السوداء وسيتم تجميد أية أصول محتملة لها في الولايات المتحدة.


غلام حسين الهام ــ الناطق باسم الحكومة الايرانية

على الجانب الأخر نقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله في وقت سابق "موقفنا لن يتغير بسبب العقوبات أو التهديد بعقوبات"، مؤكدا إن بلاده لن تتراجع عن موقفها النووي تحت أي ضغط.

وبينما تخشى القوى الغربية من أن تبني إيران قنبلة نووية تقول طهران إنها تسعى لإتقان التكنولوجيا النووية بغرض توليد الكهرباء.

وقادت كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة المساعي الدبلوماسية من أجل إقناع إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، لكنهم اتفقوا الأربعاء الماضي على دراسة فرض مزيد من العقوبات من جانب الأمم المتحدة على إيران بعدما امتنعت طهران عن وقف تخصيب اليورانيوم ،حيث قدمت إيران للقوى الست خطابا من صفحة واحدة لا يتضمن التزاما من جانبها ولا يضم أي إجابة على عرض القوى لها بالتوقف عن السعي من أجل فرض المزيد من العقوبات إذا أوقفت توسع نشاطها النووي.

من جانبه قرر الاتحاد الأوروبي الموافقة على فرض عقوبات على طهران كانت الأمم المتحدة قد وافقت عليها في مارس الماضي بموجب نص القرار 1803 والذي يقضي بـ"توخي الحرص في الدخول في أي تعهدات جديدة لتقديم دعم مالي من أموال عامة للتجارة مع إيران".

كما طالب القرار بتفتيش المطارات والموانئ الأوروبية حمولات طائرات الشحن والسفن القادمة من طهران والعائدة إليها.

جدير بالذكر أن هناك قطاعات عديدة في الاقتصاد الإيراني يمكن أن تستهدفها العقوبات سواء في مجال الغاز الطبيعي أو الاستثمار في قطاعي النفط والغاز والمنتجات المكررة المستوردة بالإضافة إلى إعادة التأمين والقطاعات المالية الأخرى.