الاسهم السعوديه

#1 13-08-2008, 06:40 AM

مواصلة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي
السوق السعودية ترتفع 1.21 في المائة وتكسب 280 نقطة في آخر جلستين
إعداد: أبحاث مباشر - - 11/08/1429هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية الارتفاع والإغلاق فوق حاجز ثمانية آلاف النفسي، حيث ارتفعت أمس بنحو 1.21 في المائة كاسبة 97 نقطة لتغلق عند النقطة 8165 لتكون قد ارتفعت 280 نقطة في آخر جلستين، لتعوض بذلك جزءا من خسائرها التي منيت بها في سلسلة التراجعات التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، وقد شهدت قيم التداولات تراجعات أمس مقارنة بجلسة أمس الأول، حيث سجلت أمس 3.86 مليار ريال وهي تنخفض بنسبة 21.76 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول والتي كانت 4.7 مليار ريال.
واكتست أمس معظم قطاعات السوق باللون الأخضر، يتصدرها قطاع التشييد والبناء بارتفاع بلغ 3.54 في المائة، حيث أغلقت جميع أسهمه في المنطقة الخضراء، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بارتفاع بلغ 2.54 في المائة بتأثير من سهم "الكيميائية السعودية" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 6.81 في المائة، يليها قطاع الفنادق بارتفاع 1.86 في المائة، وجاء ارتفاعه بتأثير من سهم الفنادق الذي أغلق مرتفعا بنسبة 2.18 في المائة.
ولم ينخفض سوى قطاعين وهما قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 3.24 في المائة ليستمر في تصدر قائمة المنخفضين، وقد أغلقت جميع أسهمه في المنطقة الحمراء، يليه قطاع التجزئة بانخفاض 0.53 في المائة بعد أن كان متصدرا أمس الأول قائمة المرتفعين بارتفاع بلغ 5.24 في المائة، وقد جاء هبوطه بتأثير من سهم "جرير" الذي أغلق منخفضا بنسبة 1.3 في المائة.
وقد استحوذ قطاع البتروكيماويات على 25.36 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيمة بلغت 979.6 مليون ريال، يليه قطاع التأمين بنسبة 17.73 في المائة بقيمة 684.6 مليون ريال، كما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 16.71 في المائة بقيمة 645.5 مليون ريال، أما قطاع التطوير العقاري فقد استحوذ على 8 في المائة فقط من قيم تداولات أمس الأول، فيما كان نصيب باقي القطاعات 32.2 في المائة.
أما من حيث حركة أسهم السوق خلال جلسة أمس فقد أغلق سهم "أسيج" متصدراً ارتفاعات الشركات ومرتفعاً بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي عند 73 ريالا وبكميات تداول بلغت 1.43 مليون سهم تزيد بنسبة 103.9 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول والتي بلغت 701 ألف سهم.
ويليه سهم "ساب تكافل" الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.7 في المائة عند 73.5 ريال، وهو أعلى إغلاق له منذ 25 جلسة وبكميات تداول بلغت 628 ألف سهم تزيد بنسبة 265.9 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية، والتي بلغت 171.6 ألف سهم.
وكذلك فقد أغلق سهم "الكيميائية" أمس مرتفعاً بنسبة 6.82 في المائة عند 47 ريالا وبكميات تداول بلغت مليون سهم تزيد بنسبة 71.9 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول، والتي بلغت 581.7 ألف سهم.
ووسط أعلى تداولات له منذ 35 جلسة أغلق سهم مكة أمس مرتفعاً بنسبة 1.41 في المائة عند 36 ريالا، وبكميات تداول بلغت 5.89 مليون سهم تزيد بنسبة 1034.8 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 519 ألف سهم.
وأغلق سهم "النقل البحري" أمس متصدراً انخفاضات الشركات ومنخفضاً بنسبة 4.04 في المائة عن أدنى سعر له منذ أربعة أشهر وهو مستوى الـ 23.75 ريال وبكميات تداول بلغت 4.6 مليون سهم.

#2 13-08-2008, 06:41 AM

29 بالمائة نمو واردات المملكة والكهربائيات أهم السلع المستوردة في 2007

اليوم - الدمام

بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة خلال عام 2007 ما يقارب 338088 مليون ريال بزيادة مقدارها 76686 مليون ريال بنسبة 29 في المائة عن العام السابق 2006حيث كانت قيمة الواردات 261402 مليون ريال، وبزيادة مقدارها 115103 ملايين ريال وبنسبة 52في المائة عن عام 2005 وهذه الزيادة يمكن توضيحها بصورة أفضل عند تحليل البنيه الهيكلية لهذه الواردات وحجم السلع والتجهيزات من الإجمالي العام وما يذهب للاستهلاك مباشره أو بشكل مواد وسيطة للصناعة . كما أن لانخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات أثرا مباشرا وكبيرا على حركه الواردات السلعية، أما الوزن المستورد خلال هذا العام فقد بلغ 50181 ألف طن مقابل 46736 ألف طن خلال عام 2006 بارتفاع مقداره 3445 ألف طن وبنسبة 7 في المائة وبارتفاع مقداره 8057 ألف طن عن عام 2005 وبنسبة 19في المائة . وطبقا لنشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2007 فقد استأثرت مجموعه دول الاتحاد الأوروبي بأعلى قيمة واردات خلال هذه الفترة مقدارها 109675 مليون ريال ممثله نسبه قدرها 32 في المائة من إجمالي الواردات بارتفاع مقداره 26667 مليون ريال بنسبة 3 بالمائة عن العام السابق ومن أهم دول هذه المجموعة ألمانيا بنسبة 27بالمائة من إجمالي هذه المجموعة. وجاءت مجموعه دول آسيا (غير العربية و الإسلامية ) في المرتبة الثانية بقيمة 101940 مليون ريال بنسبه 30 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات بارتفاع مقداره 27539 مليون ريال بنسبة 37 بالمائة عن العام السابق ومن أهم دول هذه المجموعة الصين الشعبية بنسبة 32 بالمائة. واحتلت دول أمريكا الشمالية المرتبة الثالثة بقيمة 49437 مليون ريال بنسبة 15بالمائة بارتفاع مقداره 9071 مليون ريال بنسبة 23بالمائة عن العام السابق ومن أهم دول هذه المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 93 بالمائة. أما الدول الإسلامية غير العربية فقد احتلت المرتبة الرابعة بقيمة 16003 ملايين ريال بنسبة 5 بالمائة من إجمالي الواردات بارتفاع مقداره 4260 مليون ريال بنسبة 36 بالمائة عن العام السابق ومن أهم دول هذه المجموعة تركيا بنسبة 29بالمائة ، تلتها اندونيسيا بنسبة 22بالمائة. واحتلت دول الخليج المرتبة الخامسة بقيمة مقدارها 14446 مليون ريال بنسبة 4بالمائة بارتفاع مقداره 2186 مليون ريال بنسبة 18بالمائة عن العام السابق ومن أهم دول هذه المجموعة الإمارات بنسبة 58 بالمائة. في حين احتلت دول أمريكا الجنوبية المرتبة السابعة بقيمة مقدارها 12006 ملايين ريال بنسبة 4 بالمائة من إجمالي الواردات بارتفاع مقداره 1910 ملايين ريال بنسبة 19في المائة عن العام السابق، ومن اهم السلع المستوردة خلال هذه الفترة الآلات والأجهرزة الكهربائية بلغت قيمتها 99740 مليون ريال بنسبة 30 بالمائة من اجمالي قيمة الواردات ومن ثم معدات النقل حيث بلغت قيمتها 59440 مليون ريال بنسبة 18 بالمائة تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 50829 مليون ريالبنسبة 15 بالمائة ومن ثم المواد الغذائية بقيمة 44815 مليون ريال بنسبة 13 بالمائة.

#3 13-08-2008, 06:41 AM

وصف أداء الاقتصاد الوطني بالقوة

صندوق النقد الدولي : ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة
سعد السريع ـ الرياض

ارتفاع النفط حقق مبالغ مالية كبيرة

وصف تقرير دولى صدر أمس في واشنطن أداء الاقتصاد السعودي بالقوة خلال العام الماضي 2007 مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة ، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6 في المائة) ، لاسيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات .
وقال التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي جاء في اطار مناقشة نتائج مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة (تقرير المادة الرابعة) : إن أداء الاقتصاد الكلي في المملكة اتسم بالقوة خلال عام 2007م .
وقد تسارعت وتيرة التضخم في 2007 فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في إبريل 2008 بنسبة 10.5 في المائة على أساس التغير السنوي مدفوعا بضغوط الطلب المحلي (لاسيما الإيجارات) وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). واستُخدِم هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهرا من الواردات) .
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظرا لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نموا بنسبة 20 في المائة في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المائة. وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007م وأوائل 2008م. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية .
وأكد التقرير أن سوق الأسهم السعودية تحسنت في عام 2007 حيث سجل مؤشر السوق المالية السعودية (tasi) ارتفاعا بنسبة 44 في المائة خلال 2007م ، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006. غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية فيما شهدته من انخفاض في أوائل 2008.
وذكر أن الإصلاحات الهيكلية أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ مؤخرا تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي .
ولا تزال الآفاق مواتية لعام 2008، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المائة مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميا وتسارع وتيرة النمو غير النفطي. ورغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة . كما رحب المديرون التنفيذيون باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلة والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي. وفي نفس الوقت، تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحديا رئيسيا أمام الحكومة في الفترة المقبلة . وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي ومراعاة التركيز الضروري على احتواء التضخم. وسوف يتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة نظرا للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة. وقد أشار المديرون إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سوف يساعد أيضا في الحد من ضغوط الطلب . وأوصوا بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بهدف تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط. وأشاروا إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيدا عن النفط والغاز . كما أوصى المديرون بإرساء ميزانيات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة. وشجع المديرون الحكومة على وضع إستراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تتجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثروة النفطية الحالية مع الأجيال القادمة . وأحاط المديرون علما بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري. وفي نفس الوقت، أشاروا إلى أن سعر الريال بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات سوف تعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فسوف يسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية .
وذكر المديرون أن ربط الريال بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي. وأعرب معظم المديرين عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي. غير أن عددا من المديرين رأى أن جميع السياسات البديلة ، بما في ذلك النظم الأخرى لسعر الصرف، ينبغي أن تظل قيد النظر في ضوء الدور المحدود الذي تؤديه السياسة النقدية وانخفاض قيمة العملة إلى مستوى أقل من قيمتها الصحيحة. كذلك حث المديرون الحكومة على مراقبة تطورات التضخم عن كثب .

#4 13-08-2008, 06:42 AM

ملتقى أبها يوصي بخطة تنفيذية لتبسيط الإجراءات في الدوائر الحكومية

عبدالله العماري ـ الرياض

أوصى المشاركون في ملتقى أبها للتنمية الإدارية بوضع خطة عمل تنفيذية لتبسيط الإجراءات في الدوائر الحكومية، واعتماد الجودة الشاملة وأدواتها لتحسين الأعمال وتيسير الإجراءات، مؤكدين على ضرورة تحويل الإجراءات إلى منظومة إدارة إلكترونية متكاملة، مما يساهم في خدمة أفضل، وتقليل التكاليف وتوجيه الفائض لخدمة قطاعات أخرى، مع ضرورة تكاتف مجموعة من مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمشروع تبسيط إجراءات التعامل مع الدوائر الحكومية، وضرورة توافر إدارة المعرفة والتي تركز على استخراج هذا الكم من المعارف لدى المؤسسات والأفراد من المعلومات والخبرات والمهارات وتأصيلها وتوثيقها ومن ثم نقلها إلى حيز الواقع، كما اقترح الملتقى إنشاء جائزة للتميز وتشجيع الجهات الحكومي.
وفي جانب الموارد البشرية أوصى الملتقى بوضع برامج تركز على تغيير الثقافة العقلية، عن أهمية تبسيط الإجراءات، كالتدريب والأنشطة الإدارية، وأن تراعي تلك البرامج خصائص الإنسان والبيئة والثقافة، وربط تبسيط الإجراءات بتغير منظومة العمل، بما يخدم طبيعة العمل وشكل وأداء وأساليب التقييم، والحفاظ على الموظفين وتنمية مهاراتهم، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح القانونية لكي تكافئ من يقدمون حلولا وأفكارا تساهم في تيسير المعاملات داخل الدوائر الحكومية، وألا تتم الإدارة الالكترونية إلا من خلال قيادات قادرة على اتخاذ القرار الصحيح، ومن خلال قوى عاملة، وإدارات قادرة على تنفيذ هذه القرارات بشكلها الصحيح.
أما في جانب الموارد المالية فأوصى الملتقى بالعمل على استثمار سريع وعلمي للطفرة التي تمر بها المملكة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وبصفة خاصة في تطوير الخدمات.
وأن يتم وضع الميزانيات بحيث توفر الموارد المادية بشكل دوري. حتى لا تنقطع مسيرة المشروع، بعد قطع المراحل المطلوبة فيه.
كما أوصى الملتقى بتعميم التوصيات التي خرج بها الملتقى على الأجهزة الحكومية على مستوى المملكة، والعمل وبسرعة على تشكيل لجنة مكونة من مجموع الدوائر الحكومية في منطقة عسير، تحت رعاية إمارة المنطقة، تهدف إلى تحويل توصيات الملتقى من البعد الفكري إلى واقع عملي، من خلال خطة عمل استراتيجية، وتثبيت مسمى ملتقى أبها للتنمية الإدارية بشكل سنوي، ليتناول في كل دورة سنوية موضوعا حيويا من قضايا التنمية الإدارية. كما انطلقت صباح أمس ورش العمل المصاحبة حيث أقيمت ورش عمل بعنوان «إعادة هندسة الإجراءات والاتجاهات الحديثة فيها».
أما ورشة العمل الثانية بعنوان «إدارة الجودة الشاملة»، فيما تتمحور الورشة الثالثة حول «تطوير الأداء المؤسسي»، أما ورشة العمل الرابعة بعنوان «استراتيجية التغيير الفعال».

#5 13-08-2008, 06:43 AM

مشاركة 600 شـركة بمعرض البنـاء بالممـلكة

اليوم - الرياض

ينطلق معرض البناء بالمملكة 2008 خلال الفترة من 26 إلى 29 شوال المقبل وذلك لمواكبة المشاريع وتلبية متطلباتها من مواد ومعدات وتقنيات البناء والحجر والرخام مستقطباً أهم الشركات العالمية وفاتحاً آفاقاً استثمارية جديدة في سوق البناء والتشييد السعودي. ومما يميز دورة المعرض لهذا العام كون المشاركة الدولية فيه ستكون ضخمة من خلال أجنحة وطنية ودولية.
وعلى الصعيد الوطني فتستحوذ الشركات السعودية على حصة الأسد من مساحات العرض كعادتها وتتضمن كبرى الشركات مثل سابك، الزامل، حديد الراجحي، الخزف السعودي، شركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت، مؤسسة ابراهيم النجران.
وتتوقع شركة معارض الرياض أن يفوق عدد العارضين 600 شركة والزوار أكثر من 15000 من ذوي الاختصاص والمهندسين والمقاولين والمستثمرين أصحاب المشاريع والمستوردين والتجار.

#6 13-08-2008, 06:44 AM

أمير عسير يكرم الاتصالات السعودية لرعايتها برنامج شاعر المعنى

اليوم - أبها

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير الاتصالات السعودية لرعايتها ودعمها لبرنامج « شاعر المعنى طوال أسابيع تقديم البرنامج من منطقة عسير ، مقدما بهذه المناسبة شكره وتقديره للاتصالات السعودية على دعمها ورعايتها للبرامج الثقافية والأدبية بالمنطقة من منطلق مسئوليتها الاجتماعية لمختلف المناسبات الوطنية بالمملكة .
وأوضح مدير عام الشئون الإعلامية محمد الفرج بهذه المناسبة بأن رعاية الشركة لهذا البرنامج تأتي من منطلق اهتمامها بالموروث الشعبي الأصيل ومحاوله منها إلى إعادة إحيائه بصورة احترافية وإبداعية ، مشيداً بالدعم الذي لقاه البرنامج من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والمتابعة المستمرة من سموه الكريم لهذا البرنامج لما يضيفه من قيمة واضحة تسهم في إبراز ودعم هذا الموروث الشعبي . وقد حظي برنامج شاعر المعنى الذي أقيم على مسرح المفتاحة في منطقة عسير بمتابعة واهتمام كبير من الجمهور ومحبي الشعر بشكل خاص ، وكانت الاتصالات السعودية قد قدمت العديد من الهدايا للحضور على مدى حلقات شاعر المعنى .

#7 13-08-2008, 06:44 AM

الاتصالات تصرف اليوم 2 مليار ريال كأرباح لمساهميها

اليوم -الرياض

تضخ شركة الاتصالات السعودية اليوم «الأربعاء» 2 مليار ريال في حسابات المساهمين كأرباح عن الربع الثاني من العام الحالي وقد بلغ إجمالي ما تم توزيعه للمساهمين عن الربع الأول والثاني من العام الحالي 4 مليارات ريال ويعد ذلك استمراراً لسياسة الشركة بتوزيع أرباح ربعية لمساهميها مما يوفر لهم دخلاً مستمراً بعوائد مجزية تعكس النمو في أعمال الشركة وقوة أدائها المالي منذ بدء إعمالها وطرحها في السوق كشركة مساهمة قبل ما يقارب ست سنوات .
وأوضح المهندس سعود بن ماجد الدويش أن الشركة دأبت على توزيع أرباح ربعية لمساهميها منذ بدء تداول أسهمها في السوق السعودي لتبرهن على حرصها على تحقيق أكبر فائدة ممكنة لكل ملاك أسهمها وتؤكد في الوقت نفسه تطور أعمال الشركة ونمو مختلف خدماتها للجوال والهاتف وخدمات النطاق العريض ،
كما أن الشركة سجلت هذا العام أول ثمار استماراتها الخارجية حيث كان لها أثر جيد في تحقيق الشركة لأرباح قياسية أشاد بها الكثير من المؤسسات المالية والمحللين المعروفين .

#8 13-08-2008, 06:49 AM

صندوق النقد الدولي: الريال السعودي مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية
"الاقتصادية" من الرياض - - 11/08/1429هـ
أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الريال السعودي يبدو مقوّما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.
وذكر خبراء النقد الدولي في تقرير أصدره الصندوق حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن السعودية (تقرير المادة الرابعة)، أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب معظم المديرين المشاركين في التقرير عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد الكلي في السعودية اتسم بالقوة خلال عام 2007، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، بدعم من النمو القوي الواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6 في المائة)، لا سيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات.
وقال التقرير إن وتيرة التضخم في 2007 تسارعت فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في نيسان (أبريل) 2008 بنسبة 10.5 في المائة على أساس التغير السنوي مدفوعا بضغوط الطلب المحلي (لا سيما الإيجارات) وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). لكن هذا الفائض استخدم في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهرا من الواردات)، وهذا جانب إيجابي.
وقال الصندوق في تقرير أصدره حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة العربية السعودية (تقرير المادة الرابعة)‘ إن فائض المالية العامة الكلي انخفض ليصل إلى 12.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحولة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعا في الأساس بزيادة النفقات الرأسمالية وارتفاع فاتورة الأجور.

تراكم صافي الأصول
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة نظرا لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نموا بنسبة 20 في المائة في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المائة وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.
وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ أخيراً تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.

الإنتاج النفطي
لا تزال الآفاق مواتية لعام 2007، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المائة مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميا وتسارع وتيرة النمو غير النفطي. ورغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.
كما رحب المديرون التنفيذيون باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلية والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي. وفي الوقت نفسه، تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحديا رئيسا أمام الحكومة في الفترة المقبلة.
وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي ومراعاة التركيز الضروري على احتواء التضخم. وسيتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة نظرا للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة.

نمو الائتمان
وأشار المديرون إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضا في الحد من ضغوط الطلب. وأوصوا بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط. وأشاروا إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيدا عن النفط والغاز. وأعرب المديرون عن إداركهم أن كثيرا من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا الحكومة على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، لا سيما الأجور، واستهدف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة. كذلك أوصى المديرون بإرساء ميزانيات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة. وشجع المديرون الحكومة على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثورة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.
وأحاط المديرون علما بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فستسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.
وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعرب معظم المديرين عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
غير أن عددا من المديرين رأى أن جميع السياسات البديلة، بما في ذلك النظم الأخرى لسعر الصرف، ينبغي أن تظل قيد النظر في ضوء الدور المحدود الذي تؤديه السياسة النقدية وانخفاض قيمة العملة إلى مستوى أقل من قيمتها الصحيحة. كذلك حث المديرون الحكومة على مراقبة تطورات التضخم من كثب. وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار الأمريكي أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية. وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم.
كما رحبوا بتكثيف الجهود لإحراز تقدم أكبر في تحرير القطاع المالي وتعزيز سلامة أوضاعه. وأعربوا عن تطلعهم إلى اعتماد قانون جديد للتمويل العقاري يسهم في توضيح الإطار القانوني الذي يستند إليه تمويل الإسكان. وفي هذا السياق، شجع المديرون الحكومة على مواصلة السعي لدعم المنافسة في القطاع المالي وتطوير سوق الصكوك الإسلامية الصادرة عن الشركات. وأثنوا على مؤسسة النقد العربي السعودي لتقدمها في تنفيذ اتفاقية بازل 2.
ورحب المديرون باشتراك الحكومة أخيراً في النظام العام لنشر البيانات، وحثوها على إجراء مزيد من التحسينات في تحديث البيانات الاقتصادية الأساسية ومدى توافرها ونطاق شمولها، وعلى إعداد خطة عمل للاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات. كذلك رحبوا بما أحرز من تقدم في إعداد بيانات عن وضع الاستثمار الدولي في القطاع العام السعودي.
وأشاد المديرون بالمساعدات الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للبلدان النامية ودعمها الفاعل للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وشجعوا الحكومة على إعادة هيكلة ديونها على العراق بما يتوافق مع عمليات إعادة الجدولة التي أجريت أخيراً في إطار نادي باريس.

#9 13-08-2008, 06:50 AM

بإدارة شركة مكتب العائلة.. وبأسهم تجاوزت 31.5 مليون
تسجيل أول صندوق إسلامي متعدد الأصول في سوق الاستثمارات البديلة في لندن
"الاقتصادية" من المنامة - - 11/08/1429هـ
أعلنت شركة مكتب العائلة لإدارة الثروات نجاح تسجيل "صندوق العائلة الإسلامي"، كأول صندوق إسلامي متعدد الأصول يتم تسجيله في سوق الاستثمارات البديلة في لندن، وكذلك نجاح العرض الأولي الخاص بالأسهم.
واجتذب الصندوق متعدد الأصول اهتمام عدد كبير من المساهمين من بين العائلات والأفراد من ذوي الملاءة المالية في الشرق الأوسط، وعدد من المؤسسات الاستثمارية في أوروبا.
وبلغ عدد الأسهم في الصندوق 31.550.000 سهم بقيمة اسمية دولار للسهم، تم تسجيلها بالكامل في سوق الاستثمارات البديلة للتداول وفق Tidm: Fsf، مستفيدا من استشارات شركة بلومفيلد المالية المحدودة في لندن.
وسيتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستفادة من تشكيلة من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خارج دول مجلس التعاون الخليجي بصفة أساسية.
وقال عبد المحسن العمران، الرئيس التنفيذي لمكتب العائلة، إن المستثمرين رأوا بوضوح فرصة كبيرة لنجاح هذا الصندوق الشرعي في سوق لندن، مؤملا تحقيق عائد مجز على المدى الطويل للمساهمين الجدد. وذكر أن هذا العرض سيوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في صندوق متعدد الأصول متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتضمن حلولاً للاستثمارات البديلة متوافقة مع الشريعة، (وتشمل عروض صناديق تحوط شرعية)، وعقارات، وشركات خاصة، وصكوكا.
ونوّه إلى أن شركته "باعتبارها مديرا للاستثمار" وزعت جزءا من رأس المال في مصادر الدخل الإسلامي وصناديق الأسهم بعد اتباع المنهج الخاص بتوزيع الأصول والقيمة تحت المخاطرة.
وقال العمران إن لدى المستثمرين الإسلاميين نفس اهتمامات المستثمرين التقليديين في الحفاظ على أموالهم والحرص على تنميتها بحذر، لافتا إلى أنه وجد أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو التنويع من خلال الاستثمار في صندوق متعدد الأصول، "ولكن نظرا لطبيعة الاستثمارات الإسلامية فإن هناك فئات من الأصول غير متوافقة مع أحكام الشريعة، ما يمنع المستثمر من الاستثمار في كل أنواع الأصول بكفاءة".
وأكد أن فكرة الصندوق متعدد الأصول، يستفيد المستثمر فيها من تشكيلة واسعة من الاستثمارات الشرعية، ويحقق سيولة يومية ".
ويسعى صندوق العائلة الإسلامي تحت إدارة "شركة مكتب العائلة" ومقرها البحرين، وبالتعاون الكامل مع هيئة الرقابة الشرعية لتوفير مجموعة متنوعة من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وللتوزيع الجغرافي للاستثمار وتركيز معظمه خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وتداول أسهم الشركة في سوق الاستثمارات البديلة، وتوفير محفظة استثمارات ذات عائد مستقر على مدى دورة السوق.

#10 13-08-2008, 07:40 AM

قواااااااااااااااااك الله يابو عبدالله

مجهود رائع بارك الله فيك

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصاديه
السوق السعودية ترتفع 1.21 في المائة وتكسب 280 نقطة في آخر جلستين