الاسهم السعوديه

صندوق النقد يتوقع فائضا قياسيا للمملكة وانخفاض التضخم في الأعوام المقبلة



أوضح صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط مع تسارع نمو القطاع غير النفطي، وحدوث تحسن في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
وذكر التقرير الذي صدر عن الصندوق يوم أمس أنه رغم النمو القوي في الواردات خلال العام الجاري للمملكة، إلا أنه من المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار ( 716.25 مليار ريال) بما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهر التقرير توقع ارتفاع التضخم في المملكة إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في العام الجاري مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، غير أنه أشار إلى انخفاض معدلات التضخم في السنوات المقبلة.

--------------------------------------------------------------------------------

أكد صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط مع الأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي، وتوقع الصندوق في تقرير له صدر أمس أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 5% في عام 2008 مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 ملايين برميل يوميا وتسارع نمو وتيرة النمو القطاع غير النفطي.
وذكر التقرير أنه رغم النمو القوي في الواردات خلال العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في المملكة ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (716.25 مليار ريال) بما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهر التقرير توقع ارتفاع التضخم في المملكة إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في العام الجاري مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، غير أنه توقع انخفاض معدلاته في السنوات المقبلة.
ويأتي تقرير الصندوق في ختام مشاورات فريق من خبرائه مع المسؤولين السعوديين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في المملكة فيما يعرف بمشاورات المادة الرابعة التي تتم سنويا مع الدول الأعضاء في الصندوق، ويشكل التقرير أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي للصندوق في هذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى ترحيب المديرين التنفيذيين في الصندوق باستمرار النمو القوي للاقتصاد السعودي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، حيث أيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية، كما اتفق المديرون على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط.
وخلص خبراء الصندوق إلى أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم، وقالوا إن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات سوف تعمل على تقليص فائض الحساب الجاري.
وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي. وأعرب معظم المديرين عن اعتقادهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط يفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة، لكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم، وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
غير أن عددا من المديرين أشاروا إلى تطورات بعيدة التوقع قد تحدث مع هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية، وأوضحوا أن هذه التطورات تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم الذي اعتبروه تحديا رئيسيا في الفترة المقبلة.
ومع أن التقرير أوصى بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة لكنه اعترف بأن عناصر هذه الاستراتيجية منفذة بالفعل وتشكل جوهر السياسة الاقتصادية السعودية.
وحول أداء الاقتصاد السعودي في العام الماضي ذكر التقرير أنه اتسم بالقوة، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5%، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي 6%، لاسيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات. وقد تسارعت وتيرة التضخم في 2007 فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في أبريل 2008 بنسبة 10.5% على أساس التغير السنوي مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي - لاسيما الإيجارات - وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25% من إجمالي الناتج المحلي). واستخدم هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهراً من الواردات).

وانخفض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى 12.3% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحولة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعاً في الأساس بزيادة النفقات الرأسمالية وارتفاع فاتورة الأجور.

وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية، فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظراً لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نمواً بنسبة 20% في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4%. وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.

وقد تحسنت سوق الأسهم السعودية في عام 2007، حيث سجل مؤشر السوق المالية السعودية (tasi) ارتفاعاً بنسبة 44% خلال 2007، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006. غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية، فيما شهدته من انخفاض في أوائل 2008. وتشير الشواهد الواقعية إلى ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات في حدود خانتين خلال 2007.

وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ أخيراً تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.

400 مكتب استقدام مهددة بالخسائر والإفلاس
30 ألف عائلة تنتظر العمالة الإندونيسية نصف عام

الرياض: حسين بن مسعد

تعاني 30 ألف عائلة سعودية أصدرت تأشيرات استقدام لعمالة منزلية من إندونيسيا، من الانتظار لنصف عام على الأقل، بسبب قلة توفر الأيدي العاملة والارتفاع المفاجئ في سعر الاستقدام إلى 6800 ريال أي بواقع 40% عن القيمة السابقة البالغة 4500 ريال.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح لـ"الوطن" خطورة الموقف وضرورة تنبه العوائل السعودية إلى أن الاستقدام من إندونيسيا بات سيئاً للغاية، مضيفاً أنه سبق التحذير من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام من سوء الوضع هناك، بسبب شح واضح في توفر العمالة والذي تسبب في زيادة أسعار الاستقدام.
وقال البداح إن هذه الفوضى المشبوهة، حسب وصفه، رفعت إجمالي حجم الاستقدام لـ30 ألف تأشيرة إلى 155 مليون ريال، بزيادة 31 مليونا عن الحجم الطبيعي لها، والبالغ 135 مليون ريال، الأمر الذي أوقع قرابة 400 مكتب استقدام أهلي على مستوى المملكة في خسائر فادحة، مبينا أن معظم تلك المكاتب أصبح مهدداً بالإفلاس.
وأوضح البداح أن تحمل فرق السعر يقع على العميل صاحب الطلب كون الزيادة صدرت من الخارج، مقترحاً حلاً لهذه المشكلة يتمثل في تحمل الزيادة مناصفة بين المكتب وصاحب الطلب.
وأكد على أهمية توضيح مكاتب الاستقدام للمواطنين مدى سلبية الوضع هناك، مطالباً المكاتب المحلية بالتنبه إلى هذه المشكلة وعدم إعطاء مواعيد قد لا يتمكنون من تحقيقها.

--------------------------------------------------------------------------------

تعاني 30 ألف عائلة سعودية أصدرت تأشيرات استقدام لعمالة منزلية من إندونيسيا، من الانتظار لنصف عام على الأقل، بسبب قلة توفر الأيدي العاملة والارتفاع المفاجئ في سعر الاستقدام إلى 6800 ريال أي بواقع 40 % عن القيمة السابقة البالغة 4500 ريال.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح لـ"الوطن" خطورة الموقف وضرورة تنبه العوائل السعودية إلى أن الاستقدام من إندونيسيا بات سيئاً، مضيفاً أنه سبق أن حذرت اللجنة من سوء الوضع هناك، بسبب شح واضح في توفر العمالة مما تسبب في زيادة أسعار الاستقدام.
وقال البداح إن هذه الفوضى، حسب وصفه، رفعت إجمالي حجم الاستقدام لـ30 ألف تأشيرة إلى 155 مليون ريال، بزيادة 31 مليونا عن الحجم الطبيعي لها، والبالغ 135 مليون ريال، الأمر الذي أوقع قرابة 400 مكتب استقدام أهلي على مستوى المملكة في خسائر فادحة، مبينا أن معظم تلك المكاتب أصبح مهدداً بالإفلاس.
وأوضح البداح أن تحمل فرق السعر يقع على العميل صاحب الطلب كون الزيادة صدرت من الخارج، مقترحاً حلاً لهذه المشكلة يتمثل في تحمل الزيادة مناصفة بين المكتب وصاحب الطلب.
وأكد على أهمية توضيح مكاتب الاستقدام للمواطنين مدى سلبية الوضع هناك، مطالباً المكاتب المحلية بالتنبه إلى هذه المشكلة وعدم إعطاء مواعيد قد لا يتمكنون من تحقيقها.
يذكر أن بعض مكاتب الاستقدام في السعودية تلقت قبل شهر تقريباً خطابات من وكلاء الاستقدام في جاكرتا تطالبهم بعدم إرسال المزيد من التأشيرات للسائقين والعاملات بحجة عدم توفر الأيدي العاملة في الوقت الحالي، الأمر الذي أوقع تلك المكاتب في حرج مع عملائهم في السعودية بسبب طول مدة وصول العاملات إلى 180 يوما.
كما أعلنت اللجنة في وقت سابق سعيها بالتنسيق مع وزارة العمل إلى فتح قنوات جديدة لتسهيل استقدام الأيدي العاملة ذات الكفاءة من بعض الدول كإثيوبيا وقرقيزستان وطاجكستان ونيبال، وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة.

خطوة خلال 10 أيام لتسريع الصرف لمساهمي البندقية


جدة: حمد العشيوان

قال المحاسب القانوني مصفي مساهمة جزر البندقية صالح النعيم إنه سيتم خلال 10 أيام نشر أسماء 724 مساهما لم يتم الصرف لهم على الموقع الإلكتروني التابع للمساهمة، لتعريف كل مساهم منهم بعوائق الصرف والعمل مع المصفي والمحكمة العامة بجدة على تذليلها وسرعة صرف مستحقاته.
وتوقع النعيم أن يتم إسدال الستار على تصفية المساهمة في نهاية شهر رمضان المقبل بشكل نهائي، بعد مرور عام على تكليفه من المحكمة بتصفية المساهمة التي تعتبر من أكبر المساهمات العقارية المتعثرة منوها بدعم المقام السامي والجهات المختصة لإنجاح تصفية المساهمة .
وأوضح في بيان أصدره أمس أنه "كان في استطاعته إنهاء التصفية بالكامل وذلك بإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي في بيت المال بالمحكمة العامة بجدة إلا أنه وتسهيلاً على المساهمين ورغبة في سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برد رؤوس أموال الذين لم يتقدموا للبنك حتى الآن، سيتم التريث في تنفيذ هذا الإجراء، لافتا إلى أن ذلك يأتي بتوجيه من رئيس المحكمة العامة بجدة الدكتور راشد بن محمد الهزاع و قاضي النزاع حمد الخضيري.
ولم يوضح النعيم موقف الأموال المودعة في حساب التصفية في البنك العربي،ومدى العوائد المادية عليها نظير إيداعها في البنك ، لكنه ذكر أن إجمالي المساهمين الذين تقدموا للبنك حتى الآن يبلغ 9361 مساهماً من إجمالي عدد المساهمين في أرض البندقية البالغ 10954 مساهماً ، حيث تم اعتماد الصرف لعدد 8637 مساهماً بإجمالي مبلغ يتجاوز 1.19 مليار ريال.
وأضاف أن نحو 724 مساهما فقط لم يتم الصرف لهم، وهم يمثلون 3 فئات، الأولى تتضمن مساهمين لم ترد أسماؤهم بإقرار صالح الدريبي في محكمة الرياض، فيما تشتمل الفئة الثانية على مساهمين محولين من مشاريع أخرى كانت تديرها مجموعة الدريبي مثل مساهمة الكعكية وشمال بريدة وجوهرة الشرق.
أما الفئة الثالثة فهي تضم مساهمين لم يتم التثبت من إيداعاتهم بشكل مباشر في حسابات بنوك مجموعة الدريبي إما لأنهم لم يقوموا بالسداد فعلاً أو أن عقودهم مقابل أرباح، منوها بنجاح تصفية المساهمة وعودة رؤوس أموال المساهمين في نهاية المطاف.

تراجع النفط دولارين والأنظار على الدولار وجورجيا


نيويورك: رويترز

عكست العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اتجاهها وتراجعت دولارين في معاملات متقلبة أمس متأثرة باستمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب وارتفاع الدولار مقابل اليورو.
وكان إغلاق خطوط أنابيب للنفط والغاز تمر عبر جورجيا وتراجع الدولار في وقت سابق أمس مقابل اليورو قد ساعدا على دفع أسعار الخام صعودا إلى أعلى مستوياتها للجلسة.
وتراجع سعر الخام تسليم سبتمبر في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 1.40 دولار أي ما يعادل 1.22% مسجلا 113.05 دولارا للبرميل بعد تداوله في نطاق 112.31 إلى 115.95 دولارا إلى ذلك قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها وتحول اتجاه مؤشر ناسداك إلى الصعود في معاملات أمس مع نزول أسعار النفط إلى 113 دولارا للبرميل مما عوض جزئيا أثر تراجع أسهم رئيسية في القطاع المالي.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 61.79 نقطة أي ما يعادل 0.52 % ليصل إلى 11720.56 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.85 نقاط أو 0.37% مسجلا 1300.47 نقطة. في المقابل صعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 5.65 نقطة أو 0.23 % إلى 2445.60 نقطة.

انخفاض سعر النحاس متأثرا ببيع الصناديق


لندن : رويترز

هبط سعر النحاس أمس لأقل مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر بعد موجة بيع من جانب الصناديق.
وانخفض سعر النحاس في عقود ثلاثة أشهر بسوق المعادن في لندن إلى 7207 دولارات للطن وهو أقل مستوى منذ 6 فبراير. وزاد السعر قليلا خلال التعاملات إلى 7215-7235 دولارا مقارنة مع 7330 دولارا للطن أول من أمس.
وأدى القلق إزاء الطلب إلى موجة بيع للسلع. وقالت جودي تشو محللة السلع في بنك ستاندرد تشارترد "النحاس في طريقه صوب مستوى 7000 دولار."
وأضافت "أكبر مشكلة تواجه السلع الآن هي البيع من جانب الصناديق، ونخشى أن تحول أموالها إلى أصول أخرى."
وبالنسبة للمعادن الأخرى انخفض سعر الألومنيوم إلى 2801-2811 دولارا للطن وهو أقل مستوى منذ 15 فبراير وذلك مقابل 2833 دولارا.
وفقد الزنك 2% من قيمته وظلت العوامل الرئيسية المتعلقة بالمعدن ضعيفة. وبلغ سعر الزنك 1668-1668.5 دولارا للطن بانخفاض قدره 22 دولارا.
وانخفض سعر الرصاص بمقدار 35 دولارا ليصل إلى 1890-1895 دولارا للطن بينما سجل سعر النيكل 17700-17705 دولارات مقابل 18050 دولارا. وتراجع سعر القصدير 625 دولارا ليصل إلى 18125 دولارا للطن.

تغطية 87% من اكتتاب "كيمانول" في اليوم الأول



بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" خلال اليوم الأول أكثر من 527 ألف مكتتب، ضخوا نحو 443 مليون ريال بنسبة تغطية بلغت 87% من مجمل الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد.
وأوضحت سامبا كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس ومدير سجل اكتتاب "كيمانول" في بيان أمس أن الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية (الهاتف المصرفي،والإنترنت، وأجهزة الصرف الآلي) حقق إقبالاً كبيراً بلغ نسبته 97% من مجمل عمليات الاكتتاب، كان أكثرها نشاطا الاكتتاب عبر أجهزة الصرف الآلي التي شهدت تنفيذ نحو 43% من إجمالي تلك العمليات، وذلك نظراً لسهولة الاكتتاب عن طريق تلك الوسائل.
وأشارت سامبا كابيتال إلى أنه يمكن للمواطنين الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية على مدار اليوم، ومن أي مكان في العالم.
يذكر أن شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" تقوم بإنتاج مادة الفورمالدهايد ومشتقاتها ومحسنات الخرسانة، وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ العديد من المشاريع التوسعية لمصانعها القائمة وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة من المنتظر أن تدخل حيز الإنتاج التجاري في فترة تتراوح بين نهاية العام الحالي ونهاية الربع الأول من العام القادم.

السودان ينهي الاشتراطات الفنية لصادرات الماشية إلى السعودية


الخرطوم: فتحي العرضي

أنهت وزارة الثروة الحيوانية في السودان الترتيبات الفنية لصادراتها من الماشية إلى المملكة، وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية في السودان البروفيسور بشير طه إن تلك الترتيبات الخاصة بالجوانب الصحية للمواشي وفقا للاشتراطات الفنية السعودية قد اكتملت.
وأوضح طه أن العمل جار لتأهيل الصادر عن طريق طرح العطاءات وفتح الاعتمادات المتعلقة بالجوانب المالية حسب اللوائح والنظم المعمول بها".
اكتمال الترتيبات الخاصة
وكشف عن زيارة مرتقبة لوفد فني بيطري سعودي عقب اكتمال كل الاشتراطات المطلوبة للوقوف ميدانيا على تطبيقها توطئة لاستئناف صادرات المواشي السودانية إلى الأسواق السعودية.وتعتزم السلطات السودانية تصدير مليوني رأس من المواشي السودانية إلى الأسواق السعودية التي تعتبر الأقرب جغرافيا إلى السودان.

مجموعة بن لادن تستثمر 4.3 مليارات دولار في إندونيسيا


جاكرتا: رويترز

قال مسؤول إندونيسي كبير أمس إن مجموعة بن لادن السعودية تعتزم استثمار 4.3 مليارات دولار على الأقل في قطاع الزراعة بإندونيسيا.
وقال مبعوث الرئيس الخاص للشرق الأوسط علوي شهاب للصحفيين إن المجموعة مهتمة بالاستثمار في قطاع زراعة الأرز في إقليم بابوا.
وأضاف أنهم بحاجة إلى أرض لا تقل مساحتها عن 500 ألف هكتار والتكلفة الإجمالية للاستثمار استنادا للدراسة المبدئية 43 مليون دولار لكل 5000 هكتار وهو ما يعني أن التكلفة الإجمالية ستبلغ 4.3 مليارات دولار.
وقال "سيتم الاستثمار في المستقبل القريب." ولم يذكر تفاصيل.

غرفة الرياض تساهم في سد الثغرة المعلوماتية الاقتصادية لخدمة القطاع الخاص


الرياض: الوطن

يساهم بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض في سد نقص الثغرة المعلوماتية وتوحيد مصادرها من أجل تدعيم قدرة رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين على المنافسة واتخاذ قراراتهم استناداً لأسس علمية صحيحة.
و يعد بنك المعلومات بمثابة مشروع وطني لبناء قواعد بيانات آلية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية في منطقة الرياض والبيانات المعرفية الأخرى ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية.
وقال الأمين العام للغرفة حسين العذل إن أهداف البنك هي إنشاء قواعد بيانات عن القطاعات الاقتصادية، وإعداد دراسات تحليلية لهذه القطاعات، وكذلك إعداد أدلة معلوماتية عن المنشآت العاملة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى إنشاء قواعد معرفية عن القطاعات الاقتصادية، وإعداد تقارير ترصد أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن البنك أنجز العديد من قواعد البيانات الاقتصادية من أهمها قاعدة بيانات قطاع النقل البري، قاعدة بيانات قطاع المقاولين، قاعدة بيانات المؤسسات الطبية، قاعدة بيانات تجارة الأدوية، قاعدة بيانات النظارات، قاعدة بيانات مكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، قاعدة بيانات مكاتب المحاماة، قاعدة بيانات مكاتب الاستشارات الهندسية، قاعدة بيانات سيارات الأجرة العامة "الليموزين"، قاعدة بيانات المنتزهات والمراكز الترفيهية، قاعدة بيانات شركات تأجير السيارات، قاعدة بيانات السفر والسياحة، قاعدة بيانات المدارس الأهلية، قاعدة بيانات المراكز والمجمعات التجارية، قاعدة بيانات منشآت الإعاشة ( المطاعم) .
وأضاف يعكف البنك حاليا على إصدار قواعد جديدة هي: قاعدة بيانات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قاعدة بيانات الإعلام والإعلان، قاعدة بيانات الذهب والمجوهرات.
وذكر أن من ضمن الاهتمامات الحيوية لبنك المعلومات رصد المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالأداء المالي والاقتصادي الكلي للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية.
وأشار إلى أن بين البيانات والمعلومات التي تبنى عليها المؤشرات الاقتصادية التي يرصدها بنك المعلومات: إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية و معدل نمو الناتج المحلي( بالأسعار الجارية) و معدل التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وتراخيص سجلات الشركات الجديدة والملغاة وإنتاج المحاصيل الزراعية ورخص العمل المجددة وعدد الصفقات العقارية وقيمتها وتراخيص البناء وتراخيص المحلات.