ارتفاع أسعار الغذاء على مائدة القمة الاقتصادية العربية




أزمة الغذاء

يبدو أن التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي جعلت العرب أمام خيار إجباري لبلورة استراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات خلال القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بالكويت يومي 19 و20 يناير المقبل.

وفي هذا الإطار، عقد الفريق المكلف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا له أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ممثلي مؤسسات العمل العربي المشترك لإعداد ورقة لعرضها على القمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة العربية السيدة فاطمة الملاح "إن الورقة تتضمن تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية على معيشة المواطن العربي في صورتها النهائية لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية أغسطس الجاري تمهيدا لعرضها على القمة الاقتصادية بالكويت.

كما تتضمن الورقة عددا من المقترحات والأفكار والمشاريع التي يمكن أن تتعامل مع قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على المواطن العربي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن رؤية بلاده للقمة "تركز على خروج القمة بتوصيات على صعيد السياسات ومزيد من تسهيلات انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية وهو ما يهيئ الفرصة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة".

وأضاف أبو الغيط "أن الدول العربية تمتلك عناصر قوة عديدة غير مستغلة وبالتالي هناك ضرورة بأن تخرج القمة الاقتصادية القادمة بقرارات فاعلة لتحقيق المزيد من الاستفادة من الثروات العربية وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية في المنطقة العربية خاصة في قطاعات النقل والبنية الأساسية".


ميرفت التلاوي المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية

ومن جانبها أكدت المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية السفيرة ميرفت التلاوي أن قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستكون أحد المحاور الرئيسة المطروحة على قمة الكويت للتعرف عن قرب على حجم الفجوة الغذائية في ضوء ما تنتجه الدول العربية وما تستورده من هذه الحاصلات الزراعية ولهذا تخطط الدول العربية لسد هذه الفجوة من خلال زراعة هذه المحاصيل في الدول التي لديها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية خاصة في مصر وسوريا والجزائر والسودان مما يحصن الدول العربية ضد أزمات الغذاء الحالية والمستقبلية.

وذكرت الخارجية المصرية أن دبلوماسيين مصريين سيقومون بجولة إلى عدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة لبدء المشاورات حول خطة العمل المصرية المقترحة وسبل إنجاح القمة الاقتصادية العربية.

يذكر أن القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها مع مطلع العام القادم هي الأولى من نوعها وقد جاءت بمبادرة مصرية كويتية خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007، التي اتخذت قرارا بعقد قمة اقتصادية عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.