المجموعة «السعودية للأبحاث والتسويق» تربح 16.29 مليون دولار خلال الربع الأول
استمرار الإقبال على أسهمها
حققت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، للربع الأول من العام الجاري، أرباحاً صافية بلغت 61.1 مليون ريال (16.29 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 27.8 مليون ريال (7.41 مليون دولار)، للفترة ذاتها من العام الماضي 2005، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 120 في المائه من صافي الربح.
وبين الأمير فيصل بن سلمان، رئيس مجلس الإدارة، أن هذه النتائج جاءت لتؤكد استمرار المجموعة في تحقيق النتائج الإيجابية والمضي قدما في تحقيق الأهداف المرجوة، كما أظهرت النتائج نمواً في المبيعات بنسبة تزيد عن 15 في المائة للربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2005.

في الوقت ذاته واصل أمس جموع من السعوديين وعبر 600 فرع تابعة لخمسة مصارف سعودية الاكتتاب في 45 مليون سهم للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، كما في ذات الوقت لا تزال طوابير السيارات والمركبات تصطف بجوار أجهزة الصرف الآلية التي يتجاوز عددها 2300 مثبتة في الشوارع مع تحفز المواطنون السعوديون للاستفادة من تملك أسهم المجموعة الإعلامية الأكبر على المستوى العربي، في هذه الأثناء أكد سعوديون على تحينهم للاكتتابات والاستفادة منها في هذه الفترة حيث تمثل فرصة ذهبية. وجاء التحفز مع توضيحات أبدتها جهات شرعية موثوقة في السعودية تؤكد فيها سلامة شرعية الاكتتاب وتملك أسهم «السعودية للأبحاث والتسويق» بعد تحرزات من بعض المواطنين سبقت عملية الاكتتاب تلمح إلى أن هناك بعض المحظور في أصل تعاملات الشركة المرتكزة على النشر والطباعة، إلا أن بعض علماء السعودية نفى ذلك بالتأكيد على الأصل في النشاط وهو الحل، دون النظر إلى تجاوزات المحدثة لاحقا. وأوضح عبد المحسن بن ناصر الهويدي بأنه لمس حركة مجموعات من السعوديين منذ الصباح الباكر وعند الخروج للأعمال بدأوا يتواجدون عند أبواب الفروع خاصة في الشوارع الرئيسية أملا في تنفيذ الاكتتاب سريعا وتحاشيا للزحمة المرتقبة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هناك توصيات فيما بين الناس فيما يتعلق بموثوقية أعمال الشركة وأدائها بين أقرانها من المؤسسات لاسيما فيما يتعلق بالقدرة التشغيلية والانتشار حول العالم وكذلك تعدد نشاطات العمل المتعلقة. وزاد الهويدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن القراءة الاستثمارية تزايدت لدى الكثير من المكتتبين بعد اندماج المجتمع بثقافة الأسهم، موضحا أن هناك تداولا لخلفيات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والإطلاع على كل ما يتعلق من شأنها ومكانتها في القطاع، وملاءتها المالية، وكفاءة تشغيلها، مما توضح له عن نمو في حجم ثقافة الاكتتاب، مضيفا أن هناك قناعة كاملة في الأوساط السعودية عن جدارة الشركة العملية والمهنية. وأفاد الهويدي عن نيته بالتوجه للاكتتاب عبر الأجهزة الآلية والصراف تحديدا، بعد أن أثبتت نجاحها في بعض الاكتتابات السابقة لاسيما الأخير في شركة الدريس للخدمات البترولية، مبينا أن الإصرار على توعية المشاركين في الاكتتاب بالتوجه نحو الخيارات الإلكترونية، من قبل الجهات المنظمة، لا بد أن يستمر حيث أظهر فعاليته في الاكتتابات الأخيرة، مستدركا أن شرائح الشباب كانت منصبة وبشكل سريع نحو الحلول الإلكترونية.

وبمتابعة «الشرق الأوسط» لبعض الشوارع العامة والتي يقع عليها فروع مهمة للمصارف السعودية، اتضح توجه الشباب نحو الاكتتاب في أجهزة الصراف والتي يمكن أن تتم من خلال شاشة الصراف العادية وبمهام بسيطة جدا ومن ثم الاحتفاظ بسند صغير جدا يكشف فيه عن الاكتتاب عبر تحويل جزء من الرصيد للمحفظة، في حين كان كبار السن هم من شغلوا الفروع وتسلموا أوراق الاكتتاب بأيدهم، وعبر أحدهم بقوله «لازم ألمس ورقة تثبت اكتتابنا ولا تضيع دراهمنا». من جانبه، قال عبد الله الزهراني وهو موظف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بأن حركة التفاعل لم تبدو متوضحه له بالشكل الذي يوحي بوجود تزاحمات داخل قاعات فروع البنوك في مدينة الجبيل التي يسكنها، مشيرا إلى غلبة أحاديث النقاش والتفاهمات حيال المجموعة مصحوبة بالخلفيات المالية والتشغيلية المتعلقة بالشركة. وأضاف الزهراني لـ«الشرق الأوسط» أن هناك رغبة واسعة من قبل السعوديين للاستفادة من جميع الفرص القريبة للاكتتابات لاسيما بعد قرار التجزئة الحكومي وهو ما يعني بالضرورة اختلاف فكر الاكتتاب من حيث أعداد وقيمة الأسهم المرغوبة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

تبادل مراكز في السوق السعودية ينذر ملاك أسهم المضاربة بالهبوط

هيئة سوق المال تكشف تدليسا في تداولات أسهم 3 شركات صاعدةأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، بإظهار توجه واضح لتبادل المراكز، وهو ما يرشح صعود أسهم العوائد وينذر ملاك أسهم المضاربة بهبوط تصحيحي متوقع، ويأتي ذلك فيما تراجع المؤشر العام للسوق 173.94 نقطة أو ما يعادل 0.98 في المائة هبوطا إلى 17557.02 نقطة.
وجاء التراجع غير الحاد الذي تعرضت له السوق أمس، إثر تداول 179.8 مليون سهم بقيمة تقدر بنحو 24.6 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، من خلال تنفيذ 451.9 ألف صفقة، ارتفعت بنهايتها أسهم 47 شركة، فيما تراجعت أسهم 31 شركة.

وأظهرت تعاملات سوق الأسهم السعودية، تحركا للسيولة يكشف انتقالها من قطاعات تضم أسهم مضاربة، إلى قطاعات قيادية تضم عدد كبير من أسهم العوائد، وهو ما يرشح حدوث انقلاب في الصورة الحالية للسوق.

وشهدت السوق أمس، تفوقا في عدد الشركات التي صعدت أسعار أسهمها، مقابل تراجع في عدد الشركات التي سجلت أسعار أسهمها تراجعا ملحوظا، بمقارنة أسعار أقفال السوق بإقفالها أمس الأول، فيما ينتظر أن تسفر التعاملات المقبلة عن ارتفاع عدد الشركات التي تسجل أسهمها تراجعات في السعر.

ومن شأن حدوث هذه التوقعات على أرض الواقع، أن تسجل شاشات التداول اليومية قيما سوقية حمراء، وظهور يحمل اللون الأخضر للمؤشر العام للسوق، وهو شبيه للسيناريو الذي مرت به السوق قبل انهيارها الأخير منتصف الربع الماضي من تعاملات هذا العام.

لكن ذلك لا يعني وجود مؤشرات حقيقية لتراجع تصحيحي قاس، خلال الفترة القريبة المقبلة، إلا في حال تحرك المؤشر بشكل متسارع يكسر خلاله نقاط المقاومة بصعود لا يتوقف قبل تجاوز منطقتي الـ18 ألف نقطة، والـ19 نقطة دون توقف.

وعلى صعيد متصل بالتعاملات اليومية للسوق، أعلنت هيئة سوق المال أنها قررت إيقاف تعاملات اثنين من المتداولين في السوق، بحيث لا يسمح لهما بشراء أي من الأسهم المدرجة في السوق، فيما أتاحت لهما فرصة بيع ما يملكون من أسهم.

وجاء قرار الهيئة إثر تورط اثنين من المتعاملين في إجراء عمليات شراء، وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركات سجلت أمس صعودا قويا، هي: اللجين، المواشي المكيرش، والكهرباء، بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات وحجم التداول، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب. وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيدا لإقامة الدعاوى ضدهما أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقا للنظام.

* المرشد: المحفزات موجودة والمخاوف حاضرة

* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد وهو محلل مالي وعضو في جمعية الاقتصاد السعودية، أن محفزات الصعود خلال الفترة المقبلة، موجودة فعليا، لكنه لم ينفي حضور مسببات الخوف من التراجع في التوقيت نفسه.

وفسر ذلك بأن القوائم المالية لعدد كبير من الأسهم القيادية تحفز على صعود جيد للأسعار، وهي محفزات تدعمها أيضا الحالة العام للاقتصاد السعودي والتوقعات الجيدة لعوائد النفط على دخل الدولة، مقابل وجود أخطاء في التعامل اليومي مع سوق الأسهم من قبل بعض المضاربين والمبتدئين في سوق المال على السواء.

وذهب إلى أن السوق التي عادت من قاع الأسعار بمحفزات نفسية وأخرى تعتمد على قراءة تحليلية اقتصادية بحته، شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ما لا يبشر بخير، على حد قوله.

وزاد أن ما يبعث على التشاؤم خلال الفترة القريبة المقبلة، يتمثل في أن درس الانهيار، يبدو وكأن السوق لم تستوعبه جيدا، بعد أن عادت حمى المضاربة على أسهم ارتفعت أسعارها دون أن يكون لديها محفزات كافية، داعيا المتعاملين في السوق إلى أهمية الأخذ بنتائج الربع الأول، مكانة الشركات، مكررات الربحية، عدم الالتفات للأرباح غير التشغيلية، والاعتماد على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

* شمس: أسعار الأسهم لم تتأثر بنتائج الشركات المميزة

* ويقول مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات الدكتور محمد شمس لـ«الشرق الاوسط»، إن سوق الاسهم السعودية تمر هذه الايام بحالة من الارتباك والتي سببتها تجزئة الاسهم نظرا لأن كثيرا من المتداولين لم يستوعبوا معنى التجزئة، لا سيما أنها جاءت بعد عملية الانهيار الاخيرة. ويضيف شمس أن السوق ما زال في مرحلة ترقب وحذر شديدين، مشددا على ان الاوضاع لن تهدأ إلى بعد مضي شهر تقريبا، خصوصا ما انتهاء عملية التجزئة.

كما أشار الخبير إلى أن تعويض الخسائر التي لحقت بالمستثمرين جراء الهبوط الأخير يحتاج الى مدة تزيد عن الشهرين، لا سيما وان التجزئة ستؤدي الى بطء جني الأرباح.

وقال إن تأثير الأحداث الخارجية قد يكون معدوما في سوق الاسهم السعودية، نظرا لاعتماد السوق على المضاربة الصرفة، حيث تجاهلت السوق تمام الارتفاع الكبير التي شهتدها ارباح الشركات والتي صعدت الى مستويات قياسية، اضافة الى تجاهلها التام الى الانباء التي اطلقتها الشركات مؤخرا من حيث انشاء خطوط انتاج جديدة ومشاريع قوية، قد تضفي على المركز المالي للشركة الشيء الكثير.

* السمان: السيولة تتحرك عبر تغيير المراكز

* وعلى الطرف الآخر قال لـ«الشرق الأوسط» أيمن السمان، وهو محلل مالي وقارئ للمؤشرات الفنية لسوق الأسهم السعودية، إن السيولة بدأت تتحرك من أسهم المضاربة نحو أسهم العوائد، عبر ما يسمى تغيير مراكز محافظ كبرى في السوق.

واعتبر تراجع أسهم قيادية في قطاعات: البنوك، والاسمنت، والاتصالات، والصناعية، مؤشرا على أنها تخضع لضغوط أجبرتها على التراجع، بما لا يتفق مع نتائج مالية جيدة لعدد من شركات هذه القطاعات.

وبين السمان، أن ضغط أسعار أسهم قيادية دليل على أن السوق تمر بفترة تجميع تتزامن مع التذبذب الأفقي للمؤشر العام للسوق، وذلك استعدادا لرفع أسعار أسهم مؤثرة في هذه القطاعات بما يضمن كسر نقاط مقاومة شرسة تنتظر وتتربص في طريق عودة المؤشر للمسار الصاعد.

وعن إمكانية وجود تصحيح قريب قد يتعرض له المؤشر، قال إنه يتوقع تصحيح أسعار لا يشمل كافة السوق، على أن يكون التصحيح السعري يتدرج بالانتقال من قطاع لآخر، مرشحا قرب موعد تصحيح أسعار أسهم المضاربة بالتزامن مع صعود أسهم العوائد.

ويرى أحد المستثمرين بأنه ليس من المقبول ما يحدث لعدد من الشركات الضعيفة، والتي صعدت بالنسبة القصوى واصفا ذلك بالظاهرة غير الصحية، والتي قد تنعكس بشكل سلبي على السوق ككل. وطالب المستثمر عبد العزيز الجابر المضاربين الذي يحرصون على رفع أسعار الأسهم إلى مستويات غير مقبولة طالبهم بأن يستشعروا روح المسؤولية الجماعية، كما أن عليهم مراعاة تأسيس قواعد سعرية صلبة للشركات من خلال التدرج المدروس في رفع أسهمهم في تلك الشركات سواء كان هدفهم المضاربة أو الاستثمار، كما أن عليهم أن يدركوا بأن الجميع سوف يتضررون من تصرفات غير مسؤولة ان حدثت. وفي المقابل، أكد أن سياسة البيع الجماعي لن تزيد السوق إلا أوجاعا، حيث كان من المفترض أن يأخذ المتعاملين دروسا مجانية على حد وصفة من الهزة الأخيرة التي تعرضت لها الأسهم.

وشدد الجابر على أن السوق بشكل عام في وضع فني جيد، خصوصا أن أسعار النفط تشهد ارتفاع مضطرد نتيجة للاضرابات التي تشل حقول الإمداد في نيجيريا، إضافة إلى الملف الإيراني، كما أن المؤشرات الفنية كلها تعطي إشارات شراء.

مجموعة «سامبا» ترفع أرباحها إلى 371 مليون دولار في الربع الأول بنسبة نمو 75%
أعلنت مجموعة سامبا المالية عن تحقيقها أرباحاً قياسية خلال الربع الأول من عام 2006تعد الأعلى منذ تأسيسها، حيث بلغ إجمالي صافي الأرباح مع نهاية شهر مارس (اذار) 1.4 مليار ريال (371 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 75 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2005 والتي بلغت فيها الأرباح 816 مليون ريال. وقال عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية في تعليقه على هذه النتائج «إن النتائج القياسية التي استطاعت سامبا تحقيقها خلال الربع الأول والتي تعد الأعلى في تاريخها تعكس التزام البنك بتنفيذ استراتيجيته التطويرية التي عمل على رسم معالمها سعياً وراء تحقيق معدلات نمو وقفزات نوعية سواء على صعيد الخدمات والنشاطات الاستثمارية والمصرفية التي يتبناها البنك، أو على صعيد المتانة المالية وتحقيق معدلات ربحية عالية، تعزز ثقة عملاء البنك ومساهميه بالنهج الذي تتبعه سامبا في أداء وممارسة نشاطه». ولفت العيسى إلى «أن التقيد بتطبيق بنود استراتيجية عملنا مكّنتنا من تدعيم الميزانية العمومية، ورفع مستوى نوعية الأصول، فضلاً عن مواصلة تحقيق أرباح عالية من دون الاعتماد الكلي على الأرباح الرأسمالية، كما تدل القوائم المالية الخاصة بالربع الأول، وتظهره نتائج الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت الأرباح التشغيلية 1.9 مليار ريال (506 مليون دولار) للربع الأول مقابل 1.2 مليار ريال بنهاية مارس 2005 وبنسبة زيادة 59 في المائة مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. وأكد العيسى أن المؤشرات المالية وما تضّمنته من دلالات تعكس القيمة السوقية القوية التي بات تتمتع بها سامبا، إذ ارتفعت موجودات سامبا إلى 114.5 مليار ريال (30.7 مليار دولار) مقابل 105 مليارات ريال بنهاية مارس 2005، وارتفع صافي القروض والسلف إلى 64.6 مليار بنسبة نمو بلغت 20.5 في المائة مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
كما زادت الودائع إلى 93.3 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 31.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقفزت نسبة «العائد على الموجودات» على أساس سنوي إلى 5.1 في المائة مقابل 3.3 في المائة، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 45.1 في المائة مقابل 32.9 في المائة.

«الأبحاث والتسويق»: سنعالج الملاحظات المختلف عليها حول أي من مطبوعات الشركة
أوضح الدكتور عزام الدخيل، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، أن ما تردد بشأن اعتقاد البعض بوجود ملاحظات شرعية على أي من مطبوعات الشركة بعد طرح 30% من أسهم المجموعة للاكتتاب العام، ستتم معالجته إن وجد، مؤكداً أنه سينُظر بجدية إلى هذه الملاحظات. وأشار الدكتور الدخيل الى أن المؤسسات السعودية العامة والخاصة تعمل وفق أنظمة حكومية ترتكز على الشريعة الاسلامية، وشدد على أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق جزء من هذه المنظومة، وهي بلا شك تعمل وفق نظام المطبوعات المعمول به في المملكة.
وقال الدخيل ان جميع الملاحظات التي يتم تداولها حول أي من مطبوعات الشركة هي محل اهتمام مجلس إدارة المجموعة، ولقد تمت إحالتها الى رؤساء التحرير المعنيين لاتخاذ ما ينبغي اتخاذه لضمان توافق مطبوعات الشركة كافة والانظمة المعمول بها في المملكة.

الفرنسي يربح 233.8 مليون دولار
حقق البنك السعودي الفرنسي أرباحاً صافية بلغت 881.7 مليون ريال (233.8 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام مقارنة بمبلغ 429.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة مقدارها 105 في المائة. وارتفع الدخل الصافي من العمولات الخاصة خلال الربع الأول إلى مبلغ 485.1 مليون ريال بزيادة قدرها 15.9 في المائة، كما صعد دخل التشغيل إلى 1.1 مليار ريال خلال الربع الأول من السنة مقابل 641.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 71.1 في المائة، علماً بأن الزيادة في مصروفات التشغيل لم تتجاوز نسبة 2.2 في المائة وهو ما يمثل مبلغ 216.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2006. وعكست الميزانية العامة للبنك النمو الملحوظ الذي تحقق في موجودات البنك حيث ارتفعت بمبلغ 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار) إلى 73.6 مليار ريال (19.5 مليار دولار) كما في 31 مارس (اذار) 2006، وذلك بمعدل 19.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال البنك في بيانه ان محفظة القروض والسلف زادت بمبلغ 44.6 مليار ريال، بمعدل 20.2 في المائة. كما ارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 9.8 مليار ريال إلى مبلغ 56.9 مليار ريال بزيادة بلغت 20.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

27 مليون دولار باكورة أرباح بنك البلاد
بدأ بنك البلاد العام الجديد 2006 بتحقيق أرباح صافية للربع الأول لهذا العام بلغت 102 مليون ريال (27 مليون دولار)، صرح بذلك عزام بن عبد الله أباالخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد والذي أشار إلى أن هذه الأرباح تحققت على الرغم من أن البنك لم يتجاوز الأثني عشر شهرا منذ تأسيسه، وأضاف أن هذه الأرباح جاءت نتيجة الجهود التي بذلها ويبذلها منسوبو البنك لتحقيق أهدافه ضمن الاستراتيجية التي وضعها البنك.

«الرياض للتعمير» تنفي المشاركة في بنك عقاري
نفت شركة الرياض للتعمير ما نشر يوم أمس في احدى الصحف السعودية تحت عنوان (شركة الرياض للتعمير ودار الأركان والموسى والزامل: 5 مليارات لتأسيس بنك عقاري و30 في المائة للاكتتاب) حيث قالت الشركة انه ذكر في ثنايا الخبر مشاركة شركة الرياض للتعمير لعدد من الشركات بتأسيس البنك العقاري السعودي. في حين أكدت الشركة في بيان نشر يوم أمس على موقع تداول بأن هذا الخبر عار من الصحة وحملت الصحيفة مسؤولية ما ذكر أمام الجهات ذات العلاقة وأمام المساهمين.