2.4 تريليون دولار حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون







الرياض: كشف تقرير اقتصادي أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاث الماضية, وبنهاية شهر إبريل 2008 بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 2.4 تريليون دولار.

وتوقع التقرير الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, ارتفاع الفائض المالي لدول مجلس التعاون إلى 21 % من الناتج المحلى الإجمالي في 2008, بعد أن كان 19 % في 2007, 23 % في 2006.

وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية إلى أن أرباح البنوك الخليجية نمت في المتوسط 10 إلى 25 % خلال الربع الأول من العام 2008.

وأضاف التقرير أن عام 2007 والربع الأول من العام الحالى شهد تحسنا ملحوظا فى نمو الأرباح والأصول فى العديد من المؤسسات المصرفية الكبيرة, وتشير مقومات الطلب الأساسية المشجعة إلى نمو قوى ومستمر فى القروض على المدى المتوسط.

وأكد التقرير أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هي إنجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010.

وتوقع التقرير أن تبلغ أسعار الغذاء مستويات عالية خلال 2008, ولكنها ستتراجع تدريجيا بعد ذلك, ولكن في المدى المنظور ستظل الأسعار في مسار تصاعدي بسبب استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود الطاقة والطلب المتزايد من الدول النامية.

وتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي معتدلا بنحو 3.7 % عام 2008, مقارنة بـ4.9 % في عام 2007, ولا يتوقع تغير ذلك المعدل عام 2009.

كما يتوقع التقرير انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعية إلى 1.3 % عام 2008 مقارنة بـ 2.7 % لعام 2007.

وأوضح التقرير أن مطلع العام الجاري شهد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بإجمالي دخل قومي يزيد عن 1.1 تريليون دولار للعام الحالي. وأكد التقرير أن قيام دول المجلس بإصدار الأدوات التشريعية التي تكفل تحرير عناصر الإنتاج بكافة صورها ليتحقق قيام السوق على أرض الواقع هي القضية الأهم في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلي أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ستعمل على تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مجال السوق الخليجية المشتركة, حيث تقوم الآن بأعداد دراسة متخصصة حول هذا الموضوع.