الاسهم السعوديه

شركة استرا الصناعية
حكم الاكتتاب في "شركة استرا الصناعية"
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (المشرف العام)
الاربعاء 20 رجب 1429 الموافق 23 يوليو 2008




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد:

فقد سئلت عن حكم الاكتتاب في شركة "استرا الصناعية"، وهي ـ حسب نشرة الإصدار، والبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية ـ مجموعة صناعية تطورت لتصبح شركة قابضة للاستثمارات الصناعية التابعة للشركة العربية للتموين والتجارة، والتي تعرف اختصارا بـ (استرا) وشركائها التجاريين، وستطرح أسهمها للاكتتاب العام بسعر 42 ريالاً للسهم الواحد، بواقع10ريالات قيمة اسمية للسهم، و 32 ريالاً علاوة إصدار، وسيبدأ الاكتتاب يوم السبت 23/7/1429هـ، ويستمر مدة 10 أيام.

أما نشاط الشركة والشركات التابعة لها فيتركز في الآتي:

§ إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية.

§ إنتاج ملونات بلاستيكيه والمضافات الخالية من الغبار ومركبات اللدائن الحرارية.

§ إنتاج الأسمدة والمبيدات الحشرية الزراعية ومبيدات الفطريات.

§ إنتاج المباني الحديدية الجاهزة والهياكل الحديدية.

§ إنتاج وتوزيع ألياف الفايبر والمراتب والوسائد والشراشف.

فنشاط الشركة مباح من حيث الجملة، ولكن بالنظر في قوائمها المالية يلاحظ عليها الآتي:

· لدى الشركة استثمار في سندات التنمية الحكومية، وهي سندات ربوية ـ مع الأسف ـ بمبلغ 80.891.316 ريالاً تمثل 7.22% من إجمالي موجودات الشركة البالغة 1.119.916.387 ريالاً.

· لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 42.625.781ريالاً.

وقد يسر الله الاتصال ببعض المسؤولين في الشركة فوجدت منهم تجاوباً طيباً يشكرون عليه، وأفادوا بأن النقد لدى البنوك لا يؤخذ عليه أي فوائد ربوية، وهو نتيجة تصفية بعض موجودات الشركة، ولن يترك طويلاً في حساباتها الجارية.

وأما السندات الربوية فقد بينت لهم حرمتها وأنها من ربا الجاهلية الذي توعد الله فاعله، وشدد في تحريمه بنصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وأكدت على وجوب كسرها والتخلص منها ببيعها في أقرب وقت، وبينت لهم أنهم إن بادروا بذلك امتثالاً لأمر الله تعالى وتوبة صادقة إليه من الربا فلهم قيمة هذه السندات وما دخل عليهم من أرباحها، لقول الله سبحانه في حق من تاب من الربا: {وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}، فوافقوا على ذلك مشكورين مأجورين إن شاء الله، وقد طلبت منهم ما يؤكد شروعهم في بيعها فبعثوا إلي بخطابهم إلى البنك المودعة لديه هذه السندات مع تصديق البنك على استلام أصل هذا الخطاب يطلبون منه تسييل هذه السندات وتصفيتها خلال أسبوع من تاريخ 20/7/1429هـ.

وبناء على ما سبق فلا أرى مانعاً من جواز الاكتتاب في هذه الشركة، وأسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها لما يحب ويرضى، وأن يزيدهم من فضله ويغنيهم بحلاله عن حرامه. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

وأتمنى من جميع القائمين على الشركات، وبخاصة ما يطرح منها للاكتتاب العام أن يتقوا الله تعالى ويتحروا الحلال، ويأخذوا بالبدائل والمنتجات الشرعية، سواء في مجال التمويل أو الاستثمار أو النشاط التجاري، وأن يجتهدوا في تصحيح أوضاع شركاتهم وتخليصها من جميع المعاملات المحرمة قبل نزولها للاكتتاب، لكي يفوزوا برضى الله ثم رضى الناس، ولتتاح الفرصة لكل راغب في الاكتتاب. كما أؤكد على أن هذه الفتوى لبيان حكم الاكتتاب في هذه الشركة، وليس دعوة للاكتتاب فيها أو عدمه، فهذا أمر يخص المكتتب وتقديره لمصلحته. والحمد لله رب العالمين