تحليل: علي الدويحي
يدخل سوق الاسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته باستراتيجية مختلفة عن ما كانت عليه خلال تعاملات الاسبوع الماضي، فمن المتوقع ان يتخلى السوق عن سلوكه السابق والمتمثل في تحركه ككتلة واحدة سواء كان في حالة تراجع او ارتفاع وان تكون ابرز ملامح الشخصية الجديدة له هي اختلاف وتباين اداء القطاعات بشكل عام والشركات بشكل خاص، مع الاحتفاظ بالسمة البارزة له والتي اتخذها منذ بدء عملية التجزئة كملمح بارز وهي التذبذب العالي للمؤشر العام. من الناحية الفنية يقع المؤشر العام حاليا داخل قناة صاعدة تعتبر نقطة 17830 هي حاجز المقاومة الاولى ونقطة 17950 هي حاجز المقاومة الثانية، فيما يأتي حاجز 17530 هي نقطة الدعم الاولى و 17200 نقطة الدعم الثاني و 17060 نقطة الدعم الثالثة وتظل نقطة 17293 هي منطقة الارتكاز. من الصعب جدا ان يمكن التكهن او التخمين بمعرفة اتجاه السوق اليوم، نظرا لوقوفه في منطقة محيرة، فامامه منطقة جني ارباح عند حاجز 18 الف نقطة عجز عن تجاوزها في اخر تعاملاته الاسبوعية ويحتاج الى متطلبات عديدة حتى يتمكن من تجاوزها ومن اهمها توفر قوة شرائية عالية وايقاف عملية البيع بالذات في الشركات الصغيرة التي تمت تجزئة اسهمها وهذا فيه نوع من الصعوبة حيث كان هناك بيع مكثف على شركات محددة تمت تجزئتها، قد يكون الهدف منه مسايرة اتجاه السوق الذي بدأ يتجه نحو الشركات القيادية وذات المحفزات والعوائد خاصة مع قرب اعلان نتائج الربع الاول من عام 2006.
اجمالا ما يحدث حاليا بالسوق لا يدعو الى القلق ولكنه يتوجب اخذ الحذر والحيطة، فكما يعلم الجميع ان السوق حاليا في حالة انتظار وترقب حتى يتم الانتهاء من عملية التجزئة، والتي يترتب عليها ان يكون المؤشر العام في حالة تذبذب مستمرة، فلذلك كل الاحتمالات واردة ولكن يبقى طموح السوق ان يتخذ المؤشر العام المسار الافقي حتى على الاقل الانتهاء من تجزئة الاربعة القطاعات الكبيرة البنوك والاتصالات والصناعة والكهرباء نظرا لوجود الاربعة الاسهم القيادية والاكثر تأثيرا على المؤشر العام بداخلها، بمعنى ان تحرك المؤشر لا يعكس وضعية السوق وانما له دلالة فقط على الشركات القيادية وتبقى متابعة السهم ومؤشرات القطاع هي الانجح في مثل هذه الحالات.
نتوقع ان تتركز تداولات اليوم السبت على قطاعي البنوك والاتصالات والمتوقع ان يبدأ التداول على اسهمها كأسهم تمت تجزئتها اعتبارا من اليوم وذلك وفقا لما حددته هيئة السوق المالية ضمن مشروع عملية التجزئة كمرحلة ثانية، بعد ان انتهت من تجزئة اسهم ثلاثة قطاعات وهي (الزراعة والخدمات والتأمين) يعتبر كثير من المستثمرين قطاعي البنوك والاتصالات قطاعين ناضجين في السوق اضافة الى قطاع الصناعة، وكان من الواضح ان السيولة اتجهت في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي نحو قطاع البنوك والاتصالات وجزء ذهب منها الى قطاع الصناعة، وتعتبر هذه الخطوة ايجابية من صغار المستثمرين حيث نتوقع ان يكون القطاع الصناعي هو الحصان الاسود الذي يبحث عن مكتسباته كبار المستثمرين، وهم بذلك يريدون الوصول اليه قبل ارتفاع اسعار شركاته ويتوقع ان يكون لسابك اليوم كلمة في السوق مع الاخذ في الاعتبار انها تعاني من فجوات سعرية بين حاجز 1502 و 1460 ريالا حاولة اكثر من مرة ان تعود الى اغلاقها في الايام الماضي، كما نلفت الانتباه ان الشركات الكبيرة تفتح اليوم اسعارها على (قابات) وبالذات التي تقع داخل القطاعات التي لم تتم تجزئة اسهمها.
لا ننصح بالاندفاع ومع بداية التداول وان تتم دراسة السهم من الناحية الفنية والمالية قبل الدخول اليه حيث اصبح من الواضح ان السوق يدار باحترافية متناهية واصبح صناع السوق يركزون على الشركات الجيدة والمنتقاه بعناية فمن ابسط الطرق السليمة التي يجب اتباعها في المتاجرة في اسواق المال ان تفكر بنفس تفكير صناع السوق واستبعاد عنصر العاطفة والتمني في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

توقع عدد من المحللين الماليين ان ينعكس اعلان نتائج الربع الأول للعديد من الشركات ايجابا على مستقبل السوق، واشاروا في تصريحات لـ «عكاظ» الى ان المؤشر قد يتذبذب بين 17000 و 18000 نقطة مع احتمالية ارتفاع اسهم الشركات التي تمت تجزئتها، مبينين ان ارتفاع اسعار اسهم الشركات القيادية بشكل ملفت ينذر بالعودة للتراجعات السابقة.

بداية تحدث د. أسعد سلامة جوهر استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فقال: يلاحظ في السوق ارتفاع اسعار اسهم بعض الشركات القيادية خلال الايام القليلة الماضية بشكل ملفت للنظر اخشى ان تعيدنا الى حيث بدأنا سابقا بسبب الاسعار المتضخمة في مدة زمنية قصيرة، لذا اتوقع ان يكون جني الارباح اليوم جيدا ليتيح للشركات القيادية فرصة لالتقاط الانفاس.
واضاف كلما صعد المؤشر الى اعلى زادت احتمالات التذبذب فيه لكون شريحة كبيرة من المضاربين لازالوا معلقين عند اسعار سابقة مرتفعة بشكل كبير، وهذا يتطلب من المضاربين والمستثمرين الجدد اخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف خلف الارتفاعات المستمرة حتى لو افترضنا ان الوضع في السوق تصاعدي وقال ان جني الارباح مطلوب في بعض الفترات مشيرا الى ان فترة الهبوط ثلاثة ايام فقط وتجاوزها يعني انهيارا، ان السوق يشهد عدم الثقة والخوف الشديد لدى المضاربين والمستثمرين نتيجة للتراجعات السابقة.
يقول المحلل المالي تركي حسين فدعق اغلق السوق بنهاية الاسبوع الماضي على 17665 مرتفعا بمقدار 605 نقاط او ما يوازي 3.5% خلال الاسبوع، وقد تأثر الاسبوع الماضي بعملية تجزئة الاسهم لقطاعات الخدمات والزراعة والتأمين من حيث تقييم المتعاملين لهذه الاسهم بناء على اسعار ما بعد التجزئة وهذا ما سيحدث ايضا هذا الاسبوع لقطاعي البنوك والاتصالات وبناء على ذلك فليس من المستغرب ان يحدث تذبذب على القطاعات التي جزئت جراء اختلاف التقييم من قبل المتعاملين مع التأكيد بأن المعايير المالية للشركات لا تتأثر بعملية التجزئة.
وحول توقعاته لهذا الاسبوع يقول: المتوقع ان تصدر العديد من نتائج الشركات للربع الاول والتي من المهم متابعتها لتأثيرها الجوهري على تقييم هذه الشركات، هناك بعض الشركات ايضا لديها تغييرات جوهرية على هيكلية رأس المال جراء تحويلها لجزء من الاحتياطي الى رأس المال واهم هذه الشركات حسب تسلسل تاريخ الاحقية هي شركة الاحساء والاتصالات وزجاج.
السوق بصفة عامة يعتبر في مستويات مرتفعة لم يصلها منذ 11/3 وتقدم مؤشر السوق الى مستويات اعلى مرتبط بدرجة رئيسية بنتائج الشركات القيادية وذات التمثيل العالي في المؤشر كسابك والاتصالات والراجحي.
خلال الاسبوع القادم متوقع لمؤشر السوق ان يتذبذب ما بين 17000 الى 18000 نقطة مع احتمال ارتفاع للاسهم التي تمت تجزئتها هذا الاسبوع بفعل العامل النفسي بالدرجة الاولى.
ويشير مستثمر في سوق الاسهم عبدالله محمد الحازمي ان قرارات التجزئة والسماح للمقيمين بالتعامل في السوق السعودي بعد التصحيح القاسي في شهر مارس واعلانات عدد من الشركات نمو ارباح كبير خلال الربع الاول من هذا العام بمثابة الدعم الكبير الذي حظي به السوق والذي يتوقع ان يكون جاذبا للسيولة ويدعم السوق للوصول لارقام جديدة وصولا الى 21000 نقطة مرة اخرى وهي تعتبر النقطة الرئيسية من الناحية الفنية التي من الممكن ان يتوقف عندها المؤشر العام والتذبذب في نطاق ضيق محوره 21000 نقطة، ويتوقع ان يكون خلال شهر يونيو، مع بعض التراجعات البسيطة الاعتيادية لجني الارباح خلال هذه المرحلة عند محور قد يتراوح بين 18500 الى 19000 نقطة وتشير الحركة الفنية للمؤشر العام الى انه مهيأ لتجاوز 28000 نقطة بنهاية 2006 بعون الله مدعوما بالنتائج والنمو المتوقع في ربحية كثير من الشركات القياديةوكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفرت لها فرص النمو في انشطتها واعادة هيكلة انشطتها، وتعد جذابة بعد تصحيح مارس وبعد تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها.
كذلك الصورة العامة للوضع الاقتصادي الكلي في المملكة وتزايد الطلب على السلع والخدمات يشير الى مرحلة نمو غير مسبوقة يمر فيها الاقتصاد، وان مجموعة من السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في الفترة الاخيرة يتوقع ان ينعكس تأثيرها الايجابي على الاقتصاد في الفترة القادمة.

اشتكى عدد من صغار المستثمرين بخميس مشيط من احد البنوك نفذ عمليات شراء اسهم لهم باسعار مرتفعة وباع بعضها باسعار مخفضة الامر الذي كبدهم خسائر كبيرة.
الموطن سعيد حسن قال تفاجأت بوجود 400 سهم لاحدى الشركات في محفظتي تم شراؤها بدون طلب بسعر 600 ريال علما ان السعر الحالي لا يتجاوز 300 ريال مما كبدني خسائر تجاوزت 120 الف ريال.وقال المواطن مشبب سعيد تحملت خسارة قدرها 16 الف ريال بسبب تنفيذ عملية شراء اسهم بدون طلب مني الامر الذي دفعني لسحب رصيدي من حساب المحفظة تخوفا من عمليات شراء اخرى.وقال مواطن اخر تكبدت خسارة 7 الاف ريال بسبب تنفيذ عمليات شراء وبيع بدون طلب.
«عكاظ» اتصلت بمدير فرع البنك المسؤول عن العمليات وكان حائرا في الاجابة فقال: خاطبنا الادارة العامة ولازلنا ننتظر الرد والاخطاء واردة.

اكد الدكتور يوسف الزامل استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ان التوسع في منح تراخيص لمكاتب وشركات الوساطة المالية، ظاهرة صحية تماما واثنى الزامل على تجاوب هيئة السوق المالية مع طلبات المستثمرين بمنحهم التراخيص الضرورية.
وقال ان واجبات الوسيط المالي هي العمل على التوعية بمخاطر الاصول المالية بواسطة شراء انواع كثيرة من الاوراق المالية. تمثل العديد من اصول الوسطاء الماليين الاستثمارية والقروض التي يقدمونها للعملاء والتي يستطيع الوسطاء الماليون اختيارها بكل دقة بحيث تكون الاقل مخاطرة مع ان تكاليف المعلومات تكون اقل وذلك نظرا لتوفر الحجم والخبرة الكبيرة الطويلة في المجال المالي، هذه الخبرة والحجم الكبير لا تتوفر للمحافظ المالية للافراد او الشركات ومؤسسات السمسرة وتجار الاوراق المالية في اطار منشآت التمويل المباشر ولذلك فقد تكون العوائد الحقيقية للاوراق المالية الثانوية اعلى من العوائد النقدية للاوراق المالية الاولية.
وعن عامل التوقيت واثره في تعزيز مكانة وقوة محافظ الوسطاء الماليين. قال الزامل: بالتأكيد فعامل التوقيت له اهمية فطلبات الوسطاء تتم وفق خطط زمنية مدروسة، ويضيف ان السيولة المرتفعة للودائع والاسهم والاصول الاخرى التي يقدمها الوسطاء الماليون وذلك بالنسبة الى سيولة الاسهم والسندات التمويلية المباشرة، فكما نعلم فان معظم المستهلكين يتلقون دخولهم في اوقات تختلف عن الاوقات التي يرغبون عندها في انفاق تلك الدخول، لذا تتجه بعض الوحدات الاقتصادية الى الاحتفاظ باصول الوسطاء الماليين التي تتميز بالسيولة اي بسرعة وقلة التكاليف اللازمة لتحويلها الى نقود فودائع الطلب مثلا تسمح للمستهلكين بشراء ما يرغبون دون تكبد مبالغ تذكر من تكاليف المعاملات كما ان ودائع الادخار يمكن تحويلها بسهولة الى عمله والى اي ودائع طلب.

اكثر من 350 من رجال الاعمال والخبراء المتخصصين في انطلاقة اعمال ملتقى المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية.. الفرص والتحديات لمؤسسات الاعمال السعودية غرة ربيع الثاني بحضور د. فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس الفريق الفني المفاوض.
الملتقى يهدف -وفق المستشار ابو بكر عبود باعشن- لمناقشة الاثار المترتبة على انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وما تثيره من فرص وتحديات لمؤسسات الاعمال السعودية وطرح منهجية ادارية متكاملة لبناء القدرات التنافسية للمؤسسات السعودية.
ويناقش الملتقى المواضيع التالية: التعريف بمنظمة التجارة العالمية والنتائج المترتبة على العضوية فيها. التعريف بمضامين الالتزامات التي ترتبت على قبول المملكة في عضوية المنظمة وانعكاساتها على مؤسسات الاعمال السعودية، التنبيه الى المخاطر والتحديات الناشئة والمصاحبة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية والتي يجب على المؤسسات السعودية مواجهتها، طرح منهجية مقترحة لتطوير الاداء في مؤسسات الاعمال السعودية واستثمار تقنيات الادارة الحديثة بهدف تنمية قدراتها التنافسية لاستثمار الفرص ومواجهة المخاطر.
وذكر باعشن ان اللقاء يحظى بمشاركة نخبة من خبراء الادارة في الجامعات السعودية العريقة.

اكد خبيران اقتصاديان ان اتفاق المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية على انشاء مجلس نقدي موحد، يعتبر خطوة لتنسيق السياسات النقدية، خصوصا في ظل المساعي الخليجية لاصدار عملة موحدة في عام 2010 وبالتالي فان هذه الخطوة تعد بمثابة مقدمة ضرورية قبل اقامة المصرف المركزي المشترك،
وقالا ان الظروف الاقتصادية والسياسية لدول التعاون متشابهة، وان امكانية التحرك بشكل اسرع ليست صعبة، خصوصا وان كافة العملات الخليجية مرتبطة بالدولار.
وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادل، ان اقامة وحدة نقدية خليجية لا تمثل عقبة كبيرة، خصوصا في ظل تشابه الاقتصاديات بين دول التعاون، فضلا عن كون عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار، كما ان اقتصادياتها تواجه ذات المشكلات والمصاعب والظروف الاقتصادية، وبالتالي لابد من تسريع الخطوات نحو اصدار العملة.
واضاف ان الدول الخليجية اتخذت خطوات متعددة قبل الشروع في اعتماد العملة الموحدة في عام 2010، وهذه الخطوات تتمثل في قيام الوحدة الجمركية، فضلا عن المساعي لقيام السوق الخليجية المشتركة، باعتبارها خطوات اساسية قبل الدخول في الخطوة الاخيرة وهي العملة الموحدة.
ودعا الجهات المختصة في الدول الخليجية لاتخاذ الخطوات العملية لتفعيل الخطوات التي اتخذت في الفترات السابقة، وخصوصا بالنسبة لتفعيل اليات السوق الخليجية المشتركة، فضلا عن اتخاذ خطوات اكثر جرأة بالنسبة لحركة رؤوس الاموال وانتقال الايدي العاملة الاجنبية بشكل حر بين الدول الخليجية، خصوصا وان الدول الخليجية تواجه مشكلات متعددة بالنسبة لمسألة انتقال العمالة الاجنبية بين دولها.
ورأى ان التحسن الاقتصادي الذي طرأ على اقتصاديات دول التعاون بعد عودة ارتفاع اسعار النفط انعكس على الاحتياطيات النقدية الاجنبية من العملات الصعبة في خزينة كل دولة وقال ان التوقعات تشير لوصول احتياطيات المملكة من العملات الصعبة الى 210 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، وبالتالي فان وجود الاحتياطي الكبير من العملات الصعبة في الدول الخليجية يساعد في الحفاظ على قيمة العملة الخليجية القادمة.
واكد د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان انشاء مركز مركزي خليجي خطوة اساسية لاصدار العملة الموحدة، فمسألة توحيد العملة تتطلب الكثير من الاشتراطات والخطوات، منها على سبيل المثال تحديد نسب العجز في الموازنات للدول الاعضاء، من اجل الحفاظ على قوة العملة في الاسواق العالمية، وكذلك تتطلب عملية اصدار العملة الموحدة تنسيق مشترك، كما هو الحال حاليا بالنسبة لقيام كل دولة بطباعة عمولتها داخل حدودها، نظرا لتمتع كل دولة بسيادتها الذاتية، بالاضافة للمراعاة التي تتوخاها اثناء الاصدار من الاحتياطي من العملات الصعبة.
وقال ان توحيد العملة يعتبر مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وبالتالي فان انشاء مصرف مركزي مشترك شرط اساسي من الشروط الواجب توافرها، باعتباره الجهة المسؤولة عن تحدد كميات العملات التي تصدر.
واوضح ان انتهاج الخطوات قبل الوصول الى مرحلة العملة الموحدة، مسألة حيوية، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم الاكتفاء بـ«اعلان النوايا» فالعملية تتطلب ترتيب البيت الداخلي الخليجي، وكذلك توفير كافة المتطلبات والاشتراطات الاساسية حتى يتمكن البنك المركزي المشترك من القيام بواجبه، وبالتالي فان المرحلة القادمة تتطلب تخلي كل دولة عن جزء من السيادة التي كانت تتمتع بها، فالتكامل الاقتصادي يعني التخلي عن جزء من السيادة التي كانت تحظى بها كل دولة.
وتساءل عن مدى استعداد الدول الخليجية للدخول في مرحلة العملة الموحدة في عام 2010؟ وهل قامت دول التعاون بتوفير البنى التحتية التي انشئت من اجل الدخول في الخطوة الاخيرة لاصدار العملة الموحدة؟.

الف شكر اخوي بزنس على مجهودات الجباره



يعافيك ربي

الله يعطيك العافية على هالجهود

دمت بكل ود يالغاااالي

وفاااااااااااااااااااااااااااااالك طيب