الرياض - حازم الشرقاوي:
عبّر عدد من رجال الأعمال السعوديين عن تفاؤلهم وتقديرهم الكبير للزيارة التاريخية التي يقوم بها حالياً سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لعدد من الدول الآسيوية، التي تأتي استكمالاً للجهود التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة في القارة العملاقة، التي تمثل فضاءً استراتيجياً ومحورياً لحكومة المملكة، عمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ تقلده الحكم في أغسطس الماضي على تدعيم أواصر التعاون والتكامل التجاري والصناعي معه حيث جاءت زيارته المشهودة، حفظه الله، لكل من الصين وماليزيا والهند وباكستان مؤخراً.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد العزيز بن محمد العذل: إن زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله - إلى هذه الدول، يمكن قراءتها في الإطار التكاملي ذاته الذي بنيت عليه زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعدد من الدول الآسيوية في يناير الماضي، وتتضح أبعاد هذه الزيارة الاستراتيجية لسمو ولي العهد لكل من اليابان وسنغافورة وباكستان، من خلال اختيار توقيتها والأقطار التي تشملها، حيث إنها تأتي بعد وقت وجيز نسبياً بعد زيارة الملك عبد الله لكل من الصين وماليزيا والهند وباكستان، كما أنها تأتي أيضا في إطار رسم ملامح رؤية مسكونة بالعمق والنظرة البعيدة في منحناها الاقتصادي تحديداً، والثقافي والسياسي عموماً، مع بلدان تقول كثير من الإحصاءات والتقارير إنها ستكون قريباً، بل إنها صارت بالفعل في تقدير بعض المراقبين، من أهم اللاعبين المؤثرين على المسرح الدولي سياسيا واقتصادياً.
وأكد العذل على أن العلاقة المتميزة التي تربط المملكة مع صديقتها اليابان، ظلت تشهد تنامياً مستمراً خلال العقود الأربعة الأخيرة خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي يحرص مجلس الأعمال السعودي الياباني على تدعيمه ومساندته، وأن العلاقة استندت دائما على مبادئ متينة منها احترام السيادة والتقدير المتبادل لمواقف الطرفين إقليميا ودوليا، وذلك في ظل رعاية قيادتي البلدين الصديقين لهذه العلاقة.
آفاق جديدة للتعاون
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية عبد القادر بن سليمان المهيدب، إلى أن اليابان تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تعتبر صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن هنا فإن هذه الزيارة ستكتسب أهميتها وحيويتها استناداً إلى هذه الحقائق التي يعززها، بحسب ما أكده الأستاذ المهيدب، أنها تأتي بقيادة سمو ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي يعتبر أول مسؤول سعودي رفيع يعهد إليه، يحفظه الله، تدشين علاقات التعاون مع اليابان حيث زار سموه الكريم هذا البلد لأول مرة في العام 1960م، وكان حينها وزيراً للمواصلات.
واستطرد المهيدب قائلاً: إن من المؤمل أن تسهم هذه الزيارة التي يصحب سموه الكريم فيها، نخبة من رجال المال والأعمال السعوديين، في فتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين، خصوصاً أن المملكة تستشرف الآن عهدا جديدا ومسارا حافلا على الصعيد التجاري الدولي بعد استكمال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي.
شراكات مستدامة
ومن جانبه أوضح محمد بن عبد الله أبو نيان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، يحفظه الله، لهذه البلدان، من شأنها أن تتيح مزيدا من الفرص أمام القطاع الخاص السعودي في مختلف تخصصاته الزراعية والتجارية والصناعية لتوسيع منافذ تبادلاته وإيصال منتجاته إلى أسواق هذه البلدان، استنادا إلى ما ينتظر أن تسفر عنه هذه الزيارة الكريمة من التوقيع على اتفاقيات تجارية واقتصادية بين قطاع الأعمال في المملكة ونظيره في هذه البلاد الشقيقة والصديقة.
وقال أبو نيان: إن الانفتاح الكبير الذي تشهده هذه الأقطار الآسيوية، إضافة إلى معدلات النمو العالية الذي تحققه كل من اليابان وسنغافورة التي تعتبر اليوم من أكثر دول العالم تطوراً وازدهاراً بالإضافة إلى اليابان وباكستان، من شأنه أن يمنح القطاع الخاص السعودي، وخصوصاً إذا نظرنا إلى ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوافز إضافية لبناء شراكات مستدامة تزيد من علاقات التعاون الاقتصادي مع هذه الدول.
الدرس السنغافوري
وعبّر المهندس علي الزيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن تفاؤله الكبير في أن تثمر هذه الزيارة التاريخية عن تقديم الدعم والعناية لقطاع الموارد البشرية في المملكة الذي يعد مفتاح النهضة والتطور الذي ينتظر هذا البلد المهم.
وتطلع إلى ضرورة استفادة المملكة القصوى من الدرس البليغ الذي سجلته سنغافورة في العقود الأخيرة حيث نشأ هذا البلد - من لا شيء تقريباً - في العام 1965م، تاريخ استقلاله حتى صار اليوم من أهم دول آسيا والعالم تقريباً في المجال الاقتصادي، ومركزاً مهماً في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات، وبلغ ناتجها القومي في العام 2005م نحو 194 مليار دولار، منوها إلى أن هذا التفوق يشير بوضوح إلى سلامة برامجها وخططها التنموية التي تعتمد على نحو مباشر على فاعلية العنصر البشري فيه وكفاءته وتميز مواهبه.
نقل التجربة
ومن جانبه فقد ذكر المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الصناعية فيها أن من أهم فوائد هذه الزيارة هي تعظيم المكاسب الصناعية والتجارية للمملكة الذي يتيحه التنوع في الاستراتيجيات والتعاملات مع مختلف الأسواق والدول، من أمريكا الشمالية إلى أوروبا إلى آسيا وغيرها، منوهاً إلى أن هذا التنوع ينسجم مع وضع المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي كونها تعد لاعباً مهماً ومؤثراً في هذه الخريطة، ليس فقط لأنها أكبر دول العالم إنتاجاً للنفط، بل بانتهاجها سياسات تهدف إلى حد كبير لإيجاد تحول في قاعدتها الإنتاجية والصناعية بما يحقق لها توازن الدخل وتنوعه.. وأشار إلى الصناعات غير النفطية برزت في الآونة الأخيرة كقوة لا يستهان بها محلياً ودولياً.
اهتمام القيادة
واستدرك الأستاذ خالد بن عبد العزيز المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة سوق رأس المال بها.. قائلاً: إن زيارة سمو ولي العهد ننظر إليها كرجال أعمال من زاوية أعمق وأشمل لأنها تكسب المستثمرين الوطنيين وتشعرهم باهتمام القيادة الرشيدة بهم واقترابها من همومهم وتطلعاتهم خصوصاً في مجال السعي المشترك لإيجاد أسواق عالمية جديدة تتميز بقوة مراكزها المالية وبقدراتها الشرائية الواسعة، خصوصاً وأن هذه الدول تستورد من بلادنا بضائع ومنتجات ببلايين الدولارات.
وقال المقيرن إننا نأمل أن تعزز مثل هذه الزيارات توجهات الدولة والقطاع الخاص ببدء العمل في مجالات أخرى خصوصاً في ما يسمونه بالاقتصاد الجديد الذي يعتمد على التكنولوجيا الناعمة والمعلوماتية والخدمات المالية والسياحية.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الرياض - الجزيرة:
توقَّع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تتراوح معدلات النمو الاقتصادي العالمي بين 3.25% إلى 3.5% خلال العام الحالي 2006م.. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها د. الشيخ مؤخراً وكانت بعنوان: (تطورات الاقتصاد العالمي وآفاقه). وأضاف: إن الاقتصاد الياباني سيواصل نموه خلال عام 2006م، في حين أن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي سوف ينمو ليصل إلى 2%، وأما الاقتصاد الصيني فسينمو بوتيرة أسرع ليحقق معدلات نمو اقتصادية عالية تتجاوز 8.5%. وأما عن الاقتصاد الأمريكي فتوقع د. الشيخ أن يصل معدل نموه إلى 3.25%.
وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سوف ينعكس إيجاباً على نمو حجم الطلب على النفط؛ حيث ستظل أسعاره متماسكة حول معدل يتراوح بين 55 إلى 60 دولاراً للبرميل من خام برنت خلال العام الحالي. واستطرد قائلاً: إن ارتفاع الطلب على النفط وتماسك أسعاره سوف يؤثر إيجاباً على العوائد النفطية للمملكة للعام الحالي ليتجاوز مقدارها التقديرات الأولية التي أشار إليها بيان وزارة المالية في نهاية عام 2005م؛ إذ من المتوقع أن يصل حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006م إلى 184 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 55 مليار ريال الذي تم الإشارة إليه في بيان الميزانية لعام 2006م.
ونتيجة لبقاء أسعار النفط عند مستويات مقاربة لأسعار عام 2005م توقع د. الشيخ أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 4% بعد أن حقق العام الماضي نمواً بنسبة 36.8% بالأسعار الجارية.
كما تحدث د. الشيخ عن قرب وصول معدلات الفائدة على الدولار إلى مستوياتها العليا المتوقعة، وذلك بعد 15 زيادة متتالية بواقع 0.25% في كل مرة على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ ليرتفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياط الفدرالي إلى 4.75% حالياً، في حين أن الفائدة على اليورو لا زالت في بداية مرحلة الصعود؛ حيث سعر الفائدة الأساسي لإعادة التمويل حالياً يبلغ 2.25%، ولكنه من المتوقع أن يصل إلى 3% بنهاية العام الحالي على رغم عدم وجود أية مخاوف مباشرة من التضخم.
وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى الخطوة التاريخية التي أقدم عليها البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإلغائه الفائدة الصفرية على الين التي كانت مطبقة منذ عدة سنوات، والاتجاه نحو رفع الفائدة للمدى القصير التي من المتوقع أن تبدأ اعتباراً من الربع الثالث للعام الحالي.
واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول: إنه على ضوء هذه المتغيرات على أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة صرف الدولار مقابل اليورو في النصف الثاني من العام الحالي، الأمر الذي سيترتب عليه بداية ارتفاع كلفة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي مع بداية تراجع القوة الشرائية لقيمة صادرات المملكة المقومة بالدولار.

الرياض الجزيرة:
بالتزامن مع جيتكس الرياض 2006 تنظم شركة العلم لأمن المعلومات بالتعاون مع سوق الأسهم السعودية «تداول» مساء يوم السبت 24/3/1427هـ الموافق 22/4/2006م دورة تدريبية بعنوان «أساسيات أمن المعلومات لمتداولي الأسهم ، وذلك بمركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة وستبدأ الدورة من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة النصف مساءً ، وسيحاضر فيها المهندس سليمان السمحان المتخصص بأمن المعلومات والحاصل على شهادات عالمية في هذا المجال ، كما ستكون الدورة باللغة العربية مع وجود مكان مخصص للنساء وتستهدف المتعاملين بالأسهم السعودية عن طريق الإنترنت (غير المتخصصين).
وسيتطرق المحاضر في الدورة إلى مقدمة عن أمن المعلومات وأهميتها وكذلك عن آليات التداول التقنية والمخاطر الأمنية في تداول الأسهم (عن طريق الإنترنت) وعن أمن أنظمة التداول التقنية وآليات الحماية من المخاطر الأمنية وطرق الوقاية وسيتم تقديم نبذة مختصرة عن الشبكات وعلاقتها بالمخاطر الأمنية وكذلك عن الفيروسات وأنواعها وطرق الحماية منها وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
صرح بذلك الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العمير مدير إدارة التسويق بشركة العلم لأمن المعلومات قائلاً: تأتي هذه المساهمة تجسيداً لدور شركة العلم لأمن المعلومات وسوق الأسهم السعودية «تداول» في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق واجبهما الوطني بهدف تثقيف وتوعية المجتمع وبيئة الأعمال بأهمية أمن المعلومات ونظراً لتزايد أهمية تقنية المعلومات والاتصالات يوماً بعد يوم وارتفاع حجم تداول الأسهم المحلية بالمملكة والإقبال الكبير من جميع شرائح المجتمع حيث ظهرت الكثير من التطبيقات والتطورات في مجال تقنية المعلومات لمتداولي الأسهم عن طريق الإنترنت ، ومن هنا استشعرنا أهمية هذا الموضوع وتم إعداد عنوان هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المجانية التي تقيمها الشركة بالتعاون مع سوق المال السعودي «تداول».
وفي معرض حديثه عن اهتمام شركة العلم لأمن المعلومات بتوعية المجتمع ذكر العمير أن الدورة تقام مجاناً كما ذكر بأن المتخصصين في مجال الحاسب الآلي تتوفر لديهم الكثير من الدورات المتخصصة وهم على وعي جيد بأساسيات أمن المعلومات ، ولكن المشكلة تكمن في قلة الوعي لدى متداولي الأسهم عن طريق الانترنت من غير المتخصصين في الحاسب ، حيث لا يجدون الدورات والمحاضرات التعريفية التي تضمن لهم الحد الأدنى للعناية بأمن البيانات التي يتعاملون معها وفي نهاية حديثه رفع العمير الشكر والتقدير لسوق الأسهم السعودية «تداول» لتعاونهم بتنظيم الدورة وكذلك الشكر للراعي الإعلامي جريدة الجزيرة ودعمهم للدورة وهذا ليس بمستغرب على صرح إعلامي متميز يسعى لخدمة الوطن والمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن شركة العلم لأمن المعلومات هي شركة سعودية متخصصة في تقديم خدمات الكترونية ومن ضمن تلك الخدمات خدمة «يقين» التي استفادت منها العديد من الجهات الرسمية والأهلية بالمملكة ، وتساعد هذه الخدمة المؤسسات والشركات على تحديث وتطوير سجلاتها عن عملائها ، مما يحد من عمليات التزوير وانتحال الشخصية ، ويحافظ على خصوصية الأفراد . وكذلك خدمة مقيم التي تهدف إلى تقديم كافة معلومات المقيمين التي تحتاجها أي إدارة شؤون موظفين في القطاع الخاص عند تعاملها مع قطاع حكومي هام وهو المديرية العامة للجوازات.